246. كتاب صوم/سال سوم 88/08/02
باسمه تعالي
كتاب صوم/سال سوم : شماره 246 تاریخ : 88/08/02
بحث در مسئله مصرف كفاره اطعام بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، مسئله لزوم پرداخت گندم يا كفايت پرداخت هر نوع خوردنی، و سپس، مسئله پرداخت كفاره واحده به كمتر از شصت مسكين را مورد بررسی قرار میدهند.
«مصرف كفارة الاطعام، الفقراء اما باشباعهم و اما بالتسليم اليهم كل واحد مداً و الاحوط مدان من حنطة أو شعير أو ارز أو خبز أو نحو ذلك»، آيا اطعام به مسكين محدود به قسم خاصی از طعام است يا شامل همه اقسام آن است؟ ممكن است شبههای مطرح شود كه چيزی غير از گندم كافی نيست. كلمه طعام در لغت عرب مشترک بين خوردنیها و خصوص گندم است، در مصباح المنير میگويد طعام در نزد اهل حجاز مخصوص به گندم است، روايات نيز در حجاز صادر شده است، سابقاً ديدهام كه در لغت هست كه میگويند ليس عندی طعام و لا شعير، مراد حنطة و لا شعير است، حالا اين مطلب مطرح میشود كه بعد از اينكه لفظ طعام مشترک است، بايد از اوامر به پرداخت طعام رفع اجمال شود، در بعضی روايات مقيد به حنطه شده، با اين مبين رفع اجمال میشود.
اگر اين شبهه باشد، در مسئله جاری و كفاره افطار عمدی ماه مبارک رمضان نيست، حنطه درباره فديه وارد شده، اينجا ممكن است بگوئيم كه طعام مجمل است و مباحث دوران امر بين تعيين و تخيير مطرح میشود كه بنابر قول به مواسعه، هر چه پرداخت شود، كفايت میكند، و بنابر قول به تعيين، خصوص حنطه بايد پرداخت شود، اما در بحث جاری هيچ ترديدی نيست كه طعام به معنای بر و حنطه نيست، به خاطر اينكه روايت صحيحه هست كه پيامبر صلی الله عليه و آله به اعرابی كه از افطار عمدی شكوه میكرد، دستور پرداخت خرما دادند، در خصوص اينجا روشن است و نيازی به اجرای اصول نيست.
در كتب سابق مطلبی در ميان سنیها مطرح است كه اگر خصوص گندم نشد، حتماً بايد به شكل حبوبات پرداخت شود يا به شكل آرد و نان نيز كفايت میكند؟ ظاهر قضيه اين است كه اگر از خصوص بر و حنطه تعدی كنيم، طعام شامل همه خوردنیها است و برای تضييق دليل لازم است كه چنين دليلی وجود ندارد. البته اين تعبير مرحوم آقای حكيم كه میفرمايد طعام منصرف به خوردنیها است و بر، خلاف ظاهر است، درست نيست، چون بعد از اينكه اهل لغت تصريح دارند كه به حسب ظواهر اطلاقات، طعام در اصطلاح حجازیها و در زمان معصومين به معنای گندم است، اصطلاح اهل عراق كه طعام را به خصوص گندم اطلاق نمیكنند و مرحوم آقای حكيم نيز از اين ديار است، معيار نمیباشد. بله، مرحوم آقای حكيم فرمايش ديگری دارد كه آن علی القاعده بايد درست باشد، میفرمايد گاهی از نظر توسعه و تضييق، معنای مشتقات كلمه غير از معنای مشتق منه آن است، اگر طعام مخصوص به گندم شد، لزومی ندارد كه اطعام به معنای گندم دادن باشد و شامل هر گونه خوردنی است.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : اين را حدس میزنم، به خاطر اينكه در اين مورد گندم محل ابتلاء بوده و قهراً به دليل اينكه نوع اشخاص كيل را نمیدانند، به وزن تبديل میشود و مناسب نيز هست كه با گندم باشد، حالا كتاب ابن قدامه نزد من نبود.
«و لا يكفی فی كفارة واحدة اشباع شخص واحد مرتين أو أزيد أو اعطائه مدين أو أزيد بل لابد من ستين نفساً». اينكه كفاره واحده به كمتر از شصت مسكين پرداخت شود، علاوه بر اينكه خلاف اطلاق ادله اطعام ستين مسكين است و عمده نيز همين است، در روايت اسحاق بن عمار نيز اين مطلب سؤال شده و گفته شده كه جايز نيست، میگويد : «سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن اطعام عشرة مساكين أو اطعام ستين مسكيناً أ يجمع ذلك لانسان واحد يعطاه؟ قال لا و لكن يعطی انساناً انساناً كما قال الله تعالی».
و در صورت عدم وجدان شصت مسكين، همان شصت مد بين عدد ميسور تقسيم میشود، منتها تعبيری هست كه میگويد اگر میخواهد دو مد به فقير پرداخت كند، دو روزه پرداخت كند، مرحوم آقای حكيم احتمال میدهد كه اين دو روزه به ملاحظه اشباع باشد، بنابر مبنای اشباع اين را فرموده، در حالی كه اين به اشباع ارتباطی ندارد، احتمال هست كه يكی از اين دو جهت مراد باشد، يكی اين است كه شايد مسكين ديگری يافت شود، و دوم اين است كه ممكن است اشباع مطرح نباشد و مد برای رفع احتياجات روزانه فقير باشد، نظير مهر نان كه گرچه حكمت آن اين است كه گرسنهای نماند اما تمليک بوده است، اصلاً با ملاحظه اينكه اين بحث بنابر چه جهتی عنوان شده، معلوم میشود كه اينجا اشباع مطرح نيست، در خلاف و مبسوط همين مسئله را عنوان كرده، در خلاف آمده كه شافعی میگويد بايد به شصت مسكين پرداخت شود و ابو حنيفه عند الاختيار تفصيل قائل است، عبارت خلاف اين است : «قال ابو حنيفة ان أعطی مسكيناً واحداً كل يوم حق مسكين، فی ستين يوماً حق ستين مسكيناً أجزأه»، به يک فقير در شصت روز شصت مد بپردازند، اين به منزله اين است كه در يک روز به هر فقير از شصت فقير يک مد پرداخت شود، «و ان أعطی فی يوم واحد حق مسكينين لواحد لم يجزأ، و عندنا يجوز هذا مع عدم المساكين»، اين حرف ابو حنيفه به نظر اماميه عند الاختيار نيست و عند العجز است، و بعد از ذكر دليل مطلب میفرمايد «ما اعتبرناه مجمع علی جوازه و ما قاله ابو حنيفه لا دليل علی جوازه»، میفرمايد احتياط در اين است كه ما میگوئيم، به خاطر اينكه اجماع هست كه عند عدم التمكن جايز است، اما برای حرف ابو حنيفه كه عند الاختيار میگويد، دليلی وجود ندارد. در مبسوط نيز هست اما شايد تعبير آن ناقص باشد، اختلاف سنیها را برای عاجز نقل میكند، با اينكه از خلاف استفاده میشود كه برای متمكن بين شافعی و ابو حنيفه اختلاف هست، در مبسوط اول میگويد بلا خلاف بايد شصت مسكين باشد و بعد میگويد : «فان لم يجدهم، جاز أن يكرر عليهم، و قال قوم يجوز أن يعطی ما لمسكين لواحد سواء كان فی يومين أو يوم و قال آخرون ان كان ذلك فی يوم واحد لم يجز و ان كان فی يومين جاز، و هكذا يجب أن نقول»، اينجا كلمه جواز تعبير كرده، ولی نظير اينكه درباره باری تعالی میگويند كه رجحان مساوق با وجوب و ضرورت است، در اينجا نيز جواز مساوق با وجوب است، به خاطر اينكه فرض اين است كه متمكن نيست و روايات دلالت میكند كه استغفار در مرحله آخر است، مراد از جواز كه در اينجا هست، اين است كه عنوان كفاره لازم است، اگر عدد ميسور نشد، مقدار مد بين عدد ميسور از فقراء تقسيم شود.
بحث در دليل مطلب است، مرحوم شيخ استدلال كرده كه مجمع علی جوازه، عدهای از فقهاء ديگر نيز گفتهاند، در بعضی از روايات نيز وارد شده اما درباره مورد بحث و افطار عمدی ماه مبارک رمضان نيست و در مانند كفاره يمين است كه در آنجا حكم شده كه اگر عدد فقراء ميسور نشد، عدد مد در نظر گرفته شود، مرحوم آقای حكيم و بعضی ديگر حكم را با الغاء خصوصيت يا با عدم الفصل به افطار عمدی ماه مبارک رمضان تعدی كردهاند، اينها همه مشكل است، بعد از اينكه میبينيم در كفارات اصل آن فی الجمله تفاوت كرده، عرف از اينها مثال نمیفهمد تا بتوان الغاء خصوصيت كرد، و عدم فصل را نيز نمیتوانيم اثبات كنيم، اگر فرضاً اجماعی بود و قول به فصل نباشد، اين نياز به فحص دارد، عدم قول به فصل كفايت نمیكند، عدم الفصل است كه معتبر است، مرحوم آقای حكيم عدم الفصل را ادعا كرده، اما اين جهتی ندارد، حتی تنقيح مناط و كشف مناط عام و قانون اصطيادی از موارد مختلف نيز وجود ندارد، در موارد مختلف مقدار و نحوه كفاره مختلف است، منتها به نظر میرسد كه در اينطور موارد كه میگويند چيزی به فقراء برسد و بر عهده شخص نيز كفاره هست تا تنبيهی شده باشد، ذوق عرفی از تعدد مطلوب ابا ندارد، احتياط در اين است اما فتوا مشكل است.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
