76. كتاب صوم/سال‏ اول 86/01/19

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 76 تاریخ : 86/01/19

بحث در فروع و مسائل مأكول و مشروب بود كه در جلسه گذشته فرع سوم مورد بررسي قرار گرفت.

ادامه بحث مسألة 4: «المدار صدق الأكل و الشرب و ان كان بالنحو غير المتعارف، فلا يضر مجرد الوصول الى الجوف إذا لم يصدق الأكل و الشرب كما إذا صب دواء في جرحه أو شيئا في اذنه أو إحليله فوصل الى جوفه، نعم إذا وصل من طريق أنفه فالظاهر أنه موجب للبطلان ان كان متعمدا لصدق الأكل و الشرب حينئذ»[1].

در مورد اينكه در اينجا مي‏فرمايد اگر اكل و شرب صدق كند حتي اگر از راه غير متعارف و معمول باشد نيز موجب بطلان روزه است و لازم نيست از راه متعارف باشد، عرض شد كه اينكه در برخي موارد گفته‏اند منصرف به متعارف است، تناسبات حكم و موضوع منشأ انصراف به متعارف است، و الا در تمام اصناف مطلقات و عمومات خصوصياتي هست كه گاهي منحصر به آنها مي‏شود و خارج از متعارف مي‏شود، اگر صرف خروج از متعارف را مانع از اطلاق بگيريم، بايد در اكرم العلماء بگوئيم اطلاق آن اعلم علماء را كه متعارف از علماء نيست، شامل نمي‏شود و اعلم به وسيله اولويت داخل مي‏شود، با اينكه بالفطره اينطور نيست و اطلاق شامل اعلم نيز مي‏شود، تناسبات حكم و موضوع است كه موضوع را متضيق مي‏كند، در مورد اكل و شرب چنين تضيقي وجود ندارد و به صرف صدق اكل و شرب و لو از غير طريق متعارف، افطار حاصل مي‏شود. و اگر اكل و شرب صدق نكند، صرف وصول الي الجوف از طرقي مانند زخم موجب بطلان روزه نمي‏شود. بله، اگر همين وصول الي الجوف بدون صدق اكل و شرب مانند سرم پزشكي موجب شود كه گرسنگي و تشنگي برطرف شود، از حكمت جعل حكم، حرمت و افطار را مي‏توان استفاده نمود و مشكل است كه در اين صورت به اصل برائت تمسك كنيم، ذوق عرفي اقتضا مي‏كند كه اين صورت نيز به اكل و شرب ملحق باشد.

ايشان در مورد وصول الي الجوف از طريق انف را از مصاديق اكل و شرب غير متعارف مي‏داند و مي‏گويد در صورت تعمد موجب بطلان روزه است.

برخي از طريق روايات «لَا يَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ ثلاث خصال» يا «أَرْبَعَ خِصَالٍ»[2] اطلاقي قائل شده‏اند كه به هر طريقي حتي از طريق زخم وارد جوف و بدن شود، اشكال دارد، زيرا در اين روايات حاصره اكل و شرب ذكر نشده و مأكول و مشروب ذكر شده كه صدق اجتناب از مأكول و مشروب اين است كه حتي از طريق غير متعارف وارد جوف نشود، لذا حتي اگر اكل و شرب صدق نكند ولي وارد جوف شود، موجب بطلان است، چون در روايت اكل و شرب نگفته تا بگوئيم اكل و شرب بايد صدق كند.

از اين اطلاق جواب داده شده كه تناسبات حكم و موضوع اقتضا مي‏كند كه بايد متناسب باشد، در مانند مأكول و مشروب، اجتناب از اكل و شرب مراد است و هر گونه استفاده‏اي از مأكول و مشروب مراد نيست. در آيه شريفه «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ»[3] آقايان چيزي در تقدير مي‏گيرند و مي‏گويند مثلاً التمتع من امهاتكم، ولي من عرض مي‏كردم كه اينجا نياز به تقدير نيست، چون تحريم به معناي محروم شدن است، محروم شدن از فعل اين است كه آن فعل را انجام ندهد، و محروم شدن از ذات و جوهر اين است كه انسان از چيز متناسب با او محروم شود، اگر بگويند فلان زن بر تو حرام است، منظور اين است كه تمتع از او حرام است، در روايات هست كه زوجه از عقار محروم است، مراد اين است كه از مالكيت نسبت به آن محروم است، اگر بگويند از فلان منزل محروم هستيد، مراد محروميت از نگاه به آن نيست، بلكه مراد محروميت از سكناي در آن و منتفع شدن از آن است، در اين موارد تقديري وجود ندارد و تناسبات حكم و موضوع مورد محروميت را مشخص مي‏كند. لذا در حديث رفع كه نه چيز مرفوع است، مرحوم شيخ مي‏فرمايد اگر بگوئيم اثر مناسب مرفوع است، تقديرها و حذف‏هاي متعدد لازم مي‏آيد، ما مي‏گوئيم مرفوع بودن اثر مناسب اشكالي ندارد، زيرا چيزي در تقدير نمي‏گيريم تا تقديرهاي متعدد لازم آيد، بلكه در هر مورد، اثر مناسب به وسيله تناسبات حكم و موضوع مشخص است، اينها حذف‏هاي متعدد نيست تا بعيد باشد، اصلاً حقيقت نيز مي‏باشد. در مورد مأكول و مشروب، اگر به عرف متعارف القا كنند كه از آب و غذا محروم هستيد، اگر به وسيله مثلاً جرح غذا وارد جوف مي‏شود، آن مبطل است، اما اگر انتقال غذا نيست و چيز جزئي از طريقي مانند زخم وارد معده مي‏شود، در اين موارد ديگر از اين الفاظ استفاده بطلان نمي‏توان نمود.

حالا در هر دو قول در اين مسئله در بين سابقين قائل بسياري وجود دارد، مرحوم علامه در برخي كتب خود مانند مختلف و تلخيص المرام، داخل جوف شدن را كافي دانسته و در برخي كتب خود مانند منتهي و تحرير و تذكره كافي ندانسته، و مرحوم شيخ طوسي در برخي كتب خود مانند مبسوط كافي دانسته، و در خلاف كافي ندانسته است، مختلف است.

ولي به نظر مي‏رسد كه عرف از اينگونه ادله تعميم را نمي‏فهمد كه صرف دخول در جوف و حتي بدون صدق اكل و شرب نيز موجب بطلان باشد، قدر مسلّم اين است كه اين ادله در اين تعميم ظهور ندارد.

مسألة 5: «لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما بحيث يصل الى الجوف و ان كان متعمدا»[4].

برخي از قدماء مانند مرحوم شيخ در بعضي كتب خود گفته است كه وصول چيزهائي مانند نيزه و چاقو به جوف متعمداً موجب بطلان روزه است و در برخي كتب قائل به بطلان نيست. از مطلبي كه در مسئله قبل گفته شد، معلوم مي‏شود كه وصول اين قبيل امور به جوف موجب بطلان نيست، اكل و شرب صدق نمي‏كند و حكمت و ملاك اكل و شرب نيز در اينگونه امور وجود ندارد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): در سرم اثر اكل و شرب كه رفع تشنگي و گرسنگي است، وجود دارد، لذا به وسيله حكمت و ملاك تعميم مي‏دهيم و مي‏گوئيم مبطل روزه است، آمپول تقويتي نيز از همين قبيل است، چون انسان ديگر ضعف روزه را درك نخواهد كرد. همانطور كه نظر مرحوم آقاي داماد هم بود، حكمت مخصص نيست اما معمم هست، اينطور مواردي را كه حكمت اكل و شرب موجود است، نمي‏توان گفت جايز است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): حالا بعضي از مصاديق مشكوك است و احتياط اين است كه استفاده نشود، اگر خاصيت انسولين اين باشد كه اثر تقويتي و تغذيه‏اي ندارد و فقط همين مقدار اثر دارد كه اگر تزريق كند مي‏تواند روزه بگيرد، بعضي از مصاديق انسولين مشكوك است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): بر ذو العطاش اصلاً روزه واجب نيست، آن روايت را اشتباه معنا كرده‏اند و مرحوم آقاي خوئي تذكر داده است، خيلي‏ها دچار اين اشتباه شده‏اند، آن روايت كه در كافي نقل شده و مي‏گويد اصابه العطاش، صحيح آن اصابه العطش است و مريض به مرض عطاش و تشنگي نيست، در كافي كه در دسترس هست، اصابه العطاش دارد ولي مرحوم آقاي خوئي بر اساس تحقيقي كه نموده، مي‏فرمايد صحيح آن اصابه العطش است، براي خاطر اينكه مرحوم شيخ به طريق مرحوم كليني روايت را نقل مي‏كند و از كافي نقل كرده، در آنجا اصابه العطش دارد، البته مرحوم آقاي خوئي دليل بهتري نيز ذكر كرده كه مي‏فرمايد در روايت آمده به مقداري بخورد كه سير نشود و اصابه العطاش اصلاً سيرآب نمي‏شود، از اين تعبير معلوم مي‏شود كه شخص مذكور در روايت مرض عطش ندارد و در اثر فعاليت تشنگي بر او غالب شده است. من نيز دو نكته اضافه عرض كردم؛ يكي اينكه از مصدري كه مرحوم كليني نقل كرده، مرحوم شيخ نيز نقل كرده و اصابه العطش دارد، و يكي از نسخ كافي نيز در كتابخانه مدرسه فيضيه به تصحيح ملا فتح الله هست كه در آنجا اختلاف نسخه نقل كرده، نسخ خطي موجود از كافي نيز مختلف است.

«الثالث: الجماع و ان لم ينزل للذكر و الأنثى قبلا أو دبرا صغيرا كان أو كبيرا حيا أو ميتا واطئا أو موطوءا، و كذا لو كان الموطوء بهيمة، بل و كذا لو كانت هي الواطية و يتحقق بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها فلا يبطل بأقل من ذلك بل لو دخل بجملته ملتويا و لم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل و ان كان لو انتشر كان بمقدارها»[5].

«الثالث: الجماع و ان لم ينزل للذكر و الأنثى قبلا أو دبرا صغيرا كان أو كبيرا حيا أو ميتا واطئا أو موطوءا، و كذا لو كان الموطوء بهيمة، بل و كذا لو كانت هي الواطية» اين سومين واجب از ما يجب الامساك عنه در حال روزه است، اصل مفطر جماع از ضروريات مسلمين است و كتاب و سنت و اجماع و سيره بر آن قائم است، و اطلاقات غير متعارف را نيز شامل است و دليلي بر انصراف اطلاقات به متعارف وجود ندارد و در مواردي كه به متعارف منصرف است، تناسبات حكم و موضوع منشأ انصراف است.

«و يتحقق بادخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها»، اينكه با مقدار حشفه نيز جماع محقق مي‏شود، مورد كلام است و ممكن است بگويند كه في الجمله دخول در صدق عنوان كفايت مي‏كند و لازم نيست به مقدار حشفه باشد، اگر شرع در مثل التقاء ختانين حدي تعيين كرده باشد، كه اذا التتقي الختانين وجب الغسل، در موردي كه ختانين نيست، دليلي نداريم كه اطلاقات بگويد اين هم ممنوع است و بگوييم بايد به آن حد برسد، «فلا يبطل بأقل من ذلك بل لو دخل بجملته ملتقياً و لم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل و ان كان لو انتشر كان بمقدارها» ايشان اين تحديد را درباره مقطوع فرموده كه اگر ملتقي باشد و با انتشار آن به مقدار يا بيش از مقدار باشد ولي به هنگام ادخال ملتقياً به مقدار حشفه نيست، مي‏فرمايد كافي نيست، اينها همه محل مناقشه است، فعلاً عبارات فروع مختلف مربوطه را مي‏خوانيم.

مسألة 6: «لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الانزال و عدمه»[6]

مسألة 7: «لا يبطل الصوم بالايلاج في غير أحد الفرجين بلا انزال الا اذا كان قاصداً له فانه يبطل و ان لم ينزل من حيث انه نوي المفطر»[7]

البته اين نيت مفطر را بايد قيدي بزند، حكم مسئله را مي‏دانسته كه معمولاً نيز همينطور است، غالب اشخاص جماع را مي‏دانند، در مثل اكل و شرب كه همه مي‏دانند، قيد نمي‏زنند كه اگر بداند كه اكل و شرب مبطل است، متعارف اشخاص مي‏دانند اكل و شرب مبطل است، جماع هم همينطور است و اينها را قيدي نمي‏زنند. در چند جلسه قبل كه گفته بود به شرط دخول در جوف مبطل است، آنجا عرض مي‏كردم كه منزل به جاهل است، چون عالم متعارف اين كار را نمي‏كند، اينطور موارد احتياج به تقييد و حاشيه زدن ندارد، آنجا يك حاشيه كلي زده، آن راجع به ترك تخليل بود كه اگر علم دارد كه مثلاً بعداً در حال خواب وارد معده مي‏شود، آنجا مي‏گويد علي فرض الدخول باطل مي‏شود، آنجا عرض شد كسي كه بداند اگر تخليل نكند، روزه او باطل مي‏شود و معذالك تخليل نكند، اين فرد نادر و غير متعارف است، آنجا تقييد نمي‏كنند، در اينطور موارد كه گفته‏اند، متعارف شخص عالم است و لازم نيست تقييد شود و همان كلي كه در جاي ديگر گفته‏اند، كافي است.

مسألة 8: «لا يضر إدخال الإصبع و نحوه لا بقصد الانزال»[8]

تا مسئله نهم را با هم مي‏خوانيم، آقايان مراجعه بفرمايند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»