الاحد 02 جُمادى الأولى 1444 - یکشنبه ۰۶ آذر ۱۴۰۱


احکام نگاه کردن – احمد کاهلی –حکم تقبیل دختر 6ساله نامحرم

بسم الله الرحمن الرحيم

78/2/12

احکام نگاه کردن – احمد کاهلی –حکم تقبیل دختر 6ساله نامحرم

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

بحث در جلسات گذشته پيرامون مسأله 35 بود. در اين جلسه به بررسي مسأله 36 پرداخته درباره حرمت بوسيدن دختربچه نامحرمِ شش ساله و در دامن نهادن وي سخن مي‏گوييم. سپس به بررسي دو روايت عبدالله بن يحيي كاهلي و ابي احمد كاهلي پرداخته ضمن بررسي سند و متن آنها حرمت در دامن نهادن دختربچه را اثبات كرده ولي چون هيچ نوع اولويتي بين «در دامن نهادن» و «بوسيدن» نمي‏بينيم حرمت تقبيل را از اين دو روايت نمي‏توانيم استفاده كنيم، در ادامه به بررسي روايت زراره و اشكالات سندي نقلهاي مختلف آن پرداخته خواهيم دانست كه علي رغم تماميت دلالت اين روايت، سند آن ناتمام مي‏باشد و نمي‏تواند مستند حكم شرعي به تحريم قرار گيرد.

الف) بررسي مسألة 36 :

1 ) متن مسأله:

«لا بأس بتقبيل الرجل الصبية الّتي ليست له بمحرم و وضعها في حجره قبل ان يأتي عليها ست سنين اذا لم يكن عن شهوة»

2 ) توضيح مسأله:

مصنف مي‏فرمايد: مرد دختري را كه به شش سالگي نرسيده و محرم او هم نيست مي‏تواند ببوسد و در دامن خودش قرار دهد اگر از روي شهوت نباشد. ظاهر عبارت مصنف اين است كه بوسيدن و در دامن قرار دادن دختري كه به شش سالگي رسيده هر چند از روي شهوت نباشد حرام است و بأسي كه از مفهوم جمله استفاده مي‏شود بأس تحريمي است، همچنانكه بوسيدن و در دامن قرار دادن از روي شهوت نسبت به دختري كه به شش سالگي نرسيده هم حرام است[1]، به هر حال بحث ما در دليل حرمت بوسيدن و در دامن قرار دادن دختربچه شش ساله است رواياتي در مسأله است كه منشأ اين فتوا گشته است، ما روايات را مي‏خوانيم و درباره آنها بحث مي‏كنيم، روايات بحث را در وسائل صحيح نقل نكرده و امثال اين اشكالات در وسائل سبب شده كه مرحوم آقاي بروجردي(ره) امر كردند و كتاب جامع الاحاديث را تأليف كردند، اشكالي در يكي از روايات بحث ما در وسائل وجود دارد كه در جامع الاحاديث نيست، مرحوم آقاي حكيم(ره) هم به وسائل مراجعه كرده و با مسامحه زائدي روايت را نقل كرده‏اند كه ما عرض خواهيم كرد.

3 ) متن روايت ابو احمد كاهلي:

«الكافي بسند صحيح عن علي بن الحكم عن عبدالله يحيي الكاهلي عن أبي احمد الكاهلي و اظنّني قد حضرته قال سألته عن جويرية ليس بيني و بينها محرم تغشاني فأحملها فاقبلها فقال: اذا اتي عليها ست سنين فلا تضعها علي حجرك[2]».

در برخي نسخ معتبر كافي به جاي «فاقبلها»: واقبلها ـ با واو ـ نقل كرده كه شايد بهتر است.

4 ) متن روايت عبدالله بن يحيي الكاهلي:

«الفقيه: روي عبدالله بن يحيي الكاهلي قال سأل احمد بن النعمان ابا عبدالله عليه السلام فقال له: عندي جويرية ليس بيني و بينها رحم و لها ست سنين قال: لا تضعها في حجرك[3]»

در برخي نسخ به جاي احمد، «محمد» ذكر شده ولي ظاهراً همان احمد بن النعمان اقرب به صواب است كه نسخه‏هاي مهمتر و معتبرتر فقيه آن را ذكر كرده‏اند.

5 ) كيفيت نقل وسائل و مستمسك و بررسي آن:

در وسائل، نقل فقيه را صريحاً ذكر نكرده، بلكه نخست نقل كافي را آورده سپس فرموده: «و رواه الصدوق بأسناده عن عبدالله بن يحيي الكاهلي قال سأل احمد بن النعمان ابا عبدالله عليه السلام و ذكر نحوه[4]» كلمه «نحوه» مي‏رساند كه دو متن عين هم نيستند ولي مضمون يكي است، جايي كه مضمون واحد است ولي الفاظ متفاوت است كلمه «نحوه» بكار برده مي‏شود، ولي در اين گونه نقل در اينجا مسامحه ديده مي‏شود، زيرا اين دو نقل با هم تفاوت كامل داشته بگونه‏اي كه مفاد هر دو يكسان نيست، اولاً: در نقل أبي احمد كاهلي حمل و تقبيل در سؤال درج شده كه اين امر در دلالت روايت تأثير مي‏گذارد چنانچه خواهد آمد، ثانياً: در اين روايت قيد «لها ست سنين» در سؤال درج نشده، بلكه حضرت خود اين قيد را افزوده‏اند از تقييد حضرت در جواب به ست سنين با اين كه در سؤال نبوده استفاده مفهوم مي‏گردد و تحليل در دامن نهادن دختر كمتر از شش سال از آن فهميده مي‏گردد ولي در نقل فقيه قيد «لها ست سنين» در سؤال سائل درج شده بنابر اين مفهوم ندارد ممكن است دختر پنج ساله هم همين حكم را داشته باشد چنانچه در روايتي از امام رضا عليه السلام مي‏خوانيم كه حضرت از دختر پنج ساله اجتناب كردند بنابر اين بين اين دو نقل تفاوت روشن وجود دارد و در اينجا «نحوه» ذكر كردن درست نيست.

مرحوم آقاي حكيم(ره) تسامح ديگري مرتكب شده‏اند، ايشان از روي وسائل روايت را نقل كرده، متن را متن كافي و سند را سند فقيه قرار داده‏اند، زيرا مي‏خواستند روايت صحيح السند نقل كنند، سند كافي صحيح نبوده، سند فقيه را ذكر كرده‏اند و متن كافي را به آن ضميمه كرده‏اند و از آن استنباطي كرده‏اند كه ذكر خواهيم كرد، اين گونه نقل كردن از وسائل صحيح نيست زيرا كلمه «نحوه» در جايي گفته مي‏شود كه الفاظ دو نقل يك مقدار تفاوت داشته باشند ولي مضمون آنها يكي باشد و در اينجا صحيح نيست كه متن يك نقل را به سند نقل ديگر متصل سازيم.

مرحوم آقاي بروجردي(ره) خدمات زيادي به اسلام و حوزه‏هاي روحاني داشتند كه يكي همين بود كه اهتمام داشتند روايات كه نقل مي‏شود، به مصادر مراجعه شود نه به كتب فقهي يا جوامع متأخر تا اين گونه مسامحات پيش نيايد.

6 ) بررسي سند دو روايت بالا:

سند روايت فقيه صحيح است، زيرا طريق صدوق در مشيخه به عبدالله بن يحيي كاهلي چنين است: «ما كان فيه عن الكاهلي فقد رويته عن أبي ـ رضي الله عنه ـ عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عيسي عن احمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن عبدالله بن يحيي الكاهلي[5]».

در اين سند هيچ اشكالي نيست.

ولي در نقل كافي «أبي احمد كاهلي» واقع شده كه مراد از آن روشن نيست كه چه كسي است بنابر اين روايت از جهت سند قابل اعتماد نيست.

سؤال: آيا نمي‏توان گفت كه عبدالله بن يحيي كاهلي هم خود مستقيم روايت را نقل مي‏كند، بنابر اين روشن نبودن مراد از ابواحمد كاهلي ضرري نمي‏رساند؟

جواب: عبارت سند اين است: «و اظنّنه قد حضرته»، پس روايت مستقيم عبدالله بن يحيي كاهلي يقيني نيست بلكه تنها مظنون است و مشكل است بتوان بدان اعتماد كرد البته براي تأكيد خوب است، البته اگر دو روايت فقيه و كافي يكي بود ممكن بود نقل فقيه را قرينه قرار دهيم كه عبدالله بن يحيي كاهلي خود نيز روايت را مستقيم شنيده است، ولي چون روايتها مختلف است[6] نمي‏توان بدين امر اطمينان يافت.

از سوي ديگر چندان مسلم نيست كه جمله «و اظنني قد حضرته» كلام عبدالله بن يحيي كاهلي نيست، بلكه ممكن است كلام راوي قبل (يعني علي بن الحكم) باشد وي گمان دارد كه خود نيز مستقيماً اين روايت را از ابواحمد كاهلي نيز شنيده است. بنابر اين احتمال، ابواحمد كاهلي بهرحال در سند روايت واقع است و نامعلوم بودن وي به اعتبار روايت صدمه وارد مي‏كند.

7 ) كلام مرحوم آقاي حكيم و مرحوم آقاي خوئي ـ قدس سرهما ـ:

آقاي حكيم(ره) پس از دو مسامحه كه در نقل روايت آورده‏اند مي‏فرمايند: سائل از حكم حمل و تقبيل سؤال كرد (احملها و اقبلها)، امام عليه السلام ممنوعيت در دامن قرار دان را جواب داده‏اند (فلا تضعها علي حجرك) از پاسخ امام عليه السلام معلوم مي‏گردد كه حمل و تقبيل جايز است و تنها «وضع علي الحجر» ممنوع است.

مرحوم آقاي خوئي(ره) درباره نقل كافي مي‏فرمايند كه از حرمت در دامن نهادن دختربچه بالالوية حرمت حمل و تقبيل استفاده مي‏شود، ولي به روايت صحيحه فقيه كه مي‏رسند كه امام عليه السلام فرموده: «لاتضعها في حجرك» مي‏فرمايند كه ما نمي‏توانيم اولويت ادعا كنيم چون تقبيل و حمل در سؤال سائل درج نشده است، كأنّه ثبوتاً اولويتي در كار نيست ولي چون در نقل كافي در سؤال سائل تقبيل و حمل ذكر شده و امام عليه السلام در پاسخ تنها حكم در دامن نهادن را ذكر كرده‏اند اولويت تقبيل و حمل از وضع در حجر كشف مي‏شود، درست برخلاف آنچه مرحوم آقاي حكيم(ره) فرموده‏اند كه از عدم پاسخ امام عليه السلام نسبت به تقبيل و حمل جواز آن دو را استفاده مي‏كنيم.

8 ) بررسي كلام مرحوم آقاي خوئي ـ قدس سرّه ـ:

ما اولويتي را كه آقاي خوئي مي‏فرمايند نفهميديم، حمل كه قطعاً اولويت ندارد. شما مي‏بينيد كه برخي از كوليها بچه‏هاي خود را به پشت گرفته مي‏برند، آيا از حرمت در دامن نهادن دختر كه چه بسا در معرض تحريكات شهواني مي‏باشد مي‏توان بالاولوية حكم حمل را استفاده كرد، بلكه مسأله تقبيل هم همينطور است البته به روشني مسأله حمل نيست، مرحوم آقاي خوئي(ره) هم ذاتاً اولويت را قبول ندارند ولي به قرينية درج در سؤال فرموده‏اند كه ما كشف اولويت مي‏كنيم ما عرض مي‏كنيم كه مراد از كشف اولويت چيست، و چه نوع اولويتي منكشف است، آيا اولويت عرفي كشف مي‏گردد كه مثلاً اگر ما شك داشته باشيم كه در نظر عرفا حمل و تقبيل از دردامن نهادن اولي هست يا خير، اين روايت شك ما را برطرف مي‏سازد، اگر مراد از كشف اولويت اين معنا باشد وجداناً چنين نيست، ما قطعاً مي‏دانيم كه اولويتي عرفي در كار نيست.

اگر مراد كشف اولويت شرعي است كه هر چند در نظر عرف اولويت ندارد ولي شارع مقدس حمل و تقبيل را از دردامن نهادن اولي مي‏داند، وجه كشف اولويت شرعي هم اين است كه بايد جواب سؤال سائل درست داده شده باشد و با اين اولويت سؤال سائل پاسخ مي‏يابد، اين مطلب اشكال واضح قبلي را ندارد و احتمال قوي اين است كه مراد ايشان اولويت شرعي باشد، ولي اين مطلب هم صحيح نيست زيرا همانطوري كه مرحوم آقاي حكيم(ره) مي‏فرمايند مي‏تواند بدون اين اولويت هم سؤال سائل جواب داده شده باشد، بلكه ظاهر روايت همين معنايي است كه آقاي حكيم(ره) فرموده‏اند.

سائل از حكم تقبيل و حمل سؤال نموده امام عليه السلام در پاسخ با بيان موضوع حرمت، حليت تقبيل و حمل را به خودي خود بيان مي‏فرمايند، بنابر اين حاصل معناي روايت اين است كه اگر تقبيل و حمل با در دامن نهادن دختر همراه باشد حرام است و الا فلا، بنابر اين ظاهر روايت اين است كه تقبيل ـ بما هو ـ اشكال ندارد ولي چون ابي احمد كاهلي در سند واقع است و معلوم نيست كه عبدالله بن يحيي كاهلي خود مستقيماً روايت را نقل كرده، حداكثر ظنّي در كار است نمي‏توان از اين جهت روايت را معتبر دانست، البته جواز تقبيل مطابق اصل است چون ما عموم يا اطلاقي نداريم كه تقبيل هر شي‏ء يا هر غير مكلفي را ممنوع سازد، بنابر اين طبق اصل برائت حكم به جواز مي‏گردد، البته بايد ساير روايات مسأله را هم بررسي كنيم ببينيم از اين روايات چه چيزي استفاده مي‏گردد.

9 ) نتيجه بحث (تا اينجا):

در دامن نهادن دختربچه نامحرمِ شش ساله جايز نيست ولي بوسيدن وي اگر از روي شهوت نباشد مانعي ندارد.

ب) سائر روايات مسأله :

1 ) متن روايت زرارة و دلالت آن:

اين روايت در كافي چنين نقل شده است: «حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمن بن يحيي عن زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام قال اذا بلغت الجارية الحرة ست سنين فلا ينبغي لك ان تقبلها»

اين روايت در تهذيب با اين سند نقل شده است: «الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن محمد بن ابان عن عبدالرحمن بن بحر عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام»

در متن روايت تهذيب كلمه «الحرة» نيامده است.

در اين روايت كلمه لاينبغي بكار رفته كه مكرّر عرض كرده‏ايم كه برخلاف متأخرين كه آن را در موارد كراهت استعمال مي‏كنند در روايات اين عبارت به جاي «لايجوز» به كار رفته و به معناي اين است كه كار خلافي است و جايز نيست و اگر قرينه برخلاف نباشد به معناي حرمت است پس در دلالت روايت بر حرمت تقبيل بحثي نيست ولي مهم بحث در سند اين روايت است.

2 ) بحث در سند روايت زرارة:

در اينجا چند مطلب بايد دانسته گردد

مطلب اول: عبدالرحمن بن يحيي در كافي و عبدالرحمن بن بحر در تهذيب يكي مي‏باشند و در يكي از اين دو عنوان تصحيف رخ داده است، بحر و يحيي در نسخه‏هاي خطي بسيار شبيه هم نوشته مي‏شود، «يي» را در بسياري از كتابتها شبيه «ر» مي‏نوشته‏اند، نقطه را نيز بسيار مقيد نبوده‏اند بنابر اين بسيار اين دو به هم اشتباه مي‏شود، شاهد اين امر هم اين است كه ما بسيار مي‏بينيم كه «يحيي» و «بحر» نسخه بدل يكديگر شده‏اند. در يك نسخه «يحيي» و در نسخه ديگر همين اسم به «بحر» تبديل شده است، بهر حال كساني كه با نسخ خطي مأنوس باشند اتحاد عبدالرحمن بن يحيي و عبدالرحمن بن بحر و وقوع تصحيف در يكي از آن دو را به سهولت قبول مي‏كنند.

مطلب دوم: در نقل تهذيب يك اشكال مختص وجود دارد كه «محمد بن ابان» محرف است و «محمد بن» زائد است چنانچه از مراجعه به ساير اسناد معلوم مي‏گردد و ابان همان ابان بن عثمان است كه در كافي واقع شده است كه القاسم بن محمد (جوهري) فراوان از وي نقل حديث مي‏كند.

مطلب سوم: در نقل كافي حميد ـ به ضم حاء ـ و حسن بن سماعة از ثقات واقفه مي‏باشند و «غير واحد» هم در جايي گفته مي‏شود كه مطلب مستفيض باشد، يك نفر يا دو نفر نيست بلكه عده زيادي اين مطلب را نقل كرده‏اند كه نوعاً اطمينان مي‏آورد[7] و چون ذكر نام تمام افراد مشكل بود از ذكر نام آنها خودداري شده است پس از اين ناحيه هم اشكال نيست، ابان و زراره هم كه از اصحاب اجماع هستند، تنها مسأله عبدالرحمن بن يحيي (يا بحر) باقي مي‏ماند كه نام وي در هيچ سند ديگري نيامده و اعتبار وي ثابت نيست و عنوان صحيح او هم معلوم نيست.

در نقل تهذيب هم تنها اشكال در وثاقت عبدالرحمن بن يحيي است، قاسم بن محمد در سند قاسم بن محمد جوهري است كه از اكثار روايت حسين بن سعيد از وي و نقل كتاب وي توسط او و نيز از نقل ابن أبي عمير و صفوان از او وثاقت وي ثابت مي‏گردد.

مطلب چهارم: اشكال مشتركي در هر دو نقل كافي و تهذيب ديده مي‏شود و آن واسطه شدن عبدالرحمن بن يحيي (يا بحر) بين ابان بن عثمان و زراره است، ابان همواره از زراره[8] مستقيم نقل مي‏كند، حال چطور در اين سند واسطه واقع شده[9]، آيا تحريفي در بين است و مثلاً «عن» مصحف واو است و ابان بن عثمان از زراره مستقيماً نقل مي‏كند يا به گونه ديگر تحريفي رخ داده معلوم نيست، بهرحال اگر كسي مطمئن شود كه عبدالرحمن بن يحيي (يا بحر) در سلسله اسناد نيست مي‏تواند به روايت اعتماد كند ولي اطمينان در اينجا مشكل است و اگر تحريف هم در سند رخ داده باشد معلوم نيست كه چگونه بوده و بنابر اين نمي‏توان به اعتبار سند مطئمن گرديد.

«والسلام»



[1] ـ (توضيح كلام استاد ـ مد ظلّه ـ) مفهوم جملاتي كه در آنها كلمه «لابأس» بكار رفته ثبوت بأس مي‏باشد، برخي از بزرگان فرموده‏اند كه از ثبوت بأس تحريم استفاده نمي‏شود زيرا بأس اعم از تحريم و كراهت است ولي استاد ـ مد ظلّه ـ مي‏فرمايند كه «لابأس» به معناي بي‏اشكال بودن و جايز بودن است و مفهوم آن جايز نبودن و اشكال داشتن مي‏باشد كه ظاهر آن حرمت است، علاوه بر اين بحث كلي در معناي كلمه «لابأس» در عبارت مصنف قرينه‏اي وجود دارد كه ظهور در حرمت را تأكيد مي‏كند، اين قرينه اين است كه مفهوم «اذا لم يكن عن شهوة» قطعاً تحريمي است زيرا مسلّم است كه بوسيدن و در دامن گرفتن از روي شهوت به طور مطلق حرام است، بنابر اين مفهوم «قبل ان يأتي عليها ست سنين» در تحريم قوي‏تر مي‏گردد.

[2] ـ كافي 5: 533/1، جامع الاحاديث 20: 304/1003، ب 16 از ابواب جملة من احكام الرجال و النساء الاجانب، ح 1.

[3] ـ الفقيه 3: 436/4506، جامع الاحاديث 20: 304/1004، باب سابق، ح 2.

[4] ـ وسائل 20: 229/25499، باب 127 از ابواب مقدمات النكاح، ح 1.

[5] ـ مشيخة الفقيه 4: 505.

[6] ـ علاوه بر اختلاف متني دو نقل، سائل در نقل كافي ابو احمد كاهلي و در نقل فقيه احمد بن النعمان است، بنابر اين عبدالله بن يحيي كاهلي دو سؤال و پاسخ امام عليه السلام را نقل مي‏كند نه يك سؤال.

[7] ـ علاوه بر اين كه احتمال عدم وجود شخص ثقة در ميان تمام راويان بسيار بعيد بنظر مي‏آيد، چنانچه استاد ـ مد ظلّه ـ در بحث وثاقت مشايخ ابن أبي عمير و بزنطي و صفوان در مباحث رجال در اين باره بحث كرده نحوه محاسبه احتمالات را در اين زمينه گوشزد نموده‏اند.

[8] ـ تنها در سند كافي ج 8 ص 295 رقم 454 عبارت ابان بن عثمان عن الفضيل عن زراره ديده مي‏شوند كه ميبايد محرف باشد و فضيل و زراره صحيح مي‏باشد. همچنين در نسخه چاپي كتاب معروف به نوادر احمد بن عيسي ص 58 رقم 113 عنوان ابان عن عثمان عن زراره ديده مي‏شود كه به روشني مصحف است و صحيح آن ابان بن عثمان عن زراره است چنانچه در وسائل و بحار نقل شده است.

[9] ـ (توضيح كلام استاد ـ مد ظلّه ـ) ممكن است اين اشكال مطرح گردد كه چه مانعي دارد كه يك شخص كه از استاد خود همواره مستقيم نقل مي‏كند يك بار هم از او با واسطه نقل كند، در پاسخ مي‏گوييم، نقل با واسطه محال نيست ولي به علت ندرت نمي‏توان بدان اعتماد كرد، زيرا در اينجا اصالة عدم الخطا جاري نمي‏گردد، چون اصالة عدم الخطأ، اصل مستقلي نيست، بلكه چنانچه استاد ـ مد ظله ـ بارها تأكيد كرده‏اند بر مبناي ندرت وقوع خطا مي‏باشد، بنابر اين در جايي كه اصل وقوع امر نادر در سند مسلّم است و كيفيت آن معلوم نيست، نمي‏توان به اصالة عدم الخطا تمسك جست، به بيان روشن‏تر ما در اينجا علم اجمالي به حدوث امر نادر در سند داريم و مي‏دانيم يا تصحيف در سند رخ داده (كه ذاتاً نادر است) يا بر خلاف معهود بين ابان و استاد وي زراره كسي واسطه شده است (كه اين هم ذاتاً نادر است) در اينجا ديگر نمي‏توان به صحّت سند اعتماد ورزيد و البته تصحيف سند هم مسلّم نيست از اين جهت اطمينان به وقوع تصحيف در بحث ما نيز حاصل نمي‏باشد در نتيجه نمي‏توان به روشني سند را معتبر دانست و عدم وثاقت عبدالرحمن بين يحيي (يا بحر) را ناديده انگاشت.

تذكر اين نكته مفيد است كه با عنايت به خصوصيات اسناد و وجود عوامل طبيعي تصحيف در سند، گاه انسان ظن يا اطمينان به وقوع تصحيف در آن پياده كرده، علم اجمالي گذشته منحل مي‏گردد، مثلاً در جايي كه نقل از كتاب صورت مي‏گيرد، به طور طبيعي اسناد به يك شكل مي‏باشد و اگر در جايي برخلاف آن ديده شود معمولاً احتمال تصحيف مرجّح است، مثلاً در اين سند متكرر «علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسي عن يونس» در كافي از تكرّر سند كشف مي‏گردد كه اين سند طريق كليني به كتب يونس است، حال اگر در مورد يا موارد اندكي پس از علي بن ابراهيم، به عبارت «عن أبيه» بر بخوريم براحتي مي‏توان آن را زائد دانست، چه زيادي «عن أبيه» وجه كاملاً منطقي دارد و تكرّر روايت علي بن ابراهيم از پدرش منشأ زيادي «عن أبيه» به جهت قاعده انعكاس شرطي و تداعي معاني در سند مي‏گردد.

خلاصه بين نقل كتبي و نقل شفاهي فرقي آشكار وجود دارد، نقل كتبي معمولاً يكدست و مشابه است ولي نقل شفاهي كه در اواخر سند نوعاً چنين است الزاماً مشابه نيست، از اين رو در سند مورد بحث ما نمي‏توان به روشني قائل به وقوع تصحيف در سند گرديد زيرا علم اجمالي مذكور منحل نمي‏گردد.