یکشنبه ۰۲ آبان ۱۴۰۰

صوم 87-86


26. کتاب صوم/سال‏ اول 86/09/06

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ اول : شماره 26 تاریخ : 86/09/06

عرض شد که چنین نیست که طائفه به نحو عموم یا اکثریت قریب به اتفاق قائل باشند که مسافر در روز ماه رمضان نمی‏تواند غیر از روزه ماه رمضان بجا بیاورد، هم زمان مرحوم شیخ و هم قبل و بعد از زمان مرحوم شیخ، افراد زیادی پیدا کردیم که صریحاً یا ظاهراً قائل به صحت شده‏اند. یکی از آنها که دیروز هم اشاره کردیم، مرحوم شیخ صدوق است، مرحوم شیخ صدوق در کتاب صوم مقنع وقتی که ذکر می‏کند که مسافر صحیح نیست صوم واجب بجا بیاورد، چند تا را مثل سه روز متعه حج تمتع که مسافر انجام می‏دهد، استثنا می‏کند و نذر جزء آن استثناها نیست، کسی فقط اینجا را ببیند، خیال می‏کند که حد اقل راجع به واجبش قائل نمی‏شود، چون در صیام واجب، صیام نذر را استثنا نکرده است، ولی در کتاب النذر به عنوان نذور، نذر را استثنا کرده و صحیح دانسته، و احتمال اینکه این نکته زیادی باشد و حاشیه داخل متن شده باشد که بعضی جاها این را احتمال می‏دهیم، این احتمال بسیار ضیعف است، مسالک همینجا را از مقنع نقل می‏کند و می‏فرماید که به خط شریف خودش مقنع پیش من است، این را از خط خود مرحوم شیخ صدوق نقل می‏کند. اگر در کتاب الصوم صورت نذر را استثنا نکرده، شاید منظور آنهائی است که بالذات و به عنوان اولی است، نه به عنوان طاری از قبیل نذر و عهد، آنجا بالاخره تصریح دارد.

حتی خود همین شرایع که مرحوم صاحب جواهر شرح کرده، ممکن است بگوئیم این را که ایشان معنا کرده، نمی‏خواهد بفرماید، درست است در شرایع فرموده که در ماه رمضان غیر از روزه‏های دیگر واقع نمی‏شود، ولی متصل به این، یک جمله‏ای هست که این چون با فاصله نقل کرده، توجه نمی‏شود، شرایع را کسی ببیند متوجه می‏شود، می‏گوید انسان در ماه رمضان روزه دیگری بخواهد بجا بیاورد، صحیح نیست، برای آن که نیّت کرده، واقع نمی‏شود و برای رمضان واقع می‏شود، این پیداست که مسافر را نمی‏خواهد بگوید، چون مسافر که برای هیچکدام واقع نمی‏شود، روی حسابی که مرحوم صاحب جواهر می‏خواهد، این نظر به صورت متعارف معمول است که عبارت از حاضر است، اگر حاضر بخواهد روزه دیگری به قصد دیگری بجا بیاورد، واقع نمی‏شود و از ماه رمضان واقع می‏شود که این را قبلاً بحث را کردیم. هیچ جای شرایع یا نافع نگفته است که مسافر غیر از رمضان نمی‏تواند روزه بگیرد، سنی‏ها می‏گویند خوب است بگیرد و ما هم می‏گوئیم نه، غیر از روزه ماه رمضان هیچ جای شرایع و نافع برخورد نکردیم که ذکر کرده باشد که نمی‏شود، بحث نذر را که می‏خواهد بکند، می‏گوید انسان مسافر روزه مستحبی بگیرد فی حدّ نفسه مکروه است، به مقتضای شرایع و نافع صحیح می‏باشد.

در معتبر این قابل انکار نیست، اینجا ایشان خواسته حکم به بطلان کند، مرحوم علامه هم در چند کتابش حکم به عدم جواز و بطلان کرده است، ولی قواعد هم مثل شرایع است که در قواعد یک عبارتی نیست که دلالت کند صحیح نیست یا جایز نیست مسافر روزه غیر رمضانی را بجا بیاورد، ولی راجع به اینکه روزه مستحبی جایز است یعنی مکروه است و اگر نذر سفر و حضر کرد، لازم است عمل کند، این در قواعد هست که خود قواعد هم اقتضا می‏کند که صحیح بداند، چون متعرض نشده است.

پس، تا زمان مرحوم صاحب شرایع، مرحوم صاحب معتبر اصلا داریم یک عبارتی که حکم به بطلان کرده باشد؟ عبارتی در کافی ابو الصلاح هست، غنیه ابن زهره هست، جامع الخلاف قمی سبزواری هست که در ماه رمضان روزه غیر ماه رمضان صحیح نیست، این جمله در آنجا هست، منتها آنجا در هر سه یک ذیلی دارد، اولش هم از ابو الصلاح حلبی است، جامع الخلاف که از غنیه گرفته است، احتمال قوی هست که غنیه هم از حلبی گرفته باشد که متقدم است، آنها می‏گویند اگر کسی بخواهد در ماه رمضان روزه دیگری چه واجب و چه مستحب بگیرد، درست نیست، برای خاطر اینکه قبلا برایش روزه ماه رمضان واجب شده، دیگر بخواهد یک روزه دیگری در آنجا صحیح باشد، جهت ندارد. این معلوم می‏شود که مراد از اینکه در ماه رمضان نمی‏شود روزه بگیرد، صورت متعارف و صورت حضر را در نظر گرفته است که مأمور است برای خود ماه رمضان بجا بیاورد، حالا آن یکی دیگر قبول نیست، اما صورت بحث که عبارت از این است که در غیر حالت حضر، مسافر برای ماه رمضان وظیفه روزه گرفتن ندارد، این هم بالذات ممنوع باشد مثل ایام عیدین که آن کاری به سفر و حضر ندارد و ذاتا ممنوع است، ماه رمضان هم مثل عیدینی که ذاتا ممنوع است، این دیگر از تعلیل استفاده نمی‏شود، بلکه شاید ظاهر تعلیل این باشد که منع ذاتی ندارد بلکه منع عرضی دارد، بالذات در آن مشکلی نیست، الآن فرض کنید عید قربان یا عید فطر را هیچ وقت تعلیل نمی‏آورند که چون در ماه رمضان است، حالا آن که با هم جمع نمی‏شود، اگر بود، یک امر ذاتی را به یک امر عرضی درست نیست تعلیل کنند، از تعلیل استفاده می‏شود که اشکال ذاتی ندارد، همین خودش مؤید عدم ممنوعیت من حیث الذات است که مورد بحث جاری است، چون وظیفه دارد که برای ماه رمضان روزه بگیرد، لذا روزه دیگرش اشکال دارد.

تنها کتابی که اینطور عبارت در آن نیست، اشاره السبق حلبی است، آن حلبی غیر از این حلبی معروف است. در اشاره السبق هم به نظر می‏رسد که او هم همین حرف این آقایان را می‏گوید، او عین تعبیر کافی ابو الصلاح و غنیه را آورده و اینها نوعاً از هم می‏گیرند منتها تعلیلش را نیاورده است، به نظر می‏رسد که بسیاری از کلمات بزرگان، و حتی بزرگان متأخر مثل عروه، خیلی مواقع صورت معمول و متعارفی که بیشتر مطرح است، آن را عنوان کرده‏اند، با اینکه در لفظ قیدی نیست، ولی از اول ذهنش به صورت متعارف رفته و تشقیق شقوق نکرده است، بعدا بعضی مباحث را می‏خوانیم، آنجا هم خیلی‏ها اینطوری است، مهذب ابن براج همینطور است که همین مسأله را عنوان کرده، بیشتر قسمت‏ها مطلق گذاشته و از حاضر و غایب و رمضان و غیر رمضان اسمی نمی‏برد، ولی معلوم می‏شود که قسم متعارف معمول را می‏خواهد بگوید.

خلاصه، از مجموع کلمات اینها به نظر می‏رسد که شهرت بین قبل از معتبر با کسانی بوده که جایز می‏دانستند و می‏شود این را گفت که لا أجد فیه خلافا، قبل از معتبر مخالفی در مسأله پیدا نکردیم.

(سؤال و پاسخ استاد): کافی که می‏گویم از ابو الصلاح حلبی است که 447 است، ذخیره 1090 است، دوره‏های متأخر است، من آنها را نمی‏گویم. خود معتبر که 676 فوت کرده، فتوا داده است، اولین کسی که برخورد کردم، معتبر است، علامه هم در چند کتابش است، شهید اول هم هست، بعضی هستند. این متأخر را من نمی‏خواهم انکار کنم ولی می‏گویم معتبر چطور شده که اینطور فرموده است و شاذ است و تردد فیه الشیخ، شهید اول فرموده که احتمال للشیخ.

(سؤال و پاسخ استاد): می‏گویم سفر را وقتی اشکال نکرده‏اند، طبق قواعد عامه باید نذرش صحیح باشد، مثل کافی ابو الصلاح عنوان نکرده است، غنیه نذر را عنوان نکرده است، ولی چون از شرایط ذکر نکرده که مسافر نمی‏تواند روزه غیر رمضان بگیرد، و محل ابتلاء هم بوده، این مسائل اصول کلی است، معلوم می‏شود اشکالی ندارد، اشکال که نداشت، ادله عامه‏ای که نذر حرام نباشد، کلیش را هم گفته‏اند که منعقد می‏شود، روایت هم که دارد، کلیش طبق قاعده هم هست، اینها که بطلان برای صائم بیان نکرده‏اند، آنها به حسب ظاهر همین استفاده می‏شود که اشکال نمی‏کنند. آنهایی که حکم به بطلان کرده باشند، اگر بگوییم گفته که نذر صحیح است، بگوییم با آن قیودی که بعد در جای دیگر ذکر شده، آن ممکن است اکتفاء کرده باشد. بنابراین، اگر قواعد اقتضای صحت بکند، و برای خاطر این نیست که اجماعی بر خلاف است.

حالا برای اینکه محقق و شهید اول چطور شده که چنین مطلبی را فرموده‏اند، وجه خیلی روشنی به نظر ما نمی‏آید، ولی یک اصل کلی می‏شود گفت، و آن این است که مکرر عرض کرده‏ام که سواد و حافظه از آفاتی که در این علوم هست، خود سواد گاهی آفت می‏شود و آدم با سواد، لفظ را مطابق انس خودش که سواد دارد، درست می‏خواند و رد می‏شود و توجهی به غلط بودن آن پیدا نمی‏کند، اما آدم بی سواد ملا لغتی می‏شود، سواد که ندارد، عین همان را می‏خواند، در عین حال که سواد بعضی جاها در همین تصحیح هم نقش خوبی دارد، بعضی جاها هم خودش آفت است، باید بی سواد باشد تا اشتباه نشود، همین حافظه آفت است. امثال محقق و شهید اول که فحول فقهی علمی هستند و جزء نادره اعصار هستند، نه نادره عصر خودشان، اگر درجه اول از فقهاء شیعه بخواهند شمرده بشوند، همین دو بزرگوار هستند، پیداست اینها از نظر احاطه به فقه و حافظه مثل ما نیستند، هر جای فقه در ذهنشان هست، اشخاصی که حافظه خیلی خوبی دارند، خودشان را از مراجعه کردن به کتب مستغنی می‏دانند و به همان حافظه اتکال می‏کنند، مقام عصمت هم که برای عده معدودی است، گاهی اشتباهی برای افراد پر حافظه می‏شود. مرحوم سید حسن صدر یک اجازه‏ای به مرحوم حاج شیخ آقا بزرگ داده است، اینقدر اشتباه دارد، هر صفحه‏اش پر از اشتباهات است، تأسیس الشیعه را نوشته، اینقدر اشتباه دارد، با اینکه مرحوم سید حسن خیلی پر اطلاع بوده است، چون اینها دیگر خودشان را مستغنی از مراجعه به خود کتاب می‏دانستند و به حافظه خودشان اعتماد می‏کردند. دیدم در یک جائی تقی زاده راجع به محمد خان قزوینی نوشته بود که قزوینی می‏گفت من موقعی که اروپا بودم، راجع به کتابی تحقیقی کرده بودم و می‏گفتم تحقیق نهائی است که دیگر می‏گفتم لا یأتیه الباطل و چاپ هم شد، نسخه‏هایش ایران آمد، محققین در ایران مطالعه کردند و نظر دادند، بعد متوجه شدم که اینطوری که خیال می‏کردم، نیست، بعد از آن من تصمیم گرفتم که اگر قل هو الله احد را بخواهم نقل کنم، قرآن را باز کنم و از روی قرآن قل هو الله احد را بنویسم، معلوم می‏شود که اتکاء به حافظه‏اش کرده بود. این بزرگان مثل محقق به حافظه خود اعتماد کرده‏اند، شهید اول خیلی جاها در غایه المراد دیده‏ام که او هم به محقق اعتماد کرده است و گاهی عین عبائری که در معتبر است، دیده‏ام که در غایه المراد است، او هم گفته فقیهی با عظمت است و اکتفاء کرده است و دیگران هم این دو فقیهی را که اولین فقهاء شیعه هستند، می‏بینند و می‏گویند مطلب را تمام کرده‏اند و دیگر لازم نیست دنبالش برویم و اکتفاء کرده‏اند. خیلی از چیزها همین است، آنقدر هم وقت نداشتند که برای هر چیزی بخواهند مراجعه کنند و به سلف خودشان اعتماد کرده‏اند. منقولاتی که نگاه می‏کردم پیداست علامه از معتبر برداشته است، عین همان تعابیر است، نمی‏رسیدند و این همه کار کرده‏اند، اینها هنر آنها است، ما که ده یک آنها را هم نمی‏توانستیم کار کنیم، آنها وظیفه داشتند و لازم بود که این کارها را بکنند. به هر حال، این عظمت آنها در جای خودش محفوظ، ولی واقعیات را هم انسان در نظر بگیرد و ببیند که چیست، در جواهر هست، مثل متأخرین ما هنر زیادی داشته باشند، به جواهر نگاه کنند و به آن اکتفاء می‏کنند، به بیشتر از این نمی‏رسند، به نظر می‏رسد که مسأله اجماعی نیست.

قواعد را ببینیم که اقتضا می‏کند صحیح باشد یا نه؟ وجوه خاصی که برای بطلان ذکر کرده‏اند، هیچکدام از آن وجوه، علمی و معتنا به نیست و همه‏اش قابل منع است. در مستمسک بحث کرده، جواهر هم می‏گوید اینها به درد نمی‏خورد و خودش هم می‏داند که وجوه درستی نیست، منتها اجماع است و ما روی اجماع فتوا می‏دهیم که جایز نیست. یکی مثلاً اصل اقتضا می‏کند که ما دلیل بر مشروعیت نداریم، اصل عدم مشروعیت است، عبادات توقیفی است و اصل عدم مشروعیت است. جواب داده‏اند که این خودش جای بحث است که اگر در بعضی از شرایط بعضی از امور معتبره شک کردیم، آیا مقتضای اصل برائت است یا اشتغال؟ طبق تحقیق برائت است. حالا اصل هم اشتغال شد، اطلاقات مشروعیتی را که کفاره و چیزهای دیگر را مشروع کرده، با اطلاقات جلوی اصل گرفته می‏شود، فرضا اصل هم اشتغال باشد، گرفته می‏شود. روایت می‏گوید «لَیْسَ‏ مِنَ‏ الْبِرِّ الصِّیَامُ‏ فِی‏ السَّفَر»[1] صوم در سفر جایز نیست، بنابراین، انسان نمی‏تواند هیچ صومی بگیرد، گفته‏اند این یک عام است و عام هم قابل تخصیص است، وقتی که ادله‏ای داشتیم، کسانی که قائل به جواز روزه مستحبی هستند، و یا مستحبی را نگفتیم، روزه نذری که دلیل داریم، وقتی که در فقه دلیل داشتیم، ما قائل می‏شویم، به وسیله آن اطلاقات به آن تمسک می‏کنیم. و بعضی روایت‏های دیگر تمسک شده که از آنها خواسته‏اند بطلان را استفاده کنند که آنها را هم ما می‏خوانیم، چون تمام آنها محل مناقشه است و قهرا ما هستیم و قواعد و طبق قواعد باید صحیح بدانیم. حالا آن دو روایت را که به عنوان دو روایت نقل شده، بخوانیم و ببینیم چه باید کرد.

محقق در معتبر فرمایشی دارد، شرایع و نافع هم تقریبا در این جهت مطابق است. آن روایتی که حکم کرده نذر صحیح است، ایشان می‏فرماید مشهور چنین است، شیخان که مرحوم مفید و مرحوم شیخ طوسی باشند و اتباع اینها فتوا داده‏اند به اینکه نذر صحیح است، نذر صوم در سفر و حضر اگر هر دو باشد، ولی مدرکشان یک روایت ضعیفی است، با اینکه روایت صحیح است و هیچ جای شبهه‏ای نیست، این را از کجا فرموده است، لذا ایشان می‏فرماید که ما به مشهور نسبت داده‏ایم، چون روایت ضعیف است نگفتیم حکم مسأله این است، گفتیم مشهور چنین می‏گویند، این را در معتبر دارد که ضعیف است. ولی در شرایع و نافع می‏گوید بنابر مشهور چنین است، او هم معلوم می‏شود که حرف دارد و خودش فتوا نمی‏دهد، با اینکه روایت صریح و صحیح است و هیچگونه تأملی در آن روایت نیست که ما آن را می‏خوانیم.

حالا روایتی که دال بر بطلان است، می‏خوانیم، چون یک قسمتش را آدرس داده‏ام. آن که دال است که نذر را تصریح می‏کند، سند روایت این است: «أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ بُنْدَارُ مَوْلَى إِدْرِیسَ‏ یَا سَیِّدِی نَذَرْتُ‏ أَنْ‏ أَصُومَ‏ کُلَ‏ یَوْمِ سَبْتٍ فَإِنْ أَنَا لَمْ أَصُمْهُ مَا یَلْزَمُنِی مِنَ الْکَفَّارَهِ فَکَتَبَ وَ قَرَأْتُهُ لَا تَتْرُکْهُ إِلَّا مِنْ عِلَّهٍ وَ لَیْسَ عَلَیْکَ صَوْمُهُ فِی سَفَرٍ وَ لَا مَرَضٍ إِلَّا أَنْ تَکُونَ نَوَیْتَ ذَلِکَ‏ وَ إِنْ کُنْتَ أَفْطَرْتَ مِنْهُ مِنْ غَیْرِ عِلَّهٍ فَتَصَدَّقْ بِعَدَدِ کُلِّ یَوْمٍ لِسَبْعَهِ مَسَاکِینَ‏ نَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِیقَ لِمَا یُحِبُّ وَ یَرْضَى»[2]. «ابو علی الاشعری»، ابو علی اشعری، احمد بن ادریس است که از مشایخ کلینی است و مورد توثیق است و هیچ شبهه‏ای در وثاقتش نیست و بحثی هم در آن نیست، مسلم الوثاقه است، «عن محمد بن عبد الجبار» او هم همینطور است، «عن علی بن مهزیار» او هم همینطور، این یک سند. سند دیگر: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ بُنْدَارُ مَوْلَى إِدْرِیسَ‏ یَا سَیِّدِی نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ کُلَّ یَوْمِ سَبْتٍ فَإِنْ أَنَا لَمْ أَصُمْهُ مَا یَلْزَمُنِی مِنَ الْکَفَّارَهِ فَکَتَبَ ع وَ قَرَأْتُهُ‏ لَا تَتْرُکْهُ‏ إِلَّا مِنْ‏ عِلَّهٍ وَ لَیْسَ‏ عَلَیْکَ‏ صَوْمُهُ فِی سَفَرٍ وَ لَا مَرَضٍ إِلَّا أَنْ تَکُونَ نَوَیْتَ ذَلِکَ فَإِنْ کُنْتَ أَفْطَرْتَ مِنْهُ فِی غَیْرِ عِلَّهٍ فَتَصَدَّقْ بِقَدْرِ کُلِّ یَوْمٍ عَلَى سَبْعَهِ مَسَاکِینَ نَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِیقَ لِمَا یُحِبُّ وَ یَرْضَى»[3]. «مرحوم شیخ طوسی به سند خودش از صفار نقل می‏کند»، من مراجعه نکرده‏ام که سند مرحوم شیخ به صفار چطوری است، قاعدتاً باید صحیح باشد، حالا چون متوقف نبود، خیلی مراجعه نکردم، «از احمد بن محمد و عبد الله بن محمد»، احمد بن محمد مراد احمد بن محمد بن عیسی است و برادرش هم عبدالله بن محمد است که او ممدوح است، احمد بن محمد بن عیسی هم که از معاریف شخصیات مهم است، اینها «عن علی بن مهزیار»، دو طریق معتبر راجع به این روایت وجود دارد، «قَالَ: کَتَبَ بُنْدَارُ مَوْلَى إِدْرِیسَ یَا سَیِّدِی!» نامه‏ای خیال می‏کنم که به حضرت هادی نوشته باشند، چون مکاتبات نوعا با حضرت هادی است، «نَذَرْتُ‏ أَنْ‏ أَصُومَ‏ کُلَ‏ یَوْمِ سَبْتٍ فَإِنْ أَنَا لَمْ أَصُمْهُ مَا یَلْزَمُنِی مِنَ الْکَفَّارَهِ فَکَتَبَ ع وَ قَرَأْتُهُ» چون علی بن مهزیار با خود حضرت سر و کار داشته و نایب بوده است، ارسال و مرسول داشته و می‏گوید نامه خود حضرت را من دیدم، «لَا تَتْرُکْهُ إِلَّا مِنْ عِلَّهٍ وَ لَیْسَ عَلَیْکَ صَوْمُهُ فِی سَفَرٍ وَ لَا مَرَضٍ إِلَّا أَنْ تَکُونَ نَوَیْتَ ذَلِکَ» مریض باشی یا روزه باشی نگیر مگر اینکه از اول قصدتان این باشد که در سفر هم بگیری.

این عبارت را ایشان فرموده که ضعیف السند است و ما به شهرت نسبت دادیم و مورد فتوای فقهاء است، حالا تنها شیخین نیستند، عرض کردم کلینی هم هست، سید مرتضی هم هست، مرحوم شیخ صدوق هم هست، همه به این مطلب فتوا داده‏اند، بعدی‏ها هم هست، غیر اتباع از قبیل ابن ادریس همه هستند، تقریبا مخالفی ندیدم، فقط تأملی است که محقق کرده که ما نسبت به مشهور داده‏ایم و الا به چیز دیگری برخورد نکردیم.

(سؤال و پاسخ استاد): می‏گوید مگر اینکه علت داشته باشد، علت ممکن است همان مرض معتنا به باشد، اشکالی ندارد، مریضی است روزه گرفتن خطر دارد، آنها علت است، کلی ذکر کرده است، آن مقدارش چیز نیست، اما مرض سفری که خطرناک نباشد، آن اشکالی ندارد، مانعی نیست که بگیرد، اشکال نیست و مورد فتوای تقریبا کل فقهاء هم هست و به مخالف صریحی برخورد نکردم.

(سؤال و پاسخ استاد): ایشان می‏گوید سندش اشکال دارد، ذیلش فرضا یک چیزی باشد، بقیه از اینها که همه به آن عمل کرده‏اند، آن قسمتش را شخص بگوید در ذیلش اشتباه شده، چون نسخه‏ها هم مختلف است.

در مقابل، روایاتی که به بطلان استدلال کرده‏اند، این روایت است: «عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ‏ وَاسِعٍ‏ عَنْ‏ إِسْمَاعِیلَ‏ بْنِ‏ سَهْلٍ‏ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَرَجَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنَ الْمَدِینَهِ فِی أَیَّامٍ بَقِینَ مِنْ شَعْبَانَ فَکَانَ یَصُومُ ثُمَّ دَخَلَ عَلَیْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ هُوَ فِی السَّفَرِ فَأَفْطَرَ فَقِیلَ لَهُ تَصُومُ شَعْبَانَ وَ تُفْطِرُ شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ نَعَمْ شَعْبَانُ إِلَیَّ إِنْ شِئْتُ صُمْتُ وَ إِنْ شِئْتُ لَا وَ شَهْرُ رَمَضَانَ عَزْمٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیَّ الْإِفْطَارُ»[4]، «عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ‏ وَاسِعٍ‏ عَنْ‏ إِسْمَاعِیلَ‏ بْنِ‏ سَهْلٍ‏ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام»، حالا ما سهل را اشکال نمی‏کنیم ولی منصور بن عباس توثیق نشده است و مضطرب الامر است، محمد بن واسع توثیق نشده است، اسماعیل بن سهل تضعیف شده، ضعفه اصحابنا. یک سند دیگریهم هست: «وَ عَنْهُ عَنْ‏ عِدَّهٍ مِنْ‏ أَصْحَابِنَا عَنْ‏ سَهْلِ‏ بْنِ‏ زِیَادٍ عَنْ‏ عَلِیِ‏ بْنِ‏ بِلَالٍ‏ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بَسَّامٍ الْجَمَّالِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِیمَا بَیْنَ مَکَّهَ وَ الْمَدِینَهِ- فِی شَعْبَانَ وَ هُوَ صَائِمٌ ثُمَّ رَأَیْنَا هِلَالَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَمْسِ کَانَ مِنْ شَعْبَانَ وَ أَنْتَ صَائِمٌ وَ الْیَوْمُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَنْتَ مُفْطِرٌ فَقَالَ إِنَّ ذَاکَ تَطَوُّعٌ وَ لَنَا أَنْ نَفْعَلَ مَا شِئْنَا وَ هَذَا فَرْضٌ فَلَیْسَ لَنَا أَنْ نَفْعَلَ إِلَّا مَا أُمِرْنَا»[5]، آنجا «عنهم» یعنی «عَنْ‏ عِدَّهٍ مِنْ‏ أَصْحَابِنَا عَنْ‏ سَهْلِ‏ بْنِ‏ زِیَادٍ عَنْ‏ عَلِیِ‏ بْنِ‏ بِلَالٍ» اینها اشکال نیست، ولی «عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بَسَّامٍ الْجَمَّالِ» که این ناشناخته است، «عَنْ رَجُلٍ قَالَ: کُنْتُ عند أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام»، اولاً مرسل است و غیر از ارسال، یکی از این دو هم مجاهیل و مضعفات در آن است، و یکی دیگرش هم مجهول در آن است، و احتمال قوی می‏دهم که اصل قضیه یکی است. یکی از اینها خودش خدمت حضرت بوده که حضرت از مدینه به مکه در ماه شعبان حرکت کردند، مطلبی نقل کرده است، یکی دیگر هم همان قصه را نقل کرده و نمی‏گوید که من بوده‏ام، خودش نبوده و با واسطه یا از خود آن کسی که بوده، شنیده است، احتمال قوی هست که یک چیز باشد، آن رجل که حسن بن بسام جمال از او نقل می‏کند، «قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِیمَا بَیْنَ مَکَّهَ وَ الْمَدِینَهِ فِی شَعْبَانَ وَ هُوَ صَائِمٌ ثُمَّ رَأَیْنَا هِلَالَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَمْسِ کَانَ مِنْ شَعْبَانَ وَ أَنْتَ صَائِمٌ وَ الْیَوْمُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَنْتَ مُفْطِرٌ فَقَالَ إِنَّ ذَاکَ تَطَوُّعٌ وَ لَنَا أَنْ نَفْعَلَ مَا شِئْنَا» آن مستحبی بود و انسان آزاد بود که می‏تواند بجا بیاورد و می‏تواند بجا نیاورد، «وَ هَذَا فَرْضٌ فَلَیْسَ لَنَا أَنْ نَفْعَلَ إِلَّا مَا أُمِرْنَا». این یکی از ابن بسام جمال است که از رجلی نقل بوده که خود آن رجل همراه حضرت بوده است. در این سند دیگرش، «إِسْمَاعِیلَ‏ بْنِ‏ سَهْلٍ‏ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام» خودش نبوده است، «قَالَ: خَرَجَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مِنَ الْمَدِینَهِ فِی أَیَّامٍ بَقِینَ مِنْ شَعْبَانَ فَکَانَ یَصُومُ ثُمَّ دَخَلَ عَلَیْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ هُوَ فِی السَّفَرِ فَأَفْطَرَ فَقِیلَ لَهُ تَصُومُ شَعْبَانَ وَ تُفْطِرُ شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ نَعَمْ شَعْبَانُ إِلَیَّ إِنْ شِئْتُ صُمْتُ وَ إِنْ شِئْتُ لَا وَ شَهْرُ رَمَضَانَ عَزْمٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیَّ الْإِفْطَارُ» ماه رمضان دستور افطار داریم، اختیاری من ندارم.

وجهی که ممکن است به این روایت تمسک بشود، این است که اگر مشروع بود که روزه ماه رمضان نگیرد، روزه مستحبی گرفتنش که اشکالی نداشت، چرا حضرت تا اینجا روزه‏دار بود تا ماه رمضان شد رو فع از روزه ید کرد؟ این شاهد برای این است که مشروع نیست که حضرت علت را هم ذکر می‏کند و مستحب نیست و مشروع نیست.

ولی جواب این است، حالا سند که اشکال دارد، آن هیچ، جوابش این است که آن سائل روی محیط عمومی که همان فتوای سنی‏ها بوده، این اشکال را داشت، ماه رمضان روزه گرفتن فریضه است، فریضه در حضر واجب و در سفر راجح است، شما روزه مستحبی را گرفتید، این را چرا نگرفتید؟ منظور این بوده که مطابق همانطوری که عامه می‏خواهند بگویند، شما روزه ماه رمضان را مناسب بود که بگیرید، چرا بر خلاف جمهور ترک می‏کنید؟ حضرت فرمود برای اینکه فرق دارد، روزه مستحبی اختیار با ما است و روزه رمضان را نمی‏شود گرفت. منتها حضرت چرا خودش روزه‏های دیگر را نگرفت؟ اینها چون گاهی امضاء می‏شود و سنی‏ها می‏گیرند، اینطور چیزها اگر منتشر بشود که حضرت روزه گرفته است، اینها اثر منفی دارد و روزه گرفتن به خصوص مثل حضرت در آن وقت، به نظر خارجیش مثل حرف‏های سنی‏ها است که می‏خواهند بگویند تثبیت بدعت آنها می‏شود. حضرت نخواسته این را بگیرد، آن هم حرفش این بوده که به عنوان رمضان می‏خواسته بگیرد، حالا که ماه رمضان فریضه است، شما چرا نگرفتید و وقت دیگری می‏گیرید؟ حضرت فرموده اختیارش با ما نیست و باید دستور باشد و دستور هم چنین نیست، ولی آن یکی اختیار با ما است و من می‏بینم که ثواب دارد و من گرفتم. پس این روایت هم دلالت بر مطلب ندارد، سندش هم ضعیف است، قواعد کلی هم اقتضا می‏کند که صحیح باشد، عمومات و اطلاقات، اطلاق آن روایت علی بن مهزیار هم اقتضا می‏کند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . «أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یُسَافِرُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَیَصُومُ فَقَالَ لَیْسَ‏ مِنَ‏ الْبِرِّ الصِّیَامُ‏ فِی‏ السَّفَرِ». تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان)، ج‏4، ص: 218

[2] . الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‏7، ص: 456

[3] . تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان)، ج‏4، ص: 235

[4] . الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‏4، ص: 130

[5] . تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان)، ج‏4، ص: 236