کتاب البيع/ سال اول 92/02/10 اقسام تعلیق در بیع و بیان احکام آن

کتاب البيع/ سال اول: شماره 105 تاریخ : 92/02/10

اقسام تعلیق در بیع و بیان احکام آن

شیخ بعد از نقل کلمات عده­ای از بزرگان (در بحث اشتراط عدم تعلیق در بیع) اینطور تعبیر می­کند که «الظاهر عدم الخلاف»، در این مسئله خلافی وجود ندارد. ایشان بعد از ذکر بعضی از اقوال و جملات، یک قدم بالاتر گذاشته و می­فرماید: «لاشبهة علی اتفاقهم علی الحکم». ایشان در تعبیر اول فرمود: «الظاهر»، ولی در اینجا تعبیر به «لاشبهة» می­فرماید، نکته­ی دوم اینکه در تعبیر اول «بلاخلاف» فرمودند، ولی بعد تعبیر به «اتفاق» کردند.

«بلاخلاف» اشاره به این دارد که در باب بیع اکثر فقهاء متعرض نشده­اند و آنهایی هم که متعرض شده­اند، اختلافی نکرده­اند، ولی برای تحقق اتفاق و اجماع باید نظر اکثریت مهم و معتبر وجود داشته باشد، تا انسان بگوید که مسئله اتفاقی است.

بین این دو عبارت ایشان تناقضی وجود ندارد، زیرا تعبیر اول اشاره به این است که در باب بیع بین قومی که کلماتشان ذکر شده است، مخالفی وجود ندارد، ولی بعد ایشان در استدلال به مطلب می­فرماید که از فحوای کلمات بزرگان و اجماعات منقولی که در عدم صحت تعلیق در وکالت ـ که از عقود جائزه است و مطلق اذن در آن کافی است ـ وجود دارد، استفاده می­شود که تعلیق در بیع ـ که از عقود لازمه است و شرایطش سخت­تر و محکم­تر است ـ صحیح نمی­باشد.

پس بنابراین تعلیق در بیع بلاخلاف است، ولی با توجه به مختار فقهاء در وکالت، استفاده می­شود که آراء فقهای ما حتی در باب بیع هم عبارت از بطلان تعلیق است و منافاتی بین این دو تعبیر وجود ندارد و هر دو در جای خود صحیح است.

دیروز عرض کردیم که شیخ تعلیق را به شانزده قسم تقسیم کردند و یکی از این تقسیمات این بود که گاهی معلق­علیه صریح در شرط است و گاهی نتیجه­اش عبارت از شرط است.

ما دیروز هم عرض کردیم که نمی­دانیم ایشان برای چه این تقسیم را ذکر کرده است؟! نمی­شود اینطور تقسیم بکنیم که گاهی روز است و گاهی شب، یا گاهی محرم است و گاهی صفر و خلاصه اینکه تقسیم باید مفید فایده باشد.

بنده این احتمال را می­دهم که با توجه به اینکه ایشان بعداً صحبتی از این تقسیم نکرده است، مقصود ایشان از بیان این تقسیم، دفع اشکالی است که وارد شده مبنی بر اینکه آقایان در این بحث چرا گاهی به مواردی استشهاد کرده­اند که شرط نیست، ولی به حساب شرط آورده شده است؟! مرحوم شیخ در دفع این اشکال می­خواهد کلمات قوم را اینطور توضیح بدهد که گاهی شرط صریح است و گاهی هم به صورت صریح بیان نشده است، بلکه شرط نتیجه­ گرفته می­شود و خلاصه اینکه شرط معنای وسیعی دارد.

بنابراین شیخ می­فرمایند که شبهه­ای وجود ندارد که این مسئله اتفاقی است، ولی بحث در این است که در چه حدودی مورد اتفاق است و وجه اشتراط را چه می­دانند تا حدود مورد اتفاق روشن بشود.

ایشان از علامه حلی در کتاب بیع نهایة الاحکام و تذکره در بیان علت بطلان تعلیق در بیع نقل می­کند که چون در باب معاملات جزم معتبر است و تعلیق با جزم تنافی دارد، در نتیجه تعلیق باطل است. البته شیخ از غیر علامه اسم نبرده است، اما در باب‌‌های دیگر مانند کتاب الطلاق هم از محقق حلی و شهید اول این تعلیل وارد شده است.

حتی علامه برخی از صوری را هم که بعضی از سنی­ها جایز می­دانند، محل اشکال می­داند مثل اینکه شخص بگوید: «بعت هذا لک إن شئت» و در این مورد ضمیمه شدن «إن شئت» را موجب بطلان معامله می­داند.

منتهی بعضی از سنی­ها با ما موافق­اند و چنین موردی را باطل می­دانند، اما اظهر عند الشافعیة صحت این معامله است و این قید را تأکید به حساب می­آورند، نه تأسیس و سخنشان این است که اگر کسی نخواهد، نمی­آید مشتری بشود و به عبارت دیگر مشیت در کسی که می­خواهد مشتری بشود، وجود دارد و خلاصه اینکه اظهر بین شافعیه این است که این تعلیق مضر نیست، ولی ایشان می­فرماید که چنین تعلیقی مضر است.

البته از کلام علامه در جای دیگر استفاده می­شود که اشتراط عدم تعلیق امری ثابت در شرع است و به بنای عقلاء و امثال آن ارتباطی ندارد. ایشان اینطور تعبیر می­کند که اگر کسی بگوید: «أنت وکیلی فی یوم الجمعة»، این باطل است، ولی اگر بگوید: «أنت وکیلی و لاتبع الا فی یوم الجمعة»، این صحیح است.

ایشان می‌گوید: نتیجه­ی هر دو صورت عبارت از این است که شخص در غیر روز جمعه حق استفاده از وکالت را ندارد و فقط در روز جمعه می­تواند از این وکالت استفاده بکند، ولی تعبد اقتضاء می­کند که بین این دو مورد فرق گذاشته شود و ما باید تسلیم فرمان شرع باشیم و شرع یکی از این دو صورت را باطل دانسته و صورت دیگر را باطل ندانسته است.

خلاصه اینکه از کلمات علامه، شهید اول و بعضی دیگر اینطور استفاده می­شود که وجه بطلان تعلیق این است که در معامله جزم معتبراست و برای حصول نقل و انتقال انسان باید جازم باشد و جزم با تعلیق نمی­­سازد.

شهید اول در بیان اعتبار جزم در معامله یک مطلب اضافه­ای دارد مبنی بر اینکه چون رضا شرط در معاملات است، اگر کسی در انشائی که می­کند، جازم نباشد، از طرف مقابل هم رضایتی در کار نخواهد بود. پس بنابراین ایشان بر اساس شرطیت رضا، حکم می­کند که در صورت تعلیق، معامله باطل بوده و صحیح نمی­باشد.

پس بنابراین از بیان شهید اول و علامه و امثال ایشان استفاده می­شود که اشکال در مجهول بودن معامله است به این معنی که آیا شرط حاصل شد یا نشد و نسبت به این مطلب جهالت وجود دارد که چنین چیزی منافات با رضا دارد و بر همین اساس مبطل معامله خواهد بود، منتهی شهید اول یک توضیحی می­دهد که از توضیح ایشان مطلب دیگر استفاده می­شود که کأن ایشان این مطلب را مسلم می­داند که اگر تعلیق به امر استقبالی باشد، حکم به بطلان می­شود مثل اینکه شخص بگوید: روز جمعه این شیء را به تو فروختم، که فروختن در اینجا مشروط به رسیدن روز جمعه است و شهید اول می­فرماید که چنین صورتی باطل است.

شیخ طوسی و علامه حلّی هم در باب وکالت و هم در کتاب الوقف تصریح به بطلان کرده­اند. شیخ طوسی راجع به بیع هم قائل به بطلان شده است و از بیان ایشان اینطور استفاده می­شود که کأن بین امامیه و عامه هم نسبت به این مسئله در باب بیع توافقی وجود دارد.

و اما جهالتی که در اینجا مسئله وجود دارد، بنابر فرمایش شهید عبارت از جهالت مضر است که وضع همه­ی قوانین و کلیات هم بر اساس نوع انجام می­شود و یک امری که در معرض اشکال و یا عدم حصول باشد، و لو اینکه استثناءً در یک موردی انسان یقین به حصول پیدا بکند، همین نفس معرضیت کفایت در صدور یک حکم عام می­کند و کأن یکی از شرایط صحت بیع همین است که در معرض تزلزل نباشد و نسبت به امور استقبالی معرضیت تزلزل وجود دارد و شخص نمی­داند که آیا بعداً زنده است یا زنده نیست و یا وقتی شخص می­گوید: تو را روز جمعه وکیل قرار دادم، نمی­داند که آیا این وکیل در روز جمعه زنده خواهد بود یا نه.

البته اگر انسان اطمینان به حصول یک امر استقبالی داشته باشد، حکم علم را دارد، ولی چون در معرض تزلزل است، همین مقدار کفایت در عدم صحت می­کند.

و اما اینکه بعضی اسمی از جهالت نبرده­ و نسبت به امر استقبالی حکم به بطلان کرده­اند مثل شیخ و حلّی و امثال اینها و برخی دیگر هم فرموده­اند که جهالت نباید وجود داشته باشد، در جمع بین کلمات این بزرگواران باید گفت که از مجموع این نظریات اینطور استفاده می­شود که همه­ای اینها کأن با یک ملاک حکم به بطلان کرده­اند و آن عبارت از این است که اگر انسان جهالت داشته باشد و یا در معرض جهالت باشد، چنین چیزی ممنوع است، مثل تمامی قوانینی که وضع می­شود و به نحو حکمت استفاده می­شود که این حکم به عدم صحت شامل تمام افراد حتی افرادی که قطعاً موجود خواهند شد را هم در بر می­گیرد و جهالت در اینجا اعم از جهالت نوعی و شخصی است.

این فرمایش ایشان است، منتیه شهید اول در قواعد در برخی موارد «إن قلت» و «قلت» هایی وارد کرده و در برخی از موارد حکم به صحت نموده است و کأن ایشان آن موارد را شرط به حساب نیاورده است مثل اینکه شخصی می­گوید: شما من را وکیل کردید که این مال را به دیگری بفروشم، ولی مالک منکر چنین چیزی است و می­گوید که من تو را وکیل نکردم و این مال، مال خودم است و بعد هم می­گوید: اگر این مال، مال من باشد، به تو فروختم، در اینجا فروشنده خودش هم می­داند که این شیء مال خود اوست، اما به صورت تعلیق آورده است.

ایشان می­فرماید که اگر تعلیق را محل اشکال بدانیم، باید در چنین صورتی هم حکم به بطلان کنیم، زیرا بالأخره در اینجا هم تعلیق وجود دارد، اما چون این تعلیق نسبت به یک امر حاصل واقع شده است و معرضیت عدم حصول هم در آن نیست، اشکال ندارد و آن تعلیقی که محل اشکال است، تعلیق راجع به امر استقبالی است که جهالت در آن وجود دارد. اما در این مثالی که بیان شد، هیچ‌‌گونه جهالت و یا معرضیتی در کار نیست.

البته اگر تعلیق در امر حالی هم نسبت به شیئی باشد که بالفعل مجهول بود، باز هم محل اشکال خواهد بود، مثل اینکه فروشنده بگوید: اگر ناخوشی فلان کس خوب شده باشد، من این شیء را به شما فروختم، این هم مجهول است و لذا محل اشکال می­باشد، اما در صورتی که خودش می­داند که این شیء مال خود اوست و بگوید که اگر این شیء مال من باشد، آن را به تو فروختم، تعلیق در چنین صورتی اشکال ندارد، زیرا نه جهالت بالفعل وجود دارد و نه معرضیت.

اینها مطالبی است که شیخ از کلمات قوم نقل می­کند و بعد خود ایشان مسئله را مورد بررسی قرار می­دهد، البته ایشان مدرک این مسئله را اتفاق در نظر گرفته و اینطور تعبیر فرموده است که «… لا شبهة فی اتفاق علی الحکم»، و بعد هم شروع به استنتاج از منقولات متقدم می­کند.

ایشان می­فرماید از آن شانزده صورتی که بیان شد، دو صورتش مربوط به این اختلاف است که توضیح برای مطلب است و بعد می­فرمایند که یک صورت این است که معلق­علیه معلوم الحصول و حالی باشد، که از مجموع نظرات استفاده می­شود که چنین تعلیقی اشکال ندارد، مثل اینکه شخص می­داند که این شیء مال خود اوست و در همان حال هم می­خواهد آن را بفروشد. چنین تعلیقی حکم لاتعلیق را دارد.

صورت دیگر در جایی است که معلوم الحصول استقبالی باشد و انسان می­داند که حاصل می­شود، اما استقبالی است. ایشان می­فرماید که از کلمات قوم اینطور استفاده می­شود که تعلیق به این صفت مبطل است. مراد از این صفت امر استقبالی است، ولی من در کلمات فقهاء جایی پیدا نکردم که این مطلب را تفسیر کرده باشد.

شیخ می­فرماید که مراد از این صفتی که که اینها می­گویند، امر استقبالی است و بر اساس اجماعی که در مسئله وجود دارد، حکم به بطلان کرده­اند. عرض کردیم که شیخ طوسی، علامه حلی، محقق اول، محقق ثانی، شهید اول، شهید ثانی، محقق کرکی و همه­ی بزرگان قوم راجع به امر استقبالی هر چند که حصولش یقینی باشد، حکم به بطلان کرده­اند.

پرسش: اگر شخصی بگوید: امروز و فردا وکیل من هستی، مشکل پیدا می­کند؟

پاسخ: بله آن هم اشکال پیدا می‌کند.

پرسش: اگر بگوید که هم امروز و هم فردا وکیل من هستی، مشکلی دارد؟

پاسخ: اگر بگوید: هم امروز وکیلی و هم فردا، دومی باطل است و باید به اولی اخذ بکنیم و در این مورد یک وکالت باطل ضمیمه به یک وکالت صحیح شده است.

پرسش:… پاسخ: حداقل حدوثش باید باشد.

پرسش: … پاسخ: آنچه که ثابت است عبارت از این است که بر اساس دعوای اجماع، قوم می­گویند که مبدأ باید متصل باشد.

پرسش:… پاسخ: کلمات قوم قابل جمع است، هم کسانی که استقبالی بودن را دلیل بطلان و هم کسانی که جهالت را موجب بطلان می­دانند.

پرسش: … پاسخ: شهید اول اینطور جمع کرده است و می­خواهد بگوید که به نظر ما مناط این است که به صورت نوعی در معرض باشد و این مانع از صحت بیع است. شیخ و امثال ایشان هم می­فرمایند که اگر مبدأ متأخر باشد، صحیح نیست، ولی اگر مبدإ متصل باشد و ادامه پیدا بکند، اشکالی ندارد.

پس بنابراین با این بیان می­خواهند بگویند که اجماع را بر امر واحد قائم شده است، نه اینکه اجماع مرکب باشد تا دچار مشکل بشویم.

همانطوری که قبلاً هم عرض کردیم، اجماع مرکب باید برگشت به اجماع بسیط بکند و اگر دو ملاک وجود داشته باشد و برخی به یک ملاک و برخی دیگر هم به ملاک دیگر گفته­ باشند، نمی­توانیم حکم بکنیم.

شیخ در جای دیگر اینطور تعبیر می­کند که گاهی کسی بر اساس مبنای خودش مطلبی را می­گوید، عده­ی دیگری هم بر اساس مبنای خودشان همین مطلب را می­گویند، در اینجا ممکن است که ما یک مبنای ثالثی داشته باشیم که هیچکدام از این دو نباشد و در چنین موردی ولو هر دو در یک شیء اتفاق دارند، ولی هر کدام مبتنی بر یک مبنایی است.

اما اگر همه با وحدت مبنا مطلبی را بگویند، معلوم می­شود که این مبنا متخذ از شرع است و مورد اتفاق است که برگشت به اجماع بسیط کند.

پرسش: در اجماع ادله هم مورد توجه قرار می­گیرد.

پاسخ: ما می­گوییم که همه به ملاک واحد این مطلب را می­گویند و آن ملاک واحد جهالت به معنای وسیعش است که شامل معرضیت هم بشود. اگر همه اتفاق کرده باشند که نبود جهالت معتبر است، در بطلان این صورت کفایت خواهد کرد، اما اگر به اختلاف مبانی یکی عدم جهالت را معتبر بداند، یکی در استقبالی اشکال بکند و در یک موردی مجمع عنوانین باشد، این فایده ندارد و به درد نمی­خورد.

پرسش: اگر مبنا مبناي فقهي باشد، مي‌شود مسئله فقهي باشد.

پاسخ: فرق نمي‌‌كند که اصولي باشد یا فقهي باشد، دلیل اجماع هر چه که باشد مثل استصحاب و برائت و امثال آن که مورد اتفاق باشد، فرقی ندارد.

خلاصه اینکه شیخ بطلان این صورت استقبالی را به مناط جهالت به معنای وسیعش که شامل معرضیت هم باشد، می­داند.

پس بنابراین اگر معلق­علیه معلوم الحصول در حال باشد، صحیح است و اگر معلوم الحصول در استقبال باشد، بالاجماع باطل است.

اما اگر مجهول الحصول باشد، در صورت که استقبالی باشد، روشن­ترین فرد برای بطلان است، اما اگر مجهول الحصول در حال باشد و نمی­دانیم که آیا الان هست یا نه، در اینجا دو صورت خواهیم داشت: یک صورت این است که صحت معامله متوقف بر آن شرط باشد، مثل مالک بودن، بالغ بودن و.. که معلق­علیه امری است که صحت معامله وابسته به آن است و اگر هم شخص در معامله ذکر نکند، بدون این شرط معامله صحیح نبود، مثل اینکه شخص بگوید: اگر من مالک باشم، این شیء را فروختم، یا تعبیراتی از این دست که در این صورت ایشان می­فرماید: همانطوری که اگر شرط ذکر نمی­شد و یا امکان داشت که نسبت به بودن این شرط جهل داشته باشد، معامله صحیح بود، در اینجا هم که چنین شروطی به صورت تعلیقی ذکر می­شود، صحیح است و با صورت عدم ذکر این شرط حکم واحد را دارد. و دلیل فارقی بین این دو صورت وجود ندارد، بر خلاف مواردی مثل وکالت که علامه می­فرماید شرعاً در یکی وکالت ثابت و در دیگری ثابت نیست. در اینجا اینطور نیست و چه به صورت تعلیق آورده شود و چه نیاورده شود، حکم واحد دارد و معمول اشخاصی هم که عقد نکاح می­کنند، چند مرتبه صیغه را می­خوانند، در حالی که با یکی از این صیغه­ها عقد نکاح واقع می­شود، اما این احتیاط به این جهت است که اگر با اولی واقع نشده باشد، با صیغه­ی دوم عقد صحیح نکاح واقع بشود.

پس بنابراین تعلیقی که خود شخص نمی­داند که آیا این صحیح است یا نیست، اشکال ندارد، همانطور که بدون تعلیق هم اشکال نداشت و عرفاً فرقی بین این دو صورت وجود ندارد و از نظر شرع هم چیزی در اقوال علماء و امثال آن بر خلاف این مطلب وارد نشده است. لذا شیخ می­فرماید که این صورت هم اشکالی ندارد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»