احكام تعدد زوجات – عدم جواز بيش از چهار زن – تلفيق حره و امه

بسم الله الرحمن الرحيم

78/11/25

احكام تعدد زوجات – عدم جواز بيش از چهار زن – تلفيق حره و امه

خلاصه درس اين جلسه:

در اين جلسه ابتدا نصاب تعداد زوجات در عقد دائم و در عقد انقطاعي و نيز مالكيت امه و تحليل آن بيان مي‏شود و پاره‏اي مباحث فرعي مربوط به آن مي‏آيد.

بحث بعدي در مورد عبد و امه مبعض است كه آيا ملحق به عبد مي‏باشد يا ملحق به حرّ يا حكم مستقل دارد؟ در اين باره نظر مرحوم مصنف‏قدس سره و برخي ديدگاههاي ديگر مورد نقد و بررسي قرار خواهد گرفت.

الف) حكم تعدد زوجات در عقد نكاح و تعدّد اماء در ملك يمين:

1 ) تعدد زوجات در عقد دائم:

متن عروه:«لا يجوز في العقد الدائم الزيادة علي الاربع حرة كان او عبداً و الزوجة حرةً او امةً».

مرد خواه حر باشد يا عبد جايز نيست بيش از چهار زن دائمي داشته باشد، اعم از اينكه زوجات حرّه باشند يا امه.

بر اين مطلب اطلاق آيه قرآن و روايات دلالت دارند، و بحث معتنابهي در اين مبحث وجود ندارد. البته سابقاً مطرح شد كه بعضي از علماء از جمله مرحوم سيدقدس سره براي مرغوب بودن تعدد زوجات به آيه «فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني و ثلاث» تمسّك كرده‏اند، ولي اين آيه راجع به ترغيب به تعدد زوجات نيست، بلكه از اين آيه ترخيص تعدد زوجات استفاده مي‏شود، توضيح اين كه:

اگر مراد از آيه ترغيب باشد اين آيه دلالت ندارد كه بيشتر از چهار زن ممنوع است، براي اينكه مي‏خواهد بگويد ترغيب تا چهار مورد است امّا مازاد بر چهار عدد را متعرض نمي‏شود. در اين صورت ممكن است مازاد بر چهار عدد مباح يا مكروه باشد. در حالي كه فقها براي ممنوعيت مازاد بر چهار زن (كه در روايات هم اين ممنوعيت ذكر شده) به آيه شريفه استناد مي‏كنند. لذا، اين مطلب بدست مي‏آيد كه آيه در مقام بيان ترخيص است. يعني حدّ ترخيص تا چهار زن است و بيشتر از آن مجاز نمي‏باشد. در اين صورت، قهراً ترغيب به تعدد زوجات را بايد از أدلّه ديگري استفاده كرد. مانند اينكه با تعدد زوجات، گوينده لا اله الا الله زياد مي‏شود و يا عدد مسلمين زياد مي‏شود و جهات ديگري كه در روايات ديگر به آنها اشاره شده است.

2 ) حكم تملّك و تحليل امه و تعدد زوجات در عقد انقطاعي:

متن عروه:«و امّا في الملك و التحليل فيجوز و لو الي الالف و كذا في العقد الانقطاعي».

توضيح استاد (مدّظله): اگر كسي بخواهد امه‏اي را تملّك كند، يا امه خودش را براي ديگران تحليل كند، يا امه كس ديگري مورد تحليل شخص قرار بگيرد، محدود به عدد خاصي نيست، حتي اگر هزار عدد هم باشد، اشكال ندارد. در تحليل تنها مالكيت انتفاع وجود دارد ولي در ملكيّت علاوه بر مالكيت انتفاع، مالكيت عين نيز وجود دارد. همچنين تزويج در عقد انقطاعي محدوديتي ندارد. مطالب مذكور از نظر روايات و اجماع و امثال اينها مسلّم است، لذا نيازي به بحث زياد وجود ندارد.

3 ) تسامحي در عبارت مرحوم سيّدقدس سره:

مرحوم سيد قدس سره مي‏فرمايند: «و لا يجوز للحرّ ان يجمع بين از يد من امتين و لا للعبد ان يجمع بين ازيد من حرّتين»

يعني: حرّ با بيشتر از دو امه نمي‏تواند ازدواج كند و عبد نيز با دو حرّه بيشتر نمي‏تواند ازدواج كند. ولي در اين كلام مرحوم سيّدقدس سره تسامحي وجود دارد: زيرا بر مطلب فوق مسائلي را متفرع كرده كه اين تفريع تسامح را روشن مي‏كند. مرحوم آقاي بروجردي‏قدس سره نيز در حاشيه به اين مطلب اشاره كرده‏اند. از كلام مرحوم سيّد اين طور به نظر مي‏رسد كه حرّ اگر بخواهد بين امه و حرّه تلفيق كند بيشتر از دو امه نمي‏تواند بگيرد و دو تاي ديگر بايد حرّه باشند و اگر عبد بخواهد تلفيق كند بين امه و حرّه، او هم بيشتر از دو حرّه نمي‏تواند بگيرد و بايد ما بقي امه باشند و حال آنكه چنين نيست، چرا كه اين مطلب در مورد حرّ صادق است، ولي در خصوص عبد نا تمام است. چون هر حرّه براي عبد به منزله دو امه است و با گرفتن دو حرّه، نصاب عبد به چهار تا مي‏رسد لذا نمي‏تواند با هيچ زن ديگري اعم از حرّه يا امه ازدواج كند، و اين تسامحي است كه در كلام مرحوم سيّدقدس سره واقع شده است.

اگر در كلام مرحوم سيدقدس سره تفريع بعدي نبود و تنها فرموده بود كه حرّ بيشتر از دو امه نمي‏تواند بگيرد، مي‏گفتيم كه اين كلام نسبت به اينكه آيا دو حرّه ديگر مي‏تواند بگيرد يا نه ساكت است همچنين در خصوص عبد كه فرمودند بيشتر از دو حرّه نمي‏تواند بگيرد باز آيا اگر بخواهد دو امه ديگر هم ضميمه كند آيا مي‏تواند يا نه؟ مي‏گفتيم كلام سيّد قدس سره ساكت است ولي از تفريع بعدي كه مي‏فرمايد: «و علي هذا فيجوز للحرّ أن يجمع بين حرّتين و امتين…»

اين نتيجه بدست مي‏آيد كه تكميل نصاب براي حرّ اين است كه براي او جايز است دو امه ديگر را هم تزويج كند و از اين جمله كه مي‏فرمايند «و لا يجوز له (عبد) اَن يجمع بين امتين و حرّتين» اين نتيجه بدست مي‏آيد كه تمام نصاب عبد همان دو حرّه است چون هر حرّه به منزله دو امه بوده و مانند آن است كه وي با چهار امه ازدواج كرده باشد. با توجه به اين تفريع روشن مي‏شود كه عبارت قبلي سيّدقدس سره تسامح دارد. زيرا اين مطالب بر جمله پيشين متفرّع نيست.

بله اگر قبلاً فرموده بود كه هر حرّه براي عبد به منزله دو امه است و سپس مي‏گفت كه حرّ با بيشتر از دو امه نمي‏تواند ازدواج كند، معنايش اين بود كه حرّ اگر بخواهد مي‏تواند دو حرّه ديگر را هم به امتين ضميمه كند، چرا كه نصاب او هنوز كامل نشده ، ولي عبد نمي‏تواند به حرّتين، زن ديگري را اعم از حرّه يا امه ضميمه كند، چون نصاب او با دو حرّه كامل شده است. ولي چنين تنزيلي در كلام ايشان وجود ندارد.

4 ) سقطي احتمالي در كلام مرحوم سيدقدس سره:

مرحوم سيّد مي‏فرمايند «و للعبد اَن يجمع بين اربع اماء او حرّه و امتين» عبد مي‏تواند بين چهار امه جمع كند، همچنين بين يك حرّه و امتين هم مي‏تواند جمع كند بعد مي‏فرمايند:

و لا يجوز له ان يجمع بين امتين و حرّتين، عبد نمي‏تواند بين امتين و حرّتين جمع كند و اين به همان جهت است كه هر حرّه براي عبد به منزله دو امه است، بنابراين با دو حرّه نصاب او كامل مي‏شود ولي اينجا بايد اين جمله را هم اضافه مي‏كرد كه «و لا بين امة و حرّتين» چون در اين صورت نيز از نصاب عبد بالاتر است و ظاهراً اين جمله از كلام ايشان ساقط شده است. زيرا در نسخ معتبر آن هم ديده نمي‏شود. توضيح مطلب اين كه عبد 3 تا حرّه هم نمي‏تواند بگيرد، همچنانكه چهار تا حرّه را هم نمي‏تواند بگيرد، چون هر حرّه به منزله دو امه است و حكماً از چهار امه بيشتر مي‏شود. همچنين وي 3 امه و يك حرّه را هم نمي‏تواند بگيرد، چون يك حرّه به منزله دو امه و مجموعاً در حكم پنج امه بوده و زايد بر نصاب است.

5 ) اشتراك حرّ و عبد در عدم جواز جمع بين سه امه و يك حرّه:

مرحوم مصنف مي‏فرمايد: «و لا يجوز ان يجمع بين امتين و حرّتين او ثلاث حرائر او اربع حرائر او ثلاث اماء و حرّة كما لا يجوز للحرّ ايضاً ان يجمع بين ثلاث اماء و حرّه».

حرّ با عبد در اين مسئله با هم مشتركند كه هر دو نمي‏توانند بين سه امه و يك حرّه جمع كنند. تفاوتشان در اين است كه در باب عبد، عدم جواز به خاطر اين است كه از حد نصاب بيشتر مي‏شود، بنابراين ضميمه نمودن حرّه به سه امه جايز نيست هر چند سه امه به تنهايي براي عبد جايز است، ولي در باب حرّ عدم جواز به خاطر اين است كه حرّ بيشتر از دو امه نمي‏تواند بگيرد.

6 ) اشكال مرحوم آقاي خويي‏قدس سره به كلام مرحوم سيدقدس سره:

مرحوم آقاي خويي‏قدس سره اشكال كرده‏اند كه در كلام مرحوم سيّد سهو القلم صورت گرفته و آن اينكه در باب حرّ لازم نبود بگويد كه حرّ نمي‏تواند بين سه امه و يك حرّه جمع كند. چون حرّ خود سه امه را هم نمي‏تواند بگيرد، پس ضميمه كردن حرّه به سه امه لزومي ندارد، بر خلاف باب عبد كه در آنجا براي بيان عدم جواز، لازم بود كه بگويد، ضميمه كردن حرّ به سه امه جايز نيست، بنابراين مرحوم سيد مي‏بايست مي‏فرمود: «كما لا يجوز للحرّ الجمع بين ثلاث اماء».

7 ) نقد استاد (مدّظله):

اينجا سهو قلم نيست و منظور اين است كه در اين جهت كه براي هر دو جمع بين سه امه و يك حرّه جايز نيست، مشترك هستند، ولي اگر اين ضميمه كمتر از اين مقدار باشد يعني دو امه و يك حرّ، براي هر دو جايز است يعني هم عبد مي‏تواند امتين و يك حرّه بگيرد و هم حرّ مي‏تواند امتين و يك حرّه بگيرد البته يك ما به الافتراق هم دارند كه در باب حرّ جمع بين سه اماء بنفسه ممنوع است، ولي در باب عبد ممنوع نيست.

اينجا مفهومي كه مي‏خواهد گرفته شود در مقابل ضميمه كمتر است، (يعني اگر از سه اماء كمتر شد هر دو مي‏توانند بگيرند) نه در مقابل نفس ضميمه. زيرا با فرض چنين مفهومي ما به الاشتراك نخواهد بود، بلكه بين عبد و حرّه تفاوت پيدا مي‏شود. زيرا اگر حرّه ضميمه نشود، جمع بين سه امه براي عبد اشكال ندارد ولي براي حرّ جايز نيست، پس اينكه در مورد حرّ هم جمع بين سه امه و يك حرّه را جايز ندانسته به اين معنا نيست كه اگر ضميمه نباشد، براي حرّ جايز است كه جمع كند بين سه امه، بلكه مراد از عدم جواز، در مقابل ضميمه كمتر است (انضمام دو امه به يك حرّه) كه جايز مي‏باشد.

در اين مثال، از اين تعبير كه گفته شود: عبد نمي‏تواند سه حرّه بگيرد و بعد گفته شود كه عبد چهار حرّه هم نمي‏تواند بگيرد، عبد نمي‏تواند چهار حرّه بگيرد، مي‏توان نتيجه گرفت كه پس سه تا حرّه مي‏تواند بگيرد.

8 ) نظر استاد (مدّظله) درباره كلام مرحوم سيدقدس سره:

ممكن است بگوييم اينجا نيز سقط كلام است و آن اينكه بايد مرحوم سيد بعد از اينكه فرمود: كما لا يجوز للحرّ ايضاً ان يجمع بين ثلاث اماء و حرّه، جمله ديگري هم اضافه مي‏كرد و مي‏فرمود: «و ان يجمع بين ثلاث اماء»، چون براي حرّ نفس تزويج با سه امه هم اشكال دارد، پس مي‏توان بر آن بود كه در اينجا نيز سبق القلم صورت گرفته است.

ب) حكم عبد و امه مبعّض در الحاق و عدم الحاق به حر يا عبد و امه:

1 ) متن عروه:

(مسئله 1):«اذا كان العبد مبعّضاً او الامة مبعّضاً ففي لحوقهما بالحرّ او القنّ اشكال…».

در اينجا بحث در اين است كه عبد مبعّض يا امه مبعّض كه بخشي از آن حرّ و بخشي ديگر مملوك است، آيا حكم حرّ يا حرّه را دارند و يا حكم برده بر آنها بار مي‏شود؟

2 ) نظر مرحوم آقاي خويي‏قدس سره:

ايشان مي‏فرمايند: مقتضاي احتياط اين است كه اگر عبد مبعّض مي‏خواهد حرّ بگيرد بيشتر از حرّتين نگيرد و خودش را عبد حساب كند و اگر مي‏خواهد امه بگيرد باز هم بيشتر از دو امه نگيرد و خودش را حرّ حساب كند بعد مي‏فرمايد كه اين سخن علاوه بر آن كه مقتضاي احتياط است، ادلّه اجتهادي هم چنين اقتضاء مي‏كنند. چون طبق قاعده، بر مبعض هم عنوان عبد صدق مي‏كند و هم عنوان حرّ، و طبق عموماتي كه مي‏گويد: حرّ نمي‏تواند بيشتر از امتين بگيرد، چون عنوان حرّ بر اين شخص صادق است، پس نبايد بيشتر از دو امه بگيرد. و طبق عموماتي كه مي‏گويد عبد نبايد بيشتر از حرّتين بگيرد، چون عنوان عبد بر اين شخص مبعض صادق است، پس نبايد بيشتر از دو حرّ بگيرد.

بعد مي‏فرمايد: حق در مسئله اين است كه اگر چه دو عنوان يعني حرّ و عبد بر او منطبق است ولي عرفاً ادلّه از عبد يا امه مبعض منصرف است بلكه آن عمومات فقط شامل حرّ خالص و عبد خالص مي‏شود و شامل مبعض نمي‏شود، وقتي كه ادلّه منع، انصراف پيدا كرد بعد بايد به ادلّه اوليه مراجعه كرد، ادله عامه اقتضا دارد كه هر مرد بتواند تا چهار زن داشته باشد، به عبارت ديگر محدوديتهايي كه در بحثهاي مذكور وجود داشت مربوط به عبد خالص و حرّ خالص مي‏شود، بنابراين، عبد مبعض مي‏تواند چهار زن بگيرد. (چه هر چهار زن حرّه باشند يا امه باشند يا تلفيقي از حرّه و امه).

3 ) نظر مرحوم آقاي حكيم‏قدس سره:

مرحوم آقاي حكيم بدون اينكه نامي از آقاي نائيني‏قدس سره ببرد به مطلبي از ايشان كه فرموده: «انصراف بدوي است»[1] اشاره مي‏كند و اين مطلب را كلام غريبي مي‏داند و بعد مي‏فرمايد: اصلاً عنوان عبد و امه بر مبعّض منطبق نيست. بنابراين ادله مربوط به عبد و امه شامل آن نمي‏شود.

4 ) نظر استاد (مدّظلّه):

عقيده ما هم اين است كه اين دو عنوان (عبد و حرّ) بر مبعض منطبق نيست.[2] مثل اينكه: اگر طلا و نقره را با هم تركيب كنند نه به آن طلا گفته مي‏شود نه نقره. در تمام مركبات چنين است كه هيچيك از عناوين مفردات بر آن صدق نمي‏كند، بر سكنجبين نه سركه صدق مي‏كند، نه انگبين، ما نحن فيه هم از اين قبيل است. اگر تنزل كرديم و اطلاق بر هر يك از عناوين را پذيرفتيم، همانطور كه مرحوم نائيني فرموده‏اند، انصراف در روايات بدوي است و بايد از محرمات هر دو عنوان بپرهيزد.

5 ) نظر مرحوم سيدقدس سره:

به نظر مصنّف مقتضاي احتياط و حتي قاعده اين است كه شخص مبعض بايد هر دو ممنوعيت را رعايت كند، يعني اگر مي‏خواهد امه بگيرد بيشتر از دو امه نگيرد (خودش را حرّ حساب كند). و اگر مي‏خواهد حرّه بگيرد بيشتر از دو تا حرّه نگيرد (خودش را عبد حساب كند). و مقتضاي قاعده هم همين است زيرا عنوان حرّ بر مبعض منطبق است و هم عنوان عبد. بعد مي‏فرمايد: الا ان يقال: مگر اينكه ادّعا كنيم ادلّه منع از مبعض منصرف است، و فقط شامل عبد خالص و حرّ خالص مي‏شود. سپس اشكال مي‏كنند كه نتيجه اين ادّعا[3] اين مي‏شود كه شخص مبعض از حرّ آزاد تر باشد، چون حرّ خالص محدوديت دارد ولي مبعض محدوديتي ندارد.

ادامه بحث جلسه آينده انشاء الله.

«والسلام»