سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


احکام مربوط به دخول در دبر – ابطال صوم – تاریخچه مسأله

بسم الله الرحمن الرحیم

78/8/5

احکام مربوط به دخول در دبر – ابطال صوم – تاریخچه مسأله

خلاصه درس قبل و این جلسه:

بحث در احکام مترتبه بر وطی در دبر بود، یکی از بحثها در اینجا، این است که آیا در باب صوم، دخول به مقدار ختنه‏گاه در قبل ـ و به تبع آن در دبر ـ سبب بطلان صوم می‏گردد یا مطلق دخول روزه را باطل می‏کند، در اینجا ضمن اشاره به اقوال فقهاء خواهیم گفت که مقتضای اطلاقات، بطلان صوم به مطلق جماع و دخول است، مرحوم آقای خوئی با تقریبی از روایت ابو سعید قمّاط استفاده کرده‏اند که جماع خود موضوع ابطال نیست، بلکه تنها ملاک جنابت است که چون دخول کمتر از ختنه‏گاه جنابت نمی‏آورد، روزه را هم باطل نمی‏کند، ما در این جلسه بررسی تقریب ایشان را آغاز می‏کنیم.

الف) مفطریّت جماع و حدّ آن در ابطال صوم:

یکی از مواردی که مرحوم صاحب عروه به عنوان احکام مترتب بر وطی در قبل ـ و به تبع آن در وطی در دبر ـ ذکر فرموده بطلان صوم است. و لازم است این مطلب روشن شود که معیار مفطریت جماع چه چیزی است تا نوبت به این مطلب برسد که آیا این ملاک شامل وطی در دبر نیز خواهد شد یا خیر؟

1 ) سابقه و چگونگی طرح مسأله در کلمات فقهاء:

اولین کسی که «غیبوبه الحشفه» را میزان مفطریت جماع ذکر کرده است محقق در شرایع و معتبر است و هر چند که این معیار در روایات و کلمات فقهاء در باب وجوب غسل و غیر آن ذکر شده ولی پیش از ایشان کسی را نیافتیم که «معیار مفطریت در صوم را هم غیبوبه الحشفه عنوان کرده باشد. و عمده تعابیری که در مفطریت صوم وارد شده مطلق بوده وحدی برای آن معیّن نشده است همانند «جماع»، «الجماع فی الفرج» و «الادخال فی الفرج» و فقط سید مرتضی فرموده: «من غیّب فرجه فی فرج حیوان محرّم أو محلّل له أفطر و کان علیه القضاء و الکفاره[1]» که ظاهر این عبارت آن است که باید یک نحو استیعابی در غیبوبه فرج بوده باشد و ابن ادریس و علامه هم این مطلب را از سید مرتضی نقل کرده و ابن ادریس بعد از نقل کلام سید اگر چه در بعضی از جزئیات اشکال کرده ولی در این خصوص کلام سید را قبول کرده است[2].

2 ) بررسی روایات و کیفیت استفاده حدّ مفطریت جماع از آنها:

روایاتی که «التقاء ختانین» حدّ ثبوت احکام جماع در آنها عنوان شده در مواردی همچون ثبوت غسل، مهر، عده، رجم و جلد وارد گردیده ولی در خصوص صوم چنین تعبیری در روایات نیامده. حال باید دید که می‏توان دلیلی بدست آورد که صوم را نیز شامل شده و غیبوبه حشفه در صوم نیز ملاک مفطریت باشد یا نه؟

تذکّر: البته دخول بیشتر از ختنه گاه مسلماً با توجه به روایات وجوب غسل و حصول جنابت مبطل صوم بوده و به واسطه همین روایات کلام سید مرتضی جواب داده می‏شود، ولی کلام در این است که آیا می‏توان دلیلی اقامه کرد که غیبوبه حشفه در باب صوم نیز حد مفطریت بوده و کمتر از مقدار ختنه‏گاه مبطل صوم نبوده باشد. خلاصه آنکه : کفایت غیبوبه حشفه در بطلان صوم مسلم است ولی لزوم غیبوبه حشفه در مفطریت صوم محتاج دلیل می‏باشد.

3 ) آیا «جماع» مفطری مستقل یا فردی از افراد جنابت است ؟

مرحوم آقای خویی قائل شده‏اند که مفطریت جماع به خودی خود عنوان مستقلی نبوده و چون موجب جنابت است و امساک از جنب بودن در صوم معتبر است لذا باید از جماع خودداری کرد و بنفسه موضوعیت ندارد.

البته این حرف مختص به ایشان نیست و علامه هم در مواردی مانند وطی بهیمه و غلام حکم مفطریت را موکول به باب اغسال کرده؛ که اگر این عمل را موجب جنابت دانستیم مبطل صوم بوده و اگر موجب جنابت ندانستیم مفطر نیز نخواهد بود و شاید از عبارات محقق نیز چنین استفاده شود که اگر چیزی موجب جنابت است مفطر صوم هم خواهد بود.

ولی این ادعا که جماع به خودی خود عنوان مستقلی در مفطریت نبوده و به تبع جنابت مفطر می‏باشد بدون دلیل پذیرفته نیست؛ زیرا چه بسا بر جنابت در مواردی همانند وطی بهیمه دلیل نداشته باشیم ولی اگر در روایات مفطر صوم دانسته شده باشد ناچاریم که قائل شویم جماع به خودی خود مفطر بوده و عنوان مستقل می‏باشد و هیچ مانعی ندارد که دو عنوان عامین من وجه هر دو مبطل صوم بوده باشند.

4 ) استدلال مرحوم آقای خویی بر مفطریت جماع به ملاک جنابت:

مرحوم آقای خویی بر اینکه مفطریت جماع به ملاک جنابت است و جماع ملاک مستقلی ندارد استدلال کرده‏اند به روایت ابوسعید قماط که متن روایت چنین است: «عمّن أجنب فی شهر مضان فی أوّل اللیل فنام حتّی أصبح، قال : لا شی‏ء علیه؛ و ذلک أنّ جنابته کانت فی وقت حلال[3]» تقریبی که ایشان برای استدلال به این روایت آورده‏اند چنین است :

جنابت مذکور در روایت یا مستند به انزال است و یا جماع و شق ثالثی ندارد. و اینکه روایت ناظر به انزال بوده باشد تمام نیست؛ زیرا منشأ انزال یا استمناء است که مطلقاً حرام است و در زمانی دون زمانی حرام نیست و یا منشأ آن احتلام است که آنهم مطلقاً حلال است و مناسب با جواب مزبور نمی‏باشد و یا آنکه منشأ انزال ملاعبه با حلیله[4] است که اراده خصوص این مورد از روایت بعید است. بنابر این جنابت مذکور در روایت مستند به جماع بوده و جماع هم تدریجی واقع می‏شود و طفره محال است پس باید بگوییم که صوم باطل نمی‏شود اگر در وقت حرام بود یا مفطر محقق نمی‏شود اگر در وقت حلال مگر به حصول جنابت و آن هم بعد از دخول مقدار ختنه‏گاه می‏باشد زیرا شی‏ء را به اسبق علل نسبت می‏دهند و اگر به نفس جماع مفطر محقق می‏شد انتساب تحقق مفطر به جنابت صحیح نبود و باید به همان علتی که سبق زمانی داشت ـ یعنی جماع ـ نسبت می‏دادند در نتیجه مفطریت جماع به ملاک جنابت بوده و ملاک مستقلی ندارد.

5 ) نقد کلام مرحوم آقای خویی‏ره:

فرمایشات ایشان از چند جهت مورد تأمل است :

جهت اول: ایشان به نحو منفصله حقیقیه فرمودند که جنابت یا مستند به انزال است و یا مستند به جماع و شق ثالثی ندارد، در حالی که یک شق دیگر قضیه آن است که جنابت مذکور در روایت به اعم از انزال و جماع مستند باشد و آنچه که موضوع حکم قرار گرفته نفس جنابت است و منشأ جنابت مورد حکم نیست و چون نسبت بین جنابت و جماع عموم و خصوص من وجه است لذا هیچ اشکالی ندارد که حکم روی جنابت برود و لازم نمی‏آید که دائماً یک علت سابقی که مفطریت به او نسبت داده شود قبل از جنابت وجود داشته باشد.

جهت دوم: ایشان فرمودند مراد از جنابت در روایت خصوص جنابت ناشی از ملاعبه با زوجه باشد بعید است. عین عبارات تقریرات چنین این است : ومن البعید جدّاً ارادتها بالخصوص من الصحیحه، فلا مناصّ من أن یراد بها الجنابه المسببه عن الجماع أو ما یعمّه، ولی در ادامه تفریع عجیبی ذکر کرده‏اند : «وعلی ای تقدیر فالجماع مفروض فی مورد الصحیحه»، بر فرض اعم بودن جنابت از جنابت مسببه از جماع چگونه جماع در مورد صحیحه مفروض می‏باشد؟!

ادامه بررسی کلام ایشان را به جلسات آینده وا می‏نهیم.

«والسلام»


[1] ـ جمل العلم والعمل ـ در ضمن مجموعه رسائل الشریف المرتضیـ 3: 54.

[2] ـ سرائر 1: 357.

[3] ـ فقیه 2: 119/1897، وسائل 10: 57/12821، باب 13 از ابواب مایمسک عنه الصائم، از کتاب الصوم، ح 1.

[4] ـ البته مرحوم آقای خویی زوجه تعبیر کرده‏اند که ما برای توسعه و شمول همه افراد آنرا تغییر دادیم تا شامل مملوکه و امه محلله نیز شود.