کتاب البیع- سال 92-91

باسمه تعالي کتاب البيع/ سال اول: شماره20 تاریخ: 91/7/30 استدلال به برخي از آيات براي صحت معاطاة شيخ انصاري استظهار کرده بود که متبادر عرفي از ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ صحت معامله است، ولي اشاره نفرموده بود که به چه بيان متبادر است، اما آقاي خويي اينطور تقريب مي‌فرمايند که ما وقتي مي‌گوييم که مراد از […]

باسمه تعالي کتاب البيع/ سال اول: شماره 19 تاریخ: 91/7/29 دلالت آيه «احل الله البيع» بر صحت بيع از حاشيه مرحوم آخوند نقل شده است که از حليت تکليفيه تصرفات مي‌‌توان استفاده کرد که ملکيت از اول انشاء عقد حاصل بوده است. آيه ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ مي‌گويد که شما مجاز هستيد که هر تصرفي بکنيد […]

باسمه تعالي کتاب البيع/ سال اول:شماره 18 تاریخ:91/7/26 دلالت آيه «احل الله البيع» بر صحت بيع بعضي‌ها گفته‌اند که آيه (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْع) بالمطابقة نه بالالتزام دلالت بر صحت بيع مي‌کند، ولي شيخ فرموده است که فيه تأمل. مرحوم آقاي شيخ محمد حسين اصفهاني براي دلالت مطابقي اين آيه بر صحت بيع تقريبي دارند که […]

باسمه تعالي کتاب البيع/ سال اول: شماره 17 تاریخ: 91/7/24 بررسي ادله معاطاة ديشب من به مسائل مهنائيه مراجعه کردم، چهار تا مسائل مهنائيه هست، الاولي، الثانيه، الثالثه و الرابعه. سه تا از اينها را سيد مهناء ابن سنان ـ که قاضي مدينه و شيعه بوده است ـ از علامه، يکي را هم از فخر […]

باسمه تعالي کتاب البيع/ سال اول: شماره16 تاریخ: 91/7/23 اقوال ششگانه در معاطاة در مسئله معاطاة شش قول ذکر شده است. قول اول ـ که به مفيد نسبت داده شده ـ لزوم بود و صاحب جواهر ظهور عبارت مفيد در لزوم را انکار کرده است، ولي نمي‌شود اطلاق کلام مفيد در لزوم را انکار کرد، […]

باسمه تعالي کتاب البيع/ سال اول: شماره 15 تاریخ: 91/7/22 اقوال در معاطاة عرض شد که صاحب جواهر مي‌فرمايند که مواردي که حکم به اباحه شده است، محل خلاف بين علماء نيست. اختلاف علماء در اينکه آيا معاطاة مفيد صحت و لزم است يا فساد، در موردي است که قصد تمليک شده باشد، ولي اگر […]

باسمه تعالي کتاب البيع/ سال اول: شماره 14 تاریخ: 91/7/18 اقوال در معاطاة (حصول اباحه يا ملکيت؟) از عرايضي که ذکر کرديم روشن شد که وجوه قابل تصور در معاوضات، اختصاص به دو وجهي که شيخ فرموده است، ندارد و دو وجه صاحب جواهر هم قابل تصور است. علاوه بر اينها وجوه ديگري هم متصور […]

باسمه تعالي کتاب البيع/ سال اول: شماره 13 تاریخ: 91/7/17 برخي از اقسام معاطاة عرض کرديم که صاحب جواهر دو قسم از اقسام معاطاة ذکر کردند که شيخ انصاري منکر اين دو قسم شدند. قسم اول عبارت از اين بود که شخصي يک چيزي را به طرف مقابل بدهد، بدون اينکه قصد اباحه يا قصد […]