شنبه ۰۷ خرداد ۱۴۰۱


217. كتاب صوم/سال‏ دوم 88/02/26

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ دوم : شماره 217 تاریخ : 88/02/26

بحث در كفاره صوم اعتكاف و مقدار آن بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، استدراكی در نظر مختار نسبت به حكم مسئله بيان می‏نمايند، و سپس، در مسئله تكرر يا عدم تكرر كفاره به تكرر موجب كفاره در صورت اتحاد يا اختلاف جنس موجب در يوم واحد يا ايام مختلف، در نقل و بررسی استدلال قائلين به عدم تكرر كفاره مطلقا در ماه مبارک رمضان، كلام مرحوم آقای حكيم و مرحوم آقای خوئی را مورد نقل و نقد قرار می‏دهند.

در جلسه گذشته عرض كردم در صحيحه ابو ولاد درباره اينكه كفاره مباشرت معتكف كفاره ظهار است، دو قيد آورده، مفهوم اقتضا می‏كند كه فاقد اين دو قيد كفاره ظهار نداشته باشد، حالا يا اصلاً كفاره نداشته باشد و يا كفاره مخيره داشته باشد كه در روايات ديگر هست، و به دليل اينكه اين روايت بنابر مفهوم كه ظاهر نيز هست، بين واجد و فاقد دو قيد ذكر شده، در ثبوت و عدم ثبوت كفاره ظهار تفصيل قائل شده، اين روايت از روايتی كه كفاره مخيره را اثبات كرده، اخص مطلق است، مشتمل بر دو قطعه است كه هر قطعه از آن از قسمتی اخص مطلق است، نتيجتاً همان تفصيل بين واجد و فاقد اين دو قيد می‏شود و كفاره واجد اين دو قيد ذكر شده، كفاره ظهار است و كفاره فاقد اين دو قيد ذكر شده، كفاره مخيره است، بگوئيم روايت بمفهومه مفصل بين الصورتين است و قهراً همه آقايان قائل هستند كه تفصيل شاهد جمع بين المتباينين می‏شود، و اگر مفهوم را قائل نشديم ولی بمنطوقه كه منطوق با قيودی ذكر شده، آنجا گفته كه عليه ما علی المظاهر، موضوع منطوق اخص از موضوع روايت سماعه است كه تخيير را اثبات كرده بود، روايت سماعه مطلقا چه واجد و چه فاقد دو قيد اخذ شده در موضوع دليل مظاهر باشد، روايت مظاهر با دو قيد و روايت سماعه اعم از دو قيد است، پس، اين اخص می‏شود و واجد دو قيد از تحت روايت سماعه خارج می‏شود و تخيير برای كسی می‏شود كه اين مجموع القيدين را واجد نباشد، روايت تخيير از روايت زراره كه بدون اين قيود كفاره ظهار اثبات كرده، اخص است و تخصيص می‏زند.

ولی بعد اين مطلب به ذهنم آمد كه درست است كه مفهوم روايت ابو ولاد اين است كه فاقد اين دو قيد كفاره ظهار ندارد و با نظر بدوی از آن استفاده نمی‏شود كه اصلاً كفاره ندارد، ولی با تأمل می‏توان گفت كه از آن عدم الكفاره نيز استفاده می‏شود، يعنی اگر هر دو قيد را داشت، كفاره دارد، و اگر يكی از قيدين را فاقد بود واجد كفاره نيست، مانند اين است كه سه روز تمام شده بود، اين كفاره ندارد، يا شرط شده بود كه ان عرض عارض از اعتكاف رفع يد كنم، اينجا كفاره ندارد، اين را می‏توانيم با تأمل استفاده كنيم، و آن اين است كه اولاً، در عرض عارض مطلبی عرض كنم، مورد بحث قرار گرفته كه مراد از عرض عارض چيست، آيا همانطور است كه در باب احرام گفته‏اند كه مانعی است كه عذر برای شخص است، می‏گويند مستحب است كه انسان برای بيرون آمدن از احرام شرط كند، مورد آن اين است كه ان عرض عارض يمنعنی، در روايات باب اعتكاف نيز كه اسم از احرام برده، چنين چيزی است كه اينجا نيز مانند احرام مستحب است كه انسان شرط كند ان عرض عارض يمنعنی من أمر الله تعالی حق داشته باشم رفع يد كنم، ظاهر آن به خصوص با توجه به تعبير من امر الله اين است كه بايد عارضی غير اختياری باشد، شبيه ما غلب الله فهو أولی بالعذر است، بسياری مانند مرحوم شيخ طوسی و شهيد ثانی اينگونه گفته‏اند، ولی مرحوم صاحب مدارک می‏گويد ان عرض عارض يعنی عاملی پيدا شود كه تحمل آن برای شخص سخت باشد و لازم نيست به حد اعذار باشد تا مسلوب القدرة باشد، اعم از عذری است كه مجوز باشد و چيزی كه انسان طبعاً رفع يد می‏كند، چون اين مورد را در مسئله‏ای ذكر كرده كه زنی به اذن شوهر معتكف بوده و اطلاع پيدا می‏كند كه شوهر آمده و مباشرت می‏كند، حضرت در پاسخ اين تفصيل قائل شده‏اند و می‏فرمايند اگر اين دو شرط باشد، بايد كفاره بپردازد، كأنه ممكن است اين دو شرط در فرض سؤال آمده باشد يا نيامده باشد، اگر اين باشد كه مقدور نباشد، اين زن قدرت داشت كه از مسجد بيرون نرود، از اين معلوم می‏شود كه مراد از عرض عارض اين است كه مورد را نيز جزء عرض عارض حساب كرده منتها می‏گويد اگر آن دو شرط را داشت كفاره دارد و اگر نداشت، كفاره ندارد. حالا اين را می‏خواهم عرض كنم كه اين روايتی كه سؤال شده و حضرت پاسخ می‏دهند، بايد مطابق نياز سائل پاسخ داده شود و همه صور بيان شود و اينطور نيست كه حضرت فقط پاسخ صورتی را داده باشند كه اين دو قيد موجود باشد و فرموده باشند كه كفاره ظهار دارد و صورتی را كه اين دو قيد نباشد، بيان نكرده باشند، در بسياری از موارد اين دو قيد نيست و شرط نيز نكرده است، جواب سائل بايد كامل بيان شود، متفاهم عرفی در اينگونه موارد اين است كه اگر اينطور شد، كفاره ظهار دارد و اگر نشد، ديگر مشكلی نيست، مرحوم صاحب مدارک نيز از سؤال همين را فهميده كه فاقد اين دو شرط كفاره ندارد، اين ديگر به مورد بحث ارتباطی ندارد و بحث ديگری است كه در باب اعتكاف در كجا كفاره هست و كجا نيست كه جداگانه بايد بحث شود، از اين استفاده می‏شود كه در صورت مباشرت در حال اعتكاف در جائی كه كفاره ثابت است، كفاره ظهار است، پس، اين كه با تفصيل يا با انقلاب نسبت می‏خواستيم غير از كلام مشهور آقايان عرض كنيم، درست نيست و حق با مشهور است، قهراً در جمع بين اين دو دليل بايد حكم كنيم كه فرد افضل كفاره ظهار است، اين مطابق با مبنائی است كه آقايان می‏گويند، البته ما نيز شهرت‏هائی كه بسيار اشتهار پيدا می‏كند و انسداد را می‏گوئيم، ولی چند شب قبل كه درست نمی‏دانم در خواب يا تخيل در بيداری بود، ديدم كه به مرحوم آقای سيد احمد خوانساری عرض می‏كردم كه اگر كسی استفتائی نزد شما آورد و شما در جائی كفاره ظهار ذكر كرديد و استفتائی ديگری آورد و كفاره آن را كفاره ماه مبارک رمضان ذكر كرديد، شما نمی‏گوئيد كه آنها با هم سازگار نيست و نمی‏شود كه من هر دو را گفته باشم؟ به نظر می‏رسد در غالب اينها اگر از آقايان استفتا شود، اينها را معارض می‏دانند، يكی از آقايان طلاب می‏گفت بين اينكه خطاب به عوام باشد يا به زراره باشد، فرق وجود دارد، گفتم اگر امروز گفتم كفاره ظهار است و فردا گفتم كفاره ماه مبارک رمضان است، شما می‏گوئيد اينها متناقض است، ولی آقايان اينها را شاهد جمع می‏دانند. علی ای تقدير، به دليل اينكه شهرت بسيار قوی هست و اصل برائت نيز با تخيير متناسب است، مطلب همين است كه اشتهار پيدا كرده است.

مسئله 2 : تتكرر الكفارة بتكرر الموجب فی يومين و أزيد من صوم له كفارة و لا تتكرر بتكرره فی يوم واحد فی غير الجماع و ان تخلل التكفير بين الموجبين أو اختلف جنس الموجب علی الاقوی و ان كان الاحوط التكرار مع أحد الامرين بل الاحوط التكرار مطلقا. اين از مسلمات اماميه است كه اگر كسی در روزهای مختلف ماه مبارک رمضان يكی از مفطرات را انجام داد و روزه آن روز باطل شد، به عدد هر روز باطل شده، كفاره دارد، مشهور بين سنی‏ها نيز همينطور است و فقط ابو حنيفه اينطور نمی‏گويد، و در روزهای مختلف فرق ندارد كه كفاره روزه روز قبلی پرداخت شده باشد يا نشده باشد، بين موجبات كفاره اتحاد جنس باشد يا نباشد، به تعدد روزه باطل شده، تعدد پيدا می‏كند، مورد بحث اين است كه در يوم واحد متعدد و با فاصله مثلاً چند مرتبه غذا خورد يا ارتماس كرد، آيا در اينجا كفاره تكرر پيدا می‏كند يا بين اتحاد جنس و اختلاف جنس موجب تفصيل وجود دارد يا بين تخلل پرداخت و عدم پرداخت كفاره قبلی با روزه باطل شده بعدی تفصيل وجود دارد يا احد الامرين از اتحاد جنس و عدم تخلل پرداخت كفاره برای عدم تكرر كفاره كفايت می‏كند، اين اقوال در مسئله هست.

بسياری قائل شده‏اند كه در يوم واحد تكرر كفاره نيست و بين صور مختلف تفاوتی وجود ندارد، و اينگونه استدلال كرده‏اند كه موضوع كفاره افطار است و افطار شق امساک است و اين به اين معنا است كه قبلاً ممسک بوده و بعداً اين امساک به هم خورد و اين فقط بر افطار اول منطبق است، و اين به آن بحث كلی تداخل و عدم تداخل كه در موارد ديگر هست، ارتباطی ندارد كه آيا در صورت تكرر اسباب مسبب تكرر پيدا می‏كند، اين مسئله باب صوم از صغريات آن بحث كلی نيست، ادله قاصر است، اينجا اصلاً سبب را چيزی قرار داده كه بر مرتبه دوم منطبق نيست.

مرحوم آقای حكيم در اينجا فرمايش ديگری نيز دارد، می‏فرمايد بعضی از نصوص، موضوع را ذوات اعمال قرار داده، كأنه اكل و شرب را ميزان قرار داده و عنوان مفطر را ميزان قرار نداده تا بگوئيد اكل دوم مصداق مفطر نيست، اكل دوم مصداق اكل هست و موضوع را اكل قرار داده، حالا اگر در مسئله كلی تداخل و عدم تداخل مطابق مشهور قائل به عدم تداخل شديم و گفتيم در صورت تعدد سبب مسبب نيز متعدد می‏شود، اينجا نيز همينطور است، می‏گوئيم دو اكل انجام شده و اكل كفاره آورده، بايد دو كفاره داشته باشد. بعد می‏فرمايند گرچه برخی از نصوص موضوع را ذات مفطر قرار داده و به وصف مفطريت قرار نداده ولی ادله به صورتی كه وصف مفطريت باشد، انصراف دارد، و شاهد آن نيز اين است كه اشخاصی مانند ذوی الاعذار كه برای آنها واجب نيست، اكل و شرب صدق می‏كند، پس، معلوم می‏شود كه اين انصراف به مفطر دارد.

نسبت به فرمايش مرحوم آقای حكيم دو مطلب وجود دارد، يكی اين است كه اينكه ايشان می‏فرمايد برخی از نصوص موضوع را ذات مفطر قرار داده، اين كدام نص است؟ مرحوم آقای خوئی نيز می‏فرمايد حتی روايت ضعيفی نيز وجود ندارد. دوم اين است كه نقض ايشان به وسيله كسی كه بر او واجب نيست، نقض صحيحی نيست، كفاره جنبه عقوبت دارد، بعد از بطلان روزه در ماه مبارک رمضان، ارتكاب دوباره مفطرات عقوبت دارد، حالا فرضاً موضوع نيز اكل باشد، حتی اگر چنين روايتی باشد، اين شاهد برای انصراف نيست.

اما اين كه مرحوم آقای خوئی می‏فرمايد در اينجا حتی روايت ضعيفی نيز وجود ندارد، مبالغه است، فقه رضوی كه بسياری مانند مرحوم صاحب حدائق و مجلسی‏ها و مرحوم صاحب رياض به آن عمل نيز می‏كنند، اگر كسی فقه رضوی را روايت بداند، اين روايت ضعيف وجود دارد، و علاوه، در فقه رضوی می‏گويد كفاره مخيره است و روايت شده كه كفاره ثلاث هست و خواص نيز به اين كه روايت شده، معتقد هستند.

اما اينكه مرحوم آقای حكيم و مرحوم آقای خوئی می‏فرمايند كه افطار فقط به مرتبه اول صدق می‏كند، اين مطلب روشن نيست، كسی كه می‏خواهد قبل از ظهر مسافرت كند، بايد در وطن روزه بگيرد و اگر يكی از مفطرات را مرتكب شد، كفاره افطار ماه مبارک رمضان دارد، از اينجا استفاده می‏شود كه دو روزه معتبر كه واجب است قصد قربت شود و امساک شود، وجود دارد، بعضی از روزه‏ها كه مصالح روزه كامل را دارد، اسقاط قضا نيز می‏كند، و روزه‏ای هست كه اين مصالح را ندارد، اسقاط قضا نمی‏كند ولی روزه است و معمولاً مانند مرحوم سيد كفاره را نيز اثبات كرده‏اند، حالا در ماه مبارک رمضان بعد از افطار روزه، وظيفه دارد كه در بقيه روز روزه بگيرد و از همه مفطرات اجتناب كند، و گمان می‏كنم كه قصد قربت نيز كه در عبادات شرط است، لازم است، منتها آن مسقط قضا نيست، همانطور كه در روزه نيمه كاره مسافر كفاره دارد و صيام نيز هست ولی اسقاط قضا نمی‏كند، در اينها نيز اينگونه است، در مرتبه دوم نيز صوم ناقص را افطار كرده است، اينجا ممكن است بگوئيم اگر اجماعی نباشد، همان ادله افطار شامل است، مرحوم صاحب مسالک می‏گويد اگر اجماعی نباشد، قائل به تعدد می‏شويم، حالا مگر اينكه كسی اينجا ادعای انصراف كند و بگويد كفاره در جائی است كه بتوان به آن اكتفا كرد و ادله شامل صوم‏های ناقص و بعد از ابطال صوم كامل، نيست، چون در باب مسافر نيز در اينكه كفاره دارد يا ندارد، اختلاف نظر هست، بسياری مانند مرحوم سيد قائل به كفاره هستند، حالا اگر در مورد مسافر كه خلاف شرع نكرده، كفاره باشد، اما اينجا كه خلاف شرع كرده، ديگر كفاره ندارد، مگر اينكه كسی چنين انصرافی ادعا كند، اينجا ادعای انصراف ممكن است اما به وسيله نقضی كه مرحوم آقای حكيم فرموده، نمی‏توان ادعای انصراف كرد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»