الثلاثاء 08 رَمَضان 1445 - سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۲


کتاب البیع 94/03/06 سکوتِ دو روایت زراره و رزیق نسبت به رجوع مشتری به بایع فضولی

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه: 374 تاریخ : 94/03/06

سکوتِ دو روایت زراره و رزیق

نسبت به رجوع مشتری به بایع فضولی

مرحوم شیخ فرمود: مشتری جاهل که فضولی او را فریب داده و او خیال کرده مبیع، مال خود بایع فضولی است و با او معامله کرده است و در مبیع هم تصرف نموده است؛ بعد مالک اصلی به مشتری مراجعه کرده و از او غرامت گرفته، گفته شد که این مشتری می‌تواند به بایع فضولی مراجعه کند به دلیل قاعده غرور و قاعده لا ضرر. و اگر در بعضی از روایات راجع به مراجعه­ی مشتری به بایع فضولی صحبتی نشده این معارضه ندارد با این مطلبی که ما بیان کردیم به خاطر اینکه این روایات، نسبت به رجوعِ مشتری به بایع ساکت است و سکوت اگر در مقام بیان نباشد که معارضه­ای ندارد و اگر در مقام بیان باشد ظهورش در مقابل صراحتِ روایت دیگر، صلاحیت معارضه ندارد.

ایشان از روایاتی که در مقام سکوت هستند به دو روایت اشاره می­فرمایند که در ضمن توضیح متن به آنها اشاره می­کنیم «و أما السكوت عن رجوع المشتري إلى البائع في بعض الأخبار فهو لعدم كونه مسوقا لذلك»[1] این سکوت معارضه ندارد برای اینکه این سکوت در مقام بیان رجوع یا عدم رجوع مشتری به بایع نبوده بلکه در مقام این است که مالک اصلی می‌تواند به مشتری مراجعه کند.

روایت اوّل: روایت زرارة

«كرواية زرارة[2]: في رجل اشترى من سوق المسلمين جارية فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولادا ثم أتاها من يزعم أنها له و أقام على ذلك البينة». «أتاها» یعنی مالک اصلی می­آید به همان أرض و یا این­که می‌رود پیش جاریه و می‌گوید این جاریه مال من است. «قال يقبض ولده»حضرت فرمود: مشتری که صاحب اولاد است، اولاد خودش را قبض می‌کند «و يدفع إليه الجارية و يعوّضه من قيمة ما أصاب من لبنها و خدمتها» و جاریه را به مالک اصلی تحویل می‌دهد و هم چنین در عوضِ آن استفاده‌هایی که از شیر این جاریه کرده یا خدمتی که کرده، مبلغی را به مالک می­پردازد. این روایت نسبت به رجوع مشتری به بایع سکوت کرده است؛ ایشان می‌فرمایند این سکوت معارضه ندارد با اینکه گفتیم به خاطر قواعد، حق رجوع دارد.

اشکال به مرحوم شیخ

عرض ما این است که قبلا مرحوم شیخ خسارات را سه قسم کردند و بحث فعلی مرحوم شیخ در خسارات قسم سوم است که مشتری منتفع نشده است ولی این روایت که در اینجا ذکر کرده­اند راجع به خسارات قسم دوم است که مشتری منتفع شده است. و مناسب نبود که این روایت را در اینجا ذکر کنند.

روایت دوم:رواية رُزَيق[3]

بحث سندی:

این روایت که مفصل هم است در کتب اربعه نیست؛ شیخ در امالی این روایت را نقل کرده است[4]. یک چیزی که در چاپ کتاب مکاسب وجود دارد این است که «زریق» به تقدیم معجمه این غلط است، «رزیق» به تقدیم مهمله درست است. مسلماً با تقدیم راء مهمله است چون نجاشی در بابی که اسماء راء مهمله هست در آنجا رزیق را آورده؛ غلط چاپی آنجا‌ها متصور نیست چون اصلاً فصلش، فصل راء مهمله است. نجاشی دوتا رزیق ذکر کرده:[5] یکی «رزیق بن الزبیر الخلقانی» و دیگری «رزیق بن مرزوق». در اینجا مراد، رزیق بن الزبیر است چون آن کسی که کتابش را نقل می­کند در همین سند قرار گرفته است. روایت سندش این است «حدثنا شیخ ابو جعفر محمد بن حسن بن علی بن الحسن الطوسی» شیخ طوسی «قال أخبرنا الحسین بن عبید الله بن ابراهیم» این ابن غضائری است، اما احمد نیست که کتابش مورد بحث است بلکه حسین پدر احمد است که از اجلّاء علماء بوده و مثل شیخ مفید از اساتید مهمّ شیخ طوسی است «الحسين بن عبيد الله بن إبراهيم، قال: حدثنا أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري»[6] از اجلّاء محدثین است «قال: حدثنا محمد بن همام بن سهيل» از اجلّاء اصحاب است «قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري» این هم از اجلّاء اصحاب است «عن محمد بن خالد الطيالسي الخراز».

توثیق «محمد بن خالد الطيالسي»

محمد بن خالد الطیالسی توثیق صریحی ندارد ولی اگر کسی او را توثیق کند دور از وادی نیست به خاطر اینکه عده‌ای از اجلّاء روات از او اخذ حدیث کرده‌اند که نقطه ضعف حدیثی درباره آنها ذکر نشده است.

اگر احمد برقی و پدرش از کسی نقل حدیث کنند، علامت وثاقت مرویّ عنه نیست چون درباره هر دو گفته‌اند که خودشان ثقه هستند ولی «یرویان عن الضعفاء و یعتمدان المراسیل». اما متعارف از روات محدثین معتنابه اگر درباره آنها چیزی گفته نشده باشد، استفاده می‌شود که اینها حتی المقدور از روایت از ضعفاء دوری می­کرده­اند. و کتاب محمد بن خالد الطیالسی را محمد بن علی بن محبوب نقل کرده که ثقه، جلیل القدر و از بزرگان مشایخ قمیین است.

حُمید بن زیاد نینوایی، فطحی مذهب است ولی در وثاقتش حرفی نیست و اشکالی که در مورد امثال برقی ذکر شده درباره او گفته نشده است. محمد بن خالد الطیالسی راوی اصول است و حمید بن زیاد، اصول زیادی را به وسیله او نقل کرده است. غیر از اینها بزرگانی مثل علی بن ابراهیم، عبد الله بن جعفر حمیری، سعد بن عبدالله، علی بن حسن بن فضال[7]و معاویة بن حُکیم اینها همه از او نقل حدیث کرده­اند.

خلاصه با توجه به مجموع این امور می‌توان گفت که «محمد بن خالد الطیالسی» مورد اعتماد محدثین بوده است.

عدم توثیق «رزیق بن زبیر»

در مورد «رزیق بن زبیر» توثیقی دیده نشده است. اگر محمد بن خالد الطیالسی از او اکثار روایت کرده بود، ممکن بود بگوییم که محمد بن خالد، وثاقتش اثبات شده، نقطه ضعف حدیثی هم درباره‌اش ذکر نشده لذا اکثار روایت او موجب وثاقت رزیق است. ولی اکثار روایت در کار نیست همین یک حدیث است؛ پس نمی‌توان گفت که شیخ محمد بن خالد است.

نتیجه: این روایت از نظر سند به خاطر رزیق بن زبیر ظاهراً قابل استناد نیست. منتهی مضمون روایت، مطابق قاعده است نمی‌خورد که یک چیز ساختگی باشد.

متن روایت رزیق

« عَنْ رُزَيْقٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) يَوْماً إِذْ دَخَلَ‏ عَلَيْهِ‏ رَجُلَانِ‏ مِنْ‏ أَهْلِ‏ الْكُوفَةِ مِنْ أَصْحَابِنَا، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) تَعْرِفُهُمَا» حضرت از رزیق سؤال می‌کند این دو را می‌شناسی؟ امام که علم غیب داشته چرا این سوال را پرسیده است؟ دو احتمال وجود دارد: احتمال اول اینکه امام مأمور نبوده به علم امامت عمل کند و مطابق همان متعارفِ افراد سؤال کرده است می‌خواسته ببیند که اگر شیعه است یک طور با او صحبت کند و اگر غیر شیعه است، احتیاط کند و طوری دیگر صحبت کند. احتمال دیگر این است که حضرت خودش می‌دانسته فقط می­خواسته او را به طرف معرفی کند که در آینده بداند چطور با او معامله کند «قُلْتُ: نَعَمْ، هُمَا مِنْ مَوَالِيك‏» شیعه هستند « فَقَالَ: نَعَمْ، وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ أَجِلَّةَ مَوَالِيَّ بِالْعِرَاق‏» ظاهرش این است که جزء اجلّه موالی هم بوده، حضرت اطلاع داشته، خواسته بفرماید الحمدلله که عراقی‌ها یک چنین افرادی دارند.

« فَقَالَ لَهُ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، إِنَّهُ كَانَ عَلَيَّ مَالٌ لِرَجُلٍ يُنْسَبُ إِلَى بَنِي عَمَّارٍ الصَّيَارِفِ بِالْكُوفَةِ، وَ لَهُ بِذَلِكَ ذِكْرُ حَقٍّ وَ شُهُودٌ، فَأَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ أَسْتَرْجِعْ مِنْهُ الذِّكْرَ بِالْحَقِّ، وَ لَا كَتَبْتُ عَلَيْهِ كِتَاباً، وَ لَا أَخَذْتُ مِنْهُ بَرَاءَةً، وَ ذَلِكَ لِأَنِّي وَثِقْتُ بِهِ، وَ قُلْتُ لَهُ: مَزِّقِ الذِّكْرَ بِالْحَقِّ الَّذِي عِنْدَكَ، فَمَاتَ وَ تَهَاوَنَ بِذَلِكَ وَ لَمْ يُمَزِّقْهُ، وَ أَعْقَبَ هَذَا أَنْ طَالَبَنِي بِالْمَالِ وُرَّاثُهُ وَ حَاكَمُونِي، وَ أَخْرَجُوا بِذَلِكَ الذِّكْرِ بِالْحَقِّ، وَ أَقَامُوا الْعُدُولَ، فَشَهِدُوا عِنْدَ الْحَاكِمِ، فَأُخِذْتُ بِالْمَالِ، وَ كَانَ الْمَالُ كَثِيراً، فَتَوَارَيْتُ عَنِ الْحَاكِمِ، فَبَاعَ عَلَيَّ قَاضِي الْكُوفَةِ مَعِيشَةً لِي، وَ قَبَضَ الْقَوْمُ الْمَالَ، وَ هَذَا رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِنَا ابْتُلِيَ بِشِرَاءِ مَعِيشَتِي مِنَ الْقَاضِي، ثُمَّ إِنَّ وَرَثَةَ الْمَيِّتِ أَقَرُّوا أَنَّ الْمَالَ كَانَ أَبُوهُمْ قَدْ قَبَضَهُ، وَ قَدْ سَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَيَّ مَعِيشَتِي، وَ يُعْطُونَهُ فِي أَنْجُمٍ مَعْلُومَةٍ، فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) عَنْ هَذَا. فَقَالَ الرَّجُلُ: جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ، كَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ لَهُ: تَصْنَعُ أَنْ تَرْجِعَ بِمَالِكَ عَلَى الْوَرَثَةِ، وَ تَرُدَّ الْمَعِيشَةَ إِلَى صَاحِبِهَا، وَ تُخْرِجَ يَدَكَ عَنْهَا. قَالَ: فَإِذَا أَنَا فَعَلْتُ ذَلِكَ، لَهُ أَنْ يُطَالِبَنِي بِغَيْرِ هَذَا قَالَ لَهُ: نَعَمْ، لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْكَ مَا أَخَذْتَ مِنَ الْغَلَّةِ مِنْ ثَمَنِ الثِّمَارِ، وَ كُلَّ مَا كَانَ مَرْسُوماً فِي الْمَعِيشَةِ يَوْمَ اشْتَرَيْتَهَا، يَجِبُ أَنْ تَرُدَّ كُلَّ ذَلِكَ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ زَرْعٍ زَرَعْتَهُ أَنْتَ، فَإِنَّ لِلْمُزَارِعِ إِمَّا قِيمَةُ الزَّرْعِ وَ إِمَّا أَنْ يَصْبِرَ عَلَيْكَ إِلَى وَقْتِ حَصَادِ الزَّرْعِ، فَلَوْ لَمْ يَفْعَلْ كَانَ ذَلِكَ لَهُ، وَ رَدَّ عَلَيْكَ الْقِيمَةَ، وَ كَانَ الزَّرْعُ لَهُ. قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، فَإِنْ كَانَ هَذَا قَدْ أَحْدَثَ فِيهَا بِنَاءً أَوْ غَرَسَ؟ قَالَ: لَهُ قِيمَةُ ذَلِكَ، أَوْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمُحْدِثُ بِعَيْنِهِ يَقْلَعُهُ وَ يَأْخُذُهُ. قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيهَا غَرْسٌ أَوْ بِنَاءٌ، فَقَلَعَ الْغَرْسَ وَ هَدَمَ الْبِنَاءَ فَقَالَ: يَرُدُّ ذَلِكَ إِلَى مَا كَانَ، أَوْ يَغْرَمُ الْقِيمَةَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ، فَإِذَا رَدَّ جَمِيعَ مَا أَخَذَ مِنْ غَلَّاتِهَا إِلَى صَاحِبِهَا، وَ رَدَّ الْبِنَاءَ وَ الْغَرْسَ وَ كُلَّ مُحْدَثٍ إِلَى مَا كَانَ، أَوْ رَدَّ الْقِيمَةَ كَذَلِكَ يَجِبُ عَلَى صَاحِبِ الْأَرْضِ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ كُلَّ مَا خَرَجَ عَنْهُ فِي إِصْلَاحِ الْمَعِيشَةِ مِنْ قِيمَةِ غَرْسٍ أَوْ بِنَاءٍ أَوْ نَفَقَةٍ فِي مَصْلَحَةِ الْمَعِيشَةِ وَ دَفْعِ النَّوَائِبِ عَنْهَا، كُلُّ ذَلِكَ فَهُوَ مَرْدُودٌ إِلَيْهِ»[8].

یکی از آن دو عرضه داشت: مردی از قبیله بنی عمّار – که در کوفه صرّافی دارند – از من مالی طلبکار بود و بابت طلبش از من نوشته­ای گرفته بود و شاهدان هم حضور داشتند پس از مدتی طلبکار به من مراجعه کرده و طلبش را وصول کرد ولی من سهل انگاری کرده و نوشته را از او پس نگرفتم و نوشته جدیدی هم از او نگرفتم و شهود هم اقامه نکردم و این همه به خاطر این بود که من به او اطمینان داشتم و فقط به زبان گفتم: سند را نابود کن او رفت و سهل انگاری کرد و نوشته را پاره نکرد تا اینکه مُرد؛ بدنبال مرگش ورثه او مرا به محاکمه کشیده و نزد حاکم بردند و نوشته را به حاکم نشان دادند و شهود هم شهادت دادند و من محکوم شدم و چون مبلغ، زیاد بود و نمی­توانستم بپردازم لذا از دست حاکم متواری شدم؛ قاضی کوفه که وضع را بدین منوال دید معیشت (باغی یا زمینی که مایه امرار معاش و گذران زندگی من بود) را فروخت و پولش را گرفت و تحویل ورثه داد و اینک این مردی که کنار من نشسته و با هم خدمت رسیده­ایم یکی از برادران ما است (شیعه است) که ندانسته اقدام کرده و معیشت مرا از قاضی خریده است. پس از مدتی ورثه میت پشیمان شده و اعتراف کرده­اند که پدر مرحوم آنها طلبش را وصول کرده بوده و آنها بیخود ادّعا کرده­اند و ورثه از این مشتری خواسته­اند که معیشت مرا به من برگرداند و آنها هم در مقابل، پولش را در طیّ چند قسط معلوم بپردازند. ولی این مشتری در جواب آنها گفته دوست دارم به محضر امام صادق علیه السلام رسیده و از حضرت، تکلیف خود را بپرسم (و اینک من و این مشتری به خدمت شما رسیده­ایم) آن مرد (مشتری) گفت: یا بن رسول الله من چه کنم؟ امام علیه السلام فرمود: به ورثه میت مراجعه کن و پولت را بگیر و معیشت و باغ این مرد را هم به او برگردان و دست از این مال بردار. (از اینجا به بعد محلّ شاهد است) مشتری گفت: اگر من این کار را کردم (و معیشت او را به او برگرداندم) آیا غیر از معیشت حقّ دارد از من مطالباتی داشته باشد؟ امام فرمود: آری آن مقدار که از منافع و محصولات باغ استفاده کردی و آنها را فروخته و پولش را گرفته­ای و هر آنچه که در این باغ بوده در آن روزی که خریدی (و الان تلف شده) همه را باید به صاحبش برگردانی، مگر زراعتی که کاشته­ای (آن مال توست) که یا باید صاحب زمین قیمت زراعت شما را بپردازد و یا باید صبر کند تا وقت چیدن زراعت و اگر نخواهد صبر کند اختیار دست او است آنگاه قیمت تخمین زده شده و به شما پرداخت می­شود و زراعت به صاحب زمین تعلق می­گیرد. (رزیق می‌گوید) از امام پرسیدم: اگر این شخص (مشتری) در زمین ساختمانی احداث کرده یا نهال­هایی کاشته چه می­شود (زراعت نیست که تخم پاشیده باشد)؟ امام فرمود: باید قیمت آنها را به او بدهد مگر اینکه آن محدث، نهال­ها را از ریشه درآورده و با خودش ببرد. (رزیق می‌گوید) پرسیدم: اگر از اول در آن زمین نهالی یا بنایی وجود داشت و مالک آنها را احداث کرده بود و مشتری آنها را نابود کرده حکم چیست؟ امام فرمود: یا باید آنها را به حالت اوّلی برگرداند و یا قیمت آنها را به صاحب زمین بپردازد، هنگامی که مشتری تمام این منافعی را که از زمین برده به صاحب زمین ردّ کرد و نیز بنا و نهال­ها را برگرداند و هر آن­چه در روز خریداری در زمین بوده همه را تأمین کرد متقابلا بر صاحب زمین است آنچه از مخارج که مشتری متحمّل شده و در جهت اصلاح و عمران باغ و دفع آفات و سموم از جیب خود داده همه را مالک اصلی تأمین کند (تا به هیچ کدام ضرری وارد نشود).

در این روایت هم سخنی از مراجعه مشتری به بایع فضولی (قاضی کوفه) به میان نیامده است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] . كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج‌3، ص: 495

[2] . الوسائل 14: 592، الباب 88 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، الحديث 4.

[3] . انظر الوسائل 12: 253، الباب 3 من أبواب عقد البيع و شروطه.

[4] . الأمالي (للطوسي)، النص، ص: 697

[5] . رزيق بن الزبير الخلقاني: أبو العباس و هو رزيق بن الزبير بن أبي الزرقاء و الزبير يكنى أبا العوام روى عن أبي عبد الله عليه السلام. ذكره ابن نوح. أخبرنا أبو الحسن بن الجندي قال: حدثنا أبو علي بن همام قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري قال: حدثنا محمد بن خالد الطيالسي قال: حدثنا أبو العباس رزيق بن الزبير بكتابه.

رزيق بن مرزوق: كوفي ثقة له كتاب رواه إبراهيم بن سليمان عنه. رجال‏النجاشي ص : 168

[6] . المحدّث الجليل الثقة أبو محمّد هارون‏ بن‏ موسى‏ التلعكبري المتوفى 385، و كان وجها في الشيعة ثقة معتمدا عليه عديم النظير، و روى جميع الأصول و المصنّفات.

[7] . گفته می­شود خیلی دقیق بوده است.

[8] . الأمالي (للطوسي)، النص، ص: 698