الخميس 17 رَمَضان 1445 - پنجشنبه ۰۹ فروردین ۱۴۰۳


کتاب مضاربه جلسه44، 10/ 12/ 94،نقل های مختلف روایت « من ضمّن »

باسمه تعالی

کتاب مضاربه جلسه44، 10/ 12/ 94

نقل های مختلف روایت « من ضمّن »

کلام آقای حکیم درباره روایت « من ضمّن »[1]

آقای حکیم درباره روایت «من ضمن تاجرا فلیس له الا راس ماله» فرموده اند: ظاهر این روایت این است که شرط ضمان صحیح است ولی ضامن بودن عامل نسبت به عین، مانع از استحقاق مالک نسبت به سود می باشد و این مفهوم با مفاد روایت نبوی «الخراج بالضمان» مطابق است که عائشه نقل کرده وبرخی از سنی ها نیز مانند ابوحنیفه قائل به آن شده اند. زیرا مفاد این قاعده این است که کسی که در فرض تلف یا نقص، ضامن عین باشد، مستحق منافع آن خواهد بود. در این روایت نیز حضرت علیه السلام فرموده اند: چون عامل بنا بر شرط، در صورت تلف و نقص سرمایه، ضامن است، در مقابل، سود حاصل از آن مختص به او می شود و مالک حقی نخواهد داشت.

سپس ایشان می فرمایند: این قاعده، مذهب مخالفین است و بر خلاف اصول ثابته مذهب ما می باشد و لذا از باب تقیه وارد شده وقابل اخذ نیست.[2]

اشکال به آقای حکیم

معنای آقای حکیم از روایت، موافق ظاهر است اما حمل روایت بر «الخراج بالضمان» و حکم به صدور آن به خاطر تقیه، بعید است. زیرا حضرت باقر علیه السلام این روایت را از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل می کنند و خیلی بعید است که بگوییم رجوع روایت به «الخراج بالضمان» می باشد که فتوی عائشه بوده است و حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام به دلیل تقیه از او، این را فرموده اند؛ عادتا خیلی بعید است که حضرت امیر علیه السلام از عائشه در حکم الهی تقیه کرده باشند همچنانکه بعید است که بگوییم حضرت علیه السلام این چنین نفرموده اند ولی امام باقر علیه السلام در نقل از ایشان، به دلیل قول ابوحنیفه تقیه کرده اند و لذا بر خلاف واقع، این مطلب را، از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل کرده اند. سن ابوحنیفه در زمان حضرت باقر علیه السلام به مقداری نبوده که شخصیتی محسوب شود که امام بخواهند از او تقیه کنند. البته این مقدار برای دفع احتمال تقیه امام باقر علیه السلام کفایت نمی کند و باید ببینیم نظرات بقیه عامه در این مساله چیست؟

مرجع ضمیر «قال» در عبارت «قال من ضمّن»

درباره این فقره در نقل کافی، این اشکال مطرح می شود که مرجع ضمیر «قال» در عبارت «قال من ضمّن» چیست؟ ممکن است به امیرالمؤمنین علیه السلام و یا حضرت باقر علیه السلام برگردد.

در جواب از این اشکال در مباحث گذشته بیان کردیم که پاسخ از این اشکال نیازمند بررسی نقل های مختلف از این روایت می باشد. اما قبل از بیان نقل های دیگر، می توان با توجه به قاعده «الاقرب یمنع الابعد» که آقایان نوعا لحاظ می کنند، مرجع ضمیر را مشخص کرد. معمولا رسم آقایان این است که مثلا وقتی در سابق دو «قال» وجود دارد، و سپس یک «قال» سومی عطف به سابق می شود، نوعا آن را عطف به نزدیکترین «قال» در قبل می دانند. و در جایی که مرجع ضمیر متحد با قبل نباشد، از ضمیر استفاده نمی کنند. بر این اساس در ما نحن فیه چون عبارت «و قال من ضمّن» بعد از عبارت «قَالَ أَمِيرُالْمُؤْمِنِينَ علیه السلام مَنِ اتَّجَرَ مَالًا وَ اشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ» آمده است، بر طبق آن قاعده، این دو جمله معطوف و معطوف علیه هستند و در نتیجه ضمیر به «امیرالمؤمنین» علیه السلام بر می گردد. و اصل عدم خطا نیز اقتضاء می کند که بگوییم که راوی نیز همین را فهمیده است و الا اگر مرجع ضمیر در «و قال من ضمّن» امیرالمؤمنین علیه السلام که در جمله قبل ذکر شده نباشد باید راوی در هنگام نقل فاعل آن را ابراز می کرد و می گفت «و قال ابوجعفر علیه السلام»، همچنانکه در عرف در موارد مشابه برای دفع اشتباه این کار انجام می شود.

بررسی نقل های مختلف روایت

جامع الاحادیث نقل کافی را آورده و تصرفی نکرده است.[3] اما وسائل و وافی این فقره را از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل کرده اند که معلوم می شود که ایشان این گونه فهمیده اند که این فقره، کلام حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام می باشد.

در وسائل این گونه نقل می کند: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَيْ ءٌ.»[4]

در وافی نیز این گونه نقل کرده است.[5]

این روایت به طرق متعدد نقل شده است و ما مراجعه کردیم و دیدیم که در تمام آن نقل ها به جز یک نقل، با تعبیر «عن علی علیه السلام» یا «قال امیرالمؤمنین علیه السلام»، از وجود مبارک حضرت امیر علیه السلام نقل شده است. که ما آن ها را ذکر می کنیم.[6]

صدوق از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل کرده است.«وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ مِثْلَهُ»[7] [8]

یکی از طروق در تهذیب به این گونه می باشد: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ نَحْوَهُ»[9] [10]بر اساس این نقل نیز، از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده است.

طریق دیگر به این صورت وارد شده است: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: مَنْ ضَمَّنَ مُضَارِبَةً[11][12] [13]

در این نقل، به جای لفظ «تاجرا»، عبارت «مضاربة» ذکر شده است. در تهذیب و استبصار چاپ نجف،[14] «مضاربَه» وجود دارد که بر اساس نسخه نیست بلکه از روی تصحیحات اجتهادی آن را ثبت کرده اند و هیچ اشاره ای نکرده اند که این لفظ را بر اساس تصحیحات اجتهادی در متن به این شکل قرار داده اند اما آنچه ما در دو نسخه معتبر دیدیم که به نظرمان یک نسخه، نسخه شهید ثانی می باشد و با علامت « ز » بر طبق آن ما تصحیح کرده ایم، «مضاربة» می باشد و لذا آنچه در نسخه چاپ شده نجف وجود دارد قابل اعتماد نیست.

سوال: بنا بر این نقل، معنای «من ضمن مضاربةً» چیست ؟

پاسخ: مراد از این عبارت این است که ضمان در باب مضاربه (نه ضمان در باب قرض) را شرط کنند.

سوال: آیا مرادتان از این که می فرمایید روایت به صراحت از حضرت امیر علیه السلام نقل شده است، بیان ادعای صاحب وسائل است که از عبارت های ایشان در وسائل استفاده می شود یا این که این مطلب، نظر حضرتعالی نیز می باشد؟

پاسخ: این نقل های متعدد را ما از وسائل ارائه کردیم و خودمان نیز به مآخذ مراجعه نمودیم و دیدیم در تمام این نقل ها عبارت «عن علی علیه السلام» یا «قال امیرالمؤمنین علیه السلام» وجود دارد.[15]

طریق دیگر به این نحو می باشد: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً»[16].

بر اساس این عبارت، در این نقل نیز این روایت از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده است زیرا ایشان در ابتدا باب، این روایت را به امیرالمؤمنین علیه السلام نسبت دادند و اکنون می فرمایند: مثل این روایت ( که در آن روایت از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده است ) به این طریق نیز نقل شده است.

در وافی نیز که ما مراجعه کردیم مطلب به همین شکل می باشد.[17] مرحوم فیض این سند تهذیب را به همراه فقیه و با عنوان «قال قال امیرالمؤمنین علیه السلام» نقل می کند.

اما در تهذیبی که در اختیار ما وجود دارد، این روایت با این طریق از خصوص امام باقر علیه السلام نقل شده و در آن ذکری از امیرالمؤمنین علیه السلام نیست.[18]

این سوال پیش می آید که چگونه مرحوم صاحب وسائل و صاحب وافی، این روایت را با این طریق، به امیرالمؤمنین علیه السلام نسبت داده اند در حالی که در تهذیب در دست ما این گونه نیست؟ آیا ایشان و لو به قرینه نقل صدوق اجتهادا معتقد شده اند که در این نقل نیز روایت از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده است اما لفظ امیرالمؤمنین علیه السلام در تهذیب سقط شده است؟

باید نسخ تهذیب را بررسی کنیم تا مشخص شود آیا این لفظ سقط شده است یا نشده است؟

اشکال: شاید مراد صاحب وسائل و صاحب وافی از عبارت « مثله » این باشد که اصل مطلب به این طریق نیز نقل شده است نه این که مرادشان این باشد که با این طریق نیز، روایت از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده است.

پاسخ: اولا عبارت « مثله » در وسائل به کار رفته است و در وافی نیست در وافی این طریق موجود در تهذیب را با متن روایت در فقیه ترکیب نموده است که در آن تصریح به لفظ امیرالمؤمنین علیه السلام شده است. و بر این اساس واضح است که ایشان معتقد بوده اند که در این نقل تهذیب نیز روایت از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده است.

ثانیا تعبیر « مثله » که بعد از نقل روایت از امیرالمؤمنین علیه السلام به یک طریق، ظهور در این دارد که ایشان این روایت با این نقل نیز از امیرالمؤمنین علیه السلام می داند.

ملخص کلام

به هر حال، اگر روایت بنا بر نقل کافی ابهام داشته باشد و مرجع ضمیر مردد باشد، اما نقل صدوق صریح است زیرا با ذکر لفظ امیرالمؤمنین علیه السلام، این عبارت را به ایشان نسبت می دهد و از طرفی در نقل کافی نیز برخی مانند صاحب وسائل و وافی، ضمیر را به امیرالمؤمنین علیه السلام بر می گردانند و این گونه استظهار کرده اند لذا در مجموع می توان حکم کنیم که این عبارت نیز، کلام امیر المؤمنین علیه السلام می باشد.

سوال: آیا در بحث قاعده «الضمان بالخراج» نمی توانیم قائل به تفصیل شویم؟ به این نحو که بگوییم این قاعده در اعیان جاری نیست و لذا صرف ضمان عین موجب نمی شود که منافع آن مجانی به او تعلق بگیرد اما در مسائل پولی، این قاعده جاری می شود و فرد مثلا در قبال ضمان پولی که قرض می گیرد، منافع آن را به شکل مجانی مستحق می شود و از سوی دیگر بگوییم صحیحه ابی ولاد نیز مانع این تفصیل نیست زیرا مورد آن عین بوده است وحضرت علیه السلام جریان قاعده را نسبت به عین رد کرده اند و اما نسبت به مسائل پولی، دلالتی بر جریان یا عدم جریان قاعده ندارد.

پاسخ: «الخراج بالضمان» که عائشه و سنی ها قائل هستند مربوط به امثال قرض نیست بلکه آنها معتقدند در صورت ضمان عین، منافع مجانی به ضامن عین می رسد. اما از مسلمات فقه امامیه بطلان چنین ملازمه ای است. بنابراین مجرای این قاعده اگر مورد پذیرش قرار بگیرد، امثال قرض که فرد مالک مال قرض می شود و بالتبع منافع آن نیز برای او قرار می گیرد، نیست.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 240« عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص مَنِ اتَّجَرَ مَالًا وَ اشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ وَ قَالَ مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَيْ ءٌ »

[2] مستمسك العروة الوثقى، ج 12، ص: 277 « و ظاهره أن شرط الضمان صحيح لكنه مانع من استحقاق الربح للمالك، فيكون من قبيل ما أرسل عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله: «الخراج بالضمان» و هو مذهب المخالف، و غير معمول به، و لا معول عليه عندنا.»

[3] جامع أحاديث الشيعة (للبروجردي) ؛ ج‏23 ؛ ص940 «- 1693- 34350- (2) كافى 5/ 240: على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى نجران عن عاصم بن حميد تهذيب 7/ 190: الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمّد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال قال أميرالمؤمنين صلوات اللّه عليه: من اتّجر مالا واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان، وقال: من‏ ضمّن‏ تاجراً فليس له الّا رأس ماله وليس له من الربح شى‏ء تهذيب 7/ 192: محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن أسلم عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: من ضمّن (وذكر مثله). »

[4] وسائل الشيعة، ج 19، ص: 22، 4 بَابُ أَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ إِذَا ضَمَّنَ الْعَامِلَ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ .

[5] این روایت در وافی سه بار نقل شده است.

الوافي، ج 18، ص: 880

« 3 الكافي، 5/ 240/ 3/ 1 علي عن أبيه عن التميمي عن عاصم عن التهذيب، 7/ 190/ 25/ 1 الحسين عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع من اتجر مالا و اشترط نصف الربح فليس عليه ضمان و قال من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله و ليس له من الربح شي ء

18483- 4 التهذيب، 7/ 188/ 16/ 1 ابن سماعة عن صفوان عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى علي ع في تاجر اتجر بمال و اشترط نصف الربح فليس على المضارب ضمان و قال أيضا من ضمن مضاربة فليس له إلا رأس المال و ليس له من الربح شي ء

18484- 5 التهذيب، 7/ 192/ 38/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن محمد بن أسلم عن عاصم عن الفقيه، 3/ 228/ 3843 محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع من ضمن تاجرا الحديث . »

[6] ظاهرا مراد استاد این است که در تمام نقل ها، روایت این گونه شروع می شود که امام باقر علیه السلام می فرمایند: امیرالمؤمنین علیه السلام ( یا تعبیر علی علیه السلام ) این گونه فرمودند یا این گونه قضاوت کردند برخلاف نقلی دیگر در تهذیب که در آن اسمی از حضرت امیر علیه السلام نیست. ولی با این حال، صاحب وسائل و وافی به گونه ای آن نقل را ذکر می کنند که گویی معتقدند در آن سقطی صورت گرفته است و لذا در آن نیز از حضرت امیر نقل قول شده است.

اما اگر این توجیه پذیرفته نشود و مراد استاد این باشد که خصوص فقره « ضمن تاجرا یا ضمن مضاربة » در نقل های مختلف، به تصریح ( نه با ضمیر ) از حضرت امیر علیه السلام نقل شده، این اشکال مطرح می شود که چگونه حضرت استاد دام ظله چنین ادعایی می کنند در حالی که در مصادر به غیر از کتاب فقیه، این گونه نیست بلکه این فقره با « قال » شروع می شود و اشکال ابهام در تعیین مرجع ضمیر که در نقل کافی وجود دارد در آن ها نیز مطرح است؟

[7] این تعبیر برای صاحب وسائل می باشد. وسائل الشيعة، ج 19، ص: 23

[8] متن روایت در من لایحضره الفقیه این گونه است : « 3843 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ الْمَالِ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَيْ ءٌ » من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص: 228

[9] این تعبیر برای صاحب وسائل می باشد. وسائل الشيعة، ج 19، ص: 23

[10] این روایت با این سند فقط در تهذیب نقل شده و در استبصار نقل نشده است. متن روایت با این سند در کتاب تهذیب به این گونه است. « عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنِ اتَّجَرَ مَالًا وَ اشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ وَ قَالَ مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَيْ ءٌ » تهذيب الأحكام، ج 7، ص: 190

[11] در متن وسائل این کلمه « مضاربَه » ذکر شده است ولی حضرت استاد با التفات، به خاطر دلیلی که در درس اشاره کرده اند آن را « مضاربةً » قرائت می نمودند.

[12] این تعبیر برای صاحب وسائل می باشد. وسائل الشيعة، ج 19، ص: 23

[13] متن روایت در کتاب استبصار و تهذیب به این صورت می باشد.

« عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي تَاجِرٍ اتَّجَرَ بِمَالٍ وَ اشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ فَلَيْسَ عَلَى الْمُضَارِبِ ضَمَانٌ وَ قَالَ أَيْضاً مَنْ ضَمَّنَ مُضَارِبَهُ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ الْمَالِ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَيْ ءٌ » الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 126

« عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى عَلِيٌّ ع فِي تَاجِرٍ اتَّجَرَ بِمَالٍ وَ اشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ فَلَيْسَ عَلَى الْمُضَارِبِ ضَمَانٌ وَ قَالَ أَيْضاً مَنْ ضَمَّنَ مُضَارِبَهُ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ الْمَالِ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَيْ ءٌ » تهذيب الأحكام، ج 7، ص: 188

[14] حضرت استاد در نقد تهذیب و استبصار چاپ نجف در درس گذشته و این درس می فرمایند: متاسفانه این آقایان بر اساس تصحیحات قیاسی و اجتهادی، اقدام به تصحیح متن کتاب می کنند و هیچ اشاره و لو در پاورقی به الفاظ در نسخه نمی کنند.

[15] رجوع کنید به هامش پنج

[16] این تعبیر برای صاحب وسائل می باشد. وسائل الشيعة، ج 19، ص: 23

[17] رجوع کنید به هامش چهار

[18] تهذيب الأحكام، ج 7، ص: 192 « مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَيْ ءٌ »