چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

صوم 89-88


229. کتاب صوم/سال‏ سوم 88/07/05

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ سوم : شماره 229 تاریخ : 88/07/05

بحث در توضیح عبارت عروه در کفاره در صورت عجز از خصال ثلاث بود. در این جلسه، استاد دام ظله، ابتدا به منظور بررسی بود و نبود شهرت در مسئله، اقوال فقهاء را بیان می‏نمایند، و سپس، در بحث روائی، یکی از دو روایت قول هیجده روز روزه را مورد نقل و بررسی سندی و متنی قرار می‏دهند.

به مشهور نسبت داده‏اند که تکلیف عاجز از خصال ثلاث که کفاره افطار ماه مبارک رمضان است، این است که باید هیجده روز روزه بگیرد، شهید ثانی دعوای شهرت کرده، قبلی‏ها تعبیراتی محکم‏تر از شهرت دارند، مرحوم شیخ مفید با اینکه از کسانی است که اگر خبر واحد به قرائن قطعیه محفوف نباشد، به آن عمل نمی‏کند، اما در مقنعه بعد از اینکه فتوی می‏دهد که باید هیجده روز روزه بگیرد، می‏فرماید قد ورد الآثار از آل محمد علیهم السلام که تکلیف اینچنین است، معلوم می‏شود که این مطلب را تقریباً مسلم گرفته است، مرحوم سید مرتضی نیز که به خبر واحد عمل نمی‏کند، در جمل العلم به همین فتوی داده است، مرحوم ابن براج که جمل العلم را شرح کرده، می‏گوید این مطلبی که ماتن مرحوم سید مرتضی فرموده، مطلبی است که لا خلاف فی جوازه و صحته، چنین دعوای شهرت یا شبیه به اجماعی در مسئله درباره این قول ادعا شده است.

ولی با مراجعه و فحص معلوم می‏شود که حتی شهرتی که در مقابل آن ندرت باشد نیز صحیح نیست، ممکن است بگوئیم اشهر چنین است. از قدماء، ظاهر کلینی این است که به تصدّق بمایطیق قائل است، چون کافی فقط روایتی را نقل کرده که دلالت می‏کند وظیفه تصدق بما یطیق است و روایت هیجده روز روزه را اصلاً نقل نکرده، با اینکه مبنای ایشان این است که من آنچه را که از معصومین رسیده، آورده‏ام. از مرحوم ابن جنید نقل شده که به تصدق بما یطیق فتوی داده است. مرحوم صدوق در مقنع نیز تصدق بما یطیق را گفته است. مرحوم شیخ طوسی در نهایه و استبصار و در جائی از تهذیب نیز همین را دارد. مرحوم یحیی بن سعید در جامع همین را دارد. از متأخرین نیز عده زیادی مانند مرحوم محقق اردبیلی و مرحوم صاحب مدارک و مرحوم صاحب ذخیره در کفایه و مرحوم صاحب جواهر به همین تصدق بما یطیق قائل شده‏اند. هر دو قول هیجده روز روزه و تصدق بما یطیق کثرت دارد و شایع است. قول سومی نیز وجود دارد که نسبت به آن دو قول قائل کمتری دارد اما چندان نادر نیز نیست، شش نفر قائل شده‏اند، و آن تخییر بین هر دو است، ابتدا مرحوم علامه در مختلف و بعد شهید اول و صاحب جامع المقاصد مرحوم محقق کرکی و شهید ثانی در مسالک و مرحوم صاحب حدائق و مرحوم نراقی در مستند و مرحوم صاحب عروه قائل به تخییر شده‏اند. به دلیل اینکه در مسئله اتفاقی وجود ندارد، باید مدرک مسئله را بررسی کنیم.

در مسئله روایاتی هست که باید از نظر کیفیت جمع یا ترجیح برخی بر برخی دیگر مورد بررسی قرار گیرد.

برای هیجده روز روزه دو روایت هست، یکی روایتی است که گفته‏اند عام است و مخصوص افطار ماه مبارک رمضان نیست، و روایت دیگری نیز هست که مربوط به ظهار است منتها اشخاصی مانند مرحوم صاحب جواهر گفته‏اند که با توجه به شهرت و بعضی جهات دیگر می‏توان گفت که ظهار از باب مثال است و قهراً ماه مبارک رمضان نیز ملحق به آن است.

روایتی که گفته‏اند عام است : سعد بن عبد الله عن ابراهیم بن هاشم عن اسماعیل بن مرار و عبد الجبار بن المبارک عن یونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسکان عن أبی بصیر و سماعه بن مهران قالا سألنا أبا عبد الله علیه السلام، در بعضی از نسخ استبصار به اشتباه به جای و عبد الجبار بن المبارک، عن عبد الجبار بن المبارک آمده است، هیچگاه بین اسماعیل بن مرار و یونس بن عبد الرحمن واسطه وجود ندارد و مستقیماً از او نقل می‏کند و راوی کتب او است.

توضیحی راجع به این سند عرض کنم، به نظر ابتدائی برای کسی که به اسناد آشنا نباشد، اینگونه فهمیده می‏شود که عبد الله بن مسکان از أبی بصیر و سماعه بن مهران نقل می‏کند که قالا سألنا أبا عبد الله علیه السلام، ولی هیچگاه ندیده‏ام که عبد الله بن مسکان از سماعه بن مهران روایت کند، اینجا سماعه بن مهران عطف به أبی بصیر نیست و عطف به عبد الله بن مسکان است، می‏خواهد بگوید یونس بن عبد الرحمن که این روایت را نقل می‏کند، دو طریق دارد که در یک طریق آن دو واسطه وجود دارد و عبد الله بن مسکان عن أبی بصیر است، و در طریق دیگر با یک واسطه است و آن سماعه بن مهران است، یک طریق یونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسکان عن أبی بصیر است و طریق دیگر یونس بن عبد الرحمن عن سماعه بن مهران است، راوی اول سماعه بن مهران و أبی بصیر است که یونس از سماعه بدون واسطه و از أبی بصیر با واسطه عبد الله بن مسکان نقل می‏کند، این مشابهات زیاد دارد و این با توجه به اسانید دیگر متعین است، یونس عبد الرحمن از سماعه کثرت روایت دارد اما عبد الله بن مسکان از سماعه بن مهران حتی در یک جا نیز روایت ندارد.

حالا در سند اسماعیل بن مرار و عبد الجبار بن مبارک وارد شده که این سند را به خاطر این دو نفر بسیاری مانند مرحوم محقق اردبیلی و مرحوم صاحب مدارک و مرحوم صاحب ذخیره و بعدی‏ها رد کرده‏اند، ولی آنطور که از روش سابقین معلوم شد، نمی‏شود اینها را رد کرد، از قدماء کسی اسماعیل بن مرار و عبد الجبار بن مبارک را تضعیف نکرده، منتها اینها می‏گویند توثیق نکرده‏اند و این با تضعیف از نظر حکم مساوی است. مرحوم آقای خوئی از راه اینکه اسماعیل بن مرار در تفسیر علی بن ابراهیم و عبد الجبار بن مبارک در کامل الزیارات وارد شده، توثیق می‏کند، ولی با این نظر ایشان نمی‏توانیم موافقت کنیم، در تفسیر علی بن ابراهیم روات بسیاری وجود دارد که ثقه نبودن آنها مقطوع است و این تفسیر که در دسترس است، از علی بن ابراهیم نیست و مجموعه‏ای از تفاسیر متعدد است، و همچنین این مطلب درست نیست که به دلیل وجود راوی در کامل الزیارات، او را ثقه بدانیم و حتی مرحوم آقای خوئی نیز بعداً نسبت به کامل الزیارات عدول کرده، در کامل الزیارات از اشخاصی مانند عایشه نقل می‏کند و اگر عبارت مقدمه کامل الزیارات مربوط به همه روات کتاب باشد. از این عبارت استفاده می‏شود که باید علاوه بر ثقه بودن، همه روات امامی مذهب باشند، ولی نمی‏شود گفت که ابن قولویه اشتباه کرده بود و گمان می‏کرده که عایشه ثقه و امامی مذهب است، از آن راه نمی‏شود وثاقت عبدالجبار را اثبات کرد. ولی در اینکه همه سابقین به کتب یونس عمل کرده‏اند، حالا آنها که محمد بن عیسی واسطه بوده، محل ان قلت شده، اما اسماعیل بن مرار را حاشیه نزده‏اند، تا زمان مرحوم محقق اردبیلی کسی در روایاتی که اسماعیل بن مرار در سند آن وجود دارد و به یونس منتهی می‏شود، مناقشه نکرده، کتب یونس یا از جهت اینکه اشتهار داشته، نیازی به مراجعه به سند ندارد، و یا وثاقت وسائط مسلم بوده منتها به دلیل اینکه مؤلف نبوده‏اند، اسامی آنها در مانند رجال نجاشی و فهرست مرحوم شیخ نیامده، و اینکه در کتاب رجال شیخ طوسی عنوان نشده، به خاطر این است که رجال مرحوم شیخ از کتاب‏های خاصی نام افراد را برداشت کرده است. خلاصه، از روش تمام رجالیین سابق تا زمان مرحوم محقق اردبیلی یا مرحوم علامه حلی که هیچ مناقشه‏ای نمی‏کنند، استفاده می‏شود که در سند روایت اشکالی نیست، سند روایت مورد قبول است، عرض کردم که مرحوم ابن براج در شرح جمل العلم دعوای شبیه به اجماع کرده، و با اینکه مرحوم سید مرتضی و مرحوم شیخ مفید به خبر واحد غیر محفوف به قرائن قطعی و شبیه قطعی و اطمینانی عمل نمی‏کنند، آن تعبیرات را داشتند و به این روایت عمل کرده‏اند، از این ناحیه نمی‏توان در این روایت مناقشه کرد.

اما متن روایت این است: عن الرجل یکون علیه صیام شهرین متتابعین فلم یقدر علی الصیام و لم یقدر علی العتق و لم یقدر علی الصدقه، قال علیه السلام فلیصم ثمانیه عشر یوماً عن کل عشره مساکین ثلاثه أیام. تعبیر شده علیه صیام شهرین متتابعین فلم یقدر علی الصیام، چگونه در حالی که عاجز است، ملزم به اتیان باشد؟ مرحوم صاحب جواهر می‏فرماید که عجز در آن دو قسم دیگر برای او مسلم بوده و گمان می‏کرده که قدرت بر صیام دارد و صیام برای او تعین پیدا کرده، و بعد کشف شده که نمی‏تواند. پیداست که اینگونه معنائی بسیار غیر عرفی است. مرحوم آقای خوئی علیه الصیام را به معنای کان علیه الصیام گرفته، اول قادر بوده و بعد عاجز شده است. این نیز بسیار خلاف ظاهر است. و بنابر مبنای مرحوم آقای خمینی که خطابات عامه شامل قادر و عاجز است و اگر کسی فی الجمله قدرت داشته باشد، برای خطاب عمومی کافی است، بنابر این مبنا به عاجز نیز علیه کذا می‏توان گفت. اما این مبنا را نمی‏پذیریم، اگر خطابی به قصد بعث و تحریک است، هر مقداری که صلاحیت تحرک برای مخاطبین هست یا برای متکلم احتمال صلاحیت برای آنان باشد، مورد خطاب نیز همان است، اما در جائی که بالقطع قابل تحرک نیست، مورد خطاب نیز نمی‏تواند باشد. مرحوم آقای خوئی در بعضی نوشتجات خود مطلبی دارد که با بسیاری از گفته‏های ایشان سازگار نیست، ایشان می‏فرماید اوامر، اعتبار مشغول ذمه کردن شخص به ماده است، امر به شی‏ء، هیئت و ماده‏ای دارد، ماده اضرب ضرب است و هیئت آن بعث است، اگر گفتند نماز بخوان، می‏خواهند ذمه طرف را به ماده صل مشغول کنند و او را عهده‏دار کنند، هیأت امر برای عهده‏داری وضع شده، قهراً قادر و عاجز را شامل می‏شود، برخی گمان می‏کنند که عهده‏داری نیز مخصوص به قادر است و برای عاجز تصویر نمی‏شود، اما اینطور نیست، در مورد شخصی که فوت کرده می‏گویند ذمه او مشغول به حج و اداء دیون است، لازمه اشتغال ذمه این نیست که صلاحیت تحرک داشته باشد، ایشان مدعی است که اوامر برای مشغول ذمه کردن طرف به ماده امر است. اما این نظر نیز وجداناً صحیح نیست و قبیح است که به مرده خطاب شود که نماز بخوان با اینکه اشتغال ذمه دارد، اوامر برای اشتغال ذمه وضع نشده تا گفته شود که مانعی ندارد که عاجز نیز این اشتغال ذمّه را داشته باشد، این مبنای ایشان نیز تمام نیست.

منتها خوشبختانه در اینجا در روایت امر نیست و علیه صیام شهرین است، «علیه» با اشتغال ذمه منافات ندارد، به خواب و مرده نیز «علیه» گفته می‏شود. و در این موارد در فتاوای فقهاء «وجب» وجود دارد و وجوب به معنا ثبوت فراوان هست، یعنی بر عهده او ثابت است، آن وجوب نیز از همین‏ها گرفته شده، اشکالی ندارد که بگوئیم آن روایات عاجز را نیز شامل است. بنابراین، بر عهده کسی طبعاً صوم شهرین متتابعین است فعجز.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : این علیه حکم وضعی است، در حکم وضعی قدرت شرط نیست، در حکم تکلیفی و خطاب و بعث و زجر قدرت شرط است.

مرحوم میرزای قمی در غنائم نیز می‏گوید کلمه علیه در اینطور موارد شامل عاجز نیز هست و کلمات بزرگان نیز شامل است، البته بیان خاصی دارد که ممکن است این بیان ایشان مورد ان قلت باشد.

حالا بحث این است که مراد از علیه صیام شهرین متتابعین چیست؟ آیا به این معنا است که وجوب تعیینی داشته، آنگونه که مرحوم صاحب جواهر و آقایان دیگر ادعا می‏کنند؟ می‏گوید منساق از علیه این است که تعییناً بر او صوم شهرین متتابعین واجب شده است، اگر اینطور معنا کنیم، اگر بخواهیم واجب مخیر که مانند کفاره افطار روزه ماه مبارک رمضان است، بگیریم، باید بگوئیم که چون از آن دو قسم دیگر عاجز بوده و نسبت به این یکی قادر بوده و علیه را نیز حکم تکلیفی معنا کنیم و بگوئیم به آن دو قسم تکلیف نداشته، پس، علیه نیست و قهراً علیه به شهرین متتابعین تعین پیدا می‏کند. ولی بیشتر آقایان مانند مسالک می‏گویند وجوب اعم از وجوب تعیینی و تخییری است، می‏گویند در نماز واجب می‏توان اقتدا کرد و در نماز مستحب نمی‏توان اقتدا کرد، نماز واجب اعم از این است که وجوب تعیینی یا تخییری داشته باشد، همه آقایان اعم می‏گیرند، در نتیجه، بنابر این کلمات آقایان، علیه صیام شهرین متتابعین هم وجوب تخییری را شامل است که گفتیم در پنج مورد هست که صیام شهرین متتابعین تخییراً واجب است ؛ در افطار ماه مبارک رمضان و نذر و عهد و اعتکاف و قطع موی زن در مصیبت صیام شهرین متتابعین تخییراً واجب است، و هم وجوب تعیینی را شامل است، چه مانند ظهار و قتل خطا مرتبه باشد و چه مانند قتل عمد و افطار عمدی ماه مبارک رمضان کفاره جمع (بنابر مشهور بین آقایان) باشد و همه اینها را شامل است، روایت می‌گوید که در اینطور موارد که صوم شهرین متتابعین در عهده شخص بوده و عاجز شده، فلیصم ثمانیه عشر یوماً. حالا اگر علیه اعم از وجوب تعیینی و تخییری باشد، چرا صیام شهرین متتابعین تعبیر شده و گفته نشده که علیه خصال ثلاث بوده و از خصال ثلاث عاجز شده است؟ اگر این اشکال باشد، علی کل تقدیر اشکال وارد می‏شود، چه مراد را حکم تعیینی و چه حکم تخییری بگیریم، بگوئیم علیه صوم شهرین متتابعین ولی به آن دو قسم دیگر نیز قادر نشده، اگر شخص قادر نشد، علیه بر آن دو قسم دیگر نیز می‏آید، اول بر عهده او صوم شهرین متتابعین بوده و بعد از عجز در مرتبه بعد، به اطعام ستین مسکیناً متعهد می‏شود و مناسب این بود که در اینجا بگوید علیه اطعام ستین مسکیناً، در مرتبه اول «علیه» عبارت از عتق رقبه است و اگر عاجز شد، «علیه» که به معنای بعث و زجری است، علیه صوم شهرین متتابعین می‏شود و در مرحله آخر اطعام ستین مسکینا اگر علیه را به معنای تحریک بگیریم، باید آن آخری ذکر شود، و اگر به معنای اشتغال ذمه بگیریم، این سؤال مطرح می‏شود که آیا در موارد عجز اشتغال ذمه به اشتغال ذمه دیگر تبدل پیدا می‏کند و بعد آن هم به اشتغال ذمه دیگر تبدل پیدا می‏کند یا همان اشتغال ذمه اولی هست و بقیه جنبه مسقط دارد؟ ممکن است این را بگوئیم که اگر اول چیزی و بعد چیز دیگر و بعد چیز دیگری به عهده بیاید، آن که تکلیف اول به آن است، این از عهده او خارج نمی‏شود، ممکن است در عهده او باشد، اگر ورثه یا خود او قادر شد، باید همان واجب اول را انجام دهد، مثلاً شخص موظف است با ساتر طاهر نماز بخواند، حالا اگر قادر به این نشد، تکلیف این می‏شود که با ساتر نجس نماز بخواند، حالا نخواند یا از این نیز عاجز بود، اگر بعد خواست قضا کند، چه باید بکند؟ باید همان اولی را که نماز مستجمع شرایط است، در نظر بگیرد و ملاک اولی تبدل پیدا نمی‏کند، پس، علی ای تقدیر این اشکال مطرح می‏شود که چگونه اینجا فقط صوم شهرین متتابعین در نظر گرفته شده است؟ این مطلب به توضیح بیشتر نیاز دارد که در جلسه آینده بیان خواهد شد.

«*و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین*»