99. كتاب صوم/سال‏ اول 87/02/23

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 99 تاریخ : 87/02/23

بحث در نوم در نهار ماه مبارك رمضان در فرض علم به احتلام بود، در مقابل ادله عامه كه بر بطلان صوم به وسيله امناء دلالت دارد، رواياتي در باب احتلام هست كه آن روايات مخصص روايات مبطل بودن امناء است.

يكي از روايات احتلام، روايت قرب الأسناد عن محمد بن وليد عن عبد الله بن بكير: «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ بِالنَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ، أَ يُتِمُّ صوْمَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ»[1]. اطلاق اين روايت شامل معتاد و غير معتاد به احتلام در نوم در نهار است. در سند روايت كه محمد بن وليد قرار گرفته، غير از اينكه شهرت اقتضا مي‏كند كه محمد بن وليد خزاز باشد، در قرب الأسناد رواياتي كه از محمد بن وليد دارد، در يك جا مشخص او را خزاز ذكر كرده، و مرحوم نجاشي در مورد محمد بن وليد خزاز مي‏نويسد «ثقة عين نقي الحديث»[2] و اين بيش از متعارف توثيق است، و از مشاهير و معاريف هم هست. اين روايت اخص مطلق از روايات امناء است و دلالت مي‏كند كه در احتلام قضاء و كفاره نيست، عدم كفاره از سكوت روايت استفاده مي‏شود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): اجنب يعني صار جنباً و محتلم شده، معناي آن خصوص اين نيست كه خود را جنب كرده، جنب شده و سبب جنابت چه جماع و چه احتلام و چه هر چيز ديگر باشد.

موثقه ابن بكير كه در باب 11 با سألته آمده و در باب 13 آن را به طور كامل نقل كرده است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ ثُمَّ يَنَامُ حَتَّى يُصْبِحَ أَ يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ تَطَوُّعاً فَقَالَ أَ لَيْسَ هُوَ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَلِمُ بِالنَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يُتِمُّ صَوْمَهُ كَمَا هُوَ فَقَالَ لَا بَأْسَ»[3]

«يُجْنِبُ ثُمَّ يَنَامُ حَتَّى يُصْبِحَ أَ يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ تَطَوُّعاً؟» اين در غير ماه مبارك رمضان است، كأنه بقاء بر جنابت اشكالي ندارد، چون در مستحب است، حضرت مي‏فرمايند تا ظهر مي‏تواند نيت كند، جمعاً بين الادله عرض كردم كه در صوم مستحب تا غروب نيز مي‏توان نيت كرد ولي تأكداً قبل از ظهر نيت شود و الا آن كمال را ندارد، «فَقَالَ أَ لَيْسَ هُوَ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَلِمُ بِالنَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يُتِمُّ صَوْمَهُ كَمَا هُوَ فَقَالَ لَا بَأْسَ». به نظر مي‏رسد كه دلالت اين روايت مشكل است، چون در تعبير «كَمَا هُوَ» در سؤال احتمال قوي هست كه به معناي اين است كه هنوز غسل نكرده، چون در بعضي روايات هست كه حق ندارد بدون غسل كردن بخوابد، سؤال از اين است كه بدون غسل بخواهد بخوابد، حضرت مي‏فرمايند اشكالي ندارد، در اينطور مسائلي كه از فروع يك مسئله‏اي است، نمي‏توان اطلاق گيري نمود كه شامل حتي صورت علم به احتلام نيز مي‏باشد، كأنه اين سؤال در جائي است كه اگر غسل مي‏كرد، مي‏دانست خوابيدن او در نهار مشكلي ندارد، حالا غسل نكرده مي‏خواهد در نهار بخوابد، حضرت مي‏فرمايند اشكالي ندارد، ديگر راجع به اينكه غسل نكرده با چه شرائطي اشكال ندارد، از اين جهات اطلاقي ندارد، اين شبهه وجود دارد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): «يُتِمُّ صَوْمَهُ كَمَا هُوَ» يعني الآن كه بيدار شده، غسل نكرده ممكن است ادامه داشته باشد، الآن در حال جنابت است، زودتر خود را از ناحيه جنابت خارج كند، اين جاي شبهه است كه بقاء اختياراً، حالا به حكم اضطرار شارع بگويد اگر شد بشود، ولي بقيه روزه را با حالت جنابت كه حالت بُعدي از ساحت ربوبي است، به نظر ما تمسك به اين روايت مشكل است.

روايت ديگري هست كه ديگر آن هيچ اطلاقي ندارد، «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ بَعْضِ مَوَالِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ احْتِلَامِ الصَّائِمِ- قَالَ فَقَالَ إِذَا احْتَلَمَ نَهَاراً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- (فَلَا يَنَمْ) حَتَّى يَغْتَسِلَ- وَ إِنْ أَجْنَبَ لَيْلًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَلَا يَنَامُ إِلَّا سَاعَةً حَتَّى يَغْتَسِلَ»[4] كه در حاشيه استظهار كرديم كه بر اساس روايت ديگر، مراد از «بَعْضِ مَوَالِيهِ»، ابي بصير است. در بعضي «إِلَّا سَاعَةً» نيز ندارد، به حسب نقل تهذيب[5]. اين روايت اطلاقي ندارد كه شامل اين صورت نيز بشود كه حتي در صورت علم به احتلام پس از خواب اشكالي ندارد.

مقنعه هم همينطور است كه «رُوِيَ أَنَّهُ مَنْ احْتَلَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَا يَنَام حَتَّى يَغْتَسِلَ»[6] اما به اينكه اگر بعد از غسل خوابيد، در تمام موارد احتلام بي اشكال است، ناظر نيست و اطلاق ندارد.

همان روايت قرب الأسناد كه به دليل عبد الله بن بكير فطحي موثقه است، اطلاق داشت.

مرحوم آقاي حكيم هيچكدام از اين روايات را نقل نكرده است و فقط به روايت عمر بن يزيد تمسك كرده، و مرحوم آقاي خوئي نيز اين روايت را آورده و روايت عبد الله بن ميمون قداح را نيز آورده است كه ايشان اين را صحيحه تعبير مي‏كند، بايد مراجعه كنم كه راجع به قداح از چه جهت صحيحه تعبير مي‏كند، «عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَيِّ عِلَّةٍ لَا يُفَطِّرُ الِاحْتِلَامُ الصَّائِمَ- وَ النِّكَاحُ يُفَطِّرُ الصَّائِمَ- قَالَ لِأَنَّ النِّكَاحَ فِعْلُهُ وَ الِاحْتِلَامَ مَفْعُولٌ بِهِ»[7].

اين مطلب را بايد در نظر گرفت كه امري كه تحت اختيار كسي هست، با صرف تحت اختيار بودن نمي‏شود آن را به شخص نسبت داد و قيام آن نسبت به او قيام صدوري و فاعلي بدانيم، اگر كسي به ايستاده در جائي سيلي بزند، فاعل اين زدن سيلي همان ضارب است و نسبت به او قيام صدوري دارد، و لو به شخص مضروب واقع شده و براي مضروب قيام حلولي پيدا كرده، ولي چون بودن اين در اينجا در اين عمل دخالت دارد، سبب نمي‏شود كه بگوئيم فاعل مضروب است، فاعل همين زننده و ضارب است، و فرقي بين اين نيست كه قدرت بر اين كار داشته باشد يا نداشته باشد، حتي در قدرت اگر خودش بعضي از مقدمات آن را عن اختيار ايجاد كرده يا نكرده باشد، شخص به جائي مي‏رود كه مي‏داند اشخاص او را اذيت مي‏كنند اما نمي‏شود گفت كه خودش به خودش اذيت كرده است.

حالا مرحوم آقاي حكيم و مرحوم آقاي خوئي كه از نظر دلالت تمام دانسته‏اند، مي‏گويند اين شخص كه محتلم شده و لو مي‏دانسته اگر بخوابد محتلم خواهد شد، اين احتلام درست است كه به خود شخص با قيام حلولي قائم است اما به اين شخص، فاعل احتلام گفته نمي‏شود، محتلم مفعول به است و فاعل نيست و كأنه شرط در باب ابطال اين است كه فاعل باشد، در باب جماع فاعل است، در باب احتلام مطلقا مفعول به است، اين آقايان اينطور معنا كرده‏اند.

ولي به نظر مي‏رسد كه يك معناي ديگري در اينجا هست كه حدس مي‏زنم آقايان در موارد ديگر به آن ملتزم باشند، و آن اين است كه تفاوت بين اين دو صورت اين است كه در باب جماع اختياراً عمل را انجام داده، ولي از آنجا كه در اكثر تعليل‏ها فروض متعارفه در نظر گرفته مي‏شود، در احتلام به حسب متعارف خود شخص خود را محتلم نكرده و غير اختياري بوده، و در باب صوم ارتكاب مفطرات اختياراً مبطل است و در غير اختياري مبطل نيست، لازم نيست كه شخص فاعل باشد همين كه اختياري باشد، كافي است، مرحوم آقاي حكيم و ديگران مي‏گويند ترك خلال دندان با علم به ورود به جوف در اثناء روز در حال خواب جايز نيست، چون شارع مي‏گويد ورود به جوف اختياراً ممنوع است، لازم نيست اكل باشد، اگر شخص مي‏داند كه اگر وارد حوض شود، ديگري سر او را به زير آب فرو مي‏برد، جايز نيست وارد شود، يا زن كه موطوئه واقع مي‏شود، فاعل ديگري است و زن منع نكرده است، اگر زن بداند كه اگر به جائي برود، موطوئه واقع مي‏شود، از ظواهر ادله استفاده مي‏شود كه حق ندارد در ماه مبارك رمضان به آنجا برود.

پس، به نظر مي‏رسد كه ظاهر اين روايت اين است كه متعارف را در نظر گرفته و گفته كه احتلام اختياري نبوده و جماع اختياري بوده است. بنابراين، بر اساس «العلة يعمم و يخصص» بنابر مباني قوم كه مرحوم آقاي خوئي نيز قبول دارد، عكس اين نتيجه گرفته مي‏شود، و آن اين است كه در جائي كه احتلام بر خلاف متعارف اختياري باشد و اجناب اختياري باشد مانند اينكه با خوابيدن در صورت علم به احتلام جنابت حاصل شود، اين بايد مبطل باشد، به نظر مختار، اگر اين روايت دليل بر خلاف نباشد، دليل بر فرمايش آقايان نيست و به اين نمي‏شود استدلال كرد.

و علاوه، اشكال ديگري كه به كلام مرحوم آقاي حكيم وارد است كه مرحوم آقاي خوئي اين اشكال را ذكر كرده، اين است كه اين روايت ضعيف السند است، مرحوم آقاي خوئي دلالت را تمام دانسته و اشكال سندي كرده است.

به هر حال، آن موثقه ابن بكير در قرب الأسناد براي تخصيص زدن ادله امناء كفايت مي‏كند.

مرحوم آقاي خوئي در مورد روايت عبد الله بن ميمون قداح كه مي‏گويد سه چيز موجب بطلان نمي‏شود كه يكي از آنها احتلام است، صحيحه تعبير مي‏كند و مي‏گويد اطلاق آن شامل مي‏شود، بايد سند اين روايت را نگاه كنم.

مسألة 14: «إذا علم من نفسه أنه لو نام في نهار رمضان يحتلم فالأحوط تركه و إن كان الظاهر جوازه خصوصا إذا كان الترك موجبا للحرج»[8]. اين را مورد بررسي قرار داديم.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): نمي‏خواهد به ادله حرج استدلال كند، مي‏خواهيم بگوئيم اين واضح‏تر است، چون به حسب ظواهر روايات، در احكام وضعيه نيز به لا حرج استدلال شده است، در جلسه قبل سؤال خوبي مطرح شد، ما مي‏گوئيم ادله حرج نسبت به محرمات حاكم نيست و بر واجبات حاكم است، منتها در مانند صوم كه مي‏گويد اين و آن حرام است، براي خاطر اين است كه واجب از بين مي‏رود، چون اين كار را بكند، روزه كه واجب است از بين مي‏رود، اين از قبيل واجبات است و لا حرج بر آن حاكم است، حالا حكم تكليفي را عرض كنم، حرج زائد بر اصل صوم، منشأ شد كه روزه‏دار آب بخورد، تكليفاً اشكالي ندارد، حالا وضع بحث ديگري است، اينها را قائل به حكومت هستيم.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): حالا فرعي را عرض مي‏كنم كه ادله حاصره را نيز توضيح خواهم داد.

مسألة 15: «يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات و ان علم بخروج بقايا المني في المجرى و لا يجب عليه التحفظ بعد الانزال من خروج المني إن استيقظ قبله خصوصا مع الإضرار و الحرج»[9].

مرحوم آقاي حكيم بر اساس همان معنائي كه براي روايت عمر بن يزيد فرمود، مي‏فرمايد كه بايد امناء فعل او باشد، مانع شدن از خروج مني به سبب احتلام پس از بيدار شدن، فعل او نيست، لذا مبطل نيست، و همين را فارق بين اينجا و مسئله ورود بقاياي غذاي لابلاي دندان در حال خواب قرار مي‏دهد و مي‏گويد آنجا اين را نداريم كه بايد فعل شخص باشد، پس، كأنه ادله اقتضا مي‏كند كه بايد امساك كند و مانع شود، اما در اينجا چون فعل او بودن قيد شده، اين فعل او نيست.

اين البته فارق بين اين دو مسئله نيست، براي اينكه در فرض اكل تعليل شده كه «لِأَنَّهُ أَكَلَ مُتَعَمِّداً»[10]، حالا تعمد را كاري نداريم، شما مي‏گوئيد لأنه جامع، براي اينكه مجامع بر شخص صدق مي‏كند و فعل او است، آنجا نيز استفاده مي‏شود كه در اكل و شرب نيز بايد فعل او باشد و حتي فعل عمدي او باشد، بالاتر از فعل بودن، تعمد نيز معتبر است، از آن تعليلات استفاده مي‏شود كه در باب اكل و شرب فعل عمدي مبطل است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): در روايت هست كه گمان مي‏كرد وقت اذان مغرب و شب فرا رسيده، و بعد معلوم مي‏شود كه هنوز شب نشده بود، حضرت مي‏فرمايند «لِأَنَّهُ أَكَلَ مُتَعَمِّداً»، فتوا نيز همين است.

خلاصه، در موارد ديگر چه با تناسب حكم و موضوع و چه با چيز ديگر، استظهار كرديد كه منظور اين است كه معده خالي بماند و گرسنگي درك شود، اينها جنبه‏هاي مقدمي دارد منتها اختيار شرط است، فرض كنيد در اينجا حرج نيست و ضرر هم ندارد و مي‏توانست ممانعت كند كه با حالت جنابت نباشد، اين بتوانيم از روايت عمر بن يزيد ضعيف السند بنابر معنائي كه عرض كردم نه به معنائي كه مرحوم آقاي حكيم فرمود، كه ظاهراً مراد آن اين است كه عرض مي‏كردم، در اينجا ممانعت كند، چرا ممانعت نكرده، اين اختياري خودش است، اگر شخص وارد آب شود، اگر ممانعت نكند و از آب خارج نشود، سر او به زير آب مي‏رود، اينجا نيز همين كار را بكند، اين را چطور نگوئيم؟

مرحوم آقاي خوئي اين را اينگونه مي‏فرمايد و حرف درستي هم هست كه در اينكه شخص كه محتلم شد، باطل نيست، به اين تنبيه نشده كه اگر نمي‏توانست از محتلم شدن خود ممانعت كند، اطلاق ادله احتلام اين صورت را شامل مي‏شود، اين مطلب احتياج به تنبيه داشت و چون تنبيه نشده، اطلاق اين ادله شامل صورت قدرت بر ممانعت نيز مي‏شود و لازم نيست ممانعت شود و باطل نيست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): هم اطلاق مقامي هست و هم ممكن است كسي اطلاق لفظي بگويد اينكه مي‏گويد محتلم باطل نمي‏شود، اين نيز يكي از مصاديق محتلم است، متعارف محتلم ممانعت نمي‏كند.

يك بحث ديگري اينجا هست كه در اثناء خواب كه خارج شده، آيا استبراء جايز است؟ يك وجه اين است كه كسي بگويد استبراء اشكالي ندارد، چون رواياتي كه امناء را منع كرده بود، بگوئيم آن روايات «ذَلِكَ أَنَّ جَنَابَتَهُ كَانَتْ فِي وَقْتٍ حَلَالٍ»[11] در جائي است كه به وسيله عمل جنابت حاصل شود، ولي اينجا به وسيله استبراء و بول جنابت حاصل نمي‏شود، لذا آن روايت كه استفاده مي‏شود امناء موجب بطلان است، اين مورد را شامل نيست. و در روايات ديگر ممكن است كسي اين را ادعا كند كه دليل نداريم كه مبطل فقط اجناب است كه وقتي جنب شد، چيز ديگري اشكالي نداشته باشد، بلكه به حسب ذوق عرفي خلاف آن هست، كسي محتلم شده بود و از خواب بيدار شد، نمي‏تواند بعد از احتلام و قبل از غسل جماع يا استمناء كند، شما به اين قائل نيستيد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): مي‏خواهم به حرف مرحوم آقاي خوئي اشكال كنم.

پس، از اين استفاده مي‏شود كه مسئله وقاع و استمناء موضوعيت دارد و مقدمه براي احداث جنابت نيست.

البته در عين حال ممكن است اين مطلب را عرض كنيم كه در صحيحه محمد بن مسلم يكي از مفطرات را نساء قرار داده، و ثابت شد كه امناء نيز باطل مي‏كند، يكي از جهاتي كه دخالت دارد گاهي در مقسم تصرف مي‏كنيم و مي‏گوئيم منظور امور متعارف است و گاهي براي اقسام تفسيري مي‏كنيم، ممكن است بگوئيم منظور از نساء اموري است كه شأنيت اجناب براي شخص دارد، فرد متعارف نساء است، امناء شأنيت دارد، و لو به وسيله اينكه قبلاً علت و جنابت حاصل شده، فعليت پيدا نكند، چيزي كه شأنيت امناء و جنابت دارد، ممنوع است، و نساء كه تعبير شده، به عنوان فرد روشن و بارز است، قهراً آن مواردي كه مرحوم آقاي خوئي مي‏فرمود به آنها تمسك مي‏كنيم و حكم به جواز مي‏كنيم، بگوئيم بعد از ديدن بعضي از ادله ديگر، غير از رواياتي كه ايشان اخص مطلق قرار داده، به وسيله ادله ديگر بگوئيم مراد از نساء مقتضي جنابت پيدا كردن است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): چه تداخل و چه غير تداخل، دو جنابت پيدا نمي‏كند و جنب دوباره جنب نمي‏شود، بحث تداخل در جائي است كه قابل تكرر باشد، اما اينها قابل تكرر نيست، اول مثال مي‏زنند، اين را همه قبول دارند و اختلافي نيست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): بنابر نظر مختار كه خيلي روشن است، ما مي‏گوئيم جماع موضوعيت دارد و از رواياتي مانند «يَعْبَثُ بِأَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يُمْنِيَ»[12] استفاده مي‏كنيم كه بين اينكه جنب باشد يا نباشد، تفاوتي وجود ندارد، محتلم شده و از خواب بيدار مي‏شود و يعبث بأهله حتي يمني يا نشده، از اين استفاده مي‏كنيم كه حق چنين كاري ندارد.

پس، اين وجه تمام نيست كه بگوئيم در مورد كسي است كه جنب نشده باشد و اين ادله مورد جنب شده را شامل نيست، ادامه مسئله را در جلسه آينده پي مي‏گيريم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»