الثلاثاء 07 رَبيع الأوّل 1444 - سه شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱


احكام مربوط به دخول در دبر – ابطال صوم – تاريخچه مسأله

بسم الله الرحمن الرحيم

78/8/5

احكام مربوط به دخول در دبر – ابطال صوم – تاريخچه مسأله

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

بحث در احكام مترتبه بر وطي در دبر بود، يكي از بحثها در اينجا، اين است كه آيا در باب صوم، دخول به مقدار ختنه‏گاه در قبل ـ و به تبع آن در دبر ـ سبب بطلان صوم مي‏گردد يا مطلق دخول روزه را باطل مي‏كند، در اينجا ضمن اشاره به اقوال فقهاء خواهيم گفت كه مقتضاي اطلاقات، بطلان صوم به مطلق جماع و دخول است، مرحوم آقاي خوئي با تقريبي از روايت ابو سعيد قمّاط استفاده كرده‏اند كه جماع خود موضوع ابطال نيست، بلكه تنها ملاك جنابت است كه چون دخول كمتر از ختنه‏گاه جنابت نمي‏آورد، روزه را هم باطل نمي‏كند، ما در اين جلسه بررسي تقريب ايشان را آغاز مي‏كنيم.

الف) مفطريّت جماع و حدّ آن در ابطال صوم:

يكي از مواردي كه مرحوم صاحب عروة به عنوان احكام مترتب بر وطي در قبل ـ و به تبع آن در وطي در دبر ـ ذكر فرموده بطلان صوم است. و لازم است اين مطلب روشن شود كه معيار مفطريت جماع چه چيزي است تا نوبت به اين مطلب برسد كه آيا اين ملاك شامل وطي در دبر نيز خواهد شد يا خير؟

1 ) سابقه و چگونگي طرح مسأله در كلمات فقهاء:

اولين كسي كه «غيبوبة الحشفة» را ميزان مفطريت جماع ذكر كرده است محقق در شرايع و معتبر است و هر چند كه اين معيار در روايات و كلمات فقهاء در باب وجوب غسل و غير آن ذكر شده ولي پيش از ايشان كسي را نيافتيم كه «معيار مفطريت در صوم را هم غيبوبة الحشفة عنوان كرده باشد. و عمده تعابيري كه در مفطريت صوم وارد شده مطلق بوده وحدي براي آن معيّن نشده است همانند «جماع»، «الجماع في الفرج» و «الادخال في الفرج» و فقط سيد مرتضي فرموده: «من غيّب فرجه في فرج حيوان محرّم أو محلّل له أفطر و كان عليه القضاء و الكفارة[1]» كه ظاهر اين عبارت آن است كه بايد يك نحو استيعابي در غيبوبة فرج بوده باشد و ابن ادريس و علامه هم اين مطلب را از سيد مرتضي نقل كرده و ابن ادريس بعد از نقل كلام سيد اگر چه در بعضي از جزئيات اشكال كرده ولي در اين خصوص كلام سيد را قبول كرده است[2].

2 ) بررسي روايات و كيفيت استفاده حدّ مفطريت جماع از آنها:

رواياتي كه «التقاء ختانين» حدّ ثبوت احكام جماع در آنها عنوان شده در مواردي همچون ثبوت غسل، مهر، عده، رجم و جلد وارد گرديده ولي در خصوص صوم چنين تعبيري در روايات نيامده. حال بايد ديد كه مي‏توان دليلي بدست آورد كه صوم را نيز شامل شده و غيبوبة حشفه در صوم نيز ملاك مفطريت باشد يا نه؟

تذكّر: البته دخول بيشتر از ختنه گاه مسلماً با توجه به روايات وجوب غسل و حصول جنابت مبطل صوم بوده و به واسطه همين روايات كلام سيد مرتضي جواب داده مي‏شود، ولي كلام در اين است كه آيا مي‏توان دليلي اقامه كرد كه غيبوبة حشفة در باب صوم نيز حد مفطريت بوده و كمتر از مقدار ختنه‏گاه مبطل صوم نبوده باشد. خلاصه آنكه : كفايت غيبوبة حشفة در بطلان صوم مسلم است ولي لزوم غيبوبة حشفه در مفطريت صوم محتاج دليل مي‏باشد.

3 ) آيا «جماع» مفطري مستقل يا فردي از افراد جنابت است ؟

مرحوم آقاي خويي قائل شده‏اند كه مفطريت جماع به خودي خود عنوان مستقلي نبوده و چون موجب جنابت است و امساك از جنب بودن در صوم معتبر است لذا بايد از جماع خودداري كرد و بنفسه موضوعيت ندارد.

البته اين حرف مختص به ايشان نيست و علامه هم در مواردي مانند وطي بهيمه و غلام حكم مفطريت را موكول به باب اغسال كرده؛ كه اگر اين عمل را موجب جنابت دانستيم مبطل صوم بوده و اگر موجب جنابت ندانستيم مفطر نيز نخواهد بود و شايد از عبارات محقق نيز چنين استفاده شود كه اگر چيزي موجب جنابت است مفطر صوم هم خواهد بود.

ولي اين ادعا كه جماع به خودي خود عنوان مستقلي در مفطريت نبوده و به تبع جنابت مفطر مي‏باشد بدون دليل پذيرفته نيست؛ زيرا چه بسا بر جنابت در مواردي همانند وطي بهيمه دليل نداشته باشيم ولي اگر در روايات مفطر صوم دانسته شده باشد ناچاريم كه قائل شويم جماع به خودي خود مفطر بوده و عنوان مستقل مي‏باشد و هيچ مانعي ندارد كه دو عنوان عامين من وجه هر دو مبطل صوم بوده باشند.

4 ) استدلال مرحوم آقاي خويي بر مفطريت جماع به ملاك جنابت:

مرحوم آقاي خويي بر اينكه مفطريت جماع به ملاك جنابت است و جماع ملاك مستقلي ندارد استدلال كرده‏اند به روايت ابوسعيد قماط كه متن روايت چنين است: «عمّن أجنب في شهر مضان في أوّل الليل فنام حتّي أصبح، قال : لا شي‏ء عليه؛ و ذلك أنّ جنابته كانت في وقت حلال[3]» تقريبي كه ايشان براي استدلال به اين روايت آورده‏اند چنين است :

جنابت مذكور در روايت يا مستند به انزال است و يا جماع و شق ثالثي ندارد. و اينكه روايت ناظر به انزال بوده باشد تمام نيست؛ زيرا منشأ انزال يا استمناء است كه مطلقاً حرام است و در زماني دون زماني حرام نيست و يا منشأ آن احتلام است كه آنهم مطلقاً حلال است و مناسب با جواب مزبور نمي‏باشد و يا آنكه منشأ انزال ملاعبه با حليله[4] است كه اراده خصوص اين مورد از روايت بعيد است. بنابر اين جنابت مذكور در روايت مستند به جماع بوده و جماع هم تدريجي واقع مي‏شود و طفره محال است پس بايد بگوييم كه صوم باطل نمي‏شود اگر در وقت حرام بود يا مفطر محقق نمي‏شود اگر در وقت حلال مگر به حصول جنابت و آن هم بعد از دخول مقدار ختنه‏گاه مي‏باشد زيرا شي‏ء را به اسبق علل نسبت مي‏دهند و اگر به نفس جماع مفطر محقق مي‏شد انتساب تحقق مفطر به جنابت صحيح نبود و بايد به همان علتي كه سبق زماني داشت ـ يعني جماع ـ نسبت مي‏دادند در نتيجه مفطريت جماع به ملاك جنابت بوده و ملاك مستقلي ندارد.

5 ) نقد كلام مرحوم آقاي خويي‏ره:

فرمايشات ايشان از چند جهت مورد تأمل است :

جهت اول: ايشان به نحو منفصله حقيقيه فرمودند كه جنابت يا مستند به انزال است و يا مستند به جماع و شق ثالثي ندارد، در حالي كه يك شق ديگر قضيه آن است كه جنابت مذكور در روايت به اعم از انزال و جماع مستند باشد و آنچه كه موضوع حكم قرار گرفته نفس جنابت است و منشأ جنابت مورد حكم نيست و چون نسبت بين جنابت و جماع عموم و خصوص من وجه است لذا هيچ اشكالي ندارد كه حكم روي جنابت برود و لازم نمي‏آيد كه دائماً يك علت سابقي كه مفطريت به او نسبت داده شود قبل از جنابت وجود داشته باشد.

جهت دوم: ايشان فرمودند مراد از جنابت در روايت خصوص جنابت ناشي از ملاعبه با زوجه باشد بعيد است. عين عبارات تقريرات چنين اين است : ومن البعيد جدّاً ارادتها بالخصوص من الصحيحة، فلا مناصّ من أن يراد بها الجنابة المسببة عن الجماع أو ما يعمّه، ولي در ادامه تفريع عجيبي ذكر كرده‏اند : «وعلي اي تقدير فالجماع مفروض في مورد الصحيحة»، بر فرض اعم بودن جنابت از جنابت مسببه از جماع چگونه جماع در مورد صحيحه مفروض مي‏باشد؟!

ادامه بررسي كلام ايشان را به جلسات آينده وا مي‏نهيم.

«والسلام»


[1] ـ جمل العلم والعمل ـ در ضمن مجموعه رسائل الشريف المرتضيـ 3: 54.

[2] ـ سرائر 1: 357.

[3] ـ فقيه 2: 119/1897، وسائل 10: 57/12821، باب 13 از ابواب مايمسك عنه الصائم، از كتاب الصوم، ح 1.

[4] ـ البته مرحوم آقاي خويي زوجه تعبير كرده‏اند كه ما براي توسعه و شمول همه افراد آنرا تغيير داديم تا شامل مملوكه و امه محلله نيز شود.