دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰

صوم 87-86


13. کتاب صوم/سال‏ اول 86/08/19 حد نزدن در مرتبه سوم و بررسی روایات اصحاب الکبائر

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ اول : شماره 13 تاریخ : 86/08/19

حد نزدن در مرتبه سوم و بررسی روایات اصحاب الکبائر

عدم وجود مدرک برای تعزیر نسبت به مطلق افطار عمدی

اصل کفاره روشن است، من راجع به تحمل کفاره و تعزیر و مقدار معین بودن تعزیر افطار ماه رمضان و این بحثی که در دفعه سوم علی الاقوی کشته می‏شود و احوط در چهارم است، عرض کردم کتاب‏های تا زمان قبل از مرحوم سید محمد کاظم که من مراجعه کردم این مطلب در آنها نبود. یک قدری فحص بیشتری شد، معلوم شد تا اینجا که من اطلاع دارم، اولین نفر مرحوم صاحب جواهر است که این مطلب را در نجات العباد فرموده است و بعد از ایشان مرحوم شیخ انصاری عین همان تعبیر مرحوم صاحب جواهر را در رساله عملیه خودش دارد، و محشین نجات العباد و رساله مرحوم شیخ انصاری، نسبت به این قسمت‏ها حاشیه‏ای نزده‏اند ولی عین همین تعبیر عروه در اینجا هست، یکی از محشین عروه، خود مرحوم سید محمد کاظم است، سید اسماعیل صدر است و عده‏ای دیگر که آنها هم حاشیه نزده‏اند. نسبت به آن مسأله که آیا مطلق افطارهای عمدی، بیست و پنج تازیانه است، عرض کردم کسی را پیدا نکردم که این را قائل شود، اولین نفر خود مرحوم صاحب جواهر است که تعبیری دارد که آن تعبیر برای (ما) روشن نیست. ایشان می‏فرماید بنابر اینکه غیر جماع هم مانند جماع در این حکم باشد، کأنه مختار این است، حالا به چه مناسبت غیر جماع، حکم جماع را داشته باشد؟ اکراهی که در همان روایت است که اگر زوجه را زوج به جماع اکراه کند، آنجا آن را به خصوص جماع اختصاص می‏دهند و در مورد افطار هیچ نمی‏گویند، حتی اگر زنش هم او را اکراه کند، آن را هم نمی‏گویند، تکرر کفاره را از مختصات جماع می‏دانند، اگر انسان در یک روز ده مرتبه هم غذا بخورد، یک کفاره دارد، ولی مباشرت اگر بکند، تعدد پیدا می‏کند، چطور حکمی که یک نفر قبل از مرحوم صاحب جواهر نفرموده و روایت هم ندارد، کلی کنیم و از جماع تعدی کنیم و بگوییم همه مفطرات این حکم را دارد؟ حالا علی أی تقدیر، ایشان فرموده و من نفهمیدم. حالا گمان می‏کنم که چون فقه یک دریای عجیبی است، این آقایان بعد با مشاغل زیادی که دارند، برای رجوع در هر مسأله فرصت ندارند و به دیگران اعتماد می‏کنند، مرحوم شیخ مرتضی انصاری گفته که مرحوم صاحب جواهر تفحص کرده است و همینطوری نمی‏گوید، اعتماد کرده و گفته کأنه حکم فقهی مسلم همین است که افطار، بیست و پنج تازیانه دارد و خیلی تتبع خاصی کرده، روی حسن ظن اعتماد کرده‏اند، و الا مدرک معتنابهی این قسمت ندارد. اما به نظر من این آقایان متأخر هم از قبیل مرحوم آقای خوئی و مرحوم آقای حکیم هم این اشکال را نکرده‏اند، به حاشیه‏های محشین نگاه نکردم، در حاشیه‏ای که به عروه زده‏اند، این را نداشت، قاعده‏اش این است که آنجا تعلیقه بزنند، وقت نشد که مراجعه کنم.

بررسی حد نزدن درمرتبه سوم

مطلب دیگر این است که در مورد تعبیر أقوی کشته شدن در دفعه سوم و احوط در چهارم، مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی هر دو ایراد کرده‏اند ولی سابقین مثل مرحوم شیخ مرتضی انصاری، مرحوم صاحب جواهر، محشین نجات العباد، مرحوم میرزای شیرازی، هیچکدام ایراد نکرده‏اند، اشکال این است که وقتی که فتوا این شد که در دفعه سوم کشته شود، تأخیر و تعطیل حد که جایز نیست، چرا بگذارند برای دفعه چهارم و نزنند و اعمال نکنند؟ حالا یک مرتبه اصلاً دفعه چهارم هیچ کاری نکرد، چرا این حد تعطیل شود؟

یک مراجعه‏ای کردم، ببینیم می‏شود یک وجه قابل ملاحظه‏ای برای فرمایش این بزرگان آورد؟

روایت یونس

روایت یونس بن عبد الرحمن که در دست است، آنجا عبارتش همین است که «أَصْحَابُ الْکَبَائِرِ کُلِّهَا إِذَا أُقِیمَ عَلَیْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَیْنِ قُتِلُوا فِی الثَّالِثَهِ»[1].

کلمات بزرگان درمورد کشتن درمرتبه چهارم

کلماتی که بعضی از بزرگان در مقابل این فرموده‏اند، می‏خوانم،

کلام مرحوم شیخ طوسی

در جلد پنجم خلاف صفحه 504 یک قسمتی به نام قتال اهل الرده دارد، آنجا اینطور دارد: «المرتد الذی یستتاب إذا رجع الى الإسلام، ثم کفر، ثم رجع، ثم کفر قتل فی الرابعه و لا یستتاب. و قال الشافعی: یستتاب أبداً، غیر أنه یعزر فی الثانیه، و الثالثه، و کذلک‌ کلما تکرر. و قال أبو حنیفه: یحبس فی الثالثه، لأن الحبس عنده تعزیر. و قال إسحاق بن راهویه یقتل فی الثالثه. و هو قوی لقوله تعالى «إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا ثُمَّ کَفَرُوا، ثُمَّ آمَنُوا، ثُمَّ کَفَرُوا ثُمَّ ازْدٰادُوا کُفْراً لَمْ یَکُنِ اللّٰهُ لِیَغْفِرَ لَهُمْ»[2] فبین أنه لا یغفر لهم بعد الثالثه. دلیلنا: إجماع الفرقه على أن کل مرتکب للکبیره فإذا فعل به ما یستحقه قتل فی الرابعه، و ذلک على عمومه»[3].

«المرتدّ الذی یستتاب» چون دو قسم مرتد است؛ یک مرتدی است که او را استتابه می‏کنند، یک مرتدی است که می‏کشند و استتابه هم نمی‏شود. اگر مرتد فطری باشد که موقع انعقاد نطفه، پدر یا مادرش مسلمان بوده است، این از همان ولادت محکوم به اسلام بوده و بعد بالغ شده و کافر شده است، این را ارتداد فطری می‏گویند یعنی کسی که به فطرت اسلامی به وجود آمده و مرتد شده است، این کشته می‏شود و توبه ندارد. یک مرتد هم مرتد ملی است، مسلمانی است که مرتد شده، ولی او از ابتدا مسلمان نبوده است، کافر بوده و بعد مسلمان شده و بعد از اسلام مرتد شده است، این را مرتد ملی می‏گویند، مرتد ملی را باید توبه دهند، توبه کرد و دوباره مسلمان شد، اگر دوباره مرتد شد، باز توبه می‏دهند، دو سه مرتبه استتابه می‏شود.

حالا راجع به این مرتد ملی که اول مسلمان نبوده، عبارت خلاف را می‏خوانم: «المرتد الذی یستتاب إذا رجع الى الإسلام، ثم کفر، ثم رجع، ثم کفر قتل فی الرابعه»، و بعد، از ابو حنیفه مطلبی نقل می‏کند، از شافعی مطلبی نقل می‏کند و از اسحاق بن راهویه مطلبی نقل می‏کند، حرف اسحاق را می‏پسندد، حالا دیگران را نقل نمی‏کنم، «و قال اسحاق بن راهویه یقتل فی الثالثه و هو قوی» یعنی اگر سه مرتبه استتابه شد، در موقع ارتداد چهارم کشته می‏شود، مراد از ثالثه سه مرتبه استتابه است «لقوله تعالی…، فبیّن» یعنی حق تعالی «انه لا یغفر لهم بعد الثالثه»، و راجع به اینکه آیا کشته می‏شود، ایشان دارد «دلیلنا: إجماع الفرقه على أن کل مرتکب للکبیره فإذا فعل به ما یستحقه قتل فی الرابعه، و ذلک على عمومه» می‏گوید اجماع فرقه امامیه است که به طور کلی تمام معاصی کبیره چنین است.

در مبسوط جلد اول صفحه 129 که نمازهای قضا شده را بحث می‏کند، می‏گوید اگر کسی نمازش قضا شد، واجب است نمازش را قضا کند، و اگر حاضر نشد قضا کند، باید توبه‏اش بدهند، دوباره نماز دیگری قضا شد و حاضر نشد، باید توبه بدهند، این هم همینطور معصیت کبیره است و استتابه می‏شود، تعبیر این است «فإن أقام على ذلک حتى ترک ثلاث صلوات و عزر فیها ثلاث مرات قتل فی الرابعه لما روى عنهم علیه السلام أن أصحاب الکبائر یقتلون فی الرابعه، و ذلک عام فی جمیع الکبائر»[4] می‏گوید از ائمه اینطور نقل شده است، اینکه ایشان به روایت استدلال می‏کند، پیداست قابل اعتنا می‏داند که می‏گوید روی عنهم علیهم السلام.

در جلد هفتم صفحه 284 که بحث ارتداد را می‏آورد، در مرتد ملی اینطور است: «فان عاد رابعا قتل لما روی عنهم علیهم السلام أن أصحاب الکبائر یقتلون فی الرابعه»[5]. «فان عاد» یعنی توبه‏اش می‏دهند بعد از اینکه سه مرتبه تعزیر شد، اعتنائی نکرد و ارتداد پیدا کرد، «قتل لما روی عنهم علیهم السلام ان أصحاب الکبائر یقتلون فی الرابعه»، این هم در کتاب الحدود مبسوط است.

کلام ابن شهرآشوب

ابن شهر آشوب کتاب خوبی به نام «متشابهات القرآن» دارد، در جلد دوم راجع به آیه «إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا ثُمَّ کَفَرُوا، ثُمَّ آمَنُوا، ثُمَّ کَفَرُوا ثُمَّ ازْدٰادُوا کُفْراً لَمْ یَکُنِ اللّٰهُ لِیَغْفِرَ لَهُمْ»[6] می‏گوید «قوله سبحانه دال على أن کل مرتکب للکبیره إذا فعل به ما یستحقه قتل فی الرابعه لأنه على عمومه- و الخبر المشهور أصحاب الکبائر یقتلون فی الرابعه»[7] هم آیه قرآن دلالت می‏کند و هم حدیث مشهور که اصحاب الکبائر یقتل فی الرابعه.

کلام مرحوم ابن ادریس

سرائر که مخالف با این حرف‏های مرحوم شیخ است و عقیده‏اش این است که در دفعه سوم کشته می‏شود، در عین حال، به استناد روایت می‏گوید اگر دو زن مساحقه کردند، چند مرتبه تعزیر و بعد کشته می‏شوند، آنجا می‏گوید: «قال محمّد بن إدریس ان قتلهما فی الرابعه، لقولهم علیهم السّلام أصحاب الکبائر یقتلون فی الرابعه، فالصحیح انهم یقتلون فی الثالثه»[8]. «قتلهما فی الرابعه» عبارت را یادم نیست، حاکم اینها را می‏کشد یا قتل اینها در رابعه است، «لقولهم علیهم السلام اصحاب الکبائر یقتلون فی الرابعه» منتها مختارش این است که «فالصحیح انهم یقتلون فی الثالثه» البته در جای دیگری در سرائر در مقابل این حرف می‏گوید مرحوم شیخ فرموده که در زنا و لواطی که به حد ایقاب نرسد، ما دون اینها باشد که کمتر از قتل است، آنجا دارد که: «و الأولى عندی انه یقتل هو و الزانی فی الثالثه، لقولهم علیهم السّلام، المجمع‌ علیه، ان أصحاب الکبائر یقتلون فی الدفعه الثالثه… و ما اختاره اولاً هو الاظهر بین الطائفه»[9]. «الاولی عندی انه یقتل هو» یعنی آن کسی که لواط کمتر از ایقاب کرده «و الزانی فی الثالثه، لقولهم علیهم السّلام، المجمع‌ علیه، ان أصحاب الکبائر یقتلون فی الدفعه الثالثه» و بعد هم همینجا یک نحو اختلافی نقل می‏کند و بعد می‏گوید «و ما اختاره اولاً» که در همان سوم کشته می‏شود «هو الاظهر بین الطائفه».

خلاصه، این عبائر در کلمات بزرگان از قدیم واقع شده است، مرحوم شیخ است، ابن شهر آشوب است، خود سرائر یک جائی نقل کرده است،

احتمالات درمساله

حالا من دو احتمال می‏دهم که چرا مانند مرحوم صاحب جواهر آن تعبیر را کرده‏اند؟

احتمال اول و بحثی درباب تعارض

یکی اینکه، از مجموع این نقل‏ها و دعوای اجماع می‏گویند مطمئناً چنین خبری که قابل اعتماد باشد، باید صادر شده باشد، روایت قابل اعتماد است که مرحوم شیخ در جاهای مختلف به آن استناد می‏کند، و از آن طرف هم صحیحه یونس بن عبد الرحمن است که یقتل فی الثالثه، این دو روایت با هم معارض است، این مرسله‏ای که آنها استدلال کرده‏اند و به تعبیر متشابهات القرآن «الخبر المشهور» شهرت هم قائل است، هر دو صلاحیت استناد دارد و هر دو حجیت ذاتی کأنه دارد،

و اگر دو روایت با هم متعارض باشد و مرجح معتنابهی در کار نباشد و یا حالا باشد مرجح بعضی از مراحل ترجیح، اینجا مورد بحث است، چون مرجحاتی منصوص در روایات هست، به خصوص گفته‏اند اگر این مرجع باشد، خبری که راجح است، بر آن یکی مقدم است. بعضی از مرجحات است که ظن به یک طرف می‏آورد، ولی در نصوص نیست، که بین مرحوم شیخ و دیگران اختلاف است که آیا این مرجحات غیر منصوصه با قرائن می‏توانیم تعدی کنیم و بگوییم هر چیزی که عند التعارض یک طرفش بچربد، مقدم بر طرف مقابل است یا فقط همان مرجحات منصوصه موجب ترجیح می‏شود؟ در غیر مرجحات منصوصه تخییر است، البته بهتر این است که همانجا هم آن که ارجح مظنون است، انسان اختیار کند و لو تخییر است، احتمال هست که مثل مرحوم صاحب جواهر یا مرحوم شیخ انصاری فرموده باشند این روایت‏ها هر دو صلاحیت استناد دارد منتها یک طرفش یک مقداری می‏چرد و چون مرجحات منصوصه در هیچکدام از اینها نیست که به وسیله آن، یکی بر دیگری مقدم شود، ولی آن طرفی که در مرتبه سوم کشته می‏شود، یک چربشی دارد و چون مرجح غیر منصوص است، تخییر به قوت خودش باقی است، ولی می‏گوید اینطور موارد احتمال هست و می‏شود گفت اقوی این است، ولی مطابق احتیاط که الحدود تدرء بالشبهات، و شارع خیلی هم روی بنای عقلا و هم راجع به قتل نفس اهمیت بیشتری دارد، احتیاط استحبابی این است که تأخیر بیاندازند و نکشند و برای دفعه چهارم بماند، ممکن است این را گفته باشند، این یک جور است.

احتمال دوم وبحثی درمورد انسداد

یک جور دیگر این است که این را روی مسلک مرحوم شیخ مرتضی انصاری می‏توانیم بگوییم، این را در بحث مکرر گفته‏ایم که یک مطلبی که معمول آقایان از شنیدن و یا پذیرفتن آن تحاشی دارند ولی این واقعیت دارد، این است که به عقیده ما مرحوم شیخ مرتضی انصاری قائل به انسداد احکام است، انفتاحی نیست و ایشان باب علم را منسد می‏داند، چون قائل به انسداد است خیلی جاها که ایشان فتوا می‏دهد و روی مبانی که مرحوم شیخ در اصول تنظیم کرده، جور درنمی‏آید، می‏بینید که در مکاسب جور دیگری می‏گوید، از همین عرض ما حل می‏شود. مثلا می‏بینید که در رسائل شهرت را ابطال کرده، اجماع منقول را ابطال کرده، در مکاسب می‏بینید که به همین‏ها استناد می‏کند، اینها می‏گویند مثلاً مبانی اصولی خود را فراموش کرده، فراموش نکرده، اگر کسی موارد مختلف رسائل را در نظر بگیرد، مجموع من حیث المجموع مطمئن می‏شود که مرحوم شیخ قائل به انسداد است و می‏گوید ظنون خاصه کفایت نمی‏کند که مشکل فقه را حل کند، به آن ظنونی که روایات وارد شده و ادله هست، اختصاص قائل نیست و می‏گوید آنها کفایت نمی‏کند، خبر واحد را می‏گوید باید اطمینانی باشد، می‏گوید با بُعد عهد آن موقع ما کی می‏توانیم اطمینان پیدا کنیم، ما باید بالاخره تعدی کنیم و اختصاص ندهیم، من احتمال می‏دهم که مرحوم شیخ روی مبنای انسدادی که دارد، اینجا ایشان خواسته بفرماید که مظنون این است که در دفعه سوم می‏شود کشته بشود، چون یک روایت مسند صحیحه‏ای در دست داریم و آن صحیحه یونس بن عبد الرحمن است، آن مظنون ما است، ولی این ظن خبر واحد را هم مادامی که به حد اطمینان نیاورد، ایشان به عنوان ظن خاص قائل به حجیتش نیست، از باب انسداد شد، در باب انسداد باید از آن ظنون خاصه تعدی کنیم، ظنونی که آنها را ادله خاص معتبر کرده، یک چیزهائی باید ضمیمه کنیم، ضمیمه که شد، در جائی که دوران امر بین محذورین شد، گاهی می‏بینیم یک طرف از نظر احتمال اقوی است، یک طرف از نظر محتمل اقوی است، اینجا آن روایتی که اثبات کشته شدن می‏کند، روایتش ظن آور است و از نظر احتمال اقوی است، ولی از آن طرف، مسأله کشته شدن از نظر اهمیت که خانواده‏هائی را به وسیله کشته شدن ساقط کند، آن محتمل اقوی است، در اینطور چیزها ما باید تعدی کنیم و چیزهای دیگر را ضمیمه کنیم، می‏گوید مظنون این است، مرحوم شیخ تعبیر می‏کند بوجهٍ قوی، می‏گوید مظنون همین است که کشته می‏شود ولی احتیاط بشود و بگذارند در دفعه چهارم بکشند، اقوائیت محتمل را در نظر گرفته و گفته تأخیر بیفتد، این هم نظرات آقایان است.

ولی از خود روایت برید بن معاویه عجلی که اگر در دفعه سوم افطار عمدی کرد، کشته می‏شود، آن را می‏شود استظهار کرد و عرف متعارف همینطور فهمیده می‏شود.

توثیق ابراهیم بن اسحاق

چیزدیگری هم که مؤید همان روایت علی بن محمد بن بندار و بیست و پنج تازیانه است که می‏گفتیم ابراهیم بن اسحاق احمر نهاوندی در طریقش است، بعد من مجموعاً به نظرم آمد که باید این روایت ابراهیم بن اسحاق را پذیرفت، برای خاطر اینکه حالا کلینی و عده‏ای به روایتش عمل کرده‏اند، اینها بماند، یک مرتبه کسی یک روایت را از کسی اخذ می‏کند، این را ممکن است دلیل بر اعتماد ندانیم، ولی اگر کسی بخواهد اجازه یک کتابی را بگیرد، این اماره عرفی بر اعتماد به او است. همین کتاب ابراهیم بن اسحاق نهاوندی را مرحوم شیخ مفید و حسین بن عبید الله غضائری از او اجازه گرفته‏اند، از ابن ابی هراسه که او هم از مشایخ طائفه و اجازه است، از او اجازه کتاب ابراهیم بن اسحاق را گرفته‏اند، این یک اماره عرفی است. از طرفی، مرحوم شیخ طوسی می‏گوید کتاب‏هایش قریبه من السداد[10]، این کأنه می‏گوید این کتاب‏ها به واقعیت نزدیک‏تر است کأنه باید معتبرش دانست، و لو در جاهای دیگر نقطه ضعف دارد ولی کتاب‏هایش مورد اعتماد است. ابن غضائری که خودش به این راحتی کسی را قبول ندارد، می‏گوید متهم فی دینه «فی حدیثه ضعف و فی مذهبه ارتفاع و یروی الصحیح»[11]، اینها بعضی از مسلک‏های اعتقادی را غلو می‏دانستند و می‏گفتند که متهم فی دینه. از طرفی، روایت اسماعیل بن فضل هاشمی است، در روایت‏های دیگر راجع به خلاف شرعی است که الآن من یادم رفته است، جماع نیست، شخص در غیر جماع خلاف شرع کرده، تعبیر سفاح درباره‏اش هست، آنجا در اتیان حائض می‏گوید که در سفاح تعزیر می‏شود و بیست و پنج تازیانه در سفح است که اینطور در آنجا تعلیل آورده است.

اگر اینها با هم ضمیمه شود و فتاوای عده‏ای از بزرگان متأخر که تقریباً اکثریت خیلی قوی هستند، در متقدمین هم جماعتی هستند، اینها مجموع من حیث المجموع روایت را معتبر قرار می‏دهد، این بحث تمام شد، وارد بحث بعدی می‏شویم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‌7، ص: 191

[2] . نساء، آیه 137

[3] . الخلاف، ج‌5، ص: 504

[4] . المبسوط فی فقه الإمامیه، ج‌1، ص: 129

[5] . المبسوط فی فقه الإمامیه، ج‌7، ص: 284

[6] . نساء، آیه 137

[7] . متشابه القرآن و مختلفه، ج‏2، ص: 223

[8] . السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، ج‌3، ص: 467

[9] . السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، ج‌3، ص: 461

[10] . فهرست ‏الطوسی، ص: 16

[11] . رجال ابن الغضائری – کتاب الضعفاء، ص: 39