السبت 01 جُمادى الأولى 1444 - شنبه ۰۵ آذر ۱۴۰۱


آثار وطي در دبر – ابطال صوم – معيار و حد مفطريت ، جماع يا جنابت

بسم الله الرحمن الرحيم

78/8/9

آثار وطي در دبر – ابطال صوم – معيار و حد مفطريت ، جماع يا جنابت

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسه 141، درباره مناط بطلان صوم كلامي را از مرحوم آقاي خوئي ره نقل كرديم كه ايشان با تقريبي از صحيحه ابوسعيد قمّاط تنها ملاك بطلان صوم را حصول جنابت دانسته و نفس جماع را منشأ حكم ندانسته‏اند، تقريب ايشان مبتني بر اين فرض بود كه جنابت مذكور در اين روايت، خصوص جنابت ناشي از جماع مي‏باشد، ما پيشتر ناتمام بودن اين فرض را اثبات كرديم، در اين جلسه با فرض صحّت اين فرض، كلام ايشان را تكميل نموده و با ذكر مسأله‏اي مشابه (مفطر بودن نيت مفطر و عدم آن) و بررسي آن، قاعده «الشي‏ء يستند الي اسبق علله» را توضيح مي‏دهيم، ولي با بيان اشكالات عديده منحصر دانستن ملاك بطلان صوم به جنابت را در اين فرض هم نادرست خواهيم خواند، در نتيجه مطلق جماع (در دبر باشد يا در قبل، به قدر ختنه‏گاه برسد يا نرسد) صوم را باطل مي‏كند، در ادامه به بررسي حكم مقطوع الحشفه يا فاقد الحشفه در احكامي كه حد آن دخول تا حشفه قرار داده شده، پرداخته، ترتب احكام را به مطلق دخول در اين افراد نتيجه مي‏گيريم.

الف) ادامه بررسي كلام مرحوم آقاي خوئي ره در مناط بطلان صوم در باب جنابت:

1 ) خلاصه كلام مرحوم آقاي خوئي ره (يادآوري):

در صحيحه ابو سعيد قمّاط در پاسخ حكم كسي كه اول شب ماه رمضان جنب شده و تا صبح خواب مانده، حضرت مي‏فرمايند : «لا شي‏ء عليه، و ذلك لانّ جنابته كانت في وقت حلال».

مرحوم آقاي خوئي با تقريبي مراد از جنابت را خصوص جنابت ناشي از جماع دانسته و ساير اسباب جنابت همچون احتلام و استمناء[1] و ملاعبه با حليله بدون جماع را از مدلول اين روايت خارج دانسته‏اند، سپس فرموده‏اند كه از مفهوم اين صحيحه استفاده مي‏شود كه اگر جنابت در روز واقع مي‏شد، سبب ابطال صوم مي‏گردد، از سبب قرار دادن جنابت بدست مي‏آيد كه نفس جماع سبب بطلان روزه نيست وگرنه مي‏بايست بطلان صوم به جماع نسبت داده مي‏شد بر طبق اين قانون عقلي كه اگر يك شي‏ء علت سابق داشته باشد، معلول بدان نسبت داده مي‏شود نه به علت لاحق. بنابر اين در باب صوم تا به حد ختنه‏گاه نرسيده و جنابت حاصل نشده، بطلان صوم تحقق نمي‏يابد وگرنه نبايد بطلان صوم به جنابت مستند گردد.

2 ) تكميل تقريب مرحوم آقاي خوئي ـ قدس سره ـ توسط استاد ـ مدّ ظلّه ـ:

ما پيشتر تقريبي را كه مرحوم آقاي خوئي ره با آن جنابت در روايت را خصوص جنابت ناشي از جماع دانسته بودند، نقد كرديم و گفتيم مراد از جنابت در روايت، مطلق افراد جنابت است، حال اگر از اين اشكال صرف نظر كنيم ممكن است اين اشكال به مرحوم آقاي خوئي وارد گردد كه كلام شما مبتني بر اين فرض است كه علل شرعي اسباب حقيقي حكم مي‏باشد، ولي اگر ما علل شرعي را معرّفات دانستيم[2] و گفتيم ممكن است سبب واقعي عنوان ملازم با عنوان مأخوذ در دليل باشد، ديگر قاعده «الشي‏ء يستند الي اسبق علله» جريان ندارد.

در پاسخ اين اشكال مي‏گوييم كه بر فرض معرّف بودن علل شرعي هم مي‏توان نظير اين تقريب را مطرح ساخت، ما مي‏گوييم ظواهر ادله حدوث شي‏ء در هنگام تحقق علت شرعي است، مثلاً اگر گفته شود : «اذا زالت الشمس فصل صلاة الظهر»، ظاهر اين جمله اين است كه وجوب صلاة ظهر در هنگام زوال حادث شده است، در اينجا اگر زوال شمس معرف باشد نه سبب حقيقي، بايد قبل از زوال صلاة ظهر واجب نباشد وگر نه زوال شمس نمي‏تواند معرف حدوث وجوب بشمار آيد، در بحث ما نيز وقتي ظاهر دليل اين است كه در هنگام تحقق جنابت، بطلان صوم حادث شده است، ديگر نمي‏تواند قبل از تحقق جنابت و به مجرد ادخال (قبل از رسيدن به مقدار ختنه‏گاه) بطلان تحقق نيافته باشد، خواه ما جنابت را علت حقيقي بطلان صوم بدانيم يا معرف آن.

3 ) ياد آوري بحث فقهي مشابه:

نظير كلام مرحوم آقاي خوئي را فقهاء در ساير ابواب هم مطرح ساخته‏اند، مثلاً در باب مفطر بودن نيت صوم، برخي اشكال كرده‏اند كه اگر نيت صوم مفطر باشد ادله‏اي كه افعال خاصي همچون اكل و شرب و جماع را مفطر قرار داده، لغو باشد، زيرا نيت قبل از افعال تحقق مي‏يابد، بنابر اين اگر مراد از ادله مفطر بودن افعال، افعالي است كه بدون نيت تحقق يابد، اين افعال مفطر نمي‏باشند چنانچه از ادله مسلم ديگر فهميده شده است، و اگر مراد افعالي است كه با نيت همراه است، در اينجا اگر نيت مفطر، مفطر باشد، طبق قانون «الشي يستند الي اسبق علله» بايد افطار به نيت نسبت داده شود و نفس افعال مفطر نباشد، پس از مفطر قرار دادن افعال به نحو عكس نقيض عدم مفطر بودن نيت مفطر استفاده مي‏گردد.

اين استدلال البته در جاي خود ناتمامي آن به اثبات رسيده ولي بهره بردن از اصل قاعده فوق را از آن مي‏فهميم، در اينجا با اشاره گذرا به وجه ناتمامي اين استدلال اشاره مي‏كنيم :

اولاً: در اينجا بين مفطر صوم و مبطل صوم خلط شده و از مفطر نبودن نيت نتيجه مبطل بودن گرفته شده در حالي كه مفطر غير از مبطل است، مفطر شق امساك و تبديل آن به عدم امساك است و تنها با افعال خاص تحقق مي‏يابد، ولي اگر كسي هيچ يك از مفطرات را مرتكب نشد، ولي اصلاً نيت روزه نكرد، در اينجا افطار نكرده در نتيجه كفاره كه بر افطار مترتب است بر وي لازم نگشته ولي قضاي روزه كه از بطلان آن ناشي مي‏گردد، واجب است، از اين رو در كلمات فقهاء آمده كه يكي از مواردي كه تنها قضاي روزه لازم است، جايي است كه روزه به خاطر عدم قصد باطل شده باشد نه به جهت انجام مفطرات. پس نيت مفطر، مبطل است نه مفطر، و ابطال با نيت حاصل مي‏شود و افطار صوم با افعال خاص.

ثانياً: نيت مفطر در همه جا هم مبطل نيست، اگر كسي قصد اجمالي روزه را دارد ولي مفطر بودن برخي از افعال همانند ارتماس را نداند، در اينجا با تصميم به ارتماس، روزه وي باطل نمي‏گردد، بلكه بطلان روزه تنها در صورت تحقق ارتماس خارجي مي‏باشد.

بهرحال غرض از نقل اين فرع فقهي نشان دادن مورد استفاده ديگري از قاعده «الشي‏ء يستند الي اسبق علله» مي‏باشد.

4 ) بررسي كلام مرحوم آقاي خوئي ـ قدس سره ـ توسط استاد ـ مدّ ظلّه ـ:

علاوه بر اشكال عدم دليل بر مفروض بودن جماع در مورد روايت، اشكالات ديگري هم بر كلام ايشان وارد مي‏باشد:

اشكال اول: كلام مرحوم آقاي خوئي چنانچه گفتيم مبتني بر اين مقدمه بود كه ظاهر مفهوم روايت ابو سعيد قمّاط اين است كه بطلان صوم، در هنگام تحقق جنابت حادث مي‏گردد، ولي اين مقدمه در اين روايت ناتمام است، حال با ذكر يك مثال عرفي ناتمام بودن اين مقدمه را توضيح مي‏دهيم، اگر كسي سؤال كند من از قم بدون قصد، در طلب بدهكار تا تهران رفته‏ام، حكم نمازم چگونه است؟ و در پاسخ گفته شود : نمازت تمام است، چون تهران را بدون قصد رفته‏اي. آيا از مفهوم اين جمله استفاده مي‏گردد كه براي شكسته بودن نماز بايد مسافت قم تا تهران (24 فرسخ) را بتمامه با قصد پيمود، يا اين كه ذكر قيد تهران در جواب، نه به جهت دخالت آن در حدوث حكم به قصر مي‏باشد، بلكه به جهت اين است كه موضوع سؤال سير تا تهران است كه در اين موضوع اگر با قصد همراه باشد، نماز شكسته وگرنه نماز تمام است.

وجداناً از اين جمله دخالت سير تا تهران را در حكم استفاده نمي‏كنيم و نمي‏فهميم كه مثلاً بيست و سه فرسخ اين حكم را ندارد، و اين جمله را با ادله كه هشت فرسخ را در شكسته شدن نماز كافي مي‏داند، هيچگونه منافي نمي‏يابيم.

در روايت ابوسعيد قمّاط هم چون در موضوعِ سؤال، جنابت اخذ شده، در پاسخ گفته شده است : «لان جنابته كانت في وقت حلال»، از اين تعبير دخيل بودن جنابت حرام در حدوث بطلان صوم، يا حدوث بطلان همزمان با تحقق جنابت استفاده نمي‏گردد و ممكن است بطلان صوم قبل از تحقق جنابت به سبب عامل ديگري همچون جماع صورت گرفته باشد، بويژه در اينجا كه بين تحقق اصل جماع و جنابت كه با ادخال به مقدار ختنه‏گاه حاصل مي‏گردد، فاصله زماني بسيار اندكي وجود دارد كه عرفاً كاملاً مي‏تواند ناديده انگاشته شود.

آري اگر جنابت در موضوع سؤال درج نشده بود، ممكن بود كسي بگويد كه از درج جنابت در جواب و به جهت احتراز از زائد بودن آن، بايد يك نحو دخالتي براي جنابت قائل شويم، ولي وقتي اين موضوع در خود سؤال آمده، ذكر آن در جواب مطلب جديدي را نمي‏رساند.

اشكال دوم: حال اگر اصل ظهور روايت ابو سعيد قمّاط را بر حدوث بطلان صوم همزمان با تحقق جنابت بپذيريم، مي‏گوييم كه اين ظهور، از ظهور روايات بسيار در مقام بيان در بطلان صوم به جماع اقوي نيست تا ما به قرينه روايت قماط، آن همه روايات مطلقه را مقيد ساخته و بگوييم كه جماع تنها در جايي كه با جنابت همراه باشد، روزه را باطل مي‏سازد، بلكه ظهور آن روايات بسيار را بايد قرينه تصرف در ظهور روايت ابوسعيد قماط قرار داده و آن را به معناي حدوث بطلان نگرفته، بلكه اصل بطلان را همراه با تحقق جنابت از اين روايت بفهميم.

اشكال سوم: اشكالي به مرحوم آقاي خوئي ـ قدس سره ـ و پاسخ آن

ان قلت: كلام مرحوم آقاي خوئي ره غير معقول است زيرا اگر ملاك بطلان صوم، تنها جنابت عمدي باشد با تقييد ادله ابطال صوم به توسط جماع، ذكر قيد جماع لغو مي‏گردد، چون جماع نه جزء العله خواهد بود نه تمام العله، پس به چه جهت در روايات سبب قرار داده شده است؟

در توضيح اشكال مي‏گوييم كه اگر در دليلي اين جمله را ببينيم : «اكرم عالماً» و در دليل ديگر اين جمله را : «اكرم عالماً عادلاً»، ظاهر جمله اول اين است كه علم، تمام العله براي اكرام است، ما با توجه به جمله دوم از اين ظهور رفع يد كرده و علم را جزء العله قرار مي‏دهيم، پس علت مركب از دو جزء است : علم و عدالت ولي اگر ما از خارج بدانيم كه عدالت خود تمام العله براي وجوب اكرام است، آيا مي‏توان جمله «اكرم عالماً» را مقيد به عدالت ساخت؟ پاسخ سؤال آشكارا منفي است، زيرا با اين تقيد، قيدِ علم لغو مي‏گردد و از جزء العله بودن هم خارج مي‏گردد. در بحث ما نيز اگر تمام العله جنابت باشد، ديگر ذكر جماع در روايات بسيار لغو مي‏گردد.

قلت: مسأله جماع با مثال ذكر شده از دو جهت تفاوت دارد و از اين رو اگر ما ملاك را هم جنابت ندانيم، ادله جماع لغو نخواهد بود:

جهت اول: جماع خود از اسباب جنابت است، و جنابت از مرتبه خاصي از جماع (به مقدار ختنه‏گاه) حاصل مي‏گردد، در اينجا چون جماع بهر حال در تحقق حكم دخيل است، ذكر آن لغو نيست.

جهت دوم: اگر جماع اصلاً در تحقق حكم دخيل هم نباشد، چون غالباً همراه با جماع، جنابت حاصل مي‏گردد، و فردي از جماع كه به جنابت نيانجامد، بسيار نادر است، ممكن است ما جماع را أماره براي جنابت بدانيم، در نتيجه هر چند جماع در ثبوت حكم ـ بنا بر فرض ـ دخالت ندارد، ولي دخالت آن در مرحله اثبات حكم براي لغو نبودن اين قيد كافي است پس نبايد اين مسأله را به مثال مذكور در اشكال قياس نمود.

حال به ذكر ساير اشكالات به كلام مرحوم آقاي خوئي مي‏پردازيم.

5 ) مقدمه‏اي در تبيين اشكال سوم:

مرحوم شيخ در رسائل در بحث تجرّي از صاحب فصول نقل مي‏كند كه تجري (به معناي اعمّ)[3] و طغيان بر مولي، عقاب آور است، ولي اگر با معصيت واقعي مصادف شد، يك عِقاب بيشتر در كار نيست، و عِقابها تداخل مي‏كنند، مرحوم شيخ در اينجا اشكال مي‏كند كه اگر تجري خود موضوع مستقلي براي استحقاق عقوبت باشد، ديگر چه وجهي براي تداخل وجود دارد و بايد به دو عقاب قائل شد.

مرحوم آقا شيخ محمد رضا مسجد شاهي در كتاب وقاية الاذهان پس از نقل كلام صاحب فصول (العلاّمه العم) و اعتراض شيخ، حق را به جانب صاحب فصول مي‏داند و در بيان اشكال مي‏گويد : در معصيتهايي كه مقدمات حرام لاينفك دارند، اگر اين معصيتها تحقق پيدا كند، عرفاً يك معصيت بيشتر نيست، و مقدمات حرام، معصيت مستقل تلقي نمي‏شود و عقاب مستقل هم ندارد، ولي اگر مقدمات حرام، به تنهايي تحقق يابد، معصيت مستقل بوده و عقاب را به دنبال دارد، ايشان اين مثال را مطرح مي‏سازند كه اگر كسي زنا كند، زنا قهراً همراه با ملامسه فرج مي‏باشد و بدون آن تحقق نمي‏يابد، در اينجا نه عرفاً نه شرعاً زاني را به جهت ملامسه فرج عقاب مستقل نمي‏كنند، آري اگر معاصي تفكيك پذير همچون تقبيل صورت گرفته باشد، عقاب جداگانه دارد، ولي ملامسه فرج همراه با زنا عقاب مستقل ندارد ولي همين ملامسه اگر از زنا منفك گرديد، عقاب آور است[4]، در مسأله معصيت واقعي، هم چون معصيت بدون قصد طغيان و تجري بر مولا تحقق نمي‏يابد و قصد گناه لازمه لاينفك معصيت واقعي است، در هنگام تحقق معصيت واقعي، تنها يك عقاب در كار است؛ ولي اگر نفسِ قصدِ گناه، بدون تحقق معصيت صورت مي‏گيرد، بر نفس مقدمه استحقاق عقاب پيش مي‏آيد[5].

ما مثال شرعي ديگري در اينجا مي‏افزاييم در دو سلام آخر نماز، بسياري از بزرگان فرموده‏اند اگر هر دو سلام (السلام علينا و علي عباد الله الصالحين) و (السلام عليكم و رحمة الله و بركاته) گفته شود، نماز گزار با سلام دوم از نماز خارج مي‏گردد، ولي اگر تنها به سلام نخست اكتفاء كند، با همان سلام از نماز خارج شده است.

6 ) تبيين اشكال سوم و ساير اشكالات به مرحوم آقاي خوئي ره:

با توجه به مقدمه گذشته، ممكن است ما بگوييم كه اگر دخول به مقدار ختنه‏گاه انجاميد و به جنابت منتهي شد، ابطال صوم به جنابت مستند مي‏گردد و دخول به مقدار كمتر از ختنه‏گاه كه مقدمه جنابت است، منشأ حكم نمي‏باشد ولي اگر اين مقدمه به تنهايي حاصل شد يعني، اگر دخول به اين مقدار نبوده به همان نفس دخول، صوم باطل مي‏گردد، پس نمي‏توان با استناد به قاعده «الشي‏ء يستند الي اسبق علله»، جنابت را علت منحصره بطلان صوم بدانيم، آري در صورت تحقق جنابت، بطلان صوم بدان مستند است، ولي در غير اين صورت، صوم به نفس دخول باطل مي‏گردد[6].

اشكال چهارم: مرحوم آقاي خويي از اين بحث نتيجه گرفته‏اند كه در غير وطي حليله هم ملاك، تحقق جنابت است و بايد تا ختنه‏گاه داخل شود، پس در دخول در غلام (دبراً) يا در بهيمه (دبراً أو قبلاً) كه به عقيده آقاي خوئي منشأ جنابت نمي‏شود، روزه را هم باطل نمي‏كند، ما مي‏گوييم كه اگر در مسأله وطي حليله، ملاك جنابت باشد در ساير موضوعات به چه دليل ملاك تحقق جنابت است؟ حال اگر ما در روايت، از شرطية دخول تا مقدار ختنه‏گاه الغاء خصوصيت كرديم و گفتيم در ساير موارد هم بايد تا اين مقدار داخل شود، باز شرطيت تحقق جنابت استفاده نمي‏شود، بلكه در جايي كه دخول به جنابت مي‏انجامد، سبب حكم جنابت مي‏باشد، و اين امر منافاتي ندارد با اين كه در جايي كه دخول با جنابت همراه نيست نفس دخول (به مقدار ختنه‏گاه ـ مثلاً ـ) خود، موضوع بطلان صوم باشد.

7 ) نتيجه بحث:

مرحوم آقاي خوئي تنها ملاك بطلان صوم را حصول جنابت دانسته‏اند، و سپس در وطي در دبر با اطلاقات با صوم، بطلان صوم را نتيجه گرفته و در نتيجه حصول جنابت و لزوم غسل را استفاده كرده‏اند، ولي با اشكالاتي كه ما ذكر كرديم انحصار ملاك بطلان را به حصول جنابت ناتمام دانستيم، بنابر اين از باب صوم نمي‏توان حكم را به باب غسل سرايت داد.

بنابر اين براي اثبات لزوم غسل در وطي در دبر، تنها به اطلاقات خود باب غسل بايد تمسك جست در بحث حدّ افطار هم ما دليلي بر تقييد اطلاقات جماع يا اتيان يا تعابير مختلف نداريم، اين اطلاقات هم وطي در دبر و هم وطي در قبل را شامل مي‏گردد و لازم هم نيست كه دخول به حدّ ختنه‏گاه برسد، بلكه همين مقدار كه عرفاً دخول صدق كند، كافي است و سرايت احكام بابهاي جنابت و حدّ رجم و … به باب صوم هم چيزي جز قياس محرّم نيست، پس مطلق وطي روزه را باطل مي‏كند.

8 ) بررسي روايت دال بر عدم افطار به وطي در دبر:

در مرسله علي بن الحكم:

«عن رجل عن أبي عبدالله عليه السلام قال اذا أتي الرجل المرأة في الدبر و هي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل[7]».

هيچ كس در مسأله نقض صوم بر طبق اين روايت فتوا نداده، بلكه تقريباً اتفاق بر فتواي به خلاف آن وجود دارد، هر كس كه مسأله را عنوان كرده حكم به بطلان صوم كرده، تنها شيخ طوسي با كلمه «احوط» در اينجا حكم كرده كه شايد كشف الرموز كه در اين مسأله گفته : «فيه خلاف»، به همين احتياط شيخ نظر داشته، وگرنه ما مخالف صريحي در مسأله نيافته‏ايم، بنابراين، اين روايت مرسله به هيچ وجه قابل اعتماد نيست[8] و بطلان صوم با وطي در دبر روشن است.

ب) حكم مقطوع الحشفه يا فاقد الحشفه:

1 ) طرح بحث:

در بابهاي جنابت و رجم و جلد، حكم بر مطلق جماع بار نشده، بلكه بايد به حدّ ختنه‏گاه برسد، حال بحث در اين است كه اگر كسي مقطوع الحشفه باشد يا به تعبيري كه علامه افزوده، از اصل خلقت فاقد الحشفه باشد، چه حكمي دارد؟

در مسأله بطلان صوم ما قائل به حدّ خاصي براي جماع مبطل نبوديم، ولي اگر كسي حدّ ابطال را دخول تا ختنه‏گاه بداند، مسأله مقطوع الحشفه يا فاقد الحشفه موضوع براي بحث مي‏يابد.

وجهي در كلمات علما در اينجا ذكر شده كه بايد در اين مسأله هم اندازه حشفه را در نظر گرفت، اگر اين مقدار از آلت داخل شده باشد احكام مترتب مي‏شود وگر نه حكمي بار نمي‏شود، ولي هيچ دليلي بر اين امر ذكر نكرده‏اند و مرحوم آقاي خوئي هم اين وجه را نپذيرفته‏اند، و ما نيز آن را صحيح نمي‏دانيم.

2 ) نظر استاد ـ مدّ ظلّه ـ در مسأله:

چهار وجه در اينجا مي‏توان ذكر كرد:

وجه اول: مقدار ختنه‏گاه بايد لحاظ گردد.

وجه دوم: بايد نسبت سنجي كرد، اگر ختنه‏گاه مثلاً خمس آلت مي‏باشد، با دخول خمس آلت مقطوع الحشفة ـ مثلاً ـ احكام بار مي‏گردد و كمتر از آن حكم ندارد.

وجه سوم: در مقطوع الحشفه و فاقد الحشفه اصلاً احكام جنابت و حدود و نقض صوم و … بار نمي‏گردد.

وجه چهارم: مطلق دخول در اين مسأله منشأ احكام مي‏باشد.

وجه اول و وجه دوم بي دليل است، زيرا ادله اشتراط دخول در ختنه‏گاه تنها در جايي است كه ختنه‏گاه وجود داشته باشد، و نسبت به صورت عدم وجود ختنه‏گاه ساكت است، پس بايد به اطلاقات مراجعه كرد، اطلاقات احكام، وجه سوم را نيز مردود مي‏سازد، و كسي هم ظاهراً بدين وجه قائل نيست.

پس وجه چهارم صحيح مي‏باشد.

در تأكيد اطلاق ادله ذكر اين مثال مفيد است كه اگر كسي مقدار كمتر از حشفه از آلت او باقي مانده، آيا عرف از ادله اين گونه مي‏فهمد كه اگر اين شخص تمام آلت موجود خود را داخل نمايد كه قهراً التذاذ و استمتاع هم براي او حاصل مي‏گردد، غسل ـ مثلاً ـ بر او واجب نمي‏شود، زيرا به اندازه ختنه‏گاه وارد نشده، قطعاً چنين مفهومي استفاده نمي‏گردد، بلكه اين صورت شبيه جايي است كه شخص آلتش كوچك باشد كه با مقدار كمي دخول هم احكام بار مي‏شود، پس اطلاقات ادله لزوم غسل و وجوب حدّ و ساير احكام محكّم است.

بنابر اين در مقطوع الحشفة و فاقد الحشفه احكام شرعي به مجرد دخول تحقق مي‏يابد و حدّ خاصي در آنها مطرح نيست.

«والسلام»



[1] ـ مرحوم آقاي خوئي استمناء را از مدلول روايت خارج ساخته‏اند، زيرا استمناء هم در شب و هم در روز حرام بوده و حرمت وي اختصاص به زماني ندارد، ولي استاد ـ مدّ ظلّه ـ اشاره كردند كه اين كلام تمام نيست زيرا روايت ناظر به حرمت از جهت زمان است و اين منافاتي ندارد كه برخي از افراد حكم از جهت ديگر هم حكم حرمت داشته باشند، پس وجهي براي اخراج استمناء در كار نيست، در توضيح كلام استاد ـ مدّ ظلّه ـ مي‏افزاييم كه اگر روايت تنها فرض استمناء را متعرض مي‏شد، نبايد حرمت زماني را مطرح مي‏ساخت و مي‏گفت : «لان جنابته كانت في وقت حلال» زيرا وقتي موضوع ذاتاً حرام است، نبايد به حرمت موقت و عرضي تعليل نمود، ولي روايت اختصاص به فرض استمناء ندارد بلكه موضوع آن جنابت است كه يكي از افراد آن جنابت ناشي از استمناء است، در اينجا علت عام حرمت در همه افراد موضوع، علت عرضي مربوط به زمان است و اين امر منافات ندارد با اين كه در برخي افراد، علت ذاتي حرمت وجود داشته باشد كه به زماني اختصاص نداشته باشد.

[2] ـ اين كلام گويا نخستين بار در كلمات فخر المحققين طرح گرديده و سپس در عبارات فقهاء متأخر بدان استناد شده است.

[3] ـ (توضيح بيشتر) تجري گاه به معناي طغيان بر مولا در جايي كه مخالفت واقعي نباشد، اطلاق مي‏گردد كه موضوع بحث اصولي حرمت و قبح و عقاب مي‏باشد، ولي صاحب فصول ملاك قبح و عقاب را در مطلق تجري و در مقام عناد با مولا برآمدن مي‏داند، كه اين موضوع گاه اعتقاد مكلف صحيح مي‏باشد در نتيجه با معصيت واقعي همراه مي‏گردد و گاه اعتقاد وي ناصحيح مي‏باشد در نتيجه تجري اصطلاحي مي‏باشد.

[4] ـ ايشان امثله ديگري را هم مطرح مي‏سازند از جمله مي‏گويند : در قتل، ديه نفس ثابت مي‏شود، قتل اگر با جراحت اعضاء صورت گرفته باشد، به جهت جراحت اعضاء ديه يا ديه‏هاي متعدد لازم نمي‏گردد، بلكه يك ديه بيشتر ثابت نمي‏گردد، ولي همين جراحات اگر به قتل نيانجامد، خود موضوع مستقل براي ديه مي‏باشند.

[5] ـ وقاية الاذهان : 461.

[6] ـ بنابر اين پاسخ ديگري در مسأله مفطر بودن قصد مفطر به اشكال گذشته مي‏توانيم مطرح كنيم كه قصد مفطر چون از مقدمات لاينفك تحقق مفطر است، اگر مفطر خارجاً تحقق يافت، با فعل خارجي افطار صورت مي‏گيرد ولي اگر مفطر تحقق نيافت، نفس مقدمه يعني قصد مفطر افطار مي‏آورد و هيچ محذور عقلي در كار نيست.

[7] ـ تهذيب 7: 460/1843، وسائل 2: 201/ ذيل 1923، باب 12 از ابواب الجنابة، ذيل ح 3.

[8] ـ (توضيح بيشتر) شبيه مضمون اين روايت در مرسله ديگري هم از امام صادق عليه السلام نقل شده كه احتمالاً با اين روايت يكي بوده و بهر حال نه از جهت سند قابل اعتماد است و نه از جهت عمل اصحاب، شيخ طوسي در باب صوم هم مرسله علي بن الحكم را نقل كرده (تهذيب 4: 319/977) و در ذيل آن فرموده : قال محمد بن الحسن : هذا الخبر غير معمول عليه و هو مقطوع الاسناد لا يعوّل عليه «اين كلام قطعاً مسأله «لم ينقض صومها» را كه روايت بدان جهت در كتاب صوم آمده، شامل مي‏گردد و نشان غير قابل اعتماد بودن روايت مي‏باشد.