کتاب البيع/ سال اول 90/02/17 اشکالات شیخ بر استدلال صاحب جواهر به «أوفوا بالعقود» برای بطلان تعلیق در بیع
باسمه تعالي
کتاب البيع/ سال اول: شماره 108 تاریخ : 90/02/17
اشکالات شیخ بر استدلال صاحب جواهر به «أوفوا بالعقود» برای بطلان تعلیق در بیع
بحث در کلام صاحب جواهر و ایرادات شیخ بر ایشان بود.
صاحب جواهر فرمودند که از آیهی «أوفوا بالعقود» اینطور میفهمیم که به حسب ظاهر عقد علت تامه برای حصول ملکیت و مبادله است و اگر شرطی بر خلاف این ظاهر باشد و عقد را از علیت بیاندازد، مخالف کتاب و سنت خواهد بود. از جواهر اینطور استفاده میشود که اگر عقد واقع شد، ملکیت و مبادله حاصل میشود و دیگر حالت منتظره وجود ندارد. اما اگر شخصی در عقد شرطی قرار بدهد و تعلیق بکند، این التزامی در مقابل کتاب و سنت است، زیرا کتاب و سنت میگوید که ملکیت و مبادله بلافاصله بعد از عقد میآید و تعلیق بر خلاف این مطلب است.
شیخ در برابر این فرمایش صاحب جواهر میفرماید که مفاد «أوفوا بالعقود» عبارت از اين است كه هر جور قرار بستيد، طبق آن عمل كنيد. اگر قرار مطلق بستيد، یا قرار منجز یا معلق بستید، طبق قرار خودتان عمل بکنید. بنابراین اینطور نیست که اگر کسی قرار تعلیقی بست، بر خلاف کتاب و سنت و خلاف مفاد «أوفوا بالعقود» باشد.
این بیان شیخ، فرمایش درستی است، ولی شیخ اکتفاء به این مطلب نکرده و کلام صاحب جواهر را تعقیب کرده و اشکال دیگری بر کلام صاحب جواهر وارد میکند.
شیخ در بیان اشکال دوم خطاب به صاحب جواهر میفرماید: شما فرمودید که ظاهر این است که عقد علت تامه در ملکیت و مبادله است و این عقد با انشاء به واسطهی الفاظ ایجاب و قبول واقع میشود، در حالی که در بیع اینطور نیست و در بیع باید ظرف مُنشأ را مورد بررسی قرار بدهیم و ترتیب اثر حلیت نسبت به ظرفی است که ملکیت و مبادله در آن حاصل میشود و «أحل الله البیع» هم ناظر به معنای مسببی و خود معاملهای است که فعلیت پیدا میکند، یعنی این آیه ناظر به مُنشأ است که فعلیت پیدا میکند و قهراً اگر ما بپذیریم که «أوفوا بالعقود» دلالت بر این دارد که مقارن با انشاء باید ملکیت هم باشد، ولی در باب «أحل الله البیع» و «الناس مسلطون» و امثال اینها این مطالب درست نیست.
این فرمایش شیخ است، ولی وجداناً آنچه که ما میفهمیم عبارت از این است که بیع عرفی از همان وقتی است که انشاء واقع میشود، نه در ظرف مُنشأ. همانطور که تحقق وصیت در حال حیات است، ولی مُنشأش بعد از حیات است، بیع هم میتواند همینطور باشد و شخص میگوید: من این شیء را در فلان تاریخ به تو تملیک کردم در مقابل فلان چیز. عرف همین انشاء را انشاء بیع میداند، نه اینکه بگوید: بیع بعداً واقع میشود.
در اجاره هم همینطور است و گاهی شخص میگوید: من منفعت فردا را به تو تملیک کردم و متفاهم عرفی هم عبارت از این است که اجاره همین الان واقع شده است، ولو اینکه منفعت متأخر باشد.
پس بنابراین فرقی که شیخ بین عقد و بیع بیان کرده و بر صاحب جواهر اشکال کرده است که ما حرف شما در «أوفوا بالعقود» را پذیرفتیم، اما در بیع نمیپذیریم، درست نیست و هر دو یکی هستند.
پرسش: آیا میتوانیم اينطور تعبير كنيم كه بيع فعل بايع است و مُنشأ فعل بايع نيست، بلکه معلول فعل بايع است؟
پاسخ: ممکن است این مطلب را بگوییم، مثل اینکه ممکن است انسان یک کاری بکند که بر اثر آن یک نفر کشته بشود و فاصله بین این کار و قتل افتاده باشد و تحقق قتل بعد از آن کار باشد و ممکن است کسی این را مدعی بشود.
بالأخره این اشکال ایشان، اشکال علی حدّه و محکمی نیست.
اشکال دیگر شیخ بر صاحب جواهر این است که اگر شما اینطور معنی بکنید، جداً تخصیص کثیر بر این آیه وارد خواهد شد.
مرحوم سید یزدی در حاشیه اینطور معنی کرده است که در صرف و سلم علیت تامه نیست و بین انشاء و بیع فاصله وجود دارد.
پس اشکال شیخ بر صاحب جواهر این است که اگر آیه را اینطور تفسیر بکنیم، تخصیص کثیر خواهد بود و کأن دوران امر بین این دو خواهد شد که لفظ را ظاهر در علیت بگیریم و قائل به تخصیص کثیر شویم، یا اینکه ظاهر در علیت نگیریم و تخصیص کثیر هم پیش نیاید.
پس بنابراین طبق فرمایش شیخ این تفسیر صاحب جواهر از آیه، بیمحذور نیست و موجب تخصیص کثیر خواهد بود که تخصیص صرف و سلم را هم سید مورد اشاره قرار داده است.
البته اگر این تفسیر درست باشد، به هیچ وجه اشکال شیخ وارد بر صاحب جواهر نخواهد بود، زیرا علی کل تقدیر چه بنا بر تفسیر صاحب جواهر و چه بنا بر تفسیر شیخ، در هر دو صورت باید ملتزم به این تخصیص بشویم. بر اساس تفسیر صاحب جواهر که میگوید: باید بلافاصله باشد، در این موارد که فاصله وجود دارد، اشکالی در تخصیص نیست. شیخ هم که میگوید اگر یک چیزی منجز شد و عقد تعلیقی یا چیزی که در حکم تعلیقی است، در کار نبود، «أوفوا بالعقود» میگوید که اگر منجز شد، باید در همان وقتی که قرار گذاشتهاید، واقع بشود. در باب صرف و سلم هم طرفین تعلیق نمیکنند که یک طرف بگوید: من بعد القبض به تو فروختم و دیگری هم قبول بکند، بلکه از همان اول انشاء میکنند، منتهی به نفس این انشاءِ منجز، اثرش را بعد از قبض مترتب میکند و مطابق این امضاء نمیکند، بلکه یک قیدی میزند.
پس بنابراین این وجه مشترک است و اشکال خاصی بر صاحب جواهر وارد نیست و در هر دو صورت باید ملتزم به تخصیص بشویم.
ظاهر این اشکال شیخ خیلی واضح البطلان است، ولی این احتمال وجود دارد که مراد ایشان از تخصیص کثیر نه تنها صرف و سلم…
پرسش: اگر متقضاي «أوفوا بالعقود» اين باشد كه ملكيت بايد بلافاصله بعد از قبض تحقق پيدا كند، این هم تخصیص میشود.
پاسخ: مي‌دانم، صاحب جواهر هم مي‌گويد اگر منجز شد بله…
پرسش:… پاسخ: شیخ انصاری میفرماید که شما انشاءً هر طور قرار گذاشتید، امضای شرع هم مطابق با همان انشاءِ شماست. اگر معلق انشاء‌کردید، معلق است، اگر منجز انشاء کردید، منجز خواهد بود، ولی عرض ما این است که در باب صرف و سلم کسی تعلیق نکرده است و انشاء منجز است، ولی مع ذلک شارع میگوید که بعداً محقق میشود، پس این اشکال مشترک الورود است.
البته بنده احتمال میدهم که نظر شیخ عبارت از این باشد که اگر قائل به معنای صاحب جواهر بشویم، هم صورت تعلیق و هم صرف و سلم از تحت «أوفوا بالعقود» خارج مي‌شود و باید صورت تعلیق و صرف و سلم را تخصیص عام بدانیم، ولی اگر قائل به معنای شیخ شویم، فقط صرف و سلم خارج خواهد شد و کثرت تخصیص اختصاص به تفسیر صاحب جواهر خواهد داشت و در تفسیر شیخ قلت تخصیص خواهد بود. و در صورتی که شک در تخصیص مقدار زائد داشته باشیم، اخذ به تخصیص متیقن و مسلم کرده و اعتناء به تخصیص زائد نمیکنیم. لذا شیخ میفرماید که این اشکال بر کلام صاحب جواهر وارد است.
پرسش: ممكن است عبارت شيخ را اینطور معني كنیم که لازمه تفسير صاحب جواهر اين هست كه عقود زيادي داشته باشیم كه مفادش تعليقي است.
پاسخ: این اشکال را شیخ بعداً بیان میکند.
یکی دیگر از اشکالاتی که شیخ بر کلام صاحب جواهر ایراد کرده است، عبارت از این است که شما میگویید كه در «أوفوا بالعقود» حالت منتظره وجود ندارد و از همان زمان عقد، مبادله و ملکیت حاصل است، در نتیجه بر این اساس شما میگویید که عقدی که شرط و معلقعلیه آن متأخر باشد، حکم به بطلان آن میکنیم، ولی ادعای شما بالاتر از این است و میگویید که اگر تعلیق حالی باشد و کسی شک داشته باشد که معلقعلیه حاصل است یا نه و واقعاً هم حاصل بوده باشد، باز هم شما باطل میدانید و این تقریب شما اخص از مدعاست و نمیتوانید با استدلال به این تفسیر از آیه این مورد را ابطال بکنید، زیرا عقد مترتب بر معلقعلیه شده است، ولی بعد معلوم شده است که شرطش حاصل بوده است.
پس بنابراین اگر شما تعلیق استقبالی را باطل میدانید، طبق این استدلال باید تعلیق حالی را صحیح بدانید.
به نظر میرسد که این اشکال هم بر صاحب جواهر وارد نباشد، زیرا صاحب جواهر میگوید که ظاهر آیه عبارت از این است که خود عقد علت تامه است و اگر بخواهید یک شرطی را اضافه کرده و بگویید که بیع در این صورت موجب ملک است، این خلاف ظاهر «أوفوا بالعقود» است و ظاهر این آیه عبارت از این است که نفس العقد علت تامه است و مقتضای علیت تامه عبارت از این است که تعلیق چه استقبالی و چه حالی هر دو باطل باشد.
این فرمایش صاحب جواهر است و به نظر میرسد که این اشکال هم وارد نباشد.
در نظر بزرگانی مثل شیخ، «من قال» تأثیر دارد و اعتقادی که ایشان مثلاً به علامه و امثال ایشان داشته است، موجب این شده است که کلمات این بزرگان را توجیه بکند، اما نسبت به کلمات صاحب جواهر، هر چند توجیه روشنی داشته باشد، چنین توجیهی نمیفرماید.
یکی دیگر از اشکالاتی که شده است، عبارت از این است که این عدم تفکیک ملکیت از انشاء که از ظاهر «أوفوا بالعقود» استفاده شده است، در بعضی از موارد تعلیق جاری نیست: «مع أنّ ما ذكره لا يجري في مثل قوله: (بعتك إن شئت أو إن قبلت)، فإنّه لا يلزم هنا تخلّف أثر العقد عنه»، در اینجا اثر عقد متخلف نيست و عقد بعد از حصول مشیت، با قبلتُ تمام شد و بلافاصله اثر عقد بار میشود. پس این صورت باطل نخواهد بود.
این اشکال هم به صاحب جواهر وارد نیست، زیرا ایشان این مورد را صحیح میداند و اگر عبارت ایشان را ملاحظه بفرمایید، میبینید که ایشان تمایل به صحت دارد و این نقض بر صاحب جواهر وارد نخواهد شد.
اشکال دیگر هم عبارت از این است که: «مع أنّ ما ذكره لا يجري في غيره من العقود التي قد يتأخّر مقتضاها عنها كما لا يخفی، و ليس الكلام في خصوص البيع».
در جواب این اشکال هم میتوانیم بگوییم که در اینگونه موارد قائل به تخصیص ادله میشویم و خلاصه اینکه اینها اشکالات محکمی نیست و در خیلی از عقود هم گفتهاند که تعلیق باطل است، هر چند در بعضی جاها مثل تدبیر و وصیت مسلماً صحیح دانستهاند، اما در خیلی از عقود دیگر تعلیق را باطل دانستهاند. خلاصه اینکه چند موردی که صحت تعلیق در آنها ثابت است را میتوانیم از باب تخصیص بدانیم.
خلاصه اینکه این اشکالات، چیزی نیست که وارد باشد و عمده همان اشکال اول است که کاملاً وارد و صحیح است.
محصل بحث‌‌هایی که شده است، عبارت از این است که به نظر میرسد که عرف مساعد بر صحت تعلیق استقبالی در بیع، نکاح، طلاق و امثال اینها نباشد، البته در باب هبه ـ کما اینکه آقای خوئی هم مثال به هبه زدهاند ـ میشود ادعاء‌کرد که اگر کسی بگوید: من چند روز دیگر احتیاجم به این شیء تمام میشود و بعد از این چند روز این شیء مال شما باشد، عرف چنین چیزی را قبول میکند و چنین انشائی غیر عرفی نیست.
پرسش: … پاسخ: اگر کسی بگوید: یک ماه بعد زن من باشد، چنین چیزی را عرف صحیح نمیداند.
پرسش: در اجاره خيلي متعارف است که مثلاً از يك ماه ديگر خانه را به تو اجاره مي‌دهم و الان قراردادها معمولاً اين جوري است.
پاسخ: حالا آن را نمي‌دانم، به هر حال من بحث بيع را عرض مي‌كنم و شاید عرف در بعضي چيزها مساعد باشد، ولی در بعضي مساعد نباشد.
اگر کسی بگوید: وقتی که تو طلاق داده شدی، زن من باشی، عرف بر صحت چنین چیزی مساعد نیست و در باب بیع هم نسبت به استقبالی عرف مساعد نیست، ولی در مواردی که حالی است، منتهی مشکوک است، دلیل معتنیبه بجز اجماع وجود ندارد و آن مقداری هم که ما مراجعه کردیم، قبل از شیخ طوسی هیچ اثری از این مطلب در کتابها وجود ندارد و اینکه شیخ طوسی به صورت «بلاخلاف» عنوان کرده است، ظاهرش این است که کأن این مسئله معنون است و مخالفی ندارد و نظر شیخ این نیست که از باب سالبه به انتفاء موضوع باشد و اصلاً معنون نباشد که قهراً وقتی معنون نباشد، مورد خلاف هم نخواهد بود. نظر شیخ این نیست و کأن نظر ایشان اقلاً این است که مشهور قائل به چنین چیزی بودهاند.
بنده مکرر عرض کردهام که مراد از اجماعاتی که شیخ در خلاف بخصوص در چنین مواردی که اصلاً هیچ کسی مسئله را عنوان نکرده است، این است که شیخ کبریاتی را که به عقیدهی خودش مورد اتفاق میداند، بر مسائل مورد بحث تطبیق کرده و نسبت به نتایج دعوای اجماع میکند. مثل اینکه ایشان میفرماید: چون دربارهی فلان مطلب روایاتی داریم و معارضی هم وجود ندارد، پس این مطلب دلالت دارد که این مسئله اجماعی است: «فدلّ علي اجماعهم علي ذلك»، هر چند که این مسئله را همه عنوان نکردهاند، ولی چون روایات را همه قبول دارند و معارضی هم وجود ندارد، بنابراین میگوییم که همه قائل به این نتیجه هستند. مثل اینکه گاهی از شما یک مسئلهای را میپرسند و شما جواب میدهید، بعد شخص سوال کننده دوباره میپرسد: آیا همه این جواب را میگویند؟ شما هم میگویید: بله، در حالی که خصوص آن مطلبی که سوال شده است، در کلمات دیگران وجود ندارد و به صورت کلی بیان شده است و شما این کلی را بر مسئله تطبیق میکنید. شیخ هم اینطور تطبیق کرده است.
پرسش: آن کلی چه بوده است که ایشان تطبق کرده است؟
پاسخ: نمیدانیم از چه چیزی استظهار کرده است.
پرسش: ….پاسخ: بعضي‌ها مي‌گويند که تعليق خلاف انشاء است، حال به هر دليلي ولو اینکه بگوییم تحقق انشاء معلقاً محال است و بعضی از مقدمات مسئله جزء مسلمات است و ایشان همان مسلمات را منشأ قرار داده است. یا اینکه بگوییم که بطلان تعلیق بر اساس بنای عقلاء است و اشخاصی هم که متعرض نشدهاند، این بنای عقلاء را قبول داشته باشند.
پس بنابراین این اجماع به هو تمام نیست و هر مقداری که عرف مساعد بود و استنکار نکرد، صحیح میباشد و ما نمیگوییم که غلبه منشأ انصراف میشود و این مطلبِ اشکالداری است، دیگران هم در خیلی جاها میگویند که غلبه منشأ انصراف نیست و اصلاً چنین چیزی مستحیل است که بگوییم غلبه منشأ انصراف باشد، زیرا در تمام عام‌‌ها نسبت به یک صنف یک صنف غالب دیگری وجود دارد و اگر مثلاً شما بگویید که یک حکمی روی انسان رفته است، در همهی افراد انسان یک خصوصیتی وجود دارد که در دیگری نیست، پس باید بگوییم که از این فرد منصرف است و از آن فرد منصرف است!
پس بنابراین در انصراف امور دیگری دخالت دارد و باید یک ارتکازاتی باشد که بر اساس یک تناسباتی موجب انصراف بشود، والا صرف اینکه این فرد، فرد نادری از عام است، منشأ انصراف نخواهد بود.
در «اکرم العلماء» هم اعلم علماء یک فرد نادر است و باید بگوییم که از این فرد نادر انصراف وجود دارد!
پس بنابراین یک مواردی وجود دارد که خود عرف هم گیر میکند و در آن موارد میشود ادعای انصراف کرد، زیرا گاهی بر اساس یک تناسباتی، بین بعضی از افراد با افراد دیگر تفاوت وجود دارد. این بحث تمام شد.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
