شنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


احکام مربوط به عزل – ادله قائلین به حرمت عزل – ادله قائلین به جواز عزل

بسم الله الرحمن الرحیم

78/8/16

احکام مربوط به عزل – ادله قائلین به حرمت عزل – ادله قائلین به جواز عزل

خلاصه درس قبل و این جلسه:

بحث درباره حکم عزل مرد از زوجه خود بود و مواردی را که عزل قطعاً جایز است در جلسه قبل ذکر کردیم، در این جلسه ضمن نقل اقوال فقها درباره این مسأله، فتوای حرمت را از 6 فقیه در 7 کتاب نقل می‏کنیم ولی قولِ اشهر، جواز است، سپس وجوه استدلال بر تحریم، از جمله استدلال بر تحریم از راه لزوم دیه در عزل که تقریبی بر اثبات دیه است، را ذکر کرده و روایتی مستقل در این زمینه از کلام فقها بدست آورده ولی در ثبوت این روایت در مصادر اصلی حدیثی اشکال کرده سپس در باره شاذّ نبودن روایت و فتوای اکثر فقها قبل از ابن فهد حلّی به لزوم دیه سخن گفته و ملازمه بین ثبوت دیه و حرمت را تمام می‏دانیم، در ادامه به دلیل دوم تحریم (روایت یعقوب جعفری) پرداخته درباره چگونگی اثبات اعتبار آن سخن خواهیم گفت.

الف) بررسی حکم عزل مرد:

1 ) اشاره به فتاوای فقها:

مسأله جواز یا حرمت عزل از قدیم مورد بحث بین علما بوده است، 6 فقیه بزرگ در 7 کتاب به حرمت فتوا داده‏اند که عبارتند از شیخ مفید در مقنعه، شیخ طوسی در خلاف و مبسوط (بلکه در خلاف ادعای اجماع هم کرده)، ابن حمزه در وسیله، کیدری در اصباح، شهید اول در لمعه، فاضل مقداد در تنقیح.

برخی از فقها نیز تنها به نقل قول در مسأله (و احیاناً ادله آن) اکتفا کرده خود فتوای صریحی نداده‏اند همچون علامه در تذکره و تحریر، فخر المحققین در ایضاح و به عین عبارت او عمیدی در کنز الفوائد و ابن فهد در مهذب البارع.

ولی بی شک مشهور بین فقها (قدیماً و جدیداً) جواز عزل است، از اینرو علامه حلّی در مختلف این فتوا را به مشهور و فخر المحققین در ایضاح و عمیدی در کنز الفوائد و صاحب حدائق آن را به مشهور بین الاصحاب و شهید ثانی در روضه و نیز صاحب حدائق در موضعی دیگر از حدائق آن را به اشهر، و شهید ثانی در مسالک و صاحب مدارک در نهایه المرام و فاضل اصفهانی در کشف اللثام آن را به اکثر و محقق ثانی در جامع المقاصد آن را به اکثر متأخرین نسبت داده است.

قائلان به جواز عزل (و کراهت آن) عبارتند از کلینی (با عنایت به عنوان باب العزل در کافی و ذکر تنها روایات مجوزه در آن) ابن جنید (با توجه به عبارت منقول از وی که جواز عزل را به روایاتی از امام سجاد و امام باقر علیهما السلام نسبت داده و چیزی در رد این روایات نگفته)، صدوق در فقیه (زیرا در این کتابِ فتوایی، تنها روایت محمد بن مسلم را که دال بر جواز است، آورده و روایت معارض آن را نقل نکرده)، شیخ طوسی در نهایه، ابن برّاج در مهذّب، ابن ادریس در سرائر، محقق حلی در شرایع و نافع، یحیی بن سعید در جامع، و نیز در نزهه الناظر (منسوب به یحیی بن سعید)، فاضل آبی در کشف الرموز، علامه حلی در قواعد، تبصره، ارشاد، تلخیص، مختلف، ابن فهد در مقتصر، صیمری در غایه المرام، محقق کرکی در جامع المقاصد و ظاهر شهید ثانی در مسالک (در روضه نیز به جواز مایل است) محقق اردبیلی در مجمع الفائده، صاحب مدارک در نهایه المرام، ظاهر مجلسی اول در روضه المتقین، و سبزواری در کفایه و فیض کاشانی در مفاتیح الشرائع، فاضل اصفهانی در کشف اللثام، محدث بحرانی در حدائق، صاحب ریاض، نراقی در مستند و … .

بنابر این قول به جواز اشهر است.

فاضل مقداد در تنقیح، سید مرتضی را نیز از زمره فقهای تجویز کننده عزل برشمرده ولی با عنایت به عدم یافتن عنوان این مسأله در کتب موجود سید مرتضی و نیز عدم نقل علاّمه حلی و دیگران که اختلافات فقها را نقل کرده‏اند، احتمال اشتباه فاضل مقداد در این نقل وجود دارد[1].

بنابر این مسأله دو قول مشهور دارد.

نحوه طرح بحث در کلمات برخی از فقها همچون مرحوم آقای خوئی بگونه‏ای است که فتوای به حرمت بلاوجه و بطلان آن آشکار و واضح می‏باشد ولی می‏توان تقریباتی برای این قول ذکر کرده و بحثی علمی در این زمینه صورت داد.

2 ) ادله تحریم:

به عنوان مقدمه می‏گوییم که در هر مسأله از جمله در این مسأله باید سه مرحله پی در پی را پیمود :

مرحله اول (مرحله اقتضا): آیا دلیلی بر تحریم وجود دارد؟

مرحله دوم (مرحله مانع): اگر دلیل بر تحریم وجود داشته که ذاتاً اعتبار دارد، آیا مانعی در کار هست و روایت متعارضی که ظاهر در جواز است، وجود دارد.

مرحله سوم (نتیجه گیری): اگر برای هر دو دسته دلیل وجود دارد چگونه آنها را با هم جمع کنیم؟

در مرحله اول می‏توان دلیلی بر اثبات تحریم ذکر کرد :

عزل، دیه دارد، پس حرام است، این دلیل بر دو مقدمه استوار است :

مقدمه اول: اصل ثبوت دیه در عزل، مقدمه دوم : ملازمه بین ثبوت دیه و حرمت.

برای اثبات مقدمه اول برخی به روایت دیات ظریف بن ناصح از امیر المؤمنین علیه السلام تمسک جسته‏اند : «افتی علیه السلام فی منّی الرجل یفزع عن عرسه فیعزل عنها الماء ولم یرد ذلک نصف خمس المأئه عشره دنانیر[2]».

بر مضمون این روایت سید مرتضی ادعای اجماع کرده و فقهایی که این مسأله را عنوان کرده و ما مراجعه کردیم بر طبق آن فتوا داده‏اند، ولی استدلال به این روایت در بحث ما که عزل مرد از زن خودش می‏باشد، بسیار ضعیف است و اشکال آن در کتب فقهی ذکر شده است.

ولی به نظر می‏رسد که نظر فقها در اثبات دیه به روایت دیگری است که در کتب حدیثی موجود ذکر نشده است، وجود این روایت مستقل، از کلمات سه نفر از فقها روشن می‏گردد، و بعید نیست که کلمات شیخ هم به همین ناظر باشد.

3 ) کلمات فقهاء درباره روایت مستقل در ثبوت دیه در عزل:

ابن ادریس می‏نویسد : «من افزع رجلا و هو علی حال الجماع فعزل عن امرأته کان علیه دیه ضیاع النطفه عشره دنانیر …» و پس از مطالبی می‏فرماید : «و قد روی انه اذا عزل الرجل عن زوجته الحره بغیر اختیارها کان علیه عُشر دیه الجنین یسلمه الیها و هذه روایه شاذه لا یعوّل علیها و لا یلتفت الیها لانّ الاصل براءه الذمه، و لانّا قد بیّنا انّ العزل علی حرّه مکروه و لیس بمحظور».

ایشان با این که در مسأله افزاع، فتوای به ثبوت دیه داده، در عزل اختیاری مرد به روایتی اشاره کرده که شاذّه است و غیر قابل اعتنا، پس اصل روایت را پذیرفته و این روایت غیر از روایت مربوط به افزاع است.

یحیی بن سعید در جامع می‏نویسد : «و من افزع رجلاً مجامعاً یرید الانزال فعزل فعلیه عشر دیه الجنین»، پس از آن آورده: «وروی انّه اذا عزل عن امرأته الحره کرهاً فعلیه لها مثل ذلک.»

فاضل آبی شاگرد محقق حلّی در کتاب کشف الرموز برای اثبات دیه به دو روایت تمسک می‏کند؛ یکی همان روایت افزاع (= دیات ظریف) و دیگری روایت خاص به مسأله، او می‏گوید :

«وفی اخری، لایعزل عن الحرّه الا باذنها فان عزل فعلیه عشره دنانیر، و قال المتأخّر[3] هذه روایه شاذه لا عمل له فلا دیه».

در مختلف هم عبارتی دارد که نشان از روایت مستقل می‏باشد، ایشان از مقنعه نقل می‏کند :

«اذا عزل الرجل عن زوجته الحره بغیر اختیارها فانّ علیه عشر دیه الجنین یسلّمه الیها و هی عشره دنانیر علی ما جاء به بعض الحدیث».

جمله «علی ما جاء به بعض الحدیث» در نسخ موجود مقنعه نیست، بنابر این یا در نسخه علّامه از مقنعه وجود داشته، یا ضمیمه‏ای است که علامه حلّی بر عبارت مفید افزوده و بهر حال از آن برمی‏آید که شیخ مفید یا علاّمه حلّی به روایتی در خصوص مسأله عزل اشاره می‏کند.

از عبارت مبسوط و خلاف و نهایه هم شاید همین معنا استفاده گردد.

در مبسوط آمده : «ان کانت تحته مملوکه جاز له أن یعزل بغیر امرها بلاخلاف و ان کانت زوجه فان کانت امه کان له العزل ایضاً و ان کانت حره فان اذنت له فلابأس و ان لم تأذن فهل له العزل علی وجهین احدهما لیس له ذلک و هو اظهر فی روایاتنا لانهم اوجبوا فی ذلک کفاره …».

ظاهر این عبارت شاید این باشد که روایتی وجود دارد که با این تفصیل خاص کفاره را لازم کرده بنابر این این روایت نمی‏تواند روایت افزاع باشد، بلکه روایت مستقلی است.

در خلاف در کتاب نکاح آمده (م 143) : «العزل عن الحره لا یجوز الاّ برضاها فمن عزل بغیر رضاها اثم و کان علیه نصف عشر دیه الجنین عشره دنانیر دلیلنا اجماع الفرقه واخبارهم و طریقه الاحتیاط».

و در کتاب الدیات م 123 می‏نویسد :

«وکذلک اذا عزل عن زوجته الحرّه بغیر اختیارها فان علیه عشره دنانیر … دلیلنا اجماع الفرقه واخبارهم» و در نهایه می‏گوید : «اذا عزل الرجل عن زوجته الحره بغیر اختیارها کان علیه عشر دیه الجنین یسلمه الیها ـ علی ما روی فی بعض الاخبار ـ» و این عبارت بجز جمله «علی ما روی فی بعض الاخبار» در مقنعه ذکر شده و گفتیم که علاّمه عبارت مقنعه را بهمراه «علی ما جاء به بعض الحدیث» نقل کرده است.

از مجموع این عبارات ممکن است انسان مطمئن شود که روایتی دیگر در دست علمای گذشته بوده که به دست ما نرسیده است[4].

ان قلت: این روایت چرا در کتب حدیثی شیخ طوسی ذکر نشده است؟

قلت: شیخ طوسی کارِ بسیار و مسئولیتِ بیشمار و مجالِ اندک داشته و طبیعتاً فرصت استقصای کامل احادیث را نداشته و احتمال از قلم افتادن روایاتی چند از دست وی منتفی نیست.

4 ) نقد ثبوت روایت مستقل:[5]

عبارات علما که از آن ثبوت روایت مستقل صراحتاً استفاده می‏شود، سه کتاب است، سرائر ابن ادریس، جامع یحیی بن سعید و کشف الرموز فاضل آبی، کلام ابن ادریس کاملاً شبیه عبارت مقنعه مفید و نهایه شیخ است، در عبارت مقنعه مطلب صریحاً به روایت نسبت داده نشده ولی ممکن است از این که مفید با الفاظ روایات فتوا می‏دهد کسی از عبارت وی روایاتی را نتیجه بگیرد و شاید به همین جهت شیخ طوسی در نهایه عین الفاظ مفید را آورده ولی کلمه «علی ما روی فی الاخبار» را بدان افزوده است، البته عبارت شیخ طوسی صریح و یا ظاهر قوی در روایت مستقل در مسأله نیست و ممکن است همانند عبارت مقنعه مفید ناظر به روایت ثبوت دیه در افزاع باشد (نه یک روایت مستقلّ).

بهر حال ابن ادریس به کلمات شیخ طوسی بسیار ناظر بوده و با عبارات نهایه به گونه روایت برخورد می‏کند، بلکه گاه آن را تنها نقل روایت می‏داند و فتوای شیخ نمی‏داند. از این رو با توجه به عبارت نهایه، مقنعه، این مطلب را با همان الفاظ با عبارتی صریحتر به روایت نسبت داده و همین امر منشأ شده که اصل روایت در کلمات یحیی بن سعید و فاضل آبی مسلم انگاشته شود.

بهرحال عبارت مفید در مقنعه و شیخ طوسی در نهایه کاشف قطعی از ثبوت روایتی مستقل با این الفاظ نیست، زیرا هر چند ایشان نوعاً با الفاظ روایات فتوای خود را نقل می‏کند، ولی این امر دائمی نیست، بلکه ایشان مسائل اصلی فقه را هم که از روایات استنباط کرده‏اند، در کتابهای خود می‏آورند، و از این جهت است که ابوعلی طوسی فرموده که اصحاب در هنگام نبودن روایات (= اعواز نصوص) به شرائع علی بن بابویه عمل می‏کنند و مقنعه مفید و نهایه شیخ را ضمیمه نکرده، فرق بین این دو کتاب و شرائع علی بن بابویه در این است که کتاب شرائع مشتمل بر روایات است که احیاناً در آن نقل به معنا شده و بدین جهت همسان سایر روایات نیست[6]، ولی از اصل حجیّت برخوردار است چون با استنباط همراه نیست، بخلاف کتاب نهایه و مقنعه که چه بسا با استنباط همراه باشد، و بنابر این خود نمی‏تواند مستند روایی تلقی گردد.

بهرحال از آنجا که شیخ طوسی در تهذیب که شرح مقنعه است، روایت مستقلی در ثبوت دیه در عزل را نقل نکرده است، نمی‏توان حکم به ثبوت روایتی مستقل در مسأله نمود.

حال اگر ما اصل این روایت را بپذیریم آیا می‏توان به جهت شذوذ آن را فاقد شرط حجیت دانست؟

5 ) بررسی نسبت شذوذ در روایت ثبوت دیه و اشاره به فتوای فقهاء در مسأله:

در کلام ابن ادریس دیدیم که پس از نقل این روایت می‏گوید : «هذه روایه شاذه لا یعوّل علیها»، در ریاض پس از اشاره به ادعای اجماع در خلاف بر ثبوت دیه که ایشان آن را ذاتاً حجت می‏داند، افزوده است که این اجماع منقول با ادعای ابن ادریس نسبت به شذوذ روایت تعارض نموده و در نتیجه نمی‏توان اجماع منقول شیخ را پذیرفت زیرا مراد از روایت شاذه بالاتفاق روایتی است که یا اصلاً قائل نداشته یا قائل بدان اندک باشد، و روایتی که در مسائل محل ابتلا مورد فتوای هیچ فقیهی نبوده یا فتوا دهندگان بدان نادر کالمعدوم باشد، شرط حجیّت را ندارد و از ادله اعتبار خبر واحد، حجیّت آن ثابت نمی‏شود.

کلام ابن ادریس علاوه بر ریاض در کتب دیگر همچون جواهر نیز مورد توجه واقع شده است، ولی این کلام بسیار عجیب است زیرا شهرت بسیار قوی در ثبوت دیه قبل از زمان ابن ادریس و پس از آن تا زمان ابن فهد حلّی وجود داشته است.

پیش از ابن ادریس، مفید در مقنعه، شیخ طوسی در خلاف و مبسوط و ابن حمزه قائل به حرمت و ثبوت دیه شده‏اند، شیخ طوسی در نهایه قائل به جواز عزل و لزوم دیه شده، فقیهانی چند هم مسأله جواز یا حرمت عزل را عنوان نکرده‏اند ولی فتوا به لزوم دیه داده‏اند که عبارتند از ابوالصلاح حلبی در کافی و ابن براج در مهذب و نیز ابن زهره (که تقریباً معاصر ابن ادریس است) در غنیه، بلکه او بنابر رسم خود دعوای اجماع هم بر آن نموده است.

پس از ابن ادریس هم غالب فقها به لزوم دیه فتوا داده‏اند، همچون محقق حلی در نکاح شرائع، علامه حلی در ارشاد و قواعد و تلخیص.

برخی از فقها اصل دیه را مسلم انگاشته‏اند همچون محقق حلی در نکاح شرائع که مسأله را دارای دو قول دانسته قول اول: حرمت دیه و لزوم دیه، قول دوم: جواز دیه و لزوم دیه، و همانند آن در کتاب نکاح تحریر، ولی در دیات تحریر در ثبوت دیه تردید کرده است.

در نکاح تنقیح آمده : «علی القول بالتحریم لا کلام فی وجوب دیه النطفه عشره دنانیر و کذا علی القول بالکراهیه». و در کتاب الدیاتِ این کتاب درباره ثبوت دیه می‏گوید : «و علیه الفتوی».

فاضل آبی در کتاب الدیات وجوب دیه را به اکثر نسبت داده و خود بدان مایل شده است، بهر حال ما قبل از ابن ادریس قائل صریح به عدم ثبوت دیه نیافتیم، از سید مرتضی فتوای در این زمینه نقل نشده و عنوان مسأله در کتب موجود وی دیده نمی‏شود.

تنها کسی که کلام وی ممکن است ظاهر در عدم دیه تلقی گردد سلاّر در مراسم است زیرا متعرض ثبوت دیه نشده، ولی آن هم صریح در این امر نیست. زیرا عدم تعرض به این مسأله در کتاب موجزی همچون مراسم همانند عدم تعرض علاّمه در تبصره دلیل بر حکم ایشان به عدم نیست، همچنانکه علاّمه در کتب دیگر خود به ثبوت دیه فتوا داده است.

البته پس از ابن ادریس، محقق حلّی در نافع و کتاب الدیات شرائع و نیز فاضل آبی در کشف الرموز و علاّمه در مختلف و ابن فهد در مقتصر و نیز صیمری در غایه المرام و محقق کرکی در جامع المقاصد و شهید ثانی در مسالک و روضه و صاحب مدارک در نهایه المرام و علامه مجلسی در مرآت العقول و فیض کاشانی در مفاتیح و سبزواری در کفایه و محدث بحرانی در حدائق و نیز صاحب ریاض و نراقی در مستند و صاحب جواهر و شیخ انصاری در کتاب النکاح به عدم لزوم دیه فتوا داده‏اند.

بهر حال قبل از ابن ادریس قطعاً شهرت با قول به لزوم دیه در عزل بوده است. بنابر این ادعای شذوذ روایت فوق (در اثبات دیه) از سوی ابن ادریس قطعاً نادرست است، بنابر این اگر ما همچون صاحب ریاض اجماع منقول را معتبر بدانیم باید ادعای اجماع در خلاف را بپذیریم زیرا قطع به خطأ آن نداریم و نباید آن را با کلام ابن ادریس که قطعاً اشتباه است، معارض قرار داد.

البته ما اصل مبنای حجیت اجماع منقول را بویژه اجماع خلاف شیخ را صحیح نمی‏دانیم ولی کلام در ناتمامی گفتار صاحب ریاض است که این مبنا را پذیرفته ولی به جهت تعارض اجماع منقول با کلام ابن ادریس آن را از اعتبار می‏اندازد.

بنابر این روایت فوق از جهت شذوذ اشکالی ندارد.

6 ) بررسی مقدمه دوم دلیل اول تحریم (= ملازمه بین دیه و تحریم):

ابن ادریس قائل به ثبوت ملازمه بین ثبوت دیه و تحریم می‏باشد، زیرا در ردّ ثبوت دیه به مکروه بودن عزل در نظر خود تمسک کرده است، این امر از مسالک هم استفاده می‏گردد، صاحب مدارک نیز در نهایه المرام از فتوای محقق حلّی به ثبوت دیه با این که قائل به جواز عزل است، در شگفت شده است که نشان از ثبوت ملازمه در نزد صاحب مدارک دارد، از حدائق و جواهر نیز این ملازمه استفاده می‏گردد، پس بر طبق نظر این بزرگان اثبات دیه دلیل تحریم می‏باشد.

ولی جماعتی دیگر از بزرگان همچون فاضل آبی در کشف الرموز، علامه در مختلف، مجلسی اول در روضه المتّقین، فاضل اصفهانی در کشف اللثام ملازمه را انکار کرده‏اند.

دلیل انکار ملازمه مطلبی است که نظیر آن را در باب کفارات گفته‏اند که کفاره بر دو قسم است :

قسم اول: کفاره عقوبتی، همچون کفاره افطار در ماه رمضان، این کفاره در هنگام معذور بودن شخص به جهتی همچون نسیان ثابت نیست، کفاره عقوبتی ملازم با حرمت است.

قسم دوم: کفّاره جبرانی، گاه کفاره برای جبران نقصی که در عمل پدید آمده می‏باشد، همچون فدیه افطار برای پیرمرد و مرضعه و مریض، در این گونه موارد با این که انسان معذور است، کفاره ثابت است، بلکه گاه انسان مأمور به کاری است با این حال کفاره لازم می‏باشد، همچون کفاره تظلیل در باب حج که احیاناً تظلیل به جهت اضرار شدید لازم می‏گردد ولی کفاره باید داد. کفاره جبرانی چون به عنوان مؤاخذه و کیفر جعل نشده، دلیل بر تحریم نیست.

در باب دیات هم مسأله همانند باب کفارات است و ممکن است دیه جبرانی باشد نه عقوبتی، بنابر این ثبوت دیه اعم از دیه عقوبتی است و نمی‏توان با اعم، برای اثبات اخصّ استدلال کرد، پس ملازمه‏ای بین ثبوت دیه در عزل و تحریم آن در کار نیست.

7 ) نظر استاد ـ مدّ ظلّه ـ در مورد ملازمه بین دیه و تحریم:

ما با فحصی که در موارد مختلفِ فقه کرده‏ایم دریافته‏ایم که دیه یا کفاره تنها در جایی جعل شده که عمل اختیاراً جایز نبوده و جواز آن به جهت طروء حالت اضطرار و عذرهای دیگری می‏باشد، مثلاً دیه قتل خطأی، فدیه روزه ماه رمضان، تظلیل در هنگام احرام و … همگی تنها در زمان اضطرار مجاز بوده و در حال اختیار ممنوع است. پس از ثبوت دیه یا کفاره می‏توان حرمت عمل را در حال اختیار کشف نمود، بنابر این از ثبوت دیه در باب عزل نتیجه می‏گیریم که عزل ـ اختیاراً ـ حرام است.

این تقریبی بود برای دلیل اول بر تحریم عزل که فقهای بزرگی بدان معتقدند بررسی این دلیل را پس از ذکر سایر ادله تحریم به همراه بررسی آنها خواهیم آورد.

ب) دلیل دوم تحریم (روایت یعقوب جعفری):

این روایت را نراقی در مستند از ادله تحریم قرار داده و سپس از آن جواب داده ولی صاحب حدائق به همین روایت، بر جواز استدلال کرده است.

1 ) متن روایت:

شیخ صدوق در فقیه به اسناد خود : «عن القاسم بن یحیی عن جدّه الحسن بن راشد، عن یعقوب الجعفی قال سمعت ابا الحسن علیه السلام یقول : لا بأس العزل فی سته وجوه : المرأه التی تیقنت انّها لا تلد، والمسنّه، والمرأه السلیطه، والبذیه، والمرأه التی لا ترضع ولدها، والامه».

2 ) استدلال به روایت:

برخی از مفهوم روایت (ثبوت بأس در غیر از 6 مورد روایت) بر تحریم عزل استدلال کرده‏اند ولی دو گونه اشکال در روایت شده، اشکال اول : ضعف سند روایت، اشکال دوم : ضعف دلالت، مرحوم نراقی در دلالت روایت اشکال کرده و دلیلی هم بر اشکال خویش ذکر کرده، مرحوم آقای حکیم در مستمسک، کلام نراقی را بعینه (بدون ذکر دلیل ایشان) آورده است، در مستند درباره دلالت روایت می‏گوید : مفهوم روایت یا بر مبنای مفهوم عدد است یا بر مبنای مفهوم وصف، و هیچ یک از این دو مفهوم صحیح نیست.

3 ) بررسی اشکال سندی روایت فوق:

برای اعتبار روایت از دو راه می‏توان استدلال کرد : راه اول) اعتبار سندی، راه دوم) انجبار ضعف سند به عمل اصحاب، در سند این روایت دو بحث وجود دارد، بحث اول: در وثاقت قاسم بن یحیی و جد او حسن بن راشد.

بحث دوم: در وثاقت یعقوب جعفی، البته در لقب این راوی توضیحی در معجم الرجال آمده که کلمه جعفی (که در جامع الاحادیث هم به همین شکل آمده) مصحّف جعفری است، زیرا یعقوب جعفی در جایی دیده نشده، ولی یعقوب جعفری، یعقوب بن جعفر بن ابراهیم الجعفری است که حسن بن راشد، روایات بسیاری از وی دارد، و همین روایت بحث ما در عیون و خصال با لفظ جعفری آمده که صحیح می‏باشد.

بهر حال وثاقت یعقوب جعفری نیز نیاز به بررسی دارد.

بحث اول: وثاقت قاسم بن یحیی و جد وی حسن بن راشد

در اثبات وثاقت این دو، گاه به ورود نام ایشان در کامل الزیارات و تفسیر علی بن ابراهیم تمسک شده که این دو مبنا به نظر ما ناتمام است.

دلیل دیگری بر توثیق این دو وجود دارد که در معجم الرجال در ترجمه قاسم بن یحیی بدان اشاره کرده ولی در ترجمه حسن بن راشد اشاره نکرده است، این دلیل کلام صدوق در باب «زیاره قبر ابی عبدالله الحسین بن علی بن ابی طالب علیه السلام المقتول بکربلا» روایه الحسن بن راشد را نقل کرده و می‏گوید : «قد اخرجت فی کتاب الزیارات و فی کتاب مقتل الحسین بن علی بن ابی طالب علیه السلام انواعاً من الزیارات و اخترت هذه لهذا الکتاب لانّها اصحّ الروایات عندی من طریق الروایه و فیها بلاغ و کنایه[7]».

در طریق صدوق به حسن بن راشد، القاسم بن یحیی هم واقع است و این عبارت هر دو را تصحیح می‏کند.

ان قلت: از کلمه «اصح» استفاده نمی‏شود که مفضّل و مفضّل علیه هر دو صلاحیت اطلاق لفظ «صحیح» علی وجه الاطلاق داشته باشند، اگر دو روایت هر دو ضعیف باشند ولی یکی از جهتی بر دیگری برتری داشته باشد، می‏توان گفت که روایت برتر از دیگر، اصحّ است، ابن غضائری در ذیل عنوان حسن بن علی بن ابی حمزه می‏گوید : ضعیف فی نفسه و ابوه اثق منه.

قلت: این مطلب که از افعل تفضیل چنین استفاده نمی‏شود به طور کلی صحیح است، ولی با توجه به روایات بسیار در باب زیارات امام حسین علیه السلام که برخی از آنها معتبر بوده و نیز با عنایت به وضع کتاب فقیه و تقیّد وی به نقل روایات معتبر و حجه می‏توان از این کلمه اعتبار سندی روایت را نتیجه گرفت.

ان قلت: شاید مراد از «اصح» درست بودن از جهت متن زیارت باشد.

قلت: این احتمال خلاف ظاهر است، بلکه ظاهر عبارت اصحیّت سندی است.

بحث دوم : وثاقت یعقوب جعفری

برای اثبات وثاقت وی می‏توان به نقل روایت وی در فقیه که کتاب فتوایی صدوق بود و در آغاز آن تصریح کرده که تنها روایات معتبر را ذکر می‏کند، استدلال کرد، صحت این استدلال را در جلسه آینده بررسی می‏کنیم، همچنین ورود نام یعقوب بن جعفر در تفسیر قمی بنابر مبنای مرحوم آقای خوئی دلیل بر وثاقت اوست که ما این مبنا را قبول نداریم.

راهی برای اعتبار این روایت این است که اگر سند روایت را ضعیف بدانیم مدعی شویم که عمل گروهی از علما بر طبق این روایت ضعف سند را جبران می‏کند، هر چند مشهور بر طبق آن فتوا نداده باشند.

ولی این راه ناتمام است زیرا اولاً: مجرد فتوای 6 فقیه در 7 کتاب به حرمت عزل دلیل این نیست که مستند تمام ایشان روایت یعقوب جعفری باشد[8]، بویژه با توجه به این که هیچ یک از این بزرگان این روایت را به عنوان دلیل ذکر نکرده‏اند و سالها بعد نراقی در مستند این روایت را به عنوان وجهی برای اثبات حرمت برشمرده است.

ثانیاً: اگر ما عمل مشهور را هم جابر ضعف سند بدانیم، عمل گروهی از علما با مخالفت مشهور با ایشان در فتوی به هیچ وجه نمی‏تواند جابر ضعف سند تلقی گردد.

در توضیح این اشکال می‏گوییم جابر بودن ضعف سند به واسطه عمل مشهور از یکی از دو طریق می‏تواند باشد :

طریق اول: از عمل مشهور اطمینان به صدور روایت حاصل می‏گردد. زیرا عمل ایشان از قرینه‏ای کشف می‏کند که در نزد ما پنهان می‏باشد.

طریق دوم: چون طریق علم به طور کلی در فقه یا در شرایط حجیّت اخبار مسدود است با توجه به دلیل انسداد کبیر یا انسداد صغیر، ظنّ حجت می‏گردد و از عمل مشهور نسبت به یک روایت برای ما ظنّ حاصل می‏گردد.

هیچ یک از این دو طریق در عمل گروهی از علما تمام نیست، زیرا نه اطمینان به صدور روایت می‏آفریند و اگر هم ظنّی از آن حاصل شود، ظن ضعیفی است و دلیل انسداد هر ظنی را معتبر نمی‏سازد، بلکه تا لازم نباشد از ظن قوی به ظن ضعیف تعدی نمی‏شود. بنابر این برای اعتبار روایت تنها باید سند آن را تصحیح کرد، ادامه بررسی سند روایت و نیز بررسی اشکال دلالی در آن را به جلسه آینده وا می‏نهیم.

«والسلام»


[1] ـ استاد ـ مدّ ظلّه ـ در جلسه آینده توضیحی درباره این که آیا از کلام سیّد مرتضی در امالی فتوای وی در مسأله عزل بدست می‏آید؟ خواهند آورد.

[2] ـ وسائل، 29: 312/35674، باب 19 از ابواب دیات الاعضاء، از کتاب الدیات، ح 1.

[3] ـ مراد از متأخّر در اصطلاح فاضل آبی، ابن ادریس است که عصر وی قریب به عصر او می‏باشد.

[4] ـ بسیاری از کتابها تا زمان شهید اول وجود داشته ولی پس از آن کسی از آنها مستقیماً مطلبی نقل نمی‏کند. استاد ـ مدّ ظلّه ـ در توضیح این امر این احتمال را قوی دانستند که منشأ نابودی این گونه کتابها حمله تیمور (م 792) بوده که پس از زمان شهید اول (م 786) درگذشته است، در حمله تیمور ایران و شام که دو مرکز عمده کتابهای دینی بوده، مورد تاخت و تاز تیمور بوده و چه بسیار آثار فرهنگی که در این حمله نابود شده است.

[5] ـ استاد ـ مدّ ظلّه ـ در جلسات آینده این قسمت را فرمودند.

[6] ـ استاد ـ مدّ ظلّه ـ تقریب دیگری هم بر توجیه عدم همسانی کتاب شرائع علی بن بابویه با سایر احادیث در نزد اصحاب (با وجود معتبر بودن هر دو) ذکر کرده‏اند که به دلیل عدم ربط آن با این بحث از ذکر آن خودداری شد.

[7] ـ فقیه، اواخر جلد دوم.

[8] ـ البته از عبارت برخی از آنها برمی‏آید که به این روایت تمسک کرده‏اند، عبارت ابن حمزه در وسیله چنین است : «فالمحرّم … العزل الاّ اذن المرأه و عن سبع الامه و المتمتع بها و المرضعه والعقیم والمسنّه والبذیئه والسلیطه» ولی در کلام سایر فقها چنین عبارتی دیده نمی‏شود، البته در کلام برخی از مجوزین عزل همچون نزهه الناظر و جامع یحیی بن سعید به این اصناف به همراه اصناف دیگر به عنوان استثنای از کراهت عزل اشاره رفته، ولی این امر دلیل بر عمل به روایت نیست، چنانچه در جلسه آینده خواهد آمد.