کتاب البيع/ سال اول 92/01/28 بررسی شرط تقدم ایجاب بر قبول

کتاب البيع/ سال اول: شماره 96 تاریخ: 92/01/28

بررسی شرط تقدم ایجاب بر قبول

به نظر ما بحثی که مناسب است عرض کنیم، بحث تقدم ایجاب بر قبول است.

ایشان می­فرماید که اشهر ما بین امامیه طبق گفتار بعضی­ها (خود شیخ تعبیر به کما قیل کرده و به صورت بتّی بیان نکرده است) این است که لازم است ایجاب مقدم بر قبول باشد، ایشان از عده­ای از کتب هم قائلین به این قول را نقل می­کند و بعد می­فرماید که اقتضاء اصل هم لزوم تقدم ایجاب بر قبول است، زیرا در هر معامله­ای که انسان شک در حصول نقل و انتقال بکند، مقتضای استصحاب عبارت از این است که نقل و انتقالی حاصل نشده باشد و ملکیت سابق برای طرفین باقی باشد. البته بارها عرض کرده­ایم که جریان استصحاب در اینجا بر اساس مبنای مشهور است که در شبهات حکمیه استصحاب را جاری می­دانند، اما طبق نظر آقای خویی ـ که نظر ما هم همین است ـ در شبهات حکمیه استصحاب جاری نیست و قهراً اصالة الفساد عند الشک در جایی است که شبهه موضوعی باشد. اگر در شبهات موضوعی اصالة الصحة و بعضی جهات دیگر جاری نشد، استصحاب اقتضاء بطلان خواهد کرد، مثلاً اگر شخص شک بکند که فلان چیزی که شرعاً در بیع معتبر است، آیا حاصل شده است یا نه، مثل اینکه «بعت» گفته شد یا نه، در این صورت استصحاب اقتضاء می­کند که نگفته باشد و جاری می­باشد، اما نسبت به شبهات حکمیه ـ که فعلاً مورد بحث ماست ـ به نظر ما جاری نمی­باشد. البته شیخ بر اساس مبنای خودش ـ که استصحاب را در شبهات حکمیه جاری می­داند ـ در اینجا می­فرماید که مقتضای اصل عبارت از این است که بدون تقدیم ایجاب بر قبول معامله صحیح نباشد و نقل و انتقالی حاصل نشود.

البته ایشان یک مقدمه­ی دیگری دارد که باید در اینجا ضمیمه بشود و آن مقدمه عبارت از این است که اگر ادله­ی اجتهادی جاری بشود، جلوی جریان استصحاب را خواهد گرفت، ادله­ی اجتهادی هم منزّل به عقود متعارفه است و قهراً عقود متعارفه هم عبارت از تقدیم ایجاب بر قبول است. اگر این ادله­ی اجتهادی دلیل نشد، ما می­توانیم با استصحاب حکم به اشتراط تقدیم ایجاب بر قبول نموده و قائل به فساد معامله­ی فاقد این شرط بشویم.

این فرمایش ایشان است. یک وجه عقلی هم از جامع المقاصد نقل شده است که موضوع قبول عقد است و اگر این موضوع تحقق نیافته باشد، ممکن نیست که انشاء با تقدیم قبول تحقق پیدا بکند.

پرسش: … پاسخ: بعضی از شاگردان مرحوم آقای طباطبایی از ایشان نقل کرده­اند که تناقض و تضاد نسبت به احکام شرعی درست نیست، زیرا این امور مربوط به امور واقعی حقیقیه است و احکام شرعی اموری اعتباری است و بین امور اعتباری و حقیقی خلط شده و لذا تناقضی و تضادی در کار نیست، بر خلاف مرحوم آخوند که مثلاً در باب تعادل و تراجیح می­فرماید: علی نحو التناقض و التضاد.

عرض ما این است که این اشکال وارد نیست، زیرا متعلق امور اعتباری، اعتباری است، ولی نفس اعتبار جزء حقایق است. فرض جزء حقایق است، ولی مفروض جزء امور غیر واقعی است. نفس فرض و مبادی فرض ـ که عبارت از تصور و علم به صلاح و… است ـ همه جزء حقایق هستند. قهراً اگر دو اعتبار به اعتبار مبادی یا به اعتبار آثارش شد، قهراً تناقض و تضاد پیدا می­شود.

پرسش: … پاسخ: تناقضی که گفته شده است، بر این اساس است که نمی­شود دو اعتبار با هم وجود داشته باشد و اینکه آقایان اشکال می­کنند که خلط واقع شده است، این اشکال درست نیست و خلطی بین مباحث اعتباری و مباحث حقیقی واقع نشده است.

خلاصه اینکه گفته شده است که قبول فرع تحقق موضوع است و حقیقت قبول نمی­تواند قبل از تحقق موضوع حاصل بشود. البته بنده نمی­گویم که این مطلب درست است و فقط کلام جامع المقاصد را نقل می­کنم.

شیخ هم در خلاف فرموده است که تقدیم قبول بر ایجاب اشکال دارد، البته یک مقدارش صریحا و یک مقدارش ظاهر است. اصل مطلبی که ایشان عنوان می­کند عبارت از این است که اگر کسی به شکل امر بگوید: «بعنی»، طرف مقابل هم بگوید: فروختم، در اینجا انشاء با جمله­ی خبریه واقع نشده است، بلکه شخص انشاء امر می­کند و طرف مقابلش هم می­گوید که فروختم. شیخ می­فرماید که این معامله صحیح نیست، ولی در میان سنی­ها شافعی گفته است که صحیح است، ابوحنیفه هم گفته است که اگر به شکل امر باشد، باطل، ولی اگر به شکل جمله­ی خبریه باشد، مثل اینکه گفته شود: «اشتری منک کذا»، و امثال این تعبیرات،

……………………………………………………………………………………………………………………………………… ص265

اشکالی ندارد. ابوحنیفه قائل به تفصیل شده است، ولی شیخ فقط صورت امر را عنوان کرده و بطلان را اختیار کرده است. شیخ در نقل مطلب می­فرماید که شافعی حکم به صحت کرده و ابوحنیفه قائل به تفصیل شده و گفته است که اگر به شکل امر باشد، باطل و اگر به شکل جمله­ی خبریه باشد، صحیح است.

بعد ایشان می­فرماید: اینکه ما حکم به بطلان کردیم به این جهت است که اگر شخص به صورت امر انشاء کرد و طرف مقابل هم گفت: بعت، این معامله صحیح نیست مگر اینکه او «قبلت» یا «اشتریت» را به دنبال آن بیاورد و به انشاء اولی اکتفاء نکند. شیخ می­فرماید: دلیل این حرف ما عبارت از این است که اگر این کار را کرد و بعد هم «قبلت» یا «اشتریت» گفت، بالاتفاق با این معامله نقل و انتقالی واقع شده و صحیح می­باشد، اما اگر «قبلت» و یا «اشتریت» را نگفت و به همان انشاء قبلی که به صورت امر واقع شده است، اکتفاء کرد، دلیلی برای صحت نداریم و کأنّ مقتضای اصل هم عبارت از بطلان است. یک فرضش اجماعی است که دیگر اصل فساد در این فرض جاری نخواهد بود.

پس بنابراین اگر اکتفاء به همان حالت قبلی انشاء امری بشود، کفایت نمی­کند و اینکه ایشان حرف خودش را در مقابل این دو نظر بیان کرده است، ظاهر در این است که ایشان تقدیم را مطلقاً ـ حتی به شکل خبریه ـ جایز نمی­داند و می­گوید که ما در نقل و انتقال باید به قدر متیقن اکتفاء بکنیم و قدر متیقن هم آن صورتی است که بعداً «اشتریت» و « قبلت» گفته شده باشد.

از عبارت شهید اول در غایة المراد استفاده شده است که کأن شیخ دعوای اجماع بر اشتراط تقدیم ایجاب بر قبول کرده است، البته بنده فرصت نکردم که به غایة المراد مراجعه بکنم.

شیخ انصاری می­فرماید که در خلاف دعوای اشتراط بر تقدیم ایجاب بر قبول نشده است، بلکه مورد اجماع جایی است که ایجاب بر قبول مقدم شده باشد و نسبت به فاقد تقدیم اجماعی در مسئله نیست و ما به اصل تمسک می­کنیم، نه اینکه اجماعی بر اشتراط وجود داشته باشد. به عبارت دیگر صورت واجد تقدیم اجماعی است، ولی نسبت به فاقد اجماعی در مسئله نیست و قهراً ما باید به سراغ اصل برویم.

خلاصه اینکه شیخ در کتاب بیع خلاف، در صورت امر قائل به بطلان شده است، البته هر چند در کتاب البیع مبسوط هم قائل به همین مطلب شده است، ولی در کتاب النکاح مبسوط قائل به صحت شده است.

شیخ در کتاب البیع تعبیری دارد که آن عبارت را می­خوانم، البته بنده مکرر عرض کرده­ام که در مصطلحات و استعمالات امروزی­ها، بلکه تا چند صد سال اخیر، مواردی وجود دارد که بر خلاف استعمالات و اصطلاحات سابقین است. استعمالات و اصطلاحاتی که امروزه بکار می­رود، غیر از چیزی است که در خلاف، حتی گاهی در شرایع و امثال آن بکار رفته است. شیخ در کتاب البیع حکم به بطلان کرده و در باب نکاح حکم به صحت نموده است، حتی در باب نکاح از ظهور کلامی اینطور استفاده می­شود که اگر قائل به اجماع هم نشویم، اقلاً مشهور قائل به صحت­اند.

فرمایش شیخ در باب نکاح مبسوط ظاهر در اجماع و اقلاً ظاهر در شهرت بر صحت می­باشد، ولی در کتاب البیع حکم به عدم صحت فرموده­اند.

عبارت مبسوط این است: «و إن تقدم القبول فقال: بعينه بألف، فقال: بعتك، صح، و الأقوی عندي أنه لايصح» اول مي‌گويد: صحّ، ولی بعد مي‌گويد: «و الأقوی عندي أنه لايصح حتی يقول المشتري بعد ذلك: اشتريت».

ظاهر اول و آخر عبارت ایشان یک نحوه تهافتی دارد وکأن تعبیر به «صح» اشاره به این است که عند العامه یا عند المشهور صحّ، البته ایشان بعد تعبیر به «عند اصحابنا» نمی­کند، بلکه می­گوید: نظر من خلاف این قول است و نمی­گوید که اصحاب ما نظرشان این است.

البته ممکن است که مراد از «صحّ» کأن متن فقه ایشان است که بر اساس کتب عامه می­باشد، زیرا ایشان مبسوط را بعد از نوشتن خلاصه بر اساس روش عامه نوشته و بر اساس مبانی امامیه به تفریع پرداخته است. پس امکان دارد مراد از «صحّ»، عند العامه یا عند اصحابنا باشد و بعد ایشان به نظر خودشان اشاره کرده باشند که خلاف قول عامه یا مشهور است. بعید نیست که فرمایش ایشان را اینطور معنی بکنیم. در باب نکاح هم تعبیر می­کند که یصحّ عندنا، و از اینکه قول خودش را استثناء نکرده است، استفاده می­شود که قول خودش هم موافق با مشهور یا مجمع­علیه است، ولی در باب بیع قول ایشان مخالف با عندنا می­باشد.

علی ایّ تقدیر فتوای ایشان در باب نکاح و بیع مختلف است و بین مختار ایشان در دو باب تنافی وجود دارد و از باب نکاح اینطور استفاده می­شود که اگر کسی به صورت امر بگوید: دخترت را تزویج کن، طرف مقابل هم بگوید: تزویج کردم، ایشان می­فرماید که بلاخلاف این صحیح است، اما در باب بیع اگر به صورت امر تعبیر بشود، می­گوید: «صحّ عندنا و عند قوم من المخالفين».

……………………………………………………………………………………………………………………………………… ص266

از این تعبیر استفاده می­شود که مشهور در فرض صورت امر قائل به صحت هستند، ولی شیخ تعبیر به «کما قیل» می­کند و قائل به شهرت شده است و ممکن است که یک چنین شهرتی بین متأخرین شده باشد و فرصت نشد که بنده بررسی بکنم که روی هم رفته شهرت چه چیزی را اقتضاء می­کند.

اجمالاً آنچه را که بنده می­خواهم عرض بکنم، این است که ایشان می­فرماید عمومات و اطلاقات ـ که ادله­ی اجتهادی است ـ منزّل به صور متعارف است. (البته این مطلب محل کلام است) و در صورتی که چنین ادله­ای وجود نداشته باشد، اقتضای اصل این است که فاقد شرط تقدیم، صحیح نباشد.

البته این یک بحث کلی است که آیا ما مطلقات را بر متعارف حمل بکنیم یا نه؟ متأخرین معمولاً چنین چیزی را قبول نمی­کنند و به نظر می­رسد که انسان گاهی در استعمالات می­فهمد که متعارف مراد است و گاهی هم می­فهمد که اعم مراد است و ظاهراً این اختلافی که پیدا می­شود و گاهی اعم و گاهی متعارف است، از جهت تناسبات حکم و موضوع است و احکامی که بر موضوعات حمل می­شود، گاهی همان متعارف به ذهن طرف مقابل می­رسد و گاهی هم از همان حکمی که بر موضوع بار شده است، معنای وسیع فهمیده می­شود.

پس تناسبات حکم و موضوع در این مسئله دخالت دارد و یکی از تناسبات حکم و موضوع عبارت از بنای عقلاء است و این مسئله هم در القائات الفاظ دخالت دارد. اگر متعارف یک چیزی مطابق با بنای عقلاء بود، از همان ابتداء که لفظ القاء می­شود، چیزی بیش از متعارف فهمیده نمی­شود.

حال در اینجا باید ببنیم که در این مسئله بنای عقلاء قبول متقدم را باطل می­داند یا نه؟

به نظر ما آن فرضی که به صورت امر است را عقلاء باطل نمی­دانند. اگر شخصی گفت: آقا این شیء را بفروش به من، و طرف مقابل هم گفت: فروختم به تو، عقلاء همین را کافی می­دانند، زیرا آنچه که در بیع و شراء و امثال آن معتبر است، عبارت از این است که نظر هر دو تأمین شده باشد و انشاء واقع شده باشد. آن کسی که می­گوید: این شیئ را به من بفروش، انشاء رضا می­کند، طرف مقابل هم رضایت خودش را انشاء می­کند و عرف متعارف این را کافی می­داند. در باب نکاح هم همینطور است و همین که هر دو موافقت خودشان را اعلام کرده باشند در عرف متعارف کفایت می­کند و هم در باب نکاح روایاتی داریم که کافی است و هم ادعای اجماع و بلاخلاف بر این مسئله شده است و بنای عقلاء هم این مسئله را صحیح می­داند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»