118. كتاب صوم/سال‏ دوم 87/07/24

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ دوم : شماره 118 تاریخ : 87/07/24

بحث در موضوع ارتماس و فرو بردن سر يا تمام بدن در آب و بحث اصولی مربوط به آن بود، آقايان در بحث حمل مطلق بر مقيد فرموده‏اند كه وحدت سبب نيز شرط است، چون بايد مطلق با مقيد تنافی پيدا كند تا بعد جمعاً بينهما مطلق را بر مقيد حمل كنيم، گويا نظر مخالف اين است كه مقيد افضل الافراد است، ولی يک نحوه تنافی بايد باشد، و تنافی در جائی است كه وحدت سبب داشته باشد. از اين رو، ممكن است در اينجا چنين تصوری بشود كه در روايات كه وارد شده اگر محرم شد، وظيفه اين است كه از ارتماس اجتناب كند، اگر روزه گرفت، وظيفه اين است كه از ارتماس اجتناب كند، سبب واحد است، منتها مسبب در يكی از اينها ارتماس صائم است كه با تمام بدن حاصل می‏شود و در ديگری غمس الرأس است، سر به انضمام ساير بدن قسم خاصی از مطلق غسل سر است، مطلق غسل الرأس است و مقيد تمام بدن است، به دليلی كه به طور كلی غسل سر را گفته، يک قيد ديگری اضافه شود و بگوئيم غسل سر به انضمام ساير اعضاء در آب فرو رود، اينجا چون وحدت سبب هست، حمل مطلق بر مقيد كنيم، اين تقريبی براى كلام مستند و منقول از ظاهر ميثی و احتمالى كه شهيد اول در دروس داده است.

ولی در اينجا دو اشكال هست؛ يكی اين است كه مسئله مطلق و مقيد، مسئله كلی و جزئی اضافی است، مقيد قسمی از اقسام مطلق است، در جمع بين اينها كلی‏تر را به مضيق‏تر حمل می‏كنيم، ولی در مسئله جاری، غمس الرأس و ارتماس صائم كلی و جزئی نيست و كل و جزء است، در كلی و جزئی مانند حيوان و انسان، اعم را به اخص می‏توان حمل كرد و گفت الانسان حيوان، ولی در كل و جزء، اگر مانند حيوان و انسان، كل و جزء تحليلی نباشد و كل و جزء خارجی باشد، جزء را به كل نمی‏توان حمل كرد و نمی‏توان گفت الانسان يد، ارتماس صائم غمس الرأس است، نماز ركوع است، ارتماس صائم كلی نيست و كل است، بنابراين، قانون مطلق و مقيد در اينجا جاری نمی‏شود، در قيود، قيد خارج است قهراً مقيد از اقسام مطلق است ولی در كل و جزء، خارج و مشخص كلی نيست و جزء كل است و نمی‏توان حمل كرد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): روايت كه اين را نمی‏گويد، اگر حكم برای ركوع خاص است، حمل درست بود اما نماز ركوع خاص نيست و مباين با ركوع است.

دوم اين است كه گرچه آقايان نمی‏گويند ولی مكرر عرض كرده‏ام، يكی از شرائط تنافی مطلق و مقيد و عام و خاص بدلی بودن است، چون در عام شمولی بين منطوق‏ها منافاتی نيست، اكرم فقيهاً و اكرم عالماً بدلی است و داخل مطلق و مقيد است اما اكرم الفقهاء و اكرم العلماء كه شمولی است، منافاتی وجود ندارد. و در اينجا عام بدلی نيست، اگر قبول كنيم، شبيه عام شمولی است.

به همين جهت مرحوم صاحب جواهر فرموده كه بين اين دو دليل منافاتی وجود ندارد، چون دليلی كه غسل الرأس را گفته، گرچه متعارفاً تمام بدن كه در آب فرو مى‏رود، غمس رأس نيز می‏شود، ولی قرار است كه مطلقات را منصرف به افراد متعارف ندانيم، دليلی كه گفته صائم در آب مرتمس نمی‏شود، متعرض فرد متعارف است كه سر به همراه همه بدن در آب فرو می‏رود و نسبت به فرد غير متعارف سكوت دارد، ولی دليل غمس رأس مطلق است و به خصوص متعارف و فرو رفتن سر به همراه همه بدن در آب انصراف ندارد، يكی سكوت و ديگری ظهور در اطلاق دارد، منافاتی وجود ندارد و غمس الرأس بدون ارتماس ساير اعضاء نيز محكوم به حكم مسئله است.

به نظر می‏رسد كه همانطور كه برای حمل مطلق به خصوص متعارف دليلی وجود ندارد، اين نيز كه موضوع ثبوتی حكم را تغيير دهيم و چيزی را كه خارجاً اضيق از موضوع است، موضوع قرار بدهيم، عرفی نيست و خلاف ظاهر است، وقتی در پاسخ سؤال كسی گفته می‏شود بر بيست ساله‏ها تكليف حرمت نظر به نامحرم هست، به تناسب پاسخ از سؤال، هيچ ظهور ندارد كه بيست ساله موضوع حكم باشد و ممكن است يكی از مصاديق موضوع حكم باشد، اما به هنگام قانون گذاری، اگر موضوع حكم پانزده ساله باشد، به صرف اينكه نوعاً اشخاص به بيست سال می‏رسند، نمی‏توان چنين جمله‏ای را كه فرد متعارف است به جای موضوع عام گفت، اين خلاف ظاهر است، وقتی غمس الرأس محرم است، بگويند در آب رفتن ممنوع است. پس هر دو احتمال هست، محتمل است كه اين رواياتی كه می‏گويد غمس رأس ممنوع است، انسانى را فرض كرده كه می‏خواهد آب تنی و شنا كند كه متعارف موارد سر در آب فرو بردن همين است، و می‏گويد شنا اشكالی ندارد ولی سر در آب فرو نبرد، ظهور بعضی از روايات نيز خصوص اين صورت است و می گويد استنقاع اشكالی ندارد ولی سر در آب فرو نبرد، گاهی حكم را بر جزء اخير علت تامه می‏برند، اگر موضوع حكم، مجموع تدريجی الحصول باشد، حكم را بر جزء اخير می‏برند و می‏گويند اگر كسى به پله و مرحله آخر و نهائی مسابقه برسد، برنده جايزه بزرگ می‏شود، مرحله آخر مسابقه موضوع حكم نيست و جزء اخير علت تامه است و مرحله‏های قبلی نيز در حكم دخالت دارد، ولی حكم را می‏توان به جزء اخير علت تامه و همچنين به كل نسبت داد. در اينجا نيز سر متعارفاً جزء اخير علت تامه است و حكم برای مجموع من حيث المجموع است، اما به هر دو می‏توان نسبت داد، نمی‏توان ظهور معتنا بهی برای يكی از دو احتمال قائل شد و يک خلاف ظاهری فی الجمله بايد مرتكب شد.

از اين رو، مقتضای قاعده و به حسب ظواهر ادله همين است كه در مستند هست كه قدر مسلم از ابطال و حرمت در دليل، ارتماس الصائم است و برای فقط غمس الرأس دليل متقنی وجود ندارد، البته احتياط اجتناب از آن است ولی چون دليل نداريم، می‏توان به برائت قائل شد، و فقط غمس الرأس از قبيل امور شايع و رايج نيست تا بگوئيم به عصر معصومين متصل است و شهرت بر آن قائم است، غمس الرأس از امور نادر است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): آنطور نيز بخواهيد بيان كنيد، اشكالی ندارد، ممكن است فی الجمله بعضی از پانزده سال گذشته‏ها حكم بيست ساله داشته باشد، ولی مطلق متجاوز از پانزده را نمی‏توان گفت، می‏خواستم اين را نيز تذكر بدهم.

ادامه بحث ارتماس في الماء: «و يكفي فيه رمس الرأس فيه و ان كان سائر البدن خارجا عنه من غير فرق بين ان يكون رمسه دفعة أو تدريجا على وجه يكون تمامه تحت الماء زمانا و اما لو غمسه على التعاقب لا على هذا الوجه فلا بأس به و إن استغرقه و المراد بالرأس ما فوق الرقية بتمامه فلا يكفي غمس خصوص المنافذ في البطلان و ان كان هو الأحوط و خروج الشعر لا ينافي صدق الغمس»[1].

برخی گفته‏اند كه فقط منافذ سر كه چشم و گوش و دهان و بينی است، ممنوع است و از بالای چشم ممنوع نيست، و ظاهر ادله تمام سر تا رستنگاه مو است و مو خارج است، و برخی علت حرمت را اين گفته‏اند كه زمينه ورود آب به منافذ و جوف است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): به نحو حكمت نيز كافی است، در نتيجه، فرو بردن سر به مقدار منافذ ممنوع است گرچه بقيه سر بيرون آب باشد، ولی برای اين دليل معتبری نداريم.

مسألة 30: «لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات بل و لا رمسه في الماء المضاف و ان كان الأحوط الاجتناب خصوصا في الماء المضاف»[2]

شهيد اول به طور مطلق گفته و مثال كه می‏زند، می‏گويد و لو آب مضاف باشد، يک مقدارى عبارت ايشان اندماج دارد كه آيا می‏خواهد بگويد كه مراد از مايع آبی است كه ميعان دارد و اعم از مضاف و غير مضاف است، لذا می‏گويد و لو مايع مضاف باشد، يا ايشان مطلق مايعات را می‏خواهد بگويد و لو اصلاً آب مضاف نيست. مرحوم كاشف الغطاء گويا اعم از آب مطلق و مضاف را می‏گويد، بعضی از محشين عروه با آب مضاف موافقت كرده‏اند، ولی وجه آن روشن نيست، برای خاطر اينكه به آب مضاف آب گفته نمی‏شود و با اضافه گفته می‏شود، اگر آب متغير می‏گفتند اشكالی ندارد، چون ممكن است مطلق يا مضاف باشد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): بايد به گونه‏ای باشد كه عرفاً آب بدون قيد، صحت سلب داشته باشد.

مسألة 31: «لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء اليه ثمَّ رمسه في الماء، فالأحوط بل الأقوى بطلان صومه نعم لو أدخل رأسه في إناء كالشيشة و نحوها و رمس الإناء في الماء فالظاهر عدم البطلان»[3]

«لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء اليه ثم رمسه فی الماء فالاحوط بل الاقوى بطلان صومه» انصاف اين است كه ارتمس فی الماء يا غمس رأسه فی الماء بر اين نيز صدق می‏كند، ولی اگر تمام سر خود را در ظرف كلاه مانندی قرار دهد، ارتماس و غمس صدق نمی‏كند. اينجا مرحوم كاشف الغطاء مطلبی دارد كه مرحوم صاحب جواهر به آن اشكال كرده، و مرحوم آقای حكيم گفته كه اينجا مرحوم سيد همان مطلبی كه مرحوم صاحب جواهر اشكال نموده، عنوان نموده و قبول كرده است. مرحوم كاشف الغطاء می‏فرمايد كه اگر آن شی‏ء متصل به سر باشد، اشكال دارد، پاچه‏اى به سر خود بسته و در آب فرو می‏برد، اين غير از رنگ است. مرحوم صاحب عروه متصل و منفصل را نمی‏گويد و رنگ را می‏گويد و اين روشن‏تر از متصل است، مرحوم صاحب جواهر متصل را اشكال نموده و خيلی بعيد است كه تلطيخ را اشكال كند، مرحوم آقای حكيم گمان كرده كه مرحوم صاحب جواهر به اين نيز اشكال نموده، در حالی كه اينطور نيست.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»