یکشنبه ۰۲ آبان ۱۴۰۰

صوم 88-87


226. کتاب صوم/سال‏ دوم 88/03/12

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ دوم : شماره 226 تاریخ : 88/03/12

بحث در مسئله کفاره جماع با زوجه در ماه مبارک رمضان در حال اکراه و اختیار زوجه یا زوج بود. در این جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، در فرض اکراه زوجه نسبت به زوج، وجه الحاق حکم آن به حکم اکراه زوج نسبت به زوجه را مورد نقل و نقد قرار می‏دهند، و سپس، در فرض اکراه زوج غیر صائم عن عذر نسبت به زوجه صائمه خواب یا بیدار، کلام مرحوم آقای خوئی را نقل و بررسی می‏نمایند.

بحث در اکراه زوجه نسبت به زوج بود، در مسئله اصل اشتراک حکم زن و مرد، اوصاف و الفاظ مشتق که علامت تأنیث در آنها نیست، عام است و مخصوص مذکر نیست، ترجمه کلمه بالغ مرد به حد بلوغ رسیده نیست، این به معنای ذات ثبت له المبدأ است که اعم از مرد و زن است، در سرتاسر قرآن کلماتی مانند المؤمن و الکافر و المؤمنون هست، اینها که جداگانه بکار می‏رود و به همراه لفظ مؤنث آنها نمی‏آید، برای جنس وضع شده و شامل تمام افراد است، در آیه شریفه قرآن درباره زلیخا انک کنت من الخاطئین تعبیر شده که مراد افراد خطاکار است و زن بودن او لحاظ نشده و خطاکاری او در نظر گرفته شده است، در ذهنم هست که در بعضی از روایات با صیغه مذکر به زن خطاب شده، آنجا به انسانیت و انسان بودن زن عنایت بوده و به این لحاظ به او خطاب شده، در اینطور موارد قانون اشتراک از نظر علم ادبیات نیز درست است. و بعضی از الفاظ نیز با اینکه از نظر وضع عام نیست اما عرف با تناسبات حکم و موضوع مثال می‏فهمد، مانند رجل شک بین الثلاث و الاربع که عرفاً در عبادت تصورات خاصی درباره مرد وجود ندارد، اینجا نیز حکم اشتراک دارد، در بعضی موارد فطریات احکام است و در بعضی موارد ذوق عرفی الغاء خصوصیت می‏کند. و در بعضی از الفاظ تنقیح مناط می‏شود، این با الغاء خصوصیت تفاوت دارد، در الغاء خصوصیت، عرف گاهی بالاولویه مانند لا تقل لهما اف و گاهی بدون آن مانند رجل شک بین الثلاث و الاربع نفی خصوصیت می‏کند، و تنقیح مناط همان قانون اصطیادی است که عرف متعارف با مطالعه موارد مختلف فقه به دست می‏آورد و مذاق شارع را می‏فهمد، در اینجا نیز فرقی بین حکم مرد و زن نیست، مرحوم آقای مطهری درباره طلب العلم فریضه فرموده که قرآن کریم علم را نور قرار داده و انسان این را می‏فهمد که مذاق شرع این نیست که این نور برای زن نباشد و برای او ظلمت مطلوب باشد.

در غیر از این موارد که لفظ عام نباشد و جهات عرفی و تنقیح مناط و اصطیادی نباشد، دلیل معتنا بهی برای اشتراک احکام زن و مرد وجود ندارد و باید به دلیل خاص اثبات شود. و بر فرض که کسی موضوع را عام فرض کند، باید محمول نیز لحاظ شود که آیا با جایگزینی لفظ زن به جای لفظ مرد نیز محمول قابل تصویر است، در اینجا که برای مباشرت مرد با زن حکمی ثابت شده، به جای لفظ مرد نمی‏توانیم زن قرار دهیم، چون مباشرت مرد با زن است و زن با زن نیست، اگر قانون اشتراک را قائل شویم، تا این اندازه دیگر توسعه ندارد. در مسئله جاری برای اینکه نمی‏توانیم الغاء خصوصیت و تعدی کنیم، نکته‏ای هست، و آن این است که اکراه مرد نسبت به زن شیوع دارد و عکس آن شایع نیست، و چه بسا برای مبارزه با منکرات در معرض شیوع جعل قانون می‏شود اما برای اموری که در چنین معرضیتی نیست، جعل قانون نمی‏شود. پس، در مسئله اکراه زوجه نسبت به زوج حق با کسانی است که منکر الحاق و تعدی و سرایت حکم هستند، البته بنابر اینکه در اصل اکراه بر طبق قاعده مشی شود و گفته شود که به دلیل اینکه مرد اکراه کننده فاعل بالتسبیب است، تعدد کفاره برای او هست، در اینجا نیز همین را می‏تواند بگوید که به دلیل اینکه زن اکراه کننده فاعله بالتسبیب است، تعدد کفاره درباره او نیز هست، اما این نظر برای ما قابل پذیرش نیست.

و کذا لا یتحمل عنها اذا أکرهها علی غیر الجماع من المفطرات حتی مقدمات الجماع و ان أوجبت انزالها، بنابر اینکه بخواهیم بر اساس روایت تعدی کنیم، این مورد را نیز شامل نیست، و اگر بر طبق قواعد بگوئیم، اگر کفاره داشت، در جماع و غیر جماع متعدد می‏شود، اذا أکرهت الزوجه زوجها لا تتحمل عنه شیئاً. مرحوم سید اینجا علی الاقوی نمی‏گوید با اینکه چند نفر از بزرگان مانند مرحوم علامه و مرحوم شیخ بهائی و شهید اول گفته‏اند، مناسب این است که حد اقل احتیاط استحبابی بشود، اینجا به گونه‏ای تعبیر شده که تخیل می‏شود از مسلمات است، بسیاری از این مسائل که به طور قطع فرموده، مخالفین بسیاری دارد.

لا تلحق بالزوجه الامه اذا أکرهها علی الجماع و هما صائمان، عرض کردم که با توجه به روایت، منشأ الحاق امه نقل ایضاح مرحوم فخر المحققین و کنز الفوائد مرحوم سید عمید الدین، همشیره زاده مرحوم علامه است، در این دو کتاب روایت را اینگونه نقل کرده‏اند که من أتی امرأه و هو صائم و هی صائمه، این شامل کنیز نیز می‏شود، و مرحوم علامه در مختلف و شهید اول در غایه المراد گفته‏اند که با اضافه و با تعبیر امرأته نیز همینطور است، چون به نحوی به شخص انتساب دارد و کنیز او است. ولی عرض کردم که از زن زید به حسب متفاهم عرفی کنیز زید استفاده نمی‏شود و از این تعبیر در هر زبانی زوجیت فهمیده می‏شود، پس، ملحق نمی‏شود، فلیس علیه الا کفارته و تعزیره، و کذا تلحق بها الاجنبیه اذا أکرهها علیه علی الاقوی، اینجا ایشان با تأمل ذکر کرده، با اینکه آن فروض دیگر نیز همینطور است، در این فرض بسیاری حکم به عدم الحاق کرده‏اند و شاید قائلین به الحاق کمتر باشد، همان اشکالی را که عقوبت جماع اجنبیه موکول به قیامت شده، گفته‏اند، حالا ایشان این دو را از یکدیکر جدا کرده، گویا در این مقداری تأمل داشته و در بقیه هیچ تأملی نداشته، و ان کان الاحوط التحمل عنها خصوصاً اذا تخیل أنها زوجته فأکرهها علیه، این تعبیر خصوصاً در جواهر آمده، می‏گوید بسیاری از اشخاص گفته‏اند که اجنبیه به این خاطر ملحق نمی‏شود که مناسب نیست به وسیله کفاره تخفیف عقوبت شود و عقوبت آن موکول به قیامت است، اما در صورت تخیل زوجه بودن، تجری اجنبیه وجود ندارد و حکم آن با علم به زوجه بودن یکسان است، الحاق این اجنبیه به زوجه اقرب از علم به اجنبیه بودن است، به این خاطر خصوصاً تعبیر می‏کند، احتیاط در تحمل در این فرض قوی‏تر از احتیاط در علم به اجنبیه بودن است. در کلمات برخی از قدماء تعبیرات دیگری نیز بوده که الفاظ در مقابل اشیاء معلومه وضع شده، بنابر این تعبیرات نیز در اینجا خصوصیتی پیدا می‏کند، یا بگوئیم در تجری مؤاخذه هست اما ارفاقی نیز در آن شده و مؤاخذه شدید درباره آن اعمال نمی‏شود، اینطور جهات هست که خصوصیتی باشد که در اینجا ملحق به زوجه باشد و تحمل در آن باشد، و لو اصل آن درست نیست ولی اگر باشد این مقداری روشن‏تر است.

اذا کان الزوج مفطراً بسبب کونه مسافراً أو مریضاً أو نحو ذلک و کانت زوجته صائمه لا یجوز له اکراهها علی الجماع و ان فعل لا یتحمل عنها الکفاره و لا التعزیر، و هل یجوز له مقاربتها و هی نائمه، اشکال. مورد روایت صائم بودن طرفین بود و فرضی را که زوج عن عذر صائم نباشد و زوجه صائمه را اکراه کند، شامل نیست، اما در دلیل اینکه اصل اکراه در اینجا جایز نیست، مرحوم صاحب مدارک می‏فرماید به خاطر اینکه در جائی که استیفای حق واجبی نباشد، کسی حق اکراه مسلمانی را ندارد.

مرحوم آقای خوئی می‏فرماید این اشکالی ندارد و بیان درستی دارد منتها مثال‏هائی آورده که صدر با ذیل کلام ایشان سازگار نیست، ایشان می‏فرماید که در اکراه به امر حلال به همراه تهدید به امر حلال هیچ دلیل بر حرمت آن وجود ندارد، مثلاً زن می‏خواهد تحصیل علم کند و زوج به این راضی نیست و به او می‏گوید اگر به دنبال درس خواندن بروی، تو را طلاق می‏دهم یا با زن دیگری ازدواج می‏کنم، بنابراین، لازم نیست حق واجبی داشته باشد تا برای استیفای حق واجب جواز اکراه باشد. یکی از مثال‏هائی که آورده، این است که اکراه کند روزه را افطار کند، وقتی اکراه کرد، دیگر برای او حرام نیست و اشکالی ندارد. در حاشیه این مطلب نوشتم که اگر اکراه به حرام و شرب خمر نیز بکند، دیگر بر او حرام نیست، در حالی که ایشان این را اشکال می‏کند، نباید این مثال را می‏آورد، چون از ذیل کلام ایشان معلوم می‏شود که اینطور موارد را نیز اشکال می‏کند. گاهی در شیئی اکراه می‏شود که طبعاً مقتضی شیئی فراهم است اما در اثر اکراه مقتضی از بین می‏رود، مثلاً همه شرائط استطاعت برای زن هست اما زوج می‏گوید اگر به حج بروی، تو را طلاق می‏دهم یا با دیگری ازدواج می‏کنم، در اینجا حرج غیر قابل تحمل، استطاعت عرفی را از بین می‏برد، با اکراه او را از تحت عنوان مستطیع خارج می‏کند، دیگر اقتضاءاً نیز کار حرامی نکرده است، این مانند این است که کسی می‏خواهد هزینه سفر حج را به زوجه او بپردازد و زوج ممانعت می‏کند، این اشکال شرعی ندارد، اگر اکراه به گونه‏ای باشد که اصلاً موضوع مصلحت از بین برود که دیگر صلاح الزامی نباشد، این اشکالی ندارد، اما اگر اکراه در شی‏ء دارای مصلحت باشد و از باب دفع افسد به فاسد و صبر بر مکروه جواز پیدا می‏کند، گاهی عضوی از بدن قطع می‏شود که منجر به مرگ نشود، اکراه دیگری بر شرب خمر مبغوض شارع است و جایز نیست، اکراه به شیئی که مبغوضیت شارع نسبت به آن احراز شده، عرف می‏فهمد که فاعل بالتسبیب شدن در چنین چیزی جایز نیست، بعضی چیزها را عرف نمی‏فهمد، مثلاً زن فراموش کرده که صائم است و زوج به او یادآوری نمی‏کند و مباشرت می‏کند، دلیل نداریم که این حرام باشد، این مثال نسیان را من عرض کردم، اگر زوجه خواب باشد و زوج مباشرت کند، زوجه تعمدی ندارد و روزه او باطل نمی‏شود، مبغوضیت مولی ثابت نیست و دلیلی بر حرمت اکراه نداریم، پس، در نائمه اشکالی وجود ندارد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»