115. كتاب صوم/سال‏ دوم 87/07/21

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ دوم : شماره 115 تاریخ : 87/07/21

بحث در نقل و بررسي روايات ارتماس در آب بود، روايتي كه اين مسئله عمدتاً بر محور آن است، روايت اسحاق بن عمار است، «سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ صَائِمٌ ارْتَمَسَ فِي الْمَاءِ مُتَعَمِّداً أَ عَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَ لَا يَعُودَنَّ»[1]

«سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّه» تهذيب و استبصار از سعد بن عبد الله نقل مي‏كند و سند مرحوم شيخ به سعد بن عبد الله صحيح است «عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار». همين روايت در جاي ديگري از تهذيب نقل شده كه محمد بن الحسين در اول سند قرار گرفته و او محمد بن الحسين بن أبي الخطاب و از ثقات و اجلاء است، منتها سند اينگونه است «مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار»[2] كه به جاي عبد الله بن جبله، أبي جميله قرار گرفته كه او مورد بحث است، «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ صَائِمٌ ارْتَمَسَ فِي الْمَاءِ مُتَعَمِّداً أَ عَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَ لَا يَعُودَنَّ».

مرحوم صاحب جواهر در پاسخ از استدلال به اين روايت مي‏فرمايد اين روايتي كه سنداً و دلالتاً قاصر است، با ادله مثبته قضاء صلاحيت معارضه ندارد. ايشان در مورد قصور در دلالت به وضوح واگذار نموده و توضيحي بيان نفرموده، با اينكه ديگران اين را صريح در نفي قضاء دانسته‏اند و نياز به بيان داشته است.

ولي شايد بتوان گفت كه ايشان به احتمالاتی كه در اينجا وجود دارد، نظر دارد و به اين وسيله كلام ايشان را توجيه نمود؛ يك احتمال اين است كه در جمع بين تعارض روايات گاهي جمله‏ای كه به حسب ظاهر جمله اخباری است، به استفهام انكاری حمل می‏شود، و بنابراين، معنای روايت اين می شود كه أ عليه قضاء ذلك اليوم؟ و حضرت مي‏فرمايند كه اين چه سؤالي است، مگر مي‏شود گفت كه قضاء ندارد، البته اين خيلي خلاف ظاهر است و علاوه بر اين، چگونه قصور دلالت دارد؟! در اينكه اخبار واقعی است و سؤال نيست، ظهور كالصراحه دارد، همانطور كه اگر به جای مثبت جمله منفی باشد، اصل عدم خطا حكم می‏كند كه همينطور است كه نقل شده، اگر امام به نحو استفهام انكاری بيان و القاء فرمودند و به سائل گفته باشند كه اين سؤال بی موردی است، ناقل روايت بايد اين خصوصيات موجود در لحن بيان و حالات چهره را ذكر كند و الا مانند اين است كه نفی را به جای اثبات و اثبات را به جای نفی نقل كند، در اينجا نيز اصل عدم خطا وجود دارد، شايد مرحوم صاحب جواهر بخواهد اينگونه بفرمايد و مراد ايشان قصور ذاتی در دلالت نيست و مي‏فرمايد از معارضه با ادله ديگر قاصر است، كأنه روايات ديگر صراحت دارد و اين ظهور دارد، اما به نظر مختار اين روايت صراحت در نفی قضاء دارد و روايات ديگر صراحت در اثبات قضاء ندارد.

يك احتمال ديگر اين است كه فرض مسئله ارتماس صائم متعمداً است، و معنای آن اين است كه با اينكه متوجه صوم بود، چون معمول عامه قائل به جواز بودند، مطابق آن محيط جهلاً بالحكم ارتماس كرده باشد، در اين مورد شارع مقدس فرموده كه قضاء ندارد، چون اين مورد بحث است كه اگر كسی مفطر بودن مفطرات را نمي داند، آيا همانطور كه كفاره ندارد، قضاء نيز ندارد كه برخی با حديث رفع گفته‏اند كفاره ندارد، اين روايت نيز دليل خاص است كه نفی قضاء كرده، شايد مرحوم صاحب جواهر بخواهد اينگونه بفرمايد كه جمعاً بين الادله اشكالی ندارد كه اين روايت را به جاهل به حكم حمل كنيم و اين روايت قوت ظهور ندارد كه بتواند در برابر ادله قبلی مقاوت كند، اين يك معنا و احتمال معقولی است. اما طبق تحقيق، كفاره به وسيله جهل مرتفع است و قضاء رفع نمی شود و ثابت است.

گفته‏اند كه اين روايت در مقابل رواياتی كه برای اثبات قضاء استدلال شده، قرار می گيرد و با اين روايت در روايات ديگر تصرف می كنيم و می گوئيم آن نواهی موجب قضاء نيست، خلاف شرع شده ولی قضاء ندارد، و صحيحه محمد بن مسلم كه اثبات ضرر می ‏كند، ضرری افسادی نيست.

حالا در مورد سند مرحوم صاحب جواهر قصور سند تعبير كرده، از چند راه ممكن است قصور سند گفته شود؛ يكی اين است كه مرحوم اردبيلی در جامع الروات دو عنوان ذكر كرده، يكي عمران بن موسی الخشاب و تمام رواياتی را كه بدون مشخصه و توصيف از او اسم برده، در ذيل اين عنوان آورده و عقيده ايشان اين است كه همه آنها از او نقل شده، و يكی ديگر عنوان عمران بن موسی زيتونی است، چون مرحوم نجاشی اين عنوان را در كتاب خود آورده، و بعد ايشان می فرمايد بعيد نيست كه عمران بن موسی زيتونی همان عمران بن موسی الخشاب باشد، چون زيتونه از حوالی دهات سراجه قم است و او چوب فروش بوده، و طبقه نيز واحد است، و در روايات مطلق و بدون مشخصه ذكر شده، لذا ايشان می ‏گويد كه بعيد نيست هر دو يكی باشد. اگر دو نفر بدانيم، اين اشكال در روايت مطرح می شود كه شايد اين يكی از اشكالات مرحوم صاحب جواهر باشد، عمران بن موسی زيتونی توثيق شده است و عمران بن موسی الخشاب كه در جائی از تهذيب واقع شده، توثيق نشده است، اگر اتحاد ثابت نشد، در تردد لفظ بين ثقه و غير ثقه، نتيجه تابع اخس است و قهراً حكم ضعف پيدا می ‏كند.

منتها اينجا مرحوم آقای خوئی فرمايش درستی دارد، ايشان مي‏فرمايد اصلاً كسی به نام عمران بن موسی الخشاب وجود ندارد، در اسانيد برای عمران بن موسی الخشاب اصلاً مشخصه يا ترجمه ذكر نشده، عمران بن موسی الخشاب فقط در يك جا در تهذيب واقع شده و صحيح آن عمران بن موسی عن الخشاب است و مراد حسن بن موسی الخشاب است، چون مصدر و اصل اين روايت از ابن قولويه است، ابن قولويه در كامل الزيارات روايت را آورده و عمران بن موسی عن حسن بن موسی الخشاب عن محمد بن الحسين دارد.

يك مطلب جزئی اضافه می‏كنم، و آن اين است كه به هنگام استنساخ، چشم از موسای اول به موسای دوم پريده و الخشاب كه بعد از حسن بن موسی بوده، بعد از عمران بن موسی نوشته شده است. و عمران بن موسی به عنوان عمران بن موسی القمی الزيتونی توثيق شده است و كتاب او را احمد بن محمد بن يحيی از پدرش محمد بن يحيی العطار نقل می كند. و مرحوم نجاشی در ترجمه حسن بن موسی الخشاب نوشته كه راوی از او عمران بن موسی الاشعری است و از عمران بن موسی الاشعری نيز احمد بن محمد بن يحيی از محمد بن يحيی نقل مي‏كند، از اين استفاده مي‏شود كه عمران بن موسي الاشعری كه از اشعری های قم است، با عمران بن موسی القمی الزيتونی يكی است و به عنوان زيتونی عنوان و توثيق شده، پس، از ناحيه عمران بن موسی اشكال اشتراك بين ثقه و غير ثقه نيست.

دوم اين است كه عبد الله بن جبله كه در يك نقل هست، در نقل ديگر ابی جميله هست و بسياری ابي جميله مفضل بن صالح را تضعيف كرده‏اند، و به دليل اين ترديد حكم ضعف پيدا می كند.

اعتقاد ما بر اين است كه ابی جميله نيز ثقه است اما فعلاً بر آن تكيه نمی ‏كنيم، نسخه صحيح همان عبد الله بن جبله است، چون محمد بن الحسين از عبد الله بن جبله متعدد روايت دارد ولی غير از اينجا در جای ديگری از ابی جميله روايت ندارد، و مشايخ محمد بن الحسين كه از ابی جميله نقل می كنند، يا مشايخ و يا در طبقه مشايخ محمد بن الحسين هستند. و گرچه عبد الله بن جبله واقفی است اما در وثاقت او هيچ حرفی نيست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): بله، ابن جبله، ابی جميله شده و تصحيف شده است.

سوم اين است كه در سند اسحاق بن عمار است، چون مرحوم نجاشی، اسحاق بن عمار بن حيان را عنوان و توثيق نموده و مرحوم شيخ، اسحاق بن عمار ساباطي را عنوان نموده و توثيق ننموده است، لذا معلوم نيست كه اسحاق بن عمار مطلق، فطحی يا امامی توثيق شده نجاشی است، در نتيجه اين روايت نيز محكوم به ضعف می‏شود.

در اينجا درباره اسحاق بن عمار سه نظريه هست؛ يك نظريه اين است كه دو اسحاق بن عمار مؤلف و صاحب كتاب هست كه يكی از آنها را مرحوم شيخ و ديگری را مرحوم نجاشی نقل نموده است. البته اين احتمال بسيار بعيد است كه هيچكدام از مؤلفی كه ديگری نقل كرده، اطلاع نداشته است، هر دو در عصر واحد بودند و مرحوم نجاشی بعد از مرحوم شيخ نوشته و بر كتاب مرحوم شيخ عنايت داشته است. و دوم اين است كه صاحب كتاب يكی است اما مرحوم نجاشی يا از فطحی بودن او اطلاع پيدا نكرده و يا برای ايشان ثابت نبوده و برای مرحوم شيخ ثابت بوده است، قهراً روايت موثقه می شود، چون مرحوم شيخ، اسحاق بن عمار فطحی را توثيق و تضعيف نكرده و مرحوم نجاشی مؤلف كتاب را توثيق كرده، هيچكدام نافی ديگری نيست، فطحی بودن را از مرحوم شيخ و توثيق را از مرحوم نجاشی می گيريم. و سوم اين است كه يك اسحاق بن عمار بن حيان هست كه مرحوم نجاشی عنوان كرده و مؤلف كتاب نيز همان است و امامی مذهب و ثقه است، مرحوم شيخ در فهرست اشتباه كرده و در رجال كه كتاب بعدی ايشان است، اسمی از فطحی و ساباطی بودن عمار نياورده، عمار معروف عمار ساباطی است و ذهن ايشان در هنگام نوشتن اسحاق بن عمار در كتاب قبلی به عمار ساباطی معطوف شده و اين عنوان را اضافه نموده و اسحاق بن عمار ساباطی شده، و چون خاندان عمار فطحی است لذا فطحی بودن را نوشته است. اين تحقيق از مرحوم سيد بحر العلوم است و مرحوم صاحب قاموس الرجال نيز دارد اما اصل مطلب از مرحوم سيد بحر العلوم است و مطلب درستی است، بنابراين، از ناحيه اسحاق بن عمار نيز اشكالی نيست.

پس به نظر می رسد كه اين روايت موثقه است، چون عبد الله بن جبله واقفی است و بقيه امامی مذهب هستند.

اما از نظر دلالت، در مورد روايات ديگر عرض كردم كه هيچكدام در اثبات قضاء صراحت ندارد، حد اكثر اين است كه فرض كنيم صحيحه محمد بن مسلم بر ضرر افسادی نيز دلالت می‏كند، اما افساد با ثبت قضاء ملازمه ندارد، مرحوم آخوند در بحث اجزاء می ‏فرمايد كه گاهی در عمل حتی اعاده نيز لازم نيست، چون زمينه اعاده با انجام عملی از بين می ‏رود، قضاء نيز به طريق اولی اينگونه است، در عمل فاسد شده يا ترك شده، در مورد اثبات قضاء می‏گويند بايد ببينيم دليل دارد يا ندارد. اگر بيمار فراموش كند كه در يك وعده داروی معين شده به وسيله پزشك را بخورد، نمی توان گفت كه در وعده بعدی قضاء كند و دو برابر بخورد. گاهی زمينه نمي‏ماند و ملازمه وجود ندارد و برای اثبات آن نياز به دليل است. حالا اگر در بحثی كه خواهد آمد، اثبات كرديم كه در تمام مواردی كه عملی انجام نشده و يا فاسد انجام شده، قضاء هست، عامی می شود كه در تمام اين موارد قضاء هست كه ممكن است با روايت خاصی تخصيص يابد. از اين رو، اين روايت لا قضاء عليه هيچ تعارضی با روايات ديگر ندارد، البته ممكن است كه قضاء نداشته باشد و به دليل من أفطر فعليه الكفاره، كفاره داشته باشد، ممكن است كسی اثبات كفاره بكند ولی به وسيله اين روايت موثقه نفي قضاء كند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»