جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱


احتمالات مختلف در صورت تعذر مثل

درس خارج فقه آیت الله شبیری

کتاب البیع

92/07/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احتمالات مختلف در صورت تعذر مثل

ایشان می‌فرمایند که اگر ما در باب قیمی، اعلی القیم را در نظر بگیریم، بر اساس ملاکی که در مورد بحث ما گفته می‌شود، باید از اول غصب تا موقع إعواز را در نظر بگیریم، ولو اینکه در قیمی أعلی القیم تا وقت تلف در نظر گرفته شده است، زیرا در آنجا أعواز مطرح نیست، ولی مقتضای آن دلیلی که در باب قیمی به آن اتخاذ شده است، این است که در مورد بحث بگوییم که أعلی القیم از زمان غصب تا زمان إعواز باشد.

علت این مطلب عبارت از این است که ما می‌گوییم: شخص در شیئی که غصب کرده است، نه تنها ضامن خود شیء است، ضامن ارتفاع قیمت هم هست، منتهی ضمان ارتفاع در قیمی در صورتی است که اداء عین نشده باشد، ولی اگر اداء عین بشود، دیگر ضمان نسبت به ارتفاع قیمت استقرار پیدا نمی‌کند. به عبارت دیگر در صورتی که عین تلف بشود، شخص باید قیمت عین را به اضافه‌ی قیمتی که بالا رفته است، پرداخت کند، اما در صورتی که قبل از تلف، خود عین اداء شود، ارتفاع قیمت مستقر نخواهد شد.

این در باب قیمی بود، اما در باب مثلی هم شخص در ابتداء مسئول عین است، ولی بعد از تلف شدن عین، مسئول مثل می‌شود. در اینجا ما می‌گوییم که شخص ضامن اضافه‌ی قیمت عین است، منتهی اگر دو چیز به مالک داده شود، ضمان نسبت به ارتفاع قیمت، استقرار پیدا نمی‌کند: یکی عبارت از این است که در مثلی هم خود عین را ردّ بکند، که در این صورت همانطور که ردّ عین در قیمی موجب سقوط ضمان می‌شد، در اینجا هم ردّ عین موجب سقوط عین و عدم استقرار ارتفاع قیمت می‌شود. مثلاً اگر شخص یک پارچه‌ای را غصب بکند، اگر عین پارچه را به مالک بدهد، عین از ذمه‌ی او ساقط شده و ارتفاع قیمت هم استقرار پیدا نمی‌کند، همچنین اگر مثل در ذمه‌ی شخص باشد، با دادن مثل، ضمان نسبت به ارتفاع قیمت پارچه قبل از تلف از بین رفته و استقرار پیدا نمی‌کند.

پس بنابراین در مثلی، برای استقرار ضمان نسبت به ارتفاع قیمت هم باید عین تلف شده باشد و هم مثل که در صورت تلف شدن هر دو آن ارتفاع قیمت قبل از تلف استقرار پیدا می‌کند و شخص نسبت به آن ضامن خواهد بود.

و اما بحث بعدی در این است که اگر مثل بر ذمه‌ی شخص بیاید، ترقی یا تنزل قیمت این مثل چه حکمی خواهد داشت؟ در اینجا باید ببینیم که آیا ضمان نسبت به ارتفاع قیمت مثل استقرار پیدا می‌کند یا نه.

در اینجا دو مبنی وجود دارد، یک مبنی این است که بگوییم با نفس تعذّر، مثل از ذمه ساقط می‌شود و بنابراین ما باید ارتفاع قیمت مثل تا زمان إعذار را در نظر بگیریم و ضمان نسبت به این ارتفاع قیمت استقرار پیدا می‌کند و قهراً هم شخص نسبت به مثل ضامن است و هم نسبت به ارتفاع قیمت آن.

مبنای دوم عبارت از این است که بگوییم در صورت تلف شدن عین، مثل به ذمه‌ی شخص می‌آید، ولی اگر مثل متعذر الایفاء شد، این تعذر، مثل را از ذمه ساقط نمی‌کند، منتهی مسقط این مثلی که در ذمه‌ی طرف می‌باشد، عبارت از پرداخت قیمت است. به عبارت دیگر ما فی الذمه از مثل به قیمت تبدیل نمی‌شود و خود مثل در ذمه‌ی شخص است، منتهی چیزی که این مثل را از ذمه‌ی شخص ساقط می‌کند، عبارت از قیمت است. بر اساس این مبنا باید بگوییم که ارتفاع قیمت مثل تا زمان اداء مثل باید در نظر گرفته بشود، پس در نتیجه باید ارتفاع قیمت از زمان غصب تا زمان دفع القیمة در نظر گرفته شود، زیرا عین ارتفاع پیدا کرده است و مسقط آن ـ که اداء عین یا مثل است ـ محقق نشده است و باید أعلی القیم تا زمان اداء مورد نظر قرار بگیرد. محکی از ایضاح هم همین مطلب است و خود شیخ هم می‌فرماید که اگر ما قائل به ضمان ارتفاع قیمت در مثلی بشویم به شرطی که اداء العین و اداء المثل واقع نشده باشد، اوجه احتمالات همین احتمال می‌باشد.

آنچه که گفتیم، محصّل فرمایش ایشان بود، منتهی از جهت عبارت مناسب است که یک جهاتی توضیح داده بشود.

ایشان اول می‌فرمایند که «أن المناسب لإطلاق کلامهم لضمان المثل فی المثلی هو أنه مع تعذر المثل لا یسقط المثل عن الذمة غایة الأمر یجب إسقاطه مع مطالبة المالک فالعبرة بما هو إسقاط حین الفعل فلا عبرة بالقیمة إلا یوم الإسقاط و تفریغ الذمة».

ایشان در اینجا قائل به یک تفریعی است که ما فقط باید یوم الدفع را در نظر بگیریم، در حالی که ایشان اوجه احتمالات را اینطور بیان فرموده است که باید أعلی القیم را از زمان غصب تا زمان اداء در نظر بگیریم و بحث در این است که چگونه باید بین این دو فرمایش ایشان جمع کرد؟!

به نظر می‌رسد که منظور ایشان این است که کسانی که قائل به این شده‌اند که با تعذّر، مثل در ذمه به قیمت تبدیل نمی‌شود و نسبت به ارتفاع قیمت هم متعرض نشده‌اند، از کلامشان اینطور استظهار می‌شود که فقط یوم الاداء را می‌خواهند در نظر بگیرند و فرمایش ایشان عبارت از این است که در این صورت اگر بخواهیم أعلی القیم را در نظر بگیریم، باید تصریح بکنیم و الا به صرف اینکه بگوییم مثل در ذمّه‌ی شخص قرار دارد، چنین چیزی ثابت نمی‌شود.

در ابتداء بر عهده‌ی شخص عین بوده و بعد از تلف شدن عین، شخص عهده‌دار مثل شده است و هیچ تصریحی هم به این مطلب نشده است که ارتفاع قیمتها هم باید تضمین بشود و قهراً آنچه مناسب با این شرایط است، یوم الأداء است، نه أعلی القیم و در نظر گرفتن أعلی القیم احتیاج به تصریح دارد.

پس بنابراین بین این دو مطلبی که ایشان بیان فرموده است، منافاتی وجود ندارد.

مطلب دوم این است که ایشان می‌فرماید: «لو قلنا بضمان القیمی بأعلى القیم من حین الغصب إلى حین التلف ـ کما علیه جماعة من القدماء ـ توّجه ضمانه فیما نحن فیه بأعلى القیم من حین الغصب إلى زمان الإعواز»، به این معنی که اگر ما أعلی القیم از زمان غصب تا زمان تلف را معیار قرار بدهیم، باید زمان إعواز را در نظر بگیریم. این تعبیر ایشان در اینجاست، (و بعد هم دو قسم می‌کند) در حالی که خود ایشان بعداً می‌فرمایند که باید أعلی القیم من حین الغصب الی حین الدفع را در نظر بگیریم و خود ایشان هم همین قول را اختیار کرده است.

ایشان مسئله را دو قسم کرده است که یک قسمش عبارت از این بود که ما تا زمان إعواز را در نظر گرفته و بگوییم که إعواز تلف است و دیگر ذمّه مشغول نیست و باید أعلی القیم تا زمان إعواز را در نظر بگیریم. در بالا هم همین تعبیر را فرموده‌اند که «‌فإن قلنا إن تعذر المثل یسقط المثل کما أن تلف العین یسقط العین توّجه القول بضمان القیمة من زمان الغصب إلى زمان الإعواز».

پس در اول هم الی زمان الإعواز را ذکر کرده بود،‌ اینجا هم الی زمان الإعواز را ذکر کره است، در حالی که آنچه را که ایشان بعداً ذکر کرده است،‌ مربوط به یک قسم می‌شود که عبارت از جایی است که به وسیله‌ی إعواز ذمه از مثل ساقط شده و تبدیل به قیمت شده باشد.

این موردی را که الان ایشان می‌خواهد بیان کند،‌ مَقسم برای هر دو قسم قرار داده است،‌ چه ساقط شده باشد و چه ساقط نشده باشد و به نظر می‌رسد که تعبیر«إلی زمان الإعواز» که ایشان بعداً ذکر می‌فرماید،‌ دارای مفهوم است،‌ یعنی بنا بر اینکه به وسیله‌ی مثل ساقط شود، تا زمان إعواز ضمان وجود دارد و بعد هم این ضمان نیست، اما در اینجا که مشترک بین هر دو فرض گرفته است، منطوق مراد است،‌ یعنی تا زمان إعواز بنا بر هر دو مبنی ضمان هست، ولی نسبت به بعد از زمان إعواز، بر یک مبنی ضمان هست و بر مبنای دیگر نیست.

پس بنابراین در اینجا نمی‌توانیم مفهوم‌گیری بکنیم و فقط باید به منطوق قضیه توجه بکنیم،‌ به این معنی که تا زمان إعواز ضمان هست،‌ اما اینکه بعد از این هم ضمان هست یا نه، بنا بر یک قول باز هم ارتفاع قیمت مطرح است، ولی بنا بر قول دیگر مطرح نیست.

یک قدری تعبیرات در اینجا اندماج دارد و وقتی شیخ می‌خواهد مطلبی را خلاصه بکند،‌ گاهی تلخیص ایشان فهم مطلب را مشکل می‌کند.

پس بنابراین ایشان بر اساس اینکه در قیمیات قائل به أعلی القیم باشیم،‌ در اینجا هم أعلی القیم از زمان غصب تا زمان اداء را تقویت کرده است و تمام ارتفاعاتی که برای موجود عین و معدوم عین پیدا می‌شود،‌ باید حساب بشود و بالاترین قیمت در نظر گرفته بشود. در نتیجه بر اساس مبنای شیخ ـ اشتغال ذمه به مثل بعد از تلف شدن عین ـ فرقی بین این دو نیست و هر دو حکم واحد دارند.

البته علامه در اینجا یک بحثی دارد و اینطور تعبیر می‌فرماید که «لو تلف المثلی و المثل موجود ثم اعوز»، یعنی به مجرد تلف شدن عین، إعواز المثل حاصل نشده است، بلکه مدتی مثل بر ذمه‌ی شخص بوده است و اقدام نکرده تا اینکه إعواز حاصل شده است.

از این تعبیر ایشان که فرموده است : «و المثل موجود ثم اعوز» اینطور استفاده می‌شود که اگر بعد از تلف عین، مثل موجود نباشد، آن احتمالات خمسه‌ای که ایشان ذکر کرده بود، هیچکدام در اینجا جاری نخواهد بود.

صاحب جامع المقاصد در اینجا می‌فرماید که در اینجا قیمت یوم التلف متعین می‌شود، زیرا در اینجا دیگر مثل بر گردن شخص نمی‌آید و باید عین را در نظر گرفت و اگر شخص در همان زمان تلف عین مطالبه بکند، باید قیمتش به او پرداخت شود و بنابراین باید قیمت یوم التلف داده بشود.

«عن جامع المقاصد أنه یتعین حینئذ قیمة یوم التلف و لعله لعدم تنجز التکلیف بالمثل علیه فی وقت من الأوقات».

در اینجا مثل به ذمه‌ی شخص نیامده است و باید قیمت همان عین را بدهد و حکم قیمی را پیدا می‌کند و اگر قائل به أعلی القیم نشدیم و قیمت یوم التلف را معیار قرار دادیم،‌ در اینجا باید قیمت یوم التلف عین را در نظر بگیریم،‌ نه إعواز را.

شیخ می‌فرمایند که این مطلب درست نیست و می‌شود در فرمایش ایشان اینطور خدشه کرد که خود صاحب جامع المقاصد تعذر مثل را موجب سقوط مثل نمی‌داند و اگر تعذر موجب سقوط مثل نباشد، معلوم می‌شود که تمکن شرط استدامه‌ی ذمّه نیست و در استدامه لازم نیست که شخص تمکن هم داشته باشد و مثل در ذمه‌ی اوست،‌ منتهی قیمت مسقط ما فی الذمه می‌باشد. بر اساس این مبنی ـ که ایشان هم قائل به آن است ـ چه مانعی دارد که بگوییم حدوثاً‌ هم همینطور باشد و با عدم تمکن،‌ اشتغال ذمه به مثل حادث بشود، همچنانکه در استدامه‌ی اشتغال ذمه به مثل،‌ تمکن شرط نیست؟ درست است که تکلیف ما در صورت نبودن عین،‌ به اداء‌القیمة است، ولی این منافاتی ندارد که بگوییم اشتغال ذمه متوجه مثل است و هم حدوثاً‌ و هم استدامةً تمکن شرط در اشتغال ذمه نمی‌باشد و حدوث و بقاء‌ حکم واحد را دارد.

پس اینطور نیست که شما بگویید: ما دیگر نباید مثل و اداء‌المثل را در نظر بگیریم و باید یوم التلف خود عین را در نظر بگیریم و همانطوری که در استدامه تمکن را شرط نمی‌دانیم در حدوث اشتغال هم تمکن شرط نیست و خلاصه اینکه این تفریع ایشان،‌ تفریع درستی نیست.

البته بعد خود شیخ یک توجیهی برای فرمایش صاحب مقاصد بیان کرده است که یک قسمت از این توجیه را در اول عبارتش آورده است که اگر در دنباله می‌آورد، مناسب‌تر بود.

ایشان می‌گوید که ممکن است ما این مطلب را اینطور توجیه بکنیم که عقلاً اشکالی در این نیست که انسان از اداء یک شیئی عاجز باشد،‌ ولی در ذمه‌ی او باشد و اثر این ما فی الذمه این است که با بدلش اسقاط می‌شود. چنین اعتباری لغو نیست و اشکال عقلی ندارد. یکی از این موارد هم ـ که البته ایشان بیان نکرده است ـ در جایی است که شخص فوت کرده است و حج بر ذمه‌اش هست. در اینجا یک کسی نیابت می‌کند که از طرف او حج بجا بیاورد. این شخصی که مرده است،‌ تمکن از اداء‌ حج ندارد و نمی‌تواند حج را اداء‌ بکند، ولی این حج در ذمه‌ی او هست و این در ذمه بودن لغو نیست و همین اعتبار مصحح این است که شخص دیگری از جانب او نیابت بکند و حج را بجا بیاورد، با اینکه او مرده است و بعد از مردن تکلیفی ندارد،‌ ولی حکم وضعی در ذمه‌ای او باقی است. در نتیجه ورثه یا اشخاص دیگر باید ذمه‌ی این میت را افراغ بکنند.

خلاصه اینکه اشکال عقلی در چنین موردی وجود ندارد،‌ ولی ادله‌ای که دلالت بر این دارند که در صورت نبود عین،‌ باید مثل را داد و اقرب به تالف را در نظر گرفت، بیشتر از صورت قدرت را نمی‌گیرد و ممکن است که در این صورت فرق بگذاریم که اگر شخص از اول قادر بر مثل بوده است،‌ مثل بر ذمه‌ی او می‌آید و عقلاً و عرفاً‌ هم هیچ مانعی ندارد که مثل بر ذمه‌ی شخص بیاید و اگر ما شک در این داشتیم که عجز طاری مسقط است یا نه،‌ چون دلیلی بر مسقط بودن نداریم،‌ اشتغال ذمه را استصحاب کرده و به آن اخذ می‌نماییم.

پس ممکن است که ما بگوییم دلیلی بر ثبوت مثل بر ذمه در صورت عجز ابتدایی نداریم،‌ ولی در صورت عجز طاری،‌ اقتضاء‌ استصحاب بقاء‌ اشتغال است. ممکن است که ما به این تفاوت قائل بشویم و این توجیه را برای کلام صاحب مقاصد بیان بکنیم.

پرسش: این توجیه بنابراین است که حکم را وضعی بگیریم،‌ ولی عبارت شیخ این است که وجوب مشروط به تمکن است.

پاسخ: وجوبی که در اینجا مطرح است، وجوب وضعی است.

البته بعضی‌ها به محقق کرکی اشکال دیگری وارد کرده و می‌گویند که اگر طبق فرمایش شما در صورتی که شخص قدرت به اداء‌ مثل پیدا نکند،‌ مثل تنجز پیدا نمی‌کند،‌ مقتضای این بیان شما این است که تنجز دائر مدار تمکن باشد و بنابراین در صورتی که مثل در ابتداء‌ متعذر باشد،‌ ولی بعد از مدتی به دست بیاید،‌ بر اساس فرمایش شما نباید تهیه و تحویل مثل لازم باشد، در حالی که کسی قائل به این معنی نشده است. خلاصه اینکه این نقض به ایشان وارد شده است که اگر شما تمکن را شرط تنجز بدانید، در صورت تمکن بعدی به تهیه‌ی مثل، نباید اداء‌ مثل واجب باشد،‌ زیرا مثل با تعذر ابتدائی تنجز پیدا نکرده است و کسی قائل به این معنی نیست. پس بنابراین معلوم می‌شود که عجز مسقط مثل نیست.

البته بعد ایشان می‌فرمایند که «و فیه تأمل»، به این معنی که ممکن است بگوییم: عجز مادامی که شخص عاجز است،‌ مانع اشتغال ذمه است، ولی بعد که عجز برطرف شد و شخص به مثل دسترسی داشت،‌ اشتغال ذمه پیدا می‌کند و قیمت استمرار پیدا نمی‌کند و همانطوری که در بعضی جاها شرط استمرار ضمان عبارت از این است که عین و مثل داده نشده باشد،‌ در اینجا هم می‌گوییم که شرط استقرار ضمان قیمت در صورتی است که مثل پیدا نشده باشد و در صورت پیدا شدن مثل، ضمان قیمت از بین می‌رود و خود ضمان مثل می‌آید. «فلیتأمل» این را می‌گوید.

بعد ایشان به بحث دیگری می‌پردازد که میزان و معیار برای إعواز مثل چیست که فردا آن را مورد بحث قرار می‌دهیم.