شنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۰

صوم 87-86


101. کتاب صوم/سال‏ اول 87/02/25

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ اول : شماره 101 تاریخ : 87/02/25

بحث در مسئله 16 بود، عبارت این است: «اذا احتلم فی النهار و أراد الاغتسال فالأحوط تقدیم الاستبراء اذا علم أنه لو ترکه خرجت البقایا فتحدث جنابه جدیده»[1] به نظر مختار این احتیاط استحبابی است، این مسئله مورد بررسی قرار گرفت.

مسئله 17: «لو قصد الإنزال بإتیان شی‌ء مما ذکر و لکن لم ینزل بطل صومه من باب نیه إیجاد المفطر»[2].

اینجا باید این قید ذکر شود که اگر به مفطریت آن عالم باشد، در حال جهل به مفطریت، نیت مفطر موجب بطلان نیست.

مسئله 18: «إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنیه الانزال لکن کان من عادته الانزال بذلک الفعل بطل صومه أیضا إذا أنزل و اما إذا أوجد بعض هذه و لم یکن قاصدا للإنزال و لا کان من عادته فاتفق أنه انزل فالأقوى عدم البطلان و إن کان الأحوط القضاء خصوصا فی مثل الملاعبه و الملامسه و التقبیل»[3]. نظر مختار این شد که در مسئله قضاء فقط با وثوق به عدم امناء قضاء ندارد و اگر وثوق نبود، چه قصد امناء باشد یا نباشد و عادت به امناء باشد یا نباشد، در صورت خروج منی روزه باطل می‏شود و کفاره نیز دارد، این مسئله نیز مورد بررسی قرار گرفت.

«الخامس تعمد الکذب علی الله تعالی أو رسوله أو الأئمه علیهم السلام سواء کان متعلقاً بامور الدین أو الدنیا و سواء کان بنحو الأخبار أو بنحو الفتوی بالعربی أو بغیره من اللغات من غیر فرق بین أن یکون بالقول أو الکتابه أو الإشاره أو الکنایه أو غیرها مما یصدق علیه الکذب مجعولا له أو جعله غیره و هو أخبر به مسندا الیه لا على وجه نقل القول و اما لو کان على وجه الحکایه و نقل القول فلا یکون مبطلا»[4]

«الخامس تعمد الکذب علی الله تعالی أو رسوله أو الأئمه علیهم السلام سواء کان متعلقاً بامور الدین أو الدنیا و سواء کان بنحو الأخبار أو بنحو الفتوی» که بگوید معصوم چنین فرموده، اما اگر بگوید من از کلام معصوم اینگونه فهمیدم که عرف آن را اخبار به کلام معصوم بشمار نیاورند، آن از این مفطر پنجم نیست، «بالعربی أو بغیره من اللغات من غیر فرق بین أن یکون بالقول أو الکتابه أو الاشاره أو الکنایه أو غیرهما مما یصدق علیه الکذب مجعولاً له أو جعله غیره و هو أخبر به مستنداً الیه لا علی وجه نقل القول، و أما لو کان علی وجه حکایه و نقل القول فلا یکون مبطلاً». مسئله بعدی را نیز بخوانم تا یک بحث‏های کلی بیان شود.

مسأله 19: «الأقوى إلحاق باقی الأنبیاء و الأوصیاء بنبینا (ص) فیکون الکذب علیهم أیضا موجبا للبطلان بل الأحوط إلحاق فاطمه الزهراء سلام اللّه علیها بهم أیضا»[5]

اصل کلی کذب علی الله و الرسول از قدیم مورد اختلاف است، مشهور بین قدماء تا زمان مرحوم محقق بطلان بوده و قضاء و کفاره قائل بودند، از زمان مرحوم محقق به بعد، مشهور صحت است، در قدماء فقط چهار نفر قائل به صحت هستند که یکی از آنها را با واسطه نقل می‏کنم، چون کتاب او در دسترس نیست؛ یکی مرحوم ابن ابی عقیل که مرحوم علامه از او نقل می‏کند که قائل به صحت شده، سه فقیه دیگر که کتاب‏های آنها وجود دارد، مرحوم سید مرتضی در جمل العلم، مرحوم ابن ادریس در سرائر به تبع صاحب کتاب جمل العلم که همه کلام جمل العلم را نقل می‏کند و می‏گوید مطابق همین فتوا می‏دهم و همه اینها را قبول دارم مگر بعضی مستثنیات که جزء مستثنیات کذب علی رسول الله نیست، معلوم می‏شود در این جهت با جمل العلم موافق است و حکم به صحت روزه می‏کند. سلار در مراسم پس از ذکر مبطلات صوم، کذب علی رسول الله را ذکر نمی‏کند، معلوم می‏شود که او نیز مبطل نمی‏داند، اینها قائل به صحت شده‏اند. احتمال هم هست که بیش از چهار نفر باشند، شاید ظهور بدوی کلام جمل العلم این باشد که بیش از چهار نفر هستند، چون ایشان می‏فرماید قومی قائل به بطلان شده‏اند و قومی قائل به صحت شده‏اند و من صحت را ترجیح می‏دهم، قوم به جماعت گفته می‏شود. ولی این احتمال هست که مراد همان ابن ابی عقیل باشد، البته قوم به یک اطلاق نشده است، بلکه چون چند چیز با هم است، می‏گوید جماعتی اینها را ملحق کرده‏اند و قائل به بطلان شده‏اند و جماعتی قائل به صحت شده‏اند، ممکن مجموع این جمعیت، یکی این را ملحق کرده و دیگر آن را محلق کرده، به مجموع من حیث المجموع تعبیر قوم شده باشد، و اینطور نیست که نسبت به هر مسئله‏ای جماعتی منکر و موافق داشته باشد، این خیلی روشن نیست. علی أی تقدیر، از عبارت چیزی نمی‏توانیم استفاده کنیم که چند نفر منکر و چند نفر مثبت دارد، ولی در بین قدماء تا زمان مرحوم محقق همین چهار نفر هستند که عرض کردم و غیر از این چهار نفر، در هیجده کتاب قائل به بطلان شده‏اند ؛ فقه الرضا، الرساله مرحوم علی بن بابویه که مرحوم صدوق نقل می‏کند، مقنع مرحوم صدوق، من لا یحضر، به آن حساب نوزده کتاب باید گفت، مرحوم شیخ مفید در مقنعه در کتاب الاشراف، مرحوم سید مرتضی در انتصار، مرحوم شیخ طوسی در شش کتاب خود که نهایه، و الجمل و العقود، و الاقتصاد، و خلاف، و مبسوط، و تهذیب است، به استبصار چون مسئله ذکر نشده، مراجعه نکردم، و مراجعه نکردم ببینم که در تبیان قائل شده یا نشده است، همچنین مرحوم ابی الصلاح حلبی، مرحوم ابن براج در مهذب و شرح جمل، مرحوم قطب راوندی نیز اشاره کرده و می‏گوید نه چیز است که مبطل است که ایشان ذکر نمی‏کند اما مرحوم شیخ ذکر کرده است که یکی همین کذب است، پیداست که وجوب است، همچنین غنیه ابو المکارم بن زهره است، اصباح مرحوم قطب الدین کیدری است، مرحوم ابن حمزه در وسیله تردید دارد، می‏گوید هر دو قول در مسئله هست و اظهار نظری نکرده است، تا زمان مرحوم محقق اینها قائل شده‏اند.

ولی در متأخرین از زمان مرحوم محقق به بعد بیست و هشت نفر از بزرگان قائل به صحت شده‏اند، و هفت نفر از بزرگان با قدماء موافقت کرده‏اند و به بطلان حکم کرده‏اند و هشت نفر از متأخرین و یکی نیز همین صاحب وسیله و مرحوم ابن حمزه استظهار تردید کرده‏اند، مرحوم ابن حمزه اظهار تردید نکرده، ولی از همین که نقل قول کرده و هیچ مطلبی نفرموده، پیداست که مردد است، در متأخرین نیز که عرض کردم استظهار تردید کرده‏اند، بعضی صریحاً و بعضی با نقل اقوال و عدم ترجیح یکی از اقوال اظهار تردید کرده‏اند.

در بین قدماء چند نفر در مسئله دعوای اجماع کرده‏اند؛ مرحوم سید مرتضی در انتصار بر خلاف آنچه که در جمل دارد، به بطلان فتوا داده و دعوای اجماع طائفه نموده، مرحوم شیخ طوسی هم اکثریت را به طائفه نسبت داده و هم دعوای اجماع کرده، این دو نسبت و ادعا با هم منافات ندارد، چون مبنای بسیاری در باب اجماع این است که خروج معلوم النسب از تحت اجماع مضر نیست، قهراً ممکن است در عین حال که اکثریت هست و مخالف در مسئله هست، دعوای اجماع بکنند، گاهی این است که مرحوم صاحب ریاض این مطلب را گفته است، و گاهی هم اینگونه است که در بسیاری از موارد صحیح هم همان است، یک کبریاتی را مورد اتفاق دانسته‏اند و خودشان آن کبری را به موارد خاصه تطبیق کرده‏اند و خودشان صغری را تشخیص داده‏اند، گفته‏اند اجماع به کبریات علی نحو الاجماع اجماع به نتایج است و به این جهت، در نتایج دعوای اجماع کرده‏اند و ممکن است که اصلاً مسئله معنون نباشد و در نتایج دعوای اجماع شود، و یا مورد اختلاف باشد و دعوای اجماع شود، برای خاطر اجماع به کبریات که علی نحو الاجماع اجماع به نتایج است، بر نتایج دعوای اجماع می‏کنند. خلاصه، مرحوم سید مرتضی در انتصار دعوای اجماع کرده، مرحوم شیخ طوسی در خلاف، مرحوم ابن زهره در غنیه دعوای اجماع کرده‏اند، از کلام شرح جمل مرحوم ابن براج نیز ممکن است این مطلب استظهار شود، چون جمل را که شرح می‏کند، مسئله را عنوان می‏کند و اختلاف را نقل می‏کند و دلیل مسئله را ذکر می‏کند و اکل و شرب را که عنوان می‏کند، می‏گوید مسئله اجماعی است و به کذب علی الله و رسول بر خلاف متن و جمل العلم که صحیح می‏داند، می‏گوید همان که در اکل و شرب هست، در این هم هست و همان حکم را دارد، این بالنصوصیه این است که قضاء و کفاره دارد، می‏شود کسی بگوید که همان دلیلی که آنجا ذکر کردیم، اینجا نیز جاری است، چون می‏خواهد آن را شرح کند، این به اشعار و یا حتی کسی ادعای ظهور کند، ما نفی نمی‏کنیم، اینها دعوای اجماع بر بطلان کرده‏اند.

در جواهر از دروس نیز دعوای اجماع را نقل کرده است، چون فتوائی از خلاف و دروس نقل می‏کند که آخرین مطلبی است که از آنها نقل می‏کند و بعد می‏گوید در اخیرین که عبارت از خلاف و دروس است، دعوای اجماع هست، با اینکه در دروس بر خلاف این را دارد، در دروس فتوای خودش این است که موجبات قضاء که هشت چیز است ذکر می‏کند و از این هشت چیز کذب علی الله و الرسول نیست و بعد می‏گوید شرط این هشت چیز موجب قضاء عمد است و چیز دیگری آنجا ذکر نمی‏کند و بعد به اینجا که می‏رسد که آیا در کذب علی الله و الرسول قضاء هست یا نیست، می‏گوید مشهور قائل به بطلان شده‏اند ولی مأخذ آن ضعیف است. حالا آنجا چندان دلیل نیست ولی در خود فصلی که ما به القوام صوم را بیان می‏کند و با چه متروکاتی صائم صدق می‏کند، می‏گوید با ترک هشت چیز صائم صدق می‏کند، عدد نیز ذکر می‏کند و هیچکدام کذب علی الله و الرسول نیست. معلوم نیست که چگونه جواهر دعوای اجماع به بطلان را در دروس نسبت داده است؟ نتوانستم توجیه کنم.

به هر حال، این مسئله اینگونه است که نمی‏شود مسلّم فرض کرد و به حسب دو زمان مختلف دو شهرت در این مسئله وجود دارد.

قبل از بررسی روایات مسئله، فی الجمله نکاتی باید ذکر شود، و آن این است که در اینکه کذب علی الله و رسول از قبیل محرمات است، حرفی نیست، بحث در این است که آیا محرم صومی هست که علاوه بر مغبوضیت ذاتیه‏ای که دارد، آیا در باب صوم یک مغبوضیت علی حده و اضافی دارد؟ بسیاری که قائل به صحت شده‏اند، در عین حال، می‏گویند یک مغبوضیت خاصی در اینجا وجود دارد، بنابراین، اگر کسی را به گفتن دروغی اینگونه اکراه کنند که یا در حال صوم و یا در غیر حال صوم دروغ بگوید، باید اقل مغبوضیتاً را انتخاب کنند و در غیر حال صیام دروغ بگوید. ممکن هم هست که به مطلب اضافه دیگری نیز قائل باشند و بگویند مرتبه صوم صحیح را نیز نازل می‏کند و کمال صوم را از بین می‏برد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): از کلام مرحوم سید مرتضی حرمت استثنائی استفاده نمی‏شود، این را در مورد کسانی می‏گویم که حرمت استثنائی قائل هستند.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): تکذیب الله کفرآور است و کذب علی الله کفرآور نیست، در بسیاری تعبیر کفر شده که کفر اصطلاحی نیست، در روایات میزان و کفر تعیین شده است.

اینکه دو نظر نقل کردم راجع به صحت و فساد صوم، ولی در مسئله سه نظر هست؛ یکی، بطلان روزه است و قضاء و کفاره دارد، دوم، بطلان روزه است و قضاء دارد و کفاره ندارد که این نظر نادر است، سوم، صحت روزه است.

عمده روایات مسئله است که چه استظهار می‏شود. در فقیه «مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْکَذِبَ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى الْأَئِمَّهِ ع یُفَطِّرُ الصَّائِمَ»[6]. حالا فقط روایات را می‏خوانم و سند روایات را بعداً بررسی می‏کنیم. در کافی «عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ الْکَذِبَهَ لَتُفَطِّرُ الصَّائِمَ قُلْتُ وَ أَیُّنَا لَا یَکُونُ ذَلِکَ مِنْهُ قَالَ لَیْسَ حَیْثُ ذَهَبْتَ إِنَّمَا ذَلِکَ الْکَذِبُ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ وَ عَلَى الْأَئِمَّهِ ص»[7].

المعانی «أَبِی رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْکَذِبَهُ تُفَطِّرُ الصَّائِمَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ هَلَکْنَا قَالَ لَا إِنَّمَا أَعْنِی الْکَذِبَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَلَى رَسُولِهِ ص وَ عَلَى الْأَئِمَّهِ ع»[8]

«حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّه» اینجا تعجب است که در جامع الأحادیث اسقاط شده و حدثنا أبی رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله است، «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ» ایشان «نحوه» دارد، متن حدیث در معانی الاخبار این است «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْکَذِبَهُ تُفَطِّرُ الصَّائِمَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ هَلَکْنَا قَالَ لَا إِنَّمَا أَعْنِی الْکَذِبَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَلَى رَسُولِهِ ص وَ عَلَى الْأَئِمَّهِ ع» اینجا «نحوه» دارد اما یک مقداری با عبارت روایت کافی که از ابی بصیر نقل کرده، تفاوت دارد.

در کافی «عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْر» و در تهذیب «وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْکَذِبَهُ تَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ تُفَطِّرُ الصِّیَامَ قَالَ قُلْتُ هَلَکْنَا قَالَ لَیْسَ حَیْثُ تَذْهَبُ إِنَّمَا ذَلِکَ الْکَذِبُ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ ص وَ عَلَى الْأَئِمَّهِ ع»[9] که «الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْر» است.

در تهذیب «عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَذَبَ فِی رَمَضَانَ فَقَالَ قَدْ أَفْطَرَ وَ عَلَیْهِ قَضَاؤُهُ فَقُلْتُ مَا کَذِبَتُهُ فَقَالَ یَکْذِبُ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ ص»[10]. می‏گوید در کتاب حسین بن سعید که احمد بن محمد بن عیسی تعبیر کرده، از عثمان بن عیسی شبیه به این را نقل کرده است.

«رَوَى الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ‏: سَأَلْتُهُ‏ عَنْ‏ رَجُلٍ‏ کَذَبَ‏ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ قَدْ أَفْطَرَ وَ عَلَیْهِ قَضَاؤُهُ وَ هُوَ صَائِمٌ یَقْضِی صَوْمَهُ وَ وُضُوءَهُ إِذَا تَعَمَّدَ»[11] این حدیث سماعه خیلی مورد بحث قرار گرفته و مستمسک[12] و مرحوم آقای خوئی[13] مفصل بحث کرده‏اند.

در نوادر احمد بن محمد بن عیسی که ما می‏گوئیم کتاب حسین بن سعید است «عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ کَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ وَ هُوَ صَائِمٌ- نَقَضَ صَوْمَهُ وَ وُضُوءَهُ إِذَا تَعَمَّدَ»[14].

وسائل از کتاب اقبال نقل می‏کند «عَلِیُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ قَالَ رَأَیْتُ فِی أَصْلٍ مِنْ کُتُبِ أَصْحَابِنَا قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ الْکَذِبَهَ لَتُفَطِّرُ الصَّائِمَ- وَ النَّظْرَهَ بَعْدَ النَّظْرَهِ- وَ الظُّلْمَ کُلَّهُ قَلِیلَهُ وَ کَثِیرَهُ»[15].

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . مستمسک العروه الوثقى، ج‌8، ص: 248

[2] . المستند فی شرح العروه الوثقى، الصوم‌1، ص: 124

[3] . المستند فی شرح العروه الوثقى، الصوم‌1، ص: 124

[4] . المستند فی شرح العروه الوثقى، الصوم‌1، ص: 135

[5] . المستند فی شرح العروه الوثقى، الصوم‌1، ص: 136

[6] . من لا یحضره الفقیه، ج‌2، ص: 107

[7] . الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‌2، ص: 340

[8] . معانی الأخبار، ص: 165

[9] . تهذیب الأحکام، ج‌4، ص: 203

[10] . تهذیب الأحکام، ج‌4، ص: 189

[11] . تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان)، ج‏4، ص: 203

[12] . مستمسک العروه الوثقى، ج‌8، ص: 252

[13] . المستند فی شرح العروه الوثقى، الصوم‌1، ص: 127

[14] . النوادر (للأشعری)، ص: 24

[15] . وسائل الشیعه، ج‌10، ص: 35