وطي صغيره و حكم تكليفي وطي – تقدّم استصحاب موضوعي به استصحاب حكمي

بسم الله الرحمن الرحيم

78/11/13

وطي صغيره و حكم تكليفي وطي – تقدّم استصحاب موضوعي به استصحاب حكمي

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

بحث در مورد شك در بلوغ و عدم بلوغ زوجه صغيره است كه آيا حرمت وطي دارد يا خير در اين جلسه ابتداءً در مورد امكان جريان استصحاب حكمي بحث خواهد شد كه به نظر استاد مد ظله العالي استصحاب حكمي ذاتاً قابل جريان است و اشكالاتي را كه بر استصحاب حكمي گرفته مي‏شود دفع مي‏كنند در ادامه سخن از تقدم اصل موضوعي يا سببي بر اصل حكمي است كه بر فرض جريان استصحاب حكمي، استصحاب موضوعي حاكم خواهد بود كه بعد از مطرح كردن و اشكال آن ادامه بحث را در جلسه آينده مطرح خواهند كرد.

الف) بررسي مسئله 8 از فصل احكام دخول در زوجة:

1 ) متن عروة:

«اذا مثك في اكمالها تسع سنين لا يجوز له و طؤها لاستصحاب الحرمة السابقة.»

سيد مي‏فرمايد: اگر شك در صغير يا كبير بودن زوجه شود بخاطر استصحاب حرمت، و طي‏ء اين زوجه جايز نمي‏باشد.

در حاشيه عروه مرحوم آقاي حاج شيخ و مرحوم آقاي بروجردي(ره) مي‏فرمايند استصحاب عدم بلوغ كه استصحاب موضوعي است جاري مي‏شود و نتيجه آن حرمت مباشرت است.

2 ) بيانات مرحوم آيت الله خوئي: <<04>> ايشان در توجيه عدم جريان استصحاب حكم مي‏فرمايند:

اوّلاً: اصل جاري در سبب حاكم بر اصل جاري در مسبب است و استصحاب موضوع كه همان عدم بلوغ مي‏باشد استصحاب سببي و حاكم بر استصحاب حرمت سابقه مي‏باشد.

ثانياً: استصحاب در حكم ذاتاً قابل جريان نيست چرا كه موضوعِ حكم ذاتِ زوجه نمي‏باشد بلكه زوجه با وصف عدم بلوغ موضوع حكم است و چون اين وصف از عقومات موضوع مي‏باشد، استصحاب حكم بدون احراز ممكن نمي‏باشد. ولي در مقابل استصحاب عدم بلوغ و صغربدون هيچ اشكالي جاري مي‏شود چرا كه بلوغ و عدم بلوغ از حالات زن و عارض بر او است و در اينجا معروض كه موضوع براي عدم بلوغ مي‏باشد ـ كه همان زوجه است ـ باقي مانده، و شك مي‏كنيم كه عدم بلوغ كه عرضي از اعراض است با توجه به بقاء معروض باقي هست يا خير استصحاب بقاء عدم بلوغ آنرا ثابت مي‏كند.

ب) بيان مقدّمه جهت روشن شدن عدم جريان استصحاب حكم:

تشخيص عرض با معروض است و سفيدي كه عارض بر كاغذ با سفيدي كه عارض بر عمّامه ميشود هر دو رنگ سفيد مي‏باشند و تمييز آنها از يكديگر به تمييز موضوعات آن دو (كه يكي كاغذ و ديگري عمامّه است) مي‏باشد. امّا اگر معروض واحد باشد و عرض هم واحد لكن علل عروض اين عرض بر معروض متفاوت، مثلاً عروض حيات بر شخص حي ممكن است به خاطر علل طولي مختلفي باشد در زماني معالجه دكتر در زمان ديگر مواظبت خود شخص و علل مختلف ديگر.

يا حرارت كه عارض بر آتش است ممكن است در زمان اوّل بخاطر نفت در زمان دوّم بخاطر چوب و در زمان بعد گاز باشد. اينجا حرارت يكي است امّا علل عروض اين حرارت بر آتش متفاوت مي‏باشد.

بعد از بيان اين مقدّمه سؤالي كه مطرح مي‏شود اين است كه آيات عدم بلوغ و صغر از قبيل واسطه در ثبوت است يعني عدم بلوغ علّت براي عروض حكم (= حرمت مباشرت) بر اين ذات (زوجه) مي‏باشد كه در نتيجه عدم بلوغ واسطه در ثبوت خواهد بود؛ يا اينكه صغر و عدم بلوغ واسطه در عروض حكم است يعني موضوع حرمت وطي عنوان صغير است، منتهي چون عنوان صغير عنواني عرضي و با معروض خودش كه ذات زوجه است متحد است حكم حرمت وطي بالعرض بر ذات زوجه عارض مي‏گردد.

پس اگر صغر واسطه در ثبوت باشد و باعث شود كه حرمت بر ذات زوجه عارض گردد، موضوع حرمت ذات زوجه است و تا موضوع كه ذات زوجه است باقي است مي‏توانيم حكم را استصحاب كنيم و شك در بقاء صغر مستلزم شك در بقاء موضوع نخواهد بود ولي اگر صغر واسطه در عروض حرمت وطي باشد يعني حكم حرمت وطي بالذات با عنوان صغير مترتب گردد، شك در بقاء صغر مستلزم شك در بقاء موضوع خواهد بود و با شك در بقاء موضوع استصحاب جاري نيست. پس اختلاف مبتني بر اين است كه آيا صغر و عدم بلوغ واسطه در عروض است يا واسطه در ثبوت؟ به نظر مي‏رسد كه صغر واسطه در عروض باشد شاهد بر اينكه واسطه در عروض است يا به تعبير ديگر صغر موضوع حكم مي‏باشد اين است كه اگر زوجه صغير با توجه به حرمت وقاع، مقارن با زوال صغر مبتلي به مرض گشت كه وقاع با او حرام باشد آيا اين حرمت وقاع در فرض مرض استمرار و بقاء همان حرمت وقاع در حالت صغر است يا حكمي است مماثل با آن؟

ما با اشكال عرف مي‏گويد اين حرمت مماثل با حرمت قبلي است و استمرار و ادامه آن نمي‏باشد. و به نظر عرف اين غير از حياتي است كه عروضش بر انسان به خاطر علل مختلف طولي مي‏باشد. و از اين استفاده مي‏شود كه حكم وطي كه از اعراض است با همان عنوان صغر متشخص مي‏گردد، و در صورت زوال عنوان آن حكم هم زايل مي‏شود و اگر به تبع عنواني ديگر حرمت وطي وجود داشته باشد حمي مماثل حكم سابق است و عند الشك در عنوان جاي استصحاب نيست.

مسأله حرمت وطي صغيره از همين قبيل است زيرا اگر ما يقين داشته باشيم صغر زن زايل شده است و لكن نمي‏دانيم مقارن با از بين رفتن صغر، زن مريض شده است تا طبيعت حرمت باقي بماند يا نه؟ حرمت جديد مماثل حرمت سابق است و اين از مصاديق صورت ثاني استصحاب كلي قسم ثالث خواهد بود كه مشهور آن را جاري نمي‏دانند. پس صغر موضوع حكم خواهد بود و شك در صغر شك در موضوع خواهد بود و جاي استصحاب نيست. با توجه به اين مقدمه اشكالي كه از ناحيه مرحوم آقاي خويي(ره) مطرح شده است واضح‏تر مي‏شود.

ايشان مي‏فرمايند: چون موضوع عنوان «صغر» مي‏باشد و اين واسطه در ثبوت نيست بلكه واسطه در عروض مي‏باشد. لذا با شك در عنوان و عدم احراز آن نمي‏توان استصحاب حرمت را كه استصحاب حكمي است جاري كرد ولي خود صغر و عدم بلوغ با توجه به اينكه بر ذات زوجه عارض مي‏گردد و عدم زوال موضوع آنها كه ذات زوجه مي‏باشد تا قابليت براي جريان استصحاب را دارند. پس با بيان مقدمه فوق راز عدم جريان استصحاب حكمي در نظر آقاي خويي(ره) روشن شد.

ج) جواب استاد «مدظله» به فرمايش مرحوم آقاي خويي(ره):

پاسخ اشكال اول: (عدم احراز موضوع)

اينكه ايشان فرمودند استصحاب حرمت ذاتاً جاري نيست، اگر شك ما اين باشد كه با فرض زوال صغر آيا زن به ما؟؟ ديگر همچون مرض براي حرمت وطي شده است تا حرمت وطي باقي بماند يا خير بنابر اينكه صورت دوم استصحاب كلي قسم ثالث را قبول نكنيم استصحاب حكم در فرض مذكور جاري نخواهد شد.

اما اگر شك ما در بقاء حرمت وطي از ناحيه احتمال بقاء عدم بلوغ و صغر باشد كه در نتيجه شخص حكم باقي بماند نه سنخ حكم، آيا استصحاب قابل جريان است؟ مرحوم آقاي داماد(ره) مي‏فرمايد: استصحاب حكم ذاتاً قابل جريان است اگر چه موضوع صغير بما هو صغير باشد زيرا اگر چه ذاتاً حكم زوجه نيست اما اين حكم را بالعرض مي‏توان به ذات زوجه نيز نسبت داد. چرا كه اين زن به واسطه عدم بلوغ قبلاً بالعرض حرمت وقاع داشته است (چرا كه حكم بالاصالة متعلق به صغر مي‏باشد). الان شك مي‏كنيم كه آيا اين شخص ـ با اشاره خارجي ـ حرمت وقاع دارد يا خير؟

پس موضوع بالعرض براي حكم بالعرض شخص خارجي زوجه است و اين شخص هم يقيناً باقي است و ما حكم را استصحاب مي‏كنيم به بياني ديگر: هر چند موضوع بالذات حرمت وطي، زوجه صغيره بما انها صغيره است لكن چون موضوع بالعرض چون موضوع بالفرض حرمت وطي زوجه خارجيه است و عرف اين شخص خاص را موضوع حكم مي‏داند و اگر به خاطر بقاء صغر وطي اين شخص حرام نباشد اين حرمت را بقاء حرمت سابق مي‏شمرد و دست برداشتن از حرمت اين شخص را نقص حالت سابقه به شمار مي‏آورد لاتنقض اليقين را بر اين شخص منطبق مي‏بيند و در ما نحن فيه به جهت شك در بقاء صغر در بقاء حرمت وطي شك مي‏كنيم (و صرف نظر از اشكال بعدي كه تقدم اصل موضوعي بر اصل حكمي باشد). استصحاب حكمي جاري كنيم. (البته اين تفصيل در كلام مرحوم آقاي داماد(ره) نبود كه اگر بدانيم مناط سابق از بين رفته و احتمال مي‏دهيم در آن لاحق مناط ديگري براي تحقق مماثل حكم سابق به وارد آمده است استصحاب جاري نيست)

در نتيجه استصحاب حكمي ذاتاً؟؟ اشكال جاري مي‏شود.

د) پاسخ اشكال دوم مرحوم آقاي خويي(ره): (تقدم استصحاب موضوعي بر استصحاب حكمي)

پاسخ مرحوم آقاميرزا مهدي اصفهاني(ره):

1) اشكالي را مرحوم آقاميرزا مهدي اصفهاني(ره)[1] مطرح مي‏كند كه با فرض تقدم اصل سببي بر مسببي موضع ما در قبال صحيحه زراره[2] چه خواهد بود كه در اين روايت امام(ع) استصحاب بقاء وضوء را جاري مي‏كنند در حالتي كه شك ما مسبب از شك در «وقوع نوم و عدم آن» است در اين روايت تمسك به استصحاب مسببي شده است در حالي كه استصحاب سببي (عدم حدوث نوم) نيز جاري مي‏شود.

2) پاسخ به اشكال آقا ميرزا مهدي اصفهاني(ره):

به اشكال ايشان پاسخ هايي داده شده است:

پاسخ اول: نقض وضو اسباب مختلفي دارد كه عدم نقض وضوء مبتني بر انعدام تماس اين اسباب مي‏باشد مثلاً نوم، بول، ريح… وجود هر كدام به تنهايي براي نقض وضوء كافي مي‏باشد. براي اينكه وضوء باقي بماند و نقض نشود بايد هيچ كدام از اين اسباب وجود پيدا نكنند و اگر استصحاب عدم نوم شود اين ثابت نمي‏كند كه وضوء باقي است زيرا ما احتياج به نفي بقيه اسباب نقض وضوء داريم و اين استصحاب فقط حصه مربوط به خود را نفي مي‏كند يعني از ناحيه نوم وضوء نقض نشده است اما بقيه ناقض‏ها را نفي نمي‏كند در مورد روايت عدم نوم اگر با استصحاب ثابت شود و عدم بقيه نقوض بالوجدان كه در نتيجه انتقاضي حاصل نشده باشد اين اثبات وضوء با اصل مثبت خواهد بود.

اشكال نشود كه همانند ديگر موضوعات مركب كه بعضي از اجزاء با اصل و بعضي ديگر بالوجدان احراز مي‏شوند و در مورد روايت نيز موضوع مركب مي‏باشد كه بعضي بالاصل و بعضي بالوجدان و كسي قائل به مثبتيت اصل نشده است.

چرا كه موضوع در مورد روايت عدم الطبيعة مي‏باشد و عدم الطبيعة مركب از عدم افراد نمي‏باشد بلكه متحصل از آن است ـ عدم الطبيعة ملازم با انعدام تمامي افراد است اين عدم الطبيعة لازمه و متحصل از انعدام تماي افراد طبيعت است نه عين آن تا با استصحاب عدم افراد ثابت گردد و اگر انعدام افراد طبيعت احراز شود ـ برخي بالاصل و برخي بالوجدان ـ عدم طبيعت را اثبات نمي‏كند و در مورد صحيحه زراره استصحاب عدم نوم نمي‏تواند براي ما اثبات وضوء بكند مگر اصل مثبت را حجت بدانيم لذا در مورد روايت امام(ع) استصحاب بقاء وضوء را جاري كرده‏اند.

پاسخ دوم: بر فرض بپذيريم كه عدم طبيعت عين عدم افراد است و از مجموعه مختلف اعدام ـ كه در ما نحن فيه برخي بالاصل است و برخي بالوجدان ـ تركيب و تشكيل شده است در عين حال استصحاب عدم النوم، وضو را اثبات نمي‏كند زيرا هر چند نوم ناقض وضوء است و عدم الوضوء گاهي در ضمن نوم محقق مي‏شود و بالفرض عدم افراد نواقض وضوء عين عدم طبيعت ناقض باشد نتيجه اين خواهد شد كه عدم طبيعت ناقض وضوء مركب است از عدم خروج بول و غائط و ريح و عدم نوم و سكر و…، پس با عدم افراد ناقض، عدم طبيعت ناقض قابل اثبات است لكن شما مي‏خواهيد نتيجه ديگري بگيريد و با اثبات عدم طبيعت ناقض ـ بالاصل و بالوجدان ـ اثبات وضو كنيد و بقاء وضوء لازمه عدم نقض است نه عين آن ـ به عبارت ديگر عدم العدم عين وجود نسبت بلكه ملازم با آن است، لازمه معدم شدن عدم، وجود است و لازمه وجود معدم شدن عدم، و با يكديگر متحد نيستند، ناقض يعني عدم الوضوء عدم الناقض عبارت از عدم عدم وضوء است و اين با وجود وضوء مغاير است و آنچه شرط نماز است وجود طهارت است نه اينكه عدم طهارت مانع باشد و با استصحاب عدم العدم نمي‏توانيم وجود وضو را اثبات كنيم، خلاصه بايد مستقيماً وجود طهارت را استصحاب كنيم كما في صحيحة زرارة و اين استصحاب محكوم استصحاب عدم الناقض نيست زيرا ما طهارت مي‏خواهيم و استصحاب عدم الناقض اثبات طهارت نمي‏كند.

ثانياً: اگر واسطه مخفي هم نباشد استصحاب لوازمي را كه از لوازم اعم از واقع و ظاهر است نيز اثبات مي‏كند توضيح آن‏كه: لوازم بر سه قسم است: الف: لازمه واقع ب: لازمه ظاهر ج: لازمه اعم از واقع و ظاهر، صورت اول: با استصحاب نمي‏توانيم احكام لوازم عقلي يا عادي واقع مستصحب را بار كنيم مثلاً لازمه عادي واقع حيات زيد، نمود لحيه اوست، با استصحاب حيات نمي‏توانيم احكام نمو لحيه را بار كنيم زيرا معناي تعبد به بقاء حيات اين است كه آثار شرعي حيات را بار كنيد مثلاً مالش را تقسيم نكنيد و بدون اجازه او در اموالش تصرف نكنيد اما دلالت بر ترتيب آثار و لوازم آن ندارد مثلاً اگر نمو لحيه او شرعاً موضوع حكمي بود (مانند وجوب خرج اصلاح) دلالت بر ترتب آن آثار ندارد.

صورت دوم اگر امري لازمه ثبوت ظاهري مستصحب بود با استصحاب آن امر قابل اثبات است مثلاً كسي كه نذر كرده باشد چنانچه حيات زيد بالاستصحاب ثابت باشد تصدق بدهد، وجوب تصدق از آثار و لوازم ثبوت ظاهري حيات را استصحاب مي‏كنيم و با اين استصحاب موضوع وجوب تصدق حقيقة محقق مي‏شود و تصدق واجب مي‏گردد.

صورت سوم: اگر امري لازمه اعم از ثبوت واقعي و ثبوت ظاهري امري باشد با استصحاب آن لازمه قابل اثبات است مثال اول: (اثر شرعي ثبوت ظاهري) كسي كه نذر كرده اگر پسرش زنده باشد ـ ولو بالاستصحاب ـ تصدق بدهد، با استصحاب موضوع حكم شرعي واقعاً محقق مي‏شود و تصدق واجب مي‏گردد. اگر اثر مستصحب، اثر اعم از ثبوت تنزيلي مستصحب باشد با استصحاب آن احكام بار مي‏شود.

مثال دوم: (اثر عقلي ثبوت ظاهري) اگر موضوع حكم عقلي اعم از ثبوت واقعي و ثبوت تنزيلي يك شي‏ء باشد، با استصحاب آن شي‏ء حكم عقلي بار مي‏شود مثلاً حكم عقلي به ملازمه بين وجود ذي المقدمه و مقدمه، اگر ذي المقدمه واقعاً واجب باشد عقل حكم مي‏كند كه مقدمه‏اش هم واقعاً واجب است و اگر ذي المقدمه ظاهراً واجب باشد عقل حكم مي‏كند كه مقدمه‏اش ظاهراً واجب است چون حكم عقل به ملازمه بين وجوب ذي المقدمه و وجوب مقدمه مربوط به اعم از وجوب واقعي و ظاهري است. در واقع با استصحاب فقط وجوب ذي المقدمه را اثبات مي‏كنيم و با اين استصحاب موضوع حكم عقل واقعاً محقق مي‏گردد.

مثال سوم: (اثر عرفي ثبوت ظاهري) همانطوري كه بين ابوت زيد براي عمرو و بنوت عمرو براي زيد ملازمه واقعي هست، عرف بين ثبوت ظاهري ابوت زيد براي عمرو و بنوت عمرو براي زيد ملازمه قائل است. عرف مي‏گويد اگر ابوت زيد براي عمرو را اثبات كرديد، بنوت عمرو براي زيد اثبات مي‏شود و نيازمند استصحاب مستقلي نيست. تنزيل يكي از اينها عرفاً تنزيل ديگري است و لازم نيست در ديگري مستقلاً تنزيل كنيم و همچنين است در امور متضايف ديگر.

و مسأله استصحاب وضوء از قبيل مثال سوم است (اگر واسطه بين عدم العدم وضوء و وجود وضوء را واسطه خفيه ندانيم ـ كما هو المفروض) عرف بين عدم العدم و وجود ـ حتي بين وجود ظاهري آنها ـ تلازم قائل است و بين تفكيك عدم العدم و وجود هيچ گونه عرفيتي ندارد و عرف تنزيل يكي را تنزيل ديگري مي‏داند بنابراين استصحاب عدم حدوث نواقض وضوء براي اثبات بقاء طهارت كافي است.

نتيجه بحث آن كه پاسخ دومي هم كه به اشكال مرحوم ميرزا مهدي اصفهاني داده شده است تمام نيست پاسخ صحيح اشكال ايشان را در جلسه بعد مطرح مي‏كنيم.

انشاء الله تعالي و السلام.

مناقشه در پاسخ دوم:

اولاً: (واسطه خفي است) آن واسطه‏اي مضر به جريان استصحاب است كه عرف به آن توجه داشته باشد اما اگر عرف متوجه چنين واسطه‏اي نباشد اگر چه به دقت عقلي چنين واسطه‏اي در ميان باشد آنرا القاء و حكم را مستقيم بر ذي الواسطه بار مي‏كند.

روشن است كه عرف فرقي بين عدم العدم و وجود نمي‏گذارد چه گفته شود «وضوء نقض نشده است» يا گفته شود «وضوء باقي است»، اينها عرفاً دو تعبير متفاوت از يك واقعيت مي‏باشد، پس واسطه در تعريف در نظر عرف مخفي است.

مناقشه در پاسخ اول:

در اين اشكال بين امور تكويني وتشريعي خلط شده است. در امور تكويني عدم طبيعت متحصل از عدم افراد است،[3] چون وجود طبيعت به وجود افرادش است وقتي تكويناً افراد يك طبيعت منحصر به افراد خاصي بود لازمه‏اش اين است كه اگر هيچ يك از آن افراد نبودند طبيعت هم منعدم گردد، و اين امر لازمه عقلي انحصار تكويني است و با استصحاب عدم افراد قابل اثبات نيست و در امور تشريعي نيز طبيعت در ضمن افرادش محقق مي‏شود و هر گاه هيچ يك از افرادش نبودند طبيعت منتفي خواهد بود لكن انحصار افراد انحصاري شرعي است يعني شارع مقدس است كه نواقض وضوء را منحصر در امور محدودي نموده است بنابراين اگر نوم و بول و… هيچ كدام از نواقض وضو نبود به حكم شرعي وضوء باقي است و خود شارع فرموده: اگر هيچ كدام از اين نواقض نبود وضوء باقي است پس لازمه شرعي نبودن نواقض بقاء وضو است پس اگر همه نواقض را نفي نموديم (برخي بالاصل و برخي بالوجدان) لازمه شرعي آن اين است كه وضوء باقي باشد و پس با استصحاب عدم نوم (به ضميمه عدم نواقض ديگر بالوجدان) بقاء وضو اثبات مي‏گردد.

در نتيجه اشكال مرحوم آقاي ميرزا مهدي اصفهاني مجدداً زنده مي‏شود كه اگر اصل سببي بر مسببي مقدم بود چرا صحيحه زراره با وجود اصل نوم، حضرت اصل بقاء وضو، جاري كرده‏اند؟

«والسلام»