شنبه ۰۷ خرداد ۱۴۰۱


31. كتاب صوم/سال‏ اول 86/09/13

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 31 تاریخ : 86/09/13

ادامه بررسي مسألة 8: «عليه تعيين انه من اي منهما بل يکفيه نيه الصوم قضاءا و کذا اذا کان عليه نذران کل واحد يوم او ازيد, و کذا اذا کان عليه کفارتان غير مختلفتين في الآثار»[1].

(کلام آقاي خويي): ايشان مي­گويند در اين مسأله که هم قضاء سنوات گذشته به عهده شخص است و هم قضاء سال جاري را بدهکار است حرف سيد در متن صحيح است و نيازي به تعيين اينکه قضاء سالهاي گذشته است يا قضاء سال جاري, وجود ندارد. و در اين مسأله چند صورت هست که عبارتند از: 1ـ قضاء سالهاي گذشته را قصد کند. که در اين صورت به همان مقدار, از قضاء آن سالها کم مي­شود و قضاء سال جاري بر عهده­اش مي­ماند. 2ـ قضاء سال جاري را قصد کند. که در اين صورت هم به همان مقدار, از قضاء سال جاري او کم مي­شود. 3ـ اينکه هيچ کدام را قصد نکند. که در اين صورت با توجه به اينکه قضاء سالهاي گذشته خفيف المؤونه است ولي قضاء سال جاري با توجه به اينکه اگر تا رمضان آينده انجام نشود, موضوع براي تعلق کفاره به او مي­گردد ـ بر خلاف قضاء سالهاي گذشته که پس از گذشت يک سال و آمدن رمضان بعدي، ديگر کفاره آنها تکرار نمي­شود ـ قصد کردن آن نياز به لحاظ زائدي دارد, که صورت نگرفته است. پس بايد حکم به سقوط قضاء از سالهاي گذشته بکنيم که در لحاظ آنها, همان قصد قضاء بودن کفايت مي­کند.

(توضيح و بيان مشابه مسأله): شنيده­ام که مرحوم سيد اسماعيل صدر ـ که از خصوصيات ايشان طرح مسائل مشکله جهت بحث از آنها در حوزه­هاي فقهي بوده است, مثل مسأله شبهه عبائيه که در استصحاب کلي قسم ثاني مطرح نموده است ـ اين مسأله را از مرحوم سيد ابوالحسن اصفهاني سوال کرده بود، و در وسيله النجاه ايشان هم آمده است و آن اينکه شخصي از کسي يک دينار قرض مي­کند بدون اينکه رهن وثيقه­اي در قبالش داده باشد, بعد هم يک دينار ديگر قرض مي­کند و يک چيزي را به عنوان وثيقه به او مي­دهد. حالا اگر در هنگام پس دادن قرضش, يک دينار را به قصد معين از هر کدام از آنها بدهد، روشن است که در اين دو صورت مشکلي ندارد. و اما اگر يک دينار به دائن بدهد و هيچ کدام از آنها را قصد نکند چه حکمي دارد و به جاي کدام دينار واقع مي­شود؟

مرحوم سيد ابوالحسن در جواب مي­گويد در اينجا دو احتمال هست و هيچ کدام را هم بر ديگري ترجيح نمي­دهد. مي­گويد اشکالي نيست بر اينکه نمي­توان گفت که تمام يک دينار داده شده در مقابل تمام ديناري که مورد رهن است قرار مي­گيرد, ولي امرش داير بين دو وجه است که يکي اين است که تقسيط بشود؛ يعني نصفش به جاي نصف دينار رهن دار و نصفش به جاي دينار بدون رهن واقع شود و ديگري اين است که همه­اش به جاي دينار بدون رهن واقع شده، و دينار مورد رهن بتمامه در رهنيتش باقي بماند.

آقاي خويي در مسأله رهن هم مثل مسأله مورد بحث گفته است که با توجه به اينکه ديناري که بدون رهن است خفيف المؤونه است، دينار داده شده به جاي دينار بدون رهن واقع مي­شود. پس در ما نحن فيه هم مسأله تقسيط را ايشان مطرح نمي­کند که مثلاً اگر دو روز قضاء گرفته است، گفته شود که يکي­اش به جاي آن قضاء موسّع باشد و يکي­اش به جاي قضاء مضيق بشود.

(جواب سؤال): مسأله موسع و مضيق بودن موجب اهميت مضيق نمي­شود, چه بسا واجبي موسع باشد ولي بر واجبي مضيق اهميت داشته باشد و اساساً در ما نحن فيه مسأله مزاحمت مطرح نيست, بلکه تعارض مطرح است.

(اشکال): ما نمي­فهميم که مقصود ايشان از اين يک کلمه خفيف المؤونه بودن که در اينجا ذکر کرده است چيست؟ و اين کلمه چگونه وجه براي ساقط شدن خصوص قضاء سالهاي گذشته شده و در مسأله دينار, وجه براي سقوط ديناري که رهن ندارد از ذمه شخص مي­شود!

بله اگر فک رهن کردن از امور قصديه بود که بدون قصد انجام مي­پذيرفت, حق با ايشان بود ولي مسأله خارج کردن از رهن نياز به قصد ندارد و به صرف دادن طلب دائن و مرتهن, مال مورد رهن از رهنيت خارج مي­شود و نيازي به قصد فک رهن ندارد. لذا اگر يک دينار را قرض بکند و يک مالي را به عنوان رهن آن بگذارد, هر وقت که دينار مورد قرض را به او ردّ کند, آن مال مورد رهن از رهنيت خارج مي­شود ولو اينکه اصلاً به ياد رهن نباشد؛ چرا که موضوع رهن عبارت از قرض داشتن است و با رفتن آن, ديگر رهني هم نمي­ماند.

و وقتي که هم دين مرهون و هم دين غير مرهون, غير قصدي هستند و شخص مديون يک دينار را بدون قصد يکي از آنها پرداخته است, اين حرف نمي­تواند دليل بر سقوط خصوص دين غير رهني باشد.

(نظر مرحوم گلپايگاني): ايشان با نظر به کلام وسيله النجاه مي­گويد بلکه در اينجا وجوهي است, منتها استصحاب اقتضاء مي­کند که فک رهن نشده باشد.

(ذکر مشابهات مسأله): مشابهات اين مسأله در خيلي جاها وجود دارد مثلاً اگر در آن واحد, دختر و مادري را به عقد شخص واحدي درآورده­اند و يا اگر ملک واحدي را شخص وکيل و مالک که اصيل است در آن واحد, هر کدام به شخصي بفروشند؛ مثلاً وکيل به زيد بفروشد و اصيل به عمرو, در اينگونه موارد گفته­اند که با توجه به اينکه ادله اطلاق دارند و حکم به صحت هر دو عقد مي­کنند؛ يعني صحت يکي از آنها مشروط يا مقيد نيست به نحوي که حکم به صحت ديگري بشود مثلاً دليل اقامه شود بر صحت خصوص عقد دختر در اين صورت, لذا با توجه به اينکه اطلاقات ادله نسبت به هر دو عقد در اين مثالها متساوي النسبه است و ما نمي­توانيم با مثل اوفوا بالعقود, خصوص عقد دختر را تصحيح بکنيم؛ چون اولويتي در بين نيست, آقايان گفته­اند که ترجيح بلامرجح مي­شود و هيچ کدام از اين عقدها به درد نمي­خورد.

پس در اينجا هم ممکن است گفته شود که دو قرض هست و اطلاقات ادله هم نسبت به آنها تساوي نسبت دارد و لذا وجهي ندارد که از خصوص دينار بدون رهن واقع بشود, پس بايد در اينجا هم شبيه مثالهاي يادشده ترجيحي نداد و يک احتمالش اين است که بگوييم که اصلاً هيچ يک از دين­ها از ذمه­اش ساقط نمي­شود, مثل آنجا که نه عقد دختر صحيح مي­شود و نه عقد مادر و يا در مثال بيع هم مي­گويند قاعده اقتضاء بطلان بيع هر دوي از اصيل و وکيل را مي­کند, منتها در آنجا روايتي دارد که بيع اصيل را مقدم داشته است.

(بيان مختار در مشابهات مسأله): ما در همان جا, در نظرمان چنين بود که بله اگر همانطوري که مرجّح اثباتي در بين ادله وجود ندارد, مرجح ثبوتي هم در کار نباشد, حکم به بطلان هر دو عقد صحيح است مثلاً در عقد دو خواهر در آن واحد براي يک شخص, احتمال مرجح ثبوتي نسبت به يکي از آنها در کار نيست, مرجح اثباتي هم وجود ندارد, پس حکم به بطلان هر دو مي­توان کرد, و اما در مورد عقد وکيل و اصيل که احتمال ثبوت مرجح در طرف اصيل وجود دارد و اين احتمال علم تفصيلي به بطلان عقد وکيل مي­آورد؛ چرا که عقد وکيل يا به جهت وجود رجحان در عقد اصيل و صحيح بودنش, باطل است و يا به جهت عدم وجود هيچ مرجح ثبوتي و اثباتي و حکم به بطلان عقد هر دوي آنها, باطل است.

پس صحت عقد اصيل مورد ترديد واقع مي­شود و اطلاق ادله صحت عقود, در اين صورت, شامل عقد اصيل شده و آن را محکوم به صحت مي­کند.

و به عبارت ديگر در جايي که احتمال مرجح ثبوتا وجود داشته باشد ـ مثل احتمال ترجيح داشتن عقد اصيل بر وکيل, بر خلاف عکسش يعني ترجيح داشتن عقد وکيل بر اصيل که استغراب دارد ـ ما بايد بگوييم که هر دو عقد نمي­تواند باطل باشد؛ چرا که اطلاقات ادله نسبت به واحد لابعينه دلالت دارند و لذا آثاري که بر آن واحد لابعينه باشد جاري مي­شود مثل شخصي که سه زن دارد و در عقد چهارم در دو عقد و در آن واحد يک مادر و دخترش به عقد او در آورده شده است که اگر چه اطلاقات ادله هر دوي اينها را نمي­تواند محکوم به صحت بکند, لکن نسبت به واحد لابعينه دلالتش را دارد و لذا اين شخص ديگر نمي­تواند زن ديگري را بگيرد؛ چون زن پنجم مي­شود که جايز نيست.

و اين مسأله در مورد اخبار و امارات هم هست؛ که اگر دو خبر يا اماره نسبت به اثبات حکمي تعارض داشته باشند, اگر چه نسبت به مؤداي خودشان تعارض و تساقط مي­کنند، ولي قول صحيح اين است که نسبت به نفي ثالث حجيت دارند مثلاً روايت زراره مي­گويد نمازت شکسته مي­شود و محمد بن مسلم مي­گويد نمازت کامل است و در اين جهت با هم تعارض و تساقط مي­کنند ولي نسبت به نفي تخيير حجيتشان محفوظ است، مثل علم به يکي از دو حکم لابعينه مي­شود که هر احکامي براي آن است بار مي­شود.

و اين مسأله در امارات متعارض هم هست مثلاً يکي مي­گويد زيد اعلم است, ديگري مي­گويد عمرو اعلم است؛ که اين دو اماره اگر چه با هم متعارضند ولي در نفي اعلم بودن بکر اتفاق دارند و لذا اعلم نبودن او ثابت مي­شود و اگر قرار به احتياط باشد, بين زيد و عمرو احتياط مي­کنيم. پس به مقتضاي اطلاق ادله گفته مي­شود که در اينجا بالاخره عقد يکي از اينها واقع شده است ولو اينکه نمي­توانيم آن را معين بکنيم. و لذا در مسأله پرداخت يک دينار به دائن هم بايد بگوييم که قطعاً يکي­اش کم مي­شود و نمي­شود گفت که هيچ چيز از دين او کم نمي­شود, پس بايد بگوييم که در اينجا که دو دينار بدهکار بود, حالا که يک دينار را برگردانده است, يکي از دينارها ساقط شده است, ولي کدام است؟ حرف ديگري است.

پس بالاخره با اين بيان مي­توانيم احتمال عدم سقوط هيچ کدام از دينارها از ذمه مديون را نفي بکنيم و حکم بکنيم که قطعا يک دينار ساقط شده است, و ثمره­اش اين است که اگر يک دينار ديگر هم بدهد ذمه­اش از آن ديگري بريء مي­شود.

(ادامه کلام آقاي گلپايگاني و اشکالش): ايشان مي­گويند: ما در اينجا به وسيله استصحاب حکم به بقاء رهنيت مي­کنيم. ولي سؤال از ايشان اين است که استصحاب در اينجا متعارض است؛ چرا که نمي­داند که آيا ذمه­اش از دينار اولي بريء شده است يا اينکه از دينار دومي ـ که رهن هم ضميمه آن است ـ فارغ شده است و استصحاب نسبت به هر دو جاري شده و مي­گويد: نه ذمه­اش از اولي فارغ شده است ونه از دومي و رهن فارغ شده است, پس استصحاب­ها متعارض شده و تساقط مي­کنند, و جهتي ندارد که ما استصحاب را در خصوص طرف رهن جاري بکنيم.

(جواب سؤال): بله در يک طرف فقط بقاء دينار در ذمه استصحاب مي­شود و در طرف ديگر، هم بقاء دينار در ذمه استصحاب مي­شود و هم در رهن بودن مال مورد رهن، لکن دو حکم بودن در يک طرف و استصحاب آنها سبب عدم تعارض با استصحاب در طرف ديگر نمي­شود و با هم تساقط مي­کنند.

(جواب سؤال): مسأله سببيت و مسببيت در اينجا مطرح نيست, علاوه بر اينکه ما استصحاب سببي را فقط در جايي که طرف ديگر مخالف با آن باشد متقدم بر استصحاب مسببي مي­دانيم و اما اگر موافق با آن باشد, قائل به تقديم نيستيم و شرح آن را در بعضي از ابحاث گفته­ايم.

(بيان مختار در اينجا): در اينجا در يک صورت حکم روشن­تر است و آن در جايي است که اگر شخص در ابتداء يک دينار را بدون رهن قرض کند و در مرحله دوم براي اينکه مقيد بشود که سريعتر قرضش را اداء نمايد و زيادتر هم نشود, يک دينار ديگر را همراه با رهن قرض مي­نمايد, در اين صورت مي­توان گفت که ارتکازاً دينار مورد رهن از ذمه­اش ساقط مي­شود, متعارفاً هم اگر از اشخاص بپرسند که از کدام باشد؟ جواب مي­دهند که به جاي دينار دومي باشد تا آن مال هم از رهن خارج بشود و خيلي شاذ و نادر است که کسي در جواب عکس اين را بگويد.

(جواب سؤال): بله اين بيان, صورتي را که رهن را در قرض اول داده باشد نمي­گيرد, ولي بيان اخيري که داشتيم شامل اين صورت هم هست و شامل هر دو صورت مي­شود.

(استدلال ديگر براي مختار): رواياتي در بين هست که هم متعدد هستند و هم در موارد مختلف وارد شده­اند و مستفاد از آنها چنين است که در اطلاق­گيري براي امور, حتي در اطلاقات ذاتي, نسبت به فروضي که پيش مي­آيد, بايد آن فرض مورد بحث و ترديد به نحوي باشد که اگر آن را به متکلم, در هنگام حرف زدن پيشنهاد بدهند, آن را هم در نظر داشته باشد و در اين صورت حکم شامل آن فرض مي­شود و اما اگر به او گفته مي­شد, او چنين فرضي را محکوم به آن نمي­دانست, در مورد چنين فرضي اخذ به اطلاق کلامش نمي­شود.

(روايت اول): در روايت هست که سؤال مي­شود از زني که در شهر ديگري بوده است و اوقاتش از شوهرش تلخ بوده است, قسم مي­خورد که پيش شوهرش نرود. و شوهر هم خرجي او را قطع مي­کند, پس به مضيقه مي­افتد که چه کند؟ آيا مي­تواند قسم خود را بشکند؟ حضرت مي­فرمايند اولا اين قسم ذاتا معتبر نبوده است و اگر هم معتبر بود, با توجه به اينکه منظور او اين بوده است که در حالت عادي پيش او نرود, و اينکه در شرايط اضطراري هم پيش او نرود, مدّ نظرش نبوده است؛ يعني اگرچه در لفظ, قيد شرايط اختياري نيست ولي اگر در آن موقع از باطن او سؤال مي­شد که آيا در شرايط دشوار هم چنين قسمي را در نظر داري؟ جواب مي­داد که خير آن موارد را نمي­گويم. پس حضرت در اينجا حکم فرموده است که با اين وصف، اطلاقي در بين نيست.

(روايت دوم): در روايت ديگر هست که سؤال مي­کند که «أعجبتني جاريه عمّتي» عمه­اش کنيزي داشته که از آن خوشش آمده و قسم خورده بود که الاّ يمسّها ابدا, ولي پس از مدتي عمه­اش فوت نموده و همان جاريه به اين شخص به ارث مي­رسد, حالا با قسم خود چه کند؟ حضرت مي­فرمايد اشکالي ندارد؛ چون او نظرش اين بوده است که به گناه نيافتد ولي حالا که به ارث رسيده است رزقي است که خداوند به او رسانده است.

پس اين روايت هم معنايش اين است که اگر از خود او مي­پرسيدند که آيا اگر گناهي هم نباشد و مثل اين فرض, آن کنيز به تو ارث برسد, باز هم مي­خواهي او را مس نکني؟ جواب مي­داد که خير اينگونه موارد در نظر من نيست.

(روايت سوم): باز در روايت هست که اگر شخصي را اجير گرفته­اند که نيابت در حج افراد بنمايد, ولي او به جاي آن, حج تمتع را به جا آورد چه حکمي دارد؟ با اينکه تخلف کردن از مورد اجاره به مورد ديگر جايز نيست. حضرت در جواب مي­فرمايند: چون اين شخص عدول به احسن کرده است, اشکالي ندارد.

آقايان فقهاء در اينجا توضيح مي­دهند که با توجه به اينکه اين شخص به دنبال ثواب بوده است و تصورش امکان ثواب به مقدار حج افراد بوده است و اگر به او مي­گفتند که شما مي­توانيد از ثواب حج تمتع برخوردار باشيد, مي­گفت بله من ثواب بيشتر را مي­خواهم و لذا شخص اجير ارتکازا از ناحيه موجر مجاز در تبديل به احسن بوده است و بلکه هر موجر و موکلي ارتکازا مسأله تبديل به احسن را اجازه مي­دهد.

خلاصه اينکه ارتکازات در اطلاق گيري و عدم اطلاق گيري دخالت دارد. پس کسي که دو دينار بدهکار است و در عوض يکي از آنها يک مال ذي قيمتي را رهن قرار داده است, و در موقع دادن يک دينار به دائن هيچ کدام را تعيين نمي­کند, معمولش اين است که اگر توجه داشت و از او سؤال مي­شد, نظرش اين بود که آن دينار را, در عوض ديناري که مورد رهن است بپردازد و خيلي کم موردي است که نظر شخصي به جهت خيلي متشرّع بودن, براي اينکه مجبور شود که زودتر دينار بعدي را هم برگرداند, به اين باشد که به جاي دينار غير رهني آن را بپردازد.

(جواب سؤال): تقدم و تأخر زماني اولا جزو مرجحات نيست, علاوه بر اينکه در اينجا بحث از باب تزاحم نيست بلکه بحث از باب تعارض است که کدام يک از اطلاق­ها را بايد مقدم بداريم و در هر حال چه در باب تزاحم و چه در باب تعارض تقدم زماني موجب تقديم آن نمي­شود و فقط در يک مورد است که تقدم زماني را عرف موجب تقديم مي­داند که اينجا فرصت ذکرش نيست.

(بيان مقتضاي اصول): با فرض انجام چنين پرداخت ديناري, راجع به عين مرهونه ممکن است گفت که با توجه به عدم جريان استصحاب به جهت سقوط بالتعارض, اگر شک کنيم که آيا تصرف مالک عين در عين مرهونه جايز است يا نه؟ مي­شود که اصل برائت را جاري بکنيم.

(تطبيق نتيجه بحث بر مسأله قضاء صوم): در اين طور موارد که ما نمي­دانيم که آيا اين روزه قضاء انجام شده بدون قصد وقوعش از صوم­هاي سالهاي گذشته و يا سال جاري, از صوم­هاي موسع واقع مي­شود يا اينکه از قضاء امسالي و مضيق واقع مي­شود ـ البته اگر بگوييم که به حسب ارتکاز از سال جاري واقع مي­شود, ديگر نوبت به اين بحث نمي­رسد, و خيلي از مواقع هم همينطور است که شخص ارتکازا در نفسش اين است که آزاد بشود و ضيقي بر او نباشد ـ در اينجا هم اصل برائت از کفاره در صورت تاخير جاري مي­شود چون در دوران امر بين تضييق و توسعه معمولاً آقايان برائتي شده و قائل به توسعه مي­شوند.

(جواب و سؤال): هم راجع به کفاره اصل برائت مي­آيد ـ که کفاره را هم قائلند ـ و هم نسبت به ضيق بودن اصل برائت مي­آيد, که اين را ما قائليم ولي آقايان ديگر ممکن است قبول نداشته باشند.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين


[1] . «لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها و قضاء رمضان السنة الماضية‌ لا يجب عليه تعيين أنه من أي منهما بل يكفيه نية الصوم قضاء و كذا إذا كان عليه نذران كل واحد يوم أو أزيد و كذا إذا كان عليه كفارتان غير مختلفتين في الآثار»‌. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 171