سه شنبه ۰۶ مهر ۱۴۰۰

صوم 88-87


215. کتاب صوم/سال‏ دوم 88/02/22

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ دوم : شماره 215 تاریخ : 88/02/22

بحث در کفاره صوم نذر معین و مقدار آن بود. در این جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، ادله قول مشهور و غیر مشهور و وجوه جمع بین آنها را مورد نقل و بررسی قرار می‏دهند.

بحث در روایات مسئله خلف نذر بود، یکی از روایاتی که مورد استدلال واقع شده و مرحوم آقای خوئی آن را تمام می‏داند، روایت حفص بن غیاث است، ایشان می‏فرماید این روایت معتبر و قابل استناد است. در سند قاسم بن محمد هست که عمده مورد کلام او است، مرحوم آقای خوئی می‏فرماید مراد قاسم بن محمد جوهری ثقه است و نظر مختار نیز همین است ولی اشکال این است که ایشان به چه جهت این را فرموده‏اند، این روایت به طریق دیگر از قاسم بن محمد اصفهانی نقل شده، سند نیز همانطور است منتها در بعضی قسمت‏ها اختلاف دارد، و قاسم بن محمد اصفهانی ضعیف است و تصریح به ضعف او شده است، سند کافی این است : علی بن ابراهیم عن أبیه عن القاسم بن محمد عن سلیمان بن داوود عن حفص بن غیاث. تهذیب و استبصار به سند دیگری نقل کرده‏اند عن القاسم بن محمد الاصفهانی عن سلیمان بن داوود عن حفص بن غیاث. حالا اگر فقط سند کافی بود، به چه دلیل راوی را جوهری دانسته، اکثر اسناد موجود مربوط به اصفهانی است، اینکه آیا در جائی که راوی ابراهیم بن هاشم و مروی عنه سلیمان بن داوود منقری است، می‏تواند غیر از قاسم بن محمد اصفهانی باشد، به طور ندرت وارد شده و به نظر مختار آنها محل مناقشه است، و بر فرض که آنها صحیح باشد، متعارف و معمول این اسناد مربوط به اصفهانی است، ایشان چطور فرد ضعیف را بر متعارف ترجیح داده، نتیجه تابع اخس مقدمتین است، این روایت ضعیف السند و غیر قابل استناد است.

در روایت حلبی مطلبی عرض کردم که با مراجعه دوباره چیز دیگری بود، عرض کردم که مرحوم کلینی و مرحوم حسین بن سعید روایت را نقل کرده‏اند و ذیل اذا قلت لله علی فکفاره الیمین را ندارند، بعد دیدم که مرحوم کلینی همین ذیل را جداگانه به سند معتبری که به حلبی منتهی می‏شود، نقل کرده، از این ناحیه نمی‏شود مناقشه کرد و روایت صحیح السند است، ولی همان که عرض کردم که مرحوم مجلسی اول این احتمال را داده که مراد از یمین همان نذر باشد، می‏گوید اگر لله علی گفت، احکام نذر بار است و در صورت مخالفت باید کفاره نذر پرداخت شود، چون در روایات اطلاق یمین به نذر شده است، و لو جمعاً بین الروایات می‏گوئیم مراد از یمین همان نذر است، معمولاً مقابل نذر است اما احیاناً به نذ اطلاق می‏شود. جمع دیگر این است که بدون مقدمه صحیح نیست که این عبارت اذا قلت لله علی فکفاره الیمین، بیان شود، ما که بحث می‏کنیم، این مقدمات را می‏دانیم که کفاره نذر و کفاره یمین چیست، در این مباحث اگر کسی بگوید لله علی فکفاره الیمین، یعنی اگر کسی لله علی گفت و با آن مخالفت کرد، کفاره یمین است، ولی اگر ابتداءاً گفته شود که اگر کسی لله علی گفت، کفاره یمین است، این ناقص است، این مقدمه‏ای قبلی دارد که از آن تجرید شده و الا ابتداءاً گفتن این تعبیر صحیح نیست، مثلاً این که در عوالی اللئالی هست که من نذر نذراً لم یسمه فکفارته کفاره یمین، من نذر نذراً فی معصیه فکفارته کفاره یمین و من نذر ما لا یصیغه فکفارته کفاره یمین، و در بعضی روایات هست که من عجز عن نذر نذره فکفارته کفاره یمین، ممکن است مقدمه آن این باشد که کسی لله علی گفته و نتوانسته انجام دهد، کفاره این کفاره یمین است، در موارد مختلف وارد شده که به نحو استحباب کفاره یمین دارد، عمرو بن خالد عن أبی جعفر علیه السلام قال النذر نذران فما کان لله وفی به و ما کان لغیر الله فکفارته کفاره یمین، با اینکه لغیر الله واجب الوفا نیست اما کفاره استحبابی دارد، می‏گوید آن کفاره استحبابی کفاره یمین است، خلاصه، این احتمال هست که به دلیل اینکه مسبوق به مقدمه دیگری است، مقدمه مانند من نذر نذراً فعجز عنه، ان قلت لله فعجزت عنه، فکفاره یمین، این مقدمات محذوفه است، مرحوم شیخ نیز به صورت عجز حمل کرده، اینها مقدمات مطویه دارد. لذا استدلال به این در مقابل روایات دیگر که در تخییر ظهور کامل دارد، محل مناقشه است.

روایات آن طرف، روایت عبد الملک بن عمرو صریح در تخییر بود، و روایت یمین نیز این است که چنین مناقشاتی دارد.

روایت دیگری هست که از علی بن مهزیار است و روایت معتبری است که در آن تحریر رقبه مؤمنه ذکر شده، و لو در سند محمد بن جعفر الرزاز وارد شده و او صریحاً توثیقی ندارد، اینکه ایشان می‏فرماید ثقه است و رد می‏شود، به حساب کامل الزیارات است که از این مبنا برگشته، ولی بنابر نظر مختار ثقه است، او از مشایخ مهم مرحوم کلینی است و شیخ بلا واسطه ابن قولویه است و ابو غالب زراری می‏گوید او از شیوخ طائفه است و تعبیرات محکمی درباره او شده، از مجموع اینها استفاده می‏شود که مورد قبول طایفه است.

به یکی از دو صورت بین این روایت و روایات تخییر می‏توان جمع کرد ؛ یکی این است که بگوئیم تحریر رقبه مؤمنه استحباب مؤکد دارد، تخییر صریح است و این ظاهر است. و دوم این است که حتی استحباب نیز نداشته باشد، یکی از افراد متقارب است و به این اکتفا کرده است. یا احد المصادیق واجب مخیر است که مصادیق شبیه به یکدیگر است و یا افضل افراد واجب مخیر است، جمع بین ادله این را اقتضا می‏کند، قهراً همان می‏شود که مشهور حکم کرده‏اند که هر کدام باشد، کفایت می‏کند.

حالا مرحوم علی بن بابویه و مرحوم صدوق در مقنع و هدایه و مؤلف فقه رضوی شهران متتابعان گفته‏اند، علی القاعده باید درباره شهران متتابعان حدیثی در مسئله باشد که چنین فتوائی داده‏اند، این فتوا از وجود حدیثی اینچنین کشف می‏کند.

اینجا جمعاً بین الادله می‏گوئیم که هر کدام از شهران متتابعان و عتق رقبه مؤمنه، عدل برای واجب مخیر است، در جائی به تناسبی شهران متتابعان و در جای دیگر عتق رقبه مؤمنه گفته شده، گاهی برای کسی شهران متتابعان ساده‏تر است، این را برای او گفته‏اند، و گاهی عتق رقبه مؤمنه راحت‏تر است، این را گفته‏اند، و شهرت قوی نیز در همین است و ظاهراً همین اقوی است.

اینکه در مستمسک می‏فرماید وجه تعیین تحریر رقبه ظاهر نیست، وجه آن خیلی ظاهر است، وجه آن همین صحیحه علی بن مهزیار است و حسین بن عبید نیز روایت دیگری به همین مضمون دارد که ظاهر آن تعیین تحریر رقبه است، اگر در سند روایت عبد الملک بن عمرو مناقشه کردیم، این روایت صحیح السند است.

و اینکه مرحوم آقای خوئی و مرحوم صاحب مدارک می‏گویند قول تعیین تحریر رقبه قائل ندارد، البته در جلسه گذشته سهواً عرض کردم که مرحوم آقای حکیم نیز چنین می‏فرماید اما ایشان این را نمی‏فرماید، این قول قائل دارد، مرحوم قطب راوندی و مرحوم سلار و کسی که فی الجمله قبل از مرحوم سلار بوده، قائل هستند. این مطلب نیز جای بسی تعجب است که مرحوم شیخ مفید در صوم به همان قول مشهور و تخییر موجود در کفاره ماه مبارک رمضان قائل است، و در باب نذر در همان اول نذر می‏فرماید اگر در وجوه بر و کارهای نیک نذر کرده باشد که به صوم ربطی ندارد، چنین نذری واجب الوفا است، و اگر عمل نکرد، کفاره مخیره ماه مبارک رمضان را دارد، به تخییر تصریح دارد که دیگر نمی‏توان به تنویع حمل کرد، و بعد در اواسط یا اواخر همین باب درباره عهد می‏فرماید که اگر کسی مخالفت عهد کرد، همان که در باب حنث نذر گفتیم کفاره مخیره دارد، در باب عهد نیز هست، ولی متصل به باب نذر در باب کفارات می‏فرماید کفاره خلف نذر کفاره ظهار است. احتمال اینکه این اشتباه باشد یا حاشیه داخل متن شده، مستبعد است، چون مرحوم سلار شاگرد مرحوم شیخ مفید که بسیار تابع استاد است، در باب کفارات می‏گوید کفاره خلف نذر کفاره ظهار است، این تناقض در کلام مرحوم شیخ مفید هست، در کلام شهید ثانی نیز تناقض هست، اول در باب صوم تخییر را اختیار می‏کند و بعد در باب کفارات به طور کلی تخییر را انکار می‏کند و یمین را اختیار می‏کند، و مرحوم محقق در شرایع در جائی کفاره مخیره ماه مبارک رمضان و بعد کفاره یمین را اختیار می‏کند و می‏گوید اشهر این است، کلمات این بزرگان بسیار مضطرب شده است. به نظر می‏رسد این چیزهائی که در کلمات واقع شده، حتی می‏خواهم این توجیه را درباره کلام مرحوم شیخ مفید نیز بگویم، این طور نیست که دیروز نذر را نوشته و امروز کفاره را نوشته باشد، احتمال هست که در ازمنه مختلف نوشته شده باشد و فاصله زمانی شده است. علی ای تقدیر، نمی‏توان گفت که قول به کفاره ظهار قائل ندارد، بعضی به طور منجز و بعضی در بعضی از ازمنه اینگونه اختیار کرده‏اند، منتها جمع بین الادله همین است که مشهور قائل شده‏اند.

این را که گفتیم، دو مطلب می‏توان ادعا کرد ؛ این تحریر رقبه در خصوص جماع در روایت علی بن مهزیار وارد شده، شاید اظهر در جمع بین الادله این باشد که در مسئله جماع استثناءاً تعیین باشد و در سایر موارد تخییر است، این استثناء به نظر اقوی می‏آید، به خاطر اینکه جماع در باب کفارات حکم خاصی نیز دارد و کفاره سنگین‏تری دارد و آقایان در آن تکرار قائل هستند و در موارد دیگر قائل نیستند، مرحوم صدوق که قائل به کفاره یمین است، در من لا یحضر کفاره یمین را می‏گوید و این را نیز می‏گوید که اگر کسی نسبت به روزی نذر کرد و در آن وقاع کرد، تحریر رقبه مؤمنه است، این پیداست که می‏خواهد استثناءاً بگوید.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : تحریر رقبه مؤمنه کفاره سنگینی است، تخصیص خوردن اقوای از حمل به استحباب مؤکد است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : معلوم نیست خلاف مشهور باشد، همین‏ها را می‏گویند.

و روایت سبعه مساکین که مرحوم محقق نیز به عنوان روی دارد، مرحوم صدوق به جای آن عشره مساکین گفته، به نظر می‏رسد که زیاد تصرف دارد، به نظر ایشان آمده که سبعه با موازین سازگار نیست و آن را به عشره تغییر داده، حتی در مقنع به خط مرحوم صدوق که شهید ثانی می‏گوید نزد من است، عشره دارد، پس، به نظر می‏رسد این تصحیف شده مرحوم صدوق است، در کافی و همه کسانی که از کافی نقل می‏کنند و در تهذیب، نسخه‏های قدیم همه سبعه دارد، به نظر می‏رسد که اصل آن سبعه است، و وجه آن این است که در مورد کسی است که برای تمام عمر روز خاصی را نذر کرده که روزه بگیرد، این کار سنگینی است و طبعاً مخالفت در آن به وجود می‏آید، اینجا به دلیل اینکه حرج متعارف برای اشخاص هست، کفاره آن سبک قرار داده شده، مرحوم صدوق که کفاره یمین قائل است، این روایت را نیز آورده منتها آن را به عشره تغییر داده، و در جماع نیز همان تحریر رقبه را گفته، ممکن است بگوئیم که شخص مخیر است اما شارع در نذر مادام العمر کفاره را سبک قرار داده است.

خلاصه، به نظر می‏رسد که اقوی تخییر است و احوط وجوبی این است که در جماع تحریر رقبه است، و حالا که تحریر رقبه نیست آن دو عدل دیگر است، و در نذر مادام العمر همان هفت تا کفایت می‏کند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»