وطي صغيره – افضاي صغيره – روايات وطي صغيره

بسم الله الرحمن الرحيم

78/11/5

وطي صغيره – افضاي صغيره – روايات وطي صغيره

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسه قبل وجوب ديه را براي كسي كه مرتكب افضاء شود مطرح كرده ، تفصيل آن را به جلسه امروز واگذار كرده‏ايم . آنگاه نظر مشهور را كه قائل به ثبوت ديه علي الاطلاق (طلاق داده باشد يا نه) شده‏اند تفصيلاً مورد بررسي ، و آن را ترجيح داده ، و نظر مرحوم آقاي خوئي را مخدوش دانستيم .

و در اين جلسه روايات افضاء را نقل و به سه دسته تقسيم نموده ، و نظر فقهاء را در ثبوت ديه بررسي و در پايان روايت نوادر الحكمة را كه پرداخت ارش را در امة مفضاة واجب دانسته مطرح كرده، فرمايش مرحوم مجلسي درباره اتحاد اين روايت با روايت سكوني را متعرض خواهيم شد.

روايات افضاء را به سه دسته مي‏توان تقسيم نمود كه گروهي از آنها اثبات ضمان مي‏كنند و برخي ديه را واجب شمرده و دسته‏اي اثبات مهر نموده‏اند .

الف) رواياتي كه در افضاء اثبات ضمان كرده است:

1 ) روايت غياث بن ابراهيم:

… عن علي عليه السلام قال : لا توطأ جارية لا قل عشر سنين ، فان فعل فعيبت فقد ضمن[1]

اگر با وقاع ، عيبي به زن رسيد ضامن است و بايد خسارت آن را بدهد.

õرفع تنافي بين اين روايت و روايات نه سال:

چون بيشتر روايات ملاك را نه سال قرار داده پيشتر براي اين روايت چند توجيه را متذّكر شديم از جمله :

اقل از ده سال به معناي ورود در ده سال است نه تماميت آن . كه در نتيجه با روايات نه سال متحد مي‏شود .

اينكه در بعضي روايات نه سال و در اين روايت ده سال آمده بدين جهت است كه بعضي دخترها ديرتر آمادگي و تحمل وقايع را دارند كه ملاك در آنها ده سال است و بعضي زودتر .

و لكن چون به حسب شرع و عرف خصوصيتي در سال دهم نيست ، احتمال اوّل اقوي است .

2 ) روايت حلبي:

… عن ابي عبدالله عليه السلام قال : من وطئ امرأته قبل تسع سنين فاصابه عيب فهو ضامن[2].

اين روايت كه به طريق مختلف نقل شده نيز اثبات ضمان كرده است .

3 ) روايت طلحة بن زيد:

… عن جعفر عن ابيه علي عليه السلام قال : من تزوّج بكراً بها في أقل من تسع سنين فعيبت ضمن[3].

اين روايت ضمان را در خصوص بكر ثابت نموده است و اگر احياناً صغيره‏اي باكره نباشد با اين روايت اثبات ضمان نمي‏شود. البته مي‏توان گفت روايت مفهوم ندارد چون بحسب متعارف در چنين سنيني صغيره باكره است

4 ) روايت حلبي:

… عن ابي عبدالله عليه السلام إن من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن[4].

اين همان روايت سابق حلبي است كه در فقه به طريق ديگر آمده است.

5 ) روايت غياث:

عن غياث عن اسحاق بن عمار عن جعفر عليه السلام ، ان علياً عيله السلام كان يقول : من وطي‏ء ، امرأة من قبل أن يتمّ لها تسع سنين فأعنف ضمن[5].

به قرينه ساير روايات ، معلوم نيست «أعنف» قيد احترازي باشد ، بلكه چون ذي حق نيست و با تحميل وقاع كرده ، تعبير به عنف نموده‏ است.

اينها روايات ضمان بود و همانطور كه مرحوم سيّد در مسأله هفتم باب متعرض مي‏شود، عيب حاصل از وقاع منحصر به افضاء نيست.

كلمه ضمان در روايات معناي كلي (اعم از ديه و ارش) دارد و مصاديق آن را بايد شرع تعيين كند. بنابراين مي‏توان گفت: اين دسته از روايات اثبات ضمان اعم از ديه يا ارش ، در صورت افضاء يا عيوب ديگر مي‏كند.

õنظر فقهاء:

فقهاء گرچه در مباشرت كمتر از نه سال اكثراً تصريح به ثبوت ديه كرده‏اند، وليكن مرحوم صدوق در مقنع مي‏نويسد : اگر عيبي پيدا كرد ضامن است .

صاحب جواهر مراد از كلمه ضمان در عبارت مقنع را ديه دانسته و حمل به خصوص صورت افضاء كرده است .

نقد استاد مدّ ظلّه: اين حمل وجهي ندارد ، چون مرحوم صدوق روايت حمران را كه در افضاء اثبات ديه مي‏كند بعداً نقل كرده، و ممكن است مراد ايشان از مورد ضمان در اين عبارت معناي جامعي (اعم از افضاء و غير آن) باشد كه بعضي مصاديقش انطباق بر ديه و بعضي بر ارش داشته باشد.

اين اينرو داعي نداريم كلام مرحوم صدوق را حمل كنيم زيرا هر دو در جاي خودش ثابت است ـ ديه در خصوص افضاء و ضمان عيب در معناي جامع آن ـ تا شامل ارش هم باشد.

البته ابن حمزه نيز در اين مسأله ، اثبات ديه نموده ، و در جاي ديگر فرموده است : با افضاء دو حكم ثابت مي‏شود يكي انفاق و ديگري ارش.

صاحب جواهر مي‏نويسد[6] مراد ايشان از ارش ، ديه است نه ارش مصطلح ، چون در جاي ديگر تصريح به ثبوت ديه نموده است .

نظر استاد مدّ ظلّه: به قرينه اينكه ابن حمزه جاي ديگر تصريح نموده بعيد نيست مراد ايشان ديه باشد . يعني توجيه مرحوم صاحب جواهر را در عبارت ابن حمزه مي‏پذيريم ، بخلاف توجيه عبارت مرحوم صدوق كه عرض كرديم داعي بر حمل آن نداريم .

ب) رواياتي كه از آنها ثبوت ديه استفاده مي‏شود:

1 ) روايت حمران:

… عن ابي عبدالله عليه السلام قال : سئل عن رجل تزوّج جارية بكراً لم تدرك فلما دخل بها اقتضها فأفضاها، فقال : … و ان كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها اقل من ذلك بقليل حين اقتضها فإنه قد أفسدها و عطلّها علي الازواج ، فعلي الامام أن يغرمه ديتها…[7].

2 ) روايت دعائم الاسلام:

عن ابي عبدالله أنه قال في الرجل يجامع امرأته فيفضيها ، فاذا نزلت بتلك المنزلة لم تمسك البول ، قال : ان كان مثلها لا يوطأ او عنف عليها فعليه الديه .[8]

اگر وقاع با كبيره‏اي با عنف باشد همان حكم صغيره را دارد و ديه ثابت است كه علامه هم به آن فتوي داده ، لكن موضوع حديث مطلق افضاء نيست بلكه افضاء خاصي است كه نتواند از بول جلوگيري كند، و لذا نمي‏توان بطور كلي نتيجه گرفت .

3 ) صحيحه سليمان بن خالد:

… و قال سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل وقع بجارية فأفضاها و كانت اذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد ؟ فقال : الدية الكاملة[9].

اين حديث اخص از مدعاست زيرا اثبات ديه در خصوص زني كه بواسطه افضاء نتواند فرزند بياورد كرده‏است .

4 ) روايت قضاياء اميرالمؤمنين عليه السلام:

انه قضي في امرأة أفضيت بالدية.[10]

راوي رواياتي كه قضاياي اميرالمؤمنين عليه السلام را نقل مي‏كند محمد بن قيس است كه هم خودش ثقه است و هم مرحوم صدوق به او طريق صحيح دارد .

و به احتمال قوي مراد از قضيه همان است كه در روايت سكوني و جعفريات آمده است:

õمحمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام أن علياً عليه السلام رفع اليه جاريتان أدخلت الحمام ، فافتضت احدهما بالاخري باصبعها ، فقضي علي التي فعلت عقلها[11].

«عقل» بمعناي ديه است يعني ديه آن را بايد بپردازد .

õ همين روايت در جعفريات نيز آمده است ولكن بجاي كلمه «عقلها» عقرها دارد و در آخر اضافه دارد «ونالها بشي‏ء من الضرب».

در معناي عقر مي‏نويسند : عقر المرأة : دية فرجها اذا غصبت فرجها ـ العقر : المهر ـ و قال : العقر بالضم: ما تعطاه المرأة علي وطي الشبهة ، و اصله أن واطي البكر يعقرها اذا اقتضّها فسمي ما تعطاه للعقر عقراً ثم صار عاماً لها و للثيّب[12].

در اينجا ظاهراً مهر مقصود است و لذا جزء رواياتي محسوب مي‏شود كه اثبات مهر نموده‏است .

البته موضوع حديث جائي است كه مرتكب آن عمل ، جاريه‏اي ديگر باشد نه شوهرش.

ج) رواياتي كه اثبات مهر نموده‏است:

1 ) روايت جعفريات كه اينك ذكر كرديم.

2 ) روايت دعائم الاسلام:

عن علي عليه السلام انه فضي في امرأة افتضّت جارية بيدها ، قال : عليها مهرها و توجع عقوبة.

اين همان روايت جعفريات است چون دعائم كتاب عملي فقهي بوده ، لذا عبارات را عوض كرده تا روشن تر باشد و بجاي كلمه «عقر» مهر و بجاي «نالتها بشي‏ء من الضرب» توجع عقوبة آورده است و يكي از مصادر دعائم الاسلام كتاب جعفريات است.[13]

3 ) في مقصد الراغب: قضي الميرالمؤنين(ع) في حاريتين دخلتا الحمام فاقتضّت واحدة الاخري باصبعها، فألزمها المهر وحدها …[14].

4 ) جعفريات عن علي عليه السلام في الرجل يغتصب البكر فيفتضّها و هي امة قال : عليه الحد و يغرم العقر ، فإن كانت حّرة فلها مهر مثلها.

به احتمال قوي روايت قضاوت اميرالمؤمنين عليه السلام همان روايت سكوني مي‏باشد ، چون مقنع با همان متنِ سكوني آورده است .

سكوني از روات عامه است كه اصحاب اماميه به روايات او عمل مي‏كنند ، ولي مورد روايت ، افضاء با اصبع است و استدلال به اين حديث براي افضاء با وقاع ـ با توجّه به جواز استمتاعات ديگر غير وقاع براي زوج ـ مشكل است ، چون نمي‏توانيم از افضاء با اصبع القاء خصوصيت كنيم و بگوئيم هر خلاف شرعي منشأ عيب يا افضاء شود ـ ولو با وقاع زوج ـ ديه ثابت است ، ضمن آنكه در روايت سكوني جاريه‏اي مرتكب افضاء شده است نه زوج .

بله همانطور كه روز گذشته عرض شد از روايت «قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في امرأة افضيت بالديه» چون خصوصيت ذكر نشده ، مي‏توان استفاده كرد كه در مطلق افضاء ، ديه هست ، ولكن مرحوم صدوق روايت را در جاي ديگر به عبارت جاريه نقل مي‏كند، و اين احتمال هست كه اين تعبير از مرحوم صدوق باشد كه تلخيص فرموده ، و لذا اطمينان پيدا نمي‏شود كه اين متن روايت باشد و امام اينطور فرموده باشند.

د) روايتي كه اثبات ارش نموده است:

احتمالاً اين روايت درباره امة است و لذا تعارضي با روايات مورد بحث ما كه افضاء صغيره حرّه است ندارد .

متن روايت:في نوادر الحكمة أن الصادق عليه السلام قال في رجل افتضّت امرأة جاريتة بيدها فقضي أن تقوم الجارية قيمة و هي صحيحه وقيمة و هي مفضاة، فتغرم مابين الصّحة و العيب و اجبرها علي امساكها لأنها لا تصلح للرجال.[15]

روايت ديگري به همين مضمون از سكوني نقل شده:

عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام أن رجلاً افضي امرأة فقومها قيمة الامة الصحيحه و قيمتها مفضاة، ثم نظر مابين ذلك فجعل من ديتها و اجبر الزوج علي امساكها[16].

مرحوم مجلسي اول مي‏فرمايد : اين دو روايت درباره يك قضيه است و در اصل روايت واحد بوده ، و اينكه در يك نقل اسمي از اميرالمؤمنين عليه السلام برده نشده ، سقط واقع شده ، و امام صادق عليه السلام قضاء اميرالمؤمنين را نقل فرمودند.

صاحب روضة المتقين مي‏نويسد : ظاهر نقل فقيه از نوادر اين است كه زن را مجبور مي‏كند كه جاريه غير را كه افضاء كرده نگهداري كند ، و امساك ملك غير مشكل است و لذا اظهر اين است كه تصحيفي از نساخ واقع شده و عبارت «و كان امرأة جارية» مي‏باشد .كما اينكه در ظاهر نقل سكوني در عبارت «افضي امرأة» سقطي مي‏باشد و افضي امرأة جارية لصغيره بوده ، در هر صورت اين حكم ارش براي امة مفضاة مي‏باشد . و لكن وقوع اين تصحيف بستگي به اطمينان شخصي دارد .

عمده دليل براي اثبات ديه دو روايت حمران و بريد است كه ان شاءالله در جلسه آينده بررسي مي‏شود.

«والسلام»