239. كتاب صوم/سال سوم 88/07/20
باسمه تعالي
كتاب صوم/سال سوم : شماره 239 تاریخ : 88/07/20
بحث در مسئله تبرع كفاره از حی و ميت بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، در تكميل بحث جواز يا عدم جواز تبرع، دليلی برای اثبات عباديت كفاره ارائه مینمايند، و سپس، مسئله تأخير در پرداخت كفاره را مورد بررسی قرار میدهند.
ديروز يكی از آقايان سؤالی مطرح كرد كه در واجب مخير كه وفاقاً با مرحوم آقای خوئی میگوئيم واجب جامع بين افراد است، حالا اگر بعضی از افراد جامع عبادی و تعبدی و بعضی توصلی و غير عبادی باشد، در اينجا چه بايد گفت؟ اين پاسخ سادهای دارد و آن اين است كه جامع با وصف جامعيت و بدون خصوصيت در خارج موجود نمیشود، به حسب انتخاب خارجی هر كدام را اختيار كند، اگر قصد قربت لازم داشته باشد، قصد قربت میكند.
راه ديگری برای اثبات عباديت كفاره هست كه راهی روشنتر است و مبتنی به آن مبانی و مقدمات نيست، و آن اين است كه در خارج دو گونه وجود دارد، امور قصدی و غير قصدی، و به حسب توصلی و تعبدی، امور قصدی مانند اداء دين ممكن است تعبدی نباشد و توصلی باشد، با پرداخت به طلبكار برای دفع مزاحمت او ذمه انسان بریء میشود، قصد عنوان و قصدی بودن ملازمه ندارد كه تعبدی باشد و ممكن است تعبدی باشد، اما در بعضی از عناوين قصديه، لازمه قصدی بودن عنوان تعبديت است، در باب اداء دين ربطی به دين ندارد و كسانی كه دين ندارند نيز قوانينی درباره بریء شدن و نشدن ذمه دارند، اما بعضی چيزها مانند خمس و زكات، مديون شدن يا نشدن آن را شرع آورده، بايد انسان آن عنوان شرعی را قصد كند تا اداء شود، انسان بايد قصد كند كه اين را كه شرع به عنوان خمس يا زكات به ذمه من گذاشته، اداء میكنم، همين ارتباط با شرع است و تقرب و قصد قربت است، كفارات از عناوين قصديه است، به خاطر اينكه انسان ممكن است كفاره را به عنوان كفاره پرداخت نكند و اطعام ستين مسكين را به عنوان اينكه كار خوبی است، انجام دهد، اگر انسان بخواهد به عنوان كفاره بپردازد، بايد قصد كند كه ذمه من شرعاً مشغول شده و برای بریء شدن از اين مشغول الذمه شرعی كفاره بپردازد، همين قصد قربت است، و اينجا به خاطر اينكه چيزهائی است كه دو حالت برای آن پيدا میشود، بايد قصد كرد و عناوين قصديه میشود، تعظيم كردن از عناوين قصديه است، برای خاطر اينكه ممكن است انسان برای برداشتن چيزی از زمين يا برای اكرام و احترام به ديگری خم شود، با قصد ثبوتاً يكی از اينها تمييز داده میشود، بخواهد كفاره حساب شود، ثبوتاً احتياج دارد قصد كند تا از اين واقع شود و ترجيح بلا مرجح نشود.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : بله، اين شبهه هست، بعداً بايد ببنيم كه پاسخی دارد و اگر نداشت، پذيرفته میشود، ممكن است در ذمه شخص چيزی قرار داده شود و به نفس همين قصد كردن او كفاره بشود، فرض اين است كه میخواهد كفاره بدهد، به نظر مختار نفس كفاره بودن اقتضا میكند كه خالص باشد، قصد كفاره بدون قصد خلوص درست نيست، حالا بحث بعدی كه الآن مطرح میكنم، با اين بی ارتباط نيست.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : آن را عبادی میكند، بحث بعدی در عباديت نيز دخالت دارد.
«من عليه كفارة اذا لم يؤدها حتی مضت عليه سنين، لم تتكرر» دليلی بر تكرر وجود ندارد، اين بحثی ندارد.
«الظاهر أن وجوب الكفارة موسع فلا تجب المبادرة اليها، نعم لا يجوز التأخير الی حد التهاون». ايشان میفرمايد ظاهراً پرداخت كفاره از قبيل واجبات موسعه است و ظاهر كلام ايشان اين است كه موقت نيست و فوری نيز نيست، اما تأخير تا حد تهاون جايز نيست، اين را توضيح نداده كه تهاون با چه چيزی حاصل میشود.
به گونهای میتوان تهاون را معنا كرد كه در نتيجه، برای اشكالی كه مرحوم آقای خوئی به كلام سيد میكند، محلی نماند، و همچنين میتواند به گونهای ديگر معنا شود.
ممكن است مراد از تهاون اين باشد كه اگر انسان در واجبات موقته يا مضيقه قطع يا اطمينان نيز داشته باشد كه بعد از وقت میتواند انجام دهد، يا اگر فوراً ففوراً است بعد میتواند انجام دهد، به دليل اينكه مضيق است، تأخير جايز نيست، ما مطمئن هستيم كه تا پنج دقيقه زندهايم، چون بنابر قانون احتمالات احتمال آن بسيار ضعيف است، در كارها موسع نيز باشد، به دليل اطمينان، تأخير تهاون نيست، تهاون اين است كه ما اطمينان نداريم كه تا دو سال ديگر زندهايم اما بنابر قانون احتمالات تا دو روز ديگر اطمينان هست، مراد از تهاون همين است كه آن مقداری كه عقلاء در معمول واجبات گرچه موسع باشد، تأخير را اجازه نمیدهند، ممكن است بگوئيم عقلاء در واجبات موسعه آن مقدار را جايز میدانند كه اگر تأخير بيندازد، از بين نمیرود، اين تهاون نيست، اما اگر امسال انجام ندهد، معلوم نيست در سال ديگر چه میشود، اوضاع و احوال به گونهای است كه نسبت به سال ديگر اطمينانی نيست، تأخير در اين صورت تهاون است، لازم نيست در حد ظن يا شک متساوی به فوات باشد، تهاون آن است كه عقلاء اجازه نمیدهند كه انسان حكم منجز را تأخير بيندازد، اگر اين باشد، ممكن است مرحوم آقای خوئی با مرحوم سيد اختلاف نداشته باشد.
و ممكن است مراد از تهاون اين باشد كه انسان تا جائی تأخير بيندازد كه ظن به فوات پيدا میكند، حتی تأخير به مقداری كه ظن به فوات هست، جايز است، اگر نظر سيد اين باشد، بحثی كه مرحوم آقای خوئی بعد مطرح میكند، محل دارد و نظر ايشان در مقابل نظر مرحوم سيد میشود.
مرحوم آقای حكيم در اينجا بحثی دارد، ايشان میفرمايد كه اينكه مرحوم سيد میفرمايد واجبات موسعه، تمام نيست، گرچه اوامر فوريت را اقتضا نمیكند و فقط حصول طبيعت است، اما به بعضی از موضوعات قرائن خاصهای منضم است كه اقتضا میكند كه گرچه موقت نباشد اما فوراً ففوراً لازم باشد، كفاره از اين قبيل است، به خاطر اينكه كفاره مانند توبه است و تكفير ذنب است و لازم است فوراً ففوراً توبه شد كفاره عمدی مانند واجبات موسع ديگر نيست، عقل میگويد كه انسان بايد حدوثاً از ذنب اجتناب كند و اگر حدوث پيدا كرد، نبايد ادامه پيدا كند، و كفاره برای ممانعت از بقاء و ادامه ذنب است.
مرحوم آقای خوئی میفرمايد با فرمايش مرحوم سيد و مرحوم آقای حكيم نمیتوانم موافقت كنيم، هر دو محل مناقشه است. درباره فرمايش مرحوم سيد میفرمايد حكم منجز كه انسان يقين پيدا میكند كه امری متوجه شده، واجبات موسعه در مقابل غير موسعه اين است كه، اين را من عرض میكنم، در واجبات غير موسع گرچه انسان اطمينان نيز دارد كه با تأخير آن شیء حاصل میشود اما تأخير جايز نيست، در موقت بعد از توقيت میشود آن شیء حاصل شود اما تأخير جايز نيست، يا فوراً ففوراً كه لازم است، گرچه يقين هست اما جايز نيست، اگر در موسعات اطمينان به اداء باشد، تأخير جايز است، در فوريات يا موقتتات اين اطمينان كفايت نمیكند، مرحوم آقای میفرمايد اگر دليلی بر توقيت يا فوريت امر فوراً ففوراً نداشتيم اما اينطور نيست كه توسعه به آن مقدار باشد كه ظن به فوات داشته باشيم و بتوانيم تأخير بيندازيم، واجب موسع و غير موقت به دليل اينكه منجز شده و انسان علم پيدا كرده كه بر عهده او آمده، تأخير آن جايز است اما به مقداری میتوان تأخير انداخت كه اطمينان وجود داشته باشد كه با تأخير از بين نمیرود، اينطور نيست كه بگوئيم تأخير تا حد تهاون و ظن به فوات جايز است، اين را ايشان میفرمايد. و عرض كردم كه ممكن است مراد مرحوم سيد از تهاون مطلبی باشد كه فرمايش ايشان مخالفت نداشته باشد. ايشان میفرمايد در واجب موسع تا مقداری كه اطمينان به تمكن و حصول واجب هست، اشكالی ندارد، اگر مراد از فرمايش مرحوم سيد چيز ديگری باشد، ايشان با مرحوم سيد در اين جهت مخالف است.
و فرمايش مرحوم آقای حكيم را كه ايشان مورد نقد قرار میدهد، چندان روشن نيست كه مراد ايشان چيست، آيا ايشان میخواهد بفرمايد كه اين مانند توبه اگر كسی اطمينان يا يقين نداشته باشد، بنابر قانون دفع ضرر محتمل نمیشود تأخير اندازد، به خاطر اينكه گاهی انسان نمیداند كدام واجب موسع يا مضيق است، به وسيله اصل برائت توسعه را اثبات میكنيم و تأخير جايز میشود، در جائی كه شک در تكليف واقعی باشد، با اصل برائت میتوانيم تكليف واقعی را از بين ببريم و بگوئيم تكليف واقعی مضيق نيست، اما در صورت شک در عقاب به وسيله تأخير، اينجا دفع ضرر محتمل به حكم عقل واجب است، حكم واقعی در صورت شک وجوب ندارد اما در حكم منجز با احتمال عقاب، به حكم عقل دفع ضرر محتمل لازم است، مرحوم آقای حكيم ممكن است بگويد اگر انسان گناه كرد، همانطور كه اگر توبه نكند، قطع ندارد كه بعداً موفق به توبه شود، عقل از باب دفع ضرر محتمل حكم میكند كه توبه فوراً ففوراً لازم است، كفاره نيز به خاطر ساتر بودن آن نسبت به گناه و از بين رفتن عقاب اخروی، بايد مطمئن به ستر باشيم، در صورت تأخير مطمئن به ستر نمیشويم، بنابراين، از باب دفع ضرر محتمل لازم است كه تأخير نيندازيم، توبه و كفاره بايد فوراً ففوراً باشد، احتمال هست مرحوم آقای حكيم اين را بگويد. يكی ديگر اين است كه به خاطر دفع ضرر محتمل نباشد، به طور كلی بحثی هست كه آيا اجتناب از ضرر از احكام عقليه هست يا نيست، اجتناب از ظلم از احكام عقليه است كه خلاق متعال به انسان نيروئی داده كه از ظلم تنفر دارد، اما اجتناب از ضرر چيزی است كه در حيوانات نيز همينطور است، اين مربوط به نيروی خاص انسانی نيست كه قوه عاقله تعبير میشود، آن نيروئی است كه در حيوانات نيز هست كه ضرر با آن نيروی حيوانی سنخيت ندارد، خلاصه، دو مسلک است، بسياری مانند وجوب اطاعت را به حساب دفع ضرر محتمل نمیدانند، به حساب شكر منعم میدانند كه آنها میگويند اجتناب از ظلم و آن مباحث است. حالا مرحوم آقای حكيم كه میگويد انسان بايد توبه كند يا بايد ذنب را بپوشاند، به خاطر اينكه در آن خطر هست، روشن نيست كه خطر افتادن در جهنم مراد است كه همان دفع ضرر محتمل است، يا خطر گرفتار شدن به ظلم هست، حالا علی ای تقدير، ايشان اينگونه بيان میكند و میفرمايد كه فوراً ففوراً لازم است. مرحوم آقای خوئی میفرمايد اين تمام نيست و به توبه قياس نمیشود، توبه از وظايف عبوديت است كه تصميم بگيرد دست از كارهای خلاف بردارد، پس، توبه و پشيمانی و تصميم به اجتناب لازمه عبوديت و از شئون آن است، اما اين كفارات بر خلاف توبه برای محو ذنب نيست، ذنب در جای خود هست، اگر برای از بين بردن ذنب باشد، جعل كفارات به نفع قشر ثروتمندان خواهد بود كه با مالی نه چندان قابل ملاحظه برای آنها، از زير بار تكاليف آسوده شوند، كفاره واجبی مستقل است، اگر بدون توبه پرداخت شود، واجب را انجام داده، و اگر بدون پرداخت كفاره توبه كند، عقاب پرداخت نكردن كفاره هست.
ولی عرض كردم كه از كلمه كفاره و بعضی از آيات استفاده میشود در عين حال كه كفاره واجب مستقل است، اثر تكفير و ستر ذنب دارد، منتها شرط دارد و بايد توبه ضميمه شود و توبه نيز شرط دارد و در مواردی كه كفاره جعل شده، بايد كفاره ضميمه شود، در باب كفاره روزه میگويد در مرتبه اول كفاره است و در دفعه دوم شارع میگويد اصلاً انجام ندهد و برای روز جزا بماند فينتقم الله منه، بنابراين، در اين مطلب حق با مرحوم آقای حكيم است، منتها حالا اگر تكفير ذنب شد، اگر كسی افطار عمدی كرد و توبه كرد و شروع به انجام كفاره كرد و از اين جهان رخت بربست، بسيار بعيد است كه بگوئيم توبه او بی فايده است.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
