کتاب البيع/ سال اول 92/01/10 معاطاة حکمی(إلحاق انشائات غیر ملزم به معاطاة)
کتاب البيع/ سال اول: شماره 87 تاریخ: 92/01/10
معاطاة حکمی(إلحاق انشائات غیر ملزم به معاطاة)
«الامر الثامن: لا اشکال فی تحقق المعاطاة المصطلحه التی هی معرکة الاراء بین الخاصة و العامة بما اذا تحقق انشاء التملیک بالاباحة بالفعل و هو قبض العینین، أما اذا حصل بالقول الغیر الجامع شرایط اللزوم…»
بحث ما در معاطاة تا حال راجع به این بود که انشاء بیع به وسیلهی قبض العینین یا قبض واحد، (که این هم ملحق به آن است) واقع بشود، اما بحث امروز راجع به این است که اگر انشاء به وسیلهی قولی که جامع شرایط لزوم نیست، واقع بشود، آیا این بیع باطل است، یا اینکه حکم معاطاة را دارد؟ بعضی خصوصیاتی هست که بعداً به آن اشاره خواهد شد و اگر انشاء با این خصوصیات واقع شده باشد، عقد لازم است و بحث ما در این است که اگر انشاء فاقد این خصوصیات بود، آیا عقد باطل است یا حکم معاطاة را دارد؟
البته این بحث مبتنی بر دو چیز است: یکی اینکه ما معاطاة را لازم ندانیم، زیرا اگر معاطاة را لازم بدانیم، چه معاطاة باشد و چه انشاء قولی تفاوتی نمیکند، دوم هم اینکه بعد از اینکه معاطاة را لازم ندانستیم، الفاظ خاص را در لزوم معتبر بدانیم، و اما در صورتی که الفاظ خاص را در لزوم معتبر ندانیم و بگوییم که مطلق الفاظ برای لزوم کفایت میکند، باز هم این بحث مطرح نخواهد بود.
پس بنابر نظر مشهور بین متأخرین و فقهاء امروزی – که در نزد آنها معاطاة با غیر معاطاة حکم واحد دارد- این بحث مطرح نخواهد بود. و یا اگر مانند شیخ الفاظ خاصه را در لزوم شرط ندانیم و قائل به این باشیم که الفاظ خاصه با مطلق الفاظ حکم واحد متحدالحکم هستند، باز هم این بحث نمیآید.
بنابراین این بحث مطابق با مبنای مشهور خواهد بود که یا قائل به اباحه بودند، یا قائل به ملکیت متزلزله و بحث در این است که آیا در صورتی که انشاء قولی جامع شرایط لزوم نباشد، آیا عقد فاسد است و هیچ فایدهای ندارد، یا اینکه ملحق به معاطاة میشود؟
ایشان میفرماید که در این مسئله سه قول یا سه وجه وجود دارد: یکی عبارت از این است که بگوییم لفظ غیر جامع شرایط لزوم، مطلقاً حکم معاطاة را دارد. وجه دوم عبارت از این است که اگر به این انشاء ترتیب اثر خارجی داده باشد وقبض عینین شده باشد، حکم معاطاة را پیدا میکند و در غیر این صورت لغو و بی خاصیت و فاسد خواهد بود. البته مشابه این مسئله موارد وجود دارد که اگر انشاء بخواهد اثر داشته باشد، باید ترتیب اثر خارجی داده شود، مانند باب شرط الثمن که اگر انشاء بخواهد اثر شرطی داشته باشد، باید به دنبالش قبض واقع بشود و ترتیب اثر خارجی داده شود، تا یک حکم خاصی پیدا بکند. تصور در این وجه دوم عبارت از این است که انشاء با لفظ غیر جامع با قبض عین، مانند انشاء به وسیلهی قبض خواهد بود.
قول سوم هم عبارت از این است که بگوییم چه قبض واقع بشود و چه واقع نشود، فایدهای ندارد و این عقد فاسد است و اگر انشاء با الفاظ خاصه واقع بشود، صحیح است و اگر آن الفاظ خاصه نباشد، کالعدم است و قبض بعدی هم به درد نمیخورد. البته اگر انشاء به وسیلهی قبض بعدی حاصل شده باشد، خارج از مفروض کلام ما خواهد بود، مثل اینکه شخص ابتداءً با لفظ انشاء کرده باشد و بعد هم به این انشاء اکتفاء نکرده و دوباره به وسیلهی قبض انشاء بکند که این صورت معاطاة رسمی خواهد بود و معاطاة حکمی نخواهد بود. معاطاة حکمی در جایی است که انشاء فقط به وسیلهی لفظ فاقد شرایط لزوم حاصل شده باشد.
س: در وجه دوم اگر قبض تحقق پیدا کرد حکم بیع را دارد یا حکم معاطاة را؟
پاسخ استاد: حکم معاطاة را دارد و لازم نیست.
بعد ایشان میفرمایند که عدهای از مشایخنا المعاصرین، تبعاً لمحقق کرکی و شهید ثانی قائل شدهاند که انشاء قولی که جامع شرائط لزوم نباشد، علی وجه الاطلاق حکم معاطاة را دارد و احتیاجی هم به قبض بعدی ندارد.
البته آنطور که در ذیل این تعبیر ایشان ذکر شده است، مراد از مشایخنا المعاصرین، سید مجاهد و نراقی و صاحب جواهر است، بخصوص سید مجاهد رسماً استاد شیخ است و شیخ هم از او تعبیر به استاد میکند. نراقی هم در اجازهاش دربارهی شیخ اینطور تعبیر میکند که: افاد اکبر ممن استفاد، ولی شیخ به او خطاب استاد میکند، ولی از صاحب جواهر تعبیر به معاصر میکند و در بحث معاطاة هم از صاحب جواهر به «معاصر» تعبیر شده است و به نظر بنده مراد شیخ در اینجا از عبارت «مشایخنا المعاصرین» اساتید ایشان نیست، بلکه مقصود ایشان مشایخ امامیه است، مثل اینکه شما میگویید شیخ بهایی – مثلاً- جزء مشایخ ماست و مراد این است که از مشایخ امامیه است، نه اینکه استاد و شیخ شما باشد. پس بنابراین مراد از «مشایخنا» مشایخ امامیه است، منتهی بعضی از این مشایخ امامیه استاد خود شیخ هم هستند مثل صاحب مناهل سید مجاهد و یا نراقی و بعضی هم جزء مشایخ امامیه هستند که استاد بزرگان دیگر هستند و به هر حال این بزرگواران و محقق کرکی و بعد هم شهید ثانی عقیدهشان این است که انشاء قولی که جامع شرائط لزوم نباشد، حکم معاطاة را دارد. حال اگر ما در معاطاة ملکیت را اختیار کردیم، در اینجا هم ملکیت حاصل میشود و اگر هم قائل به اباحه شدیم، مباح میشود.
در مقابل اینها، محقق و علامه بعد از ذکر شرایط بیع میفرمایند که اگر کسی بیع فاسدی انجام داد، تصرف اشخاص و ترتیب اثر دادن به این بیع فاسد، جایز نیست و شخص هم ضامن است.
بحث در این است که بین این دو مطلب چگونه جمع بکنیم و آیا میتوانیم بین کلمات علامه و محقق-که قائل به عدم جواز تصرف و ضمان شدهاند- و کلمات مشایخنا المعاصرین- که قائل شدهاند که حکم معاطاة را دارد- جمع کرد یا نه؟
البته شیخ یک دفع لغوی کرده و میفرماید که بین این دو مطلب تنافی وجود ندارد تا ما بحث در جمع بین آنها بکنیم. مشایخنا المعاصرین نگفتهاند که اگر با الفاظی که لزوم آور نیست، عقدی صادر شده باشد، این عقد فاسد است و فرض فساد نکردهاند و ممکن است مختارشان این باشد –که ظاهراً هم همینطور است- که چنین عقدی مفید اباحه یا مفید ملک متزلزل است و کلمهی فساد در کلام اینها وجود ندارد و تنها چیزی که هست این است که عقد با این الفاظی واقع شده است که الزام آور نیست.
اما مطلبی که محقق و علامه ذکر کردهاند این است که ضمان و عدم جواز تصرف در فرض فساد عقد وجود دارد و مفروض کلام این دو بزرگوار با کلام مشایخنا جدای از هم هستند، پس با هم تنافی ندارند که ما به فکر جمع بین این دو کلام باشیم.
خلاصه اینکه شیخ برای اینکه چنین اشکالی وارد نشود، اینطور دفع اشکال کرده و میگوید که در کلمات این بزرگان تعبیری شده است که از آنها استفاده میشود که- صغرویاً- اگر کسی الفاظی را که فاقد شرایط لزوم است بکار برد، عقد فاسد میشود و در حقیقیت این دو بزرگان صغری را تعیین کرده و گفتهاند که از شرایط صحت بیع این است که لفظ داشته باشد و لفظش هم ماضی باشد و بعد فرمودهاند که اگر یک بیعی فاسد شد، تصرف جایز نیست و ضمان هم وجود دارد. پس اینها صغرویاً مصداق فساد را فرض کردهاند، ولی در مقابل اینها مشایخنا المعاصرین در چنین صورتی عقد را صحیح دانسته و به جواز تصرف یا ملکیت قائل شدهاند.
بعد ایشان یک وجه جمعی را از صاحب مفتاح الکرامه به صورت مفصل نقل میکنند و بعد آن را نقد کرده و خود ایشان وارد یک بحث مهمی میشوند. و اما اینکه تفسیر صاحب مفتاح الکرامه درست باشد یا نباشد و یا اینکه شیخ عبارت مفتاح را درست فهمیده یا نفهمیده است، یک بحثی دارد که بماند.
شیخ بعد میفرماید که یک مرتبه انسان با الفاظی که فاقد شرایط لزوم است، انشاء میکند و بعد دهم قبض و اقباضی در خارج واقع میشود که شخص راضی به این قبض و اقباض نیست و به حساب اینکه قبلاً عقدی واقع شده است، این قبض و اقباض را انجام داده و به آن عقد قبلی ترتیب اثر میدهد و الا راضی به این قبض و اقباض نیست. در این صورت اگر قبض و اقباض با رضایت نباشد، آن انشاء قبلی که با رضایت بوده است، مجوز برای تصرف نخواهد بود و تصرفات غیر جایز خواهد بود. یا اینکه شخص به این عنوان که قبض و اقباض برای او واجب است این کار را بکند. در فرض قبلی رضایت به قبض و اقباض وجود نداشت، ولی در این فرض شخص قبض و اقباض را بر خودش واجب میداند و بر این اعتقاد است که لازم است به عقدی که قبلاً انجام شده است، ترتیب اثر بدهد، والا اگر به او بگویند که عقد شما باطل است، دیگر قبض و اقباض نمیکند و قبض و اقباضش به این تخیّل بوده است که یا تشریعاً خودش را ملزم به این کار میدانسته است و یا اعتقاداً عقیدهاش این بوده که چنین کاری لازم است.
در این فرض هم، این قبض و اقباض به درد نمیخورد و اگر بخواهند تصرف بکنند، تصرفاتشان حرام و ضمانآور است.
ولی یک مرتبه هدف شخص این است که طرفین از این بیع استفاده بکنند و این بیع و تملیک جنبهی مقدمی دارد و آنچه بالاصاله مطلوب است، عبارت از این است که بتوانند تصرف بکنند و در صورت باید ببینیم که اگر شخص انشاء تملیک و بیع کرده باشد، ولی هدف اصلیاش عبارت از این باشد که طرفین بتوانند تصرف بکنند، چه حکمی دارد؟
خلاصه اینکه شیخ وارد این بحث میشود و تا آخر تمامش میکند.
البته بنده هم میخواستم یک چیزی را عرض بکنم که این فرضی که شیخ فرمودهاند، متعارفش اینطور نیست و شاید چنین مصداقی پیدا نشود که شخص بگوید: من این شیء را به شما فروختم، اما برای من فروش مطرح نیست و فقط مقصود من جواز تصرف است، حال چه طرف مقابل مالک بشود و چه مالک نشود. شاید چنین مصداقی در خارج وجود نداشته باشد، بلکه آنچه که در خارج وجود دارد، عبارت از این است که شخص گاهی انشاء ملکیت میکند، ولی رضایتش نسبت به تصرف طرف مقابل معلق بر ملک نیست و مثل خیلی جاهای دیگر تعدد مطلوب وجود دارد، کما اینکه وقتی شارع مقدس میگوید: دین دیگری را اداء کنید و مبلغ دین هم یک میلیون است، در اینجا هم اصل اداء الدین مطلوب است و هم تمام اداء الدین مطلوب است، به این معنی که اگر شخص بخواهد نصف دینش را اداء بکند، لغو و بیهوده نیست و مطلوب مولاست، منتهی بعض المطلوب است و ارتباطی نیست. در عقودی که متعارفاً حاصل میشود، شخص انشاء به عنوان ملکیت میکند، ولی رضایتش نسبت به تصرف متوقف بر این معنای مُنشأ نیست و اگر این معنای منشأ هم نباشد، باز هم او راضی به تصرف طرف مقابل است و در اینجا به نحو تعدد مطلوب است و اگر شارع ملکیت را امضاء نکند، باز هم راضی به تصرف طرف مقابل است. مواردی بسیاری به این شکل وجود دارد، اما شیخ مطلب را به این شکل مطرح نمیکند، بلکه ایشان میفرماید که انشاء مقدمه باشد و بالاصالة فقط تصرف مورد نظر باشد، نه اینکه هر دو بالاصالة وجود داشته باشند. اما آنچه که ما عرض کردیم این است که هم تملیک اصالت دارد و هم جواز تصرف و هر دو به نحو تعدد مطلوب وجود دارد.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
