کتاب مضاربه، جلسه68، 29/ 02/ 95، انسداد کبیر

باسمه تعالی

کتاب مضاربه، جلسه68، 29/ 02/ 95

انسداد کبیر

خلاصه جلسه

در این جلسه، مساله انسداد کبیر و کلام مرحوم آخوند در رد مقدمه اول انسداد مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

انسداد کبیر

یکی از بحثهایی که بسیار مهم است اما خیلی از آقایان به آن نمی پردازند، بحث انسداد کبیر است.

گاهی راجع به موضوعات مخصوصی باب علم و علمی منسد است، در این صورت دایره این انسداد مخصوص به همان مقدار می شود ولی گاهی انسداد کبیر است که یک بحث کلی و مربوط به تمام موضوعات یا اکثر موضوعات می باشد، در این صورت، ثمره قول به انسداد بسیار مهم است.

مرحوم آخوند پنج مقدمه برای تقریب انسدادکبیر ذکر نموده اند که بر اساس آن قائلین به انسداد می گویند: ما علم اجمالی به ثبوت تکالیفی فعلی زیادی در شریعت داریم که باب علم و علمی به بسیاری از آن ها منسد است، در این صورت اگر بخواهیم به برائت رجوع کنیم، لازمه آن خروج از دین است و اگر بخواهیم به احتیاط عمل نماییم، لازمه اش اختلال نظام و عسر و حرج می باشد بنابراین باید به روایات صحیح السند عمل کنیم.[1]

نظر مرحوم آخوند

مرحوم آخوند در رد مقدمه اول می فرمایند: از یک سوی علم اجمالی ما به علم اجمالی به وجود تکالیفی در خصوص روایات موجود در کتب معتبر ( اعم از روایات معتبر و غیر معتبر در آن کتب ) منحل می شود، و از سوی دیگر احتیاط نسبت به این روایات موجب عسر و حرج نمی شود و به طریق اولی موجب اختلال نظام نمی گردد بنابراین این که برخی خواسته اند از راه انسداد خصوص اخبار صحیح را حجت کنند درست نیست بلکه باید به تمام اخبار در کتب معتبر عمل شود.

عبارت کفایه این است. ایشان ابتدا در بیان مقدمه اول می فرمایند: «أولاها: أنه يعلم إجمالا بثبوت تكاليف كثيرة فعليّة في الشريعة»[2].

سپس در رد آن می فرمایند: « «و أما المقدمة الأولى، فهي و إن كانت بديهية، إلّا أنه قد عرفت انحلال العالم الإجمالي بما في ذلك الأخبار الصادرة عن الأئمة الطاهرين «عليهم السلام» التي تكون فيما بأيدينا من الروايات في الكتب المعتبرة و مع الانحلال لا موجب للاحتياط إلّا في خصوص ما في الروايات، و هو غير مستلزم للعسر فضلا عما يوجب الاختلال و لا إجماع على عدم وجوبه»[3].

بنابراین اشکال عقلی که همان اختلال نظام است و همچنین عسر و حرج از چنین احتیاطی به وجود نمی آید و اجماعی نیز بر عدم وجوب چنین احتیاطی وجود ندارد بنابراین ما نسبت به تمام روایات معتبر و غیر معتبر کتب معتبر احتیاط می کنیم.

مناقشه در کلام مرحوم آخوند

کلام مرحوم آخوند دو اشکال اساسی دارد که بیان می کنیم.

اشکال اول

اشکال اول عبارت است از این که چنین احتیاطی به خصوص از جانب همه امکان ندارد و علاوه بر لزوم عسر و حرج موجب اختلال نظام می شود. چگونه ایشان ادعا می کنند که احتیاط و عمل به جمیع روایات در کتب معتبر این توالی فاسد را ندارد؟ آیا ایشان تمام فقه را از ابتدا تا انتها بررسی نموده و به این نتیجه رسیده اند که عمل به تمام روایات معتبر و غیر معتبر در کتب معتبر موجب عسر و حرج و اختلال نظام نمی شود؟

چنین ادعایی درست نیست. به عنوان مثال در باب حج درباره زن حائض، مضمون برخی از روایات اقتضاء می کند که حائض عدول کند و مضمون برخی دیگر اقتضا می کند که حج تمتع را به شکل خاصی انجام دهد مثلا طواف را تاخیر بیندازد و بعد از پاک شدن انجام دهد، در این جا اگر قرار باشد که حائض به مضمون تمام روایات عمل کند باید دو سال کامل حج انجام دهد، آیا چنین چیزی برای همه زن های حائض که به این مشکل مبتلا می شوند امکان دارد؟ بخصوص در زمان مرحوم آخوند که اسباب سفر بسیار سخت بوده است و چه بسا لازمه عمل به هر دو مضمون این بوده که زن تا سال آینده در مکه بماند که دوباره حج را به شکل دیگری انجام دهد.

و یا در باب صوم، گاهی لازمه عمل به مضمون همه روایات این است که هم ماه رمضان روزه بگیرد و هم قضا آن را به جا آورد و در برخی موارد از باب کفاره روزه بگیرد.

بنابراین ممکن نیست که همه افراد از ابتدای فقه شروع کنند و به مضمون تمام روایات عمل کنند و عسر و حرج و اختلال نظامی به وجود نیاید. بله ممکن است برخی چنین تمکنی را داشته باشند اما برای همه چنین امکانی نیست. علاوه بر این که در خیلی از موارد که احتیاط برای برخی افراد ممکن است به این دلیل می باشد که همه احتیاط نمی کنند و الا آن یک عده هم قادر بر احتیاط نخواهند بود.

در مباحث گذشته بیان نمودیم که ما الان نمی توانیم تمام کارهایمان را خودمان انجام دهیم و لذا کارها تقسیم شده است، مثلا یک مقدار کار ما را نانوا، یک مقدار آن را قصاب، یک مقدار آن را بنا و یک مقدار آن را نجار انجام می دهد و در مقابل یک مقدار از کارهای دیگران را نیز ما انجام می دهیم بنابراین همه با هم مرتبط هستند و لذا تغییرات عمل افراد بر زندگی دیگران نیز تاثیر می گذارد. حال با این احتساب اگر مثلا من نجار باشم که روزانه هشت ساعت کار می کنم و عهده دار کارهای دیگران نیز هستم، بخواهم احتیاط کنم و لازمه این احتیاط مثلا این باشد که ده ساعت کار کنم و نانوا هم اگر بخواهد احتیاط کند باید دو ساعت به کارش اضافه کند و همچنین دیگران نیز باید برای احتیاط این دو ساعت را اضافه کنند، در مجموع با اضافه شدن این دو ساعت و تغییر عمل افراد، کل سیستم به هم می ریزد و حال اگر در یک شهر همه بخواهند احتیاط کنند کل کشور مشکل پیدا می کند.

اشکال دوم

اشکال دوم عبارت است از این که به چه دلیل می فرمایید علم اجمالی منحل به علم اجمالی در دائره روایات در کتب معتبر می شود؟ شما در جواب می فرمایید ما می دانیم که مثلا دویست حکم الزامی در میان این روایات وجود دارد و بیش از این علم نداریم.

اشکال ما این است چنین علمی نسبت به وجود احکام الزامی در میان فتاوای مشهور نیز وجود دارد. آیا شما علم ندارید که در میان فتاوای مشهور به ضمیمه اجماع منقول که در آن ها شده است، مثلا دویست حکم الزامی وجود دارد؟ یا اگر یک مقدار دایره را وسیع تر در نظر بگیریم آیا یقین ندارید که در میان فتاوای مشهوره و غیر مشهوره دویست حکم الزامی وجود دارد؟

بنابراین ما در غیر روایات کتب معتبر نیز علم اجمالی داریم که مثلا دویست یا سی صد حکم الزامی وجود دارد که قهرا برخی از این ها مشترک و برخی مخصوص کتب روایات معتبر و برخی مخصوص فتاوا و امثال آن می باشد، و در نتیجه ما باید هم نسبت به مشترکات و هم مخصوص ها احتیاط کنیم. این چنین احتیاطی امکان ندارد؛ اگر ما دلیل خاص بر اعتبار روایات صحیح السند نداشته باشیم و بخواهیم با عمل به احتیاط طبق آن روایات و روایات ضعاف و همچنین فتاوای مشهور و امثال آن عمل کنیم نه تنها عسر و حرج به وجود می آید بلکه وضعیتی بدتر از اختلال نظام صورت می پذیرد و لذا ما مجبور می شویم که دائره را تضییق کنیم و ببینیم که آیا دلیل بر حجیت خصوص اخبار صحیح السند و لو اطمینانی نباشد، وجود دارد؟ که البته مرحوم آخوند قائل به آن هستند اما مرحوم شیخ قائل به حجیت خصوص اخبار اطمینانی می باشند که به نظر ما کفایت نمی کند. و همچنین نمی شود ما تنها آن ها را حجت بدانیم و در باقی موارد احتیاط کنیم چنین چیزی نیز ممکن نیست.

وجه عدم کفایت اخبار اطمینانی نیز عبارت است از این که این همه روایات در باب اخبار علاجیه برای رفع تعارض و حکم به تخییر یا ترجیح و یک روایت نسبت به روایت دیگر وارد شده است. از مجموع این روایات که انسان اطمینان دارد که یکی از آن ها صادر شده است استفاده می شود که اگر مثلا خبر زراره و خبر محمد بن مسلم با هم تعارض کند، انسان از باب ترجیح و یا تخییر می تواند به یکی از آن ها عمل کند و اشکالی ندارد، آیا در این موارد انسان اطمینان پیدا می کند که قول زراره حجت است با اینکه معارض با قول محمد بن مسلم می باشد؟ آیا با وجود این که این روایت بعد از هزار و چهارصد سال به ما رسیده و این همه تصحیفات، نقلهای مختلف نسبت به روایات صورت گرفته است، انسان مطمئن می شود که این روایت همان گونه که ابتدا از معصوم صادر شده به ما رسیده است؟ با وجود چنین اموری انسان نمی تواند اطمینان پیدا کند و لذا اگر ما حجت را خصوص اخباری بدانیم که راوی آن شخص عادلی است که انسان اطمینان دارد که خطا نکرده و در این مدت هزار و چهارصد سال نیز تصحیفی و اشتباهی نسبت به آن واقع نشده است، میزان روایات حجت بسیار کم می شود و مشکل فقه را حل نمی کند، از سوی دیگر در باب ظهورات نیز اگر انسداد فرض نشود، هر ظهوری حجت نیست، عرف به ظهوری ترتیب اثر می دهد که اطمینان آور باشد و الا به صرف این که ظن آور است عمل نمی کند، مثلا اگر سوالی کند و جوابی بشنود ولی اطمینان به مراد سائل از سوال و جواب دهنده از جواب نداشته باشد، به آن اکتفاء نمی کند ولو این که ظن به مراد داشته باشد؛ لذا برای کشف از مراد دوباره سوال می کند.

حال با توجه به این مطلب، می گوییم در بسیاری از موارد، جمع هایی که برای ادله ارائه می شود اطمینان آور نیست، خیلی نادر است که جمع ها موجب اطمینان شوند.

بنابراین در باب اخبار نمی توانیم اکتفاء به اخبار اطمینان آور کنیم همچنانکه در باب ظهورات نیز نمی توانیم به ظهورات اطمینان آور بسنده کنیم و چاره ای نداریم جز این که توسعه دهیم و تنها به روایات اکتفاء نکنیم بلکه باید تلاش کنیم به وسیله مراجعه به فتاوا، شهرت ها و اجماعات منقول ظنون خود را تقویت نماییم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»