کتاب مضاربه جلسه28- 7/ 11/ 94، اشتراط اجل و اشتراط عدم فسخ در عقد مضاربه
باسمه تعالی
کتاب مضاربه جلسه28- 7/ 11/ 94
اشتراط اجل و اشتراط عدم فسخ در عقد مضاربه
خلاصه جلسه
در این جلسه، اقوال فقهاء درباره اشتراط اجل در عقد مضاربه مورد بررسی قرار می گیرد.
متن عروة
«لو اشترط فيها عدم الفسخ إلى زمان كذا يمكن أن يقال بعدم جواز فسخها قبله بل هو الأقوى لوجوب الوفاء بالشرط و لكن عن المشهور بطلان الشرط المذكور بل العقد أيضا لأنه مناف لمقتضى العقد و فيه منع بل هو مناف لإطلاقه»[1].
اشتراط عدم فسخ در عقد مضاربه
اگر در عقد مضاربه، عدم فسخ شرط شود حکم چیست؟
مرحوم سید می فرمایند: «از مشهور نقل شده است شرط عدم فسخ در عقد مضاربه، باطل و مبطل می باشد اما به نظر ما اقوی صحت شرط و عدم بطلان عقد می باشد.»
مرحوم سید در ادامه به ارایه دلیل بر مدعی خود می پردازند.[2]
کلام آقای حکیم
آقای حکیم در انتساب مبطلیت شرط عدم فسخ و بطلان عقد به مشهور اشکال کرده اند که فی الجمله درست است اما بعضی جزئیات مطالب ایشان محل اشکال می باشد.
ایشان می فرمایند: مشهور که قائل به بطلان شده اند به خاطر شرط عدم فسخ (شرط فعل) نیست بلکه به خاطر شرط لزوم (شرط نتیجه) است. طرفین شرط کنند که مالک یا عامل حق فسخ قرارداد را ندارد نه اینکه شرط کنند فسخ نکنند.
ایشان سپس با ارجاع کلمات برخی از فقهاء به شرط فعل، می فرمایند: اما شرط فعل به این معنا که شرط کنند که مالک یا عامل معامله را فسخ نکند در کلام محقق در شرائع و علامه در قواعد مطرح شده است اما نفرموده اند که مبطل است بلکه تنها حکم به باطل بودن آن کرده اند.[3]
به نظر ما اینکه می فرماید: «مشهور شرط لزوم و شرط نتیجه را باطل و مبطل می دانند نه شرط فعل را» مطلبی درست است اما مطلب دوم ایشان مبنی بر عنوان شدن شرط عدم فسخ در کلام برخی از فقهاء مانند محقق در شرائع و علامه در قواعد درست نیست و همچنانکه بعدا بیان خواهیم کرد هیچ مطلبی درکلمات فقهاء درباره شرط عدم فسخ و صحت یا بطلان آن ذکر نشده است.
نظر فقهاء درباره عدم لزوم مضاربه
در بیست و هفت کتابی که ما مراجعه کردیم مساله لازم یا جائز بودن مضاربه عنوان شده است. از جمله شیخ طوسی در مبسوط،[4] ابن براج[5] در مهذب،[6] ابن حمزه در وسیله،[7] ابن زهره در غنیه،[8] ابن ادریس در سرائر،[9] کیدری در اصباح الشیعه،[10] محقق در شرائع[11] و نافع،[12] علامه در پنج تا از کتاب هایش،[13] شهید اول در لمعه،[14] ابن قطان در معالم الدین،[15] محقق کرکی در جامع المقاصد،[16] شهید ثانی در حاشیه شرائع،[17] روضه[18] و مسالک،[19] سبزواری در کفایه،[20] صاحب حدائق در حدائق،[21] صاحب ریاض در ریاض،[22] صاحب جواهر در جواهر[23] و صاحب انوار الفقاهه در انوار الفقاهه[24] قائل به جواز مضاربه شده اند.
در این میان غنیه، کفایه سبزواری،[25] جواهر و انوار الفقاهه ادعای اجماع و مهذب، مسالک و مجمع الفائده و البرهان ادعای لا خلاف کرده اند. البته محقق اردبیلی در مجمع فرموده اند: «الظاهر لا الخلاف فی عدم لزومها»[26] و به نحو بتّی و جزمی ادعای لا خلاف نکرده اند.
درباره ادعای لا خلاف در مهذب احتمال می دهیم مراد ایشان عدم خلاف در بین مسلمین باشد همچنانکه شیخ طوسی نیز در مبسوط اگر چه ادعای لا خلاف نکرده است اما شاید ظاهر کلام ایشان این باشد که اختلافی در عدم لزوم مضاربه در بین مسلمین نیست زیرا دأب ایشان این است که موارد اختلافی را ذکر می کنند اما در این مساله اختلافی را ذکر نکرده اند.
شرط عدم لزوم و عدم فسخ در کلمات فقهاء
شهید ثانی در شرح لمعه (روضة) می فرمایند: مشهور قائل به بطلان عقد در فرض اشتراط لزوم شده اند.[27]
اما ما در مقام مخالفی ندیدم. اگر چه تمام فقهائی که ما در بالا ذکر کردیم متعرض این مساله و حکم آن نشده اند اما تمام کسانی مانند جامع المقاصد[28] که مساله را عنوان کرده اند حکم به مبطلیت آن کرده اند. و ما در میان ایشان، کسی را نیافتیم که حکم به عدم بطلان شرط و یا حکم به بطلان شرط و صحت عقد کرده باشد. و لذا این مساله از این حیث (بطلان شرط لزوم و عقد) بلا خلاف است.
اما هیچ مطلبی در کلمات ایشان درباره شرط عدم فسخ و صحت یا بطلان آن ذکر نشده است. و تنها شرط عدم لزوم را عنوان کرده و آن را مخالف مقتضای عقد دانسته اند زیرا عقد مضاربه جایز است و لذا اشتراط عدم جواز خلاف مقتضای آن می باشد.
ادعای اتحاد حکم شرط لزوم و شرط عدم فسخ
ممکن است کسی ادعا کند که شرط لزوم و شرط عدم فسخ هر دو باطل و مبطل هستند و فرقی این دو از حیث حکم ندارند. وجه آن این است که در فرض اشتراط عدم فسخ، حکم شارع به صحت شرط و عدم جواز فسخ (بعد از اشتراط) مخالف با حکم او نسبت به جواز فسخ است. و لذا شرط عدم فسخ مانند شرط لزوم مخالف مقتضای عقد و باطل و مبطل می باشد.
و اگر ادعا شود که جواز فسخ، مقتضای عقد نیست بلکه مقتضای اطلاق عقد است بنابراین می توان با شرط عدم فسخ، مقتضای عقد را تغییر داد و در نتیجه بعد از اشتراط، حکم به عدم جواز فسخ مخالف مقتضای عقد نخواهد بود.
در مقابل می گوییم در مساله شرط لزوم هم ممکن است کسی ادعا کند که عدم لزوم مقتضای اطلاق عقد است بنابراین می توان با شرط لزوم، مقتضای عقد را تغییر داد و در نتیجه بعد از اشتراط، حکم به لزوم، مخالف مقتضای عقد نخواهد بود.
اشکال: شرط عدم فسخ به نحو شرط تکلیفی است.
پاسخ : مستفاد از عدم لزوم نیز این است که علاوه بر حکم وضعی عدم لزوم، از نظر تکلیفی نیز انسان اختیار دارد هر وقت تمایل دارد، عقد را فسخ کند؛ لذا این که فقهاء درباره جواز و لزوم عقد می فرمایند: «یجوز» مرادشان اعم از وضعی و تکلیفی است. بنابراین اشتراط لزوم منافات با مقتضای عقد دارد. مگر این که ادعا شود که عدم لزوم مقتضای اطلاق عقد است که مساله دیگری است.
سوال: اگر پدر به فرزندش تکلیف کند که عقد را فسخ نکند، آیا ادله ای که می گوید اطاعت از پدر لازم است شامل این مورد می شود؟ آیا خلاف شرع محسوب می شود؟
پاسخ: اقتضای اولی عقد مضاربه این است که فسخ تکلیفاً و وضعاً جایز است لذا انسان حق ندارد کاری کند که مصداق تحریم ما أحل الله می باشد.
بررسی کلمات فقها
ما مقداری از عبارت های فقها را می خوانیم و معنا می کنیم تا معلوم شود شرط عدم فسخ و حکم آن اصلا عنوان نشده است.
عبارت شرائع
«و لو اشترط فيه الأجل لم يلزم لكن لو قال إن مرت بك سنة مثلا فلا تشتر بعدها و بع صح بعدها لأن ذلك من مقتضى العقد»[29]
یک شبهه ای در مساله ذکر اجل در عقد مضاربه وجود دارد که عبارت است از این که، اجاره از عقود لازمه است و طرفین حق فسخ ندارند و همچنین از شرائط اجاره این است که باید مدت اجاره اجیر تعیین و مشخص باشد. با توجه به این مطلب ممکن است توهم شود که در صورت تأجیل، عقد مضاربه که عقد جائز است مانند عقد اجاره می شود و حکم لزوم عقد که از خصوصیات اجاره است برای آن ثابت می شود.
محقق در شرائع برای دفع این توهم می فرماید اگر در عقد مضاربه، اجل شرط شود، عقد لازم نمی شود.
ظاهر عبارت همین معنایی است که ما ذکر کردیم اما صاحب جواهر فرموده است: احتمال دارد مراد ایشان از «لم یلزم» (به فتح یاء و زاء)، «لم یصح» باشد. زیرا ایشان بعد از این مساله و در ضمن استدراکی، مساله ای را مطرح و حکم آن را با لفظ «صحّ» بیان نموده است و مقتضی این استدراک این است که در قبل از آن نیز بحث مربوط به عدم صحت باشد.[30]
اما به نظر ما ظاهر عبارت همچنانکه دیگران[31] نیز فهمیده اند این است که با ذکر اجل در عقد و شبیه شدن زیاد آن به اجاره، عقد مضاربه حکم جایز بودن خود را از دست نمی دهد و لازم نمی شود.
سوال: مرجع ضمیر در «لم یلزم» عقد مضاربه است یا شرط اجل می باشد؟
پاسخ: ظاهر این است که ضمیر در آن به «عقد» بر می گردد چون مشابه این مطلب را در جاهای دیگر گفته اند، ایشان در اینجا می خواهند بفرمایند: مضاربه با شرط اجل، شبیه اجاره و لازم نمی شود.
عبارت قواعد
«و لو شرط توقيت المضاربة لم يلزم الشرط و العقد صحيح، لكن ليس للعامل التصرّف بعده.»[32]
عبارت «لم یلزم» در اینجا به ضمّ یاء و کسر زاء خوانده می شود. علامه می فرمایند اگر در مضاربه وقت تعیین شود، توقیت صحیح است و در نتیجه عامل نمی تواند بعد از زمان مشخص شده، در سرمایه تصرف کند اما این توقیت موجب نمی شود مضاربه شبیه اجاره و لازم شود.
عبارت ارشاد
«المقصد السادس في المضاربة و هي جائزة من الطرفين، لكل منهما فسخه و إن كان بالمال عروض، و لا يلزم الأجل، و تثمر المنع.»[33]
محقق اردبیلی عبارت «لا يلزم» را به ضمّ یاء و کسر راء خوانده اند و در بیان معنای آن فرموده اند: اگر در مضاربه زمان و اجل شرط شود، این شرط موجب عوض و لازم شدن عقد نمی شود اما بی فائده نیز نمی باشد بلکه نتیجه اشتراط این است که بعد از زمان تعیین شده در عقد، عامل حق تصرف ندارد.[34]
عبارت نافع
«و لا يلزم فيها اشتراط الأجل و يقتصر على ما تعين له من التصرف.» [35]
احتمال قوی این است که مراد از این عبارت همان باشدکه درباره عبارت ارشاد ذکر شد که عبارت است از این که اشتراط اجل و زمان در عقد مضاربه، عقد را لازم نمی کند.
اگر چه مضاربه شبیه اجاره است و عامل به گونه ای اجیر می باشد ولی مانند اجاره که ذکر زمان در آن شرط است، در عقد مضاربه تعیین زمان لازم نیست. اما چون شبیه به کتابهای دیگر است یلزم به ضم یاء و کسر زاء خوانده می شود.
عبارت تلخیص و لمعة
علامه در تلخیص می فرماید: «و لا يصحّ فيها التأجيل، لكن يصحّ أن يقول: إذا مضت سنة فلا تشتر »[36]. این تعبیر در کتاب های دیگر علامه وجود ندارد.
شهید اول نیز در عبارتی مشابه در لمعه می فرماید: «لَا يَصِحُّ اشْتِرَاطُ اللُّزُومِ أَوْ الْأَجَلِ فِيهَا لَكِنْ يُثْمِرُ الْمَنْعَ مِنَ التَّصَرُّفِ بَعْدَ الْأَجَلِ إِلَّا بِإِذْنٍ جَدِيدٍ» [37].
بر خلاف صاحب جواهر که می خواستند «لا يلزم» درکلام شرائع را «لایصح» معنا کنند، ما ممکن است «لایصح» در کلام علامه در تلخیص و شهید اول در لمعه را «لا يلزم» معنا کنیم. و بگوییم بر اساس عقد مضاربه، گویی بین عامل و مالک تعهدی به وجود آمده است[38] و آنچه به عنوان اصلی اولی از تعهد متوقع و مترقب است لزوم می باشد منتها ما به واسطه دلیل حکم به عدم لزوم آن تعهد کرده ایم. به این اعتبار، وقتی اثر مترقب (لزوم) بار نشود می گویند «لایصح» و مراد این است که آن تعهد بین عامل و مالک، لزوم ندارد. بنابراین مراد از «لایصح» همان «لم یلزم» می باشد که در کلمات فقهای دیگر به کار رفته است.
عبارت تذکره
«مسألة 220: قد بيّنّا أنّ المضاربة عقد جائز من الطرفين لكلٍّ منهما فسخها متى شاء و هي تتضمّن تصرّف العامل في رقبة مال ربّ المال بإذنه، فكان جائزاً كالوكالة، فلا معنى للتأقيت فيها، و لا يعتبر فيها بيان المدّة، بخلاف المساقاة »[39].
مرحوم علامه می فرماید مضاربه مانند اجاره نیست که تعیین زمان در آن معتبر باشد بلکه مانند وکالت است که عقد جایز می باشد و زمان در آن شرط نیست بنابراین مراد از «فلا معنى للتأقيت فيها» عدم اعتبار تعیین زمان است.
اما این که ایشان می فرمایند ما در قبل بیان کردیم که مضاربه عقد جائز است سهو قلم می باشد زیرا جوازی که ایشان در قبل ذکر کرده اند در مقابل حرمت است. اما جواز در این بحث در مقابل لزوم می باشد.
نتیجه
بنابراین مراد این است که ما یک مورد پیدا نکردیم که فقهاء شرط عدم فسخ را که شرط فعل است (بر خلاف شرط لزوم که شرط نتیجه است) عنوان کرده باشند و حکم آن را بیان کنند. این مساله و حکم آن اصلا مطرح نشده است و شهید ثانی نیز در روضه مبطل بودن شرط لزوم را به مشهور نسبت داده است. و لذا این که مرحوم سید در عروه می فرمایند: از مشهور نقل شده است که شرط عدم فسخ را باطل و مبطل می دانند صحیح نیست. همچنانکه استفاده شرط عدم فسخ از عبارت شرائع و قواعد توسط آقای حکیم درست نمی باشد.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»
[1] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 643
[2] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 643« لو اشترط فيها عدم الفسخ إلى زمان كذا يمكن أن يقال بعدم جواز فسخها قبله بل هو الأقوى لوجوب الوفاء بالشرط و لكن عن المشهور بطلان الشرط المذكور بل العقد أيضا لأنه مناف لمقتضى العقد و فيه منع بل هو مناف لإطلاقه و دعوى أن الشرط في العقود الغير اللازمة غير لازم الوفاء ممنوعة نعم يجوز فسخ العقد فيسقط الشرط و إلا فما دام العقد باقيا يجب الوفاء بالشرط فيه و هذا إنما يتم في غير الشرط الذي مفاده عدم الفسخ مثل المقام فإنه يوجب لزوم ذلك العقد هذا و لو شرط عدم فسخها في ضمن عقد لازم آخر فلا إشكال في صحة الشرط و لزومه و هذا يؤيد ما ذكرنا من عدم كون الشرط المذكور منافيا لمقتضى العقد إذ لو كان منافيا لزم عدم صحته في ضمن عقد آخر أيضا»
[3] مستمسك العروة الوثقى، ج 12، ص: 261« قال في الشرائع بعد ما ذكر: أن عقد المضاربة جائز من الطرفين، «و لو اشترط فيه الأجل لم يلزم. لكن لو قال: إن مرت بك سنة مثلا فلا تشتر بعدها و بع، صح، لأن ذلك من مقتضى العقد. و ليس كذلك لو قال: «على أن لا أملك فيها منعك، لأن ذلك مناف لمقتضى العقد» و في القواعد: «و لو شرط توقيت المضاربة لم يلزم الشرط و العقد صحيح لكن ليس للعامل التصرف بعده». و قال قبل ذلك: «و لو شرط ما ينافيه فالوجه بطلان العقد، مثل أن يشترط ضمان المال، أو سهماً من الخسران أو لزوم المضاربة ..». و في جامع المقاصد. «أن هذه شروط باطلة، لمنافاتها مقتضى العقد شرعاً، فيبطل العقد بها، لأن التراضي المعتبر فيه لم يقع إلا على وجه فاسد، فيكون باطلا.» انتهى. و من ذلك تعرف أن الشرط المنافي لمقتضى العقد عندهم هو شرط لزوم المضاربة و عدم ملك الفسخ، لا مجرد شرط عدم الفسخ، الراجع إلى شرط الأجل في عبارة الشرائع و التوقيت في عبارة القواعد، فإنه عندهم لا يلزم و لا يجب الوفاء به، لا أنه مناف لمقتضى العقد، و لا أنه مبطل للعقد. و عليه فنسبة بطلان شرط عدم الفسخ و إبطاله العقد لأنه مناف لمقتضى العقد إلى المشهور في كلام المصنف ليس مما ينبغي، و إنما هو في شرط لزوم المضاربة و عدم ملك الفسخ.»
[4] المبسوط في فقه الإمامية، ج 3، ص: 169
[5] استاد می فرمایند: « مهذب قدیمی تر از غنیه و مسالک و امثال آن است.»
[6] المهذب (لابن البراج)، ج 1، ص: 460
[7] الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص: 264
[8] غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 267
[9] السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج 2، ص: 409
[10] إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، ص: 264
[11] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج 2، ص: 110
[12] المختصر النافع في فقه الإمامية، ج 1، ص: 146
[13] تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط – الحديثة)، ج 3، ص: 244، تذكرة الفقهاء (ط – الحديثة)، ج 17، ص: 46، تلخيص المرام في معرفة الأحكام، ص: 136، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج 1، ص: 435، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج 2، ص: 345
[14] اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، ص: 145
[15] معالم الدين في فقه آل ياسين، ج 1، ص: 482
[16] جامع المقاصد في شرح القواعد، ج 8، ص: 148
[17] حاشية شرائع الإسلام، ص: 449
[18] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (ط – الحديثة)، ج 4، ص: 212
[19] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج 4، ص: 344
[20] كفاية الأحكام، ج 1، ص: 624
[21] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج 21، ص: 251
[22] رياض المسائل (ط – الحديثة)، ج 9، ص: 334
[23] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 26، ص: 340
[24] أنوار الفقاهة – كتاب المضاربة (لكاشف الغطاء، حسن)، ص: 2
[25] ادعای اجماع بر عدم لزوم در کلام ایشان وجود ندارد بلکه ایشان ادعای لا خلاف کرده اند. در کلام ایشان دو مرتبه کلمه جایزة به کار رفته است. «جایزة » اول در مقابل حرام و غیر مشروع است و ایشان برای اثبات آن به نص و اجماع تمسک کرده اند اما «جایزة» دوم به معنای عدم لزوم است و ایشان ادعای لا خلاف بر آن نموده اند.
كفاية الأحكام، ج 1، ص: 624 » و هذه المعاملة جائزة بالنصّ و الإجماع، و الأخبار الدالّة عليها مستفيضة. و لا خلاف في كونها عقداً جائزاً من الطرفين، سواء نضّ أو كان عروضاً.»
[26] مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج 10، ص: 240 » قوله: و هي جائزة من الطرفين إلخ.
إذ قد عرفت انّه وكالة و بعد حصول الرّبح يصير شركة، و هما جائزان.و الظاهر ان لا خلاف في عدم لزومها، فهي مختصّة من بين العقود بالجواز فيخصّص دليل لزومها بدليل جوازها، فلكل منهما فسخ العقد.»
[27] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (ط – الحديثة)، ج 4، ص: 213 » و المشهور أن اشتراط اللزوم مبطل، لأنه مناف لمقتضى العقد فإذا فسد الشرط تبعه العقد »
[28] جامع المقاصد في شرح القواعد، ج 8، ص: 54« قوله: (و لو شرط ما ينافيه فالوجه بطلان العقد، مثل: أن يشترط ضمان المال، أو سهما من الخسران، أو لزوم المضاربة، أو ألّا يبيع إلّا برأس المال أو أقل).
(1) وجه البطلان: أنّ هذه شروط باطلة، لمنافاتها مقتضى العقد شرعا، فيبطل العقد بها، لأن التراضي المعتبر فيه حينئذ لم يقع إلّا على وجه فاسد، فيكون باطلا.
و يحتمل ضعيفا صحة العقد و بطلان الشرط، لأن بطلان أحد المتقارنين لا يقتضي بطلان الآخر.
و جوابه: أنّ التراضي في العقد شرط، و لم يحصل إلّا على الوجه الفاسد، فيكون غير معتبر، فيفوت شرط الصحة.»
[29] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج 2، ص: 110
[30] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 26، ص: 341« و على كل حال ف لو اشترط فيه أي عقد المضاربة الأجل لم يلزم العقد مدته على أحد منهما، فيصح لكل منهما فسخه قبله، بلا خلاف أجده فيه، للأصل و غيره. نعم في المسالك و غيرها بعد تفسير العبارة و نحوها بما سمعت قال: «لكن العقد و الشرط صحيحان، أما الشرط ففائدته المنع من التصرف بعده، لأن التصرف تابع للاذن، و لا إذن بعده، و أما العقد فلأن الشرط المذكور لم يناف مقتضاه، إذ ليس مقتضاه الإطلاق».
قلت: قد يراد من العبارة عدم الصحة من نفي اللزوم، بقرينة قوله متصلا بها لكن لو قال: إن مرت بك سنة مثلا، فلا تشتر بعدها و بع صح عندنا لأن ذلك من مقتضى العقد الذي هو تسلط رب المال على فسخ القراض متى شاء، و على منع العامل عما يشاء من النوع و الزمان و المكان، ضرورة ظهور الاستدراك فيه في أن الأول ليس كذلك، بل هو من أفراد المسألة التي ذكرها بقوله أيضا.»
[31] عبارت شهید ثانی بسیار واضح است که عبارت را همچنانکه حضرت استاد معنا کرده اند فهمیده است زیرا ایشان ضمیر را در « لم یلزم » را به عقد ارجاع داده اند و همچنین شرط و عقد را صحیح دانسته اند. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج 4، ص: 344 » قوله: «و لو اشترط فيه الأجل لم يلزم- إلى قوله- من مقتضى العقد».
(2) أي لم يلزم العقد مدّة الأجل، بل يصحّ فسخها قبله، و لكن العقد و الشرط صحيحان، أمّا الشرط ففائدته المنع من التصرّف بعده، لأنّ التصرّف تابع للإذن، و لا إذن بعده، و أمّا العقد فلأنّ الشرط المذكور لم يناف مقتضاه، إذ ليس مقتضاه الإطلاق»
[32] قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج 2، ص: 332
[33] إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج 1، ص: 435
[34] مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج 10، ص: 241« قوله: و لا يلزم الأجل إلخ.
أي لو قال: ضاربتك سنة، لا يلزم هذا العقد مدّة الأجل، بل يصحّ فسخه قبله، كما في غير المؤجّل.و فائدة ذكر الأجل عدم جواز التصرف و العقد بعد الأجل، و هو فائدة ذكر الأجل فيثمر الأجل في المنع، أي منع التصرف بعد المدّة.»
[35] المختصر النافع في فقه الإمامية، ج 1، ص: 146
[36] تلخيص المرام في معرفة الأحكام، ص: 136
[37] اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، ص: 145
[38] در اشتراط لزوم، متعهد شده اند که عقد لازم باشد و در اشتراط اجل متعهد شده اند که تصرف تا زمان مشخص باشد.
[39] تذكرة الفقهاء (ط – الحديثة)، ج 17، ص: 46
