سه شنبه ۰۶ مهر ۱۴۰۰

صوم 88-87


220. کتاب صوم/سال‏ دوم 88/03/02

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ دوم : شماره 220 تاریخ : 88/03/02

بحث در مسئله تکرر مفطر به جماع و غیر جماع و به افطار به حلال و حرام بود. در این جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، کلام مرحوم سید را در این مسئله توجیه می‏فرمایند، و سپس، مسئله صور مختلف تردید در کفاره داشتن یا کفاره جمع داشتن آنچه مرتکب شده را مطرح می‏نمایند.

مسئله 9 : اذا أفطر بغیر الجماع ثم جامع بعد ذلک یکفیه التکفیر مره و کذا اذا أفطر أولاً بالحلال ثم أفطر بالحرام تکفیه کفاره الجمع.

به ملاحظه دو مقدمه نسبتاً می‏توان این فرمایش مرحوم سید را توجیه کرد، گرچه بعد از آن نیز خالی از اشکال نخواهد بود ؛ یکی همان است که قبلاً عرض کردم که افطار و صائم به صوم کامل منحصر نیست و در صوم ناقص نیز وجود دارد، در عرف شرع، صوم مجموعه‏ای ارتباطی از امساکات متعدد است که از نظر ملاک واحد حساب می‏شود، گاهی این کامل است و قضا ندارد و گاهی ناقص است و قضا دارد، مرحوم سید در مسئله خروج مسافر می‏گوید مادامی که خارج نشده امساک لازم است و مرتکب اکل و شرب شد، کفاره دارد، این کفاره نیز کفاره صیام است، ایشان او را صائم فرض کرده و فرموده کفاره دارد گرچه صائم ناقص است و مسقط قضا نیست، آقایان که این را انکار کرده‏اند، وجه معتنا بهی برای انکار خود ندارند. و مقتضای روایات نیز این است که مسافر که قبل از ظهر خارج می‏شود، قبلاً شرعاً صائم بوده و خارج شده و ممسک غیر صائم نبوده، بعضی از روایات را می‏خوانم، صحیحه حلبی عن أبی عبد الله علیه السلام انه سئل عن الرجل یخرج من بیته و هو یرید السفر و هو صائم قال فقال ان خرج قبل أن ینتصف النهار فلیفطر و لیقض ذلک الیوم و ان خرج بعد الزوال فلیتم یومه یا صومه. روایت عبید الله بن زرعه عن أبی عبد الله علیه السلام قال اذا خرج الرجل فی شهر رمضان بعد الزوال أتم الصیام فاذا خرج قبل الزوال أفطر. مفهوم اتم الصیام که این است که اگر قبل خارج شد، وجوب اتمام صیام ندارد، از باب سالبه به انتفاء موضوع نیست که به دلیل اینکه صائم نبوده، وجوب صیام ندارد، این خیلی خلاف ظاهر است، مراد این است که صائم بوده و لازم نبوده تمام کند اما حالا که تا ظهر ماند، مسافرت کرد، باید تمام کند، متفاهم عرفی این است. روایت دعائم انه قال من خرج مسافراً فی شهر رمضان قبل از زوال قضی ذلک الیوم و ان خرج بعد الزوال أتم صومه و لا قضاء علیه. یعنی قبل از آن اتمام صوم نیست و لازم نیست صوم را تمام کند اما بعد باید تمام کند. خلاصه، مرحوم سید از روایات استظهار کرده که این صیام ناقص است و قضا دارد اما صیام است. بنابراین، می‏توانیم بگوئیم که شخصی که افطار کرده، به دلیل اینکه باید تمام برنامه صائم کامل را انجام دهد، صائم است منتها اسقاط قضا نمی‏کند و کفاره دارد، نظر مختار نیز همین بود و می‏گفتم بر این اساس، می‏توان گفت که همانطور که در اکل قبل از بطلان صوم کامل کفاره دارد، در اکل بعد از تبدیل صوم کامل به صوم ناقص نیز کفاره دارد، این یکی از دو مقدمه است و احتمال هست که مرحوم سید نیز همین را قائل باشد، چون در آنجا در صوم ناقص کفاره قائل شد و تعبیر ایشان اینجا این است که ثم أفطر بالحرام، دومی را نیز افطر تعبیر کرده، این نیز تأیید می‏کند که ایشان هر دو را مصداق برای افطار می‏داند.

مقدمه دوم این است که ممکن است ایشان مانند عده‏ای مثل مرحوم نراقی در مستند قائل به تداخل باشد، مرحوم سید بسیار متأثر از مستند است و در بحث قضا تقریباً تلخیصی از مستند است، بر اکل اول و اکل دوم، و جماع اول و جماع دوم افطار صدق می‏کند و اینها شأنیت کفاره را دارد، منتها اگر هر دو شد، تداخل می‏کند، خصوصیت تداخل این است که اگر از نظر قوت و ضعف هر دو یکسان باشد، کفاره واحده برای مجموع می‏شود، و اگر یکی ضیف و دیگری قوی باشد، همان قوی کفاره دارد و ضعیف به قوی ضمیمه نمی‏شود، بنابر عدم تداخل ضمیمه می‏شود، مثلاً در منزوحات بئر که نجاسات مختلفی در چاه ریخته شده، گاهی یکی از دیگری قوی‏تر است، در اینجا دو نظریه هست، یکی ضم یکی به دیگری است که قول به عدم تداخل است، سی دلو با چهل دلو جمع می‏شود و باید هفتاد دلو کشیده شود، و بنابر قول به تداخل کشیدن چهل دلو کافی است، حالا اگر مبنای مرحوم سید تداخل باشد، می‏گوید اگر اول به غیر حرام بود و بعد با حرام بود، غیر حرام که کفاره تخییر است، در کفاره حرام تداخل می‏کند و تکفیه مره واحده. و اگر گفتیم که مبنای ایشان مانند نوع آقایان تداخل نیست، اینجا باید گفت که از ایشان سبق قلمی شده، چون نسخه اصلی نیز همینطور است، ایشان می‏خواسته اینگونه تعبیر کند که و کذا اذا أفطر أولاً بالحرام ثم أفطر بالحلال تکفیه کفاره الجمع، علت آن نیز این است که با اولی افطار حاصل شده و ممکن است مختار ایشان این باشد که آن که موجب افطار است، چنین حکمی دارد و قائل باشد که دومی نیز موجب افطار است منتها می‏گوید انصرافاً افطار کامل میزان است و یا قائل باشد که دومی موجب افطار نیست، بنابراین، اگر سبق قلم شده باشد، با قول به عدم تداخل نیز سازگار است، برای اینکه دومی از قبیل اسباب نیست و صلاحیت سببیت ندارد، حالا اینکه دومی نیست یا به دلیل این است که افطار نیست و یا ادله افطار از آن انصراف دارد.

ولی علی ای تقدیر، چه توجیه اول و چه توجیه دوم و سبق قلم را بگوئیم، اشکال فی الجمله‏ای به فرمایش ایشان متوجه است، و آن این است که اگر اینکه اولی به غیر حرام و دوم با حرام است، هر دو با جماع بود، ایشان درباره جماع قائل به تکرر است، قهراً باید این را استثنا کند، این اشکال وارد می‏شود که چرا کلی تعبیر کرده است، اگر هر دو جماع باشد، این اشکال هست، اما اگر یکی جماع و دیگری غیر جماع باشد، ممکن است ایشان بفرماید که دومی کفاره ندارد، چون افطار نیست و یا افطار کامل نیست، اولی که بغیر جماع است، کفاره دارد، و روایت خاصه‏ای که ایشان عمل کرده بود، ممکن است ایشان بگوید روایات جماع در جائی است که تکرار جماع شده باشد و در جائی نیست که اولی غیر جماع و دومی جماع باشد، علی ای تقدیر، کلام مرحوم سید بدون اشکال نیست و فی الجمله اشکالی به کلام ایشان وارد است.

اینجا مطلبی عرض کنم که روایتی که در جماع قائل به تکرار شده، روایتی که مرحوم ابن ابی عقیل از ابو الحسن زکریا بن یحیی در شمس الذهب یا شمس المذهب نقل کرده که می‏گوید عنهم علیهم السلام که حکم به تکرار کرده‏اند، زکریا بن یحیی ظاهراً بلکه به ظن بسیار قوی همینطور که مرحوم حاج شیخ آقا بزرگ نیز متوجه شده، همان یحیی بن زکریا است که مرحوم نجاشی عنوان کرده، مرحوم نجاشی در فهرست می‏گوید ابو الحسین یحیی بن زکریای نرماشیری له کتاب شمس الذهب، منتها مرحوم علامه که از مرحوم ابن ابی عقیل نقل می‏کند، ابو الحسن به جای ابو الحسین نقل کرده که تصحیف بین حسن و حسین شایع است، تقدم و تأخر نیز شده و گفته شده ابو الحسن زکریا بن یحیی، مرحوم ابن شهرآشوب نیز مطابق مرحوم علامه، ابو الحسن زکریا بن یحیی نقل کرده منتها نرماشیری ندارد و البصری دارد، ظاهر بسیاری قوی این است که هر دو یکی است، حالا معلوم نیست کجا اشتباه شده، چون مرحوم ابن شهرآشوب می‏گوید این زکریا بن یحیی البصری، بصری با نرماشیری منافات ندارد، می‏گوید کتاب شمس الذهب و کتاب المهنه، مرحوم نجاشی نیز در مورد همین یحیی بن زکریای نرماشیری می‏گوید کتاب شمس الذهب و کتاب المهنه، البته کتاب‏های دیگری نیز نقل کرده، این دو کتاب را هر دو نقل کرده‏اند، این بسیار بعید است که دو نفر باشند، اما تقدم و تأخر بین یحیی بن زکریا یا زکریا بن یحیی طبیعی است، اگر همان باشد که مرحوم نجاشی ترجمه کرده و ظاهراً نیز همان است، مرحوم نجاشی می‏گوید هو مضطرب، حرف‏های او صاف نیست، در او مناقشه کرده که نمی‏شود به حدیث او اعتماد کرد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : ظاهراً نرماشیر در کرمان و اطراف بم است، سابقاً از توابع کرمان بوده است.

لو علم أنه أتی بما یوجب فساد الصوم و تردد بین ما یوجب القضاء فقط أو یوجب الکفاره ایضاً، لم تجب علیه، اگر به شبهه حکمیه یا موضوعیه در کفاره داشتن آنچه مرتکب شده، تردید کند، به مقتضای اصل برائت کفاره بر او واجب نیست، اینجا برائت استقلالی است، و اذا علم أنه أفطر أیاماً و لم یدر عددها یجوز له الاقتصار علی القدر المعلوم، و اذا شک فی أنه أفطر بالمحلل أو المحرم کفاه احدی الخصال، دوران بین تعیین و تخییر است که تخییر که سبک‏تر است، کفایت می‏کند، و اذا شک فی أن الیوم الذی أفطره کان من شهر رمضان أو کان من قضائه و قد أفطر قبل الزوال لم تجب علیه الکفاره، و اگر نمی‏داند که در ماه مبارک رمضان یا در بعد از ظهر قضاء ماه مبارک رمضان افطار کرده، در اینجا قطعاً کفاره هست، اینجا ایشان می‏فرماید اگر اطعام ستین کرده باشد، کفایت می‏کند، چون در ماه مبارک رمضان اطعام ستین یکی از عدل‏های کفاره مخیره است و اگر قضاء ماه مبارک رمضان باشد، ده مسکین لازم است که در ضمن اطعام ستین است، پس، کفاره قطعاً پرداخت شده، و بعد می‏فرماید بلکه می‏توان گفت که می‏تواند به عشره مساکین نیز اکتفا کند، به خاطر اینکه چه ماه مبارک رمضان و چه قضای آن باشد، یقیناً امر به عشره متوجه است منتها در ماه مبارک رمضان به عشره که در ضمن ستین است، امر متوجه است، پس، تردید در این است که مأمور به عشره یا ستین است، مقتضای اقل و اکثر کفایت همان عشره است، این فرمایش مرحوم سید است که مرحوم آقای حکیم نیز موافقت کرده است.

ولی این اشکال دارد، به خاطر اینکه اگر در عشره جنبه تضییق نبود و از نظر ضیق تعیینیت و تخییریت مانند ستین بود، هر دو عدل تخییر بود یا هر دو تعیینی بود، می‏گفتیم همان عشره کافی است، اما اگر هر کدام از جهتی ضیق دارد، ستین به دلیل اینکه پنجاه زیادتر است، از ناحیه عدد ضیق دارد، و عشره از نظر تعیینیت ضیق دارد، مقتضای ادله اصل برائت این است که اگر یکی ضیق داشت و دیگری در سعه بود، به آن که در سعه اخذ می‏کنیم، اما اگر هر دو ضیق داشت، گرچه نحوه ضیق آنها مختلف باشد، حکم متباین پیدا می‏کند و احتیاط لازم است، مرحوم آقای خوئی نیز قائل است منتها بیاناتی دارد که نمی‏خواهم وارد بحث در آنها شوم.

مرحوم آقای حاج سید احمد خوانساری در اینجا فرمایشی دارد، می‏فرماید غیر از صورت دوم در همه این پنج صورتی که در اینجا ذکر شد، احتیاط لازم است، برای خاطر اینکه اینجا مسئله دفع ضرر محتمل است، چون احتمال کفاره هست، کفاره عقوبت را از بین می‏برد، احتمال هست که اگر این کفاره را ندهد، گرفتار عقوبت شود، در جائی که احتمال عقاب باشد، جای اصل برائت نیست و جای دفع ضرر محتمل است. بعد من مطلبی عرض کردم و ایشان این مطلب را فرمود که هنگامی که در نجف بودیم مرحوم آقای نائینی فتوا داده بود که اگر قضای متعددی بر عهده کسی باشد و عدد آن را نمی‏داند، دیگران می‏گویند که به اقل می‏تواند اکتفا کند، فتوای مرحوم آقای نائینی این بود که باید اکثر را بجا آورد، اعتراض کرده بودند که این اقل و اکثر استقلالی است، چرا اکثر را انجام دهد؟ ایشان می‏فرمود هر کدام از اینها در آن موقع که فوت شده، شخص به فوت آن علم داشته، علم منجز است، و در جائی برائت جاری می‏کنیم که شبهه مصداقیه حکم واقعی باشد، اما اگر شبهه مصداقیه حکم منجز شد، جای دفع ضرر محتمل است، مانند شبهه قبل از فحص و شبهه مقرون به علم اجمالی که می‏گوئید گرچه تردید دارد اما شبهه مصداقی حکم منجز است، اگر باشد، تنجز دارد، در جائی که شبهه مصداقی حکم واقعی باشد، اصل برائت جاری است، اما اینجا شبهه مصداقی حکم منجز است، هنگامی که قضا شده بود، می‏دانسته که قضا شده، حالا نمی‏داند چند علم داشته، اینجا شبهه مصداقی حکم منجز است. من به ایشان عرض کردم که از فرمایش مرحوم آقای نائینی جواب داده‏اند که تنجز حدوثاً و بقاءاً دائر مدار علم است و با رفتن علم سابق منعدم شده، اثر تنجز آن نیز می‏رود، قهراً شبهه مصداقی حکم واقعی می‏شود، خلاصه، می‏گفتم کفاره از واجبات است و بما هو وجوب دارد و اگر شخص از گناهی که مرتکب شده، توبه کرد، قضا و کفاره ساقط نمی‏شود، هر مقدار یقینی است، بجا می‏آورد، و آن که یقینی نیست، با اصل برائت نفی می‏کند. اینجا ایشان فرمود که احتمال می‏دهیم که شرط قبول توبه پرداخت کفاره باشد. حالا می‏خواهم عرض کنم که اگر احتمال دهیم که شرط قبول توبه پرداخت کفاره باشد، کفاره منجز شرط است، اگر کسی توبه کرده بود و در ذهن او نبود که کفاره دارد، اگر می‏فهمید کفاره را نیز پرداخت می‏کرد، آیا چنین تائبی در قیامت معاقب است؟ باید بگوئیم اگر بداند کفاره دارد و پرداخت نکند، توبه او قبول نیست، پس، کفاره واقعیه‏ای که تنجز ندارد، شرط نیست.

حالا اینکه ایشان صورت دوم از پنج صورت را که اگر می‏داند افطار کرده و مردد در عدد روزه‏هائی است که افطار کرده، متن را قبول کرده، اینجا باید گفت که اگر آن روز محتمل غیر معلوم از چیزهائی باشد که احتمال کفاره در آن باشد، همان اشکال دفع ضرر محتمل اینجا نیز هست، ایشان اینجا باید تفصیل قائل شود و بگوید دومی را نیز با تفصیل قائل هستیم، اگر روز غیر معلوم قطعاً کفاره ندارد، می‏گوئیم اگر همان مقدار قطعی را انجام داد، اشکالی ندارد، اما اگر آن روز احتمالی کفاره داشت یا احتمال داشت که کفاره داشته باشد، بنابر مبنای مرحوم آقای خوانساری دفع ضرر محتمل می‏آید و باید علاوه بر قضاء، کفاره آن را نیز پرداخت کند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»