کتاب البيع/ سال اول 92/01/11 الامر الثامن: معاطاة حکمی (إلحاق انشائات غیر ملزم به معاطاة)

کتاب البيع/ سال اول: شماره 88 تاریخ: 92/01/11

الامر الثامن: معاطاة حکمی (إلحاق انشائات غیر ملزم به معاطاة)

عبارتهای شیخ در این بحث یک قدری اندماج دارد و خیلی روشن نیست، ولی از مجموع کلام ایشان اینطور استفاده می­شود که ایشان بحث را بر اساس مبنای مشهور قرار داده است. مشهور قائل به این هستند که اگر انشاء با الفاظ خاصه واقع شد، عقد لازم می­شود، اما اگر با الفاظ خاصه واقع نشد، بر اساس نظر مشهور اصلاً صحیح نیست و نه موجب ملکیت است و نه موجب لزوم.

و لو شیخ قائل به لزوم در معاطاة است، اما بحث را بر اساس مبنای مشهور قرار داده است و از ذیل کلام ایشان معلوم می­شود که مشهور اصلاً این عقد را صحیح نمی­دانند و فقط به جواز تصرف قائل هستند. عبارت قدری موهم خلاف است.

در اینجا شیخ کلام شهید ثانی را نقل می­کند که اشاره­ی مُفهِمه حکم معاطاة را دارد. مرحوم سید در اینجا دو اشکال ایراد کرده است، یک اشکال نسبت به اینکه اشاره فعل است، نه لفظ.

اشکال دوم هم اینکه چرا شیخ تعبیر کرده است که ظاهر کلام شهید ثانی و محقق کرکی عبارت از این است، در حالی که صریح عبارت این دو بزرگوار اینطور است؟!

البته مرحوم سید نسبت به اشکال اول جوابی بیان کرده و بعد هم تعبیر «فتأمل» را بکار برده است، اما هیچ کدام از این اشکالات وارد نیست، اما نسبت به اشکال اول دو جواب می­توانیم بدهیم، جواب اول عبارت از این است که ما آیه یا روایتی نداریم که نسبت به خصوص اشاره حکم مخصوصی ذکر شده باشد و ایشان هم بر اساس آن اشاره را تخصیص به ذکر داده باشد و این مطلب بر اهل فن روشن است که در این مسئله آیه یا روایت خاصی وجود ندارد و علت اینکه این بزرگواران فرموده­اند که اشاره حکم معاطاة را دارد، به این جهت است که اشاره مُفهم است و افهام صریح دارد و فرقی ندارد که افهام صریح به وسیله­ی فعل باشد، یا به وسیله­ی اشاره و یا به وسیله­ی الفاظ غیر خاصه و همین مقدار که افهام صریح وجود داشته باشد، کفایت می­کند و حکم معاطاة را خواهد داشت.

و اما جواب دوم عبارت از این است که بر فرض اینکه محتمل باشد که حدیث یا سیره­ای در این مسئله وجود داشته باشد، می­شود گفت که عرف در اینجا حکم به اولویت عرفیه می­کند و وقتی فرضاً روایت راجع به اشاره ـ که نسبت به مقصود افهام صریح نوعی ندارد ـ حکمی را ذکر کرد، بالاولویة العرفیة حکم الفاظ غیر خاصه ـ که نسبت به اشاره صراحت بیشتری در افهام دارند ـ روشن خواهد بود و شیخ هم بر همین اساس به این مسئله اشاره فرموده است.

و اما اشکال دوم مرحوم سید این بود که چرا شیخ تعبیر به ظاهر کرده است، در حالی که کلام این بزرگواران صریح در مطلب است؟

در جواب این اشکال باید گفت که احتمال اقوی عبارت از این است که معمول اشاره­ها مقارن با قبض یا قریب با قبض است و مرحوم شیخ در اینجا ظهور اطلاقی کلام را استفاده کرده و می­فرماید که چه قبضی باشد و چه قبضی نباشد، اشاره چنین حکمی دارد. پس مقصود شیخ از تعبیر به ظاهر استفاده ظهور اطلاقی کلام است که با تعبیر به صریح نمی­شد به این مطلب اشاره کرد.

و اما شیخ در بیان اصل مطلب فرموده است که اگر شخصی به وسیله­ی الفاظِ غیر خاصه انشاء بکند، چند صورت دارد: صورت اول عبارت از این است که شخص راضی به تصرف در آن مال نیست، ولی چون به صحت عقد معتقد است و یا عقد را تشریعاً صحیح می­داند، ـ و لو خودش هم اعتقادی به صحت ندارد ـ و به قهر و اجبار مال را به طرف مقابل اقباض می­کند بدون اینکه راضی به تصرف دیگری باشد. شیخ در این صورت می­فرماید تصرف جایز نیست.

قسم دوم عبارت از این است که رضایت به تصرف دارد، اما این رضایت به تبع ملکیت طرف مقابل است و رضایتش مبنی بر اعتقاد به این است که طرف مالک شده است، یا بنا بر ملکیت طرف گذاشته است و شیء را به او تسلیم می­کند. در این قسم ایشان می­فرماید که چون این رضایت مبنی بر این خصوصیت است، حیثیت تقییدیه می­شود که در نتیجه فاقد قید، فاقد رضاست و در اینجا هم تصرف جایز نیست.

البته ما در اینجا نمی­فهمیم که چطور حیثیت تقییدیه است و حیثیت تعلیلیه نیست که بگوییم ثبوتاً و در عالم واقع این رضا منتفی بوده و تخیل رضا بوده است، نه واقعیت رضا! در حالی که اینطور نیست و رضا مانند علم به نتایج است و اگر انسان چیزی را تشخیص داد ـ و لو تشخیصش غلط بود ـ نسبت به نتیجه­ای که برای انسان حاصل می­شود، رضایت و اراده حاصل می­شود. مثلاً اگر انسان به کسی علاقمند باشد، ولی او را ندیده باشد و اشتباهاً دشمن خودش را به جای این شخصی که به او علاقه دارد، تطبیق بکند، با دیدن او به او اظهار ارادت می­کند و واقعاً به این شخص اظهار ارادت می­کند، زیرا همین نفس تخیّل اینکه این شخص دوست و محبوب من است، منشأ این می­شود که به این فرد موجود احترام بکند و واقعاً علاقه پیدا بکند. عکس این مطلب هم همینطور است و اگر دوستش را به جای دشمنش تطبیق بکند، در انطباق خارجی از او حقیقتاً بدش خواهد آمد، نه اینکه تخیل بد آمدن داشته باشد و بنابراین در اینجا حیثیت تعلیلیه است، به این معنی که علم به انطباق آن محبوب بر یک موردی منشأ این می­شود که حقیقتاً اراده و شوق و علاقه نسبت به آن فرد حاصل شود.

البته بنده احتمال می­دهم که مقصود شیخ از این حیثیت تقییدیه نسبت به تصور ابتدایی شخص باشد، یعنی شخص ابتدائاً یک چیزی را تصور می­کند و با یک قیودی به آن علاقه پیدا می­کند و بعد در مقام پیاده کردن ممکن است با یک مورد دیگری اشتباه بکند و نسبت به آن رضایت اجمالی دارد و در صورتی که این مورد فاقد آن قیدی باشد که شخص ابتدائاً تصور کرده و به آن علاقه پیدا کرده است، در این صورت عرف حکم می­کند که جواز تصرف دائر مدار همان علاقه اولیه است. مثلاً اگر یک شخصی به قصد دزدی وارد خانه­ی شخصی شد و صاحب خانه خیال کرد که رفیقش آمده است و با او مأنوس بشود، در این صورت اگر دزد بخواهد تصرف در غذای صاحب خانه بکند و از آن بخورد، عرفاً اکل مال بباطل کرده است. پس شاید اینکه شیخ تعبیر به حیثیت تقییدیه کرده است، به معنای انطباق خارجی نیست که بگوید واقعیت خارجی ندارد، بلکه مراد ایشان آن تصور ابتدایی است که انسان تصور کرده و قیدی می­گذارد و حکم جواز هم دائر مدار همان تصور ابتدایی است. پس در این صورت در عین حالی که به جهت اشتباه در انطباق نسبت به این مورد رضایت دارد، ولی عنوان اکل مال به باطل بر آن صدق می­کند و حکم دائر مدار همان تصور ابتدائی است.

سوال: اگر یک دزدی به خانه­ی انسان بیاید و بداند که این دزد امشب جان او را نجات می­دهد و او را از یک حادثه­ی نجات می­دهد، در این صورت چطور است؟

پاسخ استاد: این اشکالی ندارد، زیرا شخص از دزدی بدش می­آید که جان او را نجات ندهد، اما اگر دزدی بیاید که جان او را نجات می­دهد، با علم به دزد بودن او باز هم راضی است.

شیخ فرض ثالثی را بیان کرده و می­فرماید که این فرض مورد بحث است و آن عبارت از این است که شخص مقارن با این انشائی که می­کند، رضایت به تصرف طرف مقابل هم دارد و اگر از او بپرسند که در صورت مالک نشدن طرف مقابل آیا راضی به تصرف او هستی؟ در جواب بگوید که راضی هستم. و یا اینکه اگر به او بگویند که طرف مقابل مالک نشده است، آیا به تصرف او راضی هستی؟ در جواب بگویدکه راضی هستم. در اینجا یک انشاء بیشتر وجود ندارد و آن هم انشاء تملیک است، ولی مقارن با این انشاء یک رضایت دیگری هم به تصرف طرف مقابل وجود دارد. البته این رضایت مبنی بر این نیست که طرف مقابل مالک بشود و بگوییم که اشکالی ندارد در ملک خودش تصرف بکند، بلکه جدای از انشاء تملیک می­باشد.

مرحوم شیخ در اینجا یک تعبیری دارند که ما عرض کردیم که لزومی ندارد ایشان اینطور تعبیر بفرمایند و تعبیر ایشان این بود که تملیک را مقدمه برای تصرف بدانیم و اصالت با تصرف باشد. عرض ما این بود که لازم نیست نسبت به تملیک نظر مقدمی وجود داشته باشد، بلکه هر دو اصالت دارد و به نحو تعدد مطلوب است، هم راضی به تصرف طرف مقابل است و هم مطلوبش این است که او مالک بشود و هر دو مطلوب شخص است.

در این فرض شخص رضایت نسبت به تصرف دارد، اما انشاء نکرده است و شیخ می­فرماید که اگر این صورت بخواهد حکم معاطاة را داشته باشد، نیاز به اثبات دو مقدمه داریم. البته مراد از حکم معاطاة در اینجا جواز تصرف است نه ملکیت، چون مفروض مسئله بر اساس قول مشهور است که در الفاظ غیر خاصه قائل به حصول ملکیت نیستند. حال اگر بخواهیم حکم معاطاة را ـ که همان جواز تصرف است ـ در این صورت اثبات بکنیم، نیاز به ثابت شدن دو مقدمه داریم: مقدمه­ی اول این است که ما رضایت شأنی ـ که گاهی به آن ارتکازی هم گفته می­شود ـ را جواز تصرف کافی بدانیم و نیازی به رضایت بالفعل در جواز تصرف نباشد، بلکه همین رضایت شأنی ـ که با یک سؤال فعلی می­شود ـ در جواز تصرفات کافی باشد. شیخ هم بعید نمی­داند که این رضایت شأنی کافی باشد.

مقدمه دوم عبارت از این است که بگوییم در باب جواز تصرف نیازی به انشاء نیست و وصول احد العینین به طرف مقابل همراه با رضایت کفایت می­کند. در این صورت علی الفرض رضایت وجود دارد، شیء هم که به طرف مقابل واصل شده است و بنابراین تصرف برای او جایز می­شود.

اگر این دو مقدمه را بپذیریم، می­توانیم حکم معاطاة را ـ که جواز تصرف بنابر قول مشهور است ـ در این صورت ثابت بدانیم. شیخ در ابتداء تمایل به این دارد که مقدمه اول را بپذیرد، ولی نسبت به مقدمه­ی دوم می­فرماید که فیه اشکالٌ. از بیان اشکال هم پیداست که طرف جواز را انتخاب می­فرماید. و اما وجه اشکال عبارت از این است که در کلمات عامه و خاصه در باب معاطاة گفته­اند که انشائی به وسیله­ی فعل واقع شده است و در مفروض کلام ما یک انشاء واقع شده است که برای تملیک بوده و شرع هم آن را امضاء نکرده است و انشاء دیگری وجود ندارد و ممکن است با توجه به کلمات عامه و خاصه که انشاء را معتبر دانسته­اند، بگوییم که وصل تنها بدون انشاء برای جواز تصرف کفایت نمی­کند.

از طرف دیگر ممکن است بگوییم که انشاء موضوعیتی ندارد و اینکه در کلمات عامه و خاصه به انشاء اشاره شده است، از باب مقدمه برای جواز تصرف است و عمده دلیلی که به آن استدلال کرده­اند، سیره است که بر اساس آن هم انشاء معتبر نیست و رضایت همراه با اینکه عین در اختیار طرف مقابل قرار بگیرد، در جواز تصرف کفایت می­کند و سیره بر این مطلب قائم است.

بنابراین این احتمال می­چربد که بگوییم در مواردی که انشاء با الفاظ غیر خاصه واقع شده است، حکم به جواز تصرف بکنیم.

منتهی ایشان یک مثالی می­زند که آن مثال محل مناقشه است، مگر اینکه آن را به یک شکلی توجیه بکنیم. ایشان می­فرماید که اگر کسی پول را در صندوق حمامی بگذارد و حمامی هم غایب باشد و اطلاعی از اینکه پول در صندوق گذاشته شده است، نداشته باشد، سیره در این مورد قائم بر این است که شخص می­تواند غسل بکند و این غسل اشکالی ندارد. پس معلوم می­شود که خیلی سفت و سخت نیست و آن قیود و امثال آن در کار نیست.

البته ابتدائاً به نظر می­رسد که وقتی شخص پول را در صندوق حمامی می­گذارد، همین خودش انشاء فعلی است و به این نیت این پول را در صندوق می­گذارد که ملک طرف بشود، در حالی که شیخ این مثال را برای جایی که انشاء در کار نیست، زده است.

هر چند ممکن است که این مثال را اینطور تصحیح بکنیم که وقتی شخص به حمام می­رود، غیر از علم به رضایت چیز دیگری وجود ندارد و همین علم به رضایت حمامی کفایت می­کند، بدون اینکه انشائی کرده باشد. بنده احتمال می­دهم که مراد شیخ این باشد که شخص قبل از اینکه پول را بدهد، اول به حمام می­رود و بعد از حمام پول را در صندوق می­گذارد.

منتهی ممکن است یک اشکال دیگری بر این فرمایش ایشان وارد باشد که چون ایشان می­خواهد قول اول را ـ که قول شهید ثانی و محقق کرکی است و بعد هم جمعی از مشایخ به آن قائل شده­اند ـ اثبات بکند که بدون قبض هم جواز تصرف را ثابت می­کردند، و لذا چون در این مثال پول در صندوق می­گذارد، نمی­توانیم نسبت به قول مختار قائل به تعمیم شده و بگوییم حتی در موردی هم که متعقب به قبض نباشد، باز هم جواز تصرف وجود دارد.

سوال:…پاسخ استاد: ممکن است انشاء لازم نباشد، ولی می­شود گفت که تعقب به یک چیزی به نحو شرط متأخر پیدا می­کند و به همین وسیله جواز تصرف قبلی ثابت می­شود. پس ما نمی­توانیم از این مورد استفاده کلی بکنیم.

البته به نظر ما این موضوع خیلی واضح است و شیخ خیلی در این بحث طول داده است. یک بحث در این است که آیا در جواز تصرف در اموال شخص، نیاز به انشاء و اذن داریم، یا علم به رضا کافی است؟ به نظر می­رسد که علم به رضا کافی است و همین مقدار که عن طیب نفسه باشد،کافی است. شیخ در برخی جاهای دیگر هم در این مطلب تردید کرده است، اما بنای عقلاء بر همین است که وقتی انسان بفهمد مالک راضی است و حرفی ندارد، تصرف در مال او اکل مال بباطل نیست و تصرفات اشکالی ندارد.

اما مطلب دیگر راجع به ملکیت است که اگر ما در باب معاطاة قائل به ملکیت شدیم، باید ببینیم که علم به رضا در حصول ملکیت کفایت می­کند، یا نه؟ بنای عقلاء در حصول ملکیت ـ به معنای استیلاء بر مال به صورتی که بتواند دیگران را منع بکند ـ بر این است که حتماً باید با انشاء و با اذن حاصل شود و رضایت تنها برای حصول ملکیت کفایت نمی­کند.

سوال:…پاسخ: در حصول ملکیت حتما باید انشائی از ناحیه مالک باشد و علم به رضایت کفایت نمی­کند. این بحث در باب فضولی هم می­آید که شیخ در آنجا هم این طرف و آنطرف زده است که آیا علم به رضا عقد را از فضولیت بیرون می­­برد یا نه. ولی به عقیده­ی ما در تملیک علم به رضا کافی نیست، اما در جواز تصرف علم به رضا کفایت می­کند و این مسئله روشن است و لزومی ندارد که ایشان از مفتاح الکرامه مطلبی را نقل کرده و در مورد آن بحث بکند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»