کتاب البيع/ سال اول 91/12/13 بررسی مباحث مرحوم ایروانی در تنبیهات معاطاة

کتاب البيع/ سال اول: شماره 80 تاریخ: 91/12/13

بررسی مباحث مرحوم ایروانی در تنبیهات معاطاة

دیروز عرض شد که آقای ایروانی بر خلاف نظریه شیخ، می­فرماید که در باب معاطاة چه قائل به ملکیت بشویم و چه قائل به اباحه، اصل بر لزوم است و شیخ هم تمسک به قاعده­ی سلطنت برای عدم لزوم را قبول نداشت.

یک مطلبی که دیروز عرض نکردیم عبارت از این است که به طور مسلم چه قائل به اباحه بشویم و چه قائل ملک بشویم، در هر دو صورت می­توانستیم اباحه یا ملکیت را به هم بزنیم، منتهی بحث در این است که آیا بعد از تحقق بعضی از ملزمات باز هم می­توانیم اباحه یا ملکیت را به هم بزنیم یا نه؟ قبلاً اباحه یا ملکیت لزوم نداشت، حال که بعضی از ملزمات حاصل شده است، باز هم لزوم ندارد یا لازم است؟ لذا ما به «الناس مسلطون» یا اجماع کاری نداریم و مفروض کلام این است که آیا بعد از آمدن ملزمات باز هم عدم لزوم است یا نه؟

البته ابتداءً شخص می­تواند اباحه را به هم بزند و برای او لزومی در کار نیست و اگر لزومی در کار باشد، بعداً حادث شده است و بنابراین استصحاب بقاء عدم لزوم بر استصحاب بقاء اباحه یا بقاء ملکیت حکومت دارد و اگر بخواهیم استصحاب را جاری بکنیم، باید استصحاب عدم لزوم را جاری بکنیم.

ولی مرحوم ایروانی بقای اباحه یا بقای ملکیت را استصحاب کرده است. اگر ادله عمومات و امثال آن در کار نباشد، اقتضاء استصحاب این است که بگوییم قبلاً لازم نبوده، الان هم لازم نشده است و نباید بقای اباحه یا بقای ملکیت را استصحاب بکنیم.

پرسش: حكومت اصل تعليقي و تنجيزي است.

پاسخ: هر چه که باشد، همه این را قبول دارند و مثلاً در هبه ـ که عقدی جایز است ـ اگر انسان شک بکند که بعضی از اموری که هبه را لازم می­کند، تحقق پیدا کرده است یا نه، بقای ملکیت موهوب­ٌ­له را استصحاب نمی­کنند، بلکه عدم ملزم را استصحاب کرده و حکم به بقای جواز هبه می­کنند.

خلاصه اینکه ایشان در این صفحه قائل به لزوم شده و در صفحه­ی بعد می­گوید که مقتضای اصل عدم لزوم است و ما نمی­فهمیم که این تناقض چطور باید حل بشود!

بحث دیگر راجع به این است که شیخ می­فرماید آنچه که ثابت است، این است که ما به وسیله­ی ترادّ می­توانیم ملکیتی را که در باب معاطاة هست را زایل بکنیم، اما در جایی که ترادّ ممکن نشود و لو ردّ ممکن باشد، طرف مالک شده است و این ملکیت لزوم پیدا می­کند و شخص نمی­تواند برگرداند، چون ما احتمال می­دهیم که آنچه در به هم زدن ملکیت حاصله معتبر باشد، خصوص ترادّ است و قهراً در جایی که ترادّ مقدور نباشد، ملکیت لازم می­شود. شیخ قائل به این مطلب است، اما آقای ایروانی این کلام ایشان را ردّ کرده و می­فرماید که شخصی که در باب معاطاة مالک می­شود، حق ردّ دارد و بلااشکال این حق ردّ هیچ قیدی ندارد و اینطور نیست که این حق از دو قسمت تشکیل شده باشد و یک قسمتش این باشد که مال خودم را ردّ کنم و قسمت دیگرش هم این باشد که مال طرف مقابل را به او ردّ بکنم. حقی که برای شخص ثابت است، عبارت از این است که انسان مال خودش را که در دست دیگری است، برگرداند. البته لازمه­ چنین حقی عبارت از این است که ملک دیگری هم که در دست من است، به دست صاحبش برگردد و در نتیجه قبل از تلف شخص حق ردّ عین مالش را دارد و شک در این است که آیا بعد از تلف هم این حق وجود دارد، یا این حق سلب شده است؟ اگر یکی از دو عین تلف شده باشد، باز هم شخص چنین حقی دارد یا ندارد؟ استصحاب می­گوید که شما قبلاً حق ردّ عین خودتان را داشتید، الان هم این احتمال وجود دارد که این حق باقی باشد که بقای حق ردّ را با استصحاب ثابت کرده و می­گوییم که عقد لازم نیست و ملکیتی که در باب معاطاة حاصل شده است، منحل می­شود.

ایشان در اینجا با این بیان می­فرماید که اصل عدم لزوم است که این فرمایش ایشان درست در نقطه­ی مقابل چیزی است که قبلاً به آن اشاره فرمودند.

پرسش: بايد اين موضوع باشد تا استصحاب حق كنيم؟

پاسخ: موضوع كه هست، ولی بحث در این است که من قبلاً حق ردّ داشتم، اما نمی­دانم که این حق محصور به این است که هر دو عین وجود داشته باشد تا من حق ردّ عین خودم را داشته باشم، یا اگر یکی از دو عین هم تلف شده باشد، باز هم حق ردّ عین خودم را دارم؟ من قبلاً حق ردّ داشتم و می­توانستم که عین خودم را ردّ کنم و ردّ عین دیگری ربطی به این حق من ندارد، منتهی شک من در این است که آیا این حق منحصر به وقتی است که هر دو عین موجود باشد، یا در صورت وجود یکی از دو عین هم باز این حق وجود دارد؟ ایشان می­گوید که در اینجا استصحاب جاری می­کنیم.

پرسش:… پاسخ: این حاشیه­ی ایشان راجع به ملکیت است. البته قبلاً فرمودند که چه ما قائل به ملکیت باشیم و چه قائل به اباحه، اصل عبارت از لزوم ملکیت یا اباحه است، اما در اینجا می­فرمایند که اگر ما قائل به ملکیت باشیم، اصل اقتضاء می­کند که باقی نباشد که این فرمایش ایشان درست در نقطه­ی مقابل فرمایشی است که در صفحه قبل فرمودند. ایشان در صفحه­ی قبل می­فرمایند که «فالمرجع إذا شكّ في ارتفاع الإباحة الشرعيّة برجوع المالك في الإباحة أو في التّمليك هو أصالة بقاء العقد و عدم انحلاله برجوع المالك فظهر أنّ الأصل في المعاطاة هو اللّزوم سواء قلنا فيها بالملك أو الإباحة». اما در اين صفحه می­فرمایند که «يمكن أن يقال إنّ حقّ كل واحد من المتعاطيين متعلّق بعين ماله فله إعادة عين ماله و استرجاعه إلی ملكه»، در اینجا ایشان به چیز دیگر کاری ندارد و بیان ایشان مربوط به صورتی است که قائل به ملکیت طرف مقابل شده باشیم.

پرسش:… پاسخ: فرمایش ایشان در این صفحه بناءً علی القول بالملک است.

«أمّا رجوع مقابله إلی ملك صاحبه فذلك من لوازم إعادة ملكه لا أنّه من مقومات حقّه و جزء من استحقاقه»، مستحق این است که ملک خودش را به ملکش برگرداند، ولی لازمه­ی این حق این است که طرف مقابل هم این حق را داشته باشد که عین را به ملک خودش برگرداند.

«فذلك من لوازم إعادة ملكه لا أنّه من مقومات حقّه و جزء من استحقاقه حتی يسقط الحق مع تلف الآخر بل لنا أن نقول إنّ تعلّق الحقّ بعين ماله معلوم و لا نعلم سقوط هذا الحق بتلف عوضه فيستصحب بقاء الحقّ و معه لايبقی مجال الرّجوع إلی أصالة اللّزوم بمعنی استصحاب عدم انحلال العقد و بقاء أثره»، با این استصحاب عقد منحل می­شود و اثرش از بین می­رود.

این فرمایش ایشان در اینجا درست در نقطه­ی مقابل مطلب قبلی ایشان است. در آنجا فرمودند که چه قائل به ملکیت بشویم و چه قائل به اباحه، مقتضای اصل لزوم است، ولی در اینجا می­فرمایند که اگر قائل به ملکیت شدیم، مقتضای اصل عدم لزوم است.

پرسش: با توجه به این بیان آیا نمي‌شود گفت که نحوه­ی بیان ایشان عدولي است؟

پاسخ: اگر عدول بود، بهتر بود که در همانجا می­فرمود و خود ایشان با عبارت «یمکن أن یقال» کلام شیخ را ردّ کرده و می­فرماید که کلام شیخ تمام نیست. قاعده این بود که در همانجا این مطلب را ذکر می­کردند، نه در صفحه­ی بعد.

ایشان بر خلاف شیخ می­فرماید که ما می­توانیم حق ردّ را استصحاب بکنیم و بگوییم الان هم چنین حقی وجود دارد.

از بیان شیخ هم استفاده می­شود که ایشان نمی­خواهد بفرماید که حق مرکب از دو چیز است، یکی اینکه من ملک خودم را ارجاع بدهم و دوم هم اینکه ملک دیگری را برگردانم. شیخ چنین ادعائی ندارد تا ایشان در رد فرمایش شیخ ترکیب حق از دو چیز را نفی فرموده و بگوید که انسان به ملک خودش حق دارد و لازمه­ی این حق این است که طرف مقابل هم حق ردّ داشته باشد. شیخ قائل به ترادّ است و معنای ترادّ طرفینی است، مثل «تضارب زيدٌ عمرواً» يعني زید و عمرو كتك‌كاري كردند. در اینجا يك چيزي مركب بين دو تا حق است، نه اينكه من يك حق مركبي داشته باشم. شیخ می­فرماید من وقتی می­توانم ردّ کنم که او هم موافقت بکند و اگر طرفین با ردّ موافقت کردند، آن وقت می­شود برگردانیم. شیخ می­فرماید آنچه که ثابت است این است که ترادّ صحیح است و اگر هر دو موافقت کردند و عینی موجود بود، ترادّ حاصل می­شود، اما اگر یکی از دو عین تلف شده باشد، دیگر موضوعی برای ترادّ باقی نیست و «اسراء حکمٍ من موضوعٍ الی موضوع آخر» است.

اگر حکمی برای تضارب ثابت شده باشد، ما نمی­توانیم این حکم را برای ضرب اثبات بکنیم و این «اسراء حکمٍ من موضوعٍ الی موضوع آخر» خواهد بود. فرمایش ایشان این است که آنچه که برای ما ثابت است این است که با توافق طرفین می­شود رجوع کرد و ترادّ حاصل می­شود، اما در صورتی که ترادّ امکان نداشته باشد، ما نمی­توانیم بقای ردّ را استصحاب بکنیم، زیرا موضوع ما ردّ نیست، بلکه موضوع ترادّ است و تا زمانی که عین تلف نشده بود و هر دو عین موجود بودند، من در ضمن این حق مرکب که تعلق به مجموع دو طرف دارد، حق رجوع داشتم و یک حقی که قبلاً به صورت ضمنی برای من ثابت بود، اگر بخواهیم آن حق را به صورت استقلالی در نظر بگیریم، عرفاً دو حق به حساب می­آید و لذا نمی­توانیم در اینجا استصحاب را جاری بدانیم و حق سابق را استصحاب کرده و بگوییم که قبلاً من یک حق ضمنی داشتم و اکنون که شک در بقای آن حق دارم، یک حق استقلالی را اثبات بکنم. پس در اینجا استصحاب جاری نمی­شود و عرفاً این دو حق به حساب می­آید.

پرسش: … پاسخ: مفهوم ترادّ عبارت از اين است كه بايد طرفيني باشد.

پرسش:… پاسخ: شیخ می­خواهد بگوید که آنچه برای ما ثابت است، ترادّ است و سید هم می­فرماید که اگر یک شخصی دو مال را ردّ بکند، بر آن ترادّ اطلاق نمی­شود. البته از یک ناحیه­ی دیگر بر این فرمایش شیخ اشکال وارد می­شود که آن بحث دیگری است، ولی معنای ترادّ عبارت از عمل طرفینی است و از باب تفاعل است و اینکه یک کسی دو کار انجام بدهد، از باب تفاعل استفاده نمی­کنند. اگر کسی هم خودش را بزند و هم کس دیگری را بزند، تضارب بر آن اطلاق نمی­شود و حتماً باید دو نفر باشند که او این را بزند و این هم او را بزند تا تضارب بر آن صدق بکند.

پرسش: در باب تفاعل تقابل كافي است و اگر دو طرف نباشد و دو عين باشد، کفایت می­کند.

پاسخ: باید فعل دو فاعل داشته باشد و اگر من دو کار انجام بدهم، تفاعل صدق نمی­کند و اگر من هم خودم را بزنم و هم دیگری را، تضارب گفته نمی­شود. این مطلب مسلم است و حرفی در آن نیست.

پرسش: فعل در اينجا ردّ است يا ارتداد؟ اگر ارتداد باشد، به عينين بر مي‌گردند.

پاسخ: ترادّ به فاعل بر مي‌گردد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»