79. كتاب صوم/سال‏ اول 86/01/24

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 79 تاریخ : 86/01/24

بحث در فروع و مسائل مفطر بودن مباشرت است، در اينجا دو مبحث بود؛ يكي اينكه آيا جماع علي وجه الاطلاق موجب بطلان صوم است؟ در اين زمينه برخي از روايات را خوانديم. مبحث دوم اين است كه بر فرضي كه براي مبطل بودن جماع دليل مطلقي وجود نداشت، ولي به عنوان اجناب عمدي در روز ماه مبارك رمضان ادله‏اي وجود دارد كه مبطل صوم است، و براي اينكه اين ادله به مورد بحث مربوط شود، نياز به يك بحث كبروي است كه آيا دليلي وجود دارد كه اجناب عمدي علي وجه الاطلاق مبطل است، و بعد اگر به نحو كبراي كلي دليلي وجود داشت، آيا غير از جماع با نساء، در ساير موارد، جنابت حاصل مي‏شود، كه اين يك بحث صغروي براي آن كبري است، البته اگر صغري مورد بحث هم باشد، در فرضي است كه التقاء ختان شده باشد. البته مناسب است كه اين را مورد بررسي قرار دهيم همانطور كه برخي از آقايان درخواست مي‏كردند، منتها اين بحث صغروي را براي جلسه آينده وا مي‏نهيم.

اينجا دو بحث هست؛ يكي راجع به كبراي مسئله و ديگري راجع به اين است كه آيا نفس وقاع با قطع نظر از جماع، موضوع حرمت هست يا نيست كه در نتيجه التقاء ختان لازم نباشد و مطلق جماع كافي باشد.

روايات اصل جماع را خوانديم، راجع به جنابت نيز رواياتي وجود دارد كه مثلاً مي‏گويد اگر كسي شب ماه مبارك رمضان اجناب كند، اشكالي ندارد، چون اين اجناب در وقت حلال است، از اين استفاده مي‏شود كه اجناب در روز، اجناب در وقت حرام است، و يك روايت ديگر هم هست كه از حضرت موسي بن جعفر عليه السلام است و از آن نيز استفاده مي‏شود كه اجناب عمدي موجب بطلان است. سابقين نيز يك استظهار خوبي دارند، گفته‏اند از اينكه بقاء عمدي بر جنابت حتي يصبح موجب بطلان صوم است، عرفاً استفاده مي‏شود كه اگر در روز نيز احداث جنابت شود، موجب بطلان است، پس، از روايات صحيحه‏اي كه راجع به بقاء عمدي بر جنابت و مورد فتواي فقهاء است نيز استفاده مي‏شود كه اجناب عمدي در روز نيز ممنوع است و موجب بطلان روزه است. نسبت به كبراي مسئله راجع به جنابت و راجع به وقاع بگوئيم از اين دو دسته روايات استفاده مي‏شود و استفاده خوبي هم هست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): فعلاً بقاء عمدي بر جنابت حتي يصبح در ماه مبارك رمضان را مي‏گوئيم و در همه روزه‏ها هم اين نيست.

ممكن است گفته شود كه در مقابل، صحيحه محمد بن مسلم هست كه حصر كرده و گفته «قَالَ لَا يَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ أَرْبَعَ خِصَالٍ»[1] كه يكي از آنها نساء است، بنابراين، مقتضاي اين روايت اين است كه اگر نساء نباشد، چه انسان ديگر و چه بهيمه باشد، موجب بطلان صوم نيست. پس، اگر اطلاقاتي به نحو كبراي كلي در باب جماع يا جنابت داشتيم، و صغروياً نيز در باب جنابت گفتيم كه مطلقات اقتضا مي‏كند كه غسل داشته باشد و جنابت حاصل شود، ولي چون در مقابل دليل حاصر داريم، بايد از مطلقات رفع يد كنيم، و بر فرض تعارض نيز نوبت به اصل برائت مي‏رسد.

حالا دوباره روايات راجع به جماع را مي‏خوانيم. يكي از روايات راجع به رفث كه وطي و جماع است، اين روايت است كه در جامع الأحاديث، ابواب ما يجب الامساك عنه باب 31، صفحه 45 است:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لِي سِتَّ خِصَالٍ- ثُمَّ كَرِهْتُهُنَّ لِلْأَوْصِيَاءِ مِنْ وُلْدِي- وَ أَتْبَاعِهِمْ مِنْ بَعْدِي الرَّفَثَ فِي الصَّوْمِ»[2]

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» در تهذيب كه از مرحوم كليني نقل مي‏كند[3]، به جاي حُسَيْنِ بْنِ مُوسَى، حَسَنِ بْنِ مُوسَى است منتها بعد از غياث، بن ابراهيم هست كه اين در اصل كافي نيست، اگر غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيم باشد، مشكلي ندارد، زيرا غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيم توثيق شده است و روايت صحيحه مي‏شود، و حسن بن موسي همان حسن بن موسي خشاب است كه مرحوم نجاشي درباره او مي‏گويد من وجوه أصحابنا كثير العلم، كسي كه اصحاب او را به وثاقت نشناخته باشند، وجوه اصحاب تعبير نمي‏شود، اقل مراقب وجوه اصحاب اين است كه آدم درستكار و موثقي باشد و بايد معتبر باشد، بنابر نقل تهذيب حرفي در سند نيست. ولي به نظر مي‏رسد كه همان حسن بن موسي كه در تهذيب هست، درست است و حسين بن موسي كه در نسخ كافي كه فعلاً در دسترس هست، درست نيست، ولي بن ابراهيم در تهذيب زيادي است، و مراد از غياث نيز غياث بن كلوب است، عمده روايات غياث بن كلوب، رواياتي است كه حسن بن موسي خشاب از او نقل مي‏كند و او كتاب اسحاق بن عمار را نقل مي‏كند، يعني حسن بن موسي خشاب به وسيله غياث بن كلوب كتاب اسحاق بن عمار را نقل مي‏كند، اين در اسانيد روايات فروان هست و يك مورد نيز وجود ندارد كه حسن بن موسي يا حسن بن موسي خشاب از غياث بن ابراهيم روايت كرده باشد، اين يك زيادتي است، حالا برخي از مراجعين گمان كرده‏اند كه مراد غياث بن ابراهيم است، اشتباه كرده‏اند و اين را زياد كرده‏اند، يا سهو قلم شيخ واقع شده، اين معلوم نيست، در نسخه اصلي كافي هم وجود ندارد و در نسخ كافي يك زيادتي است و درست هم نيست و مراد غياث بن كلوب است. منتها غياث بن كلوب در فهرست مرحوم نجاشي و فهرست مرحوم شيخ توثيقي نشده است، ولي مثل حسن بن موسي خشاب كه از وجوه اصحاب است و زياد از او روايت نقل كرده، علامت اعتماد است كه ثقه قرار داده كه به وسيله او كتاب اسحاق را نقل مي‏كند. بنابراين، مرحوم شيخ در عده او را جزء ثقات عامه كه اصحاب به روايات او اخذ كرده‏اند و عمل كرده‏اند، بشمار آورده است. پس، حالا اين روايت را موثقه تعبير مي‏كنيم و اصحاب نيز عمل كرده‏اند، از اين ناحيه اشكالي نيست.

متن روايت اين است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لِي سِتَّ خِصَالٍ ثُمَّ كَرِهْتُهُنَّ لِلْأَوْصِيَاءِ مِنْ وُلْدِي وَ أَتْبَاعِهِمْ مِنْ بَعْدِي الرَّفَثَ فِي الصَّوْمِ»[4]

«قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لِي سِتَّ خِصَالٍ ثُمَّ كَرِهْتُهُنَّ لِلْأَوْصِيَاءِ مِنْ وُلْدِي وَ أَتْبَاعِهِمْ مِنْ بَعْدِي». شايد از اين روايت استفاده شود كه سني‏ها چنين حكمي ندارند، ظاهر اين تعبير اتباع خارجي فعلي است نه اتباع بالقوه كه بايد تابع شوند كه همه ابناء بشر بايد تابع شوند، يكي از آن شش خصلت «الرَّفَثَ فِي الصَّوْم».

همين روايت با همين مضمون با يك زيادتي، برقي از پدرش و او هم از محمد بن سليمان ديلمي عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام نقل كرده است، منتها يك مقداري اختلاف در تعبير وجود دارد، در اين روايت مي‏گويد «قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سِتَّةٌ كَرِهَهَا اللَّهُ لِي فَكَرِهْتُهَا لِلْأَئِمَّةِ مِنْ ذُرِّيَّتِي وَ كَرِهَهَا الْأَئِمَّةُ لِأَتْبَاعِهِمْ»[5]، و در نقل إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار كه روايت معتبره است، مي‏گويد «كَرِهْتُهُنَّ لِلْأَوْصِيَاءِ مِنْ وُلْدِي وَ أَتْبَاعِهِمْ مِنْ بَعْدِي»، اما اين روايت دَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيه معتبر نيست و براي تأييد است.

كراهت در مصطلح متأخرين در مقابت حرمت است، ولي در روايات در مورد رفث در صوم بكار رفته كه اظهر افراد رفث در صوم نيز رفث در ماه مبارك رمضان است، حالا مطلق آن را مي‏گوئيم، به خصوص كه در مصاديق واضحه، بطلان روشن است، اينجا مراد كراهت وضعي تحريمي است، از اين مي‏توان استفاده نمود كه رفث موجب بطلان است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): آن روايت حجت نيست، رفث به معناي جماع است و آن ضعيف است و نمي‏تواند معارض شود، براي اصل اثبات رفث مؤيد است و الا در خصوصيات آن صلاحيت معارضه ندارد.

در صفحه 416: «الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى جَسَدِ امْرَأَتِهِ وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ أَمْذَى فَلَا يُفْطِرُ قَالَ وَ قَالَ لَا تُبَاشِرُوهُنَّ يَعْنِي الْغِشْيَانَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِالنَّهَارِ»[6]

«الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِم» بن محمد جوهري كه او را معتبر دانستيم «عَنْ عَلِيّ» بن أبي حمزه، روايت قاسم از علي بن أبي حمزه را معتبر دانستيم «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى جَسَدِ امْرَأَتِهِ وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ أَمْذَى فَلَا يُفْطِرُ قَالَ وَ قَالَ لَا تُبَاشِرُوهُنَّ يَعْنِي الْغِشْيَانَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِالنَّهَار» مراد وقاع است همانطور كه در آيه شريفه «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِد»[7]، كنايه از جماع است، اين هم از مطلقاتي است كه راجع به وقاع وارد شده است.

يكي از روايات حرمت جماع نيز روايت عبد السلام بن صالح هروي بود كه ما آن را معتبر دانستيم كه بر مطلق جماع اثبات كفاره كرده و در نتيجه، حرمت استفاده مي‏شود، اين روايت را خوانديم.

راجع به جنابت عمدي، يكي روايت ابن أبي نصر از ابو سعيد قماط بود كه روايت ابن أبي سعيد براي اعتبار ابو سعيد قماط كافي است و طريق به ابن أبي نصر هم صحيح است، من لا يحضر ذكر نكرده، ولي طريق آن بسيار صحيح و معتبر است.

و يكي هم روايت يونس است كه در دو جا نقل شده، در ابواب ما يجب عليه الصوم، باب 8 در دو جا نقل شده، در يكي به شكل مضمره است ولي در صفحه بعدي از اضمار هم خارج شده، «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ قَالَ: فِي الْمُسَافِرِ الَّذِي يَدْخُلُ أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ أَكَلَ قَبْلَ دُخُولِهِ قَالَ يَكُفُّ عَنِ الْأَكْلِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ قَالَ فِي الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ أَهْلَهُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ يَعْنِي إِذَا كَانَتْ جَنَابَتُهُ مِنِ احْتِلَامٍ»[8]

«قال، قال» كه بايد بگوئيم قال الامام يعني قال آن كسي كه حرف او معتبر و متبع است، «فِي الْمُسَافِرِ الَّذِي يَدْخُلُ أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ أَكَلَ قَبْلَ دُخُولِهِ قَالَ يَكُفُّ عَنِ الْأَكْلِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ قَالَ فِي الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ أَهْلَهُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْه» در اينجا حكم به صحت صوم كرده كه تفسير شده به اينكه جنابت عن احتلام و غير عمد باشد و اگر جنابت عمدي شد، روزه باطل است. و لو ثابت نيست كه اين تفسير از چه كسي است، امام عليه السلام تفسير نكرده‏اند، چون حضرت يعني تعبير نمي‏كنند، اين را يكي از روات تفسير كرده است، روشن نيست كه يونس يا محمد بن عيسي يا علي بن ابراهيم تفسير كرده است، شايد مرحوم صدوق تفسير كرده باشد، اين روايت را فقيه اينطور نقل كرده: «وَ رَوَى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ أَهْلَهُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ قَالَ يَعْنِي إِذَا كَانَتْ جَنَابَتُهُ مِنِ احْتِلَامٍ»[9]، اين تفسير مربوط به يونس است، چون مشترك است و هم در عبارات كافي و هم در فقيه هست. از اين استفاده مي‏شود كه يونس اينطور فهميده است، چون نمي‏شود گفت علي وجه الاطلاق لا قضاء عليه، حالا اگر كسي در بعضي از فروع مسئله نفي قضاء كند ولي اينكه در مصاديق متعارف اجناب عمدي قضاء هست، قابل ترديد نيست، لذا اگر يونس هم تفسير نكرده باشد، ما اين را مي‏دانيم كه غير عمد را مي‏خواهد بگويد. خلاصه، اين هم از رواياتي است كه استفاده مي‏شود اجناب عمدي موجب بطلان است. روايات بقاء بر جنابت هم هست كه آنها را در آن مسئله مي‏خوانيم.

در مقابل اينها صحيحة حاصره محمد بن مسلم هست كه نساء را ميزان قرار داده كه مرحوم آقاي حكيم و مرحوم آقاي خوئي به همان روايت براي اثبالت صحت در خيلي از موارد استدلال مي‏كنند.

ما اين را قبلاً اشكال كرديم و گفتيم كه به وسيله ادله معتبره ثابت شده كه حدود ده چيز مبطل صوم است، اقرب طريق جمع بين اين روايت حاصره و آن امور ثابته اين است كه عدد كالصريح در اقتصار است منتها مقسم در اين روايت متعارف است و به غير متعارف ناظر نيست، لذا در اينجا فقط نساء كه متعارف در مقاربت است، ذكر شده است، و به اين جهت صلاحيت معارضه با آن مطلقات را ندارد و بايد به اطلاق آنها اخذ كرد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): حالا آن هم اشكال ندارد، چون در اصل كلي مجبوريم اين را بگوئيم، اگر بر فرض هم نگوئيم، مشكل است بگوئيم از باب مثال است، چون اگر اصل كلي بگوئيم، مي‏گوئيم متعارف را در نظر گرفته است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): مرحوم آقاي خوئي مي‏فرمايد كه در نساء خصوصيت دارد، نساء موطوء واقع شده باشد، اشكالي ندارد، ولي مرد با غير نساء مباشرت كند، مرحوم آقاي خوئي اين را اشكال مي‏كند و مي‏گويد استفاده نمي‏شود، ما مي‏گوئيم اين ادله حاصره صلاحيت معارضه ندارد.

پس، يكي اطلاقات ادله مباشرت است كه ما تمام مي‏دانيم، اطلاقات كبروياً تمام است كه اجناب عمدي علي وجه الاطلاق مبطل است، و صغروياً در جلسه آينده بايد بحث كنيم، اگر صغروياً هم درست شد، همه مصاديق جماع موجب بطلان مي‏شود.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»