شنبه ۰۴ تیر ۱۴۰۱


101. كتاب صوم/سال‏ اول 87/02/25

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 101 تاریخ : 87/02/25

بحث در مسئله 16 بود، عبارت اين است: «اذا احتلم في النهار و أراد الاغتسال فالأحوط تقديم الاستبراء اذا علم أنه لو تركه خرجت البقايا فتحدث جنابة جديدة»[1] به نظر مختار اين احتياط استحبابي است، اين مسئله مورد بررسي قرار گرفت.

مسئلة 17: «لو قصد الإنزال بإتيان شي‌ء مما ذكر و لكن لم ينزل بطل صومه من باب نية إيجاد المفطر»[2].

اينجا بايد اين قيد ذكر شود كه اگر به مفطريت آن عالم باشد، در حال جهل به مفطريت، نيت مفطر موجب بطلان نيست.

مسئلة 18: «إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنية الانزال لكن كان من عادته الانزال بذلك الفعل بطل صومه أيضا إذا أنزل و اما إذا أوجد بعض هذه و لم يكن قاصدا للإنزال و لا كان من عادته فاتفق أنه انزل فالأقوى عدم البطلان و إن كان الأحوط القضاء خصوصا في مثل الملاعبة و الملامسة و التقبيل»[3]. نظر مختار اين شد كه در مسئله قضاء فقط با وثوق به عدم امناء قضاء ندارد و اگر وثوق نبود، چه قصد امناء باشد يا نباشد و عادت به امناء باشد يا نباشد، در صورت خروج مني روزه باطل مي‏شود و كفاره نيز دارد، اين مسئله نيز مورد بررسي قرار گرفت.

«الخامس تعمد الكذب علي الله تعالي أو رسوله أو الأئمة عليهم السلام سواء كان متعلقاً بامور الدين أو الدنيا و سواء كان بنحو الأخبار أو بنحو الفتوي بالعربي أو بغيره من اللغات من غير فرق بين أن يكون بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو الكناية أو غيرها مما يصدق عليه الكذب مجعولا له أو جعله غيره و هو أخبر به مسندا اليه لا على وجه نقل القول و اما لو كان على وجه الحكاية و نقل القول فلا يكون مبطلا»[4]

«الخامس تعمد الكذب علي الله تعالي أو رسوله أو الأئمة عليهم السلام سواء كان متعلقاً بامور الدين أو الدنيا و سواء كان بنحو الأخبار أو بنحو الفتوي» كه بگويد معصوم چنين فرموده، اما اگر بگويد من از كلام معصوم اينگونه فهميدم كه عرف آن را اخبار به كلام معصوم بشمار نياورند، آن از اين مفطر پنجم نيست، «بالعربي أو بغيره من اللغات من غير فرق بين أن يكون بالقول أو الكتابة أو الاشارة أو الكناية أو غيرهما مما يصدق عليه الكذب مجعولاً له أو جعله غيره و هو أخبر به مستنداً اليه لا علي وجه نقل القول، و أما لو كان علي وجه حكاية و نقل القول فلا يكون مبطلاً». مسئله بعدي را نيز بخوانم تا يك بحث‏هاي كلي بيان شود.

مسألة 19: «الأقوى إلحاق باقي الأنبياء و الأوصياء بنبينا (ص) فيكون الكذب عليهم أيضا موجبا للبطلان بل الأحوط إلحاق فاطمة الزهراء سلام اللّه عليها بهم أيضا»[5]

اصل كلي كذب علي الله و الرسول از قديم مورد اختلاف است، مشهور بين قدماء تا زمان مرحوم محقق بطلان بوده و قضاء و كفاره قائل بودند، از زمان مرحوم محقق به بعد، مشهور صحت است، در قدماء فقط چهار نفر قائل به صحت هستند كه يكي از آنها را با واسطه نقل مي‏كنم، چون كتاب او در دسترس نيست؛ يكي مرحوم ابن ابي عقيل كه مرحوم علامه از او نقل مي‏كند كه قائل به صحت شده، سه فقيه ديگر كه كتاب‏هاي آنها وجود دارد، مرحوم سيد مرتضي در جمل العلم، مرحوم ابن ادريس در سرائر به تبع صاحب كتاب جمل العلم كه همه كلام جمل العلم را نقل مي‏كند و مي‏گويد مطابق همين فتوا مي‏دهم و همه اينها را قبول دارم مگر بعضي مستثنيات كه جزء مستثنيات كذب علي رسول الله نيست، معلوم مي‏شود در اين جهت با جمل العلم موافق است و حكم به صحت روزه مي‏كند. سلار در مراسم پس از ذكر مبطلات صوم، كذب علي رسول الله را ذكر نمي‏كند، معلوم مي‏شود كه او نيز مبطل نمي‏داند، اينها قائل به صحت شده‏اند. احتمال هم هست كه بيش از چهار نفر باشند، شايد ظهور بدوي كلام جمل العلم اين باشد كه بيش از چهار نفر هستند، چون ايشان مي‏فرمايد قومي قائل به بطلان شده‏اند و قومي قائل به صحت شده‏اند و من صحت را ترجيح مي‏دهم، قوم به جماعت گفته مي‏شود. ولي اين احتمال هست كه مراد همان ابن ابي عقيل باشد، البته قوم به يك اطلاق نشده است، بلكه چون چند چيز با هم است، مي‏گويد جماعتي اينها را ملحق كرده‏اند و قائل به بطلان شده‏اند و جماعتي قائل به صحت شده‏اند، ممكن مجموع اين جمعيت، يكي اين را ملحق كرده و ديگر آن را محلق كرده، به مجموع من حيث المجموع تعبير قوم شده باشد، و اينطور نيست كه نسبت به هر مسئله‏اي جماعتي منكر و موافق داشته باشد، اين خيلي روشن نيست. علي أي تقدير، از عبارت چيزي نمي‏توانيم استفاده كنيم كه چند نفر منكر و چند نفر مثبت دارد، ولي در بين قدماء تا زمان مرحوم محقق همين چهار نفر هستند كه عرض كردم و غير از اين چهار نفر، در هيجده كتاب قائل به بطلان شده‏اند ؛ فقه الرضا، الرساله مرحوم علي بن بابويه كه مرحوم صدوق نقل مي‏كند، مقنع مرحوم صدوق، من لا يحضر، به آن حساب نوزده كتاب بايد گفت، مرحوم شيخ مفيد در مقنعه در كتاب الاشراف، مرحوم سيد مرتضي در انتصار، مرحوم شيخ طوسي در شش كتاب خود كه نهايه، و الجمل و العقود، و الاقتصاد، و خلاف، و مبسوط، و تهذيب است، به استبصار چون مسئله ذكر نشده، مراجعه نكردم، و مراجعه نكردم ببينم كه در تبيان قائل شده يا نشده است، همچنين مرحوم ابي الصلاح حلبي، مرحوم ابن براج در مهذب و شرح جمل، مرحوم قطب راوندي نيز اشاره كرده و مي‏گويد نه چيز است كه مبطل است كه ايشان ذكر نمي‏كند اما مرحوم شيخ ذكر كرده است كه يكي همين كذب است، پيداست كه وجوب است، همچنين غنيه ابو المكارم بن زهره است، اصباح مرحوم قطب الدين كيدري است، مرحوم ابن حمزه در وسيله ترديد دارد، مي‏گويد هر دو قول در مسئله هست و اظهار نظري نكرده است، تا زمان مرحوم محقق اينها قائل شده‏اند.

ولي در متأخرين از زمان مرحوم محقق به بعد بيست و هشت نفر از بزرگان قائل به صحت شده‏اند، و هفت نفر از بزرگان با قدماء موافقت كرده‏اند و به بطلان حكم كرده‏اند و هشت نفر از متأخرين و يكي نيز همين صاحب وسيله و مرحوم ابن حمزه استظهار ترديد كرده‏اند، مرحوم ابن حمزه اظهار ترديد نكرده، ولي از همين كه نقل قول كرده و هيچ مطلبي نفرموده، پيداست كه مردد است، در متأخرين نيز كه عرض كردم استظهار ترديد كرده‏اند، بعضي صريحاً و بعضي با نقل اقوال و عدم ترجيح يكي از اقوال اظهار ترديد كرده‏اند.

در بين قدماء چند نفر در مسئله دعواي اجماع كرده‏اند؛ مرحوم سيد مرتضي در انتصار بر خلاف آنچه كه در جمل دارد، به بطلان فتوا داده و دعواي اجماع طائفه نموده، مرحوم شيخ طوسي هم اكثريت را به طائفه نسبت داده و هم دعواي اجماع كرده، اين دو نسبت و ادعا با هم منافات ندارد، چون مبناي بسياري در باب اجماع اين است كه خروج معلوم النسب از تحت اجماع مضر نيست، قهراً ممكن است در عين حال كه اكثريت هست و مخالف در مسئله هست، دعواي اجماع بكنند، گاهي اين است كه مرحوم صاحب رياض اين مطلب را گفته است، و گاهي هم اينگونه است كه در بسياري از موارد صحيح هم همان است، يك كبرياتي را مورد اتفاق دانسته‏اند و خودشان آن كبري را به موارد خاصه تطبيق كرده‏اند و خودشان صغري را تشخيص داده‏اند، گفته‏اند اجماع به كبريات علي نحو الاجماع اجماع به نتايج است و به اين جهت، در نتايج دعواي اجماع كرده‏اند و ممكن است كه اصلاً مسئله معنون نباشد و در نتايج دعواي اجماع شود، و يا مورد اختلاف باشد و دعواي اجماع شود، براي خاطر اجماع به كبريات كه علي نحو الاجماع اجماع به نتايج است، بر نتايج دعواي اجماع مي‏كنند. خلاصه، مرحوم سيد مرتضي در انتصار دعواي اجماع كرده، مرحوم شيخ طوسي در خلاف، مرحوم ابن زهره در غنيه دعواي اجماع كرده‏اند، از كلام شرح جمل مرحوم ابن براج نيز ممكن است اين مطلب استظهار شود، چون جمل را كه شرح مي‏كند، مسئله را عنوان مي‏كند و اختلاف را نقل مي‏كند و دليل مسئله را ذكر مي‏كند و اكل و شرب را كه عنوان مي‏كند، مي‏گويد مسئله اجماعي است و به كذب علي الله و رسول بر خلاف متن و جمل العلم كه صحيح مي‏داند، مي‏گويد همان كه در اكل و شرب هست، در اين هم هست و همان حكم را دارد، اين بالنصوصيه اين است كه قضاء و كفاره دارد، مي‏شود كسي بگويد كه همان دليلي كه آنجا ذكر كرديم، اينجا نيز جاري است، چون مي‏خواهد آن را شرح كند، اين به اشعار و يا حتي كسي ادعاي ظهور كند، ما نفي نمي‏كنيم، اينها دعواي اجماع بر بطلان كرده‏اند.

در جواهر از دروس نيز دعواي اجماع را نقل كرده است، چون فتوائي از خلاف و دروس نقل مي‏كند كه آخرين مطلبي است كه از آنها نقل مي‏كند و بعد مي‏گويد در اخيرين كه عبارت از خلاف و دروس است، دعواي اجماع هست، با اينكه در دروس بر خلاف اين را دارد، در دروس فتواي خودش اين است كه موجبات قضاء كه هشت چيز است ذكر مي‏كند و از اين هشت چيز كذب علي الله و الرسول نيست و بعد مي‏گويد شرط اين هشت چيز موجب قضاء عمد است و چيز ديگري آنجا ذكر نمي‏كند و بعد به اينجا كه مي‏رسد كه آيا در كذب علي الله و الرسول قضاء هست يا نيست، مي‏گويد مشهور قائل به بطلان شده‏اند ولي مأخذ آن ضعيف است. حالا آنجا چندان دليل نيست ولي در خود فصلي كه ما به القوام صوم را بيان مي‏كند و با چه متروكاتي صائم صدق مي‏كند، مي‏گويد با ترك هشت چيز صائم صدق مي‏كند، عدد نيز ذكر مي‏كند و هيچكدام كذب علي الله و الرسول نيست. معلوم نيست كه چگونه جواهر دعواي اجماع به بطلان را در دروس نسبت داده است؟ نتوانستم توجيه كنم.

به هر حال، اين مسئله اينگونه است كه نمي‏شود مسلّم فرض كرد و به حسب دو زمان مختلف دو شهرت در اين مسئله وجود دارد.

قبل از بررسي روايات مسئله، في الجمله نكاتي بايد ذكر شود، و آن اين است كه در اينكه كذب علي الله و رسول از قبيل محرمات است، حرفي نيست، بحث در اين است كه آيا محرم صومي هست كه علاوه بر مغبوضيت ذاتيه‏اي كه دارد، آيا در باب صوم يك مغبوضيت علي حده و اضافي دارد؟ بسياري كه قائل به صحت شده‏اند، در عين حال، مي‏گويند يك مغبوضيت خاصي در اينجا وجود دارد، بنابراين، اگر كسي را به گفتن دروغي اينگونه اكراه كنند كه يا در حال صوم و يا در غير حال صوم دروغ بگويد، بايد اقل مغبوضيتاً را انتخاب كنند و در غير حال صيام دروغ بگويد. ممكن هم هست كه به مطلب اضافه ديگري نيز قائل باشند و بگويند مرتبه صوم صحيح را نيز نازل مي‏كند و كمال صوم را از بين مي‏برد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): از كلام مرحوم سيد مرتضي حرمت استثنائي استفاده نمي‏شود، اين را در مورد كساني مي‏گويم كه حرمت استثنائي قائل هستند.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): تكذيب الله كفرآور است و كذب علي الله كفرآور نيست، در بسياري تعبير كفر شده كه كفر اصطلاحي نيست، در روايات ميزان و كفر تعيين شده است.

اينكه دو نظر نقل كردم راجع به صحت و فساد صوم، ولي در مسئله سه نظر هست؛ يكي، بطلان روزه است و قضاء و كفاره دارد، دوم، بطلان روزه است و قضاء دارد و كفاره ندارد كه اين نظر نادر است، سوم، صحت روزه است.

عمده روايات مسئله است كه چه استظهار مي‏شود. در فقيه «مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْكَذِبَ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ ع يُفَطِّرُ الصَّائِمَ»[6]. حالا فقط روايات را مي‏خوانم و سند روايات را بعداً بررسي مي‏كنيم. در كافي «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ الْكَذِبَةَ لَتُفَطِّرُ الصَّائِمَ قُلْتُ وَ أَيُّنَا لَا يَكُونُ ذَلِكَ مِنْهُ قَالَ لَيْسَ حَيْثُ ذَهَبْتَ إِنَّمَا ذَلِكَ الْكَذِبُ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ ص»[7].

المعاني «أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْكَذِبَةُ تُفَطِّرُ الصَّائِمَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ هَلَكْنَا قَالَ لَا إِنَّمَا أَعْنِي الْكَذِبَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَلَى رَسُولِهِ ص وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ ع»[8]

«حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّه» اينجا تعجب است كه در جامع الأحاديث اسقاط شده و حدثنا أبي رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله است، «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ» ايشان «نحوه» دارد، متن حديث در معاني الاخبار اين است «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْكَذِبَةُ تُفَطِّرُ الصَّائِمَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ هَلَكْنَا قَالَ لَا إِنَّمَا أَعْنِي الْكَذِبَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَلَى رَسُولِهِ ص وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ ع» اينجا «نحوه» دارد اما يك مقداري با عبارت روايت كافي كه از ابي بصير نقل كرده، تفاوت دارد.

در كافي «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْر» و در تهذيب «وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْكَذِبَةُ تَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ تُفَطِّرُ الصِّيَامَ قَالَ قُلْتُ هَلَكْنَا قَالَ لَيْسَ حَيْثُ تَذْهَبُ إِنَّمَا ذَلِكَ الْكَذِبُ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ ص وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ ع»[9] که «الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْر» است.

در تهذيب «عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَذَبَ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ قَدْ أَفْطَرَ وَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ فَقُلْتُ مَا كَذِبَتُهُ فَقَالَ يَكْذِبُ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ ص»[10]. مي‏گويد در كتاب حسين بن سعيد كه احمد بن محمد بن عيسي تعبير كرده، از عثمان بن عيسي شبيه به اين را نقل كرده است.

«رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ‏: سَأَلْتُهُ‏ عَنْ‏ رَجُلٍ‏ كَذَبَ‏ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ قَدْ أَفْطَرَ وَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ وَ هُوَ صَائِمٌ يَقْضِي صَوْمَهُ وَ وُضُوءَهُ إِذَا تَعَمَّدَ»[11] اين حديث سماعة خيلي مورد بحث قرار گرفته و مستمسك[12] و مرحوم آقاي خوئي[13] مفصل بحث كرده‏اند.

در نوادر احمد بن محمد بن عيسي كه ما مي‏گوئيم كتاب حسين بن سعيد است «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ وَ هُوَ صَائِمٌ- نَقَضَ صَوْمَهُ وَ وُضُوءَهُ إِذَا تَعَمَّدَ»[14].

وسائل از كتاب اقبال نقل مي‏كند «عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الْإِقْبَالِ قَالَ رَأَيْتُ فِي أَصْلٍ مِنْ كُتُبِ أَصْحَابِنَا قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنَّ الْكَذِبَةَ لَتُفَطِّرُ الصَّائِمَ- وَ النَّظْرَةَ بَعْدَ النَّظْرَةِ- وَ الظُّلْمَ كُلَّهُ قَلِيلَهُ وَ كَثِيرَهُ»[15].

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] . مستمسك العروة الوثقى، ج‌8، ص: 248

[2] . المستند في شرح العروة الوثقى، الصوم‌1، ص: 124

[3] . المستند في شرح العروة الوثقى، الصوم‌1، ص: 124

[4] . المستند في شرح العروة الوثقى، الصوم‌1، ص: 135

[5] . المستند في شرح العروة الوثقى، الصوم‌1، ص: 136

[6] . من لا يحضره الفقيه، ج‌2، ص: 107

[7] . الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌2، ص: 340

[8] . معاني الأخبار، ص: 165

[9] . تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 203

[10] . تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 189

[11] . تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 203

[12] . مستمسك العروة الوثقى، ج‌8، ص: 252

[13] . المستند في شرح العروة الوثقى، الصوم‌1، ص: 127

[14] . النوادر (للأشعري)، ص: 24

[15] . وسائل الشيعة، ج‌10، ص: 35