128. كتاب صوم/سال‏ دوم 87/08/11

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ دوم : شماره 128 تاریخ : 87/08/11

هشتمين عنوان از ممنوعات صيام كه در عروه ذكر شده، بقاء بر جنابت اختياري يا اضطراری در شب عمداً تا طلوع فجر صادق است. در اين مسئله بين اماميه و عامه اختلاف هست، مشهور بين عامه اين را اشكالی نمی‏كنند، ولی فقهای اماميه از قديم تاكنون معمولاً حرام و موجب بطلان و قضاء دانسته‏اند؛ مرحوم ابن بابويه و مرحوم ابن جنيد از فقهای قرن چهارم قمری و ظاهراً مرحوم كلينی كه در روزه ماه مبارك رمضان فقط روايات موجب قضاء را نقل می‏كند، و مرحوم سيد مرتضی در انتصار و مرحوم شيخ طوسی در خلاف درمسئله 13 و 15، و مرحوم ابن حمزه در وسيله و مرحوم ابن زهره در غنيه و مرحوم ابن ادريس در سرائر دعوای اجماع دارند و مرحوم فاضل آبی در كشف الرموز اتفاق اصحاب تعبير نموده و متعلق اتفاق را وجوب قضاء و كفاره قرار داده است، و در معتبر می‏گويد عمل علماء ما به اين روايتی است كه حكم به بطلان می‏كند و در تذكره نيز علمائنا هست و در منتهی در بعضی از فروع مسئله علمائنا هست كه می‏توان استفاده نمود كه اينجا را نيز می‏گويد، و مرحوم فاضل مقداد در كنز العرفان می‏گويد اصحابنا اينگونه قائل هستند، اين تعبيرات نيز در كلمات بزرگان هست.

يک نكته‏ای عرض كنم، مرحوم ابن زهره در دعوای اجماع می‏گويد الاجماع الماضی ذكره كه قبلاً ذكر كرده كه اجماع اصحاب اماميه است و اجماع مسلمين مراد نيست و همين كافی برای حجيت است. و مرحوم سيد مرتضی در مقدمه انتصار در ضمن بحث مفصلی می‏گويد اجماع اصحاب ما حجت است و موارد ديگری نيز هست كه می‏گويد اجماع متكرر دليل مطلب است، يعنی همين كه مكرر اجماع تعبير می‏كنيم كه مراد اجماع اصحاب است و اجماع مسلمين نيست و اينجا نيز اين تعبير را به كار برده است. مرحوم آقای حكيم اجماع متكرر را فوق اجماع اصحابنا تلقی نموده و می‏فرمايد بلكه از مرحوم سيد مرتضی دعوای اجماع متكرر شده، در حالی كه همين اجماع معمولی است كه قبلاً در مقدمه كتاب گفته است. پس، مستفيضاً مدعی اجماع هست و فتاوا نيز قديماً و حديثاً راجع به اين مسئله بوده است.

منتها برخی نصاً يا ظهوراً يا احتمالاً با اين مطلب مخالفت نموده‏اند؛ مرحوم صدوق در مقنع روايت حماد بن عثمان را نقل نموده كه از آن جواز تأخير استفاده می‏شود و روايات دال بر تحريم را نقل ننموده است، اين تقريباً كالنص است كه مختار ايشان نيز همين است، زيرا در اين رساله مختصر كه فتاوای خود را در آن نقل نموده، از نقل يک روايت فهميده می‏شود كه مفاد همين روايت فتوای ايشان است. مرحوم اردبيلی در آيات الاحكام به طور مختصر می‏گويد ظاهر اين است كه حق با مرحوم صدوق باشد و دو سه دليل كوتاه برای جواز می‏آورد و در مجمع الفائده به طور مفصل بحث نموده و در پايان می‏فرمايد مسئله مشكل است ولی گويا متمايل به جواز است، زيرا دليل جواز را قوی‏تر بيان می‏نمايد. مرحوم سبزواری در كفايه می‏گويد مسئله مورد ترديد است. مرحوم صاحب حدائق از رساله رضاع مرحوم سيد داماد نقل می‏كند كه او صريحاً گفته كه جايز است، مخالفين اينها هستند.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): مرحوم فيض در مفاتيح صريحاً می‏فرمايد حرام است، در وافی در آن جلد كه نزد من بود، اصلاً روايات اين مسئله نبود، چه اصولی و چه اخباری معمولاً حرام می‏دانند.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): شهرت عامه است، در معتبر فقط از ابو هريره نقل می‏كند ولی در منتهی از عده‏ای از عامه نقل كرده كه بر خلاف مشهور قائل هستند، راجع به ائمه اربعه و فقهای عامه كه معاصر ائمه اماميه بودند، دعوای اجماع می‏كند، ولی راجع به ساير فقهاء، نقل نموده كه بسياری قائل شده‏اند.

برخی از روايات راجع به اصل مسئله است و بعضی نيز راجع به فروع مسئله است كه اصل مسئله نيز با آنها اثبات می‏شود، مثلاً از مسئله اينكه در مورد كسی كه عمداً غسل نمی‏كند و با حالت جنابت می‏خوابد، می‏گويد حرام است و روزه او باطل است، فهميده می‏شود كه تعمد در تأخير در غير نوم نيز جايز نيست، زيرا عرفاً خصوصيتی در نوم نيست.

آيه شريفه «فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُوا ما كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ»[1]، از ادله مخالفين است كه به آيه شريفه برای جواز استدلال كرده‏اند و گفته‏اند برای مباشرت و اكل و شرب حد طلوع فجر صادق تعيين شده، و طبق تحقيق، منطوق و مفهوم حدود نصوصيت عرفيه دارد و حدود و اعداد مانند مطلقات ديگر نيست كه عرف از استثناء و تقييد زدن ابا نداشته باشد، بنابراين، مباشرت تا طلوع فجر جايز است.

از استدلال به آيه شريفه اينگونه پاسخ داده‏اند كه در اصول در قيود و استثناء متعقب جملات معطوف به يكديگر مانند اكرم العلماء و اكرم التجار الا الفساق منهم بحثی هست كه آيا در صورت نبودن قرينه بر خلاف، قيد به جمله اخير يا به همه جملات برگشت می‏كند؟ آيا جمله اخير با استثناء عطف به ما سبق می‏شود كه استثناء برای جملات قبلی نباشد و يا فقط مستثنی منه عطف به ما سبق می‏شود و قهراً استثناء برای بقيه جملات نيز می‏باشد؟ بسياری از موارد اجمال هست و تشخيص مشكل است و گاهی با قرينه مقاميه و جهات ديگر معلوم می‏شود.

به نظر می‏رسد كه ظاهراً قيد در آيه شريفه برای اكل و شرب است، به خاطر اينكه اقتضاءاً مباشرت ممنوع بوده و حق تعالی كه بنای ارفاق و تسهيل دارد، آن حكم را فعلی ننموده، اين اجازه به مباشرت ليلاً تفريع به مقدمه سابق است كه علت حلال شدن مباشرت، خيانت و مخالفتی است كه ممكن است انجام شود، و اين خيانت كه قبلاً ذكر شد، مربوط به اكل و شرب نيست، چون خيانت عام نيست و خيانت مربوط به مباشرت است، و در جائی كه ارتباط نباشد، آوردن فاء تفريع معنا ندارد، اين معلوم می‏شود كه حكم جدائی است.

استدلال ديگری هست كه جنبه صراحت ندارد، اگر حتی يتبين نسبت به قبل قيد بود و مسلم بود كه قيد به مباشرت نيز هست، صراحت پيدا می‏كرد كه مباشرت تا طلوع فجر جايز است، ما به اين جمله تمسک نمی‏كنيم، می‏گوئيم قبلاً فرمود مباشرت در شب جايز است و مفهوم شب تا طلوع فجر استمرار دارد و برخی مانند مرحوم آقای خوئی تا طلوع شمس نيز گفته‏اند و عرفاً نيز همين است، اگر ذيل را مخصوص اكل و شرب قرار دهيم، ممكن بود كسی بگويد بنابر تعبير اول تا طلوع شمس نيز جايز است، پس، قدر متيقن ليل تا طلوع فجر هست، آيه شريفه می‏فرمايد مباشرت تا طلوع فجر جايز است. اين البته اطلاق است، اگر ادله صريح و محكمی داشته باشيم، بگويد كه در شب مجاز هستيد ولی به گونه‏ای باشد كه در اول طلوع فجر برای روزه با طهارت آمادگی داشته باشيد، اين می‏شود استثنا نمود و قيد زد.

حالا قطع نظر از روايات، ببينيم اطلاق درست است، اگر ثابت كرديم كه تا متصل به طلوع مباشرت جايز است، آيا نتيجه اين می‏شود كه بقاء بر جنابت عمدی جايز نباشد؟ اينها اين نتيجه را گرفته‏اند، ممكن است جايز باشد كه شخص اختياراً خود را مضطر كند و گرچه خود را اختياراً مضطر كند، حكم را تغيير بدهد، ولی اگر اصطرار نباشد و تا آخر جنبه اختيار باشد، جايز نباشد، در مباشرت هست كه قبل از وقت، آب را تلف كند و بعد از داخل شدن وقت مباشرت كند و برای نماز مجبور به تيمم شود، اين اضطرار را اختياراً ايجاد كرده، اما در صورتی كه اضطراری ايجاد نشده باشد، نمی‏تواند نماز با تيمم بخواند، به خصوص شرع راجع به مباشرت توسعه‏ای قائل شده، ممكن است بگويد اگر مباشرت كرده و الآن می‏تواند غسل كند، حتماً بايد غسل كند، اما شارع می‏خواهد ارفاقاً در مباشرت تا آخر وقت بدهد، اين ملازمه ندارد كه از آن استفاده كنيم كه در حالی كه آن وقت نيز اختيار محفوظ است و با بقاء اختيار نيز جايز باشد تأخير اندازد كه مورد بحث اين است. پس آيه شريفه دليل برای مختار خلاف مشهور نيست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): با اختيار بعد مضطر می‏شود، شارع می‏گويد اگر بعد از مباشرت بتواند غسل كند، تا آخر مباشرت جايز است، ولی بعد از مباشرت، اگر بتواند غسل كند، روزه بدون غسل باطل است، اما اگر نمی‏تواند، اشكالی ندارد، اشكال عقلی ندارد و در مباشرت نيز مشابه آن هست.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»