کتاب مضاربه، جلسه13، 16/ 10/ 94، شرطیت نقدین در مال مضاربه

باسمه تعالی

کتاب مضاربه، جلسه13، 16/ 10/ 94

شرطیت نقدین در مال مضاربه

متن عروه

«الثاني أن يكون من الذهب أو الفضة المسكوكين بسكة المعاملة بأن يكون درهما أو دينارا فلا تصح بالفلوس و لا بالعروض بلا خلاف بينهم و إن لم يكن عليه دليل سوى دعوى الإجماع نعم تأمل فيه بعضهم و هو في محله لشمول العمومات إلا أن يتحقق الإجماع و ليس ببعيد فلا يترك الاحتياط و لا بأس بكونه من المغشوش الذي يعامل به مثل الشاميات و القمري و نحوها نعم لو كان مغشوشا يجب كسره بأن كان قلبا لم يصح و إن كان له قيمة فهو مثل الفلوس»[1].

کلام سید مشتمل بر یک سلسه مطالب هست که ما به تفکیک نقد و بررسی می کنیم.

مطالب سید در عروه

مطلب اول: ادعای لا خلاف

«الثاني أن يكون من الذهب أو الفضة المسكوكين بسكة المعاملة بأن يكون درهما أو دينارا فلا تصح بالفلوس و لا بالعروض بلا خلاف بينهم».

مرحوم سید در این مساله ادعای لا خلاف کرده است ولی در مباحث گذشته[2] بیان کردیم چنین ادعایی تمام نیست، زیرا بعضی مانند ابو الصلاح حلبی[3] و سلار[4] مخالف هستند و شیخ مفید و شیخ طوسی در نهایه نیز از دیدگاه بعضی فقها[5] مخالفت کرده اند، که ما در صحت این استناد مناقشه و وجه آن را تبیین کردیم.

از سوی دیگر این مساله در کلام سابقین به عنوان مساله خلافی مطرح می باشد. محقق در نافع[6] و شرائع[7] ، فاضل آبی در کشف الرموز[8] و علامه[9] در بیان حکم از تعابیری مانند «علی الاصح» استفاده کرده اند که دلالت بر وجود قول مخالف در میان فقهای امامیه می­کند.

مطلب دوم: شرطیت نقدین از باب احتیاط

«نعم تأمل فيه بعضهم و هو في محله لشمول العمومات إلا أن يتحقق الإجماع و ليس ببعيد فلا يترك الاحتياط».

مرحوم سید بعد از ادعای لا خلاف در مساله می فرماید: «برخی در شرطیت نقدین در صحت مضاربه تامل نموده اند که به جا می­باشد زیرا از یک سو، عمومات حکم به صحت قرارداد با غیر نقدین می کند و از طرفی شبهه وجود اجماع بر شرطیت نقدین در مال مضاربه می باشد. و ثبوت چنین اجماعی اگر چه بعید نیست اما به دلیل قطعی و جزمی نبودن، فتوی نمی دهیم و حکم به احتیاط می کنیم.»

ما در مباحث گذشته و اینجا در ثبوت چنین اجماعی خدشه کردیم.

مطلب سوم: صحت مضاربه با مغشوش

«و لا بأس بكونه من المغشوش الّذي يعامل‏ به مثل الشاميّات و القمريّ و نحوها».

ایشان می فرماید «مضاربه با درهم و دینار مغشوش مانند شامیات و قمری که در معاملات خارجی استفاده می شود صحیح است و اشکالی ندارد».

نظرات فقها درباره معامله با مغشوش

بسیاری از فقها فرموده اند مضاربه با درهم و دینار مغشوش صحیح نیست و فرقی بین قلت و کثرت غش در این حکم نیست. عده ای نیز به نحو کلی گفته اند مضاربه با مغشوش صحیح نیست.

اولین بار علامه و تنها در تذکره[10]، تفصیلی را ذکر کرده که محقق کرکی در جامع المقاصد[11] و شهید ثانی[12] در مسالک[13]، حاشیه شرائع[14] و حاشیه ارشاد[15] پذیرفته اند. ایشان بر خلاف بسیاری از فقها بین قرارداد با مغشوشی که با آن در خارج معامله صورت می پذیرد و غیر آن تفصیل داده و در فرض اول حکم به صحت کرده است.

استدلال به صحیحه محمد بن مسلم

مستند این تفصیل، صحیحه محمد بن مسلم می­باشد که آقای حکیم[16] نیز آن را نقل کرده است.

راوی می گوید از حضرت علیه السلام پرسیدم آیا معامله با درهم­هایی که خالص نیستند و چیزی با آنها مخلوط شده است صحیح است؟ حضرت علیه السلام در پاسخ فرمودند: اگر مردم با آن معامله می­کنند اشکال ندارد.[17]

بنابراین با توجه به این روایت مغشوش بودن ضرری به صحت قرارداد وارد نمی­کند.

سوال: آیا روایت درباره مضاربه است یا معامله؟

پاسخ: حداقل اصل صحت معامله با مغشوش ثابت می شود.

کلام آقای حکیم

صاحب ریاض وجود عمومات و مطلقات برای نفی شرطیت نقدین در صحت مضاربه را انکار کرده است[18] ولی صاحب جواهر می فرماید: «با «الا ان تکون تجارة عن تراض»[19] می توان صحت مضاربه با غیر درهم و دینار را ثابت کنیم.»[20]

آقای حکیم به طور بتی و جزمی می فرماید: «درهم و دینار بر شامیات و قمری صدق نمی­کند بنابراین مضاربه با آنها صحیح نیست زیرا اجماع بر شرطیت درهم و دینار بودن مال مضاربه وجود دارد.»[21]

ایشان در ادامه بر خلاف صاحب ریاض و صاحب جواهر می فرماید: «ما می­توانیم با عموم «الا ان تکون تجارة عن تراض»[22] صحت این قرارداد را به عنوان معامله مستقله ثابت کنیم و اجماع مذکور نیز مانع نیست زیرا معقد آن، مضاربه است و صدق آن، بر این قرارداد مشکوک می­باشد.»[23]

مناقشه در کلام آقای حکیم

نسبت به ادعای عدم صدق درهم و دینار بر شامیات و قمری ما نظری نداریم زیرا ما نمونه آن را ندیده ایم و نمی دانیم آیا در خارج درهم و دینار بر این دو صدق می­کند یا نه؟

اما در کلمات دیگر ایشان دو مناقشه است که بیان می کنیم.[24]

مناقشه اول این است که ایشان می­فرماید صدق عنوان مضاربه بر معامله با غیر درهم و دینار صحیح، محرز نیست و لذا باید بگویم این معامله مستقله می باشد و لو اینکه مشتمل برخصوصیات مضاربه مانند اعطاء مال به عامل، لزوم عمل عامل با مال و شراکت طرفین در سود، باشد. ولی شاهدی از کلام دیگران بر این تردید و تشکیک، ارایه نکرده و از متفردات ایشان است.

به نظر ما وجهی برای این تردید و تشکیک وجود ندارد. تعاریفی که در کلمات قوم برای مضاربه، ارایه شده است، شامل قرارداد با غیر درهم و دینار صحیح می­شود زیرا به نظر آن­ها «مضاربه عبارت است از اینکه مالک، مالی را در اختیار عامل قرار دهد تا با آن کار کند و درقبال عمل، در حصه ای از

سود حاصل از مال شریک باشد.». «مال» بر غیر درهم و دینار مانند برنج، چای،صادق است. بنابراین درهم و دینار صحیح بودن مال مضاربه در معنا و مفهوم عرفی لفظ مضاربه نخوابیده است تا بگوییم مضاربه بر معامله با غیر این دو صادق نیست و لذا باید قائل شویم که این معامله مستقله می باشد.

مناقشه دوم این است که برخی، غیر از اشکالی که در آیه «اوفوا بالعقود»[25] وجود دارد، شبهه ای در آیه «الا أن تکون تجارة عن تراض»[26] مطرح کرده اند و گفته اند این آیه عرفا تنها در مقام شرطیت رضا می باشد و دلالت می کند که یکی از شروط لازم برای صحت معاملات، رضایت است و بدلی در عرض آن نیست و لذا استدلال به آن، برای اسقاط شروط دیگر و کافی بودن رضایت در تحقق صحت، درست نیست. بنابراین این آیه در معاملات، مانند تعبیر «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب»[27] و «لا صلاة الا بطهور»[28] در عبادات می باشد که تنها دلالت بر لزوم فاتحه یا طهارت و بی بدل بودن آن می کند نه اینکه فاتحه و یا طهارت، شرط کافی برای صحت نماز است.

بله اگر عرف معامله ای را صحیح بداند و شرع هم ردع نکرده، می­توان صحت شرعی آن را ثابت نمود.

کلام آقای خوئی

آقای خوئی در این مساله مطلبی دارد که برای ما واضح نیست. ایشان می فرماید: «غش یعنی خلیط داشتن درهم و دینار، نمی تواند مانع صحت قرارداد باشد زیرا خلیط نبودن این دو نادر است.»[29]

به نظر ما ایشان می­خواهد بفرماید: مغشوش یعنی دارای خلیط و مخلوط بودن می باشد و این عنوان معمولا بر درهم و دینار صادق است زیرا باید چیز دیگری به طلا و نقره، ضمیمه شود تا بتوان از آن سکه درست کرد. بنابراین وجود درهم و دینار کاملا خالص، نادر است و لذا لازمه مانعیت مطلق غش، حمل مطلقات متعدد بر فرد نادری می باشد که پیدا شدن و نشدن آن معلوم نیست.

نقد کلام آقای خوئی

به نظر ما این اشکال وارد نیست زیرا مراد از غش این است که با شی چیزی زائد از آن چه که معمولا در آن وجود دارد مخلوط و باعث معیوب شدن آن شود. و با توجه به این که در فرایند ساخت درهم و دینار معمولی طلای خالص با مقداری مس یا ماده دیگر ترکیب می شود، مراد از دراهم و دنانیر مغشوشه این است که به آن­ها چیزی زائد اضافه شود که معمولا وجود ندارد. و این فرد نادر نیست تا اشکال شود که لازمه مانعیت مطلق غش، حمل مطلقات بر فرد نادری است که معلوم نیست یافت شود یا نشود.

مطلب چهارم: مضاربه با مصادیق قلب و تدلیس

«نعم لو كان مغشوشا يجب كسره بأن كان قلبا لم يصح و إن كان له قيمة فهو مثل الفلوس».

مرحوم سید می فرماید: «مضاربه با مغشوشی که مصداق قلب و تدلیس باشد که شرعا لازم است شکسته شود تا در معاملات به کار نرود، صحیح نیست».

استدلال به مفضل بن عمر

مدرک این حکم روایت مفضل بن عمر است که در مستمسک آقای حکیم، مفضل بن عمرو جعفی ثبت شده است[30] ولی مفضل بن عمر معروف است.

روای می گوید: «دراهمی نزد حضرت علیه السلام بود از من پرسیدند این چیست؟ عرض کردم «ستوق»، حضرت علیه السلام سوال کردند «ستوق » چیست؟ عرض کرد ترکیبی است که دو قسمتش نقره و یک قسمتش مس می­باشد، حضرت علیه السلام فرمودند چنین چیزی باید شکسته شود معامله و بیع با آن جایز نیست»[31].

کلام صاحب جواهر

صاحب جواهر می فرماید: «من کسی را نیافتم که به این روایت عمل کند و از سوی دیگر مبتلا به معارضه با بعض روایات دیگر می باشد.»[32]

آقای حکیم می فرماید شاید مراد ایشان از روایت معارض، صحیحه محمد بن مسلم است که در بالا ذکر شد.[33]

سوال: آیا ستوق پول رایج بوده است؟

پاسخ: ظاهر قضیه این است که که این شئ رایج نبوده است زیرا حضرت علیه السلام سوال پرسیده اند که «ستوق» چیست؟ و این نشان می دهد حضرت علیه السلام به حسب علم عادی بشری آن را نمی شناختند. اگر معامله با این شئ رایج بود برای حضرت علیه السلام مجهول نمی بود.

بنابراین بین دو روایت تنافی نیست زیرا صحیحه محمد بن مسلم حکم به صحت معاملات با دراهم و دنانیر مغشوشه ای می کند که استفاده از آن ها در معاملات رایج باشد و از سوی دیگر طبق روایت مفضل بن عمر، معاملات با مغشوش های غیر رایج باطل است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»