پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰

صوم 88-87


120. کتاب صوم/سال‏ دوم 87/07/28

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ دوم : شماره 120 تاریخ : 87/07/28

مسأله 34: «فی ذی الرأسین إذا تمیز الأصلی منهما فالمدار علیه و مع عدم التمییز یجب الاجتناب عن رمس کل منهما لکن لا یحکم ببطلان الصوم الا برمسها و لو متعاقبا»[1].

این مسئله نادر اتفاق می‏افتد ولی بحث‏های علمی دارد که برای مسائل دیگر مفید است. کسی که دو سر دارد، در صورتی که تشخیص اصلی از غیر اصلی ممکن نباشد، به دلیل علم اجمالی به تکلیف، لازم است از رمس هر دو و لو تدریجاً اجتناب کند. اگر با این علم اجمالی مخالفت کند و از غمس یکی از دو رأس اجتناب نکند، در صورتی که رأس در آب فرو برده شده با رأس اصلی مصادف باشد، به روز حساب عقاب ثابت است، اما در این حیات دنیوی نسبت به روزه و کفاره، به دلیل شک موجود، اصل برائت جاری می‏شود.

مرحوم آقای خوئی در اینجا در یک مطلب اضافی می‏فرماید در اینجا سه صورت هست؛ یکی این است که اصلی از غیر اصلی قابل تشخیص است که غمس رأس غیر اصلی در آب اشکالی ندارد، و دوم، قابل تشخیص نیست که این از قبیل علم اجمالی است، و سوم، نظیر شترهای دو کوهانه، بر خلاف متعارف، هر دو به یک اندازه کارائی و ادراکات دارد و هیچکدام بر دیگری ترجیحی ندارد و هر دو رأس برای بدن است و ثبوتاً رأس مشتبهی وجود ندارد که در این صورت، هر کدام را به زیر آب فرو برد، مرتکب خلاف شرع شده و مستوجب کفاره است. بعد مسئله شک در به زیر آب رفتن رأس اصلی و جریان برائت را به مسئله خمر مشتبه بین الانائین تشبیه می‏نماید که اجتناب از هر واجب است و در صورت مخالفت و مصادف با واقع شدن، عقاب ثابت است و بنابر قول به عقاب در صورت تجری، حتی اگر مصادف نشود، عقاب ثابت است، ولی حد شرب خمر اجرا نمی‏شود و حکم به نجاست اعضاء مورد اصابت به آن نمی‏شود، چون آن یک تکلیف جدید و حادث است و طرف علم اجمالی نیست و معلوم نیست که شرب خمر محقق شده باشد، مقتضای استصحاب و اصل، برائت است.

چند مطلب نسبت به فرمایش ایشان وجود دارد؛ یکی راجع به اصل مسئله است که مرحوم صاحب عروه که ذی رأسین گفته، آیا مجازاً این تعبیر را بکار برده است؟ آیا در مسئله جاری که ذی رأسین گفته می‏شود، مانند این است که از حیوان مفترس و رجل شجاع دو اسد تعبیر شود و مراد اسد حقیقی و مجازی باشد؟ فطرتاً اینگونه نیست، مرحوم آخوند با اینکه استعمال را علامت حقیقت نمی‏داند و می‏گوید در جائی که مستعمل فیه مشخص باشد و حقیقت یا مجاز بودن مشکوک باشد، اصل عقلائی برای اثبات حقیقی بودن استعمال وجود ندارد، در عین حال، در کفایه در موارد بسیاری می‏فرماید که اگر معلوم باشد که بدون تأول استعمال شده و احتمال تشبیه و استعاره وجود نداشته باشد، استعمال با حقیقت مساوق است، در اینجا نیز استعمال بدون تأول است و حقیقتاً ذی رأسین است منتها گاهی اصلی و مطابق متعارف اولی است و گاهی بر خلاف متعارف معمول است اما بر این نیز رأس صدق می‏کند، مانند انگشت ششم شش انگشتی که گرچه بر خلاف معمول متعارف است اما واقعاً انگشت است و احکام سایر انگشتان بر این نیز جاری است و اگر گفته شود که با انگشت اشاره کردن نیز غیبت است، اشاره با انگشت ششم نیز غیبت نوشته می‏شود، پس، به چه دلیل در اینجا بگوئیم با اینکه غیر اصلی رأس است، غمس آن در آب اشکالی ندارد؟ در باب کشف عورت یا باب خنثی نیز همین بحث هست، اگر واقعاً یکی از آنها مرد باشد ولی عضو انوثیت دارد، گرچه خنثی غیر متعارف است اما به آن عضو فرج صدق می‏کند و ذی فرجین است و ستر هر دو واجب است، علم اجمالی نیست و واقعاً هر دو بر خلاف متعارف، عورت است، وجه اینکه آقایان بین ممیز و غیر ممیز در اینجا فرق می‏گذارند، روشن نیست. و دوم راجع به صورت مشتبه است که می‏فرماید اجتناب از هر دو لازم است ولی اگر کسی مخالفت کرد، محکوم به کفاره و بطلان نیست و مرحوم آقای خوئی به شرب خمر مثال زد. راجع به مسئله حد مطلبی به ذهنم می‏آید که در نتیجه مسئله شرب خمر با مسئله جاری قیاس مع الفارق خواهد بود، و آن این است که ممکن است بگوئیم در مسئله حد، نسبت به حکم واقعی علم جزء موضوع است، بنابر «الحدود تدرء بالشبهات»، اگر معلوم نشد که شرب خمر معلوم نشد، واقعاً حد وجود ندارد و به حسب حکم ظاهری نیست، در نذر صدقه در فرض علم به حیات ولد، در صورت عدم علم به حیات ولد عدم تحقق موضوع نذر مقطوع است و از جهت مقتضای اصول نیست، اگر مورد نذر حیات ولد باشد، در صورت عدم علم به حیات ولد مجرای جریان اصول است. در موضوعات حکم واقعی فحص مطلوب شارع است ولی در استحقاق حدود، تحقیق و یا ابراز و شفاف سازی موضوع برای حاکم مطلوب نیست، شارع می‏خواهد مخفی بماند. از اینها استفاده می‏شود که علم در باب حدود نسبت به حکم واقعی جزء موضوع است و مربوط به حکم ظاهری نیست، این خلط نشود، همانطور که در مثال نذر صدقه روشن شد، معیار برای حکم واقعی و حکم ظاهری، فقط اخذ علم و شک نیست، ممکن است شک اخذ شود و حکم واقعی باشد، آقایان در شک بین سه و چهار در نماز می‏گویند حکم واقعی است، شک باید به حکم تعلق بگیرد تا حکم ظاهری باشد، حکم شک متعلق به موضوع ممکن است واقعی باشد، بلکه اگر به حکم نیز تعلق گرفته باشد، اگر حکم دیگری به آن بار شده باشد، آن هم ممکن است، در نذر صدقه در صورت شک در وجوب صلات جمعه وجوب صدقه حکم واقعی است گرچه در موضوع این شک در حکم اخذ شده، میزان حکم ظاهری این است که تنجز همان حکم مشکوک را عند الشک نفی یا اثبات کند، نمی‏داند نماز جمعه واجب هست یا نیست، بگوید نماز جمعه واجب است یا بگوید واجب نیست، اما تکلیف به صدقه حکم ظاهری نیست و حکم واقعی است و مسئله حد از این قبیل است. پس، در مسئله شرب یکی از انائین مشتبهین حد وجود ندارد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): شک در حکم واقعی است، دیگری که می‏داند این وضو گرفته، باید او را با وضو حساب کند گرچه او خود را بدون وضو بداند، نتیجه در این ظاهر می‏شود، چون واقع محفوظ است، اگر بعد برای او کشف شود که با وضو بوده، نماز اعاده ندارد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): بعضی از احکام آن واقعی و بعضی ظاهری است، ممکن است در شک در موضوعی، به دلیل اینکه موضوع برای حکم واقعی قرار گرفته، قهراً شک هم شد، حکمی که به آن تعلق گرفته، حکم ظاهری می‏شود، اگر متعلق موضوع برای حکم واقعی شده باشد و بعد همان را برای مشکوک آن بخواهیم اثبات کنیم، این حکم ظاهری می‏شود، اما اگر متعلق حکمی نداشت و از اول به مشکوک حکمی تعلق گرفته، آن حکم واقعی است.

در مسئله جاری که ذی رأسین علم اجمالی به حرمت غمس یکی از دو سر در آب دارد و مرتکب خلاف شرع می‏شود و یکی از دو رأس را در آب فرو می‏برد، آقایان می‏گویند در لزوم کفاره شک دارد و اصل برائت است مانند شک در لزوم حد که اصل برائت است، اما نباید به آنجا قیاس نمود، آنجا شک نیست و قطعاً موضوع این حکم محقق نیست، اینجا ببینیم ذاتاً چه حکمی دارد؟ اینجا ممکن است کسی بگوید بعد از غمس رأس مشتبه در آب، اینگونه علم اجمالی حاصل می‏شود که یا واجب است از رأس دیگر اجتناب کند و یا کفاره بپردازد و همان رأس قبلی را دوباره در بقیه آب، اگر باشد، فرو نبرد، حالا این را که در بقیه آب فرو نبرد، به دلیل اینکه تفاصیل دارد، کنار می‏گذاریم، علم اجمالی بین ثبوت کفاره و حرمت ارتماس وجود دارد، بعد از فرو بردن سر در آب یقین دارد که یا باید به دلیل اینکه آن که در آب فرو رفته، برای بدن سر بوده، کفاره بدهد و یا به دلیل اینکه آن دیگری رأس برای بدن است، باید از فرو بردن آن در آب اجتناب کند، چرا علم اجمالی بار نشود؟

این یک بحث کلی و مفصل در بحث ملاقی و ملاقی است، یکی از مطالب آنجا به اینجا نیز مربوط است، و آن این است که اول علم اجمالی داشت و وجوب اجتناب از غمس احد الرأسین با علم اجمالی ثابت بود و بعد از فرو بردن احد الرأسین در آب، علم اجمالی بین حرمت فرو بردن رأس موجود و وجوب کفاره است، کسانی که می‏گویند علم اجمالی دوم مؤثر نیست، گفته‏اند که باید علم اجمالی منجز علی کل تقدیر باشد و علمی باشد که که در اثر آن تنجز آمده باشد، قهراً چنین علمی تأثیر دارد و به حکم عقل لزوم اجتناب می‏آورد، ولی در اینجا آن طرف قبل که باقی مانده، به علم اجمالی سابق قبلاً منجز بوده و دیگر تنجیز حادثی برای آن حاصل نمی‏شود و علم اجمالی دوم دیگ نقشی ندارد، اگر این علم اجمالی یک تکلیف جدیدی احداث می‏کرد و نمی‏دانستیم کفاره یا ارتماس است، علم اجمالی اثرگذار بود، ولی اگر آن رأس باشد، تأثیر برای همان علم اجمالی قبلی است که می‏گوید آن مشتبه را در آب فرو نبر، لذا بر این علم اجمالی دوم، احکام شبهه بدوی بار است و احکام شبهه مقرون به علم اجمالی بار نیست تا لازم باشد از هر دو اجتناب شود، وجوب اجتناب یک رأس به وسیله منجز قبلی ثابت بوده و دو منجز بر یک شی‏ء نمی‏تواند بیاید، این مطلبی است که در آنجا گفته‏اند.

ولی این مطلب قابل مناقشه است، و آن این است که منجز به معنای احداث تنجیز، درست است و احداث تنجیز نمی‏شود و آن منجز اسبق دارد، ولی به معنای اینکه مصحح احتجاج فراهم شود و حجت پیدا شود، در یک چیزی قبلاً یک دلیل داشتیم و بعد ممکن است حجج متعدد پیدا شود، هم به وسیله علم اجمالی اول و هم به علم اجمالی دوم می‏تواند آن طرف مشتبه باقی مانده را احتجاج کند، به چه دلیل علم اجمالی دوم بی خاصیت باشد؟

منتها مرحوم آقای داماد یک مطلبی داشت و لو در مقام تفریعات مطابق مبنا تفریع نمی‏کرد و مطابق مشهور مشی می‏کرد و نظر من این بود که بر مبنای ایشان بسیاری از مطالب تغییر می‏یابد، و آن این است که ایشان تأثیر علم اجمالی را به حکم عقل نمی‏دانست و با الغاء خصوصیت از نصوص خاصه مانند «یُهَرِیقُهُمَا وَ یَتَیَمَّمُ»[2] و «یَرْمِی بِهَا جَمِیعاً إِلَى الْکِلَاب»[3] و نماز در دو لباس محتمل النجاسه و به طرف جهات اربع استفاده می‏کرد، عرض ما این بود که بنابر این مبنا تمام این موارد مخالفت با خطاب واحد بود، در اصول یک بحثی هست که مرحوم شیخ عنوان نموده که اگر مخالفت با دو خطاب بود، آیا این مباحث علم اجمالی جاری می‏شود، اگر عقلی باشد ممکن است بگوئیم خطاب واحد و متعدد فرقی ندارد، اما اگر بخواهیم اصطیاد قاعده و الغاء خصوصیت کنیم، از این موارد که همه مخالفت خطاب واحد است، نمی‏توانیم مخالفت خطابین متعدد را استفاده کنیم. مسئله رمس رأس یک خطاب است، ولی کفاره که طرف علم اجمالی است که یا مشتبه را در آب فرو نبرد و یا کفاره بدهد، این مخالفت با دو خطاب تحریمی و وجوبی است که از نظر سنخ نیز مخالف یکدیگر است، به وسیله ادله الغاء خصوصیت نمی‏توانیم از اینها الغاء خصوصیت کنیم، اگر نشد، می‏گوئیم چون این علم اجمالی بعدی علم اجمالی به خطاب واحد نیست و بین حرمت و وجوب و دو سنخ خطاب است، این علم اجمالی دوم تأثیر ندارد و اصل برائت جاری می‏شود.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . المستند فی شرح العروه الوثقى، الصوم‌1، ص: 162

[2] . «سَمَاعَهَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ جَرَّهٍ وُجِدَ فِیهَا خُنْفَسَاءُ قَدْ مَاتَ قَالَ أَلْقِهِ وَ تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ إِنْ کَانَ عَقْرَباً فَأَرِقِ الْمَاءَ وَ تَوَضَّأْ مِنْ مَاءٍ غَیْرِهِ وَ عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ فِیهِمَا مَاءٌ وَقَعَ فِی أَحَدِهِمَا قَذَرٌ لَا یَدْرِی أَیُّهُمَا هُوَ وَ لَیْسَ یَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ غَیْرِهِ قَالَ یُهَرِیقُهُمَا وَ یَتَیَمَّمُ». تهذیب الأحکام، ج‌1، ص: 229

[3] . «الْجَعْفَرِیَّاتُ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَاهٍ مَسْلُوخَهٍ وَ أُخْرَى مَذْبُوحَهٍ عُمِّیَ عَلَى الرَّاعِی أَوْ عَلَى صَاحِبِهَا فَلَا یَدْرِی الذَّکِیَّهَ مِنَ الْمَیْتَهِ قَالَ یَرْمِی بِهَا جَمِیعاً إِلَى الْکِلَابِ». مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج‌13، ص: 73. الجعفریات (الأشعثیات)، ص: 27