کتاب الاعتكاف/ سال اول 90/12/23 نيابت از متعدد در اعتکاف
کتاب الاعتكاف/ سال اول: شماره 36 تاریخ: 90/12/23
نيابت از متعدد در اعتکاف
مسئله اين که نيابت از متعدد در اعتكاف جايز نيست، بعضي از روايات بودند كه از بعض از آنها آقاي حکيم استظهار شركت كرده بودند؛ ولي ما عرض كرديم که يك چنين ظهوري در آنها نيست. آقاي خوئي ظهور در عكس را ادعا كرده است، ولي ما ظهور در عكس را ادعا نمي‌كنيم و ظهور در آن طرفي که آقاي حكيم كه فرموده بودند هم ندارد.
يک مطلبي که اضافه ميشود كرد، اين است: بعد از اين كه نيابت بر خلاف قاعده بود، به خصوص نيابت به اشتراك از چند نفر، اگر من که يك نفر هستم انجام دهم، در نامه عمل چندين نفر عمل نوشته ميشود. اين خيلي احتياج به تعبد قوي دارد! چون اگر خودش انجام مي‌داد يك عمل بود، ولي ديگري اگر انجام بدهد، براي هزاران نفر يا يك شهر يا يك مملكتي ممكن است در نامه عملشان نوشته بشود. مثل آن چه در باب زيارات واقع شده است كه اگر كسي زيارت كند از مثلاً تمام يک بلد، مي‌تواند نايب الزيارة از آنها باشد. اين تفضل الهي است واشكالي هم ندارد، ولي اين، يک دليل محكمي مي‌خواهد.
کفايت نيت صوم مطلق در اعتکاف
بحث ديگر، اين است كه در اعتكاف معتبر نيست كه انسان صومي كه انجام مي‌دهد به نيت اعتكاف اين صوم باشد. اگر به نيت غير اعتكاف هم صوم را بجا آورد كفايت مي‌كند. آن كه شرط است و معتبر، طبيعي صوم است. چه صوم مستحبي باشد يا صوم واجب باشد يا صوم نيابي يا غير نيابي، فرق نمي‌كنند. پس كسي که روزه استيجاري گرفته و مي‌خواهد برود و در مسجد معتكف بشود، اشكالي ندارد و با همين روزه استيجاري هم شخص اعتكافش صحيح است. اين فرمايش سيد است.
دليلي که براي اين مطلب به عنوان يك دليل محكم ذكر شده است _ که هم آقاي حكيم و هم آقاي خوئي ذكر كردهاند _ اين است كه جزء مقطوعات و مسلمات است كه پيغمبر اكرم هم همين را انجام مي‌دادند در ماه رمضان. در حالي که روزه واجبي بوده است بر حضرت و بر ديگران، روزه مي‌گرفتند. پس اين صومش واجب بوده است به وجوب رمضاني، مع‌ذلك اعتكاف صحيح بوده است؛ چون صوم يكي از شرايط است و به همان محقق ميشود.
در اين استدلال کسي ممكن است مناقشه كند. ممكن است بگويد: پيغمبر اكرم كه انجام مي‌دادند قضية في واقعة است. ممكن است صومي را كه انسان انجام مي‌دهد، بايد نيت اعتكاف را در صوم كرده باشد و لأجل الاعتكاف بايد اين را قصد كرده باشد. در عبادات كه مي‌گويند: تعدد داعي اشكال ندارد و داعيين مستقلين در عبادت كافي است، ممکن است در اين جا هم ما بگوييم داعيين مستقلين كفايت مي‌كند. هم به نيت اين كه واجب ماه رمضاني انجام بدهد و هم به نيت اين كه شرط اعتكاف مستحب را مي‌خواهد انجام بدهد، بجا بياورد. به هر دو نيت، ممكن است معتبر باشد و كفايت كند. پس به اين عمل و اين مطلب ثابت و مسلم، لازم نباشد که انسان قصد كند كه من روزه بگيرم براي اين اعتكاف، اين دليل نيست.
بله، قاعده اقتضا مي‌كند كه اعتبار نداشته باشد. يعني بر اشتراط معناي خاصي دليل نداريم. آن كه شرط در عبادات است و لازمه عباديت است، اين است كه اجزاء عبادت منبعث باشند از امر، يعني قربي باشند. آن گاه علي الخلاف است كه آيا از همان امر بايد منبعث بشود يا از امر ديگري هم باشد كافي است. اين يك بحث ديگري است. اين راجع به اجزاء، ولي راجع به موانع، در موانع قصد قربت شرط نيست و مانع که حاصل نشد کافي است. چون وجودش مزاحم است، وقتي اين مزاحم وجود پيدا نكرد، کافي است. شرط اين است كه مزاحم نداشته باشد، قهراً عملي را كه به قصد قربت انسان انجام داد، صحيح است. اين عدم مانع توصلي است، نه تعبدي.
راجع به شروط، در بعضي از شروط قصد قربت معتبر است و در بعضي از آن ها معتبر نيست. طهارات ثلاث را انسان بايد به قصد قربت بجا بياورد، چون طهارتي كه از عبادات است _ به نحو غسل، وضو، تيمم _ شرط صلاة و بعضي از امور ديگر است؛ ولي طهارت خبثيه که آن هم شرط صلاة است، در آن قصد قربت لازم نيست. اگر يك شخصي حتي از حرام هم تطهير كند. مثلا از آبي که براي او ضرر دارد تطهير كند، اگر اين كار را كرد بدون قصد قربت و به عنوان محرم لباس يا بدنش پاك شود و نماز بخواند، هيچ اشكالي در اين نماز نيست. چون شرط، معنايش اين است كه زمينه‌اي براي مقبوليت آن عمل فراهم بشود، يعني اگر در اين زمينه، يك عملي مطلوبيت پيدا كند، مصداق براي ذي‌صلاح ميشود و صالح ميشود، چه زمينه محرم باشد و چه محلل. لذا اگر دليلي بر تغيير [تقييد] نداشته باشيم و همين مقدار که دليل داشته باشيم که لازم است روزه بگيرد، کافي است. البته چون عبادت است بايد قصد قربت كند.
اين را ما عليحده عرض مي‌كنيم: آيا در خود اجزاء هم معتبر است كه منبعث باشند از امري که به کل متوجه شده است يا شرط نيست؟ خود اين مورد بحث است. مثلا گفته ميشود:«أكرم العالم»، اگراين «أكرم العالم» عبادي وتعبدي بود، نه توصلي، به نحوي که اگر كسي دراكرام عالم قصد قربت نكرده باشد، امر «أكرم العالم» ساقط نشود، در اين صورت اگر کسي عالم را به قصد قربت احترام كرد _ نه به عنوان علمش و نه اين كه چون امري هست و او عالم است و او هم امر دارد به اکرام عالم _ بلکه براي اين که عالم هاشمي يا پيرمرد و چون يا خدمتگذار بود و يا به خاطر يكي از عناوين اکرامي که شرعاً ترغيب شده است، اين اکرام را انجام داد، آيا اين کافي است؟
مرحوم آقاي داماد تمايل داشتند كه همان «أكرم العالم» كه امري است عبادي، كفايت مي‌كند اگر متعلق، حسن فاعلي و فعلي داشته باشد؛ يعني ذي‌صلاح باشد و او قصد قربتي در متعلق داشته باشد. لازم نيست قصد قربت به عنوان امتثال امر «أكرم العالم» باشد، بلکه به عنوان امتثال «أكرم هاشمياً» هم اگر قصد قربت كرد، آن امر «أكرم العالم» هم چون عالم هم هست ساقط ميشود.ما اين مطلب را به اين وسعت قائل نيستيم. ما مي‌گوييم: آن عنواني كه عباديت به آن عنوان عبادي شده است، آن بايد قصد بشود و تقرب از آن جهت باشد. چون خداوند مي‌خواهد انسان با اكرام عالم، تقرب پيدا بكند به خداوند، پس بايد عنوان عالميت محرك او بشود، ولي عنوان اين كه من عالمي را که خيال مي کردم زيد است اکرام کردم و بعد معلوم شد عمرو بوده است، اين ها از اصنافاند و لزومي ندارد كه قصد قربت آن عناوين باشد. نماز بما أنه نمازٌ از عبادات است، اين را انسان بايد به قصد قربت انجام دهد به عنوان نمازي تا ساقط بشود؛ ولي به عنوان اين كه نماز قصر است يا نماز تمام و يا نماز جهريه يا اخفاتي است و يا نماز اداء است يا قضاء است، اين را عباديت اقتضا نمي‌كند. مگر اين كه خود عنوان ومتعلق از عناوين قصديه باشد.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
