الخميس 15 شَوّال 1445 - پنجشنبه ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۳


کتاب البیع 92/12/18 نقش تعیین در صحت یا بطلان عقد

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه: 212 تاریخ 92/12/18

موضوع: نقش تعیین در صحت یا بطلان عقد

خلاصه درس:در این جلسه نیز حضرت استاد دام ظله به شرح و توضیح کلمات محقق تستری ره می‌پردازند. نکات مطرح شده عبارتند از: (1) ترجیح تفسیر مرحوم شهیدی ره بر احتمال مطرح شده در جلسه‌ قبل در تفسیر کلام تستری ره. (2) تبیین و تقریب دلیل بر اشتراط تعیین و لزوم متابعت قول مدعی تعیین در مقام اثبات در فرضی که تعیین با نیت باشد نه با لفظ. (3) تأثیر تعیین متعقب و لاحق و نفی اشکال ثبوتی در آن. (4) ابهام در مقام ثبوت قادح در صحت عقد نمی‌باشد در صورتی که اثری بر آن بار شود و ذکر نظائری از فقه برای آن. (5) تبیین فرعی که در کلام محقق مذکور مطرح گردیده که عبارت باشد از شراء فضولی در ذمة. (6) حکم عدم تعیین و یا تصریح به خلاف در فرضی که امر متعین باشد واقعاً، در این مسأله سه وجه محتمل می‌باشد: {الف} بطلان مطلقاً، {ب} صحت مطلقاً، {ج} صحت در صورت عدم تصریح به خلاف و عدم آن در صورت تصریح بدان.

…………………………………………………………………..

تقریر تفسیر مرحوم شهیدی نسبت به عبارت مرحوم شوشتری

مرحوم شهیدی عبارت شیخ اسدالله شوشتری را یکطوری معنی کرده بود،[1] ما هم طور دیگری معنی کردیم، ولی معنای ایشان بهتر از معنایی است که ما بیان کردیم.

مرحوم شهیدی دو فرض بیان کرده است که ذیل عبارت هم فرمایش ایشان را تأیید می‌کند.

فرض اول ایشان عبارت از این است که بیع و شرائی واقع شده است، منتهی بایع و مشتری مشخص نیستند، مثل اینکه شخص از جانب دو نفر وکیل است، یا بر دو نفر ولایت دارد و یا از جانب یکی وکیل بوده و بر دیگری ولایت دارد و بیع و شرائی هم واقع شده است، ولی بایع و مشتری مشخص نیستند.

فرض دوم هم این است که مشتری مشخص است، ولی بایع مردد بین دو شخص است و نمی‌دانیم که مثلاً زید بایع است یا عمرو. بیع مشخص است که مال کیست ولی شراء‌مال کیست؟ نمیدانیم.

این عبارتی که دو تا مثال می زند تائید می کند مطلب ایشان را که فرض اول صورتی است که بائع و مشتری معلوم نیست کدام است چون وکالت از هر دو دارد و در دومی این ست که من له البیع را نمی دانیم ، دو نفر هستند و نمی دانیم من له البیع زید است یا عمرو است و اشتباه بائع و مشتری نیست و این موید این است که مطلب ایشان بهتر از احتمال ماست و ما هم احتمالا عرض می کردیم .

معیِّن بودن نیّت در مقام اثبات

بحث دیگر ما راجع به عبارت: «والدلیل علی اشتراط التعیین و لزوم متابعته فی هذا القسم»[2] می‌باشد. دیروز عرض کردیم که در این عبارت دو مطلب عنوان شده است: یکی راجع به شرطیت تعیین در صحت و دیگری هم راجع به مفید بودن تعیین می‌باشد. در اینجا دو موضوع و دو ادعاء وجود دارد که برای هر یک دلیلی بیان شده است، نه اینکه یک ادعاء باشد و ادله‌ متعددی برای آن بیان شده باشد.

امروز هم همان عرض دیروز را می‌خواهیم تأیید بکنیم، ولی با این تفاوت که در معیِّن بودن نیت برای شیء مبهم، بحثی نیست و این مطلب مسلم است که ولو تلفظ خارجی نباشد، نفس نیّت ثبوتاً معیِّن است و مبهم را از ابهامش خارج می‌کند، منتهی بحث در این است که در مقام اثبات از کجا دلیل بیاوریم که شخص چنین نیتی کرده است. عبارت «لزوم متابعته فی هذا القسم» اشاره به این مطلب دارد که وقتی لفظ ذکر نشده باشد، معامله قابل تفسیر به متعدّد خواهد بود، ولی اگر خود شخص بگوید که من چنین نیّتی کردم، سخن او متَّبع است و الا اگر سخن او را نپذیریم، در بسیاری از کلیات که با نیّت تعیین می‌شوند، با مشکل مواجه خواهیم شد و چنین چیزی بر خلاف مسلمات می‌باشد.

به عبارت دیگر، مراد ایشان بیان طریق اثبات قضیه است، نه بیان طریق ثبوت قضیه، زیرا این مطلب مفروض است که نیت ثبوتاً مؤثر در تعیین است و می خواهند بفرمایند در مقام اثبات هم سخن شخص متَّبع است و در غیر این صورت در بسیاری از موارد دچار مشکل خواهیم شد.

پرسش: ضمیر «متابعته» به متکلم رجوع می‌کند؟

پاسخ: بله.

معیِّن بودن نیّت لاحق

یک مطلبی هم به عنوان متمِّمِ این مطلبی که بیان شد، ذکر کرده‌اند که یک شیء علی کلیّته نمی‌تواند مبهم باشد، ولی ممکن است بگوییم که نیّت بعدی، این شیء مبهم را از اشتراک بیرون می‌آورد. مثلاً وقتی شخص آیه‌ مبارکه «بسم الله الرحمن الرحیم» را بدون نیّت سوره‌ی خاص و فقط به عنوان یک آیه از قرآن بخواند آیا این با نیت بعدی جزئی از سوره ای که بعدش می خواند می شود؟ طبق نظر آقایان جزئیت متوقف بر نیّت است و شخص باید سوره را از ابتداء با نیت بخواند و خواندن این آیه بدون نیت، فایده‌ای ندارد، ولی ما عرض کردیم که ممکن است یک چیزی مشترک باشد، اما با ذیل خود از اشتراک خارج بشود، برای مثال، کلمه‌ی «اگر» در بسیاری از موارد شعر و نثر بکار برده می‌شود و در صورتی که به تنهایی استعمال بشود، اشتراک به موارد متعددی دارد، ولی اگر بعد از این کلمه، عبارت: «ز باغ رعیت ملک خورد سیبی» گفته شود، این کلمه، جزئی از این شعر سعدی می‌شود.‌ در باب نیت هم چنین بحثی می‌تواند مطرح باشد که اگر بعد از عقد شخص نیت بکند، آیا این نیّت معیِّن خواهد بود یا نه؟

پرسش: اگر نیت هم کرده باشد، ولی بعداً چیز دیگری بیاورد، مقیِّد است.

پاسخ: بله، اگر بعداً یک چیزی را تغییر بدهد، جزئیت پیدا می‌کند.

پس بنابراین همانطوری که در غیر نیت، اگر یک شیئی قبلاً جزء یک چیزی بوده و بعدا تغییر پیدا می‌کند، یا صلاحیت جزئیت برای دو چیزی بوده و بعدا تعیّن پیدا می‌کند، در باب نیّت هم ممکن است کسی همین ادعاء را بکند.

ایشان در این عبارت اشکال ثبوتی نکرده است. اشکال ثبوتی این است که بدون نیّت و خود بخود یک امر مبهم برای احدهما واقع بشود. اشکال ایشان در اینجا اثباتی است که آیا با نیّت لاحق، آن ابهام قبلی از بین می‌رود و مبهم در یکی از این دو تعیّن پیدا می‌کند یا نه؟ ایشان گفته است که ما دلیلی از بنای عقلاء نداریم و عرف از ظهور اطلاقات چنین چیزی را نمی‌فهمد و اطلاقات ظاهر در همان معنای متعارف است که از اول نیّت تعیین شده باشد، نه اینکه در ابتداء بلا نیّت باشد و بعداً نیت تعیین شده باشد. خلاصه اینکه ایشان اشکال اثباتی می‌کند که دلیل محکمی بر معیِّن بودن نیّت بعدی نداریم.

عدم ضرورت تعیّن در امور اعتباری

البته به نظر ما این معنای ثبوتی که می‌گویند: بدون نیّت شخص نمی‌تواند مالک واحد لا بعین باشد، تمام نیست، زیرا در امور اعتباری توسعه‌هایی وجود دارد که در امور تکوینی نیست و امور اعتباری خیلی سهل است. برای نمونه این مطلب جزء مسلمات است که اگر کافری هشت زن داشته باشد و بعد مسلمان بشود، چهار زن از این هشت زن، از حباله‌ی زوجیت او خارج می‌شوند و چهار تا باقی می‌مانند و باید خود شخص تعیین بکند که کدامیک از اینها زن او هستند. در اینجا تعیّن با تعیین بعدی حاصل می‌شود و این مسئله خیلی روشن است. در صورتی هم که شخص قبل از تعیین چهار زن، بمیر