کتاب البیع 20/ 1/ 93 حکم نماز بعد از طواف مستحبی

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه: 219 تاریخ 20/ 1/ 93

موضوع: حکم نماز بعد از طواف مستحبی

خلاصه درس:در این جلسه حضرت استاد ^{دام ظله} فرعی فقهی را مطرح کرده و به ذکر نکاتی پیرامون آن میپردازند، فرع مذکور عبارت است از اینکه: آیا صحت طواف مستحبی مشروط به نماز میباشد؟ ممکن است از برای قول به عدم اشتراط چنین استدلال شود که در بعضی روایات، اشتراط طهارت در طواف تعلیل شده به «فإن فیه صلاة» ، لذا مستفاد آن چنین خواهد شد که «کل ما فیه الصلاة یعتبر فیه الطهارة» و عکس نقیض آن عبارت است از «ما لایعتبر فیه الطهارة لیس فیه صلاة» و از آنجا که در طواف مستحبی طهارت شرط نمیباشد لذا به مقتضای عکس نقیض حکم میشود به آنکه صلاة نمیباشد. صحت استدلال مذکور مبتنی است بر حجیت عکس نقیض. توضیح آنکه: دوران امر بین تخصیص و تخصص دو فرض دارد (الف) ورود دلیل عام و دلیلی مخالف عام در حکم که عنوان موضوعِ آن در خارج منطبق است بر دو فرد که انطباق آن بر یکی مستلزم تخصیص عام و بر دیگری مستلزم تخصص میباشد. در این فرض تمسک به اصالة العموم مورد وفاق مرحوم شیخ و مرحوم آخوند میباشد.(ب) ورود عام و دلیلی مخالف عام در حکم که موضوعِ آن ممکن است یکی از افراد عام باشد در نتیجه تخصیص ثابت میشود، و یا غیر آن باشد در نتیجه تخصص ثابت میشود، مرحوم شیخ با استفاده از عکس نقیض دلیل عام و اثبات موضوع قضیه عکس با دلیل مخالف، اثبات محمول قضیه عکس را کرده و نتیجه گرفته موضوع دلیل مخالف غیر از موضوع دلیل عام میباشد. ولی مرحوم آخوند بر آن است که با توجه به تبعیت عکس از اصل در قطع و ظن، و با توجه به آنکه قضیه اصل مظنون میباشد، دلیلی بر حجیت ظن در جانب عکس نیست. در ادامه حضرت استاد تقریبی برای قول به حجیت مثبتات امارات ذکر کرده و به نقد آن میپردازند، سپس متعرض کلامی مرحوم آقای داماد شده و بر آن اشکال میکنند.

……………………………………………………………………..

چند روزی است که بنده دچار ضعف و بی‌حالی شده‌ام و برای اینکه درس تعطیل نباشد، امروز راجع به یک فرعی که سؤال شده است، بحث خواهیم کرد.

حکم خواندن نماز بعد از طواف مستحبی

سؤال شده بود که آیا در طواف مستحبی، لازم است که انسان نماز بعدی را هم انجام بدهد یا نه؟

ظواهر ادله ای که می گوید طواف کنید و نماز بخوانید این است که طواف و نماز بعدی آن به صورت ارتباطی است و طواف بدون صلاة صحیح نیست.

استدلال به عکس نقیض برای صحت طواف بدون نماز

ظواهر ابتدایی روایات اینطور است، ولی عرض بنده این است که در روایات صحیح اینطور وارد شده است که وقتی شخص طواف می‌کند، باید با طهارت باشد و تعلیلی هم که برای این موضوع بیان شده است، عبارت از این است که: «فإنّ فیه الصلاة»[1] و ما با تمسک به عکس نقیض می‌توانیم در این مسئله اینطور نتیجه‌گیری بکنیم که در طواف مستحبی نماز لازم نیست.

جدای از درستی و نادرستی، این بحث کلی وجود دارد که برای اثبات مطلب می‌توانیم به عکس نقیض تمسک بکنیم. روایات متعددی داریم که طهارت را در باب طواف معتبر می‌داند، بخاطر اینکه در طواف نماز وجود دارد: «لإنّ فیه الصلاة» این عبارت به این معنی است که «ما فیه الصلاة یعتبر فیه الطهارة» از عکس نقیض این عبارت اینطور استفاده می‌شود که در طواف مستحبی نماز وجود ندارد، چون طهارت در آن لازم نیست.وقتی می‌گوییم: کل انسان حیوانٌ، با عکس نقیض اینطور استفاده می‌شود که: «ما لا یکون حیواناً لا یکون انساناً». پس بنابراین روایات دلالت بر این دارند که: «ما فیه الصلاة یعتبر فیه الطهارة» و چون این مطلب ثابت است که در طوافِ مستحبی طهارت معتبر نیست [2] پس در طواف مستحبی نماز وجود ندارد. به عبارت دیگر با توجه به اینکه هر چیزی که نماز داشته باشد، طهارت از حدث اصغر و اکبر در آن معتبر است، در نتیجه در اینجا که طهارت معتبر نیست، بنابراین نمازی هم در آن وجود ندارد و طواف مستحبی با استفاده از عکس نقیض بدون صلاة هم صحیح است.

اختلاف مرحوم شیخ و مرحوم آخوند در تمسک به عکس نقیض

این نتیجه‌گیری با استدلال به عکس نقیض بود، ولی اصل تمسک به عکس نقیض مورد اختلاف بین مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخوند است[3]. مثلاً اگر گفته شود که: اکرم العلماء و بدانیم که زید واجب الاکرام نیست، آیا می‌توانیم این‌‌طور نتیجه بگیریم که پس زید عالم نیست؟ در اینجا مشخص است که زید وجوب اکرام ندارد، ولی نمی‌دانیم که زید عالم است و وجوب اکرام ندارد، یا جاهل است و وجوب اکرام ندارد؟ به عبارت دیگر نمی‌دانیم که اکرم العلماء نسبت به زید تخصیص خورده است یا زید تخصصاً خارج از آن است؟

البته به این نکته هم باید توجه داشته باشیم که اگر آقایان در دوران امر بین تخصیص و تخصص، تخصص را بر تخصیص ترجیح می‌دهند، مربوط به موردی است که مراد از عام مشخص نباشد و ما مثلاً دو زید داشته باشیم که یکی عالم و دیگری جاهل است و لاتکرم زیداً هم وارد شده است که در اینجا نمی‌دانیم مراد از زید، زید جاهل است که تخصصاً خارج از أکرم العلماء است، یا مراد زید عالم است که از أکرم العلماء تخصیص خورده است؟ بنابراین نمی‌دانیم که مراد جدّی از أکرم العلماء شامل زید عالم هم شده است یا نه؟ در چنین موردی هم مرحوم شیخ و هم مرحوم آخوند می‌فرمایند که باید تمسک به أصالة العموم کرده و بگوییم که زید عالم باید مورد احترام باشد.

اما در صورتی که اراده‌ی جدی مطابق با اراده‌ی استعمالی است و می‌دانیم که زید چه عالم باشد و چه جاهل وجوب اکرام ندارد و برای ما روشن و قطعی است که اراده‌ی جدّی در أکرم العلماء شامل زید نشده است، مسئله مورد اختلاف می‌باشد که آیا می‌توانیم برای اینکه أکرم العلماء را تخصیص نزنیم، حکم به جاهلیت زید بکنیم و احکام جاهل در موارد دیگر را بر او بار بکنیم یا نه؟

فرمایش مرحوم شیخ

مرحوم شیخ می‌فرماید که وقتی دلیلی می‌گوید: «کل عالم یجب اکرامه»، عکس نقیض آن عبارت از این است که: «ما لایجب اکرامه فلیس بعالم»، یعنی کسی که اکرامش واجب نیست، عالم نیست و در این مسئله هم ما می‌دانیم که زید وجوب اکرام ندارد و با تمسک به عکس نقیض می‌گوییم که زید عالم نیست و در موارد دیگر احکام جاهل بودن را بر او حمل می‌کنیم.

فرمایش مرحوم آخوند

مرحوم آخوند می‌فرمایند که در قضایای برهانی ـ که یقینی است ـ عکس نقیضش هم یقینی است، در امور ظنّی هم عکس نقیضش ظنّی است، در امور مشکوک و موهوم هم عکس نقیض مطابق خود قضیه است.

در موارد برهانی که عکس نقیضش هم مطابق با اصل قضیه، یقینی است، حجیّت یقین جعلی نیست و نیاز به دلیل دیگری مانند قرآن و روایات و بنای عقلاء ندارد و قهراً وقتی ما به اصل قضیه أخذ می‌کنیم به عکس نقیض آن هم می‌توانیم أخذ بکنیم، ولی در عموماتی که قابل تخصیص است، عکس نقیضش ظنّی خواهد بود و حجیّت دلیل ظنّی نیازمند یک دلیل عقلی و بنای عقلاء یا یک دلیل تعبدی شرعی است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند که هیچ یک از ادله‌ی أصالة ‌العموم دلالت بر اعتبار عکس نقیض آن نمی‌کند و مثلاً بنای عقلاء فقط بر اعتبار خود أصالة ‌العموم دلالت می‌کند و اگر مثلاً گفته شود: اکرم العلماء، و انسان در یک موردی شک بکند که آیا أصالة ‌العموم شامل اینجا هم هست یا نه، طبق بنای عقلاء به این اصل تمسک می‌کنیم، زیرا اگر أصالة ‌العموم حجت نباشد، لغویتِ جعل لازم می‌آید و طبق قانون عقلاء تا تخصیص ثابت نشده است، انسان عذری برای مخالفت با أصالة ‌العموم نخواهد داشت و اگر این اصل حجت نباشد، سنگ روی سنگ بند نخواهد شد و هیچ قانونی ـ بجز قواعد ریاضی ـ قابل اجراء نخواهد بود.

بنابراین در جایی که مراد از عموم برای ما معلوم نباشد، می‌توانیم به أصالة ‌العموم تمسک کرده و تکلیف شخص را روشن بکنیم، ولی در جایی که تکلیف روشن است و از دلیل: لا تکرم زیداً، می‌دانیم که یقیناً این فرد احترام ندارد، ولی نمی‌دانیم که عالم است یا جاهل، نمی‌توانیم با أخذ به بنای عقلاء بگوییم که چون این شخص احترام ندارد، پس در نتیجه جاهل است که وجوب اکرام ندارد و در موارد دیگر احکام جاهل را بر او بار بکنیم.

استدلال به حجیت مثبتات أماره (بیان دو مقدمه)

البته اگر مثبتات امارات را حجت بدانیم، در اینجا هم می‌توانیم بگوییم که أصالة العموم أماره بر این است که ما به مفاد آن ظنّ پیدا بکنیم و عکس نقیض هم از مثبتات آن بوده و حجت می‌باشد. پس بنابراین لازمه‌ی حجیت مثبتات امارات این خواهد بود که این ظنّ هم حجیّت داشته باشد و در نتیجه در مسئله‌ی مورد بحث بگوییم که زید عالم نیست و خلاصه اینکه از حکم عدم وجوب إکرام، موضوع جاهل بودن زید را تشخیص بدهیم.

مقدمه اول (حجیت مثبتات أمارات علی وجه الاطلاق(

این ادعاء مبتنی بر دو مقدمه می‌باشد: یکی عبارت از این است که به طور کلی مثبتات أمارات را حجت بدانیم، چنانچه مرحوم شیخ انصاری همین نظر را دارد و مثبتات أمارات را به طور کلی حجت می‌داند.

البته مرحوم حاج آقا رضا همدانی و مرحوم آقای خویی می‌فرمایند[4] که دلیلی بر حجیت مثبتات هر أماره‌ای نداریم و در هر موردی از أمارات، باید دلیل حجیت آن را بررسی بکنیم. دلیل حجیت برخی از أمارات اقتضاء می‌کند که مثبتش هم حجیت باشد و در دلیل برخی دیگر از أمارات چنین اقتضائی وجود ندارد. خلاصه اینکه این دو بزرگوار در این مسئله قائل به تفصیل هستند.

مقدمه دوم (أصاله العموم أماره است نه اصل)

ما اگر هم در این بحث با مرحوم شیخ موافق شده و بگوییم که در حجیت مثبتات أمارات هیچ تفصیلی در کار نیست، باز هم بحث دیگری مطرحخواهد بود که آیا أصالة العموم أماره است یا أصلی از أصول عقلایی است؟

اینکه ما أخذ به عامّ می‌کنیم، آیا از باب ظنّ به مفاد آن است یا أصالة العموم أصلی از اصول عقلایی است و اگر حتی ظنّ هم نداشته باشیم، باز هم باید به این قانون أخذ بکنیم مانند أصالة الحقیقة در جایی که نمی‌دانیم آیا معنای حقیقی اراده شده است یا نه.

نظر استاد (أصاله العموم أماره نیست)

به نظر ما أقوی عبارت از این است که حجیت أصالة العموم از باب ظنّ و أماره بودن نیست و در خیلی موارد هم نوع مردم ظنّ پیدا نمی‌کنند، بلکه این أصل، یکی از أصول معتبر است و قهراً نسبت به شک در اراده، این أصل جاری و متبع است، ولی اگر شک در مراد نداشته باشیم، بلکه بخواهیم از مثبتات این اصل استفاده بکنیم، دلیلی بر حجیت مثبتات أصل نداریم.

تمسک مرحوم داماد به سیره‌ی رجالی‌ها در کشف عدالت

مرحوم آقای داماد با مرحوم شیخ انصاری موافق بود و می‌فرمود[5] در رجال مثلاً برای اثبات عادل بودن یا نبودن و برای اثبات امامی بودن یا نبودن زید به آثاری و احکامی که مترتب بر عدالت یا امامی بودن است، استدلال می‌کنند و از بودن این آثار و احکام ایمان و مذهب شخص را کشف می‌کنند.

مثلاً اگر امام در جایی شهادت زید را قبول کرده باشد، از این اثر کشف می‌کنند که بنابراین زید عادل است یا اگر امام بر کسی رحمت فرستاد و امثال آن، شیعه بودن شخص را کشف می‌کنند و در تمام این موارد از اثر پی به مؤثر برده می‌شود و از حکم، موضوع را کشف می‌کنند. به عبارت دیگر، قوام علم رجال به کشف موضوعات به وسیله‌ی احکام و آثار مترتب بر آن موضوعات می‌باشد. خلاصه اینکه نظر ایشان این بوده است که تمسک به عکس نقیض صحیح است و در این موارد ما می‌توانیم به آن أخذ بکنیم.

دو اشکال استاد بر فرمایش مرحوم داماد

به نظر می‌رسد که دو اشکال بر این مطلب وارد باشد:

اشکال اول

اولاً آن مواردی که استدلال به آنها شده است، مواردی است که ولو یقین وجود ندارد، ولی انسان اطمینان به عدم تخصیص دارد و صرف ظنّ نیست و اینطور نیست که اگر مثلاً شهادت زید را قبول کرد، بگوییم که استثناء خورده باشد و اگر مثل ذو الشهادتین بود [6] که یک شهادت داد و شد دوتا آشکار می شد «لوکان لبان». و نسبت به بعضی موارد هر چند انسان قطع مثل ریاضی ندارد، ولی مطمئن است و اینطور هم نیست که استثنائی واقع شده باشد.

اشکال دوم

ثانیاً اگر هم نگوییم که در این موارد اطمینان وجود دارد، این نوع استدلال‌ها از باب انسداد صغیر خواهد بود. مثلاً نجاشی بعد از دویست یا سیصد سال چطور قول راوی را معتبر بداند؟! در اینجا با دلیل انسداد صغیر می‌گوییم که جعل حکم اقتضاء می‌کند که یک توسعه‌ای در خود موضوع یا طریق اثبات آن وجود داشته باشد. وقتی شارع می‌گوید: «إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا»[7]، یعنی شما نسبت به خبر فاسق تحقیق کنید، آیا این خطاب منحصر به عده‌ی معدودی است که در زمان نزول قرآن بوده‌اند، یا ما هم مخاطب این آیه هستیم؟ بلااشکال ما هم مخاطب دستور قرآن برای همیشه هستیم و همه‌ی ما تا به امروز و کسانی که بعد خواهند آمد، مخاطب این آیه هستیم. حال با توجه به این مطلب، شخص چطور اطمینان یا یقین به عدالت راویان پیدا بکند؟! وقتی فواصل زمانی بین نقل‌ها واقع می‌شود، اشتباهات زیادی حاصل شده و مطلب مخفی‌تر می‌گردد، ولی این خطاب برای ما هم حجت است و باید به آن أخذ بکنیم. از طرف دیگر هم گفتیم که آیات قرآن نسبت به ما لغو نیست و ما هم مخاطب این آیات هستیم و لذا از جعل این حکم کشف می‌کنیم که یا عدالت به آن سختی نیست یا اینکه طریق أحراز عدالت به آن سختی نیست و خلاصه اینکه یک توسعه‌ای در خود موضوع یا طریق اثبات آن واقع شده است.

بنابراین می‌گوییم: قول رجالی حجت هست، ولی نتیجه‌ی حجیت قول رجالی این نیست که هر جا ما عکس نقیضی دیدیم، از آن نتیجه‌گیری بکنیم.

پرسش: همین بیان برای انسداد کبیر هم می آید؟

پاسخ: ما در انسداد کبیر هم به همین قائلیم و در موارد بسیاری به ظواهر ادله تمسک می‌شود، در حالی که ظواهر اطمینانی نیست و خلاصه در همه جا می‌توانیم حجیت مطلق ظنّ را اثبات بکنیم، ولی اگر به طور کلی قائل به انسداد کبیر هم نشویم، در برخی موارد ادله‌ای وجود دارد که می‌توانیم به آنها أخذ بکنیم.

بنابراین به نظر ما حق با مرحوم آخوند است و در جایی که شک در مراد نداریم، نمی‌توانیم به عکس نقیض تمسک بکنیم.

پرسش: حتی در این جا که دو تا حکم شرعی لازم و ملزوم هم هستند مثلا روایتی می گوید هر کی در سفر باشد روزه اش ساقط است ، نمی توانیم بگوئیم این جا که روزه ساقط نیست معلوم می شود مسافر نیست، یعنی دو حکم شرعی که حد و حدودش را نمی دانیم ؟

پاسخ: مثبتات أماره علی وجه الاطلاق حجت نیست و باید به اصول دیگری مانند برائت و احتیاط و اشتغال مراجعه بشود.