وطي صغيره – افضاي صغيره – نفقه زن مفضاء – معناي افضاء

بسم الله الرحمن الرحيم

78/11/9

وطي صغيره – افضاي صغيره – نفقه زن مفضاء – معناي افضاء

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در اين جلسه، ابتدا ديه زن افضاء شده دنبال مي‏شود و نظر استاد ـ مدّظلّه ـ در مورد جمع بين روايت بريد و روايت حمران با ادله مثبت ضمان بيان ميگردد، سپس حكم وجوب نفقه اين زن بر شوهر و در نهايت، مراد از افضاء كه در موضوع روايات واقع شده، مورد بحث قرار مي‏گيرد.

الف) ادامه بحث از ديه افضاء شده:

1 ) جمع بين روايات حمران و بريد با روايات ضمان (ياد آوري و تكميل):

وجه جمعي كه به نظر ما مي‏رسد ـ و در كلمات ديگران نديديم كه متعرض شده باشند ـ اين است كه «لاشي‏ء عليه» در اين روايت را حمل بر نفي ديه كنيم و روايات مثبت ضمان را حمل بر ثبوت ارش كنيم .

توضيح مطلب اين است كه اگر زن افضاء شده را طلاق داد، چون اين زن به درد اشخاص ديگر نمي‏خورد و اين شخص هم او را رها كرده، اين به منزله نابود شدن زن و از بين رفتن موجوديت اوست، لذا بايد ديه او را بپردازد. اما اگر طلاق نداد و از او نگهداري كرد، ديه بر او نيست ولي منافات ندارد كه مثل ساير عيوب اين هم كه عيب بزرگي است ارش داشته باشد. روايات ضمان هم بر ضمان ارش حمل مي‏شوند چون در فصل عيب اثبات ضمان كرده‏اند و فرد ظاهر عيب، همين افضاء است .

بنابراين «لاشي‏ء عليه» جمعاً بين الادله حمل بر نفي ديه مي‏شود. بلكه اين احتمال هم است كه بگوييم اين تعبير في حدنفسه هم فقط بر نفي ديه دلالت دارد و ناظر به جهات ديگر نيست، همانطور كه ناظر به نفي نفقه و نفي مهر و امثال اينها نيست .

مشكل موثقه سكوني[1] كه آقايان آنرا معارض روايات ديگر دانسته‏اند و بعضي آن را حمل بر تقيه كرده‏اند، با همين بيان بالا حل مي‏شود. بر طبق اين روايت اميرالمؤمنين عليه السلام در مورد كسي كه زوجه خودش را افضاء كرده بود، فرمود بايد به مقدار مابين قيمت امه صحيحه و قيمت امه معيبه به زن بپردازد و او را مجبور به امساك و نگهداري زن كرد. پس در فرض امساك الي الابد، ارش اثبات شده و اين با نفي ديه در روايت بريد و روايت حمران منافات ندارد و با ادله ضمان هم كاملاً سازگار است .

2 ) متن عروة:

«و ظاهر المشهور ثبوت الديه مطلقاً و ان امسكها و لم يطلقها، الاّ انّ مقتضي حسنة حمران و خبر بريد المثبتين لها عدم وجوبها عليه اذا لم يطلقها، و الاحوط ما ذكره المشهور» و ان كان الاقوي خلافه.

3 ) تسامح در عبارت عروة:

در اين عبارت از دو جهت تسامح هست. يكي اين كه ما از آن دو روايت اينطور استفاده كرديم كه ديه به نفس افضاء ثابت مي‏شود، چه طلاق بدهد و چه طلاق ندهد، اما اگر تا زمان مرگ در حباله نكاح او باقي ماند، عند الموت ديه ساقط مي‏شود، نه اينكه از اول ثابت نبوده است . پس طلاق شرط ثبوت ديه نيست، نه شرط مقارن و نه شرط متأخر (بر خلاف آقاي خوئي«ره» كه طلاق را شرط متأخر دانسته‏اند.) دومين تسامح اين است كه تعبير «اذا لم يطلقها» ظاهرش اين است كه عدم طلاق تمام الموضوع است، در حاليكه اگر طلاق نداده باشد اما به يكي از اسباب منفسخ شده باشد يا فسخ كرده باشد از روايت استفاده مي‏شود كه ديه واجب است و فقط در صورتي ديه واجب نيست كه تازمان مرگ او را امساك كند و طلاق و فسخ و انفساخ در كار نباشد. ظاهراً مرحوم سيد التفات به اين جهت نداشته نه اينكه التفات داشته و به طلاق اكتفا كرده باشد.

4 ) نظر استاد ـ مدّظلّه ـ در مسأله:

به نظر مي‏رسد كه اقوي همين تفصيل باشد. اگر طلاق نداد ديه ثابت نمي‏شود اما ضمان ثابت است و بايد ارش بدهد.

ب) وجوب نفقه زن افضاء شده:

1 ) متن عروة:

«و يجب عليه ايضاً نفقتها مادامت حيّه و ان طلقها بل و ان تزوجت بعد الطلاق علي الاحوط».

2 ) استدلال بر مطلب:

دليل مطلب، صحيحه حلبي است كه به اطلاقش شامل همه فروض ذكر شده مي‏شود : «قال سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فافضاها، قال‏عليه السلام: عليه الاجراء عليها مادامت حية[2]» به اين ترتيب، در فرض ازدواج مجدد زن هم حكم وجوب نفقه «علي الاقوي» خواهد بود نه علي الاحواط، چون تمام وجوهي كه ذكر شده براي فرق گذاشتن بين ازدواج و عدم ازدواج مجدد، وجوه ضعيفي است. آقايان ديگر علي الاقوي فرموده‏اند.

3 ) اشاره به يكي از ادله فرق بين ازدواج و پاسخ به آن:

تنها وجهي كه نسبت به ساير وجوه، قدري قابل ملاحظه است اين است كه بوسيله تعليلي كه در روايات آمده (لانها عطلها علي الازواج) از اطلاق صحيحه حلبي رفع يد كنيم. با توجه به اينكه «العلة تخصّص» پس در صورتي كه ازدواج مجدد كند، حكم وجوب نفقه ثابت نخواهد بود .

مرحوم صاحب جواهر پاسخ مناسبي به اين اشكال نداده‏است. راه حلي كه به نظر ما رسيد و مرحوم آقاي حكيم هم متعرض شده‏اند، اين است كه اين تعليل راجع به وجوب نفقه نيست تا در نتيجه، صحيحه حلبي را تقييد بزنيم، بلكه راجع به وجوب ديه نفس است همانطوركه ظاهر روايت حمران است چون ديه را بر تعطيل علي الازواج مترتب كرده (قد افسدها و عطلها علي الازواج فعلي الامام ان يغرمه ديتها)[3] لذا به اين مطلب مي‏توان ملتزم شد كه اگر تعطيل بر ازدواج در كار نباشد مثل زمان حاضر كه با جراحيهاي ساده، افضاء را معالجه مي‏كنند (بلكه بسياري از اوقات در هنگام زايمان به طور طبيعي به خاطر بزرگي سر بچه افضاء صورت گرفته و با جراحي ساده جبران مي‏شود) ديه نفس ثابت نخواهد شد، اما وجوب نفقه مطلقاً ثابت است .

ان قلت: اگر زن ازدواج كند و شوهر نفقه او را هم بدهد، آيا باز هم بر شوهر سابق (افضاء كننده) واجب است كه نفقه ديگري بپردازد؟

قلت: مانعي ندارد كه ما در اينجا به اين امر گرديم، زيرا نفقه زوجه به جهت نيازمندي فعلي زن به نفقه نيست، بلكه اگر همسرانشان بسيار ثروتمند باشد باز هم نفقه وي بر شوهر لازم است و اگر زن بدون قصد تبرّع و كمك به شوهر، از مال خود خرج كند، مي‏تواند هزينه زندگي را از شوهر خود مطالبه كند، در مسأله نفقه افضاء هم مي‏تواند مطلب همين گونه باشد.

لكن انصاف[4] اين است كه اصل ثبوت مستمر نفقه در زمان كنوني كه افضاء به راحتي قابل درمان است مشكل است، چون لحن روايات اين است كه در زمينه‏اي اين حكم صادر شده كه به طور طبيعي و در نوع موارد مشكله ” لانه عطلها علي الازواج ” در افضاء وجود داشته باشد، و اين موضوع در زمان حاظر منتفي است.

ج) بيان مراد از افضاء در موضوع روايات:

1 ) متن عروة:

«لافرق في الدخول الموجب للافضاء بين ان يكون في القبل او الدبر و الافضاء اعم من ان يكون باتحاد مسلكي البول و الحيض او مسلكي الحيض و الغائط او اتحاد الجميع و ان كان ظاهر المشهور الاختصاص بالاول»

2 ) اقوال در معناي افضاء:

در معناي افضاء بين اماميه و غير اماميه و بين فقها و لغويين اختلاف واقع شده است. بعضي آن را اتحاد مسلك بول و حيض معنا كرده‏اند و بعضي اتحاد مسلك حيض و غائط و بعضي هم اتحاد بول و غائط، كه بنابراين احتمال سوم براي تحقق افضاء بايد دو حاجز از بين برود. در اينجا به مهمترين اقوال اشاره مي‏كنيم :

2ـ1 ـ شيخ طوسي كه مشهور با او موافقت كرده‏اند معيار افضاء را اتحاد بول و حيض دانسته و تعبير مي‏كند «غلط كثير من الناس»[5] در گفتن اين مطلب كه افضاء به معناي اتحاد مسلك حيض و غائط است چون بين مسلك حيض و مسلك غائط، حاجزي بسيار قوي وجود دارد كه با مواقعه و امثال آن از بين نمي‏رود مگر در فروض خيلي نادر. بنابراين بايد روايات را حمل بر فروض متعارف كنيم كه همان اتحاد مسلك بول و مسلك حيض است و مشهور هم به تبع همين تعليل را ذكر كرده‏اند.

2ـ2 ـ علامه حلي«ره» در چند كتاب خود و به تبع ايشان، عده‏اي از علما، احتمال اول و دوم هر دو را كافي دانسته‏اند يعني هم اتحاد مسلك بول و حيض و هم اتحاد مسلك حيض و غائط هر دو افضاء است اما احتمال سوم يعني اتحاد مسلك بول و غائط را مطرح نكرده است. البته در مورد كلام علامه اين بحث وجود دارد كه آيا ايشان افضاء را موضوعاً شامل احتمال اول و دوم مي‏داند. آنطوري كه فخرالمحققين«ره» و بعضي عبارت ايشان را معنا كرده‏اند يا فقط حكماً شامل مي‏داند آنطوري كه ما از عبارت ايشان مي‏فهميم .

2ـ3 ـ مرحوم صاحب جواهر نظر مشهور را تقويت كرده و مي‏فرمايد : معناي لغوي افضاء، توسعه دادن است و چون اين معناي عام در روايات اراده نشده بايد افضاء را حمل بر يك معناي بكنيم كه معمولاً اتفاق مي‏افتد نه چيزي كه فقط در عالم فرض، مصداق دارد و وجود خارجي آن كالعدم است. پس با توجه به اينكه اتحاد مسلك حيض و غائط بندرت اتفاق مي‏افتد، افضاء را بايد به معناي اتحاد مسلك بول و حيض بگيريم كه وقوع آن مخصوصاً در مورد صغيره، معمول است .

دليل دوم ايشان شهرت فتوائي است، چون مشهور قائل به اختصاص افضاء به اتحاد مسلك بول و حيض شده‏اند حتي ابن فهد در مهذب البارع تصريح كرده كه علاوه بر اختصاص موضوعي، حكم هم مختص به همين احتمال مي‏باشد. صاحب جواهر به اجماع منقول هم استناد مي‏كند و در آخر مي‏فرمايد : «وغيرها» يعني قول مشهور از دليل يا ادله ديگري نيز برخودار است كه البته ايشان آن را بيان نكرده و احتمالاً اشاره دارد به وجهي كه شيخ طوسي«ره» مطرح كرده است كه البته اينكه بسياري از فقها (ظاهراً فقهاي عامه) اين مسأله را عنوان كرده‏اند كه اگر در اثر افضاء، اختيار بول از دست زن خارج شود چه حكمي دارد[6]، خود همين مسأله كاشف از اين است كه افضاء را اتحاد مسلك بول و حيض مي‏دانند نه اتحاد مسلك حيض و غائط و الاّ بايد امساك و عدم امساك غائط را مطرح مي‏كردند، نه امساك و عدم امساك بول

2ـ4ـ مرحوم آقاي حكيم هم با صاحب جواهر موافق است و مي‏فرمايد : جامع بين احتمالات سه گانه وجود ندارد لذا بايد يكي را اخذ كرد و آن همان اتحاد مسلك بول و حيض است كه مشهور گفته‏اند چون غلبه وقوعي دارد .

2ـ5ـ بعضي از اهل لغت مثل صاحب مجمع البحرين و نيز برخي از فقها قائل به احتمال سوم شده‏اند، يعني افضاء را اتحاد مسلك بول و غائط دانسته‏اند .

2ـ6ـ نظر استاد ـ مدّظلّه ـ در معناي افضاء

آنطوريكه مرحوم آقاي شعراني در حاشيه وافي فرموده و ما هم از اهل اطلاع سؤال كرديم و تأييد نمودند، آن كه شيوع زياد دارد، اتحاد مسلك حيض و غائط است، نه اتحاد مسلك بول و حيض آنگونه كه شيخ«ره» و مشهور قائل شده‏انداينها با مسائل جراحي آشنا نبوده‏اند و بقول فخرالمحققين«ره» اين مسأله از مسائل فقه نيست بلكه معناي لغوي آن مربوط به علم لغت و كيفيت تحقق خارجي آن مربوط به فن تشريح (وجراحي) است .

آقاي شعراني دو دليل بر اين مطلب ذكر مي‏كنند : 1 ـ مخرج بول در اعلاي فرج است و مخرج حيض در اسفل فرج است و فاصله بين اين دو بيشتر از فاصله بين مخرج حيض و مخرج غائط است. 2 ـ مخرج بول يك استخواني است كه وسط آن سوراخ است و بول از آن سوراخ خارج مي‏شود. بنابراين اگر افضاء اتحاد مسلك بول و حيض باشد ناگزير بايد اين استخوان بشكند تا افضاء حاصل شود. اما بين مخرج حيض و مخرج غائط استخواني وجود ندارد بلكه فقط حاجز لحمي در بين است .

دليل عمده همين دليل دوم است و اينك جزو مسلمات شده و ديگر از مسائل نظري نيست. و اينطور شنيده‏ايم كه اتحاد مسلك بول و حيض بندرت اتفاق مي‏افتد و اتحاد مسلك بول و غائط بسيار نادرتر است چون تقريباً محال است كه حاجزها دفعتاً از بين برود، بلكه بايد بتدريج يكي از حاجزها و بعد ديگري برداشته شود. در اين جهت، فرقي بين صغيره و كبيره وجود ندارد.

ادامه بررسي موضوع افضاء و نيز بحث از حكم افضاء و اينكه آيا موضوع افضاء احكام مذكور فقط در يك قسم از اقسام فوق جاري است يا در تمام اقسام آن و يا اگر بيان ديگري در مسأله باشد. به جلسه بعد موكول مي‏شود.

«والسلام»