سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

صوم 87-86


99. کتاب صوم/سال‏ اول 87/02/23

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ اول : شماره 99 تاریخ : 87/02/23

بحث در نوم در نهار ماه مبارک رمضان در فرض علم به احتلام بود، در مقابل ادله عامه که بر بطلان صوم به وسیله امناء دلالت دارد، روایاتی در باب احتلام هست که آن روایات مخصص روایات مبطل بودن امناء است.

یکی از روایات احتلام، روایت قرب الأسناد عن محمد بن ولید عن عبد الله بن بکیر: «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ بِالنَّهَارِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ، ثُمَّ اسْتَیْقَظَ، أَ یُتِمُّ صوْمَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ»[1]. اطلاق این روایت شامل معتاد و غیر معتاد به احتلام در نوم در نهار است. در سند روایت که محمد بن ولید قرار گرفته، غیر از اینکه شهرت اقتضا می‏کند که محمد بن ولید خزاز باشد، در قرب الأسناد روایاتی که از محمد بن ولید دارد، در یک جا مشخص او را خزاز ذکر کرده، و مرحوم نجاشی در مورد محمد بن ولید خزاز می‏نویسد «ثقه عین نقی الحدیث»[2] و این بیش از متعارف توثیق است، و از مشاهیر و معاریف هم هست. این روایت اخص مطلق از روایات امناء است و دلالت می‏کند که در احتلام قضاء و کفاره نیست، عدم کفاره از سکوت روایت استفاده می‏شود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): اجنب یعنی صار جنباً و محتلم شده، معنای آن خصوص این نیست که خود را جنب کرده، جنب شده و سبب جنابت چه جماع و چه احتلام و چه هر چیز دیگر باشد.

موثقه ابن بکیر که در باب 11 با سألته آمده و در باب 13 آن را به طور کامل نقل کرده است: «مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُجْنِبُ ثُمَّ یَنَامُ حَتَّى یُصْبِحَ أَ یَصُومُ ذَلِکَ الْیَوْمَ تَطَوُّعاً فَقَالَ أَ لَیْسَ هُوَ بِالْخِیَارِ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ نِصْفِ النَّهَارِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحْتَلِمُ بِالنَّهَارِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ یُتِمُّ صَوْمَهُ کَمَا هُوَ فَقَالَ لَا بَأْسَ»[3]

«یُجْنِبُ ثُمَّ یَنَامُ حَتَّى یُصْبِحَ أَ یَصُومُ ذَلِکَ الْیَوْمَ تَطَوُّعاً؟» این در غیر ماه مبارک رمضان است، کأنه بقاء بر جنابت اشکالی ندارد، چون در مستحب است، حضرت می‏فرمایند تا ظهر می‏تواند نیت کند، جمعاً بین الادله عرض کردم که در صوم مستحب تا غروب نیز می‏توان نیت کرد ولی تأکداً قبل از ظهر نیت شود و الا آن کمال را ندارد، «فَقَالَ أَ لَیْسَ هُوَ بِالْخِیَارِ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ نِصْفِ النَّهَارِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحْتَلِمُ بِالنَّهَارِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ یُتِمُّ صَوْمَهُ کَمَا هُوَ فَقَالَ لَا بَأْسَ». به نظر می‏رسد که دلالت این روایت مشکل است، چون در تعبیر «کَمَا هُوَ» در سؤال احتمال قوی هست که به معنای این است که هنوز غسل نکرده، چون در بعضی روایات هست که حق ندارد بدون غسل کردن بخوابد، سؤال از این است که بدون غسل بخواهد بخوابد، حضرت می‏فرمایند اشکالی ندارد، در اینطور مسائلی که از فروع یک مسئله‏ای است، نمی‏توان اطلاق گیری نمود که شامل حتی صورت علم به احتلام نیز می‏باشد، کأنه این سؤال در جائی است که اگر غسل می‏کرد، می‏دانست خوابیدن او در نهار مشکلی ندارد، حالا غسل نکرده می‏خواهد در نهار بخوابد، حضرت می‏فرمایند اشکالی ندارد، دیگر راجع به اینکه غسل نکرده با چه شرائطی اشکال ندارد، از این جهات اطلاقی ندارد، این شبهه وجود دارد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): «یُتِمُّ صَوْمَهُ کَمَا هُوَ» یعنی الآن که بیدار شده، غسل نکرده ممکن است ادامه داشته باشد، الآن در حال جنابت است، زودتر خود را از ناحیه جنابت خارج کند، این جای شبهه است که بقاء اختیاراً، حالا به حکم اضطرار شارع بگوید اگر شد بشود، ولی بقیه روزه را با حالت جنابت که حالت بُعدی از ساحت ربوبی است، به نظر ما تمسک به این روایت مشکل است.

روایت دیگری هست که دیگر آن هیچ اطلاقی ندارد، «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ بَعْضِ مَوَالِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ احْتِلَامِ الصَّائِمِ- قَالَ فَقَالَ إِذَا احْتَلَمَ نَهَاراً فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- (فَلَا یَنَمْ) حَتَّى یَغْتَسِلَ- وَ إِنْ أَجْنَبَ لَیْلًا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَلَا یَنَامُ إِلَّا سَاعَهً حَتَّى یَغْتَسِلَ»[4] که در حاشیه استظهار کردیم که بر اساس روایت دیگر، مراد از «بَعْضِ مَوَالِیهِ»، ابی بصیر است. در بعضی «إِلَّا سَاعَهً» نیز ندارد، به حسب نقل تهذیب[5]. این روایت اطلاقی ندارد که شامل این صورت نیز بشود که حتی در صورت علم به احتلام پس از خواب اشکالی ندارد.

مقنعه هم همینطور است که «رُوِیَ أَنَّهُ مَنْ احْتَلَمَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَا یَنَام حَتَّى یَغْتَسِلَ»[6] اما به اینکه اگر بعد از غسل خوابید، در تمام موارد احتلام بی اشکال است، ناظر نیست و اطلاق ندارد.

همان روایت قرب الأسناد که به دلیل عبد الله بن بکیر فطحی موثقه است، اطلاق داشت.

مرحوم آقای حکیم هیچکدام از این روایات را نقل نکرده است و فقط به روایت عمر بن یزید تمسک کرده، و مرحوم آقای خوئی نیز این روایت را آورده و روایت عبد الله بن میمون قداح را نیز آورده است که ایشان این را صحیحه تعبیر می‏کند، باید مراجعه کنم که راجع به قداح از چه جهت صحیحه تعبیر می‏کند، «عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَیِّ عِلَّهٍ لَا یُفَطِّرُ الِاحْتِلَامُ الصَّائِمَ- وَ النِّکَاحُ یُفَطِّرُ الصَّائِمَ- قَالَ لِأَنَّ النِّکَاحَ فِعْلُهُ وَ الِاحْتِلَامَ مَفْعُولٌ بِهِ»[7].

این مطلب را باید در نظر گرفت که امری که تحت اختیار کسی هست، با صرف تحت اختیار بودن نمی‏شود آن را به شخص نسبت داد و قیام آن نسبت به او قیام صدوری و فاعلی بدانیم، اگر کسی به ایستاده در جائی سیلی بزند، فاعل این زدن سیلی همان ضارب است و نسبت به او قیام صدوری دارد، و لو به شخص مضروب واقع شده و برای مضروب قیام حلولی پیدا کرده، ولی چون بودن این در اینجا در این عمل دخالت دارد، سبب نمی‏شود که بگوئیم فاعل مضروب است، فاعل همین زننده و ضارب است، و فرقی بین این نیست که قدرت بر این کار داشته باشد یا نداشته باشد، حتی در قدرت اگر خودش بعضی از مقدمات آن را عن اختیار ایجاد کرده یا نکرده باشد، شخص به جائی می‏رود که می‏داند اشخاص او را اذیت می‏کنند اما نمی‏شود گفت که خودش به خودش اذیت کرده است.

حالا مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی که از نظر دلالت تمام دانسته‏اند، می‏گویند این شخص که محتلم شده و لو می‏دانسته اگر بخوابد محتلم خواهد شد، این احتلام درست است که به خود شخص با قیام حلولی قائم است اما به این شخص، فاعل احتلام گفته نمی‏شود، محتلم مفعول به است و فاعل نیست و کأنه شرط در باب ابطال این است که فاعل باشد، در باب جماع فاعل است، در باب احتلام مطلقا مفعول به است، این آقایان اینطور معنا کرده‏اند.

ولی به نظر می‏رسد که یک معنای دیگری در اینجا هست که حدس می‏زنم آقایان در موارد دیگر به آن ملتزم باشند، و آن این است که تفاوت بین این دو صورت این است که در باب جماع اختیاراً عمل را انجام داده، ولی از آنجا که در اکثر تعلیل‏ها فروض متعارفه در نظر گرفته می‏شود، در احتلام به حسب متعارف خود شخص خود را محتلم نکرده و غیر اختیاری بوده، و در باب صوم ارتکاب مفطرات اختیاراً مبطل است و در غیر اختیاری مبطل نیست، لازم نیست که شخص فاعل باشد همین که اختیاری باشد، کافی است، مرحوم آقای حکیم و دیگران می‏گویند ترک خلال دندان با علم به ورود به جوف در اثناء روز در حال خواب جایز نیست، چون شارع می‏گوید ورود به جوف اختیاراً ممنوع است، لازم نیست اکل باشد، اگر شخص می‏داند که اگر وارد حوض شود، دیگری سر او را به زیر آب فرو می‏برد، جایز نیست وارد شود، یا زن که موطوئه واقع می‏شود، فاعل دیگری است و زن منع نکرده است، اگر زن بداند که اگر به جائی برود، موطوئه واقع می‏شود، از ظواهر ادله استفاده می‏شود که حق ندارد در ماه مبارک رمضان به آنجا برود.

پس، به نظر می‏رسد که ظاهر این روایت این است که متعارف را در نظر گرفته و گفته که احتلام اختیاری نبوده و جماع اختیاری بوده است. بنابراین، بر اساس «العله یعمم و یخصص» بنابر مبانی قوم که مرحوم آقای خوئی نیز قبول دارد، عکس این نتیجه گرفته می‏شود، و آن این است که در جائی که احتلام بر خلاف متعارف اختیاری باشد و اجناب اختیاری باشد مانند اینکه با خوابیدن در صورت علم به احتلام جنابت حاصل شود، این باید مبطل باشد، به نظر مختار، اگر این روایت دلیل بر خلاف نباشد، دلیل بر فرمایش آقایان نیست و به این نمی‏شود استدلال کرد.

و علاوه، اشکال دیگری که به کلام مرحوم آقای حکیم وارد است که مرحوم آقای خوئی این اشکال را ذکر کرده، این است که این روایت ضعیف السند است، مرحوم آقای خوئی دلالت را تمام دانسته و اشکال سندی کرده است.

به هر حال، آن موثقه ابن بکیر در قرب الأسناد برای تخصیص زدن ادله امناء کفایت می‏کند.

مرحوم آقای خوئی در مورد روایت عبد الله بن میمون قداح که می‏گوید سه چیز موجب بطلان نمی‏شود که یکی از آنها احتلام است، صحیحه تعبیر می‏کند و می‏گوید اطلاق آن شامل می‏شود، باید سند این روایت را نگاه کنم.

مسأله 14: «إذا علم من نفسه أنه لو نام فی نهار رمضان یحتلم فالأحوط ترکه و إن کان الظاهر جوازه خصوصا إذا کان الترک موجبا للحرج»[8]. این را مورد بررسی قرار دادیم.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): نمی‏خواهد به ادله حرج استدلال کند، می‏خواهیم بگوئیم این واضح‏تر است، چون به حسب ظواهر روایات، در احکام وضعیه نیز به لا حرج استدلال شده است، در جلسه قبل سؤال خوبی مطرح شد، ما می‏گوئیم ادله حرج نسبت به محرمات حاکم نیست و بر واجبات حاکم است، منتها در مانند صوم که می‏گوید این و آن حرام است، برای خاطر این است که واجب از بین می‏رود، چون این کار را بکند، روزه که واجب است از بین می‏رود، این از قبیل واجبات است و لا حرج بر آن حاکم است، حالا حکم تکلیفی را عرض کنم، حرج زائد بر اصل صوم، منشأ شد که روزه‏دار آب بخورد، تکلیفاً اشکالی ندارد، حالا وضع بحث دیگری است، اینها را قائل به حکومت هستیم.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): حالا فرعی را عرض می‏کنم که ادله حاصره را نیز توضیح خواهم داد.

مسأله 15: «یجوز للمحتلم فی النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات و ان علم بخروج بقایا المنی فی المجرى و لا یجب علیه التحفظ بعد الانزال من خروج المنی إن استیقظ قبله خصوصا مع الإضرار و الحرج»[9].

مرحوم آقای حکیم بر اساس همان معنائی که برای روایت عمر بن یزید فرمود، می‏فرماید که باید امناء فعل او باشد، مانع شدن از خروج منی به سبب احتلام پس از بیدار شدن، فعل او نیست، لذا مبطل نیست، و همین را فارق بین اینجا و مسئله ورود بقایای غذای لابلای دندان در حال خواب قرار می‏دهد و می‏گوید آنجا این را نداریم که باید فعل شخص باشد، پس، کأنه ادله اقتضا می‏کند که باید امساک کند و مانع شود، اما در اینجا چون فعل او بودن قید شده، این فعل او نیست.

این البته فارق بین این دو مسئله نیست، برای اینکه در فرض اکل تعلیل شده که «لِأَنَّهُ أَکَلَ مُتَعَمِّداً»[10]، حالا تعمد را کاری نداریم، شما می‏گوئید لأنه جامع، برای اینکه مجامع بر شخص صدق می‏کند و فعل او است، آنجا نیز استفاده می‏شود که در اکل و شرب نیز باید فعل او باشد و حتی فعل عمدی او باشد، بالاتر از فعل بودن، تعمد نیز معتبر است، از آن تعلیلات استفاده می‏شود که در باب اکل و شرب فعل عمدی مبطل است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): در روایت هست که گمان می‏کرد وقت اذان مغرب و شب فرا رسیده، و بعد معلوم می‏شود که هنوز شب نشده بود، حضرت می‏فرمایند «لِأَنَّهُ أَکَلَ مُتَعَمِّداً»، فتوا نیز همین است.

خلاصه، در موارد دیگر چه با تناسب حکم و موضوع و چه با چیز دیگر، استظهار کردید که منظور این است که معده خالی بماند و گرسنگی درک شود، اینها جنبه‏های مقدمی دارد منتها اختیار شرط است، فرض کنید در اینجا حرج نیست و ضرر هم ندارد و می‏توانست ممانعت کند که با حالت جنابت نباشد، این بتوانیم از روایت عمر بن یزید ضعیف السند بنابر معنائی که عرض کردم نه به معنائی که مرحوم آقای حکیم فرمود، که ظاهراً مراد آن این است که عرض می‏کردم، در اینجا ممانعت کند، چرا ممانعت نکرده، این اختیاری خودش است، اگر شخص وارد آب شود، اگر ممانعت نکند و از آب خارج نشود، سر او به زیر آب می‏رود، اینجا نیز همین کار را بکند، این را چطور نگوئیم؟

مرحوم آقای خوئی این را اینگونه می‏فرماید و حرف درستی هم هست که در اینکه شخص که محتلم شد، باطل نیست، به این تنبیه نشده که اگر نمی‏توانست از محتلم شدن خود ممانعت کند، اطلاق ادله احتلام این صورت را شامل می‏شود، این مطلب احتیاج به تنبیه داشت و چون تنبیه نشده، اطلاق این ادله شامل صورت قدرت بر ممانعت نیز می‏شود و لازم نیست ممانعت شود و باطل نیست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): هم اطلاق مقامی هست و هم ممکن است کسی اطلاق لفظی بگوید اینکه می‏گوید محتلم باطل نمی‏شود، این نیز یکی از مصادیق محتلم است، متعارف محتلم ممانعت نمی‏کند.

یک بحث دیگری اینجا هست که در اثناء خواب که خارج شده، آیا استبراء جایز است؟ یک وجه این است که کسی بگوید استبراء اشکالی ندارد، چون روایاتی که امناء را منع کرده بود، بگوئیم آن روایات «ذَلِکَ أَنَّ جَنَابَتَهُ کَانَتْ فِی وَقْتٍ حَلَالٍ»[11] در جائی است که به وسیله عمل جنابت حاصل شود، ولی اینجا به وسیله استبراء و بول جنابت حاصل نمی‏شود، لذا آن روایت که استفاده می‏شود امناء موجب بطلان است، این مورد را شامل نیست. و در روایات دیگر ممکن است کسی این را ادعا کند که دلیل نداریم که مبطل فقط اجناب است که وقتی جنب شد، چیز دیگری اشکالی نداشته باشد، بلکه به حسب ذوق عرفی خلاف آن هست، کسی محتلم شده بود و از خواب بیدار شد، نمی‏تواند بعد از احتلام و قبل از غسل جماع یا استمناء کند، شما به این قائل نیستید.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): می‏خواهم به حرف مرحوم آقای خوئی اشکال کنم.

پس، از این استفاده می‏شود که مسئله وقاع و استمناء موضوعیت دارد و مقدمه برای احداث جنابت نیست.

البته در عین حال ممکن است این مطلب را عرض کنیم که در صحیحه محمد بن مسلم یکی از مفطرات را نساء قرار داده، و ثابت شد که امناء نیز باطل می‏کند، یکی از جهاتی که دخالت دارد گاهی در مقسم تصرف می‏کنیم و می‏گوئیم منظور امور متعارف است و گاهی برای اقسام تفسیری می‏کنیم، ممکن است بگوئیم منظور از نساء اموری است که شأنیت اجناب برای شخص دارد، فرد متعارف نساء است، امناء شأنیت دارد، و لو به وسیله اینکه قبلاً علت و جنابت حاصل شده، فعلیت پیدا نکند، چیزی که شأنیت امناء و جنابت دارد، ممنوع است، و نساء که تعبیر شده، به عنوان فرد روشن و بارز است، قهراً آن مواردی که مرحوم آقای خوئی می‏فرمود به آنها تمسک می‏کنیم و حکم به جواز می‏کنیم، بگوئیم بعد از دیدن بعضی از ادله دیگر، غیر از روایاتی که ایشان اخص مطلق قرار داده، به وسیله ادله دیگر بگوئیم مراد از نساء مقتضی جنابت پیدا کردن است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): چه تداخل و چه غیر تداخل، دو جنابت پیدا نمی‏کند و جنب دوباره جنب نمی‏شود، بحث تداخل در جائی است که قابل تکرر باشد، اما اینها قابل تکرر نیست، اول مثال می‏زنند، این را همه قبول دارند و اختلافی نیست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): بنابر نظر مختار که خیلی روشن است، ما می‏گوئیم جماع موضوعیت دارد و از روایاتی مانند «یَعْبَثُ بِأَهْلِهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى یُمْنِیَ»[12] استفاده می‏کنیم که بین اینکه جنب باشد یا نباشد، تفاوتی وجود ندارد، محتلم شده و از خواب بیدار می‏شود و یعبث بأهله حتی یمنی یا نشده، از این استفاده می‏کنیم که حق چنین کاری ندارد.

پس، این وجه تمام نیست که بگوئیم در مورد کسی است که جنب نشده باشد و این ادله مورد جنب شده را شامل نیست، ادامه مسئله را در جلسه آینده پی می‏گیریم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . قرب الإسناد (ط – القدیمه)، ج‌1، ص: 78

[2] . رجال النجاشی – فهرست أسماء مصنفی الشیعه، ص: 345

[3] . الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‌4، ص: 105

[4] . وسائل الشیعه، ج‌10، ص: 64

[5] . «عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ بَعْضِ مَوَالِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ احْتِلَامِ الصَّائِمِ قَالَ فَقَالَ إِذَا احْتَلَمَ نَهَاراً فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَا یَنَمْ حَتَّى یَغْتَسِلَ». تهذیب الأحکام، ج‌4، ص: 212

[6] . المقنعه (للشیخ المفید)، ص: 348

[7] . وسائل الشیعه، ج‌10، ص: 104

[8] . المستند فی شرح العروه الوثقى، الصوم‌1، ص: 120

[9] . المستند فی شرح العروه الوثقى، الصوم‌1، ص: 121

[10] . «فَمَنْ أَکَلَ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ اللَّیْلُ فَعَلَیْهِ قَضَاؤُهُ لِأَنَّهُ أَکَلَ مُتَعَمِّداً». الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‌4، ص: 100

[11] . «ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْقَمَّاطِ أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ أَجْنَبَ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَامَ حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ وَ ذَلِکَ أَنَّ جَنَابَتَهُ کَانَتْ فِی وَقْتٍ حَلَالٍ». من لا یحضره الفقیه، ج‌2، ص: 119

[12] . «عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَعْبَثُ بِأَهْلِهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى یُمْنِیَ قَالَ عَلَیْهِ مِنَ الْکَفَّارَهِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِی یُجَامِعُ». الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‌4، ص: 103‌