وطي صغيره – معناي افضاء – افضاء در غير زوجه صغيره
بسم الله الرحمن الرحيم
78/11/10
وطي صغيره – معناي افضاء – افضاء در غير زوجه صغيره
خلاصه درس اين جلسه:
در اين جلسه در مورد مفهوم افضاء بحث شده و حكم آن در اقسام مختلف افضاء هم از جهت عموم تعليل و هم از جهت خود مفهوم افضاء اثبات ميگردد . سپس مسئله افضاء زوجه غير صغيره را از متن عروه طرح نموده و ضمن توضيح احتمالات موجود در معناي عبارت سيد، به بحث و بررسي آن مسأله پرداخته ميشود.
الف) مفهوم و حكم افضاء در روايات مربوطه:
1) نظر صاحب عروهرحمه الله:
بحث ما در تفسير كلمه افضاء بود، مرحوم سيد تمام اقسام مختلفي را كه در اينجا تصوير شده است، داخل در موضوع افضاء و مشمول حكم ديه نفس ميداند، حتي در موردي كه منشأ افضاء دخول از دبر باشد. خلاصه افضاء چه دبراً باشد و چه قبلاً، كه سه جور تصوير شده است (اتحاد مسلك بول و حيض، حيض و غايط يا هر سه مسلك)، داخل در موضوع روايت است.
2) نظر و استدلال مرحوم آقاي خوييرحمه الله:
مرحوم آقاي خويي مطابق سيد در متن، قائل به توسعه مفهوم افضاء شده است. ايشان چنين استدلال كردهاند كه ما در روايات هيچ كجا برخورد نكردهايم كه متعرض مفهوم افضاء شده باشد و كسي هم از ائمه در اين مورد سؤالي نكرده و ايشان نيز توضيحي در تحديد اين كلمه نفرمودهاند، لذا معلوم ميگردد كه اين مفهوم مصطلح خاصي در بين ائمهعليهم السلام نداشته و مطابق با معناي عرفي خودش استعمال شده است. پس بايد با مراجعه به عرف معنا را به دست آوريم و ما با مراجعه به متخصصين از اهل لغت همچون زمخشري ميتوانيم آن معناي عرفي را كشف كنيم. زمخشري ميگويد: افضاء به معني فضوة و وسعت ايجاد كردن است و اين معنايي است كه شامل اقسام مختلف افضاء ميگردد، سپس ميفرمايند كه: صرف نظر از بيان فوق، حتي اگر افضاء را همانند مشهور تفسير كنيم و كلمه را مختص صورت خاصي بدانيم، در اين ترديد وجود ندارد كه تمامي صور افضاء عيب ميباشد و لذا ادله مثبته ضمان كه براي عيوب اثبات ضمان كرده و روايات آن متعدد است، شامل آن ميشود.
3) نقد كلام مرحوم آقاي خوييرحمه الله:
استدلال فوق قابل مناقشه است. اولاً: غير از زمخشري ديگر لغويين هم افضاء را چنين معنا كردهاند، اما همانطوري كه صاحب جواهر فرموده است اين واژه در اينجا قطعاً به معناي وسيع خود بكار نرفته است تا مثلاً شامل پاره كردن گوش، دهان، دماغ و… نيز بشود. لذا تعبير «اذا افضي امرأة» قطعاً به معناي ايجاد توسعه در عضوي از اعضاي بدن زن نيست بلكه معناي خاصي مراد است و بعلاوه از لحاظ استعمالات لغوي هم اطلاق افضاء المرأة به اين معنا اصلاً صحيح نيست. همچنين صاحب جواهر احتمالي دادهاند كه به نظر ما مورد اطمينان است و آن اين كه لفظ افضاء مشترك ميان دو معنا است: معناي وسيعش كه اختصاص به زن ندارد و توسعه دادن هر چيزي را شامل است و اطلاق آن بدين معناي وسيع اصلاً در مورد زن و اسناد آن به زن نادرست است و معناي خاصي كه اختصاص به زن دارد و وسعت دادن به محل خاصي مراد است يعني مراد از آن وسعت دادن به خود متعلق نيست بلكه وسعت دادن به عضوي از اعضاي متعلق است. بر اين اساس، با توجه به عدم صحت اسناد «افضاء» به مفهوم عام خود به زن، استدلال مرحوم آقاي خويي به اين معنا براي مختار خودشان صحيح نيست و بايد مفهوم آن را در اين تركيب (افضي المرأة) معناي خاصي دانست.
ثانياً: اما استدلال ايشان به روايات مثبته ضمان براي اثبات حكم افضاء (دية النفس) در تمام اقسام متصور در افضاء نيز تمام نيست زيرا همانطوري كه مرحوم سيد فرموده و مرحوم آقاي خويي هم قبول كردهاند، اگر عيب ديگري غير از افضاء حادث شود با ادله مثبته ضمان ارش ثابت ميشود نه ديه. چون در روايات، ديه اختصاص به يك عيب خاص يعني افضاء دارد و هر گاه اثبات شد كه عيب افضاء است، ديه هم ثابت ميشود. اما با رواياتي كه اثبات ضمان در عيوب كرده است نميتوانيم اثبات كنيم كه همه اين اقسام داخل در مفهوم افضاء است، زيرا در صورت شك در اينكه آيا همه اين اقسام افضاء است يا برخي از آنها؟ با روايات مثبته ضمان نميتوان اين جهت موضوع را روشن كرد، مگر اين كه عيب را منحصر در افضاء بدانيم، همچنانكه بعضي از فقها گفتهاند كه مراد از عيب صرفاً افضاء بوده و رواياتي كه اثبات ضمان در عيب كرده، تنها ديه را اثبات ميكند نه ارش را. يعني موضوع اين احاديث كشف ميشود. اما مرحوم آقاي خويي پذيرفتهاند كه عيوبي هست كه افضاء نيست و استحقاق ارش را دارد به عبارت ديگر، ايشان عيوب زن را منحصر در افضاء نميدانند، بر اين اساس، نميتوانيم در ظرف شك در مصاديق افضاء به روايات مثبته ضمان تمسك كنيم. چون خود روايت تعيين كننده موضوع خود نيست و دليلي وجود ندارد كه تمام اقسام، حكم واحد داشته باشند و نتيجةً ديه بر آنها بار شود نه ارش.
4) نظر صاحب جواهر و مرحوم آقاي حكيمرحمه الله:
صاحب جواهر مطابق نظر مشهور ميزان را در صدق افضاء از بين رفتن حاجز بين الحيض و البول دانستهاند و آقاي حكيم نيز با ايشان موافقند و ميگويند كه يقيناً معناي واسع مراد نيست و رجحان با همان مفهومي است كه مشهور انتخاب كردهاند.
5) نقد كلام مرحوم آقاي حكيمرحمه الله:
كلام ايشان تمام نيست زيرا همانطوري كه گفته شد آن معناي وسيع براي افضاء در اينجا يقيناً مراد نيست و متعلق آن اگر زن باشد، اصلاً غلط است و همچنين اگر به متعلق اطلاق شود و عضوي از اعضاي آن مراد باشد، نيز درست نيست. ولي چه مانعي دارد كه مراد از آن توسعه محل وقاع باشد. توضيح اين نكته در ادامه درس خواهد آمد.
6) نظر استاد مدظله درباره مفهوم افضاء و حكم آن:
به نظر ما بعيد نيست كه مراد از «افضي المرأة» توسعه دادن محل وقاع باشد، حال به هر نحوي كه اين توسعه صورت گرفته باشد، بعضي از حاجزها از بين رفته باشد يا تمام آنها، افضاء همه اين موارد را شامل ميشود. چه بسا مراد كساني همچون فخرالمحققين كه ميگويند متفاهم عرفي آن است كه تمام اين اقسام افضاء ميباشد همين مطلب مورد نظر باشد. به طوري كه عدهاي بين البول والحيض به ذهنشان متبادر ميشود و عدهاي بين الحيض والغائط و عدهاي بين الثلاثه تا گفته شود كه پس متفاهم عرفي همه اقسام است. اين اصلاً متفاهم عرفي نيست. عرف تنها از اين كلمه توسعه محل وقاع را ميفهمد و اينكه خارجاً اين توسعه چگونه صورت ميگيرد و خصوصيات آن، ديگر داخل در حد مفهومي عرفي نيست. حتي كساني كه بين بول و غايط را گفتهاند، اشتباه در مصداق خارجي كردهاند. اختلاف تعابير فقها هم به سبب اختلاف در تشخيص مصاديق خارجي است نه اختلاف در مفهوم عرفي؛ لذا فخرالمحققين با اينكه كلمه افضاء را مطابق مشهور معنا ميكند ولي تمام اقسام را افضاء ميداند اين به اين دليل است كه وي ماهو الخارج را تفسير كرده است. يعني افضاء مفهوماً اختصاص به حد خاصي ندارد هر چند در خارج، اختصاص به رفع حاجز مسلك بول با حيض دارد يا غالباً مصداقش اين است چون صور ديگر بسيار كم اتفاق ميافتد.
خلاصه تفاهم عرفي از كلمه افضاء اتساع محل وقاع است و مصاديق آن را علم تشريح معين ميكند و عرف كه علم تشريح نخوانده، نميتواند در حد مفهومي افضاء معلومات تشريحي را اخذ نمايد. پس هر چند معناي جامع افضاء قطعاً مراد نيست و اصلاً اطلاق آن بر زن حتي به نحو تعدد دال و مدلول هم صحيح نيست، ولي معناي خاص به معناي توسعه در محل وقاع درست است. اين مفهوم شامل تمام اقسام ميگردد و طبعاً حكم آن در تمامي صور، به استناد روايت حمران كه تعليل «عطلها علي الازواج» را در بر دارد، ديه ميباشد. تعبير برخي اهل لغت كه در معناي آن گفتهاند: «مسلكين را مسلك واحد گرداندن»، اشاره به همين حد مفهومي دارد.
ب) بحث درباره افضاء در غير زوجه صغيره:
1) عبارت عروة:
«لايحلق بالزوجه في الحرمة الابدية علي القول بها و وجوب النفقة المملوكة و المحللة و الموطوئة بشبهة او زناً و لا الزوجة الكبيره، نعم تثبت الديه في الجميع عدي الزوجة الكبيره اذا افضاها بالدخول بها حتي في الزنا و ان كانت عالمة مطاوعة و كانت كبيره و كذا لايلحق بالدخول الافضاء بالاصبع و نحوه فلا تحرم عليه مؤبدا نعم تثبت فيه الديه».
مسئله قبلي در مورد صغيره افضاء شده بود كه بنا بر مشهور سه حكم براي آن ثابت بود كه يكي حرمت ابدي و دوم وجوب نفقه تا پايان حيات وي و سوم ديه. ايشان ميفرمايند: كه موارد مذكور كه همگي غير صغيره هستند، در دو حكم اول به صغيره ملحق نيستند ولي از جهت ديه همانند زوجه صغيره هستند، به غير از زوجه كبيره كه در مورد او ديه هم وجود ندارد و هر سه حكم در مورد زوجه كبيره منتفي است.
2) تسامحي در عبارت عروه:
در اين عبارت عروه تسامحي وجود دارد، چون زوجه مذكور در صدر (لا يلحق بالزوجه) الف و لام آن عهد است و زوجه مذكور در عبارت و لا الزوجة الكبيرة الف و لام آن جنس است چون در صدر مراد زوجهاي است كه قبلاً ذكر شده است يعني الزوجة الصغيرة، زيرا اگر الف و لام مذكور در زوجه در صدر را جنس قرار دهيم عبارت غلط ميشود زيرا زوجه كبيره نميتواند به زوجه (جنس زوجه) ملحق نباشد چون يكي از اقسام آن بوده و مباين نيستند. لذا الف و لام صدر بايد حتماً عهد باشد لذا لازم بود كه به جاي الف و لام عهد كلمه صغيره هم درج شود و چنين ميگفتند: «لا يلحق بالزوجه الصغيره في الحرمة الابدية فلان و فلان و لا الزوجة الكبيرة…»
3) كلام مرحوم آقاي حكيم در معناي عبارت عروه:
مرحوم آقاي حكيم ميفرمايند: اين عبارت «اذا افضاها بالدخول بها حتي في الزنا» به مستثني كه زوجه كبيره است نميخورد چون در زوجه كبيره زنا تصور نميشود، بلكه به مستثني منه كه «تثبت الديه في الجميع» باشد ميخورد. پس به غير از زوجه كبيره، در تمام اقسام حتي در زنا حتي اگر زن مطاوعت هم كرده باشد وجوب ديه هست چون آن چيزي كه در باب زنا نيست مهر و اجرة المثل است زيرا «لا مهر للبغي» اما در مورد افضا، زن زناكار باغيه راضي به آن نبوده و آنچه بدان رضايت داده، اصل وقاع است و مهر هم ساقط است، ولي ديه افضاء ساقط نيست، ادله ديه هم فرقي ميان اقسام نميگذارد.
4) نقد كلام مرحوم آقاي حكيمرحمه الله:
به نظر ما اين معنا در مورد عبارت تمام نيست چون اگر بنا بر نظر ايشان عدي الزوجة الكبيره استثناي از تثبت الديه في الجميع نيست و لذا اگر عبارت «اذا افضاها بالدخول بها» وصل شود به «تثبت الديه في الجميع» معنايش اين ميشود كه شرط ثبوت ديه دخول است. در حالي كه از روايات مورد استدلال استفاده ميشود كه دخول در ثبوت ديه شرط نيست مثلاً در بعضي از روايات آمده است كه جاريهاي با انگشت، ديگري را افضاء ميكند و ديه كامل در آن هست و خود مصنف هم بعداً ميفرمايد كه در صغيره هم ديه هست. لذا ادله اختصاصي به صورت دخول ندارد.
5) معناي عبارت عروه به نظر استاد مدظله:
به نظر ما در اين عبارت دو احتمال وجود دارد.
احتمال اول: اين كه اذا افضاها به مستثني بخورد. يعني زوجه كبيره اگر با دخول افضاء شده باشد، ديه ندارد و استثنا شده است در حالي كه اگر با انگشت يا وسيله ديگري همچون چاقو افضاء شده باشد ديه دارد چون زوجه كبيره در هر حال، مجاز در وقاع است و حال اگر در هنگام وقاع اتفاقي افتاد و افضاء شد از روايت حمران و بريد استفاده ميشود كه ديه ندارد و فتاواي فقها هم چنين است كه افضاء با دخول مستثني است ولي اگر زوجه كبيره به غير وقاع افضاء شود، همچون اقسام ديگر مثل اجنبيه و مملوكه ديه دارد و استثنايي نشده است. بدين ترتيب عبارت «اذا افضاها بالدخول» قيد مستثني است يعني عدي الزوجه الكبيرة المفضاة بالدخول و لذا عبارت صحيح چنين ميشود:
«نعم تثبت الديه في الجميع ـ عدي الزوجة الكبيرة اذا افضاها بالدخول بها ـ حتي في الزنا» يعني عبارت «عدي الزوجة الكبيرة اذا افضاها بالدخول بها» جمله معترضه است و اصل عبارت (بدون اين جمله معترضه) چنين است: نعم تثبت الديه في الجميع حتي في الزنا يعني ديه در تمام اين اقسام حتي در صورت زنا هست و فقط زوجه كبيره، آن هم در حالت خاصي كه افضاء به دخول باشد مستثني است.
احتمال دوم: اين است كه اذا افضاها به اصل مطلب مربوط باشد يعني ميخواهد الحاق زني را كه در بعضي از شرايط همانند زوجه صغيره است ولي زوجه صغيره نيست (يعني افضاء به دخول شده ولي زوجه صغيره نيست)، نفي كند و ميگويد كه حرمت ابدي و وجوب نفقه با افضاء به دخول از اختصاصات زوجه صغيره است و در اقسام ديگري كه ذكر شد افضاء بالدخول آن احكام را در پي نميآورد. يعني اين زنها در صورت افضاء با دخول در حكم حرمت ابد و وجوب نفقه ملحق به زوجه صغيره نميشوند. قهراً جمله «نعم تثبت الديه في الجميع حتي في الزنا» جمله معترضه خواهد بود.
به نظر ميرسد احتمال اول اقوي باشد يعني عبارت «عدي الزوجه الكبيره اذا افضاها بالدخول بها» را جمله معترضه بدانيم چون اين مطلب مطابق روايت و فتوا است كه زوجه كبيره بطور كلي از شمول حكم ديه مستثني نيست بلكه تنها اگر افضاء بالدخول شده باشد مستثني است.
6) دلايل حكم مزبور در غير زوجه صغيره:
اين موارد ظاهراً به زوجه صغيره ملحق نميشود، چون ادلهاي كه اثبات حرمت ابد نموده راجع به صغيره است و روايات وجوب نفقه كه بعداً بحث آن خواهد آمد نيز مربوط به زوجه صغيره است. پس دليل بر الحاق نداريم. ولي البته ديه در همه موارد ثابت است و از روايات آن كه در جلسه بعد بررسي ميشود، برميآيد كه وجوب ديه اختصاص به زوجه صغيره ندارد.
« والسلام »
