232. كتاب صوم/سال سوم 88/07/11
باسمه تعالي
كتاب صوم/سال سوم : شماره 232 تاریخ : 88/07/11
بحث در توضيح عبارت عروه در كفاره در صورت عجز از خصال ثلاث بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، ادامه بحث در متن روايت ابى بصير و سماعه و قول هيجده روز روزه را پی میگيرند، و در نهايت، جمع بين روايات را بيان می نمايند.
عرض شد كه مرحوم آقای خوئی به استناد اينكه در روايت ابی بصير با معيت سماعه يا بدون آن، فرموده كه فرض مسئله جائی است كه ذمه شخص به صوم شهرين متتابعين مشغول شده، موضوع سؤال اين است و اين قرينه است كه درباره ماه مبارک رمضان و مورد بحث نيست و درباره مانند ظهار است، چون در ماه مبارک رمضان صوم شهرين متتابعين در ذمه شخص قرار نمیگيرد و جامع بين ثلاثه و احدها در ذمه شخص قرار میگيرد، در اينطور موارد صحيح نيست كه اشتغال ذمه را به خصوص يكی از اينها نسبت بدهيم.
اگر روايت به اين شكل بود كه كسی است كه نمیتواند عتق انجام دهد و ذمه او به صوم شهرين متتابعين مشغول است، اينجا میتوانستيم بگوئيم كه اين قرينه بر اين است كه افطار ماه مبارک رمضان را نمیخواهد بگويد، اما اگر در ماه مبارک رمضان عتق فراهم نباشد، اين تعبير درست نيست كه دو ماه روزه به ذمه آمده و بايد گفته شود كه يكی از دو كار كه جامع بين روزه و اطعام ستين مسكين است، به ذمه آمده، در روايت فرض شده كه به هيچيكدام از ثلاثه قادر نيست، حالا به چه دليل موضوع آن كفاره مرتبه و مانند ظهار است؟ علی ای تقدير چه در كفاره مرتبه و چه در مخيره، اين سؤال مطرح میشود كه چرا اشتغال ذمه به خصوص صوم شهرين متتابعين وارد شده است؟ موردی كه مرحوم آقای خوئی استظار میكند، غير از فرض روايت است، در جائی كه شخص قادر به عتق رقبه نيست و تعبير شده كه ذمه به صوم شهرين متتابعين اشتغال پيدا كرده، اين در مورد صورت ظهار يا قتل خطائی است، اين كه عجز از هر سه مورد سؤال قرار گرفته، مشكلهای در اصل روايت ايجاد میكند كه چرا اشتغال ذمه نسبت به خصوص صوم شهرين متتابعين است؟ اين با كفاره مرتبه و مخيره تطبيق نمیكند.
برای حل مشكله اصل روايت راه‌هايی قابل تصوير هست، و يکی اين است كه آنطوری كه خارجاً در موضوعات فقهی هست، در برخی از احكام، قدرت در ملاک و مصلحت ملزمه حكم دخالت دارد، اگر كسی عاجز شد، اصلاً ملاک حكم در او نيست، در باب حج و باب نذر، قدرت شرط ملاک است، و در برخی از احكام، قدرت در تنجز و استحقاق عقوبت بر مخالفت دخالت دارد، در عجز از انقاذ غريق ملاک و مطلوب مولی موجود است اما تنجز نيست و عقوبت بر مخالفت وجود ندارد، در قضا شدن نماز به دليل نوم ملاک موجود است و خود شخص يا ولد اكبر بايد آن را قضا كند، پس، دو قسم موضوع احكام وجود دارد. حالا ممكن است در اينجا اينطور گفته شود كه در دو قسم از اين ثلاثه كه در روايت ذكر شده، قدرت شرط ملاک است و سومی در تنجز دخالت دارد، در اموری مانند عتق رقبه و اطعام ستين مسكيناً كه مالی است، ثبوتاً ممكن است قدرت در ملاک دخالت داشته باشد و در صورت عجز مديونيتی به آنها نباشد، و روزه در تنجز دخالت داشته باشد، به اين جهت میشود دينيترا به يكی از اين ثلاثه نسبت دهيم و بگوئيم از عتق رقبه عاجز بوده و ذمه او به صوم شهرين متتابعين مشغول میشود، چه به روزه قادر باشد يا نباشد، اگر قادر به آن نبود، بر او دين میشود، ممكن است در مقام ثبوت اين تفاوت باشد و در نتيجه، ذمه شخصی كه نمیتواند عتق رقبه انجام دهد، به صوم شهرين متتابعين مشغول شود، چه عاجز و چه قادر باشد، و در فرض عجز از اطعام ستين مسكيناً، و لو از همه عاجز شده باشد، به اطعام ستين مسكيناً اشتغال ذمه پيدا نمیكند، از ميان اين ثلاثه، اشتغال ذمهای كه از نظر وضعی هست، فقط به صوم شهرين متتابعين است.
دو اشكال ممكن است در مورد اين تصور مطرح شود ؛ گرچه ثبوتاً قابل تصوير است اما اثباتاً چگونه اين مسئله فقهی كه اصلاً تا امروز هنوز در كتب عنوان نشده و به آن اشارهای نشده، برای ابی بصير و سماعة بن مهران روشن بوده و در سؤال فرض كردهاند؟ و بنابر احتمال بعيد كه بگوئيم آنها میدانستند و برای ما مجهول مانده، ممكن است همين مطلب را در ماه مبارک رمضان نيز بگوئيم كه اگر شخص قادر بود، جامع به ذمه شخص میآيد، و اگر از هر سه عاجز بود، صوم شهرين متتابعين به ذمه شخص میآيد، به اين جهت در اينجا اين تعبير شده است. بنابراين، اين را كه مرحوم آقای خوئی از اينكه صوم شهرين متتابعين را به ذمه شخص گذاشته، استظهار كرده كه اين درباره موضوع مورد بحث و كفاره مخيره نيست، نمیتوان استظهار كرد.
حالا كه اين تصور را بعيد دانستيم، در حل مشكله اصل روايت و مسئله خصوصيت چه بايد گفت؟ مرحوم آقای خوئی میفرمايد كه از ميان اين سه قبلاً فقط به صوم شهرين متتابعين اشتغال ذمه داشته و بعد عاجز شده، يا اگر حكم تكليفی بگيريم، تكليف فقط به اين متوجه شده بود و بعد عاجز شده است.
اينكه مرحوم آقای خوئی میفرمايد، كلمه كان تعبير كرده، هيچ فرقی بين كان و يكون وجود ندارد، در هر دو ممكن است بين آن كه قبل ذكر شده و آن كه بعد از فاء تفريع آمده، متصل و مقترن يا با فاصله باشد، در اين جهت، بين صلی فمات و يصلی فيموت تفاوتی وجود ندارد، لذا از اين روايت استفاده نمیشود كه قبلاً اشتغال ذمه يا حكم تكليفی بوده و بعد از بين رفته، اطلاق آن هر دو صورت را شامل میشود و به اين صورت كه اول قادر بوده و تكليف متوجه شده بوده و بعد از بين رفته، اختصاص ندارد و برای اين از خود روايت دليلی نداريم، و اگر هم داشته باشيم، اين برای فرمايش مرحوم آقای خوئی شاهد نمیشود، اگر كفاره مخيره نيز گفتيم، اگر كسی قدرت به يكی داشته باشد، خطاب به يكی از اينها صحيح است، حتی بنابر اين مبنا كه موضوع اصل تكليف بر جامع است، میشود عند العجز خطاب شخص به يكی از افراد بشود، اينجا اولاً، اختصاص به صورت عجز طاری ندارد، و ثانياً، اگر اختصاص هم داشته باشد، وجهی ندارد با اين فرمايش مرحوم آقای خوئی را استظهار كنيم و بگوئيم كه در مورد كفاره مرتبه است و در مورد مخيره نيست.
جور ديگر اين است كه بگوئيم هر دو صورت خلاف ظاهر دارد، میگوئيم اين صورتی است كه عجز طاری شده باشد، البته برای مطلب مرحوم آقای خوئی نمیشود استدلال كرد اما روايت را میشود حل كرد.
تصور ديگر همان بود كه عرض كردم كه در ملاک فرق كند كه تصور بعيدی است، همه اينها تصور بعيدی است.
تصور ديگری كه به نظر میرسد اقرب از اينها باشد، اين است كه در بسياری از اموری كه شأنی است و فعلی نيست، در شأنيت قريب به فعليت تعبيراتی كه مناسب برای فعلی است، به آن نيز گفته میشود، مثلاً در شک بين ثلاث و اربع میگويند كمی فكر و تأمل شود تا شک مستقر شود، با اينكه بالفعل نمیداند اما تعبير میكنند كه شكی كه با اندک تأملی معلوم میشود، حكم علم را دارد، وجود شأنی دارد اما در بسياری از موارد شأنيت قريب به فعليت حكم فعلی پيدا می‌کند. ممكن است بگوئيم موضوع سؤال ابی بصير و سماعة بن مهران فقير مانده از نان شب است، در مورد چنين شخصی نمیتوان گفت كه ذمه او به عتق رقبه يا اطعام شصت مسكين مشغول است، اين كأنه شأنيت نيز ندارد، اگر در مورد اين شخص چيزی باشد، روزه شهرين متتابعين است، اما اتفاقاً به اين نيز قدرت ندارد، اينكه میگويند ذمه او به اين مشغول شده، برای خاطر اين است كه شأنيت موضوع اشتغال ذمه در مورد اين شخص مفروض سؤال، قريب به فعليت است اما درباره امور مالی فاصله زياد است به طوری كه حتی تعبير مجازی درباره آن صحيح نيست، اينجا بگوئيم چنين شخصی فرض شده، مرحوم صاحب جواهر تعبير میكند كه خيال میكرده كه قدرت دارد، حالا تخيل نمیگوئيم، اصلاً ثبوتاً قدرت نداشته، درباره او نمیشود گفت كه ذمه او به اين مشغول است و هر وقت بتواند بايد انجام دهد، ممكن است بگوئيم اينكه به اين اختصاص داده، برای خاطر اين است كه برای اين امكان قريب به فعليت هست و آن دو قسم ديگر بعيد از فعليت است. اين تصور برای حل كردن فقه الحديث و بيان معنا و مراد روايت است، اما اين نيز برای فرمايش مرحوم آقای خوئی شاهد نمیشود، اين را در كفاره مرتبه و مخيره میتوان تعبير كرد.
بنابراين، حق با اكثر فقهاء است كه از اين روايت اوسع فهميدهاند و گفتهاند كفاره مرتبه و مخيره را شامل میشود.
بحث ديگر اين است كه حالا كه قائل به اطلاق اين روايت شديم، مرحوم صاحب جواهر و مرحوم آقای حكيم و مرحوم آقای خوئی میفرمايند اين بيش از اطلاق نيست و به وسيله روايت عبد الله بن سنان كه گفته يتصدق ما يطيق تخصيص میزنيم و میگوئيم اين روايت ماه مبارک رمضان را نمیخواهد بگويد، در ماه مبارک رمضان يتصدق ما يطيق، و در غير ماه مبارک رمضان چه در مرتبه و چه در مخيره هيجده روز روزه است.
اين مسئله روشنی نيست، چون بعد از اينكه عموم روايت را پذيرفيم و حالا قرار شد برای جمع بين روايات تصرف كنيم، به چه دليل تخصيص مقدم بر حمل دو روايت به تخيير است؟ هر دو شيوع دارد، لزومی ندارد شخص همه راههای حل يک مشكل را ذكر كند، شخصی درباره تقليد سؤال میكند، به او میگوئيم از زيد تقليد كن، ديگری سؤال میكند، به او میگوئيم از عمرو تقليد كن، تقليد از هر دو نيز جايز بوده، اين تخيير در بسياری از موارد هست كه تعين ندارد و احد الفردين است، و البته بخواهيم عام را تخصيص بزنيم و بگوئيم ماه مبارک رمضان خارج است، اين نيز خلاف ظاهر است، دو خلاف ظاهر است، به چه دليل تخصيص را مقدم بداريم؟ و اصولاً مطلبی از قديم به ذهن من آمده که اين که آقايان ظواهر را از باب ظن خاص معتبر می‌دانند صحيح نيست, بلکه ظواهر اطمينانی معتبر است، اينجا تقديم تخصيص بر تخيير چنين ظهور محكم اطمينانی ندارد، پس، به دليل اينكه ثابت نيست و در نتيجه، شک میكنيم كه آيا شخص در ماه مبارک رمضان مخير بين اين ثلاثه است يا تعييناً يتصدق ما يطيق؟ مرحوم صاحب جواهر و مرحوم آقای حكيم و مرحوم آقای خوئی میفرمايند تعييناً يتصدق ما يطيق، و مرحوم علامه حلی و شهيدين و مرحوم صاحب عروه و عدهای قائل هستند كه مخير است، پس، دوران امر بين تعيين تصدق بما يطيق كه مقتضای يكی از جمعها است، يا تخيير بينهما است، داخل مسئله دوران بين تعيين و تخيير میشود, و شک هم در مکلّف به است, ممکن است ما قائل به اجراء اصل برائت بشويم و تخيير را نتيجه بگيريم.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : اگر به اين مرحله برسيم كه جمع بين ادله باشد، ممكن است حكم كنيم كه در ماه مبارک رمضان مسئله به نحو تخيير است، حالا در باب ظهار تعيين هيجده روز باشد، منافات ندارد، اين عموم اعم از تعيين و تخيير را در نظر گرفته است.
«*و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين*»
