کتاب البيع/ سال اول 91/12/22 تنبیه هفتم معاطاة

کتاب البيع/ سال اول: شماره 85 تاریخ: 91/12/22

تنبیه هفتم معاطاة

در این مسئله که یکی از عین­ها تلف شده است، بحث در این بود که آیا طرف مقابل مالک آن عینی که در دست اوست، می­شود، یا نه؟ شهید ثانی این قول را اختیار کرده است که طرف مقابل مالک می­شود و بحث دیگری که ایشان در اینجا ذکر می­فرمایند این است که وقتی طرف مقابل مالک می­شود وملکش هم لازم است، بحث در این خواهد بود که آیا اینکه این عین در دست اوست به عنوان بیع است، یا به عنوان یک معاوضه­ی مستقله­ای که غیر از معاوضات مشهور است؟ ایشان در اینجا برای هر کدام از این دو قول وجهی بیان می­فرمایند، ابتداء در بیان وجه بیع بودن می­فرمایند که چون معاوضات محصور است و اسماء معاوضاتی که فقهاء ذکر کرده­اند، محصور است و اگر این مورد را بیع ندانیم، داخل در هیچ یک از این معاوضات نیست. پس بنابراین بهتر این است که بگوییم این مورد داخل در بیع است. البته عبارت ایشان در اینجا یک قدری اندماج دارد. ایشان در بیان وجه بیع بودن می­فرماید که معاوضات محصور است و این مورد داخل در هیچکدام از معاوضات نیست، پس داخل در بیع است. ابتداءً به نحو سالبه­ی کلیه نفی شده و بعد به صورت موجبه جزئیه اثبات شده است و این دو با هم تناقض دارند. یک احتمال هم هست که تسامح در تعبیر شده باشد و تعبیر دیگر هم عبارت از این است که داخل در هیچکدام نیست، ولی به بیع نزدیک­تر است و می­توانیم آن را بیع حساب کرده و احکام بیع را بر آن بار بکنیم، زیرا بنای متعاملین از ابتداء بر معامله­ی بیعی بوده است و هر چند شارع در ابتداء امضاء نکرده است، ولی بعد می­خواهد که امضاء بشود و اینکه در این مورد بگوییم مطابق قرارداد طرفین مورد امضاء قرار گرفته و احکام بیع بر آن بار بشود، اولی از این است که یک چیزی را که داخل در معاوضات نیست را محکوم به حکم معاوضه بکنیم و یک چیز جدیدی بیاوریم. خلاصه اینکه عبارت ایشان در اینجا عبارت مندمجی است.

و اما وجه اینکه بگوییم احکام بیع بار نمی­شود، این است که وقتی یک چیزی از ابتداء انعقادش به عنوان بیع نبوده است، چطور وقتی یکی از دو عین تلف می­شود، بیع محقق می­شود؟! خلاصه اینکه چنین چیزی خیلی بعید است.

عبارت ایشان این است: «أنّ الشهيد الثاني ذكر في المسالك وجهين في صيرورة المعاطاة بيعاً بعد التلف أو معاوضة مستقلّة، قال: يحتمل الأوّل (بیع بودن) لأنّ المعاوضات محصورة و ليست إحداها، و كونها معاوضة برأسها يحتاج إلی دليل».

یعنی اگر بخواهیم بگوییم که غیر از این معاوضاتی که اشخاص ذکر کرده­اند، معاوضه­ی دیگری وجود دارد، احتیاج به دلیل داریم. اگر یک معاوضه­­ی عرفی مدتی معاوضه نشود و بعد دوباره معاوضه بشود، در اینجا احتیاج به دلیل مثبت شرعی نداریم و خود بنای عقلاء یک چنین معاوضه­ای را اثبات می­کند و همین مقدار که شرع ردّ نکرده باشد، کفایت می­کند. ولی اگر بخواهیم بگوییم که بر خلاف بنای عقلاء، شرع مقدس یک معاوضه­ی مستقلی را جعل کرده است، احتیاج به دلیل شرعی داریم و بدون دلیل شرعی نمی­توانیم چنین چیزی را بگوییم.

بعد ایشان می­فرمایند که ثمره­ی این بحث این است که اگر عنوان بیع در اینجا صادق باشد، احکام خاصه­ی بیع جاری خواهد بود، ولی اگر عنوان بیع را صادق ندانستیم، احکام خاصه بیع در اینجا جاری نخواهد بود، بلکه احکام مشترکه­ی کلی معاوضات در اینجا جاری خواهد بود. مثلاً خيار حيوان -که سه روز است- مخصوص بیع و شراء است، «الخيار للحيوان للمشتري ثلاثة ايام». وقتی یکی از دو عین تلف شده باشد و دیگری موجود باشد، اگر این مورد داخل در بیع باشد، مشتری نسبت به عین موجود خودش خیار دارد و می­تواند اعمال خیار بکند و در صورتی که داخل بیع نباشد، چنین خیاری ثابت نخواهد بود.

منتهی بحث دیگری که ایشان به آن اشاره می­فرمایند این است که مبدأ این خیار حیوان از چه زمانی خواهد بود؟ آیا سه روز خیار حیوان از وقتی که عقد معاطاة واقع شده است، محاسبه می­شود و قهراً اگر تلف بعد از سه روز واقع شده باشد، دیگر این خیار جاری نخواهد بود؟ یا اینکه مبدأ خیار از زمانی است که یکی از دو عین تلف شده ؟

ایشان این دو احتمال را در اینجا ذکر کرده و می­فرمایند که مشکل احتمال اول این است که با توجه به اینکه فقهاء معاطاة را بیع نمی­دانند، اگر مبدأ سه روز را از اول معاطاة بدانیم، مخالف با فتوای اصحاب خواهد بود. اما اگر قائل به احتمال دوم بشویم -که سه روز را از زمان تلف محاسبه بکنیم- در این صورت هم این اشکال خواهد بود که ظاهر ادله عبارت از این است که این حکم بر بیع بار شده است، نه بر تصرف بیع که در اینجا عبارت از تلف شدن است. خلاصه اینکه هر کدام از این دو احتمال مشکل دارد و بعد خود شهید می­فرمایند که اقوی عبارت از این است که بنا بر مسلک غیر شیخ مفید و تابعین ایشان-که معاطاة را از اول لازم می­دانستند- خیار حیوان نباشد و ظاهر خیار حیوان عبارت از این است که از همان روزی که حیوان به دست شخص می­آید تا سه روز می­تواند آن را امتحان بکند و خوب و بد حیوان را تشخیص بدهد و آن را نگه دارد یا ردّ بکند، اما اگر یک سال حیوان در دست او باشد و بعد از تلف شدن بخواهد آن را برگرداند، این خلاف ظاهر است و ظاهراً سه روز باید از همان ابتداء در نظر گرفته بشود. عبارت ایشان این است که «و الأقوى عدم ثبوت خيار الحيوان هنا؛ بناءً على أنّها ليست لازمة».

پرسش: … پاسخ: این بحث­هایی که مطرح شده است-همانطوری که شیخ هم می­فرماید- بنا بر این است که ما معاطاة را مفید اباحه بدانیم، ولی اگر معاطاة را از اول مفید ملک متزلزل بدانیم، از ابتداء بیع خواهد بود و این بحثها مطرح نخواهد بود.

مطلبی دیگری که احتمال می­دهم شیخ به آن اشاره نکرده باشد، این است که این بحث الامرالسابع متفرع بر این است که ما حتماً بدانیم که عینی که عوض قرار گرفته است، موجود است و ملک ذوالید می­شود، منتهی بحث ما در این خواهد بود که آیا به عنوان بیع ملک ذوالید می­شود، یا به عنوان معاوضه برأسها؟

ولی طبق تحقیق – که شهید ثانی هم وجهی برای آن ذکر می­کرد- اگر یک عینی به نحو اباحه در دست شخص بود و عین طرف مقابل تلف شد، ذوالید مالک این عین نمی­شود، منتهی شخص باید اجرة المثل یا قیمة المثل یا ثمن المثل را بدهد.

البته مرحوم آخوند و آقای خوئی مصرّ بر این مطلب هستند که با «أوفوا بالعقود» اثبات مي‌كنيم كه از زمان تلف بیع واقع شده و احکام بیع هم بر آن بار می­گردد، منتهی ما این مطلب را قبول نکردیم و به نظر ما هیچ وجهی برای این تبدیل وجود ندارد و به صرف تلف شدن یک عین، ملک دیگری که در دست من است، ملک خودم نمی­شود و دلیلی بر این مطلب نداریم.­

بنابراین بحث الامر السابع بر این فرض است که خود همین مسمی که وجود دارد، ملک طرف مقابل بشود، ولی آنچه که ما اختیارکردیم این بود که لازم نیست ثمن المثل و اجرة المثل هم بدهد و آنچه در دست طرف شخص وجود دارد، بعد از تلف هم ملک مالک اصلی است و ثمن المثل و امثال آن هم ثابت نیست و نمی­توانیم با علی­الید و امثال آن چنین چیزی را اثبات بکنیم، مگر اینکه این قاعده مؤید به دلیل دیگری باشد. پس بنابراین ملکیت مالک اصلی بر جای خودش باقی است و تبدیلی در کار نیست.

پرسش: اباحه هم لازم نمي‌شود؟

پاسخ: اباحه هم از بین رفته است و لازم به آن معنی نیست.

پرسش: يعني بايد مالش را پس بدهد؟

پاسخ: اگر مالک راضی نشد، باید ملک او را پس بدهد، زیرا در مقابل آن شیء چیزی دیگری وجود ندارد.

پرسش: خلاف سيره نمي‌شود؟

پاسخ: خيانت كه نبوده ، بلکه تلف بوده است. چه سيره‌اي در كار هست؟ بي‌اجازه بوده؟ شخص که اتلاف نکرده است، تلف سماوی شده است و این شیء به صورت امانی در دست او بوده است و هیچ خیانتی هم نکرده است که بخواهیم با علی­الید چیزی بر او ثابت بکنیم.

پرسش: يعني در ادامه‌اش دوباره برود اجاره بگيرد؟

پاسخ: بله، چون اباحه­ی شرعی در مقابل اباحه بوده است و در اینجا زمینه برای اباحه­ی طرف مقابل از بین رفته است، این اباحه هم در کار نخواهد بود. البته اگر رضایت جدید واقع بشود، مانعی از تصرف وجود ندارد.

پرسش: گر اتلاف بوده باشد، چطور است؟

پاسخ: اتلاف نيست، بلکه فرض بحث تلف است.

خلاصه اینکه چون معمولاً آقایان متأخرین اصل معامله را از اول لازم می­دانند، این بحث جاری نخواهد بود و بر اساس مبنای سابقین و قدماء این بحث مطرح خواهد بود.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»