کتاب الاعتكاف/ سال اول 91/02/09 تتابع در قضاء اعتکاف منذور
کتاب الاعتكاف/ سال اول: شماره 51 تاریخ: 91/02/09
تتابع در قضاء اعتکاف منذور
در بحث قبلي گفتيم كه شخصي نذر كرده که به مقدار يك ماه معتكف بشود، منتهي قصد مي‌كند كه يك روز را به قصد اعکتاف نذري بجا بياورد، در اين صورت قهراً دو روز ديگر بايد ضميمه بشود تا اين اعتكاف صحيح باشد.
بحث در اين بود كه آيا مي‌شود يك روزش منطبق عنوان منذور باشد و نه سه روزش؟ آقاي خوئي فرمودند که اگر نيت منذور را هم نكرده باشد آن دو روز ديگر، خود به خود منطبَق عنوان منذور مي‌شود. درباره فرمايش ايشان ما قبلاً چيزي عرض کرديم که بعد به نظرم آمد که حق با آقاي خوئي است و آنچه ايشان فرموده، درست است.
اگر ما يك اعتكاف مستحبي داشتيم که مشروع علي وجه الاطلاق بود، يك اعتكاف منذور هم که آن هم علي وجه الاطلاق بود، يعني في حدّ نفسه علي وجه الاطلاق بود و اگر بخواهيم که اعتکاف ما مصداق اين باشد يا مصداق آن، اين بايد با نيت تعيين بشود، چون هيچکدام اولويت ندارد. مثل اينکه اگر انسان به کسي بدهکار باشد و بخواهد به او صدقه مستحبي بدهد، (ممکن است مصرف او صدقه باشد، ولي من هم به او بدهکار باشم) در اين صورت بايد نيت صدقه استحبابي بکند و اگر بخواهد بدهي خود را بپردازد، بايد نيت پرداخت بدهي را بکند. و اگر نيت هيچکدام را نکرد، هيچکدام واقع نمي‌شود، چون هر صلاحيت وقوع هر دو را دارد و انتخاب هر يک ترجيح بلامرجح است.
ولي در بعضي موارد صلاحيت وقوع هر دو وجود ندارد، مثلاً در همين اعتکاف که مستحب علي وجه الاطلاق است، از آن طرف هم نذر واجب الوفاء است علي وجه الاطلاق، ولي جمع عرفي ما بين ادله وفاي به نذر و ادله استحباب يک شيء را اقتضاء مي‌کند، براي اينکه استحباب ذاتي و وجوب عرضي است که به واسطه نذر پيدا شده است. پس بين دو اطلاق تعارض پيدا نمي‌شود. لذا وقتي من نذر مي‌کنم فردا را ـ که اعتکاف کردن در آن مستحب است ـ معتکف بشوم، آن ادله استحباب کنار مي‌رود و استحباب بالفعل پيدا نمي‌کند، بلکه واجب مي‌شود. در صورتي هم که متوجه نبودم، غفلت داشتم و به قصد قربت نيت اعتکاف مستحب را کردم، خود به خود منطبَق عنوان منذور خواهد شد، چون دليل نداريم که نذر در همه جا بايد قصد بشود، مانند مثالهايي که مرحوم آقاي داماد مي‌زدند که کسي نذر کرده در يک روزي غيبت نکند، از اين نذر غفلت کرد و آن روز را هم غيبت نکرد، ايشان مي‌فرمايد که در اين صورت منطبَق منذور حاصل شده است و نذر هم سقوط پيدا مي‌کند ولو اينکه شخص متوجه نبوده است.
پس بنابراين همين فرمايشي که آقاي خوئي بيان کرده‌اند صحيح است که اگر کسي به نيت نذر يک روز را بجا آورد و آن دو روز را نيت استحباب بجا آورد، خود به خود منطبَق عنوان منذور خواهد شد، البته به شرط تحقق قصد قربت.
(پرسش:…پاسخ استاد:) قصد قربت معتبر است و اگر اعتکاف به قصد استحباب انجام شد خود به خود مصداق واجب مي‌شود.
(پرسش:…پاسخ استاد:) مي‌گويم اگر اطلاق حتي آن مورد غير معين را هم گرفت، جمع ما بين ادله عمومات «أوفوا بالنذور» و ادله استحباب اين است که بگوييم اين بالذات است و آن بالعرض. يكي ذاتي است يكي عرضي است. عرف هم همين جور جمع مي‌كند.
(پرسش:…پاسخ استاد🙂 در برخي موارد مي‌گويد آنچه كه من نذر كرده بودم، حاصل شد، نذر نكرده بود كه با توجه انجام بدهد. اگر اينطور نذر کرده باشد، منذورش حاصل نشده است. بعضي اوقات كسي نذر مي‌كند كه من مشکل زيد را حل كنم، يكي ديگر مشکل زيد را حل مي‌کند، در اين صورت متعلق نذر حاصل نشده است، بلکه غرض آن شخص حاصل شده است. مي‌گويم که اين از آن قبيل نيست.
(پرسش:…پاسخ استاد🙂 خود انسان از عهده خودش خارج نکرده، بلکه يکي ديگر از اين بار را از دوش او برداشته است. مثل اينکه من مي‌خواهم اين مرده را غسل بدهم ولي ديگر آمد و او را غسل داد.
(پرسش:…پاسخ استاد:) به باعثيت كاري ندارم. بعث نمي‌كند، ولي امر به وسيله حصول متعلَّق ساقط مي‌شود، نه اينکه بگوييم: متعلَّق واجب مشروط است و شرطش فاقد بوده است. همين که متعلَّق حاصل شده است، کفايت مي‌کند.
(پرسش:…پاسخ استاد:) اگر نذر از عناوين قصديه باشد، کفايت نمي‌کند. ولي دليلي بر اين مطلب نداريم.
(پرسش:…پاسخ استاد:) در قصد مخالف هم اگر قصد قربت كرده باشد، آن هم مضر نيست.
«لو نذر الاعتكاف شهراً أو زماناً على وجه التتابع سواء شَرَطه لفظاً أم كان المنساق منه ذلك فأخل بيوم أو أزيد بطل و إن كان ما مضى ثلاثة فصاعداً و استأنف آخر مع مراعاة التتابع فيه».
كسي نذر مي‌كند كه يك ماه يا مثلاً ده روز را به صورت متتابع روزه بگيرد، حال يا اين تتابع را بالصراحة ذكر مي‌كند، يا متفاهم عرفي اين باشد كه اين ده روزي كه مي‌خواهد بگويد، مقصود ده روز متصل است، منساق چنين باشد. اگر اين شخص يک روز يا دو روز کمتر از زمان تعيين شده بجا آورد، ايشان مي‌فرمايد که دو صورت در اينجا وجود دارد: يک صورت اين است که شخص به عنوان کلي نذر کرده است که يک ماه را روزه بگيرد که در اين صورت چون در منذور قيد تتابع آمده است، اين منذور با قيد حاصل نشده و فاقد شرط است، بايد دوباره تمام يک ماه را استيناف بکند.
صورت دوم اين است که بگويد: اين ماه را روزه بگيرم. در اينجا اگر يک روز يا دو روز يا بيشتر کم گذاشت، چه حکمي دارد؟
در صورت اول که مورد نذر معين نيست، روشن است که بايد استيناف بکند و حرفي در آن نيست.
«و إن كان معيناً و قد أخل بيوم أو أزيد وجب قضاؤه»، در صورتي که منذور معين است، بايد قضاء كند و احوط اين است كه در قضاء هم تتابع ملاحظه بشود.
در اين جمله «و قد أخل بيوم أو أزيد وجب قضاؤه» ابتداءاً دو احتمال داده مي‌شود: يكي اينكه آن روزهايي که اخلال كرده را بايد قضاء كند (يك روز يا بيشتر)، احتمال دوم اينکه بايد كل و مجموع را قضاء بكند.
آقاي حكيم يك بحثي راجع به اين مطلب مي‌كنند و بعد خود ايشان تقريباً يکي از اين دو وجه را استظهار نموده و به ماتن اشکال مي‌كنند.
ايشان مي‌فرمايند كه اين ضمير محتمل است که به کل برگشت بكند، يعني «وجب قضاء الكل» و احتمال هم دارد که به بعض رجوع بکند. اين در جايي است که منذور ما معين باشد، نه کلي. در اين مسئله بين علماء اختلاف وجود دارد. مبسوط و تذکره مي‌فرمايند که بايد کل را قضاء بکند، مختلف و مدارک و مسالک هم مي‌فرمايند که همان مقداري که اخلال کرده است را بايد قضاء بکند.
وجه هر كدام از اين دو قول هم اين است که آن كه قائل به اين است که بايد كل را قضاء کرد، مي‌گويد که شخص نذر کرده است که متتابعاً بجا بياورد و متتابع هم بجا نياورده، پس عمل او باطل است و بايد همه‌اش را دوباره بجا بياورد.
صاحب مسالك و امثال ايشان هم مي‌گويند كه آن قسمتي را که انجام داده، متتابع بجا آورده است و بقيه را که مي‌خواسته انجام بدهد متتابع نشده است، پس بايد آن بقيه را که فاقد شرط است، قضاء کند. بايد «ما اخل به» را قضاء بکند.
مرحوم صاحب جواهر هم اشكال كرده است كه شرط اين نيست كه تتابع في الجمله حاصل بشود، مورد نذر تتابع به تمام شهر است. آن روزهايي را هم كه بجا آورده، واجد شرط نبوده است. تتابع في‌الجمله حاصل شده است، ولي تتابع کل ـ که شرط در منذور است- حاصل نشده است.
آقاي حكيم يك تفصيلي در مسئله داده و مي‌فرمايند يك مرتبه شخص نذر مي‌كند که يک ماه را اعتکاف بکند و تتابع قيد منذور نيست، بلکه لازمه منذور است. در اين صورت قهراً وقتي شخص بخواهد عمل به نذر کند، بايد متتابع باشد، ولي شخص ملاحظه تتابع را نکرده است، بلکه تتابع خود به خود ملازم با آن است.
در اين فرض ايشان مي‌فرمايند که هر مقداري كه شخص انجام داده صحيح است، چون شرطي نداشته است. آن مقداري را هم که غير متتابع بجا آورده است را بايد قضاء بکند، چون فاقد شرط هستند و قهراً بايد استيناف بکند.
ولي در صورتي که نذرکننده تتابع را ملاحظه كرده و نذرش را مقيد به آن کرده باشد، بايد کل ماه را قضاء بکند، زيرا عملش فاقد شرط بوده است و موافق منذور نمي‌باشد.
مطلب ديگر اينکه بايد ببينيم که مراد ايشان چيست و مراد مصنف چيست. ايشان مي‌فرمايند که بعضي از عبارت مصنف مشعر و مناسب با اين است که «ما اخل به» را قضاء بکند که ايشان مي‌فرمايند که احوط اين است که قضاءش متتابعاً انجام شود. کأن سيد صورتي را که اخلال به بعض منذور شده و قرار است قضاء بشود را تعبير به احوط مي‌کنند والا اگر کل عمل باطل باشد و لازم باشد که همه را قضاء بکند، ترديدي نيست که بايد قضاء آن متتابعاً انجام شود. اين توقف در جايي حاصل مي‌شود که لحاظ تتابع نشده باشد، بلکه تتابع بالملازمه باشد. ايشان در آنجا مي‌فرمايند که آيا تلازم هم مانند شرط است که در نتيجه تتابع در قضاءش هم باشد، يا نظير شرط نيست و تتابع هم در قضاي آن لازم نيست. اين توقف مناسب با جايي است که لازم نيست کل عمل را بجا بياوريم، بلکه قضاء بعض آن لازم است و تتابع در منذور لحاظ نشده است، بلکه بالملازمه ثابت شده است و حال که مي‌خواهيم آن بعض را قضاء کنيم، آيا تتابع در آن لازم است يا نه؟
ولي اگر تتابع در کل ملاحظه شده بود، لازم است که کل را قضاء بکند و جاي توقف نيست، بلکه بدون ترديد بايد متتابعاً کل را قضاء بکند.
پس اين عبارت توقف ايشان مناسب با صورتي است که شرط تتابع نشده، بلکه ملازم با تتابع است.
مراد اين است ولي در ذيل عبارت به صراحت بيان شده است که مراد همان صورتي است که تتابع شرط در منذور مي‌باشد. در آخر عبارت مي‌فرمايد: «و إن كان معينا و قد أخل بيوم أو أزيد وجب قضاؤه و الأحوط التتابع فيه أيضا و إن بقي شيء من ذلك الزمان المعين بعد الإبطال بالإخلال فالأحوط ابتداء القضاء منه». شخصي نذر کرده است که يک ماه را روزه بگيرد، بيست روز را گرفت و روز بيست و يکم را روزه نگرفت، ايشان مي‌فرمايند که احوط اين است که آن شيء قضاء شده را در همان وقت انجام بدهد. مثلاً اگر در ماه رجب نذر کرده بود، در همان ماه رجب قرار بدهد. ايشان مي‌فرمايند که اين عبارت قرينه است بر اينکه مراد اين است که کل باطل شده و بايد مجموع را قضاء بکند، زيرا اگر مراد اين باشد که فقط همان روز بيست و يکم را قضاء بکند، خللي در روزهاي باقي‌مانده نيست و بايد اداءاً انجام بدهد، ديگر وقتي باقي نمي‌ماند تا عمل به احتياط بکند و آن يک روز را در همان ماه قضاء بکند. پس اين عبارت متعيناً براي ما اثبات مي‌کند که اين عمل بالکل باطل فرض شده است و بايد همه آن قضاء بشود، منتهي احوط اين است که در همين ماه رجب شروع به قضاء آن بشود و به ماه شعبان و ماههاي ديگر موکول نشود. بنابراين اين عبارت صريح در صورتي است که شرط تتابع در منذور شده است. پس توقف ايشان بلاوجه و غير ظاهر است و ما نمي‌دانيم که چرا ايشان توقف کرده است. اين تعبير ايشان است.
البته اينکه ضمير به کل رجوع مي‌کند، خيلي روشن است، زيرا ايشان در عبارتي که در آخر دارند مي‌فرمايند که «و إن بقي شيء من ذلك الزمان المعين بعد الإبطال بالإخلال». بايد يک چيزي موجود باشد تا ابطال شود. ابطال چيزي که موجود نشده است، معني ندارد. اين شخص ـ فرض کنيد- بيست روز روزه گرفته و روز بيست و يکم را نگرفته است. آيا مي‌شود آن روزهايي را که نگرفته است را ابطال کرد؟! خود ابطال قرينه بر اين است که آنچه که آورده شده، باطل است. «ما اخل به» را که انجام نداده است تا ما ابطال کنيم. پس ابطال بالکليه مراد است و اين خيلي روشن است و ايشان خيلي اينجا تبعيد مسافت کرده است.
البته خود ايشان در فصل آخر کتاب الصوم در صوم الکفاره در مسئله سوم، درست در نقطه مقابل با اينجا فتوي داده است. در آنجا در بحث روزه (بحث روزه و اعتکاف از اين جهت مشترک است) مي‌فرمايند که اگر کسي نذر کرد که روزه بگيرد به شرط تتابع و متتابعاً روزه نگرفت، حال يا کل آن را يا بعض آن را، حال که مي‌خواهد قضاء بکند، بايد متتابعاً بجا بياورد يا خير؟ ايشان مي‌فرمايند که اين مسئله اختلافي است ولي به نظر ما تتابع لازم نيست، چون دليل تتابع در قضاء که روايت «اقض ما فات کما فات» است، مرسله‌اي است که قابل اعتماد نمي‌باشد. دليل دومي هم که براي عدم لزوم تتابع در قضاء بيان مي‌کنند اين است که ظاهر از «من فاتته فريضة فليقضها کما فات» فريضه بالذات است، نه فريضه بالعرض. قهراً لزوم تتابع در قضاء به استناد اين دليل درست نيست. اصل قضاء را هم با استناد به اين دليل نمي‌توان ثابت کرد، بلکه از ادله ديگر مانند اجماع و برخي ادله ديگر براي ما ثابت شده است. اين روايت سنداً و دلالتاً مخدوش است لذا ما قبول نمي‌كنيم.
ايشان اين مطلب را در صوم الکفاره صريحاً فرموده است، ولي اينجا صريحاً به همان روايت تمسك كرده است.
مطلب ديگري که ايشان بيان کردند اين بود که مراد از فريض در اينجا فريضه بالذات است، در حالي که خود ايشان در مسئله روزه مستحبي براي کسي که روزه نذري دارد، فرموده‌اند که هر فريضه‌اي بر گردن شخص باشد، نمي‌تواند روزه بگيرد و از نظر دلالت هم اشکال نکرده‌اند. ايشان فرموده است که اگر روزه نذري به گردن انسان باشد، فريضه است و حق ندارد با بودن روزه نذري، روزه مستحبي بگيرد و باطل است. در آنجا ظهور فريضه به عموميتش فريضه بالعرض را هم مي‌گيرد، در آنجا مناقشه نکردند و پذيرفتند، ولي اينجا مناقشه مي‌کنند. خلاصه کلام اينکه فرمايش ايشان با هم همخواني ندارد.
علي کل تقدير اصل بحث ما در اين دو صورت است: صورتي که شخص شرط تتابع کرده است و صورتي که منذور ملازم التتابع است. آيا در در قضاء اين دو صورت تتابع لازم است، يا در هيچکدام لازم نيست، يا فيه تفصيل؟
(پرسش:…پاسخ استاد:) اگر منذور کلي باشد و شرط کرده باشد که متتابعاً انجام دهد، در آن صورت اگر اخلالي کرد، بايد کل را قضاء بکند و در آن حرفي نيست، ولي بايد مواردي را که قضاء شده است را بايد مورد بررسي قرار بدهيم. اگر انسان نذر کند که يک نماز با وضو بخواند، ولي نماز را بدون وضو خواند و وقت هم هست، در اين صورت بايد اداء کند، اما بحث ما در صورتي است که قضاء بشود که بايد ادله قضاء را مورد بررسي قرار بدهيم.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
