دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۱


56. كتاب صوم/سال‏ اول 86/11/16

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 56 تاریخ : 86/11/16

بحث جلسه گذشته در روزه يوم الشك شعبان المعظم و نقل و بررسي روايات آن بود و در اواخر جلسه، براي قول به منع دو روايت صحيحه ذكر شد.

بعضي به آن دو صحيحه‏اي كه نقل شد، اينگونه اشكال كردند كه اين دو روايت منحصر به صورتي نيست كه شخص يوم الشك را تشريعاً به قصد ماه مبارك رمضان روزه مي‏گيرد بلكه شامل صورتي نيز مي‏شود كه احتياطاً و رجاءاً به اين قصد روزه مي‏گيرد كه بسياري يوم الشك را با همين قصد رجاءاً روزه مي‏گيرند.

اين اشكال به ما وارد نيست، چون بعداً همين را حكم مي‏كنيم كه جايز نيست، عرض ما اين بود كه آقايان صورتي را كه شخص منجزاً به نيت شعبان المعظم روزه گرفته، جمعاً بين الادله خارج مي‏كنند و من عرض كردم كه اين صورت به خودي خود خارج شده است و تضيق دارد و خروج آن با تخصيص و تقييد به وسيله ادله ديگر نيست، اين را بعد بحث مي‏كنيم كه چه مواردي منهي است، اين صورت از قبيل موارد منهي است و به روايت اخذ مي‏كنيم و هيچ تقييد هم نمي‏كنيم، احتياجي به تصرف نداريم.

حالا رواياتي را كه براي نهي استدلال شده، بررسي مي‏كنيم، روايت محمد بن فضيل ؛ «عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ وَ لَا يُدْرَى أَ هُوَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- أَوْ مِنْ شَعْبَانَ فَقَالَ شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرٌ مِنَ الشُّهُورِ يُصِيبُهُ مَا يُصِيبُ الشُّهُورَ مِنَ الزِّيَادَةِ وَ النُّقْصَانِ فَصُومُوا لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرُوا لِلرُّؤْيَةِ وَ لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَتَقَدَّمَهُ أَحَدٌ بِصِيَامِ يَوْمٍ»[1].

در علي بن مهزيار حرفي نيست، و در مورد محمد بن فضيل در جامع الروات راجع به اينكه آيا محمد بن فضيل با محمد بن قاسم بن الفضيل ثقه متحد هست يا نيست، بحث مفصلي دارد كه آيا اين مانند علي بن بابويه از قبيل انتساب به جد است كه تا بابويه فاصله زياد است و يا از اين قبيل نيست، تحقيقي‏ترين مورد جامع الروات، همين مسئله محمد بن فضيل است و فهم بسياري از عبارت‏هاي آن مشكل است. ولي علي اي تقدير، سابقاً بحث كرده‏ايم كه مسماي اين دو اسم يك نفر نيست و محمد بن فضيل غير از محمد بن قاسم بن فضيل است، ولي به نظر ما محمد بن فضيل هم ثقه است، از اين ناحيه ما اشكال نمي‏كنيم.

و در مورد محمد بن عبد الحميد در رجال مرحوم نجاشي در شرح حال او آمده كه «و كان ثقة»، منتها مورد بحث است كه اين «كان ثقة» درباره خود محمد بن عبد الحميد است يا اينكه درباره جمله معترضه است كه ايشان عنوان كرده است، مي‏گويد «محمد بن عبد الحميد، روي عبد الحميد و كان ثقة من أصحابنا الكوفيين، له كتاب»، «له كتاب» به مترجم كه محمد بن عبد الحميد است، برگشت مي‏كند، و ممكن است «من أصحابنا الكوفيين» هم به اصل برگشت كند، عمده «و كان ثقة» است كه مورد بحث است كه آيا به عبد الحميد كه به عنوان جمله معترضه ذكر شده، برگشت مي‏كند، يا به اصل مطلب مربوط است، آيا از «و كان ثقة» تا آخر همه مربوط به اصل است يا فقط «له الكتاب» مربوط به اصل است و از «و كان ثقة» تا قبل از «له الكتاب» مربوط به جمله معترضه است، اين مورد بحث قرار گرفته است.

عده‏اي تمسكاً به اين عبارت حكم به وثاقت محمد بن عبد الحميد كرده‏اند و بعضي مانند مرحوم آقاي خوئي منكر شده‏اند، ايشان مي‏فرمايد «و كان ثقة» راجع به عبد الحميد است و راجع به محمد بن عبد الحميد مورد بحث نيست، و اينگونه استدلال مي‏كند كه واو عاطفه اقتضا مي‏كند كه يك جمله كامله‏اي قبل از آن باشد و جمله كامله قبل از آن، غير از روي عبد الحميد نيست، و از اين نتيجه‏گيري مي‏كند كه اين مربوط به عبد الحميد است و مربوط به محمد بن عبد الحميد نيست.

اما وجه فرمايش ايشان معلوم نيست، چون در مورد واو عاطفه اين ثابت است كه خاصيت عطف اين است كه معطوف عليه در حكم عدم است و كأنه ذكر نشده، اگر عطف مفرد به مفرد باشد، معطوف عليه را كالعدم مي‏گيرند و عامل را قبل از معطوف مي‏آورند، و اگر عطف جمله به جمله باشد، جمله اول را كنار مي‏گذارند و جمله بعدي را به جاي آن مي‏آورند. در اينجا نيز «روي عبد الحميد» را بايد كنار گذاشت و «كان ثقة» را به جاي آن آورد و معنا اين مي‏شود كه محمد بن عبد الحميد كان ثقة من أصحابنا الكوفيين.

ولي اصل مختار ايشان بعيد نيست كه درست باشد، چون سبك نگارش مرحوم نجاشي اين است كه درباره مترجمين خود، «كان» تعبير نمي‏كند و مي‏گويد «ثقة»، «عدل»، «عين»، اگر به محمد بن عبد الحميد برگشت مي‏كرد، مانند «له الكتاب» بدون «كان» تعبير مي‏كرد، اين «ثقة» در مورد پدر او، عبد الحميد است و در مورد مترجم و محمد نيست، و «له الكتاب» و شايد «من أصحابنا الكوفيين» به محمد بن عبد الحميد برگشت مي‏كند.

به هر حال، چه بنابر تقريري كه عرض كردم و چه بنابر فرمايش مرحوم آقاي خوئي، اين تعبير مرحوم نجاشي بر وثاقت محمد بن عبد الحميد دلالت ندارد، سند اين روايت اين شبهه را دارد.

در متن روايت نيز بايد به يك نحوي تصرف نمود، مي‏گويد «شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرٌ مِنَ الشُّهُورِ يُصِيبُهُ مَا يُصِيبُ الشُّهُورَ مِنَ الزِّيَادَةِ وَ النُّقْصَان» بنابر تعابير رايجه بايد من الكمال و النقصان تعبير مي‏شد، گاهي سي روز كامل و گاهي ناقص است، اينكه نسبت به سي روز زياده تعبير شود، خالي از مسامحه نيست، علي اي تقدير، مراد معلوم است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): ايشان خواسته ضمناً به مطلب ديگري نيز اشاره نمايد، چون هم درباره شعبان المعظم بعضي از روايات هست، هميشه شعبان المعظم ناقص است، هميشه كامل است، ناقص و كامل به اين صورت در خود روايات هست، اين روايت يك ضابطه كلي مي‏دهد كه اشتباه نشود كه يكي تمام است، ديگري حتماً بايد ناقص باشد، هم در شعبان المعظم و هم در رمضان المبارك كمال و نقص وجود دارد، اينطور نيست كه از شئون تمام بودن ماه مبارك رمضان، نقص ماه قبل باشد.

اين تعبير «لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَتَقَدَّمَهُ أَحَدٌ بِصِيَامِ يَوْم» به اين معنا است كه درست است كه مي‏گوييم سي روز هم مي‏تواند باشد، ولي خوش ندارم كه با اينكه هوا صاف است، بگوييد چون شعبان المعظم بيش از بيست و نه روز نيست، ماه مبارك رمضان را يك روز جلو بيندازيد، اين كار را نكنيد، گرچه تعبير «لَا يُعْجِبُنِي» تا اندازه‏اي قرينه بر كراهت است، ولي احتمال مي‏دهم كه مراد اين است كه به عنوان ماه مبارك رمضان بخواهيد يك روز قبل روزه بگيريد و بگوييد چون هميشه ماه مبارك رمضان تمام است و در نتيجه هميشه شعبان المعظم ناقص است، و حتي اگر در هواي كاملاً صاف و بدون ابر رؤيت هلال نشد، بگوييد كه بيش از بيست و نه روز نمي‏شود، و روزه به عنوان ماه مبارك رمضان بگيريد، چنين روزه‏اي نگيريد، اين روايت به روزه يوم الشك مصطلح كه هوا ابري است، ناظر نيست، بلكه مي‏گويد شما شعبان المعظم را بيست و نه روز مسلّم فرض نكيند كه بدون توجه به رؤيت هلال، روز بعد را به عنوان روزه رمضان المبارك روزه بگيريد، منتها اين تعبير «لَا يُعْجِبُنِي» با حرمت تناسب ندارد و با كراهت مناسب است، البته صريح در اين مطلب نيست، ولي يك نحوه ظهور در كراهت دارد، ممكن است بگوييم دليل قطعي بر تشريعي عدم جواز نداريم، مرحوم شيخ طوسي در خلاف و مرحوم ابن جنيد گفته‏اند كه يوم الشك شعبان المعظم را حتي به قصد ماه مبارك رمضان نيز مي‏توان روزه گرفت، شايد مكروه بدانند ولي قائل به جواز هستند. به هر حال، اين تعبير «لَا يُعْجِبُنِي» توجيهات ديگري دارد كه بعداً عرض مي‏كنم. خلاصه، روايت هم از نظر سند و هم از نظر دلالت محل اشكال است و نمي‏توان به آن تمسك كرد.

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَ أَنَا بِالْمَدِينَةِ عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هَلْ يُصَامُ أَمْ لَا فَكَتَبَ ع الْيَقِينُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الشَّكُّ صُمْ لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْيَةِ»[2].

اشكال سندي اين روايت اين است كه مراد از علي بن محمد قاساني يا قاشاني علي بن محمد بن يشرة قاساني است و مراد از امام معصوم كه به ايشان مكاتبه شده، امام هادي عليه السلام است، اكثر مكاتبات با حضرت هادي عليه السلام است، چون مقدمات غيبت از زمان حضرت هادي عليه السلام شروع شده و كمتر در ميان مردم مي‏آمدند و اسأله نوعاً با مكاتبه بوده است. و در مورد علي بن محمد قاساني به اين عنوان توثيق صريحي نيست، علي بن يشرة هست و شايد قاساني هم داشته باشد و او ثقه است، منتها بحث اين است كه آيا او با علي بن محمد يشره متحد است و از قبيل انتساب به جد است؟ اين خيلي روشن و ثابت نيست، ممكن است علي بن يشره ثقه، عموي اين شخص مهمل باشد، و نتيجه تابع اخس مقدمات است و نمي‏توانيم احكام وثاقت بار كنيم.

و از نظر دلالت، به احتمال زياد مراد از «صُمْ لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْيَة» صوم و افطار ماه مبارك رمضان است كه مي‏فرمايند بايد صوم و افطار ماه مبارك رمضان بر اساس يقين باشد، حالا مراد از «الْيَقِينُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الشَّك» يا استصحاب است و يا اين چيزي است كه در آن يقين معتبر است و روزه ماه مبارك رمضان بايد بر اساس يقين انجام پذيرد، پس، دلالت اين روايت نيز محل اشكال است.

«عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ نَصْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَاسِطِيِّ قَالَ: أَتَيْنَا أَبَا جَعْفَرٍ ع فِي يَوْمٍ يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ فَإِذَا مَائِدَتُهُ مَوْضُوعَةٌ وَ هُوَ يَأْكُلُ وَ نَحْنُ نُرِيدُ أَنْ نَسْأَلَهُ فَقَالَ ادْنُوا الْغَدَاءَ إِذَا كَانَ مِثْلُ هَذَا الْيَوْمِ وَ لَمْ تَجِئْكُمْ فِيهِ بَيِّنَةُ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فَلَا تَصُومُوا ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع عَنْ عَلِيٍّ ع- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا ثَقُلَ فِي مَرَضِهِ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ السَّنَةَ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ قَالَ ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ فَذَاكَ رَجَبٌ مُفْرَدٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ- وَ ذُو الْحِجَّةِ وَ الْمُحَرَّمُ ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ أَلَا وَ هَذَا الشَّهْرُ الْمَفْرُوضُ رَمَضَانُ فَصُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَ أَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِذَا خَفِيَ الشَّهْرُ فَأَتِمُّوا الْعِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْماً وَ صُومُوا الْوَاحِدَ وَ ثَلَاثِينَ وَ قَالَ بِيَدِهِ الْوَاحِدُ وَ اثْنَانِ وَ ثَلَاثَةٌ وَاحِدٌ وَ اثْنَانِ وَ ثَلَاثَةٌ وَ يَزْوِي إِبْهَامَهُ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ شَهْرٌ كَذَا وَ شَهْرٌ كَذَا وَ قَالَ عَلِيٌّ ع صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص- تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً وَ لَمْ نَقْضِهِ وَ رَآهُ تَامّاً وَ قَالَ عَلِيٌّ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَلْحَقَ فِي رَمَضَانَ يَوْماً مِنْ غَيْرِهِ مُتَعَمِّداً فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ بِاللَّهِ وَ لَا بِي»[3]

«عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ نَصْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَاسِطِي»، اگر أبي خالد واسطي را توثيق كنيم، ولي حسن بن نصر عن أبيه، محل اشكال است، و احتمال زياد هم هست كه حسين بن نصر باشد، چون فرقي نمي‏كرد، مراجعه نكردم. يكي از اشتباهات جامع الروات اينجا رخ داده، كتاب مرحوم آقاي خوئي از جهات مختلفي بر جامع الروات ترجيح دارد كه يكي از آن موارد نيز اينجا است، در حسين بن نصر، مراد از نصر، نصر بن مزاحم مؤلف تاريخ صفين است كه راوي كتاب ابو خالد واسطي است، در جامع الروات حسين بن نضر الأرمني نوشته، يكي از مطالبي كه بايد به آن توجه نمود، اين است كه فرق بين نصر و نضر، مسئله نقطه گذاري كه در كلمات مورد تسامح بسيار بوده، نيست، بلكه نصر هميشه بدون الف و لام است و نضر هميشه با الف و لام است، النصر اشتباه است و نضر هم اشتباه است، در جامع الروات، حسين بن نضر الأرمني، عنه نقل كرده، ولي مرحوم آقاي خوئي عين الفاظ را بدون تصرف نقل مي‏كند و اينطور نيست كه اجتهاداً مطلبي بفرمايد و بعداً «عنه» ذكر نمايد. خلاصه، حسين بن نصر مزاحم و پدر او توثيق نشده‏اند.

در اين روايت اينگونه تعبير شده كه «هذا الشهر المفروض رَمَضَانُ فَصُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَ أَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِه». در اين روايت نيز همان اشكال دلالي قبلي وجود دارد كه مراد خود روزه ماه مبارك رمضان است و به چيز ديگري نظر ندارد، اين هم دليل نيست. در ذيل روايت هم هست كه «مَنْ أَلْحَقَ فِي رَمَضَانَ يَوْماً مِنْ غَيْرِهِ مُتَعَمِّداً فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ بِاللَّهِ وَ لَا بِي»، اين ذيل نيز قرينه است.

آن دو روايت صحيحه را نيز عرض كردم كه ضرري به مطلوب نمي‏زند و چيزي از آنها بدست نمي‏آيد و تخصصاً مسئله روزه يوم الشك شعبان المعظم از مورد آن خارج است و مسئله‏اي را مي‏گويد كه ما نيز به آن قائل هستيم.

يك روايتي هست كه از نظر سند اشكال دارد، ولي يك روايت صحيح السندي داريم كه مضمون اين روايت را تأييد مي‏كند. روايتي است كه مستدرك از رساله درست بن أبي منصور واسطي نقل مي‏كند، اين با شانزده رساله در زمان مرحوم آقاي بروجردي چاپ شد كه بسياري از آنها در دست مرحوم مجلسي نبوده و بعد بدست آمده، يكي از اصول أربع مائة همان رساله درست بن أبي منصور است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : بالاخره اسناد مطابق همان اسانيد متعارف باشد و عين همان اسناد باشد و در كتب نيز چنين چيزي را نسبت داده باشند، براي اعتبار كافي است و لازم نيست شخص نسخه‏اي كه بدست مي‏آيد، حكم كنيم، بگويند همان اسنادي است كه در كتب ثابته هم مطابق همان است و چنين رساله‏اي نيز در كتب نسبت داده‏اند، بناي عقلاء در اثبات كتب نيز با همين طريق است.

«دُرُسْتُ بْنُ أَبِي مَنْصُورٍ فِي كِتَابِهِ، قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْيَوْمُ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ أَوْ مِنْ شَعْبَانَ يَصُومُهُ الرَّجُلُ فَيَتَبَيَّنُ لَهُ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ قَالَ عَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ إِنَّ الْفَرَائِضَ لَا تُؤَدَّى عَلَى الشَّكِّ‌»[4]

«دُرُسْتُ بْنُ أَبِي مَنْصُورٍ فِي كِتَابِهِ، قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أصلحك الله» اين را بعضي نسخ ندارد، «الْيَوْمُ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ أَوْ مِنْ شَعْبَانَ يَصُومُهُ الرَّجُلُ فَيَتَبَيَّنُ لَهُ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ قَالَ عَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ إِنَّ الْفَرَائِضَ لَا تُؤَدَّى عَلَى الشَّكّ». متعارف اشخاص نيت تشريعي نمي‏كنند و نيت احتياطي مي‏كنند، اين روايت اينطور مي‏گويد.

روايت صحيح السند نيز به اين مضمون وجود دارد كه مي‏فرمايند ماه مبارك رمضان فريضة من الفرائض[5]، و در فرائض شك داخل نمي‏شود. در روايات باب صلاة هست كه ركعتين اوليين از فرائض است و شك در آنجا مبطل است، و در باب طواف كه از فرائض است و شك در آنجا مبطل است، يك اصل كلي است كه در فرائض شك مبطل است، ما مي‏گوييم مراد به قصد ماه مبارك رمضان بجا آوردن نيست، اگر آن باشد، در تشريع بين نافله و واجب فرقي وجود ندارد، اين خصوصيتي در واجب هست كه با قطع نظر از عنوان تشريع، شك در آن مبطل است، اگر شخص بخواهد با عنوان احتياط روزه ماه مبارك رمضان را بجا آورد، جايز نيست، اين از روايات استفاده مي‏شود كه به نحو احتياط جايز نيست، در ركعات نماز و اشواط طواف نمي‏توان به قصد احتياطي ركعتي يا طوافي اضافه نمود و حكم به بطلان مي‏شود.

خلاصه، اين روايات درباه مطلبي است كه مورد بحث است و در بعضي از كلمات فقهاء عنوان شده كه شخص مي‏خواهد به نحو احتياط روزه يوم الشك شعبان المعظم را روزه بگيرد و به عنوان روزي از روزهاي شعبان المعظم و به عنوان تشريع روزه نمي‏گيرد، در اكثر موارد نيز اگر تنبيه و توجه دادن شارع نباشد، اشخاص بنابر قصد احتياطي روزه مي‏گيرند، البته بعضي كه عادت دارند شعبان المعظم را روزه مي‏گيرند، اينطور نيستند، ولي بقيه احتياطي روزه مي‏گيرند، به قصد احتياطي نيز اشكال دارد، اين از اين دو روايت استفاده مي‏شود. خلاصه، اين روايت نيز مربوط به مورد بحث نيست و به همان كه ما حكم به بطلان مي‏كنيم، حكم به بطلان كرده است و نسبت به يوم الشك شعبان المعظم اطلاق ندارد كه نسبت به قصد ماه شعبان المعظم نيز ممنوع مي‏باشد.

«مُحَمَّدِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع يَقُولُ يَوْمُ الشَّكِّ أُمِرْنَا بِصِيَامِهِ وَ نُهِينَا عَنْهُ أُمِرْنَا أَنْ يَصُومَهُ الْإِنْسَانُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ وَ نُهِينَا عَنْ أَنْ يَصُومَهُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ لَمْ يَرَ الْهِلَال»[6]

«مُحَمَّدِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِي» زهري به سكون هاء است كه منتسب به بني زهره است، در بنو زهره هم سادات و هم غير سادات هست و اين از بنو زهره غير سادات است، «قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع يَقُولُ يَوْمُ الشَّكِّ أُمِرْنَا بِصِيَامِهِ وَ نُهِينَا عَنْهُ….»، حالا اين يك مطلبي راجع به جمع بين الادله است كه آن را در جلسه آينده مورد بررسي قرار مي‏دهيم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] . تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 166

[2] . تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 159

[3] . تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 161

[4] . مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‌7، ص: 320

[5] . «سَعْدٌ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ كَمْ يُجْزِي فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فَقَالَ إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ فَلَا تُؤَدُّوا بِالتَّظَنِّي». تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 160

[6] . تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 164