کتاب البیع 14/ 2/ 93 إکراه به فروش احد الشیئین و فروش هر دو
باسمه تعالی
کتاب البیع: جلسه: 234 تاریخ 14/ 2/ 93
موضوع: إکراه به فروش احد الشیئین و فروش هر دو
خلاصه درس: در این جلسه ابتداء به بیان تعریف إکراهِ مورد بحث در مسئله و موارد صدق آن اشاره میشود. در ادامه مرحوم شیخ ره میفرماید: اگر کسی بر فروش یکی از دو عبدش مکرَه شود، و او هر دو عبد را تدرجاً بفروشد در این صورت اولی مورد اکراه میباشد نه دومی، البته احتمال آن میرود که در تعیین آن به خود شخص رجوع شود. و اگر به طور دفعی بفروشد ظاهراً هیچ یک مورد اکراه نخواهد بود. حضرت استاد دام ظله میفرمایند: مورد بحث فرضی است که مالک قصد فروش هیچ یک را ندارد ولی با اکراه بر فروش یکی متوجه میشود که بقاء دیگری در ملک او نفعی برای او ندارد بلکه موجب ورود خسارت بر او میشود. لذا اقدام بر فروش هر دو میکند. در این صورت اگر اکراهی که جزء العلة باشد را موجب رفع صحت بدانیم، باید حکم به بطلان بیع هر دو عبد کنیم و اگر اکراهی را که تمام العلة باشد رافع صحت بدانیم بیع یکی از آن دو محکوم به صحت و دیگری محکوم به بطلان خواهد بود ولی از آنجا که مرجّحی نیست لذا هر دو مورد باطل خواهد بود. این در صورتی است که قائل به استحاله صحت واحد غیر معین نباشیم و الا میتوان خود اختیار و انتخاب شخص مکرَه را مرجِّح دانست چه در فروش تدریجی و چه در فروش دفعی. این احتمالات متصوره در مسأله بود ولی آنچه که به نظر میرسد بطلان هر دو عقد میباشد یا به جهت کفایت اکراهی که جزء العلة است در رفع و یا به جهت بطلان واحد غیر معین به جهت فقد مرجِّح. البته ایشان قائل به تفصیل شده و در صورت حصول رضایت ثانوی، بیع را صحیح می‌دانند. در ادامه مرحوم شیخ ره حکم فرعی دیگر را متعرض میشوند و آن اکراه بر بیع واحد معین است اما مکره غیر آن را بدان ضمیمه کرده و هر دو را به طور دفعی میفروشد.
………………………………………………………
تعریف موضوع إکراه و موارد صدق آن
در ابتداء باید به این نکته اشاره بکنیم که به صرف اینکه شخصی، نسبت به انجام عملی، شخص دیگری را الزام و توعید بکند، صرف چنین چیزی إکراه مورد بحث ما نیست، زیرا گاهی خود شخص هم مایل به انجام کاری است و شخص دیگری هم او را إکراه به انجام آن میکند که در این صورت إکراه مورد بحث ما محقق نخواهد بود، مثل اینکه کسی می‌گوید: این عبدت را به فلان قیمت بفروش در حالی که خود مالک هم مایل به انجام این معامله است. در این صورت بیع صحیح خواهد بود، زیرا وادار کردن مالک به فروش عبد هر چند همراه با إکراه و تهدید است، ولی مالک با طیب نفس عبد خود را میفروشد و چنین فرضی داخل در إکراه مورد بحث ما نخواهد بود. یا مثل اینکه شخصی مالک دو عبد را إکراه میکند که باید یکی از دو عبد خودت را بفروشی و مالک هم عبدی را که میل به فروشش دارد، میفروشد. در این صورت هم أکراه محقق نیست، زیرا این شخص، إکراه و إلزام و تهدید به چیزی که مکروهش باشد، نشده است.
لو أكرهه على بيع واحد غير معين من عبدين فباعهما
«و لو أكرهه على بيع واحد غير معين فباعهما أو باع نصف أحدهما ففي التذكرة إشكال. أقول أما بيع العبدين فإن كان تدريجاً فالظاهر وقوع الأول مكرهاً دون الثاني مع احتمال الرجوع إليه في التعيين سواءٌ ادعى العكس أم لا و لو باعهما دفعة احتملت صحة الجميع لأنه خلاف المكره عليه و الظاهر أنه لم يقع شي‌ء منهما عن إكراه و بطلان الجميع لوقوع أحدهما مكرهاً عليه و لا ترجيح و الأول أقوى»[1].
مورد بحث ما در این فرع، عبارت از این است که مالک حاضر به فروش هیچکدام از دو عبد خود نیست، ولی مکرِه او را تهدید میکند که باید یکی از این دو عبد را بفروشی. مالک به جهت تهدید مکرِه، ملزم به این است که یکی از دو عبد خودش را بفروشد، ولی کارش به گونه‌ای است که اگر یکی از این دو عبد را بفروشد، عبد دیگر برای او فایده‌ای نخواهد داشت و بلکه دردسر ساز هم خواهد بود و لذا این تهدیدِ مکرِه منشأ این میشود که مالک هر دو عبد خودش را بفروشد. البته گاهی دفعةً هر دو عبد را میفروشد و گاهی هم به صورت تدریجی میفروشد که در هر دو صورت، منشأش تهدید مکرِه به فروش عبد واحد بوده است. در این مساله احتمالات مختلفی وجود دارد:
احتمال اول: یک احتمال در این مسئله عبارت از این است که بگوییم: عقد هر دو عبد باطل است، چه به صورت دفعی فروخته شده باشد و چه به صورت تدریجی، زیرا تهدید مکرِه منشأ فروختن این دو عبد شده است و هر چند تهدید جزء العلة است و جزء دیگر هم یک امر خارجی است، ولی اگر این تهدید نبود، مالک حاضر به فروش هیچکدام از این دو عبد نبود و لذا این تهدید برای بطلان هر دو عقد کفایت میکند.
احتمال دوم: احتمال دیگر هم عبارت از این است که بگوییم: برای بطلان عقد، باید تهدید علت تامه باشد و جزءالعلة بودن کفایت در بطلان عقد نمی‌کند. در اینجا هم تهدید نسبت به واحد لابعین، علت تامه است و علت دیگری هم نسبت به واحد لابعین در کار نیست و چیزی هم ضمیمه نشده است. اگر هم بخواهیم واحد لابعین را نسبت به هر کدام از این دو عقد در نظر بگیریم، ترجیح بلامرجح خواهد بود و لذا شارع مقدس می‌گوید با توجه به اینکه علت تامه نسبت به احدهما وجود دارد هر دو صحیح نیست ولی کدام صحیح باشد و کدام باطل چون تعیین یکی از این دو ترجیح بلامرجح خواهد بود، در نتیجه هیچکدام از این دو عقد صحیح نیست و هر دو باطل می‌باشند. البته این تصور در جایی است که ما بگوییم: صحةُ احدهما لابعین و بطلانُ احدهما لابعین، صحیح نباشد، زیرا ما سابقاً هم عرض کردیم چنین چیزی اشکال ثبوتی ندارد که مثلاً در جایی که شخص می‌گوید: إحدی زوجتی طالق، یکی از اینها صحیح و یکی باطل باشد. مشابهات این مطلب هم وجود دارد مثل اینکه شخصی هشت زن داشته و بعداً مسلمان شده است که چهار زن از حباله‌ی او خارج میشود و چهار تا باقی می‌ماند[2] و چنین چیزی اشکال ثبوتی ندارد. البته درست است که از چهار زن موجود نمی‌تواند تمتع ببرد، ولی بعضی از آثار صحت این چهار زن وجود دارد، مثل اینکه نمی‌تواند زن پنجم بگیرد یا نمی‌تواند خواهر یکی از اینها را بگیرد. پس بنابراین ثبوتاً چنین چیزی قابل تصویر است. در بعضی از روایات هم وارد شده است که خود شخص و وکیل او، یا دو وکیل (الان در یادم نیست) در زمان واحد دو خواهر را برای موکل عقد می‌کنند و روایت میفرماید که یکی از اینها صحیح و یکی باطل است، منتهی شخص مخیر است که یکی از اینها را انتخاب بکند. به عبارت دیگر، طبق این روایت یکی از این دو به صورت واحد بلابعین، محکوم به صحت است و چنین چیزی اشکال ثبوتی ندارد، ولی بحث در این است که اگر دلیل خاصی وجود نداشته باشد، عقلاء واحد لابعین را در این موارد صحیح نمی‌دانند و با توجه به اینکه ترجیح بلامرجح هم جایز نیست، در نتیجه باید حکم به بطلان هر دو داد.
احتمال سوم: تصور دیگر عبارت از این است که مرجح، انتخاب خود همین شخصِ مکرَه باشد و با انتخاب او تعیّن حاصل می‌گردد. به عبارت دیگر طبق این احتمال می‌گوییم که اختیار واحد لابعین، با خود شخص مکره است و هر کدام را که او انتخاب کرد، چه در جایی که هر دو عقد دفعةً واقع شده و چه در جایی که به صورت تدریجی واقع شده است، با اختیار مکره، تعیُّن حاصل می‌گردد. پس بنابراین طبق این احتمال، واحد لابعین باطل است و شخص مکرَه هر کدام را که خواست، اختیار میکند و اینطور نیست که اصلاً چنین چیزی قابل تصویر نباشد، کما اینکه بعضی اشکال کرده‌اند که عبارت: «مع احتمال الرجوع إليه فی التعيين»، در فرمایش مرحوم شیخ، قابل تصویر نیست.
نقد فرمایش مرحوم شیخ
البته مرحوم شیخ در صورت دفعی، دو احتمال داده است که عبارت از صحت کلیهما و بطلان کلیهما است و به احتمال صحت احدهما و التخییر فی الترجیح، اشاره نفرموده است . چون درتدریجی این احتمال را داده است قاعده‌اش این بود که در دفعی هم به این احتمال اشاره می‌فرمود.
مختار استاد : بطلان هر دو در صورت عدم حصول رضایت
پس بنابراین به نظر ما هر دو معامله باطل خواهد بود، یا به این مناط که تهدید جزءالعلة است و یا به این مناط که تهدید علت تامه برای بطلان واحد لابعین است و چون تعیینش بلامرجح است، در نتیجه هر دو باطل خواهد بود. و ما راجع به اینکه اختیار مکرَه مرجح باشد، دلیلی نداریم و اگر دلیل خاصی از روایات و امثال آن داشتیم، می‌توانستیم قائل به آن بشویم، ولی بنای عقلاء در چنین صورتی بر بطلان هر دو عقد است.
منتهی این بطلان کلیهما در فرضی است که شخص راضی به صورت معامله شده است اما به واقعِ معامله و نقل و انتقال خارجی راضی نشده باشد، ولی اگر این شخص مکرَه هر چند در ابتدای امر رضایت طبعی به نقل و انتقال ندارد، ولی بعداً مثلاً به این جهت که پول طرف مقابل در دست او امانت نباشد، یا جهات دیگر، راضی به معامله بشود، در این صورت به نظر میرسد که هر دو عقد صحیح باشد و هیچ فرقی هم بین دفعی و تدریجی وجود نخواهد داشت.
پرسش: آیا این جا داخل در لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل نیست؟….پاسخ: می‌گویم که ابتداءً راضی نبود، ولی خودش راضی میشود، زیرا با خودش می‌گوید: اگر این عبد مالک طرف مقابل نشود، پولی هم که از او به من میرسد، ملک من نمی‌شود و برای من سودی ندارد و نمی‌توانم از آن استفاده بکنیم و لذا راضی به انجام معامله میشود، و وجود امتنان در حدیث رفع هم اقتضاء میکند که رافع صحت این معامله نباشد و قهراً با وجود رضایت بالفعل، عقد صحیح خواهد بود.
پرسش: میشود تصرفش در این مال به عنوان تقاص باشد؟ پاسخ: خیلی موقع اصلاً شخص متوجه تقاص نیست و خلاصه شاید یک جهاتی وجود داشته باشد که موجب حصول رضایت حقیقی شخص مکرَه به نقل و انتقال خارجی بشود. پس بنابراین به نظر میرسد که ما باید به چنین تفصیلی قائل بشویم.
فروش شیء معین از روی إکراه با ضمیمه کردن چیز دیگر
«و لو أكره على بيع معين فضم إليه غيره و باعهما دفعة فالأقوى الصحة فی غير ما أكره عليه»[3]. شخص به یک عقد معیّنی تکلیف شده است، ولی او اکتفاء به این عقد نکرده و چیز دیگری هم به آن ضمیمه کرده و عقد را انجام داده و هر دو را فروخته است. در این مسئله چرا شخص شیء دیگر را ضمیمه کرده است؟ برای اینکه بودن یکی از این دو برای او فایده نداشته و کفایت گذران امورش را نمی‌کرده است و نگهداری یکی از این دو برای او موجب دردسر بوده است. فلذا دیگری را هم به ضمیمه به اولی نموده و فروخته است.
در اینجا إکراه در سلسله علل قرار گرفته است و علت تامه برای فروش ضمیمه نیست، بلکه جزءالعلة است.
در اینجا اگر بگوئیم ظواهر ادله اقتضاء میکند که اگر إکراه به نحو علت تامه باشد، موجب بطلان عقد بشود، ولی با توجه به اینکه در اینجا إکراه نسبت به فروش ضمیمه علت تامه نیست، فقط بیع نسبت به چیزی که مورد إکراه قرار گرفته است، باطل خواهد بود. در این صورت هیچ إکراهی نسبت به ضمیمه وجود ندارد و ترجیح بلامرجحی هم در کار نیست و در نتیجه فقط آنچه مورد إکراه قرار گرفته است، باطل خواهد بود و اقوی عبارت از این است که عقد دومی صحیح است.
تعبیر ایشان به «أقوی» به این جهت است که یک احتمالی هم در اینجا وجود دارد و آن احتمال عبارت از این است که اگر إکراه به شیء معین در اینجا نبود، شخص حاضر به فروش این ضمیمه با طیب و رضایت اولیه نبود و إکراه او منشأ این شده است که رضایت ثانوی به فروش این ضمیمه حاصل بشود و صحت این عقد خالی از شبهه نیست، ولی ایشان این شبهه را قوی ندانسته و میفرماید: چون الان راضی به این عقد شده و می‌گوید که این دومی هم به درد من نمی‌خورد، به جهت وجود رضایت واقعی، بیعش صحیح است و اقوی عبارت از صحت معامله است، هر چند احتمال بطلانی هم در کار هست.
پرسش: در اینجا دیگر نسبت به دومی مشکلی وجود ندارد و اکراه کننده می‌تواند مورد إکراهی را پس داده و ضمیمه را نگه دارد؟
پاسخ: بله، مشکلی نیست.
[1]– كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج3، ص: 324
-[2]الكافي (ط – الإسلامية)، ج5، ص: 436
-[3] كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج3، ص: 324
