وطي صغيره – حكم تكليفي و وضعي وطي

بسم الله الرحمن الرحيم

78/11/17

وطي صغيره – حكم تكليفي و وضعي وطي

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسه قبل نقد استاد ـ مدّظلّه ـ به پاسخ‏هاي مطرح شده به اشكال مرحوم ميرزا مهدي اصفهاني پيرامون عدم اجراء اصل سببي در روايت زراره مطرح گرديد ، و پس از پاسخ صحيح به اشكال مذكور، قسمت ديگري از مسأله 8 مورد بررسي اجمالي قرار گرفت .

در اين جلسه نخست توجيه و اشكال مرحوم آقاي حكيم درباره مثبت بودن اصل در حرمت ابدي همسر مفضاة را نقد و بررسي كرده، آنگاه به بررسي حكم وجوب ديه و نفقه پرداخته و اشكال مرحوم آقاي حكيم را مخدوش خواهيم دانست سپس لبّي بودن مخصص اطلاق صحيحه حلبي را مورد تحقيق قرار داده، پس از طرح نظر صاحب دُرر در مورد علت تمسك به عام در شبهات مصداقيه مخصصات لبّي و عدم انطباق اين علت در مقام، وجه صحيح فتواي مرحوم سيد به وجوب ديه و انفاق را بيان خواهيم نمود.

الف) نقد ديدگاه مرحوم سيد پيرامون حرمت ابدي و مثبت بودن اصل:

بحث پيرامون اين فرع بود كه اگر شوهر در اكمال نُه سال زوجه شك داشته باشد، به دليل استصحاب حرمت سابق، وطي او جائز نيست، ولي اگر با وجود شك، وطي و افضاء صورت گرفت و بعداً (پس از بلوغ) نيز معلوم نشد كه زوجه در زمان وطي، بالغ بوده يا نه، حرام ابد نمي‏شود لعدم احراز كونه قبل التسع، زيرا وطي قبل التسع احراز نشده والاصل لايثبت ذلك.

1 ) نظر مرحوم آقاي حكيم ره:

ايشان در توجيه نظر سيد فرموده‏اند : موضوع روايتي كه دلالت بر حرمت ابدي مي‏كند المرأة المرطوئة قبل التسع است و چون قبلّيت، يك صفت وجودي است احراز آن با اصل ممكن نيست بل الاصل عدمها، بنابراين المرأة الموطوئة قبل التسع اثبات نمي‏شود و قهراً حرمت ابدي منتفي است.

سپس خودشان به اين تقريب اشكال كرده، مي‏فرمايد :

مراد از كونها قبل التسع، اين نيست كه بعدش تسع محقق شود و طبعاً قبلّيت، يك صفت وجودي گردد بلكه منظور «لم تبلغ التسع» است كه يك امر عدمي است[1] و برخلاف نظر سيد، با اصل اثبات شده، و موضوع حرمت ابد نيز محقق مي‏شود، زيرا اگر موضوع حرمت ابدي ـ كه يك حكم وضعي است ـ عبارت از يك امر وجودي باشد، در صورتي كه بلوغ زوجه به تسع مشكوك باشد، به لحاظ وجودي بودن قيد، احراز موضوع حرمت تكليفي وطي نيز ممكن نيست بلكه اصل عدم تحقق اين صفت وجودي است در نتيجه اصل حكمي (استصحاب حرمت) هم كه محكوم اصل موضوعي است جاري نمي‏گردد چون به عقيده ما هم كه بطور كلي اصل موضوعي را بر اصل حكمي مقدم نمي‏دانيم اصل موضوعي بر اصل حكمي مخالف مقدم است ، بنابراين با تمسك به اصالة عدم تحقق موضوع حرمت بايد فتوا به جواز وطي در حال شك بدهيد، در حالي كه همه قائل به حرمت هستند.

2 ) نقد استاد ـ مدّظلّه ـ به كلام مرحوم آقاي حكيم ره :

اولاً: توجيه ايشان نادرست است و مراد مرحوم سيد از عبارت : «لعدم احراز كونه قبل التسع» چيز ديگري است كه در ادامه بحث به آن اشاره خواهيم كرد.

ثانياً: بر فرض كه مرحوم سيد نيز موضوع حرمت ابدي را المرأة الموطوئة قبل التسع ـ كه به لحاظ قبل التسع، يك صفت وجودي است ـ بداند، در صورتي وصف قبل التسع بر آن زوجه صادق نيست كه قبل از نُه سالگي از دنيا مي‏رفت، لكن نه ساله شدن او در زمان فعلي (كه حرمت ابديش مورد بحث است) مفروض ماست ، بنابراين، عنوان قبل التسع حتي از آغاز تولّد بر او منطبق است، و قبل التسع گر چه يك امر وجودي است داراي حالت سابقه، و استصحاب آن براي زمان مشكوك (= زمان وطي) بلامانع است .

بنابراين، مراد از قبل التسع، چه لم تبلغ التسع باشد كه يك امر عدمي است، و چه به اين معنا باشد كه «بعد التسع» براي آن محقق است ـ كه در اين صورت يك امر وجودي است ـ در هر دو صورت داراي حالت سابقه است و استصحاب آن از اين جهت مشكلي ندارد.

ثالثاً: نقض ايشان كه فرمودند : «اگر موضوع حرمت ابدي يك امر وجودي باشد احراز موضوع حرمت تكليفي نيز ـ در صورتي كه بلوغ زوجه به تسع مشكوك باشد ـ ممكن نيست» وارد نمي‏باشد، چون موضوع اين دو در روايات، متفاوت است و نبايد آنها را با هم قياس كرد. رواياتي كه حكم وضعي حرمت ابدي را اثبات مي‏كند عبارت «قبل أن تبلغ تسع سنين» دارد كه امر وجودي است، ولي در هيچ يك از صحيحه حلبي و موثقه زراره و روايت غياث و غيره كه مستند حرمت تكليفي است ، كلمه قبل وجود ندارد بلكه به صورت «لم يأت لها تسع سنين» و مانند آن آمده كه امر عدمي است

3 ) نظر استاد ـ مدّظلّه ـ پيرامون كلام مرحوم سيد:

مرحوم سيد ـ با اينكه استصحاب حرمت تكليفي وقاع را در وقت شك در بلوغ جاري دانسته ـ در مورد مثبت بودن اصل براي اثبات حرمت ابدي، به علت وجودي بودن قيد قبل التسع نيست زيرا :

اولاً: اگر سبب تمايز و فرق بين اين دو فرع، اين باشد كه موضوع در ادله حرمت تكليفي وقاع، امر عدمي، ولي موضوع در ادله حكم وضعي حرمت ابدي به علت قيد قبل التسع، امر وجودي است، لازم بود همانطور كه مثبت بودن اصل را يادآوري كرده، بدين نكته نيز اشاره مي‏فرمود، به خصوص كه مي‏بينيم اين مطلب حتي از ديد فقهاي بزرگي همچون مرحوم آقاي حكيم پوشيده مانده است .

ثانياً: با دقت در عبارت مرحوم سيد در مي‏يابيم كه موضوع حرمت ابدي از ديدگاه ايشان وطي قبل التسع است، يعني وقوع عمل وطي در صغر است كه منشأ حرمت ابدي مي‏گردد، و چون يك امر وجودي است و حالت سابقه ندارد و استصحاب عدم بلوغ و احراز وجداني وطي، براي اثبات وقوع وطي در حال صغر مثبت است و حرمت ابدي اثبات نمي‏شود، از اينرو مرحوم سيد در بيان مثبت بودن استصحاب و عدم احراز موضوع آن مي‏فرمايد : لعدم احراز كونه قبل التسع و الاصل لايثبت ذلك. و از اين تعبير به خوبي روشن است كه مرجع ضمير «كونه» وطي است و الا اگر موضوع، آن چنانكه مرحوم آقاي حكيم فرموده، المرءة الموطوئة باشد مناسب بود با ضمير مؤنث به صورت «كونها» آورده شود.

ب) بررسي حكم وجوب ديه و نفقه:

اگر با شك در اكمال تسع سنين وطي و افضاء صورت گرفت و شك باقي ماند سه مسأله مطرح است : حرمت ابد ـ وجوب ديه ـ و نفقه.

مرحوم سيد در حرمت ابد اصل را مثبت دانسته و قائل شدند كه حرام ابدي نمي‏شود، ولي وجوب ديه و نفقه را پذيرفته‏اند. با اينكه موضوع واحد است مشخص نيست چرا ايشان بين اين سه حكم تفاوت قائل شده‏اند؟

1 ) توجيه مرحوم آقاي حكيم:

ايشان در بيان نظر مرحوم سيد فرموده‏اند :

موضوع حرمت ابد، موطوئه ” قبل التسع ” است كه مرحوم سيد اصل در آن را مثبت مي‏دانند ولي صحيح حمران موضوع وجوب ديه را «من لم تبلغ التسع» مي‏داند كه امر عدمي است و با استصحاب عدم بلوغ، ديه ثابت است .

درباره وجوب انفاق الي الابد بايد دانست صحيحه حلبي براي زوجه مفضاة به طور مطلق (صغيرة كانت او كبيرة) ديه را اثبات كرده، لكن زوجه كبيره با اجماع خارج مي‏شود و چون اجماع، يك دليل لبّي است و از سوي ديگر همچنان كه در كفايه اشاره شده در شبهات مصداقيه مخصص لبّي مي‏توان به عام تمسك كرد، بنابراين مي‏توان براي اثبات حكم مشكوك البلوغ به عموم تمسك نموده و وجوب نفقه را ثابت كرد.

2 ) اشكال مرحوم آقاي حكيم به كلام مرحوم سيد در مورد وجوب ديه:

ايشان نظر مرحوم سيد را مخدوش دانسته مي‏فرمايد : هر چند روايت حمران موضوع ديه امر عدمي است ولي در روايت بريد، امر وجودي موضوع قرار گرفته و نسبت بين دو روايت حمران و بريد، عموم و خصوص مطلق است[2]، زيرا موضوع روايت حمران كه امر عدمي است ، اعم است از اينكه حيات زوجه تا پس از نه سالگي ادامه يابد يا قبل از نه سالگي از دنيا برود ولي در روايت بريد بايد حيات زوجه استمرار يابد تا موضوع امر وجودي تحقق يابد از اين رو با تقييد روايت حمران به وسيله روايت بريد موضوع، امر وجودي شده، به هنگام شك، اصل عدم حصول اين امر وجودي است بنابراين وجوب ديه مانند حرمت ابدي منتفي است .

3 ) دفاع مرحوم آقاي خوئي از مرحوم سيد:

ايشان مي‏فرمايند : چون سند روايت بريد ضعيف است، تنها روايت حمران مستند ماست و ديگر مسأله اطلاق و تقيد در كار نيست و با استصحاب موضوع روايت حمران كه يك امر عدمي است، حكم به ثبوت ديه مي‏شود.

4 ) نقد استاد ـ مدّظلّه ـ به فرمايش مرحوم آقاي خوئي:

اولاً: ما روايت بريد را صحيح مي‏دانيم.

ثانياً: رواياتي كه از آنها وجوب ديه در افضاء استفاده مي‏شود منحصر به روايت حمران و بريد نيست. روايات ديگري هم هست كه برخي از آنها را مرحوم آقاي خوئي نيز معتبر مي‏دانند از جمله روايت حماد از حلبي، كه فقيه نقل نموده و سند فقيه به حماد هم صحيح است .روايت چنين است «من دخل بامرأة قبل ان تبلغ تسع سنين فاصابها عيب فهو ضامن»[3]) كه موضوع آن امر وجودي است. يا دو نقل ديگر روايت حلبي كه به همين مضمون است و هر دو نقل هم صحيحه مي‏باشد[4]، البته پيش‏تر گفتيم كه ضمان در باب افضاء به نحو ديه است و در غير افضاء به گونه ارش است به قرينه روايات ديگر، و بهر حال از اطلاق عيب نسبت به افضاء استفاده مي‏شود كه در صورت افضاء هم امر وجودي (قبليت) موضوع است. بنابراين قهراً اطلاق امر عدمي و تقييد (امر وجودي) درست مي‏شود، و اشكال ايشان به تقريب مرحوم آقاي حكيم وارد نيست.

5 ) نقد استاد ـ مدّظلّه ـ به لبّي بودن مخصص اطلاق صحيحه حلبي:

براي تخصيص وجوب نفقه الي الابد به كبيره به دو راه تمسك شده، كه بنظر ما مخصص در هر دو لفظي است:

راه اول: (كه راه مهمتري است) راهي است كه قدماء و به تبع آنها صاحب جواهر و مرحوم آقاي خوئي فرموده‏اند، كه از صحيحه حمران: (ان كان دخل بها حين دخل بها و لها تسع سنين فلا شي‏ءعليه) گفته‏اند از «لاشي‏ء عليه» استفاده مي‏شود كه كبيره وجوب انفاق ندارد، و با تخصيص از عموم صحيحه حلبي خارج مي‏كنيم. (و از جمله در تقريب علت تخصيص گفته‏اند كه دلالت لاشي‏ء عليه بر عدم وجوب انفاق بر كبيره به وضع است و دلالت صحيحه حلبي بر وجوب انفاق به اطلاق است، و وضع مقدم بر اطلاق است.) و بهر حال مخصص ما لفظي است نه لبّي، و در مخصص لفظي هم در شبهات مصداقيه عام قابل استناد نيست و با منتفي بودن استصحاب، مرجع اصل برائت و عدم وجوب انفاق مي‏باشد.

راه دوم: مرحوم آقاي حكيم براي تخصيص، به اجماع تمسك كرده، آن را دليل لبّي دانسته اند ما عرض مي‏كنيم :

اولاً: بازگشت اين اجماع به دليل لفظي است، چون اجماع كاشف از سنت يعني قول معصوم يا تقرير معصوم نسبت به قول ديگران مي‏باشد . به عبارت ديگر : بازگشت اجماع به وجود دليل لفظي در مسأله است تأسيساً يا امضاءً، و مانند دليل عقلي نمي‏باشد تا در شبهات مصداقيه مخصص بتوان به عام تمسك كرد .

ثانياً: با قطع نظر از لبّي نبودن دليل اجماع، جواز تمسك به عام در شبهات مصداقيه مخصص لبّي نكته‏اي است كه در دررالفوائد هم اشاره شده و اين نكته در مقام ما جاري نيست :

نكته جواز تمسك به عام در مخصصات لبي اين است كه ظهور جمله در اين است كه خود متكلم فحص از حال افراد نموده، و اخبار كرده كه در بين عام فردي نيست كه عنوان مخصّص لبّي بر او منطبق شود، در اين صورت عند الشك تمسك به عام صحيح است و كاشف از اين است كه فرد مشكوك داخل در خاص نيست .

وقتي مولا مي‏گويد : هر چه عالم در اين شهر هست شما مهمان كنيد و از سوي ديگر ما بدانيم كه مولا مهمان كردن دشمن خود را اراده نكرده‏است، اين علم خارجي سبب نمي‏گردد كه ” العالم الذي ليس عدواً” گردد، بلكه ظهور دليل اول در اين است كه مولا خود موارد را فحص كرده و واجد شرايط بودن افراد عام را بدست آورده است و اگر كسي داراي شرايط نباشد به تخصيص فردي خارج مي‏شود نه تخصيص عنواني پس هر فرد جديد، تخصيص زائد است و اصل عدم آن است.

لذا در مثل اين موارد اگر در فردي شك كرديم كه آيا عنوان مخصص لبّي بر او منطبق است يا نه، ظهور كلام مولا در اين است كه من تحقيق كرده‏ام و همه واجد شرايطند لذا به عموم تمسك مي‏شود.

ولي در جائي كه فحص مولا در كار نيست بلكه بررسي داراي شرايط بودن افراد را به عبد وانهاده، تمسك به عام جايز نيست مثل ما نحن فيه، در صحيحه حلبي كه مي‏فرمايد : «هر جاريه مفضاة انفاق الي الابد دارد» ما بوسيله دليل لبّي دانستيم كه زوجه كبيره چون وقاع او جائز است وجوب انفاق ندارد و از اين عام خارج است .

آيا از عام فهميده مي‏شود كه مولا مي‏خواهد بگويد : من فحص كرده‏ام، هر جا افضاء واقع شد زوجه كبيره نيست و هيچ موردي از موارد افضاء زوجه كبيره نخواهد بود، و لذا اين دستور را دادم ؟

اينطور نيست بلكه بررسي آن را به عبد واگذارده و در اين موارد ولو مخصص لبّي است تمسك به عام صحيح نيست[5] زيرا قهراً عام به عنوان خاص معنون مي‏گردد و بايد اين عنوان مقيد (زوجه افضاء شده صغيره) احراز گردد و عام ظهور در نفي انطباق عنوان مخصص بر فرد مشكوك نخواهد داشت

6 ) نقد استاد ـ مدّظلّه ـ در وجه فتواي مرحوم سيد به وجوب ديه و انفاق:

چون ايشان استصحاب را نسبت به احكام وضعيه در هر سه حكم (وجوب ديه و نفقه و حرمت ابد) مثبت مي‏دانستند به قاعده مقتضي و مانع تمسك كرده‏اند.

مرحوم سيد عام را مقتضي و خاص را مانع دانسته و اين قاعده را در جائي كه مخصص، امر وجودي باشد ـ چه متصل و چه منفصل ـ جاري مي‏دانند. و مي‏فرمايند : در اثبات ديه و نفقه، ادله ضمان كه اثبات ديه كرده و صحيحه حلبي كه وجوب نفقه الي الابد را براي جاريه مفضاة مي‏داند، مقتضي حكم وجوب است ،و از اين حكم كبيره بجهت مانع خارج شده، و در مورد شك به عموم مقتضي تمسك مي‏كنيم .

علاوه بر اين قاعده ، ممكن است مرحوم سيد به عام تمسك كرده باشند. چون ايشان تمسك به عام را در شبهه مصداقيه مخصص منفصل جائز مي‏دانند (ولو مشهور قائل به عدم جوازند) و ما نحن فيه از اين قبيل است .

«والسلام»