یکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰

صوم 87-86


78. کتاب صوم/سال‏ اول 86/01/21

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ اول : شماره 78 تاریخ : 86/01/21

بحث در فروع و مسائل مفطر بودن مباشرت است، در جلسه گذشته کلام مرحوم آقای حکیم درباره جماع دبراً مع الانزال و بدونه و موضوع بطلان بودن جنابت یا نفس الجماع نقل شد.

فرمایش مرحوم آقای حکیم نیاز به توضیح و بحثی دارد، ایشان می‏فرماید که موجب بطلان بودن جماع در قبل از ضروریات است و قدر متیقن از جماع همین مصداق متعارف است. در جماع در دبر همراه با انزال می‏فرماید «لا إشکال فی الإفطار بالجماع فی قبل المرأه، و لعله من الضروریات. و هو القدر المتیقن من نصوص مفطریه الجماع. و کذا بالجماع فی دبرها إذا أنزل. و یدل علیه: النصوص الوارده فی الاستمناء»[1]، به روایات باب استمناء استشهاد نموده است. در باب استمناء دو نص صحیحه وارد شده، آن دو صحیحه را می‏خوانیم و سپس نظر مرحوم آقای حکیم در اشباه و نظائر این مسئله را عرض می‏کنم.

وسائل، ابواب ما یمسک عنه الصائم، باب 4، روایت 1: «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَعْبَثُ بِأَهْلِهِ- فِی شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى یُمْنِیَ- قَالَ عَلَیْهِ مِنَ الْکَفَّارَهِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِی یُجَامِعُ»[2]

«مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى» العطار «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْن» أبی خطاب «عَنْ صَفْوَان» بن یحیی «عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاج»، مرحوم شیخ به طریق دیگری از حسین بن سعید نقل می‏کند، «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَعْبَثُ بِأَهْلِهِ- فِی شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى یُمْنِی» گفته‏اند که به منظور امناء ملاعبه می‏کند، حالا این را در بحث استمناء بحث می‏کنیم، آیا مراد غایت است یا مراد غرض است، این چندان در مورد بحث نقش ندارد، حالا می‏گوئیم به منظور امناء ملاعبه می‏کند، حضرت می‏فرمایند که «عَلَیْهِ مِنَ الْکَفَّارَهِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِی یُجَامِع» مطلقا قبلاً و دبراً. مرحوم شیخ نیز این را به طریق خود به حسین بن سعید از صفوان نقل کرده منتها تعبیر من الکفاره ندارد، این روایت به دو طریق صحیح وارد شده است.

روایت دیگر روایتی است که در سند آن ابن ابی عمیر واقع شده که تا آنجا اشکالی نیست، «عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَهَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُلَاعِبُ أَهْلَهُ أَوْ جَارِیَتَهُ وَ هُوَ فِی قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَیَسْبِقُهُ الْمَاءُ فَیُنْزِلُ قَالَ عَلَیْهِ مِنَ الْکَفَّارَهِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِی یُجَامِعُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ»[3]

«عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَهَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام» طبق نظر مشهور درباره اصحاب اجماع، این سند نیز معتبر است، البته ما این را نمی‏گوئیم، چون ما مشایخ مستقیم ابن أبی عمیر را می‏گوئیم ثقه هستند و با واسطه را نمی‏گوئیم، «فِی الرَّجُلِ یُلَاعِبُ أَهْلَهُ أَوْ جَارِیَتَهُ وَ هُوَ فِی قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَیَسْبِقُهُ الْمَاءُ فَیُنْزِلُ قَالَ عَلَیْهِ مِنَ الْکَفَّارَهِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِی یُجَامِعُ فِی شَهْرِ رَمَضَان».

مرحوم شیخ به طریق محمد بن علی بن محبوب عن یعقوب بن یزید عن ابن أبی عمیر نیز دارد که این طریق دوم بی دغدغه‏تر از طریق اول است، چون در طریق اول، ابراهیم بن هاشم وارد شده که سابقین روایت او را حسنه می‏دانستند، ولی متأخرین آن را صحیحه می‏دانند، اما این طریق دوم مسلّم الصحه است. منتها ما بعد از ابن ابی عمیر مورد بحث است که طبق نظر مشهور معتبر است.

روایت دیگر، «مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَعْبَثُ بِامْرَأَتِهِ حَتَّى یُمْنِیَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ أَوْ یَفْعَلُ ذَلِکَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ عَلَیْهِمَا جَمِیعاً الْکَفَّارَهُ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِی یُجَامِعُ»[4]

مرحوم شیخ «باسناده عن مُوسَى بْنُ الْقَاسِم» مرحوم شیخ سند دیگری از صفار و یعقوب بن یزید دارد، «عَنْ صَفْوَانَ وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام» این هم طریق صحیح و معتبری است، «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَعْبَثُ بِامْرَأَتِهِ حَتَّى یُمْنِیَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ أَوْ یَفْعَلُ ذَلِکَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ عَلَیْهِمَا جَمِیعاً الْکَفَّارَهُ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِی یُجَامِع»، این علیهما به زوجین برگشت می‏کند، چون در مسئله دو نفر فرض نشده، می‏گوید کسی یا در حال احرام و یا در حال صیام رمضان المبارک یعبث بامرأته، ملاعبه کننده متعدد فرض نشده و فرض تعدد طرفین است، چون زن را نیز ذکر کرده، حضرت می‏فرمایند هر دو کفاره دارند، به زوجین برگشت می‏کند و به دو صورت احرام و صیام در رمضان المبارک برگشت نمی‏کند، دو صورت یک مرد است، یک مرد در دو فرض است و دو مرد ملاعبه کننده نیست، مردی است یا در این حالت یا در آن حالت ملاعبه می‏کند، فرض تعدد نشده است.

و باسناده عن حسین بن سعید عن الصفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله. روایات دیگری نیز راجع به ملاعبه هست.

ایشان می‏فرماید به روایت ملاعبه تمسک می‏کنیم، در جلسه گذشته می‏گفتیم در روایات ملاعبه، اسمی از جماع آمده و به آن روایتی که راجع به جماع است، می‏خواهد تمسک کند. ولی اینطور نیست، چون می‏خواست خصوص صورت انزال را بیان کند، می‏خواهد بگوید در خصوص صورت انزال از روایات ملاعبه که انزال شده، استفاده می‏کنیم که حکم روزه ماه مبارک رمضان را دارد، می‏گوید اگر بدون دخول و با ملاعبه انزال شده باشد و این حکم باشد، در مورد دخول دبراً اولویت عرفیه دارد و استفاده می‏شود که در این صورت نیز این حکم وجود دارد، اگر خود یعبث باهله که شامل دخول قبلاً نیست، شامل دخول دبراً هم نباشد، بالاولویه حکم ثابت است، نظر ایشان این است.

منتها ایشان فتأمل دارد که بحث این است که اگر شامل واطی باشد، مورد بحث موطوءاً نیز می‏باشد و در هر دو حکم ثابت است، چگونه موطوء را شامل است.

من گمان می‏کنم که چون در بسیاری از موارد قانون و قاعده اشتراک اقتضا می‏کند که اصل اولی تساوی زن و مرد در احکام است الا ما ثبت خلافه، بنابر قانون اشتراک خواسته‏اند استفاده کنند که فرقی بین واطی و موطوء وجود ندارد، منتها مرحوم آقای حکیم در این قانون اشتراک اشکالی در مشابهات دارد، بعید نمی‏دانم که این فتأمل اشاره به همین اشکال ایشان باشد، ایشان می‏فرماید که قانون اشتراک را که می‏خواهیم قائل شویم، خصوصیتی که در مرد فرض شده منهای مرد بودن در زن فرض شود و با قانون اشتراک توسعه قائل شویم، اگر در مردی که دبراً وطی شده باشد، از این بخواهیم از وطی زن دبراً تعدی کنیم، قانون اشتراک بگوید که همان خصوصیت منهای مرد بودن در آنجا هست، نسبت به زن که ثابت شد، از زن به مرد تعدی کنیم، یا نسبت به مرد که ثابت شد، از مرد به زن تعدی کنیم، ولی اینجا می‏خواهیم از وطی مرد نسبت به زن قبلاً به وطی مرد نسبت به زن دبراً و یا وطی مرد نسبت به مرد دبراً تعدی کنیم و اثبات حکم کنیم، و این اثبات نمی‏شود، خلاصه، مرحوم آقای حکیم در مشابهات این اشکال را دارد، و بر آن اساس اینجا فتأمل دارد.

در جلسه گذشته اشکال دیگری شد که اشکال خوبی بود که همین اشکال در اشباه و نظائر به نظر ما می‏آمد که تشبیه می‏کند و می‏گوید بر طرفین کفاره هست که در نتیجه طرفین خلاف شرع کرده‏اند و کفاره آنها نیز مثل الذی یجامع است که معلوم می‏شود مجامع کفاره دارد، این را به طور کلی عرض می‏کردم که انزل باشد یا نباشد، حکم باشد. اشکال در مشابهات داشتیم که در جائی که از فروع مسئله سؤال می‏شود، نسبت به اصل نمی‏توانیم اطلاق گیری کنیم.

در جلسه گذشته عرض کردم که ممکن است اطلاق لفظی نباشد ولی اطلاق مقامی باشد، ولی ظاهر هیچیک از دو اطلاق لفظی و مقامی نمی‏شود، گاهی شیئی اطلاق لفظی دارد، شخص از محل ابتلاء خود سؤال می‏کند و می‏گویند رقبه‏ای آزاد کن و خصوصیات رقبه را نیز نمی‏گویند، می‏گوید صدقه بپرداز اما نمی‏گوید چطور صدقه‏ای بپرداز، این اطلاق دارد. گاهی در موقع سخن شخص در مقام بیان نیست و در این هنگام نیز نیازی به بیان نیست، در مقام بیان فی الجمله است و در مقام بیان تمام مراتب واجب نیست، مریض دارد و تردید دارد که مراجعه به دکتر لازم هست یا نیست، مشورت می‏کند و طرف مشورت می‏گوید به دکتر مراجعه کن، این در مقام بیان این نیست که با همین سخن همه ابهام او را برطرف کند که معنای آن این باشد که هر دکتری می‏توانی بروی، این اطلاق لفظی ندارد، ولی چه بسا در مشابهات اطلاق مقامی دارد، فرض کنید شخص می‏پرسد مشکل داریم چه کنیم طرف می‏گوید دستجمعی انجام دهید، این در مقام این نیست که شرائط دستجمعی چیست، ولی اگر شرائط خاصی که آنها متوجه آن نیستند و نمی‏دانند چکار باید انجام دهند، این را لازم نیست در هنگام سخن بیان کند ولی تا ظرف عمل باید بیان شود، راجع به اینکه ثواب‏هائی برای جماعت ذکر شده که می‏گوید نماز دستجمعی بخوانید، در این هنگام لازم نیست همه شرائط نماز جماعت را بیان کند، ولی چون آنها آن شرائط را نمی‏دانند، باید تا ظرف عمل این قیود و شرائط بیان شود و اگر بیان نشد، یعنی همان که دستجمعی انجام شود، کافی است و چیز دیگری لازم نیست، چون در اطلاق لفظی باید به هنگام سخن شرائط بیان شود و اگر بیان نشد، در اطلاق لفظی همان وقت ظهور پیدا می‏کند و در اطلاق مقامی در آن هنگام ظهور پیدا نمی‏کند و حالت منتظره دارد و بعد از این حالت اگر بیان دیگری نیامد، ظهور پیدا می‏کند.

حالا در اینطور موارد که می‏گوید همان کفاره‏ای که در جماع هست در استمناء نیز وجود دارد، هیچیک از اطلاق لفظی و مقامی وجود ندارد، چون این را در جائی تعبیر می‏کنند که مخاطب حکم آن مسئله را می‏داند که با قیود یا بدون قیود معتبر است، اینجا لازم نیست بگوئیم حالت منتظره دارد، می‏گوید هر چه در نماز جماعت هست، اینجا نیز همان حکم را دارد، فرض کرده که حکم نماز جماعت را می‏داند، از این با اطلاق لفظی یا مقامی استفاده نمی‏شود که در جماعت هیچ شرطی نیست. بنابراین، اگر در باب جماع قیودی معتبر باشد، اینکه می‏خواستیم بگوئیم مطلقاتی در باب جماع داریم، این تعبیر و این روایت را نمی‏توان از مطلقات بشمار آورد.

البته روایات دیگری در مسئله هست، روایاتی که راجع به جماع با اهل است، بسیار زیاد است و با تعبیراتی مانند وقاع الأهل، اتیان الأهل، اصابه الأهل، غشیان وارد شده که البته از این روایت می‏توان حکم زن را استفاده کرد، از همان عمومات قبلاً و دبراً مع الانزال و بدونه استفاده می‏شود، در جلسه بعد به عنوان نمونه چند روایت از آنها را نقل می‏کنم. فعلاً روایاتی را می‏خوانم که اسم زن را نبرده و حکم را بر جماع بار کرده است که در نتیجه اگر غلام یا بهیمه باشد، حکم هست، مرحوم سید که تعبیر می‏کند که حتی موطوء غلام و بهیمه شده باشد، حالا دو، سه روایت و بعد دو، سه روایت دیگر به ملاحظه جنابت باید خوانده شود.

باب هشتم از ما یجب الامساک عنه للصائم از جامع الأحادیث، حدیث 11، این یک روایت معروفی است که بسیاری از فقهاء بر طبق آن فتوا داده‏اند منتها بعضی ممکن است در سند آن مناقشه کنند، «أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَهَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ رُوِیَ عَنْ آبَائِکَ ع فِیمَنْ جَامَعَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ أَفْطَرَ فِیهِ ثَلَاثُ کَفَّارَاتٍ وَ رُوِیَ عَنْهُمْ أَیْضاً کَفَّارَهٌ وَاحِدَهٌ فَبِأَیِّ الْحَدِیثَیْنِ نَأْخُذُ قَالَ بِهِمَا جَمِیعاً مَتَى جَامَعَ الرَّجُلُ حَرَاماً أَوْ أَفْطَرَ عَلَى حَرَامٍ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَعَلَیْهِ ثَلَاثُ کَفَّارَاتٍ عِتْقُ رَقَبَهٍ وَ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ قَضَاءُ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ إِنْ کَانَ قَدْ نَکَحَ حَلَالًا أَوْ أَفْطَرَ عَلَى حَلَالٍ فَعَلَیْهِ کَفَّارَهٌ وَاحِدَهٌ وَ إِنْ کَانَ نَاسِیاً فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ»[5]

«أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ النَّیْسَابُورِیّ» این از مشایخ مرحوم صدوق است و کتب زیادی را از او اجازه گرفته و به وسیله او روایت کرده و این مشایخ ثقه هستند و اینطور نیست که مرحوم صدوق در هر مشکوکی اصاله العداله جاری می‏کرده، احیاناً برخی چنین سلیقه‏ای داشته‏اند و ایشان چنین سلیقه‏ای نداشته است، «عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَه» این هم کشی و لو یروی عن الضعفاء یعنی اکثار روایت کرده، ولی اکثار روایت علامت اعتماد نیست، گاهی معنا اوسع از اعتماد است، می‏گوید روایات مسئله را جمع آوری کنم که اصحاب الجمع هستند، ولی بر طبق آن که مرحوم نجاشی ذکر کرده و استفاده می‏شود، مرحوم کشی به علی بن محمد بن قتیبه اعتماد کرده، بسیاری از جرح و تعدیل‏ها را به وسیله همین علی بن محمد بن قتیبه استفاده کرده است، به نظر می‏رسد از ناحیه این هم اشکالی نباشد. و حمدان بن سلیمان و عبد السلام بن صالح هروی هم توثیق شده‏اند، مشهور نیز به این حدیث عمل کرده‏اند، «قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ رُوِیَ عَنْ آبَائِکَ … وَ إِنْ کَانَ نَاسِیاً فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْه».

در صدر این روایت جامع فی شهر رمضان گفته و قیدی ذکر نکرده است، و در ذیل نیز می‏گوید ان کان قد نکح حلالاً فعلیه کفاره واحده، نکاح همان وطی است. اطلاق این روایت اقتضا می‏کند که همه فروضی که صدق وطی و جماع بکند، کفاره دارد، و در نتیجه حرام باشد.

روایت 16 همین عبد الرحمن بن حجاج بود مه خواندیم و در اطلاق آن مناقشه کردیم.

در باب فضل الصوم و فرضه، باب 21، حدیث 5: «أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: کَتَبَ الْخَلِیلُ بْنُ هَاشِمٍ إِلَى أَبِی الْحَسَنِ ع رَجُلٌ سَمِعَ الْوَطْءَ وَ النِّدَاءَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَظَنَّ أَنَّ النِّدَاءَ لِلسَّحُورِ فَجَامَعَ وَ خَرَجَ- فَإِذَا الصُّبْحُ قَدْ أَسْفَرَ- فَکَتَبَ بِخَطِّهِ یَقْضِی ذَلِکَ الْیَوْمَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»[6]

«أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد» بن عیسی و طریق به او هم درست است، البته در بعضی از اسناد، از روات او معلوم می‏شود که احمد بن محمد بن خالد است، حالا هر کدام باشند، ثقه هستند، «عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَار» کتاب او را محمد بن عبد الجبار که از اجلاء ثقات است، نقل می‏کند و مدائحی نیز درباره این هست و از کسانی است که از رجال نوادر الحکمه استثنا نشده، کتاب معروف محمد بن أحمد بن یحیی بن عمران اشعری کتاب نوادر الحکمه است که قبل از کافی آن کتاب مرجع شیعه بوده است، ولی چون درباره مؤلف وارد شده که یروی عن الضعفاء گرچه خود مؤلف ثقه معتبر است، سه نفر از نقادین حدیث؛ مرحوم صدوق، ابن ولید و ابو العباس صیرافی، اسناد این کتاب را بررسی کرده‏اند، قریب به سی نفر استثنا شده‏اند و گفته‏اند اینها معتبر نیستند و بقیه رجال کتاب معتبر و روایات آنها قابل عمل است، ابراهیم بن مهزیار از استثنا شده‏ها نیست، لذا قابل اعتماد دانسته شده است، خلاصه، هم محمد بن عبد الجبار کتاب او را نقل کرده و هم از استثنا شده‏های از کتاب نوادر الحکمه نیز نمی‏باشد. یکی از سه نفر که اسناد کتاب نوادر الحکمه را بررسی کرده ابو العباس صیرافی است که ابن عباس نوشته شده، درست است که جد او عباس نام است ولی به ابن عباس معروف نیست و به ابو العباس معروف است، این باید تصحیف شده باشد. «قَالَ: کَتَبَ الْخَلِیلُ بْنُ هَاشِمٍ إِلَى أَبِی الْحَسَنِ ع رَجُلٌ سَمِعَ الْوَطْءَ وَ النِّدَاءَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَظَنَّ أَنَّ النِّدَاءَ لِلسَّحُورِ فَجَامَعَ وَ خَرَجَ- فَإِذَا الصُّبْحُ قَدْ أَسْفَرَ- فَکَتَبَ بِخَطِّهِ یَقْضِی ذَلِکَ الْیَوْمَ إِنْ شَاءَ اللَّه».

منتها در مشابهات اینجا اشکالی داریم، و آن این است که اگر ابتداءاً حضرت بفرماید که اگر چنین باشد و تحقیق نکرده، این قبلاً و دبراً و مطلق جماع را شامل است، ولی اگر از قضیه‏ای واقع شده سؤال شود، در چنین موردی معمولاً سائل از خصوصیتی که احتمال دارد نقش داشته باشد، سؤال می‏کند، اگر کسی وطی در دبر کرده و سائل احتمال می‏دهد که وطی در دبر اشکال نداشته باشد، این را در سؤال درج می‏کند که آنچه که واقع شده، وطی در دبر بوده است، اینجا که خصوصیتی درج نکرده، معلوم می‏شود که همان معمول و متعارف است، این تفاوت بین این دو نحو روایت وجود دارد، در پاسخ استفتاءات نیز باید متعارف لحاظ شود، زیرا اگر خصوصیتی باشد، سائل درج می‏کند، اما اگر یک پژوهشی انجام شود و کتابی نگاشته شود، باید صور مختلف و متعارف و غیر متعارف ذکر شود، این اشکال وجود دارد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . مستمسک العروه الوثقى، ج‌8، ص: 239

[2] . وسائل الشیعه، ج‌10، ص: 39

[3] . الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‌4، ص: 103

[4] . تهذیب الأحکام، ج‌5، ص: 327

[5] . تهذیب الأحکام، ج‌4، ص: 209

[6] . وسائل الشیعه، ج‌10، ص: 115